*السؤال الخامس: رجل تزوّج امرأة مجهولة النسب وأنجب منها أولادا ثم قال أبوه هذه ابنتي، هذه الزوجة التي تحتك ابنتي.*
مداخلة الشيخ: ولعلها ابنته من الزنا، هذه ابنتي من الحرام.
تكملة السؤال: *ما هو حكم الزواج والأولاد في هذه الحالة؟*
الجواب: المسألة بحاجة إلى شيء من بسط:
الأمر الأول: من تزوّج مَحرما له بالنسب أو بالرضاعة وكان له منها أولاد *فالواجب الفرقة لا الطلاق،* ما تقول طلاق، لأن الزواج ما انعقد أصلا.
كنت ادرّس في بعض المساجد واكنت أشرح باب الرضاعة ، وأنا أتكلم والمسجد واسع قام رجل شيبة كبير، وأنا اعرفه جيدا رحمه الله، يمشي في عرض المسجد من الحائط للحائط ثم يمشي ثم وقف أمامي ثم قال أعد ياشيخ ثم سأل ثم تبين *أن زوجته عمته من الرضاعة،* وأنا أعرف الرجل وأولاده كبار يصلون معنا.
قال: تعرف يا شيخ.
قلت: نعم.
قال: *والله ما عمري تلذذت بها مع العلم أن لي منها اولادا كبارا.*
ماذا أصنع ؟
قلت: لا تصنع شيئا.
*أنت الآن علمت وكنت جاهلا سيفرّق بينكما، ما يُقال يطلّق ؛ يعني لو كانت شابة مثلا يفرق بينهما وتستحيض بحيضة، أي تستبريء بحيضة ثم تتزوج غيره، أما الطلاق فتحتاج لعدة الطلاق ويفرق بينهما، ثم الأولاد ينسبون لأبيهم وأمهم.*
*كل زواج فيه شبهة فالولد ينسب لأبويه*.
الآن انتقلنا من الجواب العام إلى الجواب الخاص.
من أحاجي الفقهاء وألغازهم:
*متى يجوز للرجل أن يتزوج أخته؟*
*قالوا: إذا ألحق الوالد بنتا، والولد لا يقر بذلك ولا يعلم صدقه؛ يعني الوالد ألحق به ابنة والولد يعلم أن هذا الإلحاق ليس بصحيح؛ فالالحاق يمضي والنكاح يمضي، فتكون هي أخت له، لكن الولد يعلم أن الأب غير صادق، يريد أن يضر بولده مثلا او لسبب آخر يعرف الولد خفاياه وخباياه .*
فعند الفقهاء يقولون: الإلحاق يمضي والنكاح يمضي، فحينئذ يكون الرجل قد تزوج أخته.
رأيت هذه المسألة في كتاب النفع العام في فوائد مشايخ الاسلام وقد حققته من قريب ، *لأبن الحمصي احمد بن محمد بن ابي بكر بن ابي بكر بن عمر بن عثمان الحمصي،* من وفيات القرن العاشر يقول: *وعندنا أي ” الشافعية” أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخته إلا في صورة واحدة، وذكر هذه الصورة، فأفاد ذِكْره موضوع هذا السؤال.*
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٨ جمادى الأخرة 1439هـجري.
١٦ – ٣ – ٢٠١٨ إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor