[حكم من يبيع على بيع أخيه ، ومن يخطب على خطبة أخيه]
هناك أشياء محرَّمة مثل أن يبيع الرجل على بيع أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث:
«البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا -أوْ قالَ: حتَّى يَتَفَرَّقا- فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَتَما وكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما».
الراوي : حكيم بن حزام | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 2079
ولذا كان ابن عمر رضي الله عنه إذا باع واشترى وأراد أن يُلزِم البائع بما باعه، يخرج من المجلس ثم يعود، فخروجه ثم عوده جعل البيع لازمًا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «البيعان» عن البائع والمشتري بالخيار، جالس البائع مع المشتري، ويقلبوا النظر ويتكلموا، ممكن في المجلس الواحد يصير بيع ثم رَد البيع ، وبيع ثم رَد البيع، هم بالخيار، البائع له الخيار والمشتري له الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا ثم اجتمعا بعد الافتراق – تعبيرًا دارجًا – إذا واحد ندم وقال لا أريد الإتمام ، لازم يرد الآخر فيقول له:
أَقِلْني، أقال الله بيعتك يوم القيامة.
إذا أقاله بطيب نفس جاز، فالخيار مرفوع، «البيعان بالخيار ما لم يفترقا».
واحد اشترى من آخر، وأنا علمت أنه اشترى ولم يقبض وافترقا، أنا شرعًا يَحرُم علي – ولي حاجة في هذه السلعة – أن أذهب للبائع فأغريه وأزيد على السعر الذي بذله المشتري.
يحرم علي شرعًا أن أذهب إليه:
أنت بعتَ فلانًا السلعة بألف دينار، أنا أعطيك ألفًا وخمسمائة دينار، هذا حرام شرعًا، هذا حرام لغيره وليس حرامًا لذاته، لأنه لو ما باع الأول لجاز لي أن أشتري.
ومثل ذلك:
أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.
واحد عريس يبحث، وله مواصفات، يريد أن يجمع الخير في هذه المرأة من جميع الجوانب، فبعد تعب وجد امرأةً، فبلغ آخر جالس ويعلم أن هذا ذوقه عالٍ ورفيع، واختياره دقيق، فذهب إلى أهلها، فإن ذهب إلى أهلها وقد تمت الخطبة – وإن لم يُكتب الكتاب – تمت الخطبة، إيش يعني تَـمَّت الخطبة؟
يعني قبلناك زوجًا، مجرد ولي أمر البنت يقول للمتقدِّم:
قبلتك زوجًا، فتمت الخطبة، فيحرم على رجل آخر أن يتقدم لهذه البنت، وإن لم يُكتب الكتاب.
لكن إذا ما تمت الخطبة، يعني رجل جاء، ولم يتم شيء، ما وصل الجواب، ما حصل جواب، فأراد آخر أن يتقدم لنفس البنت، ممنوع أم مشروع؟
مشروع
لماذا مشروع؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.
فما تمت الخطبة أما إذا تمت الخطبة فحينئذ ممنوع شرعا .
المصدر:
المحاضرة السادسة
فضيلة الشيخ مشهور حسن آل سلمان
شرح مبحث النهي في أصول الفقه
التاريخ:
7 ذو الحجة 1446 هـ
3 يونيو 2025 م✍️✍️
◀️ رابط الفتوى: