السؤال:
هل يجوز لزوجة المُعدِّد عليها زوجها إذا سافرت أو ذهبت عند أهلها أن تهدي ليلتها لزوجة زوجها أم عدم وجودها يُسقط حقها في الليلة؟
الجواب:
أنا أسأل حق المبيت عند الزوجة هل هو حق شرعي أم حق شخصي؟
دعونا نتكلم بالمسألة بشيء من الإفاضة، وهي مهمة.
الحقوق المعنوية قسمان عند الفقهاء:
1 – حقوق شرعية خالصة.
2 – حقوق شخصية.
من الحقوق الشرعية حق الشُفْعة.
أخانا أبا عبد الله أراد أن يشتري بيت جاره، فجاره عارض بيته للبيع
أبا عبد الله جاره وهو مُقدَّم على غيره في شراء البيت.
صاحب البيت رأى واحد دافع ثمن البيت أضعاف، استغفله، اتفق معه فجاء على أبأ عبد الله، قال له ترى أسقط حق الشُفْعة.
كم تريد؟
ألف دينار .
أنا أعطيك ألف دينار.
ثم نَكله الجار وما أعطا أبا عبد الله
أبو عبد الله ذهب للقاضي، وقال له هذا اشترى مني حق الشُفْعة بألف دينار وما أعطاني
القاضي ماذا يقضي له؟
لا شيء لك.
حق الشفعة لا يُباع لأنه حق شرعي وليس بحق شخصي.
وكذلك حق المبيت عند الزوجة، حق المبيت عند الزوجة شرعي وليس بشخصي، فلا يجوز للمرأة أن تهديه، إذا تنازلت لغيرها ذهب عنها، لأن هذا الحق إنما هو حقٌ أثبته الشرع لها.
طيب الحقوق المعنوية التي تُكتسب بمهارة.
هذه الحقوق لها قيمة، وهذه الحقوق تُباع وتُشرى، مثل حق الاختراع والابتكار وحق التأليف، ومثل شيء يكسبه الإنسان بمهارة، ما أعطاه إياه الشرع.
فالحقوق قسمان شرعي وشخصي
حق المبيت عند الزوجة، وهو جوابي على السؤال، حق أعطاه الشرع، فإذا فوّتته فذهب عليها ولا تُعوّض عنه،
هذا بخلاف السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر مع أزواجه أقرع بينهم، وسافرتْ معه من خرجت عليها القرعة.
مثلا رجل عنده زوجتان وأراد أن يسافر، فيعمل قرعة بين الزوجتان.
والقرعة مشروعة، وأكثر من تكلم بالقرعة وفصل في أحكامها ابن رجب في كتابه القواعد.
أعمل قرعة بين الزوجتان، وأخد الزوجة الأولى التي خرجت عليها القرعة وأخرجها معي، جاءني سفر آخر
آخذ الأخرى.
فإذا هي ما تريد أن تسافر ذهب عليها الأمر، وأرجع للأولى، وهكذا.
فموضوع السفر موضوع شرعي وليس بحق شخصي بحيث الزوجة تُطالِب به.
والله تعالى أعلم.✍️✍️
↩ رابط الفتوى:
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor