السؤال:
أخ من إخواننا في درس الخميس يسأل يقول: يقول الحاكم (الحاكم النيسابوري) في كثير من الأحاديث رجاله رجال الصحيح ولم يخرجاه, أو يقول على شرطهما ولم يخرجاه.
ما معنى هذا الكلام؟
وهل تكون هذه الأحاديث حالها في الصحه مثل الصحيحين؟
الجواب:
الحقيقه الحاكم في سائر كتبه ليس كالحاكم في المُسْتَدْرَك.
ولذا قالوا: إن الإمام أبا عبد الله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري في كتابه (المُستدرك على الصحيحين) ألَّفَهُ ومات وهو في المُسَوَّدة ولم يُبَيِّضْهُ فلم يُتقنه ولم يُحْكِمْه.
ولذا قال ابن كثير في كتابه (إختصار علوم الحديث) وهو اختصار مقدمه إبن صلاح المُسماة (معرفة أنواع علوم الحديث) قال رحمه الله عن الحاكم في صنيعه مع أصحاب الصحيحين “والزَمَهُما ما لم يلْزَمْهُما” يعني الزمهما بأحاديث هي على التحقيق ليست على شرطهما.
فالمُستدرك بالجملة رُبعه على شرط الصحيحين، ورُبعه الأخر صحيح على غير شرط الصحيحين، و رُبعه الثالث ضعيف، ورُبعه الرابع وآهٍ وضعْفُهُ شديد.
هذا بالجمله يعني جولة سريعة في المُستدرك.
أمَّا ما مُراد الحاكم في قوله على “شرط الشيخين”؟
مُشكِلة ولكن الإشكال يزول بعبارة صرح بها المِزِّي.
الظاهر من كلام السابقين إن قالوا كذا على شرط الشيخين أنهم يريدون أن رجال هذا الإسناد في الضبط والعدالة مثل رجال الصحيحين.
ولا يلزم من قول الحاكم على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم أن يكون البخاري أو مسلم قد خَرَّجَ لهذا الرجل.
كثير من الأسانيد يقول فيها الحاكم هذا على شرط البخاري والبخاري ما خرج له وعلى شرط مسلم ومسلم لم يخرج له.
ولكن في تقدير الحاكم أن هذا من حيث الضبط والعدالة يُشبه ويوازي ويساوي حاله حال من خرج له الشيخين.
وهذا أقوى جواب على كثرة الاستدراك على الحاكم في هذا الباب، ولكن استقر الأمر عند المتأخِّرين أن قول المخرجين على شرط البخاري ومسلم أن يكون البخاري قد خَرَّج لهذا الإسناد ممن هم في طبقة شيوخه، وأما من الحاكم إلى طبقة شيوخ البخاري فهذا يُعْفَى عنه لأن الحاكم متاخر عن البخاري ومسلم.
وقد ذكر المُباركفوري في مقدمة كتابه (تحفه الأحوذي) هذا وذكره شيخ الإسلام في المجلد الثامن عشر في الصفحه ٢٤٠ ذكر هذا في كتابه (مجموع الفتاوى).
وكلام المباركفوري يعني يُحَرَّص على أن تفهم أن مراد الحاكم من قوله على شرط البخاري ومسلم أن يكون الإسناد بعين رجاله يكون البخاري ومسلم قد خرجوا له.
فقال المباركفوري في مقدمة كتابه “تحفة الأحوذي” ص( ١٤٢ – ١٤٣): “فاعلم واستمع وأنت تنفض يديك عن لوث التقليد والتزليق، وتمسح عينيك عن قذى العصوبة في نظرك إلى شواهق ذروة التحقيق، أن الحذاق الكبراء من هذا الفنّ تكلّموا في تعيين شروط الشيخين في “الصحيحين”، على اختلافٍ كثيرٍ لم يقضِ وطراً عن تعيين تلك الشروط، وآلتْ كلمتُهُم ((يعني إستقر الأمر في كلام المتأخرين)) إلى أن شرطهما فيهما بذل جهدهم في التيقّظ من كل وجهٍ في الأسانيد والمتون من حيث ما أمكن لهم من صرف مجهودهما في كونهما سلطاني من سلاطين الصّنعة”، ثم قال: “لم يَبْقَ سبيل إلى ضبط ما راعياه واحتاطاه على مبلغ كمالهما وخبرتهما في دقائق التصحيح والعلل في كتابَيْهما، وقد ثبت أنهما أخرجاهما عن ألوف من الصحاح الثابتة عندهما”، قال: (فَدَقَّقا النَّظَرَ في الصحيح عندهما، وأخرجا منهما اللبَّ، (( لأن البخاري اخرج صحيحه من ٦٠٠ ألف طريق و مسلم من ٣٠٠ ألف طريق اخرجوا ثلاثة الاف حديث تقريبا ٣٠٠ الف وهذا دلاله على أنهم إنتقوا و تقصدوا)) قال: فلا يعرف شرطهما إلا بتصريحهما، ولم يُصرِّحا. فلا محيص إلى الفوز بشروطهما إلا الإِخراج عن رجالهما بأعيانهم.
هذا ما استقرت عليه كلمه المخرجين في هذا العلم.✍️✍️
↩️ رابط الفتوى:
⏮️ التاريخ:
4 ذو القعدة / 1427 هجري
25 / 11 / 2006 ميلادي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor