التصنيف: مصطلح الحديث

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170824-WA0027.mp3الجواب :لا
من لعن آخر أو أباه يرجع اللعن على من ؟؟
يرجع على اللاعن.
ما شأن الأب ((ألا تزروا وازرة وزر أخرى)).
لكن في الحديث نهى النبي عليه السلام أن يشتم الرجل أباه قالوا يا رسول الله أويشتم احدنا أباه قال:أن تلعن أبا الرجل فيلعن أباك فأنت لعنت اباك؛انت سببت اباه فسبّ أباك؛فلا يسب اباك الا اذا سببت اباه.
أما من لعن آخرا ولم يكن الملعون يستحق اللعن فاللعنة تعود على اللاعن ؛ وهذا اصل من اصول سد الذرائع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 18 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

لم يصح شيء في أحاديث الابدال وعقيدة الابدال والأقطاب والأوتداد والأغواث عقيدة فاسدة ولعل في بعضها بل في بعضها كفر صريح .
 
بعض الناس يعتقد أنه يوجد اثنا عشر بدلاً وأربع أغواث والملك لا يرزق أحداً ولا يميته إلا إذا استأذن منهم فهذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان .
 
وقد ألف الإمام السخاوي كتاباً سماه : نظم الآل في حديث الأبدال وصرح فيه بأن جميع حديث الابدال موضوعة أو واهية .
 
فالابدال والأقطاب والأوتاد والأغواث عقيدة فاسدة لم يرد فيها حديث .

هذا حديث شاع على ألسنة العوام هذه الأيام ، ويقول المحدثون : هذا حديث لا أصل له، فيحرم على الرجل أن يقول قال صلى الله عليه وسلم ويذكر الحديث ، فهذا حديث لا وجود له بإسناد في كتب الحديث ، وقال الإمام السيوطي في كتابه ” الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة” بعد أن قرر أنه لا أصل له ، قال : ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم { لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة } ولو أن الإمام السيوطي رحمه الله قال : يغني عن هذا الحديث ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، من حديث أنس من قوله صلى الله عليه وسلم {أمتي كالمطر ، لا يدرى ، الخير في أوله أم في آخره } لكان أقرب إلى { الخير في وفي أمتي…} من {لا تزال طائفة …} والله أعلم .

هذا الحديث وجدته عند الطبراني في المعجم الصغير، بزيادة في آخره: {ما خاب من استشار، ولا ندم من استخار، وما اقتصد من عال}، وصحابيه أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي إسناده عبدالقدوس بن حبيب وهو كذاب، ورواه عنه ابن عبدالسلام وتفرد به عنه، واتهمه ابن حبان بالوضع، فهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن المقولة حسنة، وهي حكمة، فالاستخارة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكذلك المشورة، فأن يستخير الإنسان ويستشير أمر محمود، لكن رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام ولا يجوز.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170510-WA0020.mp3 
الجواب : ورد عن علي في رواية عند الدارقطني خمس ركوعات والحديث ضعيف ومدار الحديث على حنش عن علي والله تعالى أعلم
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

الجواب : جُحا صار شخصيّة هزليّة ، وليس اسمًا لشخصٍ ، كرابعة فرابعة أصبحت لقبًا لكلّ عابدة ، وجُحا أصبح لقبًا لكلّ صاحب طُرفة وما شابه ، فعُرفَ جُحا في كل عصر .
وترجم الإمام الذهبيّ لرابعة في المجلّد الرابع في السيَر ، وترجم لجحا أظن بعدَها بقليل ، وهذه طبقة التابعين وتابعي التابعين ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

لقد كتب في ترجمة الصحابة جمع من العلماء ومن بينهم الحافظ أبو نعيم الأصبهاني له كتاب اسمه “معرفة الصحابة” ومن محاسن هذا الكتاب أنه يذكر لكل صحابي عدد الأحاديث التي له، فقال في ترجمة حمزة رضي الله عنه في الجزء الثاني في صفحة 673 ، قال: أسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثين ، فحمزة لم يكثر الرواية بسبب تقدم وفاته ، فإنه قد مات في أحد .

بلا شك ، فنحن نعتقد أننا لا نستطيع أن نفهم السنة إلا بفهم الصحابة والتابعين، لذا لا يجوز لنا أن نأخذ عن الصحابة والتابعين إلا ما ثبت .
والتاريخ فيه أعراض للناس ولا يجوز أن تقدح بأعراض الناس باخبار الكذابين وأخبار الضعفاء وأخبار الواهين لذا الواجب في الأخبار التاريخية والآثار السلفية الواردة عن الصحابة والتابعين أن نتثبت من صحتها قبل الاستدلال بها.
والقول بأن الخبر التاريخي والأثر يتوسع فيه ، نقول نعم يتوسع فيه ، لكن التوسع يكون من حيث أننا لا نتشدد فيه كما نتشدد في الحديث، فالحديث المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تهديد ووعيد شديد {من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار} فليس الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كالكذب على غيره، فالتشديد فيه من حيث هذه الحيثية ولكن الأصل في الأخبار أن نمحصها وأن نبحث عن صحتها وأي خبر في خبر اختلط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه .
ووجدت نقلين لإمامين أحدهما قديم والآخر معاصر فيهما التنصيص على وجوب التثبت من صحة الأخبار، فيقول شيخ الإسلام (في 13/247) “وهذا الأصل ينبغي أن يعرف؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك” والنقل الآخر لشيخنا في السلسلة الصحيحة في الجزء الخامس ص 331 قال : ” وقد يظن بعضهم أن كل ما يروى في كتب التاريخ والسيرة أن ذلك صار جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الإسلامي لا يجوز إنكار شيء منه وهذا جهل فاضح وتنكر بالغ للتاريخ الإسلامي الرائع ، الذي تميز عن تاريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يملك الوسيلة العلمية لتمييز ما صح منه مما لم يصح، وهي نفس الوسيلة التي يميز بها الحديث الصحيح من الضعيف، ألا وهي الإسناد الذي قال فيه بعض السلف : لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ولذلك لما فقدت هذه الأمة هذه الوسيلة العظمى : امتلأ تاريخها بالسخافات والخرافات.
 
 
إذاً الواجب أن نثبت ، والتاريخ فيه مدح وقدح لأعراض الناس وقد أمرنا ربنا بأن نتثبت، ولا يجوز لنا أن نلصق التهم بالفضلاء ونعتمد على قصص وردت عن الضعفاء أو متروكين أو عن كذابين أو عن مجهولين والله أعلم .

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171002-WA0018.mp3الجواب:
علم الحديث ،، علم دقيق وعلم في البدايات يحتاج إلى مرشد وأستاذ،، وعلم الحديث يحتاج في البدايات أن تبدأ بالرسوم والحدود والمصطلحات،، فتفهمها على مراد أهلها،، ولا يكون ذلك كذلك إلا أن تقرأ كتابا في علم مصطلح الحديث،، وتحتاج لأستاذ كي يبين لك هذه المعاني وثم بعد ذلك لا بد لمن طلب علم الحديث أن يحفظ نصيبا،، والعادة التي جرت عند أهل العلم أنهم يحفظون عمدة الأحكام ل عبد الغني بن عبدالواحد المقدسي،، ثم كذلك يفهمونه ثم لا بد لطالب علم الحديث أن يمر بكتب الأصول (الكتب الستة)؛ الصحيحين،، وكتب السنة الأربعة،، وينبغي لطالب علم الحديث أن يدمن النظر بكتب الرواة (كتب الرجال) .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري ٢٩ – ٧ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

لو نظرنا في مذاهب أهل العلم لوجدنا أن أبا حنيفة يعتبره حجة، ومالك يعتبره حجة، إذا وافق عمل أهل المدينة، والشافعي يعتبره ضعيف لكن يقبل الجبر، وأحمد لا يعتبره حجة بإطلاق، والصواب أن المرسل ضعيف ويقبل الجبر.
ولا يوجد تعارض بين أن الصحابة عدول وأن المرسل ضعيف، لأننا لو علمنا فقط أن الواسطة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم هي الصحابي فقط  لقلنا هو صحيح، لكن التابعون يروي بعضهم عن بعض، فقد يوجد ثلاثة من التابعين أو أكثر، يروي بعضهم عن بعض، فَلِكَوْن الواسطة مجهولة واحتمال كونها من غير الصحابة كان المرسل ضعيفاً وليس بحجة.
ويوجد بعض الصحابة أيضاً يروي عن التابعين وقد ألف ابن حجر كتاباً سماه: “نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين” فلا يلزم أن التابعي يروي عن الصحابي فقد يروي عمن هو مثله وعمن هو دونه، وأما مرسل الصحابي فإن الصحابي لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يتقن منه، ورواية الصحابي عن التابعي نادرة وليست هي الأصل، والله أعلم.