الكاتب: site_admin

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160823-WA0018.mp3الجواب : المرأة كُلَّما ازداد حياؤها تمنعت أن ينظر الرجال إليها ، وأجمل امرأة في الدنيا المرأة الحيية فليس الجمال جمال البدن إنما جمال المرأة بحيائها وأن لا تخضع للرجال ، والواجب على الإنسان أن يتقي الله عزَّ وجل بما يستطيع .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
16 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 19 افرنجي

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161023-WA0006.mp3الجواب : غيابهما حرام والواجب على الإمام أن يتقيد بالشروط التي أخذت عليه .
لكن قيامك بالأذان والصلاة قيام بواجب شرعي ، فإذا هم غابوا فالواجب أن يقام الأذان ، والواجب أن تقام الصلاة ، فأنت لك الأجر في هذا ، وليس في صنيعك إعانة لهما على الباطل وعلى الشر ، والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 – محرم 1438 هجري
2016 – 10 -14 افرنجي

whatsapp-audio-2016-10-23-at-10-29-26-pm
الجواب : هذه المرابحة التي قلناها ،والبنك يبيعك ما لا يملك،أنت ترى السلعة والبنك يربح ممن ليس عنده مال ولو عندك مال ما ذهبت للبنك وتذهب للبنك ليس لأنه يملك سلعة وإنما لأنه يملك مالاً ففي هذا شبهة عظيمة .
أن تصبر على نفسك وأن تقترض القرض الشرعي خير لك والله تعالى أعلم ، فهذا فيه شبهة و يا ليت البنوك الاسلامية لو تتعامل بطريقة استثمار المال عن طريق المضاربة لا عن طريق المرابحة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 14
13 محرم 1438

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/س-20.mp3السؤال العشرون : ماحكم انشاء الجمعيات الدعوية لقصد الدعوة في البلاد غير الإسلامية وإن كانت جائزة فما هي شروطها؟
الجواب : فرق إخواني بين التعاون الشرعي في الدعوة إلى الله وبين التجمع الحزبي.
أن نتعاون فيما بيننا على إقامة دين الله عز وجل وأن يتصدر هذا طلبة علم يعرفون الأحكام الشرعية ، ويحبون الناس لله ، ولا يوالون ويعادون ويحبون ويبغضون على اسم ولا على ولا على شارة و لا على حزب ، فهذا التعاون شرعي ، والإنسان بنفسه ضعيف ، فإخواننا الذين يقيمون في بلاد الكفر يحتاجون لمثل هذه الجمعيات، ولمثل هذه المساجد ، ولمثل هذه المؤسسات والواجب عليهم أن يقيمو دين الله عز وجل فيما يقدرون عليه ، فالتعاون الشرعي غير التجمع الحزبي ، والتعاون الشرعي لاحرج فيه ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
↩ رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/1143/
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍ ✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
 

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161025-WA0006.mp3مداخلة الشيخ : ما زلنا مصرّين على أن نبقى نقول فوائد ربوية، وهذا من أشراط الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها). صححه الشيخ الألباني -رحمه الله-.
فيحرم شرعاً أن يسمى الالتزام والصدق مع الله إرهاباً، وأن تسمى الدعارة فناً، وأن يسمى الربا فوائد، وهذه كلها من أشراط الساعة، اضبط الألفاظ وسمّ الأسماء بمسمياتها وحقيقتها تتضح لك الأمور.
تكملة السؤال: أنا مجبر عليها الآن، وأنا على وشك التقاعد، هل أقوم بأخذ المال وإخراجه في مشاريع كالصرف الصحي وغيرها؟ جزيتم خيرًا.
الجواب : الذي يجري في كثير من المؤسسات ومنها وكالة الغوث -والسؤال كان في غزة- وغيرها، أنّ الوكالة تقتطع شيئاً من راتب الموظف ثم تضع شيئاً هي أيضا،ً ثم يُشغل الذي اقتطع والذي يوضع ،ويشغل في أشياء كثيرة وسألت أكثر من مرة وتحريت وسألت بعض المسؤولين فقال: (يشغل بطرق كثيرة جداً)، فالجواب التأصيلي أن الذي يقتطع من راتبك هو لك ،والذي يوضع عليه لأنك تعمل مكافأة هو لك، والذي يشغل إما أن يشغل بطريقة شرعية أو بغير طريقة شرعية. فالطريقة الشرعية هو لك إذا شغل وأتى بأرباح بطريقة شرعية هو لك، وإذا شغّل وجاءت أرباح بطريقة غير شرعية كالربا أنت لا تملكه، والواجب عليك أن تتخلص منه فالمال الخبيث عند أهل العلم عندهم قاعدة تقول: المال الخبيث سبيله الصدقة ، وإذا تصدقت به فليس لك أجر المتصدق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا)، فليس لك به أجر فلك أجر التخلص، أجر البحث عن فقير ونقل الصدقة، أما أجر المتصدق فهذا ليس لك.
كيف تعرف هذه النسب؟
بالتحري وبغلبة الظن؛ فالأحكام الفقهية عند أهل العلم تكفي فيها غلبة الظن، فتتحرى حتى يغلب على ظنك أن هذا لي وهذا ليس لي، ويحرم على الإنسان أن يأكل شيئاً قد أُستخدم في الحرام.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/س-11-1.mp3الجواب : جزاكَ الله خيراً على رَدِّك ، العُلماء يقولون : الوسائل لها أحكامُ المقاصد ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لعنَ حاملِ الخمر؛ وحاملُ الخمرِ اليوم الذي يَنقُل صناديقَ الخمرِ من المصنع للسيَّارة ، والذي يسوق السيَّارة أيضًا حامل خمر، إنسان يبيع سائق ؛ سائق على سيِّارة وتُحمَّلُ الخمرُ من المصنعِ للسيِّارة وهو يقودها ويوزِّعُها على الخمَّارات ، هذا حامل خمر وهذا ملعون ، طيب ، هذه السيِّارة تعطَّلت وهذه لا تصنعُ شيئًا إلا حمل خمر، لا تصنع شيء إلا حمل خمر ، إذا تعطَّلت يَحرُم عليك أن تُصلِّحها .
إذا تعطِّلت سيِّارة واحد يشتغل في الحرام ، هذا الرجل سائق هذه المركبة التي تحملُ الخمرَ له سيِّارة خاصة لا يحمل فيها خمرًا ، أو صاحب شركة الخمر له سيِّارة ما تحمل خمرًا فتعطَّلت ، فهل يجوز له تصليحها ؟
له أن يُصلِّحها لأنَّها لا تُستخدم إلا بحلال أو الغالب على استخدامها حلال ، علماؤنا -رحمهم الله- يقولون يَحرُم بيع العِنب لصانع الخمر ؛ ماهو كلامهم هذا بيع العِنب لصانع الخمر ؟ يعني أنا الآن على (بسطة) في السوق وأبيعُ عنب ، النَّاس تشتري اثنان كيلو أو أربعة كيلو ، ولا تشتري كميات ، فجاء رجل عندَه مصنع خمر يشتري مني عِنب للأكل ؛ قرائن الأحوال تقول أنَّ هذه الكمية وهذا النوع لا يُصنع منه خمر، هذا النوع للأكل هل لي أن أبيعه ؟ قطعًا لك أن تبيعه، لكن إنسان عنده خمر تعاقَدَ مع إنسان عنده مزارع عنب، فقال : أنا أُريد أن أشتري كل انتاجك ! هذا لا يُؤكل ! هذا الإنتاج لا يُؤكل إنِّما هذا يُصنَّع منه خمر ، هذا هو الحرام ، فالعلماء لَمَّا يقولون يَحرُم البيع لصانع الخمر، لا يريدون العِنب الذي يُؤكل ، إنِّما يريدون العِنب الذي يُصنَع منه الخمر ، ومثله غيرُه ، التمر مثلاً ! فالتمرُ مثل العِنب لا فرق ، أمَّا شراء القليل فلا حرج ، تصليح السيارة الخاصة لا أرى فيها حرجًا .
فالواجب الإمتناع ؛ لأنَّه كما يقول العلماء : الوسيلة إلى الحلال حلال والوسيلة للحرام حرام وهكذا.
مجلس فتاوى الجمعة
22_7 _ 2016
رابط الفتوى
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170726-WA0001.mp3الجواب: هناك مسائل في الفتوى حديثية، وقد ألفّ الحافظ السخاوي محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدين المتوفى سنة 902، ألفّ كتابه *الأجوبة المرضية عن الفتاوى الحديثية*، فقد تكون الفتوى حديثية، لكن غالبا المحدث لا تخف عليه الأدلة النقلية، وغالبا يستحضر الأحاديث النبوية المرفوعة و الآثار الموقوفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و على التابعين و على رأس هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله.
الإمام أحمد عنده استحضار للأدلة النقلية و لفتاوى الصحابة و التابعين وتابعيهم على وجه لا يمكن أن يجتمع في غيره.
و من هاهنا دخلت شبهة قول من قال: *الإمام أحمد محدث وليس بفقيه.*
إذا وجد من يكفيك الإجابة بأن تعلم فتاوى الصحابة و التابعين و من بعدهم فهذا أغلى فقه و أرفع فقه وأحسن فقه.
لذا الإمام أحمد فهناك ظاهرة في مذهبه، توجد في كثير من المسائل عدة أقوال، حتى بعض المسائل يقول فيها الإمام أحمد فيها عشرة أقوال، يقول فيها ستة أقوال، ثمانية أقوال، خمسة أقوال، وأربعة أقوال، و ثلاثة أقوال.
لما يرى الإمام أحمد أن الصحابة اختلفوا، الصحابة و التابعين، مجمل كلامهم عشرة أقوال، يقول عشرة أقوال، بناء على الأثر، وكذلك الأربعة أقوال و الثلاثة أقوال.
فالإمام أحمد في حقيقة أمره تابعي كبير تأخر به الزمن، كان يستحضر كثير من النصوص الشرعية، وكان على علم بغزارة بهذه الأقوال المنقولة، فمن يزعم أن الإمام أحمد ليس بفقيه، هو لا يفقه هذا الفقه الذي كان عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
والإمام أحمد صاحب كعب عالي في الفقه.
فإذا وجد المحدث الذي يلم بأقوال السلف وفقه السلف وفقه التابعين وتابعيهم فهذا أمر حسن.
الإمام الشافعي رحمه الله في *كتابه الأم* في بعض مسائل الحج، كان يقول قلدته عطاء، يعني قلد تابعي في المسألة.
أما المحدث الذي لا يعرف الفقه و لا يعرف قواعده و لم يلم ولم يعتني بأقوال السلف في المسائل، و إنما اقتصر على قوله حدثنا وأخبرنا، و هذه الصبغة اصتبغ بها كثير من طلبة علم الحديث المتأخرين الذين فتنوا بالأسانيد و الإجازات.
صار في فترة من الفترات و للآن موجود عند مجموعة من طلبة العلم، علم الحديث فقط إجازات.
ماذا يعني إجازات؟
يعني أذهب عند عالم يعطيني إجازه بمروايته، مروياته كل الكتب، فأركب روايتي عن الشيخ للنبي صلى الله عليه و سلم، و أنا ما قرأت شيئا لا من الصحيحين ولا السنن ولا كذا.
أعجبني عبدالحميد بن باديس يقول دخلت المسجد النبوي فرأيت الشيخ عبدالحي الكتاني، والشيخ عبد الحي الكتاني من المعتنين بعلم الحديث، وكان مولعاً بالإجازات، حتى أنه أجيز من قبل المجاهيل، رتل وعمَّر، وأجيز من قبل الجن هرموش و غيره من الجن، و كان يروي و يقول لهم أنا إسنادي أعلى إسناد، إسنادي ثنائي، أجازني هرموش عن النبي صلى الله عليه و سلم، قال أنا إلتقيت بصحابي، صحابي جني. كان هذا أعلى إسناد، وكان هذا فتنة للناس.
يقول إما البشير بن ابراهيم و إما ابن باديس إلتقيت بالشيخ الكتاني في المسجد النبوي، قال فلما رآني و كان مشهورا سواء ابن باديس أو البشير الإبراهيمي قال أجزتك بمروياتي، قال لا أريد إجازتك، ما أعطيتني علما، تقول لي أجزتك بمروياتي، قال فدرس الشمائل النبوية للإمام الترمذي في المسجد النبوي وعقد عدة دروس في شرح أحاديث الشمائل النبوية، قال فإذا هو عالم وبحر لا ساحل له، لما يتكلم يتدفق، قال فجلست في مجالسه و تعلمت وأخذت علمه، قال فلما فرغ، قلت أجزني بما سمعت منك، أجزني بالشمائل، قال أنا طلبت الإجازة، لكن لا أريد الإجازة إلا بما استفدته منك.
فالإجازة أمرها حسن، لكن يصبح الإنسان ما له علم إلا إجازات و طلب إجازات وعلو إسناد ويتفاخر بالعلو، و لا عمل له إلا هذا. هذا هو الذي انطبع به المحدثون في العصور المتأخرة، ولا سيما ممن اشتغل بعلم الحديث من الصوفية.
أما محدث محقق منقح يجمع أقوال السلف في المسألة، هذا هو العلم،لا يوجد علم أحسن من علم السابقين رحمهم الله تعالى.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170204-WA0041.mp3الجواب : طبعا الأمانة نادرة في آخر الزمان كما قال حذيفة كما سمعتم وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لا تقوم الساعة حتى يقال إن في بني فلان رجلًا أمينًا
حتى يقال للرجل : ما أظرفه؟ ما أجلده؟ وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
أن تعمل الخطأ وأن تغش حرام.
ولا يشرع لمن يعمل أن يغش الناس.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : “من غشنا فليس منا”
. وفِي رواية “من غش فليس منا”
رواه مسلم
فيطلب منك هذا ليس بمشروع
وأن تصنع مشروعا لبنك حرام.
إذا صنعت مشروعًا حلالًا
وكان معروضًا بسعر ثم تبيَّن لسبب أو لآخر رفع السعر ولم يتم الاتفاق الأول فلا حرج ،
أما إذا تم الاتفاق الأول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا.
فإذا وقع في افتراق بعد اتفاق فالسعر ملزم وليس لأحد أن يزيد.
مداخلة من احد الحضور : شيخنا الأخ يعني أُخذ لهذا المشروع تمويلا من البنك والمدير يطلب منه زيادة التمويل يعني زيادة الربا حتى يأخذ الفائض لأغراض أخرى؟
*جواب الشيخ* : هذه المسألة واضحة، الأخذ من البنك بمال زائد وبربا هذا حرام، أمر ما يحتاج وهو من الكبائر.
نسأل الله عز وجل العفو والعافية.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰6جمادى الأولى1438 هجري .
2017 – 2 – 3 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

الواجب على العامل أن يتقن عمله {إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه} فإذا أتقنه ولم تستشرف نفسه هذ المال ، ولم يقصر، ولم يصرح، ولم يلوح، فأعطي بطيب نفس شيئاَ من المال فلا حرج في هذا .
 
أما إن قصر حتى يعطى هذا المال، وبدأ يلف ويدور ويصرح ويلمح فهذا حرام ، والله أعلم.

الجواب : الأصل في الطب أن يكون هنالك نساء غير الرجال ولا يكون هنالك اختلاط ، وغطاء الوجه اختلف أهل العلم فيه هل هو سنة أم واجب
والأحب إلى الله جل في علاه والأفضل أن تبقى ساترة وجهها إلا إن عجزت عن الستر ولا سيما عند إجراء عملية؛فحين إذ لا حرج في هذا النزع شريطة أن يكون وجود الرجال معها معدوم أو لضرورة والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري