التصنيف: مصطلح الحديث

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161023-WA0011.mp3الجواب : لا ، وقد بحث المسألة ابن القيم في كتابه الفروسية وبيَّن أنَّ شرط مسلم في مقدمته غير شرطه في صحيحه ؛ ولذا درج علماؤنا لما يخرجون الحديث أن يقولوا :
أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، والحافظ ابن حجر وقبله المِزِّي لما وضعوا رموزاً، رمزوا لمسلم لما خرّجه مسلم في الصحيح ب ( م ) ورمزوا لما خرَّجه مسلم في مقدمة صحيحه ب : ( مق) .
وفي هذا إشارة إلى أنَّ شرط مسلم في الصحيح أشد من شرطه في مقدمته ، مقدمة الصحيح ، والله أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 14
13 محرم 1438

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170301-WA0037.mp3الجواب :
نعم على غير حديث عائشة ، وقد ورد نحو حديث عائشة عن جمع وثبت ذلك في الصحيحين كما يأتينا إن شاء الله تعالى .
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
26 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 23 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

لا يصح ذلك؛ لأن معنى الآية صحيح  فالآية تكفي، لكن هنا ملحظ مهم ودقيق يجب أن نلتفت إليه وهو لما نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي بآية، فنحن نريد شاهداً ليس على كون هذا الكلام حقاً أم باطلاً، فإن القرآن كله حق، ولكن نريد أن نأتي بشاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا أم لم يقله، فهل ممكن أن نأتي بالآية لكي تسعفنا وتجبر لنا الضعف الوارد في الإسناد فتجعلنا نقول: إن النبي قال هذا الكلام، فهل يصلح هذا؟ هذا لا يصلح، فإن الآية لا تصلح شاهداً للحديث الضعيف من حيثية أن النبي قد قال هذا الكلام، أما من حيثية أن هذا حق فإن الآية فيها الغنية وفيها الكفاية، وهي حجة.
أما ما عليه العمل، فهذا كلام واسع، ولا يجوز لنا أن نغض النظر عن الضعف، فالحديث الذي ضعفه يسير، وجرى عليه العمل عند الصحابة، والتابعين، فهذا يسعف أن نشد هذا بهذا، أما ما جرى عليه عمل المتأخرين، ونجعله جابراً لحديث واهٍ ضعيف جداً فيه متروك أو مجهول، فلا، أما حديث ضعفه يسير، وعلمنا من أحوال الصحابة والتابعين أنهم على هذا، فهذا يقبل الجبر، وهذا كلام ابن عبدالبر وغيره، والله أعلم.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171002-WA0018.mp3الجواب:
علم الحديث ،، علم دقيق وعلم في البدايات يحتاج إلى مرشد وأستاذ،، وعلم الحديث يحتاج في البدايات أن تبدأ بالرسوم والحدود والمصطلحات،، فتفهمها على مراد أهلها،، ولا يكون ذلك كذلك إلا أن تقرأ كتابا في علم مصطلح الحديث،، وتحتاج لأستاذ كي يبين لك هذه المعاني وثم بعد ذلك لا بد لمن طلب علم الحديث أن يحفظ نصيبا،، والعادة التي جرت عند أهل العلم أنهم يحفظون عمدة الأحكام ل عبد الغني بن عبدالواحد المقدسي،، ثم كذلك يفهمونه ثم لا بد لطالب علم الحديث أن يمر بكتب الأصول (الكتب الستة)؛ الصحيحين،، وكتب السنة الأربعة،، وينبغي لطالب علم الحديث أن يدمن النظر بكتب الرواة (كتب الرجال) .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري ٢٩ – ٧ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

لو نظرنا في مذاهب أهل العلم لوجدنا أن أبا حنيفة يعتبره حجة، ومالك يعتبره حجة، إذا وافق عمل أهل المدينة، والشافعي يعتبره ضعيف لكن يقبل الجبر، وأحمد لا يعتبره حجة بإطلاق، والصواب أن المرسل ضعيف ويقبل الجبر.
ولا يوجد تعارض بين أن الصحابة عدول وأن المرسل ضعيف، لأننا لو علمنا فقط أن الواسطة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم هي الصحابي فقط  لقلنا هو صحيح، لكن التابعون يروي بعضهم عن بعض، فقد يوجد ثلاثة من التابعين أو أكثر، يروي بعضهم عن بعض، فَلِكَوْن الواسطة مجهولة واحتمال كونها من غير الصحابة كان المرسل ضعيفاً وليس بحجة.
ويوجد بعض الصحابة أيضاً يروي عن التابعين وقد ألف ابن حجر كتاباً سماه: “نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين” فلا يلزم أن التابعي يروي عن الصحابي فقد يروي عمن هو مثله وعمن هو دونه، وأما مرسل الصحابي فإن الصحابي لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يتقن منه، ورواية الصحابي عن التابعي نادرة وليست هي الأصل، والله أعلم.

هذا الحديث خرافة والناس يظنون في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الوضوء من اكل لحم الجزور وإنما أوجبه على الجميع على الرجل الذي أخرج الريح، وهذه القصة باطلة وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من أكل لحم جزور فليتوضأ} وهذه قصة لا وجود لها في كتب السنة.
وقد ذكر شيخنا رحمه الله، قصة شبيهة بها ولم يعزها إلا لابن عساكر في “تاريخ دمشق” ووجدتها عند أبي عبيد في الطهور، وفي مصنف عبد الرزاق وهي من مرسل مجاهد، وفيها أصل بن أبي جميل وهو ضعيف، فالقصة ضعيفة لأمرين لواصل ولأنها من مرسل مجاهد، وذكرها شيخنا في السلسلة الضعيفة (برقم 1132) وقال معقباً عليها: وهذه القصة مع أنه لا أصل لها في كتب من السنة ولا في غير من كتب الفقه، والتفسير، فيما علمت فإن أثرها سيء جداً في الذين يروونها فإنها تصرفهم عن العمل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أكل لحم الجزور وكل من اكل من لحم الإبل أن يتوضأ كما ثبت في صحيح مسلم فهم يدفعون هذا الأمر الصحيح الصريح لأنه إنما كان ستراً على ذلك الرجل لا تشريعاً وليت شعري كيف يعقل هؤلاء مثل هذه القصة ويؤمنون بها مع بعدها عن العقل السليم والشرع القويم، فإنهم لو تفكروا فيها قليلاً لتبين لهم ما قلناه بوضوح فإنه مما لا يليق به صلى الله عليه وسلم أن يأمر بأمر لعلة زمنية ثم لا يبين للناس تلك العلة حتى يسير الأمر شريعة أبدية كما وقع في هذا الأمر، فقد عمل به جماهير من أئمة الأحاديث والفقه فلو أنه صلى الله عليه وسلم كان أمر به  لتلك العلة المزعومة  لبينها أتم البيان حتى لا يضل هؤلاء الجماهير باتباعهم للأمر المطلق لكن قبح الله الوضاعين في كل عصر ومصر، فإنهم من أعظم الأسباب التي أبعدت الكثيرين من المسلمين عن العمل بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن جماهير العاملين في هذا الأمر الكريم ووفق الآخرين للاقتداء بهم في ذلك الأمر، فالقصة رغم شيوعها وذيوعها بين الناس فإنها لا أصل لها والراجح عند أهل العلم أنه من أكل من لحم جزور فعليه الوضوء والله أعلم..

الجواب : المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،لما يقول مثلا الحسن البصري أو سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفصح عن اسم الصحابي الذي سمع الحديث منه، فهذا يقال عنه حديث مرسل،
الإرسال له اسباب قد لا (ينشط) الراوي ،يقع في شك صحابي هذا الحديث من هو ،وقد يذكره في معرض الاحتجاج الفقهي لا الرواية الحديثية، يعني مثل واحد سئل سؤالا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يسند الحديث فإذا تابعي سئل عن سؤال وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه في معرض الاحتجاج الفقهي لا الرواية الحديثية ،هذا يسمى مرسل ،فهل يلزم من الإرسال الضعف ،الجواب :
لا ،ولذا اتفق اهل العلم على أن ضعف الحديث المرسل ضعف يسير، قد يكون الصحابي في بلد فيها رفض كالبصرة والكوفة فيسئل عن مسألة مدار الحديث فيها على عبد الله بن عمر بن العاص او على عمر بن الخطاب او على معاوية بن أبي سفيان ،فرأى أن يُلزم السائل بالحكم فلا يذكر اسم الصحابي ،فإنه يعلم إنه ذكره فهو ليس معتبر عند السائل ، فالإرسال له أسباب ،الإرسال له أسباب ،ولذا كلما قدم الزمن بنا كان احتجاج المرسل أقوى، يعني أقدم الفقهاء من؟
أبو حنيفة، فالمرسل عند أبو حنيفة حجة، ثم بعد أبو حنيفة مالك والشافعي الإرسال عندهم حجة بشروط ،ثم أحمد المرسل عنده ضعيف ،لكن الضعف يسير،
بعض من يرسل كسعيد بن المسيب لما فحصنا مرسلات سعيد وجدناها جميعا موصولة، لذا قالوا أقوى المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب ،لكن إذا بحثنا فلم نجد اسم الصحابي فيبقى ضعيفا، لكن التعامل مع مراسيل سعيد ينبغي أن يكون بحذر
فمرسل سعيد ليس مثل مرسل الزهري ومرسل الحسن فمراسيلهم ريح ،أما مراسيل سعيد قوية ولذا قالوا عن الامام الشافعي رحمه الله أنه قال عن المرسل لا يحتج به إلا إن كان من مرسل سعيد بن المسيب ،ولكن الصواب أنه كما قلت إن ثبت لنا أنه لا يوجد رواية موصولة لمرسل سعيد فيبقى الحديث ضعيفا والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

أما حديث {أنا بريء ممن فرق واحتزب} فوجدت حديثاً قريباً منه، فهو من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: {ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب}، وهذا الحديث أخرجه القاضي اسماعيل في أحكام القرآن فيما نقل عنه الشاطبي ولم أقف على إسناده حتى أحكم عليه، ووجدته في “الدر المنثور” معزواً إلى عبد بن حميد في التفسير، وهذا التفسير للآن نقول عنه مفقود، ولعله يظهر، وكذلك عزاه لابن منيع في مسنده، ولأبي الشيخ، وظفرت بإسناد ابن نيع في مسنده في كتاب “اتحاف الخيرة المهرة” برقم (767) وفيه راوٍ مجهول، ولذا قال البوصيري عقبه: إسناده ضعيف.
لكن الآية: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعياً لست منهم في شيء}، وفي قراءة  لورش والكسائي والحسن البصري ولعلي بن أبي طالب: {إن الذين فارقوا دينهم……} وفي هذا إشارة إلى أن من فرق دينه فإن مآله أن يفارق دينه.
والحزبية معناها أن نتعصب أو تتحزب لشيخ أو اسم أو شارة أو جماعة، وهذه مذمومة، والأصل في المسلم أن لا يتعصب لأحد، والأصل فيه أن لا يعقد سلطان الولاء والبراء والحب والبغض إلا على دين الله، فيزداد حبك لأخيك بازدياد دينه وعباداته وعلمه وأمانته، أما أن يتعلق قلبي بفلان لأنه من حزبي وإن كان قليل دين، وأبغض آخر لأنه ليس من حزبي، وإن كان عالماً أو صاحب دين فهذا تحزب مذموم.
والحزبية والعياذ بالله من أشد الموانع لقبول الحق فسبب عدم قبول الحق الحزبية، تأتيه بدليل واضح من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فيردها عليك لما تعود من الألفة التي هو عليها، وكلنا يعلم أن أنصارياً ومهاجرياً حصل بينهما نزاع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل منهم نادى على عشيرته؛ فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، والمهاجرون والأنصار اسمان جليلان شرعيان محببان إلى الله، وهما خير من الأسماء الموجودة اليوم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: {أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم!}.
فمن حكم حزبه وانصاع إليه دون بينة ولا سيما إن كان في ذلك مخالفة لدين الله، فهذه جاهلية، فعلينا ألا نتعصب إلا للحق، وأن نحب ونبغض ونوالي ونعادي في دين الله وليس في حزب وعلى شيخ، والشيخ الذي يجمع التلاميذ حوله ويأمرهم وينهاهم ألا يسمعوا من غيره هذه حزبية وهذه جاهلية، وكان أيوب السختياني يقول: ((إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره))، فمن يدعوكم ألا تسمعوا إلا منه فهذه حزبية، واسمعوا من كل الناس واجلسوا بين كل العلماء وطلبة العلم، فالحزبية لها أشكال ولها ألوان، وينبغي أن يكون الإنسان حراً طليقاً يدور مع نصوص الشرع، ولا يقبل أن يدور مع نفس الأشخاص المخلوقين.
أما أحسن كتاب كتب عن الحزبية فقد رأيت كتاباً لصفي الرحمن المباركفوري الهندي اسمه “الأحزاب في الإسلام” وهو من أحسن ما كتب في رأيي وظني من الحزبية، والله أعلم.

بلا شك أن الأحاديث الضعيفة مراتب فمنها الضعيف ضعفاً يسيراً ومنها الضعيف ضعفاً شديداً ومنها الموضوع وبالنسبة للعمل بالحديث الضعيف فأرجح الأقوال وهذا مذهب إمامي الدنيا في الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم، مذهبهما أنه لا يعمل في الحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال .

ليس هذا بحديث، لكن معناه صحيح ووجدته مسنداً عند ابن شبة في “تاريخ المدينة” من قول عثمان رضي الله عنه، فليس هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
 
أما حديث {الجار قبل الدار} وجدت له طريقين عن علي رضي الله عنه، وأخرجه مرفوعاً الخطيب البغدادي في كتابه “الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع” وسنده ضعيف جداً فيه ابن وهو متروك، وله إسناد آخر عند العسكري في كتابه “الأمثال” عن علي أيضاً وفيه مجاهيل، وحديث هذا حاله عند علماء الصنعة يكون الضعف شديداً وقد نصص على ضعف الطريقين السخاوي في كتابه “المقاصد الحسنة” .