السؤال الثامن عشر: أخ يسأل، الله يحفظكم، يقول أنا صاحب شركة إسكان، وهناك بعض المشترين يطلبون مني أوراق الشركة ليحصلوا على قرض ربوي من أجل شراء الشقة، فهل له أن يعينهم على ذلك؟
*السؤال الرابع : هناك شاب معه رأس مال ويشتري بطاقات شحن وهواتف بكميات ثم يأتي إليك ليبيعك هذه الأشياء بأجل لمدة ستة شهور بزيادة 25% أو أجل لمدة عام بزيادة 50% من قيمتها ، علماً بأن من سيأخذ هذه البضاعة سيبيعها فوراً لينتفع بمال في قضاء دين أو تجارة.*
الجواب : هذا حرام شرعاً ، هو ما يريد إلا مالا، هو يشتري نسيئة ديناً ويبيعها نقداً ويشتري بمبلغ أكثر من المبلغ الذي يبيعه حتى يفرج عنه أزمة.
هل هذا التفريج تفريج صحيح، أم هو تأخير للأزمات؟
تأخير أزمات.
هل هذا التأخير لصالحه في دين أو دنيا؟
أنا أشبه هذه الطريقة بالمورفين والحشيش الذي يتعاطها الإنسان الذي تصيبه مصيبة أو شيء صعب ، فيأخذ الحشيش ولما يفيق تكون الدنيا كلها قد اسودت في وجهه وزاد البلاء بلاءً وزاد السواد سواداً ، ومن ثم ماذا ؟
فهو حل المشكلة اليوم لكن عندما يأتي الأجل للسداد ماذا يصنع ؟
لذا الشرع أوجب على من له دين على آخر إن كان معسراً الواجب عليه الإمهال، وقد ثبت في صحيح مسلم (3014) عن أبي الْيَسَرِ رضي الله عنه عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ ) .
وذاك العمل القبيح الذي يدل على عدم المسؤولية، ويدل على جبن، ويدل على أخلاق سيئة، لما يصبح الإنسان مديونا وعليه دين ويهرب من الناس ولا يواجههم، وبالتالي هو يثيرهم ليشتكوا عليه وليؤذوه فهذا أسلوب سيء، إذا كان عليك دين ولا تستطيع السداد إذهب إلى صاحب الدين، وقل له أنا مقر ومعترف بالدين، أمهلني.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. صحيح الترغيب والترهيب ٩٠٩
ما تغيب عن أنظار الدائنين.
بعض إخواننا التجار يقول: أنا أطالب واحدا في الدّيْن وذهبت إليه وما استفدت منه، وقال لي المدين: وضعي كذا وكذا وكذا ، قال: فأنا شفقت عليه وأعطيته المال الذي في جيبي.
لكن واحد مكابر يظهر أنه يملك شركات، ويملك فروع ويملك أموال، ويركب أحسن السيارات، وهو مكابر لا يملك شيئاً وعليه دين هذا يستحق السجن ، مكابر يهرب من أصحاب الدين، وهو بمئة شخصية، كل يوم بشخصية، في كل مقام له شخصية تختلف عن الأخرى، هذا دجل، هذا نفاق، هذا كذب، فكن واضحاً، عليك دين وإجتمع عليك دين وكان الأمر صعبا عليك، كن واضحاً، وبين لصاحب الدين وضعك ،فيجب على المسلم حينئذ أن يمهله، لكن للأسف الكبير أن تظهر بأكثر من مظهر هذا نفاق والعياذ بالله تعالى.
فالشاهد أن هذا الذي يريد أن يشتري نسيئة ثم يبيع نقداً ويحل أزمةً فهذه طريقة ليست شرعية، وهذا الأمر فيه حرمة.
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
23 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 9 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1909/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
*السؤال الثالث: أنا رجل لي على رجل دين له سنتان وأنا أطالبه كثيرا لأني بحاجة وعلي دين وأراد أن يأخذ من البنك قرضا لكي يسدُّني أنا وغيري وأنا كاره من أن يأخذ من البنك وقلت له لا تأخذ ونصحته، لكنه قدَّم المعاملة وينتظر أن يأخذ القرض فهل علي شيء إن أعطاني مالي لأني بحاجة شديدة له؟*
الجواب: سؤال مهم ،وسؤال له فروع وله ذيول ويرد إلى أصل وهذا الأصل ينبغي أن يكون واضحا عند الناس، وبسبب عدم وضوحه تسوِّغ النفس ويوسوس الشيطان لبعض الناس أن يقع في الهلكة* وأن يقع في الحرام، فالمال يُسأل صاحبه عنه يوم القيامة من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فالنبي عليه السلام يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: وذكر النبي صلى الله عليه من بينها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، (جامع الترمذي ٢٤١٥)
فأنت لا تسأل يوم القيامة عن المال الذي في جيبك هل صدر من البنك أم لا، بعض الناس الشيطان يوسوس له وسواساً خطيراً جدا يقول له كل الأموال حرام، كل الأموال من البنوك، فلماذا الورع؟
أعوذ بالله، هذا في ضلال، وهذا في غفلة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسأل عن مالك من أين اكتسبته، هو ذهب يأخذ الربا من البنك، أنت تبيع أغراض حلال أحلها الله في سوبر ماركت في مخبز في ملحمة الخ ، ليس مطلوب منك حتى تبيع الناس أن تسأل كل واحد من أين المال قد حصلته، ليس مطلوب منك تسأل كل واحد يبيع ويشتري من أين أتيت بالمال، فهذا الموضوع يتطلب ان يكون عندك جيش محققين من المحاسبين والباحثين كل واحد يسأل سؤال ويعمل قصة قبل ما تبيع الشيء، فيوم القيامة ربي جل في علاه يسألك عن مالك من أين اكتسبته، يا ربِّ هذا الذي عليه دين وأعطاني الدين، فمن أين أعطاني الدين، أنت أخذت دينك، أنت أخذت ثمن سلعة تبيعها حلالاً والله يعلم لو كانت حراما ما بعتها أو لو كان هذا الأمر حراماً ما صنعته وما اشتغلت فيه، ولكن يحرم عليك أن تضايقه حتى تلجئه للبنك لأن الله تعالى يقول: ﴿وَإِن كانَ ذو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيسَرَةٍ ﴾ إلا في الدين الحال.
ما هو الدين الحال؟
الدين الذي له وقت، فإذا كان هذا الرجل يماطل مماطلة كبيرة ويريد أن يضيع حقوق الخلق فهذا يعاقب بأن يحجر عليه، يعني تأخذ ماله بقوة السلطان، ثم يوزَع على أصحاب الحقوق محاصصة، يعني مثلا عليه دين ألف دينار ومجموع ما يملك خمسمائة دينار، فكلٌ يأخذُ نصفَ دينه، عليه ألف دينار وجدنا عنده 250 دينار كل دائن يأخذ رُبُعَ دينه، هذا الذي يسمى محاصصة ،أما أنت يوم القيامة ما تسأل إلا عن مالك من أين أتيت به، الأموال في زمن الصحابة من أين؟
من الفرس والروم، فأول من ضرب الدينار والدرهم فيما قيل عمر بن الخطاب، يعني لو جمعت كل الأقوال لن تجد قولاً قبل عمر يعني الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والناس في زمن أبي بكر كان يتعاملون بالدينار والدرهم الفارسي والفرس عندهم ربا ولكن الصحابة ما كان المال الذي بين أيديهم إلا بطريقة حلال، تجارة وما شابه حلال ،وقيل وهو المشهور وهو الراجح أن أول ما ضُرب المال هو في زمن هشام بن عبد الملك يعني تأخر الأمر للأمويين ،فالشاهد أن المال الذي أنت تأخذه الله يحاسبك يوم القيامة من أين اكتسبته ،أنت يا رب أذنت لي أن أبيع كذا فبعت وأنت يا رب تعلم لو كان حراما ما بعت ،الآن أنت مش مطلوب منك أنك تسأل أما ليس لك أن تضايقه فهو بتدبير من عنده ذهب للبنك فأخذ مال وسدَّ للديون ، فأخذُك للدين ليس حراما أبدا، مثل إنسان أخذ من البنك اشترى منك شقة اشترى منك بيتا ما عليك شيء بس ليس لك أن تعطيه شيئا يعنه على أن يأخذ الربا ، أما واحد جاءك قال لك بدي اشتري شقة أو اشتري بيتك ،فليس مطلوب منك شرعا تقول له: أثبت لي أن المال الذي بين يديك حلال ،أثبت لي أن المال الذي بين يديك أنت ما أخذت قرضا ربوياً فلا يلزمك هذا ،ما بلزمك تسأل،
لذا الأمام أحمد رحمه الله وهذا مذكور عند الفقهاء هل يجوز للمسلم أن يشارك نصراني؟
يجوز، يجوز للمسلم أن يشارك النصراني بس ما بجوز أن يشارك نصراني والنصراني يعمل بالربا وتكون إدارة المال وطريقة إدارته بطريقة فيها حرمة ،فإذا كان علماؤنا يتخيلون قديما أنه مش ممكن أن تتعامل بالربا إلا إذا كان شريكك نصرانيا، فلا أدري ما أقول اليوم لما يتشارك اليوم المسلمان فيما بينهما يعني واحد تقي بعيد عن الربا وعنده واحد تاجر يريد أن يعمل له شركة وهو لا يتورع عن عن الربا، فهل يجوز أن يشاركه؟
يجوز يشاركه لكن بشرط ان تكون شركتك معه تكون بطريقة حلال، تكون بطريقة حلال وما تكون الإدارة المالية وطريقة استثمار المال بيده فلا يخاف الله ويتعدى حدود الله وهكذا
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
23 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 9 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1908/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
*السؤال التاسع: أخت تسأل ما حكم إدخار النقود في البنك الإسلامي أو إيداع ودون أي معاملات أخرى؟*
الجواب: دائما أقول لإخواني: البنوك يتعامل معها بحذر وقدر.
أما الحذر فمرده إلى الورع والتقوى.
وأما القدر فيختلف بحال الناس، فليس التاجر كغيره، وليس الذي يملك الملايين كمن يملك الملاليم،
فالإنسان كلما زادت ثروته واحتاج أن ينظم المعاملات التي عنده، فالعلماء يتساهلون ويقولون إذا ضاق الامر اتسع.
السؤال الأول بعض الأخوة يسأل عن الفوائد القانونية التي تفرضها المحكمة على تأخر المبلغ وأنهم يزيدون في السنة 9% فهل لمن قضي له بهذا المبلغ أن يأخذه ؟
الجواب: تسميتها فوائد من علامات الساعة.
صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس آخر الزمان يسمون الأشياء بغير اسمائها، فهي ربا، والوقوف على الإصطلاح الشرعي يعينك على معرفة الحكم الفقهي، فتارة بعض الناس يسأل عن الرشوة فيغير الألفاظ، فلما تكيّفها أنت بالتكييف الفقهي الصحيح (فهي رشوة) فيظهر الحكم، لكن إذا كان الذي قُضي له لم يستوفِ حقّه كأن يكون هو متيقّن مثلًا بأن له عشرة آلاف دينار فقضي له بخمسة آلاف دينار وزيادة ٩ % بالمئة، أربعة ونصف مثلا، فأصبح كم الآن ؟
أصبح المجموع دون الحق الذي هو متيقّن عليه، فله أن يأخذه، إذا كانت عنده بيّنة وأمر لا شكّ فيه أني أنا أطلب فلانا بعشرة آلاف دينار فقضي لي بخمسة آلاف فمع ما سمّي ب ٩ % ما بلغ العشرة آلاف.
فالنبي صلّى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بينها، عن ماله من أين اكتسبه.
فهذا المال مجموع ما اكتسب؟
من أين اكتسبه؟
يا رب أخذ منّي دينا، والقضاء قضي لي بالخمسة وهو أخذ عشرة، فأنا أخذت دون العشر، وإن سمّته المحكمة ربا يعني قضت بالخمس زائد ٩ % ، فأنا مجموع مالي عشرة وليس خمسة وهكذا.
لكن إذا لم يكن له إلا المبلغ الذي أخذه فهذا مال خبيث *والمال الخبيث سبيله الصدقة،* والمتصدق به ليس له أجر الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا)، ولكن ،أليس له أجر ؟
هل هو محروم من أصل الأجر ؟ لا، هو ليس بمحروم من أصل الأجر، هو له أجر ناقل الصدقة، يعني لمّا رجل غني يعطي رجلا مالا ويقول له هذه كفارة يمين أو هذه زكاة، أعطيها للفقراء، فهذا الإنسان بحث واتقى الله فيما أخذ ووضعها في محلها.
من المتصدق؟
صاحب المال.
هذا الذي أعطى للفقير له أجر؟ طبعا له أجر.
هل أجره أجر المتصدق ؟
لا، لأن المال ليس ماله فليس له أجر المتصدق، لكن له أجر ناقل الصدقة، تنقل الصدقة من الغني إلى الفقير، تتقي الله في هذا لك أجر ناقل الصدقة.
فهذا الإنسان إن اتقى الله في هذا المال (وهو مال حرام) ولم يأخذه ووضعه في مصارفه وبحث عن مستحقيه له أجر في هذا، لكن أجره ليس أجر المتصدق.
أين يضعه؟
الفقهاء بالجملة يترخصون، الفقهاء يطلقون قاعدة يقولون فيها وهي مذكورة في غير كتاب من كتب القواعد الفقهية، يقولون: *المال الخبيث سبيله الصدقة*، والأحسن عند أهل العلم أن تكون هذه الصدقة في أشياء ثلاثة، تتصف بثلاث صفات:
*الصفة الأولى*: أن تكون في الأشياء المهانة، لأنها خبيثة، لا أن تكون في الأشياء الرفيعة، فأن تكون في حمامات المساجد أحسن من أن تكون في المساجد.
والأمر الآخر أن تكون في الأشياء الزائلة لا الباقية، أن تكون في حمامات المساجد وفي الفاين ( الورق الصحي ) وأدوات التنظيف، أحسن من أن تبقى في شيء باق، فأن تكون في الأشياء المهانة وأن تكون في الأشياء الزائلة.
وأن تكون في مصالح المسلمين العامة، فلا تكون ملك واحد بعينه والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٣ محرم 1439 هجري ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161110-WA0009.mp3السؤال الثاني عشر : ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني أو عن طريق أي بنك، علما أنه يتم توقيع المشتري على وعد ملزم بالشراء في المعاملة .
الجواب : يعني أنت تلزم بالشراء قبل أن يملك البنك السلعة، وأنت تذهب للبنك لأن عنده مال ، وليس لأن عنده سلعة هذا (( ربا )) .
هذا تلاعب بالألفاظ ولعب بالكلمات .
ثبت في سنن أبي داود أن عبدالله بن عمر اشترى زيتا ثم مشى من السوق فوجد رجلا يسأل عن زيت فباعه إياه والزيت لا يزال عند البائع ، لم يحوله لرحله ، قال فمد يده فمددت يدي ، حتى تتم الصفقة ، قال فإذا برجل يربت على كتفي قال فنظرت (( عبدالله بن عمر من صغار الصحابة صاحب فقه ورواية وتعلم وتفقه لكن هو من صغار الصحابة )) فوجدت زيد بن ثابت وكان من كبار الصحابة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع البضائع حتى تدخل في الرحل حتى تدخلها في ملكك ، فإذا ما أدخلتها في ملكك فممنوع أن تبيع الشيء وانت ما ادخلته في ملكك .
كيف يدخل الأمر في الملك ؟
هذا عرف .
طريقة إدخال الشيء في الملك عرف، يعني الشقة والعمارة كيف تدخل في الملك بالمفتاح، والسيارة بالمفتاح وهكذا .
أن أُلزِمك بأن تشتري مني وأنا لا أملك وأنت تأتيني لأن عندي مال فكما قال عبدالله بن عباس قال (( درهم بدرهم بينهما حريرة )) السلعة دخلت إدخالا صوريا لا حقيقيا ، مثل التيس المستعار ،التيس المستعار هناك إيجاب وقبول وعقد زواج لكنه تمثيلية ، يومين ، ثلاث أسبوع ، فهم زوجوه إياها من أجل أن يطلقها ، من يتزوج مثل هذا الزواج لا يسأل عن الخلق ، ولا عن الأصل، ولا عن الفصل ، ولا يسأل عن شيء ، هو أتى به ليحللها للأول ، ولكن سبحان الله الحلال والحرام بينهما شعرة .
حدثني بعض إخوانا في المدينة يقول : امرأة تتكلم مع شاب في محل عام في السوق ، تقول له أرغبك زوجا ولك مني مئة ألف ريال ، سبحان الله!؟ الفقه عزيز!! قال : المرأة جميلة وشابة ، قال : تابعت معها وأعطتني تلفون أهلها ، وتكلمت معهم وتزوجتها ، وأخذت المئة ألف ، قال : بعد مدة تقول لي : طلقني ولك مئة ألف، قال : فطلقتها ، وأخذت المئة ألف ، ورجعت إلى زوجها الأول ، هذا العمل حلال ليس بحرام بهذا القيد ، هو ما يعلم شيئا المسكين ، أخذ المئتين ألف ، فهذا العمل حلال ، ففي الحلال غنية عن الحرام ، والفقيه الذي يحسن التميز بين الحلال والحرام .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي
رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/456/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور حسن
لا يوجد شيء قطعاً، لكن الذهب والفضة فقط مثلاً بمثل، فإذا اشتريت ذهباً بمئتي دينار ومعك مئة وتسعون ديناراً، فلا يجوز لك أن تبقي عشرة دنانير، فلا يجوز أن يكون الذهب والفضة والنقود محل البيع والشراء بالذمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والفضة: {يداً بيد مثلاً بمثل}.
أما أن تشتري ديناً من التاجر أو يبقى لك عنده شيء، فتشتري منه قمحاً طحيناً تمراً زبيباً ملحاً، فهذا أمر مجمع على حله ولا شيء فيه، أما الصرف فيكون يداً بيد.
أما الأصناف الستة الواردة في الحديث: {الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يداً بيد، مثلاً بمثل}، فبعض الطلاب يفهمون منه أنه لا يجوز استدانة البر أو الملح أو بقية الأصناف. فهذا فهم خاطئ، والمقصود أنه لا يجوز أن تأخذ وتدفع بر إلا يداً بيد، خبز جيد مع بر رديء، مثلاً بمثل، وكذلك بقية الأصناف، أما أن تستدين بر أو ملح أو شعير أو غيره فلا حرج، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، وهذا الإجماع ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم عند هذا الحديث ، والله أعلم.
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-10-2.mp3وجاءت أسئلةٌ عديدةٌ في شراءِ الشُّقة عن طريقِ البيعِ المُنتهي بالتَّمليكِ ، وأنا العبدُ الضَّعيف جلستُ معَ بعض المسؤولينَ في البنكِ الإسلاميِّ العربيِّ ، وتكلَّمنا طويلاً وظهرَ لهُم العوار ، وتبيَّن لهم خطأَ صنيعِهُم وَوَعدوني خيرًا ، فرَجَوْتُهم إنْ عدَّلتُم وبدَّلتُم فاَعرضوا التَّعديلَ والتَّبديلَ قبلَ اعتمادِهِ ، ثُمَّ تفاجأتُ أنَّهم اعتمدُوا ، وغيَّروا للأحسن ، لكن وقعوا في محظور !! وما زِلتُ أقولُ بأنَّ المُعاملة غيرُ مشروعةٍ ! فيشترِطونَ على من يملِكُ العمارةَ عن طريقِ الإجارةِ المُنتهية بالتّمليك من البنك الاسلامي العربي “التَّأمينَ على الحياةِ ” ، فَفَررنا من تحتِ المطرِ ووَقَفْنا تحتَ المِزرابِ ؛ فرَرنا من شَرٍّ وَوقَعنا في شيءٍ أشدُّ شرًا مِنْهُ .
يقولُ لكَ أنا أبيع
، حسنًا أنتَ تبيع ،
ولكن لماذا تأخُذُ أُجرةً ؟
فأنت تبيع ،
قالَ : أنا أضعُ سعرًا وأخذُ ُأجرةً شهريةً ،
حسناً أنتَ بعتَ، لماذا تأخذُ أُجرةً ؟
هذهِ الأُجرة في حقيقَتِها ربا ؛لأنَّكَ بعِتَ ، فمن باعَ شيئًا لا يَلزمُ أن يَقبِض ثمنَهُ ؛ يجوزُ البيعُ دينًا باتفاقِ العُلماء ! ومن باعَ شيئًا خَرجَت الرَّقَبةُ من يدِهِ.
البيعُ تعريفُهُ عندَ الفُقهاء : استبدالُ ثمنٍ بِمُثمَّن مُحترم شرعاً ، ثمن بِمُثمَّن ، المُثمَّن : السلعة ، تُستبدلُ ولا يلزمْ أن تدفعَ ، قد يكونُ دينًا ، فالبنوكُ تَلعب ، أسوأ ما يُمكنُ في المُعاملات هذهِ الأيَّام المُعاملة الّتي يُسمُّوها فيها تركيب ؛ أنا أُركبُّ لكَ المُعاملة وأنا لا أدورُ معَ الشَّريعةِ في تكييفِ المُعاملةِ وفي إِعمالِ ثَمَرَتِها ، وإنَّما أنا أُركِّبُ المُعاملةَ بهوايَ ؛ يعني البنك لمَّا يبيعك الشُّقة المُنتهية بالتَّمليك ، أنتَ تحتار !! تارةً هو باِئع وتارةً هُوَ مالِك ، وتارةً هوَ ليسَ بمالك ! هو يُركِّب أحكامَ الإِجارة كما يشاء ، ثُمَّ يفزَع في العقدِ الواحدِ من أحكامِ الإجارةِ إلى أحكامِ البيعِ ، ويُدوِّر هذا معَ مَصلَحتِه ، أين كانت مصلحته !! تارةً يجعلها إجارةً وتارةً يَجعلُها بيعًا .
البيعُ عندَ العُلماءُ عقدٌ مؤبَّدٌ ، والإِجارةُ عندَ العُلماءِ عقدٌ مُؤقَّتٌ ، الإِجارة المُنتهية بالتمليك، الجمعُ بين المُؤقَّت والمُؤبَّد أمرٌ عسيرٌ جداً ! إذا هُم وقعوا في مشكلة (أنا عقدي معكَ عقدُ إجارةٍ ، وعقدُ الإجارةِ مُؤقَّت ، وأنا أُريد أنْ أُؤَبِده ) فكيف أُؤَبِده؟
في الشَّرعِ الفقيهُ والمُفتي قبلَ أن يُجيب كالطَّبيب، يُكيِّف المَسألة ، فإن كيَّفهَا تكييفًا صحيحًا أجرى الأحكامَ الثابِتةَ في الشَّريعةِ على هذا العقدِ بهذا التَّكييف ، أمَّا أنا أستورِدَ مُعاملةً من الكُفَّارُ وهِيَ مُركَّبة عِدة تركيبات ، ثُمَّ أنا أُعطيها حُكماً وأدورُ معَ أصحابِها فآخذُ من هنا شيء ومن هنا شيء !! لا يجوز ! انظر الآن الإجارة المُنتهية بالتمليك ماذا يوجد فيها ؟ فيها ثلاثةُ عقودٍ ، العقدُ من حيثُ الثمرةِ والمآل لا بُدَّ أنْ يُصبِحَ مُؤبدٌا، وأنا مُتفِق معكَ على عقدٍ مؤقَّتٍ ، فحتى يجعله مُؤبَّدًا ، وهذا معمولٌ فيه ! أنا لا أتكلَّمُ من خيال ! معمولٌ فيهِ ومُضحك ! مسكينٌ الذي يبيعُ ويشتري لأنّه لا يوجد عندَهُ فِكرة !! المُشتري لا يدري ما هيَ القِصّة لكن البيَّاع يدري !! ولعلَّ المندوبَ لا يدري أيضًا ، لكنَّ مجلسَ الإدارة يعلم ! قال : لمَّا انتهينا وأرَدنا نقلها مِنْ مُؤقَّت لِمُؤبَّد، ماذا يفعل البنك؟ ماذا يفعل البنكُ الإسلاميّ ؟
يبعثُ مندوبًا معكَ ويقولُ لكْ : وَهبتُكَ الشُقَّة !! ما شاء الله ! ما أَكرمَهُ ! الآن كلمة “وَهبتُك الشُّقة” هي التي كانت فيصلاً بين العقدِ المُؤقَّت والعقدِ المُؤبَّد ، لأنَّه مُستحيل الإِجارة تُصبح عقد مُؤبَّد ، وأنتَ يا مسكين الذي تدفع تُريدُ مُلكًا مُؤبَّدًا للشُّقة” ، لا تُريدُ مُلكًا مُؤقتًا ! لا تريدُ إجارًا ! هذه نقطة .
النُقطة الثانية : التركيبُ بينَ الإجارةِ والبيعِ ، كيف يتمُّ ذلك ؟ قال: أنا أُؤَجِّرك وأنت لم تدفع الثمن ! كلام يبدو أنّه منطق لكن في الشَّريعة ليس بمنطق ، الشَّريعة قاضيةٌ على المنطِق ، قال أنتَ لم تدفع بعدُ ثمنُ الأُجرةِ للشُّقة” ، فأنا أُؤَجِّرك لكن أُريد أن آخذَ أُجرةً شهريةً ،
إذن كيفَ بِعتني ؟ أنتَ أجَّرتني كيفَ بِعتني ؟
-طيب يا حبيبي- تُريد أنْ تأخُذَ أُجرَةً ! مبارك الأُجرة لكن بطريقةٍ شرعيّةٍ ، مبارك بالشَّرع !
طيب لو حصلَ زلزال ! أنتَ تأخذ مُقابل الشُّقة لأنَّك تملِكُهُا ! فلو حَصَلَ زِلزال وانهدَمَتْ الشُّقة ! مَنْ الذي يَتَحمَّل ؟ قال أنتَ !!
طيب لِماذا أنا أتحمَّل ؟! قال : لِأنّكَ اشتريت ! سُبحان الله ! أنت بائِع أم مُؤجِّر ؟
إذا هذه الشُّقة أصابها شيء أضاعها؛ فحينئذ أُصبحُ أنا المالك وليسَ البنك !! يُكيِّفُ الأمرَ على ماذا ! على هواه ! لذا تركيبُ العقودِ هو الذي يعمَلُ مشاكِل.
ولذا هذهِ المسائِلُ في الحقيقةِ قائِمةٌ على الخَلَلِ في الفتوى، وفي معايير الفتوى، وفي طريقةِ الفتوى ، والمُوظَّفون في الفتوى مُوَظفون أُجرة وليسَ موظفون لِإثباتِ الأحكامِ الشَّرعيَّة وإلى الله المشتكى.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
9 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 12 افرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدُّرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍?
الجواب : الخوف مما يسمى بالمعاملات المالية من تركيب العقود ومن التحايل على الربا ،وفي هذا المجلس بينت بعض صور التحايل وهنالك حاجز رقيق بين الحل والحرمة في المعاملات ،وهذا سؤال خطر في هذا المجلس ،واحد يريد ان يرابي ،ياخذ قرض ربوي ،قال بشتري منك جزء من البيت ،ثم ابيعك اياه ،في .
حيلة بينناها وفصلناها في هذا المجلس ،فشراء مقعد جامعي حق معنوي ،شخص له قيمه ،معتبره في الشرع ،فالمال كل ما له قيمة ،لا تصادم نصا ،لكن هو مبذول لمن يملك مواصفات منها:مقدارالمعدل ومنها الجنسية ،وما شابه ،فهو حق عام وليس بحق شخصي ،كالماركة المسجلة ، وهذا الانسان لا يقدر ان يدرس ،فبدلا من ان يذهب الى البنك ،فياخذ قرضا بمقدار تعليمه ويسدده بزيادة وهذه الربا فيها واضح ،أوجدنا حيلة ،ماالحيلة ؟ ان البنك يملك المقعد ،الجامعة ما في مقاعد ،الجامعه تقول ان الذي عنده المواصفات التالية ،واحد ، اثنين ،ثلاثه ، له ان يسجل في الجامعة ، فأنا انازع في القول بان البنك ملك مقعدا ،البنك ملَّك نفسه ،وشيطان من شياطين الانس افتوه بأنه جائز ان تعطي القرض للطلبة ،لكن على وجه (غَير الشكل من اجل الأكل )
كيف نغير الشكل ،بدل ما تعطي قرض الطالب عشر الاف وتاخذ منه احدى عشر الفا ، لا، فتقول انا املك المقعد وانا ابيعه للطالب باحدى عشر الفا ، انا أنازع في ان البنك يملك مقعدا ،المقعد ليس ملكا خاصا لجهة ، هو مبذول من قبل سياسة الجامعات في التعليم ،لكل الطلبة ،مقابل شروط ،فان تسميته مثل خلو الرجل ومثل حق الابتكار ومثل ماركة مسجله ،وهي كلها في الشرع اموالا ،فأرى ان هناك فرقا ،والفقه في حقيقة امره ، ان تعلم الفروق بدقة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
هذا الأخ يقول: أنا اتفقت مع البائع وما اشتريت من البنك، وأسد البنك، وسأدفع كل شهر مبلغاً، وأنا أملك هذا المبلغ، وأضعه على جنب، حتى لا أقع في الربا، فاحتمال أن يترتب علي ربا غير وارد أبداً، لأني أدفع على رأس كل شهر المبلغ المطلوب، فأين الحرمة؟ نقول له: المعاملة حرام ونلفت النظر إلى أمرين مهمين:
الأمر الأول: أرأيتم لو أن رجلاً أراد أن يأخذ قرضاً ربوياً، لكن امتنع من أجل الربا، فقال له رجل آخر أنا آخذ القرض لك وأتحمل الربا عنك، هل يصبح هذا القرض حلالاً؟ لا، فإن تَحَمُّلْ البائع الأول للربا لا يجعله حلالاً.
والأمر الثاني الهام في العقد: أن الرضا بالربا حرام، وإن لم يقع الربا، فهذا الرجل لما يتفق مع البنك سيتفق مع البنك بتوقيع عقد ربوي، فيرضى بالربا وإن لم يقع الربا، أما الحلال في هذه الصورة هو أن نخرج البنك من هذه العملية، فنسد البنك ونخرجه، ويسد البائع المشتري البائع على وفق القاعدة الشرعية لا الربوية، وهي قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، وما عدا ذلك ما دام البنك موجوداً فلا بد أن يقع الإثم، وإن لم يقع الربا وذلك بالرضى بالربا، والله أعلم.
