السؤال الثامن عشر: أخ يسأل، الله يحفظكم، يقول أنا صاحب شركة إسكان، وهناك بعض المشترين يطلبون مني أوراق الشركة ليحصلوا على قرض ربوي من أجل شراء الشقة، فهل له أن يعينهم على ذلك؟
*السؤال الرابع : هناك شاب معه رأس مال ويشتري بطاقات شحن وهواتف بكميات ثم يأتي إليك ليبيعك هذه الأشياء بأجل لمدة ستة شهور بزيادة 25% أو أجل لمدة عام بزيادة 50% من قيمتها ، علماً بأن من سيأخذ هذه البضاعة سيبيعها فوراً لينتفع بمال في قضاء دين أو تجارة.*
الجواب : هذا حرام شرعاً ، هو ما يريد إلا مالا، هو يشتري نسيئة ديناً ويبيعها نقداً ويشتري بمبلغ أكثر من المبلغ الذي يبيعه حتى يفرج عنه أزمة.
هل هذا التفريج تفريج صحيح، أم هو تأخير للأزمات؟
تأخير أزمات.
هل هذا التأخير لصالحه في دين أو دنيا؟
أنا أشبه هذه الطريقة بالمورفين والحشيش الذي يتعاطها الإنسان الذي تصيبه مصيبة أو شيء صعب ، فيأخذ الحشيش ولما يفيق تكون الدنيا كلها قد اسودت في وجهه وزاد البلاء بلاءً وزاد السواد سواداً ، ومن ثم ماذا ؟
فهو حل المشكلة اليوم لكن عندما يأتي الأجل للسداد ماذا يصنع ؟
لذا الشرع أوجب على من له دين على آخر إن كان معسراً الواجب عليه الإمهال، وقد ثبت في صحيح مسلم (3014) عن أبي الْيَسَرِ رضي الله عنه عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ ) .
وذاك العمل القبيح الذي يدل على عدم المسؤولية، ويدل على جبن، ويدل على أخلاق سيئة، لما يصبح الإنسان مديونا وعليه دين ويهرب من الناس ولا يواجههم، وبالتالي هو يثيرهم ليشتكوا عليه وليؤذوه فهذا أسلوب سيء، إذا كان عليك دين ولا تستطيع السداد إذهب إلى صاحب الدين، وقل له أنا مقر ومعترف بالدين، أمهلني.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. صحيح الترغيب والترهيب ٩٠٩
ما تغيب عن أنظار الدائنين.
بعض إخواننا التجار يقول: أنا أطالب واحدا في الدّيْن وذهبت إليه وما استفدت منه، وقال لي المدين: وضعي كذا وكذا وكذا ، قال: فأنا شفقت عليه وأعطيته المال الذي في جيبي.
لكن واحد مكابر يظهر أنه يملك شركات، ويملك فروع ويملك أموال، ويركب أحسن السيارات، وهو مكابر لا يملك شيئاً وعليه دين هذا يستحق السجن ، مكابر يهرب من أصحاب الدين، وهو بمئة شخصية، كل يوم بشخصية، في كل مقام له شخصية تختلف عن الأخرى، هذا دجل، هذا نفاق، هذا كذب، فكن واضحاً، عليك دين وإجتمع عليك دين وكان الأمر صعبا عليك، كن واضحاً، وبين لصاحب الدين وضعك ،فيجب على المسلم حينئذ أن يمهله، لكن للأسف الكبير أن تظهر بأكثر من مظهر هذا نفاق والعياذ بالله تعالى.
فالشاهد أن هذا الذي يريد أن يشتري نسيئة ثم يبيع نقداً ويحل أزمةً فهذه طريقة ليست شرعية، وهذا الأمر فيه حرمة.
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
23 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 9 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1909/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
*السؤال الثالث: أنا رجل لي على رجل دين له سنتان وأنا أطالبه كثيرا لأني بحاجة وعلي دين وأراد أن يأخذ من البنك قرضا لكي يسدُّني أنا وغيري وأنا كاره من أن يأخذ من البنك وقلت له لا تأخذ ونصحته، لكنه قدَّم المعاملة وينتظر أن يأخذ القرض فهل علي شيء إن أعطاني مالي لأني بحاجة شديدة له؟*
الجواب: سؤال مهم ،وسؤال له فروع وله ذيول ويرد إلى أصل وهذا الأصل ينبغي أن يكون واضحا عند الناس، وبسبب عدم وضوحه تسوِّغ النفس ويوسوس الشيطان لبعض الناس أن يقع في الهلكة* وأن يقع في الحرام، فالمال يُسأل صاحبه عنه يوم القيامة من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فالنبي عليه السلام يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: وذكر النبي صلى الله عليه من بينها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، (جامع الترمذي ٢٤١٥)
فأنت لا تسأل يوم القيامة عن المال الذي في جيبك هل صدر من البنك أم لا، بعض الناس الشيطان يوسوس له وسواساً خطيراً جدا يقول له كل الأموال حرام، كل الأموال من البنوك، فلماذا الورع؟
أعوذ بالله، هذا في ضلال، وهذا في غفلة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسأل عن مالك من أين اكتسبته، هو ذهب يأخذ الربا من البنك، أنت تبيع أغراض حلال أحلها الله في سوبر ماركت في مخبز في ملحمة الخ ، ليس مطلوب منك حتى تبيع الناس أن تسأل كل واحد من أين المال قد حصلته، ليس مطلوب منك تسأل كل واحد يبيع ويشتري من أين أتيت بالمال، فهذا الموضوع يتطلب ان يكون عندك جيش محققين من المحاسبين والباحثين كل واحد يسأل سؤال ويعمل قصة قبل ما تبيع الشيء، فيوم القيامة ربي جل في علاه يسألك عن مالك من أين اكتسبته، يا ربِّ هذا الذي عليه دين وأعطاني الدين، فمن أين أعطاني الدين، أنت أخذت دينك، أنت أخذت ثمن سلعة تبيعها حلالاً والله يعلم لو كانت حراما ما بعتها أو لو كان هذا الأمر حراماً ما صنعته وما اشتغلت فيه، ولكن يحرم عليك أن تضايقه حتى تلجئه للبنك لأن الله تعالى يقول: ﴿وَإِن كانَ ذو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيسَرَةٍ ﴾ إلا في الدين الحال.
ما هو الدين الحال؟
الدين الذي له وقت، فإذا كان هذا الرجل يماطل مماطلة كبيرة ويريد أن يضيع حقوق الخلق فهذا يعاقب بأن يحجر عليه، يعني تأخذ ماله بقوة السلطان، ثم يوزَع على أصحاب الحقوق محاصصة، يعني مثلا عليه دين ألف دينار ومجموع ما يملك خمسمائة دينار، فكلٌ يأخذُ نصفَ دينه، عليه ألف دينار وجدنا عنده 250 دينار كل دائن يأخذ رُبُعَ دينه، هذا الذي يسمى محاصصة ،أما أنت يوم القيامة ما تسأل إلا عن مالك من أين أتيت به، الأموال في زمن الصحابة من أين؟
من الفرس والروم، فأول من ضرب الدينار والدرهم فيما قيل عمر بن الخطاب، يعني لو جمعت كل الأقوال لن تجد قولاً قبل عمر يعني الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والناس في زمن أبي بكر كان يتعاملون بالدينار والدرهم الفارسي والفرس عندهم ربا ولكن الصحابة ما كان المال الذي بين أيديهم إلا بطريقة حلال، تجارة وما شابه حلال ،وقيل وهو المشهور وهو الراجح أن أول ما ضُرب المال هو في زمن هشام بن عبد الملك يعني تأخر الأمر للأمويين ،فالشاهد أن المال الذي أنت تأخذه الله يحاسبك يوم القيامة من أين اكتسبته ،أنت يا رب أذنت لي أن أبيع كذا فبعت وأنت يا رب تعلم لو كان حراما ما بعت ،الآن أنت مش مطلوب منك أنك تسأل أما ليس لك أن تضايقه فهو بتدبير من عنده ذهب للبنك فأخذ مال وسدَّ للديون ، فأخذُك للدين ليس حراما أبدا، مثل إنسان أخذ من البنك اشترى منك شقة اشترى منك بيتا ما عليك شيء بس ليس لك أن تعطيه شيئا يعنه على أن يأخذ الربا ، أما واحد جاءك قال لك بدي اشتري شقة أو اشتري بيتك ،فليس مطلوب منك شرعا تقول له: أثبت لي أن المال الذي بين يديك حلال ،أثبت لي أن المال الذي بين يديك أنت ما أخذت قرضا ربوياً فلا يلزمك هذا ،ما بلزمك تسأل،
لذا الأمام أحمد رحمه الله وهذا مذكور عند الفقهاء هل يجوز للمسلم أن يشارك نصراني؟
يجوز، يجوز للمسلم أن يشارك النصراني بس ما بجوز أن يشارك نصراني والنصراني يعمل بالربا وتكون إدارة المال وطريقة إدارته بطريقة فيها حرمة ،فإذا كان علماؤنا يتخيلون قديما أنه مش ممكن أن تتعامل بالربا إلا إذا كان شريكك نصرانيا، فلا أدري ما أقول اليوم لما يتشارك اليوم المسلمان فيما بينهما يعني واحد تقي بعيد عن الربا وعنده واحد تاجر يريد أن يعمل له شركة وهو لا يتورع عن عن الربا، فهل يجوز أن يشاركه؟
يجوز يشاركه لكن بشرط ان تكون شركتك معه تكون بطريقة حلال، تكون بطريقة حلال وما تكون الإدارة المالية وطريقة استثمار المال بيده فلا يخاف الله ويتعدى حدود الله وهكذا
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
23 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 9 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1908/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
*السؤال التاسع: أخت تسأل ما حكم إدخار النقود في البنك الإسلامي أو إيداع ودون أي معاملات أخرى؟*
الجواب: دائما أقول لإخواني: البنوك يتعامل معها بحذر وقدر.
أما الحذر فمرده إلى الورع والتقوى.
وأما القدر فيختلف بحال الناس، فليس التاجر كغيره، وليس الذي يملك الملايين كمن يملك الملاليم،
فالإنسان كلما زادت ثروته واحتاج أن ينظم المعاملات التي عنده، فالعلماء يتساهلون ويقولون إذا ضاق الامر اتسع.
السؤال الأول بعض الأخوة يسأل عن الفوائد القانونية التي تفرضها المحكمة على تأخر المبلغ وأنهم يزيدون في السنة 9% فهل لمن قضي له بهذا المبلغ أن يأخذه ؟
الجواب: تسميتها فوائد من علامات الساعة.
صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس آخر الزمان يسمون الأشياء بغير اسمائها، فهي ربا، والوقوف على الإصطلاح الشرعي يعينك على معرفة الحكم الفقهي، فتارة بعض الناس يسأل عن الرشوة فيغير الألفاظ، فلما تكيّفها أنت بالتكييف الفقهي الصحيح (فهي رشوة) فيظهر الحكم، لكن إذا كان الذي قُضي له لم يستوفِ حقّه كأن يكون هو متيقّن مثلًا بأن له عشرة آلاف دينار فقضي له بخمسة آلاف دينار وزيادة ٩ % بالمئة، أربعة ونصف مثلا، فأصبح كم الآن ؟
أصبح المجموع دون الحق الذي هو متيقّن عليه، فله أن يأخذه، إذا كانت عنده بيّنة وأمر لا شكّ فيه أني أنا أطلب فلانا بعشرة آلاف دينار فقضي لي بخمسة آلاف فمع ما سمّي ب ٩ % ما بلغ العشرة آلاف.
فالنبي صلّى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بينها، عن ماله من أين اكتسبه.
فهذا المال مجموع ما اكتسب؟
من أين اكتسبه؟
يا رب أخذ منّي دينا، والقضاء قضي لي بالخمسة وهو أخذ عشرة، فأنا أخذت دون العشر، وإن سمّته المحكمة ربا يعني قضت بالخمس زائد ٩ % ، فأنا مجموع مالي عشرة وليس خمسة وهكذا.
لكن إذا لم يكن له إلا المبلغ الذي أخذه فهذا مال خبيث *والمال الخبيث سبيله الصدقة،* والمتصدق به ليس له أجر الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا)، ولكن ،أليس له أجر ؟
هل هو محروم من أصل الأجر ؟ لا، هو ليس بمحروم من أصل الأجر، هو له أجر ناقل الصدقة، يعني لمّا رجل غني يعطي رجلا مالا ويقول له هذه كفارة يمين أو هذه زكاة، أعطيها للفقراء، فهذا الإنسان بحث واتقى الله فيما أخذ ووضعها في محلها.
من المتصدق؟
صاحب المال.
هذا الذي أعطى للفقير له أجر؟ طبعا له أجر.
هل أجره أجر المتصدق ؟
لا، لأن المال ليس ماله فليس له أجر المتصدق، لكن له أجر ناقل الصدقة، تنقل الصدقة من الغني إلى الفقير، تتقي الله في هذا لك أجر ناقل الصدقة.
فهذا الإنسان إن اتقى الله في هذا المال (وهو مال حرام) ولم يأخذه ووضعه في مصارفه وبحث عن مستحقيه له أجر في هذا، لكن أجره ليس أجر المتصدق.
أين يضعه؟
الفقهاء بالجملة يترخصون، الفقهاء يطلقون قاعدة يقولون فيها وهي مذكورة في غير كتاب من كتب القواعد الفقهية، يقولون: *المال الخبيث سبيله الصدقة*، والأحسن عند أهل العلم أن تكون هذه الصدقة في أشياء ثلاثة، تتصف بثلاث صفات:
*الصفة الأولى*: أن تكون في الأشياء المهانة، لأنها خبيثة، لا أن تكون في الأشياء الرفيعة، فأن تكون في حمامات المساجد أحسن من أن تكون في المساجد.
والأمر الآخر أن تكون في الأشياء الزائلة لا الباقية، أن تكون في حمامات المساجد وفي الفاين ( الورق الصحي ) وأدوات التنظيف، أحسن من أن تبقى في شيء باق، فأن تكون في الأشياء المهانة وأن تكون في الأشياء الزائلة.
وأن تكون في مصالح المسلمين العامة، فلا تكون ملك واحد بعينه والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٣ محرم 1439 هجري ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
هذا الأخ يقول: أنا اتفقت مع البائع وما اشتريت من البنك، وأسد البنك، وسأدفع كل شهر مبلغاً، وأنا أملك هذا المبلغ، وأضعه على جنب، حتى لا أقع في الربا، فاحتمال أن يترتب علي ربا غير وارد أبداً، لأني أدفع على رأس كل شهر المبلغ المطلوب، فأين الحرمة؟ نقول له: المعاملة حرام ونلفت النظر إلى أمرين مهمين:
الأمر الأول: أرأيتم لو أن رجلاً أراد أن يأخذ قرضاً ربوياً، لكن امتنع من أجل الربا، فقال له رجل آخر أنا آخذ القرض لك وأتحمل الربا عنك، هل يصبح هذا القرض حلالاً؟ لا، فإن تَحَمُّلْ البائع الأول للربا لا يجعله حلالاً.
والأمر الثاني الهام في العقد: أن الرضا بالربا حرام، وإن لم يقع الربا، فهذا الرجل لما يتفق مع البنك سيتفق مع البنك بتوقيع عقد ربوي، فيرضى بالربا وإن لم يقع الربا، أما الحلال في هذه الصورة هو أن نخرج البنك من هذه العملية، فنسد البنك ونخرجه، ويسد البائع المشتري البائع على وفق القاعدة الشرعية لا الربوية، وهي قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، وما عدا ذلك ما دام البنك موجوداً فلا بد أن يقع الإثم، وإن لم يقع الربا وذلك بالرضى بالربا، والله أعلم.
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161029-WA0000.mp3الجواب : أحياناً بعض البنوك حتى تنظم العقد تقتطع مبلغاً مقابل تنظيم العقد، مثل القرض الذي يعطى في البنك الإسلامي ، فإذا كان المبلغ مقطوع هذا أمر لا حرج فيه، وحتى يظهر لك المراد على وجه جلي اعطيك مثالا
(إحتجت لقرض من أبي أحمد مثلاً 500 دينار، وأبو أحمد يبعد عني -انا أسكن عمان وهو يسكن الزرقاء – أخذت سيارة ورحت إلى أبي أحمد وأخذت سيارة ورجعت من بيت أبي أحمد إلى بيتي
فإذا كانت أجرة السيارة في الذهاب والإياب 10 دنانير فأنا أخذت 500 وأنا دفعت 10 دنانير
اذاً في المحصلة أنا أخذت 490 فهل هذا حلال ام حرام ؟
..هذا حلال باتفاق ،
فأنا ركبت سيارة ورحت إلى صديق لي أخذت منه قرض وركبت سيارة وعدت،
فأبو أحمد لم يستفد من الـ10 دنانير لا من قريب ولا من بعيد)
.
فإذاً يوجد مصاريف للقرض وهذه المصاريف البنك لا يستفيد منها ، فإن كان الشخص لا يستفيد منها فهذا القرض حلال.
أما إذا كان يستفيد منها فالربا قلَّ أو كَثُر كان حراماً ، الربا إن كَثُر كان حراماً وإن قلَّ كان حراما.
لكن الصواب أن يكون هنالك مبلغ مقطوع مقابل تنظيم القرض وليست نسبة ،
(لأن اي شيء يدفع لتنظيم العقد سواء كان المبلغ 2000 دينار أو 10000 دينار او 100 دينار يكون التنظيم واحد)
فالأصل أن يكون هنالك مبلغ مقطوع ولا يكون بنسبة مئوية ،
فالنسبة المئوية تخيفك، يعني تميل إلى أن هذه النسبة إنما هي ربا وليست لتنظيم العقد .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160822-WA0009.mp3
الجواب : إذا استطعت أن تُنهي الآن فافعل ، لأنَّك كُلما تعجَلْت في السَّداد قَلَّ الوِزر وقَلَّ الربا فإن لم يَقِل الربا
فالواجب فوراً الخلاص من الحرام حتى لو اتفقت و لو تعجلت و لا يزاد ؟
نعم طالما المعاملة حرام الواجب أن تتخلص منها فلا تُفكر بإنهاء السَّداد العام القادم إلا إذا كنت لا تستطيع .
قال: أنا تُبت إن شاء الله ولن أرجع إلى الربا وكنت مضطراً .
الشيخ : لا تقُل كنت مُضطر ؛ الإيجار يكفيك ، إذا كنت أخذت القرض بسبب البناء وهذا غالب حال الناس ، ولذا لا أحد يستدل بقوْل الله تعالى :
{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة : 275] ،
قال الله يقول يأكلون أنا ما أكلت أنا أخذت الربا للسكن ،
طيب الله يقول : {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء : 10]
فهل هذا يعني يجوز تأخذ مال اليتامى ولا تأكله،لكن تقوم بالبناء فيه ، فغالب أخذ المال للأكل ، يعني أصالة وجود المال عند الإنسان بين يديه ليأكل ثم يتَوسَّع بعد الأكل .
يقول : لن أُعيدها وكنت مضطرا .
الشيخ : هناك آفة شديدة تعتبر من المزالق والمخاطر في الفقه الإسلامي عدم التفريق بين الحاجة والضرورة وللأسف كثير من المفتيين الرسميِّين لا يفرقون بين الحاجة وبين الضرورة ، الضرورة ليست كالحاجة ، الضرورة : يَنْبَني عليها هلاك ، والضرورة يجوز أن تقتحم المحرمات ، لو شخص قال : أنا إذا لم أخذ ربا أموت جوعاً،موْت حقيقي نقول لك أنت مضطر خُذ ، وشخص يقول : أنا أريد عمارة وأريد أن أكون ساكن مثل اخوتي لهم بيوت وأنا الوحيد الذي ليس لي بيت . فماذا يعني أنه ليس لك بيت ، هل هذا مَنْقصة ، استأجر ، ادفع الإيجار ،فإلحاق السَّكن بالضرورة خطأ ، السَّكن حاجة. يعني أضرب لكم مثلاً امرأة كبيرة سقطت في الطريق إن تركتها تهلك، فاخذتُها بيدها وقَوَّمتُها، جائز أم غير جائز ؟
جائز ، لأنَّ هذا ضرورة والضرورة تُقدَّر بقدرها ، لا يجوز لك أن تمس غير يدها لتُقيمها ، لكن امرأة في الحمام تغستل نشب حريق في العمارة وحبست في هذا الحمام وهي عارية ما عندها ملابس فإذا ما اقتحمت عليها الباب وحملتها وهي عارية لتنقذها تموت ، فيجوز لك هذا ، يعني هذه الضرورة تدفع بشيء وهذه تدفع بشيء ، أما أن تُعري المرأة التي سقطت في الطريق بحُجة أنَّ المرأة في الحمام يجوز حملها هذا حال من يُجَوِّز أخذ الربا للسكن لأن الفقهاء يُجوِّزونه لدرء الهلاك ، تماما مثل امرأة سقطت فعراها عن عمد ، فالضرورة تُقدَّر بقدرها وبملابساتها وبظروفها .
يقول : لن أُعيدها وكنت مضطراً وأخذتها من أجل الزواج .
الشيخ : الله يغفر لك تتزوج بربا! ، هذا من أعجب ما يكون . واحد يتطبب بربا .
فأنت ضعيف بين يدي الله،فتتطبب بربا !!!، زواج بربا!! ، الزَّواج فيه أولاد وذُرِّية ومصالح وبقاء ليوم القيامة .
يقول السائل :أنا حجزت للحج ونفسي أن أحُج .
الشيخ : دعك من نفسك ، الحج حكم شرعي عليك ويقول علماء البلاغة يقولون التخلية قبل التحلية ، مصيبة المسلمين اليوم عليه أجلكم الله غائط وعذرة ويضع عُطر، يا رجل أزل الغائط وضع العطر ، تخلى ثم تحلى ، حتى التحلية والثمرة والرائحة تبقى إلى يوم القيامة ، مصيبة المسلمين اليوم مشغولين بالأمرين عليه براز وعليه عطر، بدل ما يزيل البراز يضع عطر ، عجائب عجائب انت المطلوب منك ان تتخلص من الربا وفورا في الحال؛ فإن تخلصت من الربا فكنت لا تستطيع الحج فلا شيء عليك ولا تجمع في الأمور تأنى ، ومن تأنى نال ما تمنى تأنى، وقف عند الأحكام الشرعية فتخلص من الربا حالاً فإذا الآن هذه اللحظة تستطيع أن تتخلص من الربا يحرم عليك تأخرها بعد ساعة ، في أقرب وقت يجب عليك تستطيع أن تتخلص من الربا تخلص من الربا ، كيف بأي طريقة ؟ عند زوجتك ذهب بيع الذهب ، أين المشكلة انقظ نفسك من النار ، الناس تعيش بطريقة ليست شرعية تعيش الناس بطريقة غربية ، الناس يعيشون ويفكرون تفكير الكفار ، لا يفكرون بالأحكام الشرعية وحلال وحرام وأحكام فقهية ويجب علي أن أقف عند أحكام الله عز وجل .
هل أستطيع أن أذهب للحج ؟
الشيخ : بمناسبة الحج اختم الكلام على هذه المسألة بطريقة فيها شيء من التفصيل الحاج بالنسبة للدين هناك صور:
الصورة الأولى :عليك دين ووجدت من يُحَجِجُك دون مالك، وشرعاً إخواني أصحاب الأموال إخواني يا من تجب عليكم الزكاة يجوز شرعاً أن تعطي زكاة مالك لفقير لا يقدر على حج الفريضة إلا بمالك ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : والحج من سبيل الله ، يجوز شرعاً ، إنسان ما يستطيع أن يحج إلا بزكاة فيجوز شرعاً للغني أن يعطي المال لمن لا يستطيع الحج وتكون حجة الإسلام دون سواها ، يعني ليست حجة تطوع وليست حجة واجبة منذورة أو حجة عن الغير فقط حجة الإسلام وفرق بين حجة الإسلام والحجة الواجبة ، فحجة الإسلام أضيق من الحجة الواجبة، فشخص يريد من يُحَجِجَه زكاة وغير زكاة وعليه دين وعليه ربا هل يستأذن ، لا ما يستأذن، يعني شخص قال لي : اذهب معنا سائق وتَحُج وما عليك دفع لا تدفع معنا ،وعليه دين ، هل يلزم أن استأذن صاحب الدين ؟ لا ، استئذان صاحب الدين معقول المعنى ، ماذا يعني معقول المعنى
يعني عندك مال، المال إما أن تعطيه لسداد الدين وإما أن تحُج به ، فشرعاً ممنوع أن تحُج إلا أن تستأذن صاحب الدين لماذا ؟ لأن الله جل في علاه يعفو عن حقوقه ، ولذا من رحمته بخلقه أنه قدَّم حق المخلوق على حقه ، فأصبح الآن حق لله وحق للبشر ، فالله قال أنا أسمح وأعفو ولا أوجب عليك الحج، ما تستطيع سد دينك فهذه صورة .
الصورة الثانية إنسان في ضائقة ،لاحت له صُحبة لاح له سكن ولا يستطيع أن يحج إلا أن يستدين فله أن يستدين ، له أن يستدين ، أما ليس له أن يذهب كما سأل أخونا غفر الله له ، يذهب للبنك يأخذ ربا والزواج عبادة والحج عبادة إذا استدان يخبر اني أريد الحج فهل تأذن لي أن اخذ مالاً وأحُج فإن أذن له فلا حرج ، وسُئل بكر بن عبد الله المزني التابعي الجليل الزاهد الورع هل يجوز للإنسان أن يستدين ثم يحج فقال نعم الحج اقضى للدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا ، الحج سبب من أسباب قضاء الدين لأن الحج سبب من أسباب الغنى.
وهذا أخونا عليه ربا والآن إما أن يسد ربا وإما يحج وما يستطيع الجمع بين الأمرين ما الواجب عليه ؟
واجب الوقت يعني واحد بقول لك جاء وقت الأضحية وأنا بعد العيد بشهر زوجتي بتلد ولن استطيع أن أعق عن ولدي ماذا اقدم ؟
نقول قدم واجب الوقت إذا واجب الوقت الأضحية قدم الأضحية ، وإذا العقيقة بين يدي العيد بشهر باسبوع باسبوعين إذا عملت العقيفة ما اضحي ماذا أعمل ؟
الأحكام ليست على الهوى الناس ، المطلوب منك لما تدرك الوقت تؤدي واجب الوقت أدركت الأضحية قدم الأضحية ،أدركت العقيقة قدم العقيقة ،فإن جاء وقت الأضحية وما تستطيع ، ليس عليك شيء، الواجب يسمى عند العلماء واجب الوقت .
تعرفون مشكلة الدواعش والخوارج ومصايب الأمة تكمن في ماذا ؟ ما يعرفون واجب الوقت ، لا أحد ينكر أن الجهاد طاعة من أجل الطاعات في الإسلام ، لكن لا يعرفون واجب الوقت ولا يعرفون من يجاهدون ، فالكفار استخدموهم أدوات لتحقيق مآربهم ، يعني لو نجلس مع واحد من الدواعش نقول له الجهاد ليس بطاعة ، نقول له هذا ، هذا كفر ، نقول لهم أنتم أصبحتم أداة مُسلطة على الأُمة وأصبح الكفار لهم سُلطة ولهم هيلمان وسبيل على المُسلمين بسبب أفعالكم الشنيعة: الجهاد عبادة ، لكن الجهاد له شروط والجهاد له وقت والواجب الذي نحن فيه معاصينا أغلقت علينا الجهاد فنحتاج إلى أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نرجع رجوعاً شرعيا صحيحا حتى الله يكرمنا بأن يفتح لنا الجهاد وأن نجاهد في سبيل الله بالشروط الشرعية ، الجهاد ليس هوى هذا صاحبنا اصبح الحج هواه، ترك الحُكم الشرعي أصبح عنده الحج هواه وبقي على الربا ليس هكذا الشرع ،الشرع ليس هوى ، الشرع واجب وقت، أنت الآن مُرابي وعندك حج ونفسك أن تحُج هذه ليست عبارة شرعية صحيحة (نفسي أحُج )، الحج ليس هوى ، الحج عبادة من العبادات وأنت مُتلبس بالمعصية ،تخلص من المعصية والمال الذي راح تبذله بالحج الواجب عليك تشرع في بذله في سداد الدين إن كان حلالاً ، فكيف إن كان الدين ربا فمن باب أولى الواجب عليك أن تتخلص من الربا ، بعد خلاصك من الربا قلنا حينئذ الله عز وجل يوجب عليك الحج وما أجمل أن العبد يسير مع أحكام الله وما أجمل أن يكون ورع العبد في فقه وأن يكون في فقهه وَرع يعني الوَرَع فيه فقه ، لذا كانوا يقولون عن ابن سيرين (( ما رأينا أورع من فقه ولا أفقه من وَرع كما كان عند ابن سيرين فقيه بورع وورع بفقه)) .
بعض الناس ورع بغير فقه؛ولأنه ورِع يولد مصائب عند الأُمة بعض الناس ورِع لكن ورعه يُولد مشاكل عند الناس فالواجب علينا أن نكون فقه بورع وورع بفقه .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
✍✍?
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/س-2-1.mp3*السؤال الثاني: مجموعة من الأخوة يسألون عن قرض البنك الزراعي؟*
الجواب: هنالك قرض يعطى بترتيب من الدولة لشأن تنمية الزراعة في البلد، والزراعة هي الأصل ،وما الصناعة ولا التجارة إلا أثر من آثار الزراعة وأعجبني قول بعضهم من المعاصرين: من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه.
فالكفار يسيطرون على بلاد المسلمين من خلال تجفيف الزراعة والنهضة. وحتى يعود العز للإسلام والمسلمين لا بد أن ننتبه وأن يرعى المسلمون الزراعة.
ومن أشراط الساعة ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أداة زراعة فقال: ” لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل” يكون هناك مؤامرة على المزارعين للأسف.
القرض الزراعي بعد أن استفسرت وسألت قالوا: يدفع شيء مقطوع وهو قليل لا يكاد أن يذكر مقابل ترتيب القرض ولا تستفيد منه الجهة المقرضة، فأنت لو جئت بيتي لتأخذ مني قرضا وركبت سيارة ودفعت أجرة السيارة عشرة دنانير وأخذت مني مئة دينار فأنت في الحقيقة استفدت من بتسعين وهذه العشرة المدفوعة ليست ربا لأنها لا تعود عليّ أنا المقرض، فإن عاد عليّ شيء منها قلَّ أو كثر فهو الربا وأما إن لم يعد عليّ شيء منها فإن هذا يعني أجرة موضوع القرض وليست ربا.
ولذا الأخوة الذين يمنعون ولا يستفسرون ولا يفصلون ولا ينتبهون إلى أن هذه الجهة في البنك تعمل على إدارة هذا القرض وهذه الأموال وهذا الرسم القليل الذي يكاد لا يذكر لا يعود على المقرض بنفع ففي الأمر سعة إن شاء الله تعالى .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatawa/1261/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
هذه الجمعيات أو النقابات تقوم بإعطاء ورقة بالشيء الذي يريد الشخص شرائه، فيستلمها هو من التاجر ويخصم عليه مبلغ كل شهر، وبلا شك أن الجهة التي رتبت هذا الأمر تزيد على السعر الذي يكون لو أنه اشتراها من التاجر مباشرة بالنقد.
ولا فرق عندي بين أن تأخذ مئتي دينار من هذه الجمعية أو النقابة، ثم تسدها إليهم مئتين وخمسون ديناراً وبين أن تأخذ الثلاجة من التاجر التي قيمتها مئتي دينار، ويقتطع منك مبلغ مئتين وخمسون ديناراً بل إن أخذك مئتي دينار وردها مئتين وخمسين ربا على الأرض، وأخذك للثلاجة بقيمة مئتين وخمسين ديناراً وثمنها مئتي دينار ربا على السلالم، والربا على الأرض أحسن من الربا على السلالم.
والسلعة في هذه المسألة كالتيس المستعار في الزواج فهو يطأ ويوجد عقد ورضا ولي أمر، لكن الأحكام الفقهية الشرعية لا تعلق بالشكل، وإنما تعلق بالحقيقة والمضمون.
وهذه الصورة ربا، والبائع لا يملك السلعة التي باعك إياها، ولا يغرمها، ولا يتعرض لأن يخسرها، فأنت تلجأ إليه ليس لأنه صانع أو بائع، إنما تلجأ إليه لأن عنده مال، ويملك ثمن السلعة الموجودة في المعرض، فهذا تحايل جلي غير خفي على الربا، وهذه معاملة غير جائزة، وحتى تكون جائزة، الجمعية أو النقابة تشتري هذه السلع وتقتنيها ثم أنت تشتري منها، والله أعلم.
