التصنيف: الأيمان والنذور

الجواب : لك أن توكل من يخرجها طعاماً وتعطيه نقداً ، يعني أعط رجل نقد وقل له أطعم عشرة مساكين ، أما إعطاء المال للفقير فهذا ليس إطعام ، والكفارة كما قال الله عز وجل”فكفارته إطعام عشرة مساكين “.
فتاوى الجمعة 13_5_2016
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/58/
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سل

السؤال الثامن : الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن هل يلزم نية التعظيم حتى يكون شركا؟
الجواب : لا، في الشرع في مسائل التوحيد ، في بعض المسائل جعل ذات الفعل شرك، نعم هو درجات، الحرام درجات ،لكن الشرع حرص على حفظ التوحيد فأغلق جميع الأبواب التي توصل إليه، فالحلف بغير الله شرك إن جرى على اللسان، “ومن حلف بغير الله فقد أشرك ”
في حديث عبدالله عمر رضي الله عنه.
السؤال: هل الشرك الأصغر أعظم عند الله من الكبائر؟
الجواب : كل حديث فيه شرك فهو كبيرة، كل حديث فيه شرك أعني الشرك الأصغر، فكل شرك أصغر كبيرة ثم بعد ذلك الذنوب في ما بينها تتفاوت، هنالك اعتبارات كثيرة في تفاوت الذنوب؛ إما بآثارها، وإما بإزدحامها، بعض الذنوب تكون مركبة مثل حفلات الرقص والغناء، فيه نظر للعورات فيه غناء محرم آلات حرام وفيها اختلاط وفيها نظر عورات إلى آخره، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله في المثال الذي نذكره دائماً وذكره ابن القيم في كتابه ((الفروسية ))
آكل لحم الخنزير، فإن أكله فحرام، فإن أكله ولم يذكى حرام من الوجهين وإن سرقه ولم يذكى فأكله فهو حرام من ثلاثة وجوه، أحيانا الحرام يعظم بثمرة، فليس قتل الإمام العادل، كقتل الإمام الظالم مع ان هذا كبيرة وهذا كبيرة لكن قتل الإمام العادل أشد عند الله، ليس قتل الفاجر كقتل المؤمن، ليس قتل العامي كقتل العالم، مع أن كلها حرام، ليس الإساءة للجار إن كان صالحاً كالإساءة للجار أن كان مسيئا، يعني الواحد يحسن للجار، تحسن إليه ولا ما تحسن إليه هذا أسوء ممن؟ الجار الذي لا يحسن إليك.
ليست قطيعة الرحم الغني كقطيعة الرحم الفقير؛ يعني واحد عنده رحم ورحمه فقير عنده اخت، أخت فقيرة وقاطعها، ليست صلة الفقير للرحم الفقيرة كصلة الغني للرحم الفقيرة، يعني الفقير يذهب إلى أخته ما عنده حاجة ، لكن الغني لا، الغني الواجب عليه يتفقد أخته يعرف أحوالها ويسد حاجتها وزكاتها مقدمة على زكاة غيرها.
وكما يقول ابن عبد السلام: “ليس وزر من قطع لسان عالم كوزر من قطع لسان جاهل” هذه ثمرة فالذنوب تعظم عند الله عز وجل باعتبارات متعددة ليس بإعتبار واحد وإنما تعظم عند الله عز وجل بإعتبارات متعددة.
↩ رابط الفتوى :
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍ http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/س-8-1.mp3

رجل نذر أن ينفق على عائلة فقيرة ولكن بعد حين رزق الله هذه العائلة من يكفيها حاجتها ، فهل على هذا الناذر شيء؟
الجواب : الواجب علىمن نذر نذراً أن يفي به ، وإن رأى غيره خيراً ، فالعلماء علماء القواعد يفرقون بين النذر واليمين من حيثيات ، ومن بين هذه الحيثيات يقولون أن من حلف على شيء يميناً فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت التي حلف وليكفر عن يمينه . أو فليكفر عن يمينه وليأت التي حلف ، وهذان لفظان في الصحيح ، فمن حلف على شيء ورأى غيره خيراً منه فله أن يأت الذي رآه خيراً ثم يكفر عن يمينه ، وله أولاً أن يكفر عن يمينه ثم يأت الذي حلف ، أما الناذر فلا يجوز له أن يتحول إلى شيء يراه خيراً من الذي قد نذره إلا إن نذر شيئاً لا يستطيعه . أو إن نذر شيئاً فيه حرام . فمثلاً رجل قال يا رب إن فعلت لي كذا وكذا لله علي أن أذبح مئة من الإبل وهو لا يحلم في يوم من الأيام أن يملك عشراً منها ، فضلاً عن أن يملك مئة منها فهذا ماذا عليه؟ هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم {النذر يمين ، وكفارته كفارة يمين } فنقول له : كفر عن يمينك أما رجل نذر أن يعطي عائلة فقيرة كما في السؤال نصيباً من المال فجاء آخر فأعطاها وما زالوا فقراء فهذا الرجل يجب عليه أن يفي بنذره فالنذر طاعة واجبة يدخلها الإنسان على نفسه فيجب الوفاء بها وقد مدح الله عز وجل أقواماً بوفائهم بالنذر فقال { يوفون بالنذر } فيجب على من نذر شيئاً أن يحفظه وأن يفي به إلا إن لم يقدر أو نذر شيئاً محرماً فحينئذ ينقلب إلى كفارة اليمين على خلاف في الشيء المحرم ، والله أعلم

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/فتوى.mp3الجواب : التفصيل .
إذا كانت في غنية عنه كأن تكون ذات يسار وذات أهل ولا تضيع ، فالواجب حفظ اليمين ، العلماء يقولون : أن هناك فرق بين النذر واليمين بقولهم :
بأن الأصل في اليمين إن رأيت غيره خيرا منه فعلت الذي هو خير ، هذا في اليمين ، وأما النذر فالأصل فيه الوفاء ، فالأصل في النذر أن تفي فيه ، فإن عجزت عنه فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
النذر يمين .
فمتى يكون النذر يمين؟
عندما يعجز العبد عنه ، وأما إن كنت تستطيعه فالواجب عليك أن تبقى على نذرك ، ولذا الله مدح أقوام بقوله : “ويوفون بالنذر” ؛ فهذا هو الفرق بين النذر واليمين.
س : امرأة نذرت أن تذبح ناقة فأخبرها زوجها إن فعلت هذا أنت طالق.
بناء على ما قلنا ننظر إذا الرجل لئيم والمرأة طيبة وذات يسار وأهلها طيبين والطلاق خلاص من شره وتعيش عزيزة مكرمة وتظن أن الرجال قد يطعمون بها وتكون تحت زوج آخر ، لأنه في بعض الأحيان الطلاق رفعة للزوجة وليس لوم لها ، وقد ألف بعض أهل العلم المعقبات من قريش يعني فلانة من قريش حسيبة نسيبة ذات مال وذات جمال تزوجها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان فكان الرجال دونها ، فليس دائما الطلاق عبارة عن مذمة للمرأة أحيانا الطلاق يكون مدحا للمرأة.
الطلاق في تصورنا العرفي اليوم ناقص ومشوه فإذا هي ترى لسبب شرعي بأن تحافظ على طاعة الله ،
والله هو حر ، لكن إن غلب على ظنها أنها إن طلقت تضيع ويضيع أولادها ولن تجد لها مأوى وهي في حاجة فحينئذ نقول لها : النذر يمين ، وتكفري عن
يمينك ولا تذبحي هذه الناقة والمسألة ليست عملية بل شكلها تعليمية وهذا هو الجواب الذي تقتضيه قواعد أهل العلم .
◀ فتاوى الجمعة 2016 – 6 – 3
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?

من حلف وعقد قلبه، أكثر الحلف أم  لم يكثر، فتجب في حقه الكفارة، وعلى كل يمين حلفه كفارة، وأما إن كان لغواً، يجري على لسانه من غير تعقيد قلب فلا كفارة عليه لقول الله عز وجل: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}، فالعبرة بتعقيد اليمين في القلب، وحتى عقد اليمين في القلب فيجب فعله، فإن رأى الحالف غيره خيراً منه فله  ذلك بشرط الكفارة، والأصل أن يحفظ الإنسان يمينه لقوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم}.
وكثرة الحلف عادة قبيحة ذكرها الله عز وجل من صفات أهل النار فقال: {ولا تطع كل حلاف مهين}، فكثرة الحلف ليست من صفات المؤمنين، وإن كان الحلف بالله جائزاً، لأنه تعظيم له سبحانه، لكن الإكثار منه على كل شاردة وواردة، وأن يكون شيئاً دارجاً على اللسان فهذا أمر ليس بحسن، لا سيما من قبل التجار، ولا سيما إن كان المقصد من الحلف ترويج السلعة فهذا أمر مذموم، وقد صح عند الحاكم في “المستدرك” عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة ….} وذكر الذين يحبهم، فقال أبو ذر: من الثلاثة الذين يبغضهم الله، فقال صلى الله عليه وسلم: {المختال الفخور والبخيل المنان والبائع الحلاف} والحلاف على وزن فعال، وهي صيغة مبالغة فهو كثير الحلف.
وأخرج ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: مر أعرابي بشاة، فقلت: تبعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله، ثم باعها بثلاثة دراهم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: {باع آخرته بدنياه}، وكم من إنسان يحلف ألا يبيع ثم يبيع، وأخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب}، فمن أسباب عدم الكسب الحلف، وفي رواية عند أبي داود: {الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة} فالحلف يمحق البركة، وأخرج مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: {إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق}، فهذه نصوص صريحة في عدم جواز كثرة الحلف على السلعة .
ومن مظنة كذب التجار اليوم كثرة الحلف، فإن رأيت تاجراً يكثر الحلف، فإنه يقوم في قلب صاحب الفراسة والفطنة أنه يكذب، ولو كان صادقاً ما احتاج لهذا الحلف، فإن أردت أيها التاجر أن تروج سلعتك فاذكر محاسنها، واصدق في وصفها، وأترك الحلف الكاذب الذي يمحق البركة، وما أحوجنا في هذه الأيام  للبركة، فما أكثر الأشياء وما أقل بركتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن بحاجة من الخطباء والوعاظ إلى بيان أسباب وجود البركة وأسباب نزعها من الأشياء فإن التاجر لا يرى بركة في تجارته على كثرتها، والأب لا يرى بركة في أولاده على كثرتهم، فما أحوجنا إلى أن ننتبه لهذه الأمور.

الشرع يريد للإنسان أن يعيش حياة مثالية، لكن هذه المثالية لا تتعارض مع طبيعة ولا تتناقض مع طبيعة الإنسان الخطاء، فهي مثالية تناسب طبيعة الإنسان من الخطأ والنسيان وما شابه، ولذا أذن الشرع بالفراق بعد الزواج، وجعل الشرع الفراق تارة بيد الزوج، وتارة بيد الزوجة، فإن كان الفراق بيد الزوج فهو الطلاق، وإن كان الفراق بيد الزوجة فهو الخلع، فللمرأة أن تختلع من زوجها إن كانت لا تستطيع أن تقيم دينها، والخلع والطلاق أمور استثنائية وليست هي الأصل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: {المختلعات هن المنافقات}، وقال أيضاً: {وكسرها طلاقها}، والشيطان يفرح للطلاق.
والشرع لما أذن للزوج أن يتخلص من زوجته أمر بالإحسان وجعل لذلك قواعد يغفل عنها المطلقون، فلا أظن اليوم أن طلاقاً يقع إلا والمطلق آثم، فإن أغلب طلاق الناس اليوم ردود فعل نفسية ويقع بعدم ترتب وعجلة لأتفه سبب وهذا في الشرع غير جائز.
والطلاق في الشرع قسمان باتفاق العلماء: طلاق سني وطلاق بدعي، والطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، والطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، أو في طهر قد جامعها فيه، فأغلب الطلاق يكون والزوجة منفعلة نفسياً لاسيما في حال الحيض، ولذا الزوج الموفق ينبغي أن يراعي زوجته مراعاة خاصة في فترة حيضها، لأنها مريضة تنزف ولذا منع الشرع الزوج أن يطلق في الحيض.
وأغلب النساء إما أن تكون حائضاً وإما أن تكون طاهراً ويكون الزوج قد جامعها في ذاك الطهر، فإذا أراد الزوج أن يطلق زوجته طلاقاً سنياً فإن كانت حائضاً ينتظر حتى تطهر، وإن كانت طاهراً وجامعها في ذاك الطهر فإنه ينتظر متى ينتهي طهرها، ثم تحيض، ثم تطهر ثم يطلقها، فإن وقع الطلاق لم يأذن الشرع للمرأة أن تخرج من بيت زوجها في فترة الطلاق لمدة ثلاث حيضات، فتقضي عدتها في بيت زوجها، وتظهر زينتها ومفاتنها وعورتها على زوجها، ومتى وقع مس بشهوة أو قبلة بشهوة أو جماع انتهت العدة، ورجعت الزوجة، فحتى لا يقع الطلاق يحتاج ألا يمس ولا يقبل زوجته بشهوة، أو يجامعها مدة ثلاث حيضات، فباغتسالها من حيضتها الثالثة وارتدائها ثيابها تصبح أجنبية عن زوجها أما وهي تغتسل وقبل أن ترتدي ثيابها له أن يقول لها : أرجعتك.
فبالله عليكم أيكون حال الطلاق اليوم على ما هو عليه لو أن الناس اتبعوا تعاليم دينهم؟ فالطلاق اليوم حالة مرضية عنترية موجودة بسبب نقص الرجولة فعندما يشعر أن رجولته قد خدشت تصيبه العنترية فيطلق، فهكذا طلاق المسلمين اليوم، فهو بعيد بعد الأرض عن السماء عن شرع الله عز وجل، والطلاق يقع دون إسماع الزوجة، لكن بشروط.
ومن الأفكار التي ينادى بها اليوم بأصوات خافتة، وستظهر بقوة غداً وإن غداً لناظره لقريب، التقنيات التي تدعو ألا يعتد بالطلاق إلا على مسامع القاضي وهذا معارض للشريعة، لأن الشرع قلل من تدخل القاضي فيما بين الزوجين، لأنه يوجد ما بين الأزواج ما ينبغي ألا يطلع عليه أحد،حتى القاضي، لكن القوانين اليوم توسع من تدخل القاضي فيما بين الزوجين، ومن هذا التوسع المقترح، والذي أرجو الله أن يموت في مهده وألا يكلل بالنجاح، ألا يعتد القاضي بالطلاق، إلا إن كان على مسمعه فمن طلق في المحكمة فيقع الطلاق، وإن طلق خارج المحكمة فلا يقع، وهذا ليس من دين الله في شيء، فإنه لا يشترط لإيقاع الطلاق إسماع القاضي ولا إسماع الزوجة.
أما الحلف بالطلاق، فإن كثيراً من الأزواج إذا أراد أن يؤكد شيئاً أو يشدد في دعوة فلابد أن يقول: علي الطلاق، وهو يقول: أنا لا أريد الطلاق فإذا كان لا يريد الطلاق فلا يقع الطلاق، فهذا يمين وعليه كفارة اليمين، وهذا حاله كمن حلف على حرام كالمرأة التي نذرت أن تطوف بالبيت حاسرة الرأس، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفر عن يمينها فاليمين الحرام إن عقد القلب عليه فعليه كفارة.
لكن الحلف بغير الله حرام، فقد صح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من حلف بغير الله فقد أشرك}، وصح عن بعض السلف أن كان يقول: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقاً، فالذي يحلف الطلاق ولم يرد الطلاق عليه الكفارة ولا تحسب طلقة.
أما طلاق المرأة وهي حامل فهو سني وليس بدعي، لأن الجنين الموجود في البطن يردع الوالد ويزجره عن أن يتعجل، وبعض العوام يعتقد أن المرأة إن كانت حاملاً لا يمضي عليها الطلاق، وهذا خطأ، فالحامل تطلق على كل حال وإن طلقها وكان قد جامعها من قريب، فطلاق الحامل سني دائماً.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171018-WA0010.mp3الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: *ليس منا من حلف بالأمانة*، ويقول: *من حلف بغير الله فقد أشرك.*
يحرم على المسلم أن يقول: أمانة الله، أو كما يقول بعض الناس: *احلفك بأمانة الله،* لا هذا حرام ما يجوز، والحلف بالأمانة داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٣ محرم 1439 هجري ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

لا ينال بها أجر المتصدق ولا أجر حامل الصدقة، فهذه عبادة خاصة  فرضها الله عليه وأداها فهي عبادة مستقلة قائمة برأسها لها أجرها غير عبادة الصدقة أو ناقل الصدقة، والله أعلم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161101-WA0011.mp3الجواب : الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل وأسمائه وصفاته؛ فيجوز لك أن تحلف بحياةِ الله.
الناس اليوم تقول (وحياة الله)، ما معنى (وحياة الله)؟ يعني أن تحلف بالحياة التي هي صفة من صفات الله.
ومثل أن تقول (وعزة الله).
فالحلف بكلام الله، والكلام صفة لله، فتحلف بكلام الله لأن الكلام صفة لله، أما الصحف والأوراق فلا يحلف بها، فالحلف لا يكون إلا بالله وأسمائه وصفاته، فالله جل في علاه من صفاته أنه متكلم، والقرآن كلامه على الحق والحقيقة ومنه بدأ وإليه يعود والله تكلم بصوت وحرف
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا أقول ألم حرف، ولكن ألفٌ حرف ولامٌ حرف وميمٌ حرف)). وسمعه جبريل من الله رب العزة وأنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم.
فالكلام يُحلَف به، أما الأوراق والصحف والتجليد فهذه لا يحلف بها.
علماؤنا يقولون تحلف بكلام الله ولا تحلف بالمصحف.
كثير من الناس لا يفرقون بين المصحف وبين كلام الله، لكن يوجد فرق بين كلام الله وبين المصحف، فكلام الله جل في علاه يُحلف به ولا حرج في ذلك.
◀مجلس فتاوى الجمعة
27-محرم-1438هجري
2016-10-28 إفرنجي

الجواب : يا الله !! رجلٌ غيرُ مُبالي وله واحدٌ من معارفه كأخ أو صديق أو ابن يسأل .
فالله يقول: ” واحْفَظُوا أَيْمَانَكُم ” من حلفَ فالواجبُ عليهِ أن يحفظَ يمينه من أجلِ أن يُكفِّر عنه ، و هذا واجبٌ في الذِّمَة، فإذا فعلَهُ غيرُه فلا يُجزِئ عنه فلا بُدَّ له من نِيَّه ، يجوز لي أن أُوَكِّل غيري ، يجوز لي أن أقولَ : يا ابني ادفع عني صدقةَ فِطْري، ادفع عني كَفَّارة يميني ، و بنِيَّة ، وأنت و ما تملك لأبيك ، أنت ومالُك لأبيك كما في الحديث ، أمَّا إذا لم يَكُن أب فلا بُدَّّ من النِيَّه، ولا بدَُّ من التَوْكيل الشرعي ، أمَّا أنا ادفع كفَّارة عن صديقي وصديقي غير مُبالي ، فهذه صدقةٌ عني وليست هذه كَفَّارة يمين لِغَيْري .
لكن إذا رَجُل أراد أنْ يتصدَّقَ من أجلِ رفعِ غضبِ الله عن البَشَر فهل هذا يُجزئ ؟ يُجزئ ، لَمَّا سيدنا أيوب عليه السلام كما في صحيح ابن حبان لَمَّا ابتُليَ فقذَرهُ الناس ، هجروه وابتعدوا عنه إلا رجُلان، كان أحدهما يُصبح عليه والآخر يُمسي، فقال أحدُهما للآخر : ألا ترى أنَّ أيوب مكث في بلائِهِ ستةَ عشرَ سنة ، فواللهِ إنَّه قد أذنبَ ذنبًا لم يغفرهُ الله له ، حصلَ خلل بالفهم وهذا الخَلَل هو اليَوْم الموجود عند الحركيين بكثرة ، حصل خَلَل بين الابتلاء وبين العقوبة ، الله يُعاقب بعض الناس لأسباب وهم يقولون وهم مُعاقبون : أشدَّ النَّاس ابتلاء الأنبياء ثُمَّ الأمثل فالأمثل !! استيقظ يا ابن آدم أنت لستَ مُبتلى ! أنت مُعاقَب ! أنت تَنَكْبْتَ منهج الإنبياء ، تَنَكْبْتَ التوحيد ، أنتَ ما دَعوْتَ إلى السُنَّة ، اتقِ الله أنت تدعو لحزبك ، أنت تدعو لِرَسْمِك ، تدعو لاسمك اتقِّ الله أنت تُعاقَب، وهذا الذي جرى ويجري وسيبقى يجري ، قال : والله لأُخبِرَنَّه ، قال : أخبره ، فقال : فلان يقول :”كذا وكذا” ، قال : فسكت، ثم قال : والله إنِّي لا أعلمُ ذلك من نفسي، فوالله كنتُ أمرُّ بالرجلين فأسمعُ أحدَهُما يحلفُ بالله ، فأنقَلِبُ فأُكفِّرَ عن يمينه مخافةَ أن يُذكر الله إلا بحق .
إذا سَمِعْتُ واحد يحلف أنا أُكَفِّر عن يمينه، وفي هذا إشارة أنَّ كَفَّارة اليمين كانت موجودة في الأديان السابقة، فإذا أردتَ أن لا يُحلف أو لا يُذكر الله إلا بحق، لكن لا تبرأ ذِمَّة الحالف، فهذا الأمر ليس بواجب أن تفعل ، فإن فعلتَ فلكَ ذلك وهي صَدقه من الصدقات.
مجلس فتاوى الجمعه
22-7-2016
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?