السؤال:
أخ يقول من سرق من الغنائم لا تقطع يده والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهيد سرق شملة من الغنائم وتشتعل عليه في قبره.
الجواب:
أين الإشكال؟
طالب العلم يدقق في ألفاظه ويدقق في سؤاله.
تشتعل في قبره لكن هل الاشتعال في القبر مع عدم قطع اليد خبران متناقضان أم أنهما غير متناقضين؟ من سرق من غنيمة لا تقطع يده ومع عدم قطع يده فهو معذب فيها، أنا ما قلت لا تقطع يده يعني ليس آثما، أنت فهمتني من قولي أنه لا تقطع يده أنه ليس بآثم فأنا ما أردت هذا ولا كلامي يشير إلى ذلك ولا في أي دلالة من الدلالات، لذا حتم لازم على طالب العلم أن يتعلم الدلالات، لو كان لي ولد وأردت أن أفقهه فسأقيده وأمده من رجليه وأقول له لا أفك قيدك حتى تفهم الدلالات، إذا ما فهمت الدلالات فأنت لست بطالب علم، وهو من أهنئ المباحث، فاستشكلت شيئا لا إشكال فيه! وهذه مشكلتنا مع إخواننا الذين لا يفهمون الكلام فجميع الذين يشوشون ويتكلمون لا يفهمون أصلا، فهو ما فهم بالتالي فبعدم فهمه طبعا سيشوش عليك، فأنا ما أقول أن الذي يسرق لا يأثم حتى تقول لي أنه تُشعل عليه النار يوم القيامة، أنا قلت لا تقطع يده لأنه له فيها شبهةملك.✍️✍️
السؤال:
هل الأكمل إلى المسلم والأحب إلى الله أن يسأل ربه الكفاف ولا يسأله كثرة المال؟
الجواب: بعض الناس إن أغناه الله أضله، وبعض الناس إن أغناه الله أصلحه، فقل اللهم إن كان في الغنى خير لي فأغنني، وإن كان في الفقر خير لي يدخلني جنتك فأفقرني.
والأحسن من هذا كله أن تسأل كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقول اللهم اجعل رزق آل فلان- وسمي نفسك سمي آلك -اجعله كفافا، فلا تجعلني أحتاج أحدا، واكفني من فضلك.
الجواب:
المتعفف يعطى ولا يقبل.
المتعفف رجل يعطيه وهو محتاج و لكن حاجته ليست شديدة، فلو أنه ما أخذ لا يهلك، فيتعفف ولا يأخذ، فهذا المتعفف خير من الآخذ من غير سؤال، و الآخذ من غير سؤال خير من الآخذ بسؤال، فالتعفف أن تعطى ولا تقبل، لا تأخذ.✍️✍️
السؤال:
ما قولكم فيمن جعل المسألة عملا و ترك السعي في طلب الرزق وهو يستطيع العمل؟
الجواب:
هذا آثم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم “كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول” كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ” رواه أحمد 2/160 وأبو داود 1692 .
وفي مسلم 245 بلفظ : ” كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته ” .
( حسن لغيره ) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت # رواه أبو داود والنسائي والحاكم إلا أنه قال من يعول وقال صحيح. الإسنادالصفحة أو الرقم: 1965 / –
(حـسـن )صحيح الترغيب والترهيب
فالواجب للزوجة وللأولاد على الزوج والأب أن يعفهم وأن يطعمهم من عرق جبينه، إن كان يستطيع الكسب و إن كان ذو مرة قوي، ذو مرة: ذو قوة، فإن بحث عن عمل فلم يجد فله أن يأخذ.
رجل ذو مرة ، ذو قوة، يستطيع العمل ويبحث و يبحث ولم يجد فحينئذ يجوز أن يأخذ أموال الناس، زكاة أو صدقة، أما أن يكون صاحب قوة في العمل و يسيطر عليه الكسل، هذا آثم.
و الأصل في الانسان أن يعمل.
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يد عامل، قال هذه يد يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.✍️✍️
الجواب:
لا، إلا إذا كان أراد رجل عليه دين بحلال، هل يجوز لنا أن نعطيه صدقة؟ نعم، قال تعالى :“إنما الصدقات للفقراء” “لل” هذه “لل” تفيد التمليك أو تفيد الاختصاص، وهذا يفيدنا في جواب السؤال، هل يجوز تشغيل مال الزكاة؟
بعض لجان الزكاة يفيض عندها مال، فهل يجوز أن يستثمروه ويطوروه ويكثروه ويكبروه؟ الجواب: إذا كانت “لل” للتمليك فلا، وإذا كانت “لل” للاختصاص فنعم بقيود، نعم بقيود، فذكر الله: “إنما الصدقات للفقراء” قال: “والغارمين”، والغارم مديون، والمديون بحلال، وليس المديون بلعب قمار أو مديون بربا، إذا كان الدين الذي عليه بحلال، فيجوز ذلك.✍️✍️
الجواب:
طالب العلم ينبغي أن يُتقن ما يَخصّ الحرام لذيوعه وانتشاره، و ينبغي أن يَربطه بقواعده وأصوله مستأنساً بتأصيلات العلماء الكبار و الفتاوى في النوازل ولا سيما التي لم يُسبق بحثها فيما مضى.
ولا أكتمكم منذ بداية نشأتي العلمية كنت أُجمِّع كل ما مرّ بي من أحكام المال الحرام، فاجتمع عندي كلام كثير لو أردت أن أُفرّغه وأُحرّره ليكون كتاباً فسيكون في عدد كبير من المجلدات، ثم بعد هذا رأيت دراستين طُبعتا عن المال الحرام، ودراسات حقيقة لا تُشبع ولا تروي الغليل، فطالب العلم في أحكام المال الحرام يحتاج أن ينتبه لها.
وأكثر من نبّه من الفقهاء على أحكام المال الحرام الإمام القرطبي في تفسيره، الإمام القرطبي في التفسير طَوّل في قواعد مهمة في المال الحرام، و كنت من فضل الله علي قرأت تفسير الإمام القرطبي و وضعت له فَهرساً وأريته للشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله- فأصرّ إلّا أن أطبعه، وقلت يا شيخ هذا لي هذا فَهرس خاص بي ما حُرِّر، فجعل بعض الإخوة الناشرين يتصل ويأخذ الأوراق و هو تولّى الطبع، وطُبع الكتاب، طُبع طبعة قديماً وما أُعيد طبعه، وما كانت هناك طبعات كثيرة لتفسير القرطبي، ومع هذا أنا أقول أحسن طبعة لتفسير القرطبي طبعة دار الكتب (المصرية الأولى) لا (العلمية)، (المصرية الأولى)، أنا أراها أحسن من كل الطبعات الحديثة، وحقيقة في الفهرس لو جمّعنا أحكام المال الحرام المذكورة في الفهرس و قرأناها نصاً نصاً و نقلاً نقلاً لأغنانا ذلك وفقِهنا أحكاما كثيرة جداً في أحكام المال الحرام.
✍️✍️
السؤال :
الإبن الذي ابتُلي بأبٍ يأكل الحرام، يأكل حراماً و هو لا حيلة له في ذلك، ماذا يصنع؟
و هل يتأثر الابن الصغير في ذلك؟
إذا كان الرجل ماله من حرام هل أبناؤه الذين يأكلون من ماله أيضاً لا يُستجاب دعاؤهم؟
الجواب:
أولاً : الإثم الأكل و الثمرة المترتبة عليه ينبغي أن يقع فيها الانفكاك.
و تذكرون الحديث الذي في صحيح مسلم حديث الجرو الذي دخل تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم فما نزل جبريل عليه.
فالملائكة قد لا تدخل مسجداً فيه صورة أو فيه كلب، و لكن الحِل و الحُرمة شيء و الثمرة المترتبة شيء آخر.
موضوع القبول و عدمه أمر خالص لله عز وجل، و النبي صلى الله عليه وسلّم ما نفى بل قال (أنّى يُستجاب له)، استغراب، سؤال فيه استغراب، (أنّى يُستجاب له).
إذا أنت تريد أن يكون الله معك وأنك إذا رفعت يديك فشكوت الخلق إليه مَن ظلمك، ومَن يظلم الناس فينبغي أن تكون حريصاً أشد الحرص على الحلال وأن تكون بعيداً عن الحرام، فموضوع أنه يُستجاب الدعاء أم لا فالأمر لله عز وجل، و الله قد يستجيب ممن يأكل الحرام – قد – و لكن على استبعاد، (أنّى يستجاب له؟ أنّى يستجاب له؟) استغراب واستفهام و الاستفهام فيه إنكار، (أنّى يستجاب له؟).
أما الصغير و البنت و الزوجة ممن كان الوالد يعمل حراماً فهم يأكلون حلالاً، الولد غير المتكسِّب، فالولد إن أصبح رجلاً و متكسِّباً و كان أبوه مكسبه حرام صَرْف، فالواجب عليه ألّا يأكل من مال أبيه، الواجب عليه أن ينفكّ عن مال والده و أن يتكسّب و يعمل و يُطعم نفسه بنفسه حلالاً، و لا يجوز له.
أمّا و هو صغير و هو طالب و كذلك البنت و كذلك الزوجة فهم يأكلون حلالا.
قال أهل العلم لو أن الحرام انتشر و اشتهر و كادت أن تُطبق السماء على الأرض بكثرة و اشتهار الحرام، قالوا المؤمن يأكل منه حاجته حلالاً، يأخذ حاجته من هذا المال بمقدار الحاجة وتكون حلالاً.
و ينبغي أن يفرَّق بين الأموال، فهنالك مال تتعلق فيه الذمم، و هناك مال كسَبه صاحبه بالحرام.
فالمال الذي يكون تحت ملك الإنسان بكَسْب و لكن الكسب غير مشروع، غير المال الذي هو ليس لصاحبه وإنما هنالك ذمة أخرى تُنازع فيه، فالأول أسهل من الثاني.
و جُل أموال الناس أموال من حلال و حرام، جُل أموال الناس هذه الأيام أموالهم مخلوطة، و معنى أنها مخلوطة من أموال حلال و حرام، ولشيخ الإسلام قاعدة في المال المخلوط موجودة في الفتاوى وطُبعت على حِدة أكثر من مرة، ويتساهل أهل العلم في المال المخلوط أكثر من تساهلهم في المال الحرام الصّرْف، الحرام المخلوط أهون من الحرام الصّرف، و أغلب الأشياء التي بين يدي الناس هي أموال مخلوطة.✍️✍️
أخ يقول:
ما حكم هذه الصورة من هذه المعاملة ، مالك لسيارة يعطي سيارته لمن يعمل عليها مقابل مقدار محدد من المال كأن يكون خمس مئة دينار شهرياً أو سبعة عشر دينار يومياً علماً بأن هذا هو واقع أصحاب التكاسي اليوم ، والله أعلم؟
الجواب:
على طالب العلم قبل أن يبدأ بالإجابة على أي سؤال أن يكيف المسألة ، فإن أحسن تكييفها فحاله كحال الطبيب الذي يشخص حال المريض ، فإن أحسن التشخيص أحسن التطبيب والمداواة.
الآن ، رجل عنده سيارة يعطيها لآخر ، فعلاقة من يركب السيارة بالسيارة ما هي؟
ما هو العقد؟
عقد إيجار.
أنا لما أركب في السيارة وينقلني من مكان لمكان فهذا إيجار وهذا حلال ، هذه الإيجارة هل فيها غرر؟
فيها شيء من الغرر لكن غرر ميسور لا يؤثر على صحة العقد.
ماذا نقصد بالغرر؟
الغرر أقسام.
يعني باص ينقل الركاب من ضاحية الحاج حسن إلى مجمع الزهور مثلاً أو مجمع رغدان، واحد نزل في نصف الطريق ، ممكن؟
هذا غرر.
صحيح؟
لكن غرر مضبوط لا حرج فيه ، مثل بيع البيض وبيع الجوز ، ممكن يكون البيض والجوز فاسد لكن هذا نادر ، فهذا غرر معفو عنه مثل استخدام الكهرباء وعد العداد واستخدام الماء، فلا يعرف المستأجر الكهرباء وكم تنفق وكم ستدفع فما تدري ، لكنه مضبوط بعداد ، انتهى والحمد لله ، شرط الإجارة عند العلماء أن تعرف مقدار الأجرة والمنفعة وإلخ ، فهنالك بما يستجد من أحداث ومن أمور ضبطت الأشياء بأمور تعارف عليها الناس وزالت ولله الحمد الجهالة وزال المحذور.
وأقول علاقة الذي يركب السيارة الزبون مع صاحب السيارة علاقة إجارة ، وعلاقة مالك السيارة مع الذي يعمل على السيارة، ما هي العلاقة؟ فإذا العلاقة علاقة أجارة فأنا يجوز لي أن أؤجر سيارتي لمن يعمل عليها بأي مبلغ ، لكن هل هذه العلاقة علاقة إجارة؟ أم أنها علاقة شركة؟
فالإجارة ، أنت الذي تحدد المنفعة وكيف تسير المنفعة ، وكيف تستخدم المنفعة.
وأما إذا كنت أنت لا تحدد شيئاً ، ولا يمكن أن تستثمر هذا الأمر إلا على جهة واحدة فهذه شركة، علاقة مالك السيارة مع الذي يشتغل على هذه السيارة ويعمل عليها علاقة شركة ، وهذا النوع من الشركات يسمى عند الفقهاء شركة مضاربة.
شركة المضاربة أن يكون المال من شخص واستخدام هذا المال من شخص آخر ، ومن المتفق عليه عند الفقهاء أن في شركة المضاربة لا يجتمع على المستثمر خسارة جهد وخسارة مال والأصل في الشركات أن تكون الربح بنسبة ، يعني صاحب السيارة يقول لي الثلث ولك الثلث وثلث للسيارة مثلاً يعود للسيارة وتصليح السيارة الخ.
لكن هنالك أزمة في الثقة بين الناس ولا سيما في المال فصاحب السيارة لا يقبل أن يعطيها للسائق ويقول له والله لي النصف ولك النصف ، ما أدري لعله يكذب لعله يشتغل بثلاثين أو أربعين دينار في اليوم ويقول أنا اشتغلت اليوم بعشرة دنانير ، فلا يوجد ثقة للأسف وبسبب عدم هذه الثقة كاد أن يكون القرض الحسن نسياً منسياً.
فأقول إخواني:
الأصل في علاقة مالك السيارة مع مستثمر السيارة أن يكون الربح بنسبة وأن تكون بينهما ديانة وثقة، فلما قلت الديانة اتسعت الذمم ، أصبح يقول له هذه السيارة وأريد منك كل يوم سبعة عشر دينار ، أو كل يوم خمسة عشر دينار ، فالذي أراه بعد التأمل في المسألة والله تعالى أعلم ، إذا كان السائق حصّل هذا المبلغ فأخذه المالك ، لا أرى فيه حرجاً ، لأن الأصل في المعاملات الحل ، وأما إذا كان السائق قد تعب وجهد ولم يقصر أي لم يستثمر السيارة في أموره الخاصة مثلاً ، فجهد وتعب ولم يقصر فلا يحل لمالك السيارة أن يجمع على سائقها خسارة جهد وخسارة مال ، هذا المسكين الذي تعب واجتهد ومطلوب منه آخر النهار أن يدفع سبعة عشر دينار وما أخرج إلا خمسة عشر دينار فلا يجوز لمالك السيارة أن يقول له أنا أريد سبعة عشر دينار وادفع دينارين من جيبك ، لا يحل له ذلك.
فلو حصل فحوى ومقصود العلماء من ثمرة شركة المضاربة بحيث لا يجتمع على الذي يُشغل هذا المال خسارة جهد وخسارة مال ، فدفع سبعة عشر دينار وهو كسبان ، لا أرى في هذا حرج ، لأن الأصل في المعاملات كما قلت الحل ، لكن أن نجمع على المستثمر فيخسر جهده ، وما ربح ، فهذا قدر الله عز وجل ، لكن أن نجمع عليه وأن نغرمه وأن نلزمه بأن يدفع من جيبه فهذا ظلم ما أنزل الله عز وجل به من سلطان.✍️✍️
السؤال:
يقول: لدي صديق اشترى سيارة جديدة من شخص آخر واشتراها هذا الأخير مؤمنة من كل الأخطار وهي مفروضة على كل السيارات الجديدة في بلدنا -سموه اليوم عندنا التأمين الشامل، شتري سيارة موديل سنتها ويكون تأمينها شامل- فهو اشترى من رجل سيارة، وكان هذا الرجل قد أمنها تأمينا شاملا لأنه اشتراها جديدة، لأنه اشتراها من شركة لبيع السيارات وهذا الصديق وقع له حادث بهذه السيارة وتضررت كثيرا فهل يجوز أن يتم إصلاحها على نفقة شركة التامين أم لا؟
الجواب:
أولا: التأمين ليس بحلال, التأمين ضرب من ضروب القمار, فقد تدفع مرة وتأخذ الكثير, وقد تعيش وتموت وأنت تدفع ولا تأخذ شيئا, وهذا هو القمار.
القمار أن يكسب الانسان أو أن يخسر بمحض الحظ والصدفة, فالتأمين قمار.
لكن السيارات من الحاجيات في حياة الناس, واستخدام السيارة حلال فتستخدم في الطاعة والعبادة من حضور دروس العلم والمشي للخطباء الموفقين وحضور دروس طلبة العلم الخ.
فلا حرج من شرائها إذ هذه مخالفة لا صلة لها باستخدام السيارة فهي كمخالفة وقوع البصر على امرأة متبرجة في الطريق من غير أن يقصد الإنسان النظر, فيمكن طالب علم فقير يركب باص ويسمع غناء وهو ماشي للخطبة أو للدرس فهل ركوبه الباص حرام، وقد يمشي في الطريق على رجليه فيرى امرأة متبرجة, فهل نقول له اجلس في بيتك؟
فالتأمين شبيه برؤية المرأة المتبرجة أو سماع الغناء في الباص أو ما شابه, فهذا شيء عارض يأتي في الطريق.
إنسان أمن ثم احتاج للتأمين، فحصل معه حادث، فهل يبقي المال للشركة أم يأخذ المال؟
الذي اراه بعد تأمل الآتي:
فإن كان صوابا فأرجو الله رب العرش العظيم أن يجعل له قبولا وأن ينشره وإن كان خطأ فأرجو الله أن يبصرني وأن يعلمني وأن يسددني ويصوبني
الذي أراه بعد تأمل أن الإنسان يأخذ هذا المال ويصلح فيه السيارة ومطلوب منه رغما عنه في السنوات القادمة أن يدفع .
لنقل مثلا رجل يدفع تأمين للسيارة كل سنة 100 دينار، أخذ الف دينار للتصليح فيعتبر نفسه عليه دين ألف دينار ويكتب في وصيته الألف دينار التي أخذتها من التأمين تخرج من مالي.
جاءت السنة الثانية دفع مئة بقي عليه دين تسعمئة، جاءت السنة الثالثة دفع مئتين بقي عليه ثمانمئة جاءت السنة العاشرة ودفع ألف ماذا أصبح؟
برئت ذمته.
إذا أخذ وبعد عشر سنين حدث معه الحادث؟
فيقدر ماذا دفع.
فإذا الذي دفعه بمقدار ما أعطوه فقد حصّل ما دفع رغما عنه ، حصل الذي أخذه فلا حرج والله يعلم منه أنه لو خير ما دفع
فالدفع خسارة.
خسارة مال وارتكاب محذور.
فالذي أراه أن يأخذ هذا الإنسان وهو قطعا مادام أنه مالك للسيارة فسيبقى يدفع للتأمين، فالذي دفعه يسقطه مما أخذه ويبقى على تسديد ومقاربة.
سددوا وقاربوا.
هذا الذي أراه صوابا.
والله تعالى أعلم.✍️✍️
السؤال:
هذا أخ من أمريكا يسأل فيقول:
ما حكم بيع الشعر الاصطناعي؟
الجواب:
الشعر هذا الذي يصنع، ما حكم بيعه؟
هذا الشعر الاصطناعي متى عرف؟
هذا الشعر الذي يؤخذ من النساء ثم يصنع ويلبس، هذا معروف في القديم أم غير معروف؟
هذا الذي–يسميه الناس اليوم الباروكة- هذا معروف وسأسمعكم انه كان معروفا كما ثبت في صحيح الامام البخاري
الوسيلة للحرام حرام.
فلبس الشعر ووصله حرام.
وإذا كان هذا الشيء لا يستخدم إلا في الحرام فتصنيعه حرام وبيعه حرام وشراؤه حرام.
فالوسيلة عند العلماء، الوسيلة للواجب واجب والوسيلة للحرام حرام والوسيلة للمندوب مندوب.
أخرج الامام البخاري في صحيحه برقم 5932 بسنده إلى حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حجه وهو على المنبر ويقول: وتناول قصة من شعر كانت بيد الحارس.
قصة من شعر بيد الحارس, تناولها ثم قال معاوية رضي الله تعالى عنه: أين علماؤكم؟
لماذا لا ينهون عن هذا؟
يقول معاوية للمسلمين:
أين علماؤكم ؟
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو اسرائيل حين أتخذ هذا نساؤهم.
هلاك الأمة لما اتخذ الناس الزور.
وعند البخاري أيضا برقم 5938 بسنده إلى سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة، آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج قبة من شعر يعني الباروكة والظاهر أنه اخذها من يد الحرس، قال فأخرج قبة من شعر, قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود, إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور.
الشعر الاصطناعي زور،
يعني الواصلة في الشعر.
وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة).
فالتي توصل الشعر والتي يوصل لها الشعر ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
فالباروكة والشعر الاصطناعي بيعا وشراء وصنعا واستعمالا حرام .
والله تعالى أعلم.✍️✍️
