التصنيف: بيع ومال ودَين وتجارة

*السؤال الأول : ما هو حكم الشرع في التعامل بعملة البِتْكويْن؟*

الجواب : هذه العملة انتشرت بقوة وبشدة الآن في كوريا الجنوبية وأظنها هذه العملة خاصة كادت أن تكون منسوخة أو معطلة وظهرت أنواع أخرى كثيرة من هذا النوع من العملة ، وهذه العملة رقمية يتعامل بها في شبكات النت وما شابه وليس لها رصيد وتغطية كما يوجد للعملة التي بين أيدينا .

وهذه العملة التي بين أيدينا هي في حقيقة أمرها عبارة عن رصيد للذهب أي هناك شيء يدعمها فلم تبقَ ورقة لا قيمة لها وإنما هي ورقة مدعومة بالذهب غالباً .

فالأصل في العملة أنها تُقوّم الأشياء ؛ولذا علماؤنا رحمهم الله تعالى يحكمون بأن الربا يجري في الأموال التي بين أيدينا وتجب فيها الزكاة لأن حكمها حكم الذهب بإلغاء الفارق.

فكما أنّ الله حبّب للناس القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ؛والنفوس متعلقة فيها فلا فرق بين تعلق النفوس بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وبين تعلقها بالدينار والدرهم بغض النظر كان دولار أم ريال أم دينار أم درهم أو ما شابه ، فالأصل في الأموال أنها أصل لقيم الأشياء .

وعلماؤنا يقولون الأشياء الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأصناف الربوية.

فالذهب والفضة قالوا العلة فيها أن الأصل فيها أنها لتقويم الأشياء ، فأن تصبح العملة تجارة وتباع وتشترى هذا ضرر لكل من في جيبه شيء منها .

العملة هذه أوجدتها هيمنة دول على العالم فأرادوا أن يجعلوا العملة على النت وشيئا رقميا لا واقع له ، كل البشر أموالهم مراقبة يعرفون أين تصرف وكيف تنفق وكيف جاءت … الخ.

ولعلها مع قابل الأيام تُفرض، يعني كل العالم يصبح قائما عليها ، وأن تملك أموالا ليست ملكاً لك كشأن بعض الدول في أموالهم هي لهم وليست لهم ، ولعل هذا يتعدى إلى الأفراد هي لك وليست لك ، يعني هي باسمك لكن ليس لك أن تتصرف بها بتمام التملك وبتمام الانتقال ، وأظن حتى يستقر الحال إلى هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل لكن هي الآن بدأت تبرز أقرانها لتكون على هذا الحال .

أتكلم عن النازلة في الوقت الذي نحن فيه؛ أما كيف تستقر ومآلها وكيف تكون فهذا علمه عند ربي في كتاب .

ولعل بعض الفقهاء بعد مئات السنوات عندما يسمعون مثل هذا الكلام الذي أقوله يستهجنون بل قد يستهزئوا به بل قد يقولون كان في يوم من الأيام أناس يقولون التعامل بمثل هذه العملة حرام ولا حول ولا قوة إلا بالله .

النوازل أول ما تنزل تنزل على حال يكون الأمر قد استقر على خلافها ثم تنحرف مع مضي الزمان وتصبح هنالك ظروف وملابسات ومناسبات توائم هذه النازلة حتى تستقر .

فهذه الملابسات والمناسبات الغير موجودة الآن وأنا أتكلم لها أثر في حكم الفتوى في ذاك الزمان ، فلعلي أنا بعد مئتي سنة إن سئلت عن هذا أقول حلال ، بوجود ملابسات ومناسبات معينة لكن الذي أقوله:
أنت الآن تملك شيئاً وهذا الشيء هنالك عوامل أغلبها يكتنفها غموض وعدم تفصيل تؤثر على سعر هذه العملة، وبالتالي هذه العملة متذبدبة تذبذباً شديداً فقد تكون قيمتها اليوم بمبلغ وقد تتضاعف بعد أيام قليلة إلى مئة ضعف وزيادة أو مئة ضعف نزولاً، وبالتالي أنت لما تحول مالك إلى مثل هذه العملة أنت تغامر وأنت تقامر والزيادة والنقصان تعتريها عوامل غموض ما يحسن أن يحيط بها إلا من تحكّم في سعرها .

فأنت اليوم ممكن – وتخيل معي العبارة العجيبة – تتاجر في قيمة العملة والأصل في العملة أن تكون هي ثمن الأشياء ولا تباع وتشترى ولا تكون العملة هي السلعة ، وأصبحت هذه العملة سلعة وفيها مغامرة وفيها مقامرة وتدخل تحت عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر.

ما هو الغرر؟
الغرر ما كان عاقبته مجهولة وأنت لا تعرف كيف تكون هذه العملة وكيف تكون قيمتها وبالتالي لا أنصح إخواني أن يتعاملوا أبداً مع هذه العملة.

والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1828/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

الجواب: الصور التي في ألعاب الصغار ودفاترهم تهان وتمزّق، ولعل الدفتر عند الصغير مايمكث إلا أياماً قليلة ، والصور إذا أهينت بالدوس، وأهينت بالتمزيق، ولم تعلّق ولم تعظم فأمرها سهل.

وكذلك كثير من إخواننا يسألون عن الصور بالخلوي، الآن أصبح بلاء ، صور الخلوي فيها حقيقة بعض المحاذير ، وخصوصا في العمرة يعني: في العمرة وفي بيت الله الحرام بعض الناس أشعر أنه ليس له قلب، يعني: هو مشغول ومفتون بالتلفون يصوّر هنا ،ويصوّر هنا ،ويصوّر هنا ،
أين الخشوع؟ أين حضور القلب؟
وأين الإخبات وانشراح الصدر والانكسار لله وسؤال الله؟
هل هذا وقته؟
ماذا تصوّر؟

بعض الأخوات المعتمرات المختمرات تكون حول الخلوي ويأتي الشخص فيشير بالتلفون ويصور، بعض الأخوات الطائفات ذوات غطاء وجه، والشرع أمرها بالطواف أن تكشف وجهها، لماذا تصورها؟
المرأة ما تأذن لأحد أن ينظر إلى وجهها،لكن الله جل في علاه شرع أن الإحرام للمرأة في كفيها وفي وجهها، لماذا تصورها؟
ما فائدة التصوير؟
دعنا من هذا.
التصوير ٢٤ ساعة موجود على التلفزيون ، ما الفائدة أنت من هذا التصوير؟
وبعض الناس، وهذا وجدته كثيرا عند الاندونيسيين ، غفر الله لنا ولهم- لما واحد يصوره يخشع حاله ويرفع يديه فإذا لم يكن هذا هو النفاق ما هو النفاق؟..
يقف أمام الكعبة وآخر يصوره وهو يرفع يديه، أو يشير بالسبابة، ويخشع الرجل، يخشع ويعمل حالة مسكنة وبعد دقيقة بعد التصوير يرجع منشرح الصدر ،إذا لم يكن هذا هو النفاق ما النفاق؟
هذا نفاق.
ماذا تريد أن تقول للناس؟
قل :
سل ربك واكسر قلبك ،وتضرّع بين يديه، على الحق والحقيقة،
لماذا التمثيل؟

فبعض التصاوير ليست حسنة.
حتى للأسف في التعريف
على حالته في الخلوي بعض إخواننا للأسف غافل ما أدري واقف هو وزوجته، وزوجته حاسرة الرأس ،وواضع صورته كلما تكلم مع واحد تظهر هو وزوجته وزوجته حاسرة بجانبه، حرام هذا شرعا.

صورة الخلوي بالجملة أسهل من غيرها لماذا؟

لأمرين :

الأمر الأول: ليست صورة ظاهرة ،صورة خفية.

الأمر الثاني: أنها ليست ثابتة، فمحوها سهل، يعني صور الهاتف الخلوي سهل جدا تكبس على كبسة، تمسح الصورة ،وليست ظاهرة.

ومع هذا فالواجب علينا أن نتوقف، هذا التلفون قد يقع بيد غيرك من الناس، وقد يكون هنالك محاذير ما تخطر لك في بال.

أما الأخ الذي يسأل عن المكتبة الحمد لله الأمر سهل والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

18 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 5 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

الجواب :
قلت لكم أكثر من مرّة أن القرعة مأذون فيها ولا حرج فيها؛وقد ورد ذلك في آيتين من كتاب الله وفي ستّة أحاديث عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم.
*أمّا الآيتان :الأولى* :
*فقول الله تعالى عن يونس :« فساهم فكان من المُدْحَضين ».*
*ومعنى ساهم (أي اقترع قرعة).*

*والثانية :*
*فقول الله عز وجل عن مريم« إذ يُلقون أقلامهم أيّهم يَكْفُلُ مريم ».*
*ومعنى يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم معناها القرعة .*

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر مع نسائه أقرع بينهم
والقرعة ثابتة عن جمع من الصحابة ولكن الفرق بين القرعة والقمار أنّ القرعة كانت بعد حقّ أثبته الشرع؛ فهي مأذون فيها .

*وإن كانت القرعة هي التي تمنح وهي التي تمنع وتكسب المال فقط فهذا الأمر قمار .*

هنالك مسألة دقيقة:
قيل للإمام أحمد:
القرعة قمار؟
فقال الإمام أحمد: من قال هذا فهو أهل سوء؛ القرعة ثبتت في كتاب الله في موطنين وفي ستة أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم« لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ».

سعد بن أبي وقاص أعتق عبيده الستة فقرع النبي عليه السلام بينهم، الثلث والثلث كثير فأعتق ثلثا منهم
قرع بين الستة .

فالقرعة ثابتة بأحاديث كثيرة لكن إذا كانت القرعة هي التي تمنح مثل اليانصيب اليوم
تشتري ورقة بدينار أو دينارين وفي العجلات القرعة بالعجلات
،ليست العبرة بالقرعة الوسيلة أي شي أي طريقة من الطرق سواء بالتعبير بالطريقة السهلة او بالبطاقات أو بالأوراق أو بالدواليب .
فالآن اليانصيب قرعة اليانصيب لايوجد حق مشترط قبله فالدواليب هي التي تمنع وتمنح فهذا اسمه في الشرع قمار .
طيب وجب عليك حقا في الشرع فلا تستطيع أن تفصله إلا بالقرعة فاقترعت بعد أن أوجب الشرع عليك الحق فهذه قرعة شرعية .
معاذ بن جبل ماتت زوجتاه فاقترع أيهما يغسّل ويكفن قبل الأخرى هذه لها حق وهذه لها حق .
واقترع أيهما يدفن قبل هذه أم تلك، فلو جاءنا إثنان ندفن من قبل؟
هل ندفن حافظ القرآن؟ فإن تساويا في الحفظ نقترع بينهما أو ماكانوا حفظة نقرع بينهما فالقرعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بها بين أزواجه في السفر فكل إمرأة لها حق على زوجها أن تسافر معه فحقها ثبت في الشرع فعندما يثبت في الشرع ماذا يكون ؟
القرعة.
وذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد القرعة وأدخلها في أبواب الشرع .

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

18 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 5 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

الجواب: إن كنت تاجراً وعاملك معاملة التجار وأنت عندك سيارات للبيع وقال لك دع السيارة عندك أنا أريد بالسيارة خمسة آلاف دينار ، فلسان الحال فيه إذن ؛ولسان الحال كأنّه يقول لك :
بعها بما شئت وأعطني خمسة آلاف دينار .

أما واحد يتعامل مع أخيه أو جارة تتعامل مع جارتها ثم يحصل كسب دون إذن فلا ، لأن الأصل في أموال الناس الحرمة *( ألا إن دمائكم وأموالكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا )*.
واحد طلب من صديقه وليس هو بتاجر، فمثلا:
أخونا أبو اسامة تاجر بلاط أنا أريد أن أبني بيتاً سأقول لأبي أسامة أريد بلاطاً فربح منّي؛ أبو أسامة هنا لا حرج أن يربح لأنه تاجر بلاط وعندما أطلب منه يربح.
هذا أمر لا حرج فيه وأعلم أنه يبيع ويشتري .

أنا قلت لأخي أبي أحمد هات لي شيئاً وأنت قادم  وليس هو بتاجر في هذا الشيء ؛ هل له أن يربح ؟
لا ليس له أن يربح .

جارة قالت لجارتها هات لي من السوق كذا ، هل لها أن تربح ؟ ليس لها أن تربح .

*تدرون لو كانت لا تربح- *فالغنم بالغرم* – *لو فقدت أو أُتلف هذا الأمر دون قصور منها لا تضمن ، لكن لو كانت تربح تضمن* .

لو قلت لصاحبك هات لي كذا فصار معه حادث فخرب الشيء الذي أحضره وتكسر ، هل لي أن أخذ منه المال بعد أن اعطيته إياه ؟

لا ، لأن يده ليست يد ضمان ، يده يد أمانة .

تاجر أوصيته على شيء وقبل أن يوصله لي صار شيء ففسد بأي طريقة من الطرق ، هل له أن يرجع إليّ ويقول لي هذا مالك وأنا أحملّك ثمنه ؟

لا ، أنت تاجر وأنا أعمالك معاملة التاجر ، إذا ما سلّمته لي سليما ليس لي أن أقبله ، ليس لك أن تأخذ مالي .

فهل لهذا أثر ؟

نعم لهذا أثر ، أنت اعطيتني السيارة أن أبيعها لك بخمسة آلاف دينار ، والناس اليوم وهذا ظاهر كثيراً بالسمسرة فيكيّف الأمر بالطريقة التي يريدها – سمسار ،أو وكيل ،أو بائع – فيدور على المصلحة ، فلا بد للأمور من البداية أن تكون واضحة .

الوكالة في أعراف اليوم بالأجرة تحتاج إما إلى إظهار أنّه هذه وكالة بالأجرة  وإما الاكتفاء بمعرفة قرائن الأحوال ، والأصل بالإنسان ألا يربح ولا سيّما من صديقه ، فقد *كان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله* – *كما في كتاب الحلية لأبي نُعيم الأصفهاني* – *يقول*:
*(( ليس من المروءة  الربح على الإخوان ))*.
واحد يعامل أخاه ليس من المروءة أن يربح منه إلا كما قلت هذا تاجراً .

والله تعالى اعلم .

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*

⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

الجواب: كان الله في عون هذه الأخت وأسأل الله جلّ في علاه أن يرزقها الإحتساب فتصبر على هذا البلاء الكبير .

الشرع نظّم الأمور ،والشرع أوجب على المرأة ألا تتصرّف بشيء من مالها إلا بإذن زوجها ، و أوجب على الزوج أن يعينها على برّ أهلها فليس له أن يمنع  ، والواجب عليها أن تستأذن وهو لا يجوز له أن يمانعها ، والمال الذي تكسبه من عملها ليس له وإنما هو لها .

فالأصل في الرجل والمرأة أجنبيان عن بعضهما البعض في المال مالم يصطلحا على خلاف ذلك ، يجوز للرجل والمرأة أن يقول كل منهما للآخر: أنا وأنت واحد وهذا حسن، ويجوز للرجل أن يقول هذا مالي والمرأة أن تقول هذا مالي ، والمرأة وإن كانت غنية وزوجها يقدر على النفقة فليس مطلوب منها شرعاً أن تنفق على البيت ولا على الزوج ولا على الأولاد .

فالشرع يوجب عليها أن تستأذن زوجها والشرع يوجب على زوجها أن يعينها على برّها لأبويها .

الآن الأخت لو كانت حاضرة تسمع تقول ماذا أعمل؟ والزوج غير قابل ؟
إذا احتاج أهلك أعطهم بالقدر الذي يدفع الحاجة عنهم والواجب على إخوانك أن ينفقوا ، ونفقة الأولاد ( الذكور ) على الأبوين مقدمة على نفقة البنت على الأبوين .
هل البنت إذا كانت  قادرة على النفقة والوالدان فقيران هل يجب عليها النفقة ؟
نعم ، يجب عليها النفقة ، لأنّ الله قال في سورة النساء بعدما ذكر أن ذكر النفقة قال {  وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ} فمن يرث ينفق .

والله تعالى اعلم .

⬅*مجلس فتاوى الجمعة.*

4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*

⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

الجواب : الظاهر من سؤال الأخ أن النصاب عنده يبقى طوال العام، لأنه يزداد، والدين إن مضى عليه الحول، وقبضه صاحبه، وكان بجملته قد بلغ النصاب، يزكيه حال قبضه، فمن كان له دين وقبضه بعد عدة سنوات، فإنه يزكيه على أرجح الأقوال مرة، والمال الذي لا يسد لصاحبه فلا زكاة  فيه، وإن أراد أن يجعله صاحبه مالا يزكى كل عام فهذا أمر حسن، لكن ليس بواجب عليه.
وبالنسبة لعروض التجارة، فإن مذهب جماهير أهل العلم وهذا الذي أراه راجحاً أنها تقوم، ويدفع اثنين ونصف بالمئة منها، فإن كانت تجارتك في أشياء تناسب الفقراء كأن تكون في المطعومات أو الملبوسات فتزكي عروض التجارة من جنسها وأما إن كانت لا تصلح فلا بد من قيمتها، وذلك بعد أخذك للدين بعد مضي الحول عليه، وأما المال المكتسب أثناء الحول، فأرجح الأقوال أن له حكم الحول، والله أعلم.

تتفنن أبالسة الجن والإنس اليوم في الوقوع في المحاذير، وهذه الجائزة التي شاع  وذاع  خبرها، وأصبحت على كل لسان، وأصبح يفكر في الاشتراك بها كل بيت للأسف، ليست شرعية، وهي من باب القمار وهي حرام.
والقمار له ضروب وألوان، ومن بين هذه الضروب والألوان ما يجري اليوم من جائزة المليون درهم.
وهناك اتفاق بين شركة الاتصالات وبين أصحاب هذا البرنامج، ويكون لهم نصيب، ويشغلون هاتفك عن عمد، فإما أن يسمعوك غناء ،وهذا هو الغالب حتى يرد عليك الكمبيوتر أو يسمعونك شعراً يأخذ عقلك بحيث تتابعه، وتطيل المكالمة.
وهذه المكالمات لها ثمن، وثمنها أكبر من ثمن أوراق اليانصيب، وقد قرأت في جريدة الحياة الإماراتية أن عائلة اشتركت في هذه المساقبة ودفعت خمسين ألف درهم مقابل هذا الاشتراك.
وهذه المسابقة على الخطوط البريطانية ويشغلونك ويعطونك أسئلة على الكمبيوتر، وقد تكون الأسئلة تخالف الشريعة كالغناء وغيره، فهم يعطونك شيئاً ويأخذون من مجموع المشتركين أكثر مما يعطون، وأنت تقامر تدفع ثمن المكالمة وقد تجيب وقد لا تجيب، مقامرة، فهذه المسابقة تخضع لمبادئ القمار، والله أعلم.

الجواب : لا ، لا يوّرث ، ما هو شرط الخيار ؟ ثبت في مسند أحمد وغيره أنّ حبّان بن منقذ كان إذا باع واشترى كان يغرر به ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم لحبّان : اشترط ، أي أنّه معه الخيار فيقول : اشتري منّك هذه السلعة ومعي ثلاثة أيام أو خمسة أيام فليَ أن أردّها في هذا الوقت، فلو اشتراها منه ثمّ مات ، فهل الخيار ينتقل لورثتهِ ؟ الجواب : لا ، هذا حقّ شرعيّ خالص ، وهذا حقٌّ لا يقبلُ الميراث والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

الجواب : هو مطلوب منه أن يطلب إقالة العثرة.
يقول للبائع : أقلني من بيعتي أقال الله عثرتك يوم القيامة.
وفي الباب حديث عند ابن ماجة ضعيف في كتاب التجارات : ((من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة )).
فيطلب منه الإقالة فإن أقال فالحمد لله.
فالعلماء يقولون : الاتفاق اللاحق كالشرط السابق.
وأما إذا ما أقاله البائع واتفقا على البيع فقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البيعان بالخيار مالم يفترقا ، البيعان بالخيار مالم يفترقا،البيعان بالخيار مالم يفترقا ).
مثلا جلست أنا والأخ أبو محمد أريد أن أشتري منه شيئا، فنحن نتداول الحديث لم نفترق بعد ، انا بالخيار إذا افترقت عنه وجب البيع ، إذا اتفقنا على تحديد السلعة وعلى سعر السلعة وعلى طريقة الدفع واتفقنا على كل شيء وافترقنا فإذا أردت أن أتخلص من بيعي أحتاج إلى رضاه، وهو كذلك إذا أراد أن يتخلص من بيعه يحتاج إلى رضاي ، فالعقد عند العلماء اتفاق إرادتين على شيء محترم شرعا .
إذا كان هذا الشيء غير محترما شرعا فالشرع لا يبرم العقد.
حدثني بعض مشايخي قال : أدركت في أول نشوء المملكة في أثناء القضاء ، ( لو أن شخصا اشتكى على آخر في موضوع بيع وشراء خمر )
فالقاضي قضى أن البيع ما يتم لأنه شيء غير محترم شرعا .
في الشرع البيع مايتم لو اتفقوا على بيع خنزير على بيع خمر على شيء فيه مخالفة لنص.
فالعقد التقاء إرادتين على شيء محترم شرعا.
فإذا أصبح هناك اتفاق وافترقا فالبيعان بالخيار مالم يفترقا ، فإذا ما افترقا فكل منهما بالخيار بالنسبة للآخر .
لذا ورد عن بعض السلف ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا اتفق على بيع أو شراء وأراد أن يلزم غيره خرج ( غاب ) ثم عاد ، فغيابه ثم عوده يلزم الآخر أن البيع تم.
فكما ورد في السؤال الآن تم الاتفاق وصار فيه فراق وذهب يسحب مالا ورجع، فوجد في هذه الفترة شيئا آخر بدا له شيئا آخر ، هنا يحتاج الى رضا البائع.
والله تعالى أعلم..
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-6-1.mp3

الواجب على العامل أن يتقن عمله {إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه} فإذا أتقنه ولم تستشرف نفسه هذ المال ، ولم يقصر، ولم يصرح، ولم يلوح، فأعطي بطيب نفس شيئاَ من المال فلا حرج في هذا .
 
أما إن قصر حتى يعطى هذا المال، وبدأ يلف ويدور ويصرح ويلمح فهذا حرام ، والله أعلم.