التصنيف: مصطلح الحديث

هذا حديث شاع على ألسنة العوام هذه الأيام ، ويقول المحدثون : هذا حديث لا أصل له، فيحرم على الرجل أن يقول قال صلى الله عليه وسلم ويذكر الحديث ، فهذا حديث لا وجود له بإسناد في كتب الحديث ، وقال الإمام السيوطي في كتابه ” الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة” بعد أن قرر أنه لا أصل له ، قال : ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم { لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة } ولو أن الإمام السيوطي رحمه الله قال : يغني عن هذا الحديث ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، من حديث أنس من قوله صلى الله عليه وسلم {أمتي كالمطر ، لا يدرى ، الخير في أوله أم في آخره } لكان أقرب إلى { الخير في وفي أمتي…} من {لا تزال طائفة …} والله أعلم .

هذا الحديث وجدته عند الطبراني في المعجم الصغير، بزيادة في آخره: {ما خاب من استشار، ولا ندم من استخار، وما اقتصد من عال}، وصحابيه أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي إسناده عبدالقدوس بن حبيب وهو كذاب، ورواه عنه ابن عبدالسلام وتفرد به عنه، واتهمه ابن حبان بالوضع، فهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن المقولة حسنة، وهي حكمة، فالاستخارة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكذلك المشورة، فأن يستخير الإنسان ويستشير أمر محمود، لكن رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام ولا يجوز.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170510-WA0020.mp3 
الجواب : ورد عن علي في رواية عند الدارقطني خمس ركوعات والحديث ضعيف ومدار الحديث على حنش عن علي والله تعالى أعلم
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

الجواب : جُحا صار شخصيّة هزليّة ، وليس اسمًا لشخصٍ ، كرابعة فرابعة أصبحت لقبًا لكلّ عابدة ، وجُحا أصبح لقبًا لكلّ صاحب طُرفة وما شابه ، فعُرفَ جُحا في كل عصر .
وترجم الإمام الذهبيّ لرابعة في المجلّد الرابع في السيَر ، وترجم لجحا أظن بعدَها بقليل ، وهذه طبقة التابعين وتابعي التابعين ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

لقد كتب في ترجمة الصحابة جمع من العلماء ومن بينهم الحافظ أبو نعيم الأصبهاني له كتاب اسمه “معرفة الصحابة” ومن محاسن هذا الكتاب أنه يذكر لكل صحابي عدد الأحاديث التي له، فقال في ترجمة حمزة رضي الله عنه في الجزء الثاني في صفحة 673 ، قال: أسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثين ، فحمزة لم يكثر الرواية بسبب تقدم وفاته ، فإنه قد مات في أحد .

بلا شك ، فنحن نعتقد أننا لا نستطيع أن نفهم السنة إلا بفهم الصحابة والتابعين، لذا لا يجوز لنا أن نأخذ عن الصحابة والتابعين إلا ما ثبت .
والتاريخ فيه أعراض للناس ولا يجوز أن تقدح بأعراض الناس باخبار الكذابين وأخبار الضعفاء وأخبار الواهين لذا الواجب في الأخبار التاريخية والآثار السلفية الواردة عن الصحابة والتابعين أن نتثبت من صحتها قبل الاستدلال بها.
والقول بأن الخبر التاريخي والأثر يتوسع فيه ، نقول نعم يتوسع فيه ، لكن التوسع يكون من حيث أننا لا نتشدد فيه كما نتشدد في الحديث، فالحديث المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تهديد ووعيد شديد {من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار} فليس الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كالكذب على غيره، فالتشديد فيه من حيث هذه الحيثية ولكن الأصل في الأخبار أن نمحصها وأن نبحث عن صحتها وأي خبر في خبر اختلط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه .
ووجدت نقلين لإمامين أحدهما قديم والآخر معاصر فيهما التنصيص على وجوب التثبت من صحة الأخبار، فيقول شيخ الإسلام (في 13/247) “وهذا الأصل ينبغي أن يعرف؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك” والنقل الآخر لشيخنا في السلسلة الصحيحة في الجزء الخامس ص 331 قال : ” وقد يظن بعضهم أن كل ما يروى في كتب التاريخ والسيرة أن ذلك صار جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الإسلامي لا يجوز إنكار شيء منه وهذا جهل فاضح وتنكر بالغ للتاريخ الإسلامي الرائع ، الذي تميز عن تاريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يملك الوسيلة العلمية لتمييز ما صح منه مما لم يصح، وهي نفس الوسيلة التي يميز بها الحديث الصحيح من الضعيف، ألا وهي الإسناد الذي قال فيه بعض السلف : لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ولذلك لما فقدت هذه الأمة هذه الوسيلة العظمى : امتلأ تاريخها بالسخافات والخرافات.
 
 
إذاً الواجب أن نثبت ، والتاريخ فيه مدح وقدح لأعراض الناس وقد أمرنا ربنا بأن نتثبت، ولا يجوز لنا أن نلصق التهم بالفضلاء ونعتمد على قصص وردت عن الضعفاء أو متروكين أو عن كذابين أو عن مجهولين والله أعلم .

 
الجواب:
 الحمد لله ،الحديث حسن ورد عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يزيد عددهم عن سبع، وأخرجه غير واحد بالتصنيف، ومن المصنفات المطبوعة في طرق الحديث كتاب للصنعاني صاحب سبل السلام، و يبقى معنى الحديث و هو شقان الأول، أنت، والثاني و مالك،
ثم لأبيك هذه اللام لام الجنس قبل الاستحقاق، جماهير أهل العلم قالوا من قتل ولده فإن الأب لا يُقتل في ولده، وقالوا و الحدود تدرأ بالشبهات، و أنت ومالك لأبيك ،وبالتالي لا يقتل الوالد إن قتل ولده ،وورد في ذلك حديث صريح  و حسنه ابو القطان   “لا يقاد الوالد بولده” وهذا مذهب جماهير أهل العلم على ذلك، فلا يقتل الوالد الذي قتل ولده، وأما قوله انت ومالك لأبيك فمعناه ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت “يد الوالد مبسوطة في مال ولده” فيد الوالد مبسوطة لأن له الملك في المال، لذا ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده ” الوالد يملك ماله حتى بعد العطية و يملك مال ولده، لكن هل أنت ومالك لأبيك يجوز أن يخول الأب أن يتسلط على ولده فيسلبه جميع ماله، الجواب :قطعا لا ،إنما يده مبسوطة كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها تأمل معي ( لا يعرف الحق إلا بجمع النصوص )لو كانت أنت ومالك لأبيك على الإطلاق لكان قوله تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ )في الميراث لكان عبث لا داعي له لكان هذرا، فمعنى أنت ومالك لأبيك أيها الأب لا تردد أن تأخذ من مال ولدك ،فمال ولدك لك ،ويدك مبسوطة في ماله، هذا الحديث يفيد أن البر المعنوي و البر المالي، والكلام هنا ليس كلام مفصلا في البر، ولكن يفيد منه أنت ومالك لأبيك من حق الوالد أن يعيش بمستوى الولد في الحياة المادية فليأكل كما يأكل و ليلبس كما يلبس و أن يسكن كما يسكن أنت ومالك لأبيك تكون يدك مبسوطة في مال ولدك حتى تعيش في مستواه،  فليس من البر أن يكون الولد غني جدا و طعامه وشرابه و ملبسه ومسكنه من أعلى الأشياء و الدرجات، و الوالد دون ذلك.
و الله تعالى اعلم
⬅ يوم علمي بعنوان مهمات ورثة الأنبياء تنظيم جمعية مركز الإمام الألباني.
? السبت 26 رجب 1438 هجري
2016 – 3 – 25 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160831-WA0007.mp3الجواب : المُجمع عليه عبارة عند الفقهاء وهي اتفاق أُمة محمد صلى الله عليه و سلم على مسألة فقهية، وهذا لا يُتصوَّر إلا في العصر الأول كما قرره ابن حزم ، والفقهاء كابن المنذر في كتابه الإجماع وغيره يطلقون كلمة المُجمع عليه على: قُول الكافة من الفقهاء؛ لذا قال المنقري في كتابه القواعد :(إياك وإجماعات ابن عبد البر، وتخريجات اللخمي، وأحاديث القاضي عبد الوهاب)، فهذه الأمور الثلاثة امتاز كُلُّ عالِمٍ فيها بزلّة.
رواه الشيخان: رواه البخاريُّ ومُسلم، و إن لم يكن الصحابي واحداً .
والمُتفقُّ عليهِ: ما رواه البخاريُّ ومسلمٌ والصحابيُ واحد .
يعني عندنا حديث ورد عن ابن عمر وابن عباس، عند البخاري ومسلم؛ عند البخاري عن ابن عباس وعند مسلم عن ابن عمر، يُقالُ: (أخرجه الشيخان)، إذا كان الحديث عند البخاري وعند مسلم عن ابن عباس يقال: (مُتفق عليه)، إلا عند مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم له كتاب اسمه (منتقى الأخبار) -الذي شرحه الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، قال في مقدمة كتابه: (المتفق عليه عندي ما رواه البخاري و مسلم وأحمد)، وهذا اصطلاح خاصّ، يعني صاحب المُنتقى جعل المتفق عليه عنده الذي يرويه أحمد مع البخاري ومسلم وهذا اصطلاح خاص ليس شائعاً في جميع الكتب .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
22 ذو القعدة 1437 هجري
2016 – 8 – 26 افرنجي

هذا الحديث خرافة والناس يظنون في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الوضوء من اكل لحم الجزور وإنما أوجبه على الجميع على الرجل الذي أخرج الريح، وهذه القصة باطلة وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من أكل لحم جزور فليتوضأ} وهذه قصة لا وجود لها في كتب السنة.
وقد ذكر شيخنا رحمه الله، قصة شبيهة بها ولم يعزها إلا لابن عساكر في “تاريخ دمشق” ووجدتها عند أبي عبيد في الطهور، وفي مصنف عبد الرزاق وهي من مرسل مجاهد، وفيها أصل بن أبي جميل وهو ضعيف، فالقصة ضعيفة لأمرين لواصل ولأنها من مرسل مجاهد، وذكرها شيخنا في السلسلة الضعيفة (برقم 1132) وقال معقباً عليها: وهذه القصة مع أنه لا أصل لها في كتب من السنة ولا في غير من كتب الفقه، والتفسير، فيما علمت فإن أثرها سيء جداً في الذين يروونها فإنها تصرفهم عن العمل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أكل لحم الجزور وكل من اكل من لحم الإبل أن يتوضأ كما ثبت في صحيح مسلم فهم يدفعون هذا الأمر الصحيح الصريح لأنه إنما كان ستراً على ذلك الرجل لا تشريعاً وليت شعري كيف يعقل هؤلاء مثل هذه القصة ويؤمنون بها مع بعدها عن العقل السليم والشرع القويم، فإنهم لو تفكروا فيها قليلاً لتبين لهم ما قلناه بوضوح فإنه مما لا يليق به صلى الله عليه وسلم أن يأمر بأمر لعلة زمنية ثم لا يبين للناس تلك العلة حتى يسير الأمر شريعة أبدية كما وقع في هذا الأمر، فقد عمل به جماهير من أئمة الأحاديث والفقه فلو أنه صلى الله عليه وسلم كان أمر به  لتلك العلة المزعومة  لبينها أتم البيان حتى لا يضل هؤلاء الجماهير باتباعهم للأمر المطلق لكن قبح الله الوضاعين في كل عصر ومصر، فإنهم من أعظم الأسباب التي أبعدت الكثيرين من المسلمين عن العمل بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن جماهير العاملين في هذا الأمر الكريم ووفق الآخرين للاقتداء بهم في ذلك الأمر، فالقصة رغم شيوعها وذيوعها بين الناس فإنها لا أصل لها والراجح عند أهل العلم أنه من أكل من لحم جزور فعليه الوضوء والله أعلم..

الجواب : المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،لما يقول مثلا الحسن البصري أو سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفصح عن اسم الصحابي الذي سمع الحديث منه، فهذا يقال عنه حديث مرسل،
الإرسال له اسباب قد لا (ينشط) الراوي ،يقع في شك صحابي هذا الحديث من هو ،وقد يذكره في معرض الاحتجاج الفقهي لا الرواية الحديثية، يعني مثل واحد سئل سؤالا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يسند الحديث فإذا تابعي سئل عن سؤال وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه في معرض الاحتجاج الفقهي لا الرواية الحديثية ،هذا يسمى مرسل ،فهل يلزم من الإرسال الضعف ،الجواب :
لا ،ولذا اتفق اهل العلم على أن ضعف الحديث المرسل ضعف يسير، قد يكون الصحابي في بلد فيها رفض كالبصرة والكوفة فيسئل عن مسألة مدار الحديث فيها على عبد الله بن عمر بن العاص او على عمر بن الخطاب او على معاوية بن أبي سفيان ،فرأى أن يُلزم السائل بالحكم فلا يذكر اسم الصحابي ،فإنه يعلم إنه ذكره فهو ليس معتبر عند السائل ، فالإرسال له أسباب ،الإرسال له أسباب ،ولذا كلما قدم الزمن بنا كان احتجاج المرسل أقوى، يعني أقدم الفقهاء من؟
أبو حنيفة، فالمرسل عند أبو حنيفة حجة، ثم بعد أبو حنيفة مالك والشافعي الإرسال عندهم حجة بشروط ،ثم أحمد المرسل عنده ضعيف ،لكن الضعف يسير،
بعض من يرسل كسعيد بن المسيب لما فحصنا مرسلات سعيد وجدناها جميعا موصولة، لذا قالوا أقوى المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب ،لكن إذا بحثنا فلم نجد اسم الصحابي فيبقى ضعيفا، لكن التعامل مع مراسيل سعيد ينبغي أن يكون بحذر
فمرسل سعيد ليس مثل مرسل الزهري ومرسل الحسن فمراسيلهم ريح ،أما مراسيل سعيد قوية ولذا قالوا عن الامام الشافعي رحمه الله أنه قال عن المرسل لا يحتج به إلا إن كان من مرسل سعيد بن المسيب ،ولكن الصواب أنه كما قلت إن ثبت لنا أنه لا يوجد رواية موصولة لمرسل سعيد فيبقى الحديث ضعيفا والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor