التصنيف: وظائف وأعمال وشركات

أما الشركات فلا حرج ؛ لأنها وسيلة لتخليص حقك فلا فرق بين أن تخلص البضاعة بنفسك أو أن تخلصها بوكيل، فالمخلص الذي يعمل في الشركة هو وكيل عنك ، وحكم الوكيل هو حكم الأصيل ، فإن منعنا الوكيل لإخراج البضاعة نمنع الأصيل أن يخرج بضاعته، ولا وجه لهذا الكلام أبداً ولا وزن له من الناحية الفقهية .
أما أن تفرض الدولة الضرائب على الناس فبعض أهل العلم يحرم ذلك إلحاقاً بالمكوس فالمرأة الغامدية لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يلعنها بعد أن رجمت نهاه وقال له : {لقد تابت توبة  لو تابها صاحب مكس  لغفر له } فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المكس أشد من صاحب الزنا.
وبلا شك إن أخذ أموال الناس دون رضاهم حرام وقد ثبت عن جمع من أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم، قوله: {لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو كان عوداً من أراك} وهذه الجمارك تدفع من غير طيب نفس ومن غير إذن .
لكن العلماء المحققون لهم رأي في هذه المسألة، كالشافعي في “الموافقات” فقد بحث المسألة بحثاً أصولياً، مقيماً إياه على المقاصد، فقال : إن الشرع يمنع التعسف في استعمال الحق، وإن الشرع يقدم الحق العام على الحق الخاص، وإن الإنسان متى أمسك وتضرر غيره من عوام الناس، فهذا الإمساك ليس بصواب. فمثلاً إن وجد قطعة أرض لا يكون طريقاً للمسجد إلا من خلالها، فإنها تنزع من صاحبها رغماً عن أنفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {رحم الله الأشعريين إنهم كانوا إذا أرملوا( أي فقروا) جمعوا طعامهم وأموالهم وقسموه بينهم بالسوية}. فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.
وإذا الدولة احتاجت ولا تستطيع أن تقوم بالأعباء الواجبة عليها، ولا أن تخدم الناس خدمة العامة، فأخذت من الناس مقدار الضرورة، وصرفته في حق عوام الناس فالأخذ بالمقدار، والعطاء لسائر الناس ، فالجمارك والضرائب حينئذ مشروعة وليست بممنوعة على قول غير واحد من المحققين ، هذا الذي أراه صواباً . والله أعلم

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170903-WA0010.mp3الجواب: *( المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا)* كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت عملت بالشرط وقبلت به، فعليك الإلتزام به ، فالواجب على المسلم أن يلتزم الشرط.
وعلق البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: *الشروط مقاطع الحقوق،* الشرط يقطع الحق، فلو كان من حقك هذا، ولكنك قبلت الشرط، فالشرط يقطع الحق.
وترى أهل الحديث لهم مذهب في الشروط مهم وهذا المذهب يتمثل في اختيارات الإمام البخاري في صحيحه، فالإمام البخاري له كتاب اسمه *كتاب الشروط* في صحيحه، وفصّل فيه مع تطويل وتجويد وتأصيل *ابن القيم* في *الإعلام* ومال إلى أن الأصل في الشرط في جميع الأبواب يعمل به، والفقهاء يضيقون حتى قالوا: حتى الإمارة الكبرى الشرع علقها على الشرط، يجوز حتى في الإمارة الكبرى أن يدخل الشرط، قالوا ثبت ذلك في البخاري في تأمير النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة قال: أميركم فلان، فإن قتل ففلان، فإن قتل ففلان، فإن قتل ففلان، فعلق إمارة الجيش على ماذا؟
على الشرط.
انت تعمل وشرطوا عليك شرطا فالأصل في هذا الشرط أن تفي به وليس لك أن تخالفه.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161121-WA0066.mp3*الجوابُ:* يعني الشيء الذي يتساهل فيه لا حرج .
يعني أنت راجع من الشغل وذهبت تشتري خبزا، حليبا ، وابتعدت قليلا يعني مشوار في طريقك لا حرج .
أما أن تقول أنا مجرد أن أضع البننزين أصنع ما أشاء و أذهب ما أشاء والمسؤولون لا يأذنون لك ، لا ، ليس كذلك ، الشيء السهل مثل إنسان موظف وعنده أقلام يكتب بقلم العمل وكتب رقم هاتف بهذا القلم ، أما يبدأ يوفّر على حاله أشياء ويستفيد و يستغل المال العام فهذا أمر لا يشرع .
من الأخطاء الشائعة عند الناس أعتقادهم أن المال العام حلال .
أغلب الناس يعتقد أن المال العام حلال لأن الشرع ما يثبت فيه قطع يد ، والأمر سهل وهذا خطأ ، فإذا لم يثبت فيه قطع يد إلا أن وزره عند الله عظيم .
الغنائم جُمعت في زمن النبيّ صلى اللهُ عليهِ وسلّم فجاء راع الإبل اسمه كركرة فأخذ شملة قبل أن توزع الغنائم ، فعلم النبيّ صلى اللهُ عليهِ وسلم بحاله فقال : إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه ناراً إلى يوم القيامة.
فالغلول وأخذ المال العام صحيح ما فيه قطع ، لكن عدم القطع دلالة على أن هذا الأمر أعظم من أن يكفر .
دائماً أقول لإخواني اليمين المنعقدة عليها كفارة يمين ، لكن اليمين التي يحلفها العبد وهو يعلم أنها كذب ليس عليها كفارة يمين .
الذي يزني في نهار رمضان ليس عليه كفارة ، الذي يطأ أهله في نهار رمضان عليه كفارة، فالذي زنى فعل شيئاً أعظم من أن يكفر .
الذي يسرق من مال المسجد لا تقطع يده لكن عقابه عند الله شديد ، أشد من لو أنه سرق من مال شخص .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
18 صفر 1438 هجري
2016 – 11 – 18 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170410-WA0003.mp3الجواب : إذا كُنت تعمل في مجال الخير فهؤلاء لا يؤتمنون على أموال الناس ، شخص لا يصلي لا يؤتمن على أموال الناس التي بين يديه ، فالأصل أن لا يبقوا يعملون في هذا المجال ، السعيد من أحاط نفسه في بيئة فيها ذكر الله ، وأهم شيء في ذكر الله عز وجل الصلاة ، أشرف ذكر لله الصلاة .
مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170802-WA0034.mp3الجواب : لا، إلا إذا أعطاهم مبلغ مقطوعا، نحن نعطيك مائة ألف من مال الأيتام وأنت تعطينا على المائة ألف مثلا خمسة في المئة أو عشرة في المئة هذا هو الربا.
أما أن تعطيني عشرة في المئة من ربحك أو تعطيني عشرين في مئة من ربحك أو تعطيني واحد في المئة من ربحك ،واذا وقع الخسارة فكذلك يتحملون الخسارة فهذا الامر لا حرج فيه.
وقد ثبت عن عائشه رضي الله تعالى عنه أنها قالت إتجرو في أموال اليتامى، وفي زيادة حتى لا تأكلها الصدقة وهذا عند جماهير أهل العلم في أن مال اليتيم عليه زكاة لقول عائشة حتى لا تأكلها الصدقة.
والإمام أبو حنيفه رحمه الله قال مال اليتيم والمجنون لا زكاة فيه.
والراجح من أقول أهل العلم في أن المال واجب في الذمة وليس واجب في المال.
فمال اليتيم ومال المجنون لا زكاة فيه على أرجح الأقوال، لأن الأصل في المال الحرمه فإذا أردنا أن نسلبه من صاحبه فنحتاج إلى نص صحيح صريح.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-14-at-7.41.18-AM.mp3الجواب : قد يجوز لك أن تعطي ولكن هو لا يجوز له أن يأخذ .
فطلبك للاعطاء لا يلزم منه الأخذ .
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : هدايا العمال غلول .
فمن له راتب لا يجوز له أن يأخذ .
فالمكافأة تكون بطرق كثيرة .
مثلا رأيت رجلا دمثا ((رجل يصاحب رجلا عزيز عليه ))لأنه صاحب خلق وصاحب خدمة للناس ، فلا يلزم من المكافأة المال ، ولا يلزم الهدية .
قد يكون تعميق صلة أو دعوة في أن تدعوه لطعام وتكرمه في بيتك ،وأن تبقى على صلة حسنة به وتدعو له ، كم من إنسان تراه وتحبه وتدعو له بالغيب ، فأنا اعرض وهو لا يرضى أن يأخذ فليس له أن يأخذ .
و ما أحسن أن تكون المكافأة بفقه بأن تحسن كيف تكافئ هذا وتكافئ هذا ، وهذا ماذا يحل له، وما لا يحل له من المكافأة ، وهكذا .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-14-at-8.17.14-AM.mp3الجواب : هؤلاء المراجعين الذين يريدون أن نقسم صلاتنا من أجلهم أليس مطلوبٍا منهم أن يصلوا معنا أيضًا؟
ألم يطالبهم الله أن يصلوا ؟
أين المشكلة لو الجميع صلوا؟
ما المشكلة أن تعملوا مصلى وتقولوا للمراجعين حتى ما يتعطل العمل : يا جماعة الآن وقت الصلاة تفضلوا صلوا .
ومن فضل الله علينا أن بلادنا المسؤولون فيها يحبون أهل الدين ،
حتى المراجع لو رأى الموظف
يصلي يعذره ، و يقول : هذا يصلي فلا يعتبره قد قصّر.
فالصواب في مثل هذه الصورة أن يقام أمر الله عز وجل.
لما الدين يتعطل من قبل بعض الناس تقع المشاكل.
أما إذا الكل صلى فلا مشكلة في ذلك.
وقد ثبت في سنن أبي داوود وصحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة )).
فالذي يحبه الله أن لا يفترق الناس، وأن يصلي وأن يقال للناس صلوا.
فاقترح على المسؤولين أن يعملوا مصلى ووقت معين للصلاة للجميع، ويقال للناس هذا وقت صلاة ولا أحد يلوم من يصلي ولله الحمد .
بالنسبة لسؤال تقسيم الموظفين للصلاة هل يأثم؟؟
ما دام تقام الجماعة لا يأثم ولكن والصواب، أن يقام دين الله ، وأن تظهر شعائر دين الله بقوة.
مداخلة من أحد الحضور (( الشيخ أبو أحمد )) :
والله يا شيخ انا أحببت أن تعيد قراءة السؤال هذا كون السائل له حجة في أن البواخر لها وقت دخول وخروج مثل الذي في المطار فقد لا تستطيع هذه البواخر الانتظار للمدة التي ينقطع فيها كل الموظفين للصلاة ؛ فلو أن الصلاة قسمت والله أعلم هذا من باب إعادة النظر وجزاك الله خيرًا.
جواب الشيخ : وإياك أكرمك الله.
أنا قلت – بارك الله فيك- الأصل أن تكون صلاة المؤمنين واحدة ، وهذا الذي يحبه الله كما ثبت عند أبي داوود وابن خزيمة.
والأصل أن تكون الإجراءات التي يصنعها الناس متوافقة معظمة لشرع الله تعالى لا العكس ، لا أن يكون الشرع مستودعًا نبحث عنه ، هذا هو الأصل.
ثم بعد ذلك إذا ترتب على أداء الصلاة في وقتها ضياع مال أو وقوع ضرر مؤكد فقد قال علماؤنا في قواعدهم أن سلامة الأبدان مقدم على سلامة الأديان .
فلذا جوَّز العلماء تناول الحرام للضرورة ؛ وعاملوا الحاجة معاملة الضرورة.
لكن الأصل أن تعظم الصلاة ، وقد ثبت في حديث ثوبان عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الصلاة خير موضوع )).
يعني خير شيء من أموركم الصلاة. بمعنى أن من يحافظ على الصلاة فهي خير موضوع ثم ما عدا ذلك يخضع للصلاة.
فأما إذا كان هنالك حاجة وضرورة لا بد منها فكما نقول لو أن الطبيب أراد أن يذهب للمسجد يحضر الجماعة فجاءه مريض ينزف قلنا له : احتسب ، لا تذهب للجماعة ، وعالج المريض ولا تذهب للجماعة ولك الأجر إن شاء الله عندما تصلي وحدك ، وهكذا.
هذه صورة من الصور .
وكما يقولون : لكل صورة حالتها.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي

الجواب:
حقيقة المسألة يعني تتفاوت من صورة لصورة، وحسب هذه الصُور فتحتاج الى جُهُد، و إلى استعانة بأهل الخبرة .
فأحيانًا تشعر من شبكات التسوّق أنّ السابق يأخذ من مالٍ اللاحق، ويأتي يوم من الأيام أنّ اللاحقين يكثرون وحينئذ الأموال تذهب عليهم، وهذا أكل للمال بالباطل وهذا حرام .
أمّا اذا بقيَ يأخذ نسبة معيّنة بخطّة معيّنة، والمسألة مسألة مقابل ترويج وتسويق فحَسَب، ويبقى في ربح وفق حقوق مدروسة بطريقة نظام الشرع، فالشرع لا يمنع من هذا، لكن جلّ الذي يجري اليوم في ما يُسمّى: “بالبزناس” سابقًا، وشبكات التسوّق تراها بعد حين تفلّس، ويصير أنه الذي سبق أخذ مال من لحِق، ومن لحِقَ كثُرت الالتزامات والأموال كُلّها تُعطى للسابقين وتضيع الحقوق ويكون هذا أكل مال بباطل .
العبرة في مثل هذه المسائل أنّ المروّجين وأصحاب هذه الشركات يضعون بصدق وأمانه جميع المعلومات بين يديّ المُفتي، ويفهم المفتيّ المسألة فهمًا دقيقًا صحيحًا؛ وحينئذ قد يُقال هذا مشروع وقد يُقال هذا ممنوع، فإطلاق حكُم عام على مثلِ هذه الشبكات للتسوّق فيه تعجّل وليس فيه دقة في الجواب .
إذن الموضوع أن تُعطى مقابل دعاية ما في حرج، لكن على أن لا يقع أكل مال بباطل، وعلى أن لا يقع استنفاذ جميع الأموال وتوزّع للسابقين ثمّ بعد حين نقول : والله اتسعت الأمور ووافق على أن نُعطي، وللأسف هذا الذي يجري، هذا الذي يجري في كثير من البلاد !
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٦
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/18/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍

الجواب : في الحديث “إذا بيَّنا بورك لهما”.
الإنسان إذا باع شيئا وفيه علة، وبيّن البائع هذه العلة يبارك الله عزَّ وجل في بيعه .
والمال القليل بالبركة خير من الكثير دون بركة .
بعض الناس حاله مثل حال من يعطى بيمينه ألفا فيؤخذ من يساره ألف ومئتين.
يقول لك : والله يا شيخ راتبي كبير وما في بركة .
أقول لك : في علة ، في مخالفات ، في تجاوزات ، لو في تقوى لله عز وجل ؛فحينئذ تبقى البركة .
فإذا رأيت رجلاً وأردت أن تكافئه إذا صنع معك معروفا كمن بين لك علة الناس تتكتم عليها فأكرمته بمال فهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : من صنع إليكم معروفا فكافئوه.
كل من أحسن إليك فيحسن ويجدر بك أن تكافئه فإن لم تكن المكافئة شيئا ماديا، فلتكن كلمة طيبة وليكن هذا منهجا في حياتك .
كل من يصنع معك معروفا كافئه ولو بالدعاء ، وهذا يشمل الولد والزوجة والقريب والحبيب والصديق ، أي إنسان صنع معك معروفا، وحتى يشمل هذا الأمر مثل هذا الدرس ، من استفدت منه بالعلم وفي الفتوى وما شابه فكافئه بالدعاء ، ادعو له .
لذا كان الإمام الحاكم النيسابوري كان يقول لتلاميذه : قبيح بكم أن تأخذوا عنا علما ولا تدعوا لنا.
قبيح أن تأخذ من أي إنسان فيه فائدة وفيه علم وما تدعو له .
هذا منهج عام للمسلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161030-WA0003-1.mp3مداخلة الشيخ : عمل الطبيب غير مصافحة المرضى ، ما دخل هذا بهذا ؟ ما الصلة بين من يعمل طبيب ومصافحة المرضى .
تكملة السؤال : من باب الإحترام والتقدير للمريض .
الجواب : مصافحة المرأة الأجنبية لا يشرع في دين الله عز وجل .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري