التصنيف: الزكاة والصدقات

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170127-WA0048-1.mp3الجواب : ليس الأولاد والأبوين من مصارف الزكاة .
الزكاة أوساخ المال.
روى الامام مسلم والبخاري في صحيحيهما من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه قال  🙁 أخذالحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة) .
فأوساخ الأموال لا تعطى للأبوين وأوساخ الاموال لا تعطى للأولاد.
هذه الأم لها أن تخص ولدها بعد إذن سائر الأولاد بعطية لفقره وحاجته، فالأم تقول لسائر إخوانه وأخواته : هذا الخاطب أخوكم ضعيف ساعدوه
أو أخوكم ضعيف إئذنوا لي بأن أخصه بشيء يقيم ضعفه ويعجل زواجه وستره، فإذا أذن سائر الأولاد فلا حرج في ذلك على أرجح الأقوال ، أما أن تعطيه من أوساخ المال فليس لها ذلك.
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰ 29 ربيع الآخر 1438 هجري .
2017 – 1 – 27 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171018-WA0045.mp3 (المزيد…)

الجواب : زكاة الذهب عشرون مثقالا من الذهب، والمثقال اربع غرام واربع وثمانين بالمئة.
ولذا نصاب زكاة الذهب خمس وثمانين غرام ذهب خالص بالعيار اربع وعشرين .
وواحد وتسعين غرام من عيار واحد وعشرين.
الذي هو جل استخدام الذهب في زماننا .
إذن أنت تزكي الذهب اذا كان عندك ذهب بلغ هذا النصاب وحال عليه الحول .
وذهب الحلية فيه اشياء غير ذهب فانت تزكي قيمة الذهب فلما تبيع ما عندك كم يكون قيمة هذا البيع فانت حينئذ تزكيه ،هذه القيمة والله تعالى اعلم .
فتاوى الجمعة : 2016 / 6 / 3
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171205-WA0105.mp3الجواب:
 
نعم إذا كان الشاب فقيرا لا يستطيع.
فالزكاه تسد الحاجة تسد حاجات الطعام والشراب والمأوى والزواج والتطبي والتعليم فيما لا يصادم نصا.
يتعلم شيئا حلالا، يتزوج زواجا شرعيا لا يتزوج بفجور فهذا من مصارف الزكاة.
أنا ارى فيما أُقدِّر في زكاة مالي أن أحرص على أمرين أن يتعلم الفقير تعليما  يأذن فيه الشرع.
والزواج  و في كلا الأمرين تفصيل و في كلا الأمرين عبادة متعدية، عبادة ليست خاصه بصاحبها إنما هي متعدية تتعدى للناس فالزواج بعد فترة يأتي أولاد وكل الأولاد لمن تصدق عليه بالزكاة يناله من الأجر يناله شيء من الأجر.
العلم إن تعلم وأصبح يعلم الناس كذلك، من أعطاه زكاة ماله أو صدقة ماله فهذه مصلحه متعدية منفعه متعدية فيجوز شرعا.
واحد عنده أخوه وفقير وبلغ من سنوات و ما استطاع أن يتزوج ثم يأتي ويقول يا شيخ أين أذهب بزكاة أموالي.
بعض الناس يعني من أعجب ما يمكن يعني بعض الناس بعض أسئلته تدل على أن الدين عنده دين نظري يقول لك يا شيخ علي كفارة يمين ولا أجد فقراء، و هناك أخته تأتيه من الحين إلى الحين فقيرة عندها أولاد فأطعمهم طعام العشاء مثلا  يا ابن الحلال هي عندك آتية لزيارتك عشيها بنية الكفارة وانتهى الأمر.
فالأمر سهل وليس صعبا.
السعيد من سيطر عليه دينه و جعل دينه هو المحور الذي يعمل فيه واستفاد من كل لحظة من اللحظات في الأمور المشروعة.
يعني أنا في البيت أريد أن أصلي
أصلي الضحى أو أصلى قيام الليل لا يمنع أن تنوع أماكن الصلاة فهذا مشروع، أن هذا البيت يصبح بيني وبينه علاقة في كل بقعة منه سجدت لله سبحانه و تعالى.
يأتي بعض الناس في بعض الصور تأتيه الجنة في بيته وهو يرفضها ،تأتيه طاعات تأتيه خيرات وتأتيه بركات وهو لا يبحث عنها هي التي تأتي ومع هذا هو يعرض عنها ولا يستفيد منها.
كيف التاجر الشاطر الذي في كل شيء يلمح في الأفق يستفاد منه التاجر وهو في عمله في كل شيء يلمح في الأفق يستفيد منه كل إشارة يوظفها.
صاحب الآخرة ينبغي أن يكون يقظا وينبغي أن يكون على هذا الحال
والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
 
6ربيع الأول  1439 هجري
2017 – 11 – 24 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى:
السؤال السادس عشر:هل إعطاء الفقير مالا ليتزوج به من مصارف الزكاة؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. 
 
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
 
http://t.me/meshhoor

يجوز للرجل أن يؤدي زكاة أمواله على دفعات، ولا حرج في ذلك، لكن بشرطين: أن ينوي عند كل دفعة انها زكاة، والشرط الثاني: يجوز التقديم ولا يجوز التأخير، فمثلاً رجل حوله  في رمضان، وأراد أن يدفع الزكاة بأقساط، فلما يأتي رمضان ينبغي أن يكون قد وفى وسدد جميع المبلغ، أما أن يقسطها بعد رمضان فلا يجوز، فبقدوم رمضان يصبح المال ليس ملكاً له، وينبغي أن يخرجه لمستحقيه امتثالاً لأمر الله عز وجل.
أما احتساب الدين من الزكاة، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن نظر إلى حقائق الأشياء قال هذا جائز، وقال ما الفرق بين أن أعطيه مائة دينار زكاة، ولي عليه مئة دينار ديناً، ثم يرجعها إلي فيسد دينه، وبين ان أسامحه بالمائة دينار؟ وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك.
ومذهب الشافعي وقول عند أحمد أن الزكاة لا تجوز إلا بالتمليك ،لأن الله يقول: {خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}، فمن أسقط المال من الذمة، لا يزكي ماله، ولا يزكي نفسه ،بل هذا تعميق للشح في النفس.
وقلبي يميل إلى لو ان رجلاً داين آخر، ونوى بأنها إن لم ترجع إليه، فإنها من زكاة ماله، فإنها إن شاء الله تعالى من الزكاة، لأن التزكية حاصلة، وهي فيها إعطاء، وما يلزمه أحد أن يعطي ديناً، فهو يقول: إن أرجعها إلي أصرفها في مصارف الزكاة، وإن لم يرجعها إلي فهي زكاة مالي إليه، وبهذا لا أرى حرجاً إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170414-WA0045-1.mp3الجواب : نعم عليه زكاة ، الزكاة تجب في الذمة ، فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170128-WA0015.mp3الجواب:
أمَّا أن تُقدم الزكاة قبل وقتها فهذا أمرٌ مُرَخَّص فيه ، فقد ثبتَ في الحديث الصحيح : أَنَّ النبي -ﷺ – رَخَصَ لعمهِ العباس أن يؤديَّ زكاته قبل سنة ، فلو وجدت مثلاً مصيبة أصابت بعض الفقراء فدفعتَ زكاة مالِكَ السنة والسنة القادمة له ،لا حرج في ذلك ، هناك رواية : أذن لهُ أن يُرَخِصَ زكاة سنتين ؛ يعني تدفع زكاة سنتين ما في حرج .
أما الإستشكال الذي ذكرهُ السائل في موضوع البضائع أنها غير ثابتة ،وكيف يحسب ما دفع ؟
فهذا الإشكال يكون سواء دفع قبل أو ما دفع قبل ، الإشكال قائم فإن عَرَفَ الأصل أَحْسَنَ الحِسْبَة، يعني لو ما دفع أصلاً بقي الإشكال قائماً كيف يزكي ، يعني لو ما سَبَّق الدفع كيف يُزَكي ؟
قلت لكم الراجح عند أهل العلم : أن الزكاة واجبة في الذمَّة لا في المال .
يعني لما يحول حولك ما الواجب في ذمتك ؟
ماذا تملك من نقد ؟
ماذا تملك من بضاعة ؟
ماذا عليك دين ؟
فَتُسقِط قيمة الدَيْن مِمَا تَملك ،ثُمَّ المال الذي عندكَ تُزكّيه زكاةً واجبةً في الذمَّة ،وليست في المال ، فلو ملكتَ مالا لاحقاً فدفعتهُ للفقراء بنية الزكاة ولم تأخذ قيمة الزكاة من المال الذي عندك ، ما دُمتَ ملكتَ وأصبح هذا المال لذمتك فإن أخرجتهُ فحينئذ أنت الآن أدّيتَ حق الله عزوجل عليك .
أنا الآن ماذا أملك بضائع ؟
ماذا أملك مالا ؟
ماذا عليّ دين ؟
أملك من البضائع مثلاً عشرة ألاف دينار ( 10000 ) ، وأملك من النقد عشرة ألآف دينار ( 10000 ) ،وعلي دين عشر ألآف دينار ( 10000 ) سواء دين نقدا أو دين بضاعة ، البضاعة ليست لي هذا دَين ،فأنا الآن أزكّي عشرة آلاف دينار ( 10000 ) ، أنا أملك عشرين ألف ( 20000 ) وعلي دين عشر ألآف ( 10000 ) ، الدين الذي علي عشر ألآف ( 10000 ) منه نقد ومنه بضائع فأنا أزكي العشرة آلآف ( 10000 ) ، الزكاة واجبة في الذمة .
ثم يتأكد هذا الأمر بقاعدة يذكرها العلماء ، يقولون : المالُ المكتسبُ في أثناء الحول لهُ حكمُ الحول .
أنت ليس مطلوبا منك في كل مبلغ تجعل له حول جديد ، فمتى بلغ المال النصاب فالمال الذي تكسبهُ في أثناء الحول له حكم الحول .
مثلا أنا ممكن أقول حولي يبدأ في واحد رمضان ،وفي شعبان عندي مائة ألف ( 100000 ) ، وكذلك في شعبان ملكت مائة ألف جديدة ( 100000 ) ، ففي واحد رمضان أزكي عن مائتين ألف ( 200000 ) مع أنه أخر مئة ألف ( 100000 ) حال عليها كم ؟ حال عليها شهر .
لأنك لو كنتَ تملك مائتين ألف دينار ( 200000 ) فاشتريتَ بيت بمائة ألف دينار ( 100000 ) ، ومضى عليه إحدى عشر شهراً فأنت لا تزكي إلا عن مائة ألف ( 100000 ) ولا تزكي عن مئتي ألف ( 200000 ) .
فالعلماء يقولون : بعد أن يبلغ المال النصاب ،فالمال المكتسب بعد النصاب في أثناء الحول له حكم الحول .
ولذا إذا كل مبلغ يدخل عليك يحتاج لحول جديد تحتاج لعدة محاسبين معك ، فيصبح الأمر صعب جدا .
ومن يقول بهذا ، يقول بهذا بناءً على أن الزكاة واجبةً في المال ، ونحن قلنا الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلقٌ بالحول ، الزكاة واجبة في الذمة وليست واجبة في المال .
وبالتالي الإشكال يزول ، أنا الآن جاء الحول فكم أملك ؟ وكم عليّ دَيْن؟ يتبين لي كم عليه زكاة ؟ كم كنت دفعتُ قبل حَوَلان الحول .
مثلا صار عندي عشرة ألاف ( 10000 ) ، العشرة ألاف( 10000 ) كم فيهن؟
الجواب : مائتين وخمسين دينارا ( 250 ) ، دفعت مئة دينار ( 100 ) ،يبقى عليّ زكاة مئة وخمسين دينارا ( 150 ) وهكذا ، فالأمر سهل .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰ 29 ربيع الآخر 1438 هجري .
2017 – 1 – 27 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

نعم ولا حرج في ذلك، فقد أخرج مالك في “الموطأ” عن عثمان أنه خطب ذات مرة، وقال: ((شهر صيامكم شهر زكاتكم)) وقول عثمان ذلك من على المنبر يقوي حجيته ،لأنه على مسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170121-WA0010.mp3الجواب : السؤال ورد مثله أو شبيهه كثيرا في أكثر من صورة، ولكن تتغير المسميات، لكن الذي يقتطع لك من راتبك هو لك والذي يوضع لك من الشركة هو لك أيضا ثم التشغيل .
في التأصيل ينظر فالشغل الحلال لك والشغل الحرام ليس لك .
الآن طبعا هذا أصبح على مستوى العشائر ومستوى النساء والتجمعات يجمعون مبالغا ويعطون من يحتاج ليشتري ثلاجة وغسالة أو سيارة أو شقة أو أي شيء.
يعطونه ويقولون له تزيدنا بنسبة على حسب المدة ، مثلا سنة تزيد سبعة بالمئة تدفع سنتين على أربع وعشرين قسطا تدفع أربع عشرة بالمئة، ستا وثلاثين شهرا نزيد عليك واحدا وعشرين بالمئة .
ويوم من الأيام بعد درس الخميس صحيح مسلم خرج معنا شاب يقول اشترى الشقة كأنه بستين ويدفع مئة وأربعين ،حرام هذا قيمتها ستين ولأنه قسط عليه أصبحت مئة وأربعين .
هؤلاء يبيعون ما لايملكون وأكثر من مرة قلنا هذا إن لم يكن حراما ففيه شبهة .
وعبدالله بن عباس في مثل هذا كان يقول: «درهم بدرهم بينهما حريرة » يعني بدل ما أعطيك بيدك المئة وآخذ المئة وعشرة أو المئة والعشرين ندخل سلعة نتفق أنا واياك وأعطيك سلعة أدفع ثمن سلعة لمن يريد أن يبيعها لك ، فأنا في الحقيقة أعطيتك مئة وأخذت مئة وعشرة.
وضربت أكثر من صورة في المثل ،يعني جاءني جار لي قال لي أريد غرفة نوم ب 400 دينار أو ب 1000دينار أعطيه الالف، وأقول له اذهب فاشتري وأعطني اياهم 1200 ما هذه المعاملة ؟
هذه حرام ( ربا ) أعطيك 1000 وأقول لك اذهب واشتر غرفة نوم وارجعهم 1200 هذا حرام ( ربا ) .
فإذا ذهبت أنا واياه واعطيتهم اياه في الطريق هل يعتبر ربا ؟
طبعا ربا .
فإذا وصلنا المحل واعطيتهم إياهم على باب المحل هل يعتبر ربا ؟
طبعا ربا .
دخلنا شوي واعطيتهم اياه قبل ما يسلمها تعتبر ربا ؟
طبعا ربا .
بقيت ماشيا أنا واياه لعند صاحب المعرض واعطيتهم انا لصاحب المعرض ، إذا اعطيت لصاحب المعرض حلال؟ وإذا قبلها بقليل اعطيته اياهم وقلت له أنت أعطيهم لصاحب المعرض تصبح حرام؟
هذا كله لعب .
ليس هكذا ، الفقه ينظر لحقائق الأشياء ، لا ينظر إلى صور الأشياء .
لو نظرنا لصور الأشياء ما يبقى حراما .كل حرام تجد له سبيل ، وعلى هذا يعتمد أصحاب الحيل نسأل الله العافية .
إذاً هذا الأخ السائل ما قطع من راتبك فأُدخر لك ،وما وضع على راتبك هو مقابل عملك هو ليس هبة هذا كله لك ،ثم ينظر في طرق الإستثمار فالحرام يتخلص منه .
لكن أنبه في السؤال على أمرين :
الأمر الأول :
يعطوك كل خمس سنين أو عشر سنين أيهما الأفضل أن تبقيه أم أن تأخذه ؟
الجواب :
أن تأخذه ، أخذه خير من إبقائه .
لماذا ؟
لأن في بقائه ستزداد المدة وستكون مبالغ الأرباح عالية جدا ، فتعرض نفسك لفتنة لعلك لا تستطيع أن تقاوم مقابل هذا المبلغ الكبير فالأسهل أن لا تمكنهم من أن يبقوا يستثمروا بمثل هذه الطرق المشبوهة .
الأمر الآخر :
لو أخذناه ماذا نفعل فيه ما هي مواطن الإنفاق فيه ؟
القاعدة عند العلماء « المال الخبيث سبيله الصدقة » .
الأفضل أن تكون في المصالح العامة والأشياء المهانة والأشياء الزائلة لا الباقية .
نهينا عن إضاعة المال ، ولما استقى الأصحاب من بئر ثمود فعجنوا بالماء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : «إعلفوه النواضح»إعلفوه -أعزكم الله -البهائم التي هي معكم .
فالمال نهينا عن إضاعته ، والمال الخبيث سبيله الصدقة .
طيب لو كان صاحبه فقيرا له أن يقضي عن نفسه أشياء إذا وصل الأمر لدرجة الحاجة ، إذا الحاجة أصبحت ملحة أما إذا كانت الحاجة غير ملحة فليس له ذلك .
وهذا المال الخبيث سبيله الصدقة والمال الذي سبيله الصدقة فصاحبه إن دفعه فإنه لا يؤجر عليه .
بعض الناس يمشي على مذهب الشيطان في بعض الأحايين ، مثلا واحد كان يسرق ويتصدق قالوا له لماذا تسرق وتتصدق ؟
قال أنا إذا سرقت كتبت لي سيئة وإذا تصدقت كتبت لي عشر حسنات .
قلنا العشر حسنات ما كتبت لك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ».
أنت كسبت السيئة لكن ما كسبت العشر حسنات لأنك تصدقت بغير مالك .
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، حتى لو أنك تصدقت فإنك لا تأخذ أجر الصدقة .
نعود الى السؤال هل من أخرج ما شغل من راتبه بالحرام له مطلق الأجر؟
نعم .
تخلصه من الحرام وبحثه عن الفقير له أجر ناقل الصدقة .
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
22 ربيع الأخر 1438 هجري .
20 – 1 – 2017 إفرنجي.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/7.mp3الجواب : نعم ، المال ما لم يشترى البيت فعليه زكاة ، لماذا ؟
هل الزكاة في المال أم الزكاة في الذمة ؟
الزكاة في الذمة وليست في المال ، فما دامت تملك النصاب فتجب فيه الزكاة ، وهل الزكاة في الذمة أم في المال ؟ المسألة يسمونها العلماء ضابط، ولعلها الضابط الثالث أو الرابع في أواخر كتاب قواعد ابن رجب وفرع مسائل عديدة جدا على هذا الضابط.
 
مجلس الفتوى : 2016 – 6 -10
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?