السؤال الثالث عشر: أخت تسأل وتقول هل بيع الطيور مثل العصافير أو الحمام حرام؟ وهل بيع الكلاب والقطط أيضًا حرام؟

السؤال الثالث عشر:

أخت تسأل وتقول: هل بيع الطيور مثل العصافير أو الحمام حرام؟
وهل بيع الكلاب والقطط أيضاً حرام؟

الجواب:

أما الطير، فيجوز بيعه شريطة إطعامه، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ( عُذّبت امرأة في هرّة ، سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ؛ لا هي أطعمتها ، ولا سقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) متفق عليه.

فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فلا هي حبستها فأطعمتها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض؛ فحبس الطير جائز.

والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما زار أم سُليم والدة أنس بن مالك، وكان أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان له أخ من أمه ، وهذا الأخ كان حابساً عصفوراً ؛ فلما زار النبي صلى الله عليه وسلم أم سُلَيم، والقصة جميلة للغاية، والقصة لها فوائد عديدة، والنبي عليه السلام ما قال إلا كلامًا يسيرًا جدًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما دخل ووجد أبو عمير قد طار العصفور من قفصه، فكان يبكي لصغره، فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحه وقال له: يا أبا عمير ما فعل النُغير؟

سمع (ابنُ القاص) وهو إمام من الأئمة الكبار من علماء الحديث والفقه – بعض الناس يقول: المحدثون لا فقه عندهم – ، فألف جزءاً والجزء مطبوع، ذكر فيه فوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم: “يا أبا عمير ما فعل النغير”، فذكر فيه قرابة ثمانين فائدة، فلما جاء (الحافظ ابن حجر) في شرحه على صحيح البخاري لفتح الباري، فسرد الثمانين فائدة تحت حديث فقط، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: “يا أبا عمير ما فعل النغير”، فسرد الثمانين وأوصلها إلى مئة، فأوصل فوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمير في -حديث أبي عمير- أوصلها إلى مئة فائدة.
ومن هذه الفوائد، أنه يجوز حبس الطير، ويجوز بيعه شريطة إطعامِه، فإن أطعم فلا حرج، فحبس الطير وحبس الحمام، لا حرج في ذلك.

بعض الفقهاء يفصلون يقولون: هنالك طيور إن حُبست ماتت، بعض الطيور لا تصلح للحبس، قالوا: هذا النوع وهو نادر جدًا حرام حبسه، يعني إذا حبسته هلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وحبس الطير دون أن تطعمه حرام لعدة وجوه منها إتلاف نفس، ومنها إيذاء، ومنها إضاعة مال، وأما ما عدا ذلك فلا.

أما موضوع الكلاب فروى أبو داود (٣٠٢١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا”.صححه الألباني.

فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلاب.

واختلف أهل العلم في ثمن كلب الصيد، وكلب الحراسة، وكلب الزرعِ، فمنهم من رخص ومنهم من منع، ومذهب الشافعية المنع.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٣، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
٨ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثالث عشر: أخت تسأل وتقول هل بيع الطيور مثل العصافير أو الحمام حرام؟ وهل بيع الكلاب والقطط أيضًا حرام؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍🏻

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر: هل يجوز شراء ألف دولار بأربعمئة دينار؟

السؤال الحادي عشر:

هل يجوز شراء ألف دولار بأربعمئة دينار؟

الجواب:
غريب، نحن عندنا بين الدينار والدولار، الألف دولار تكون قيمتها قرابة سبعمائة دينار وكسر قليل.

أنا كما قالوا في قواعدهم في الإفتاء: المفتي أسير المستفتي، أنا أسير السائل، أنا الآن أجاوب على ما بين يدي، وقد يكون السؤال فيه فائدة فقهية.
نعتبر واحد يقول: هل يجوز شراء ألف دولار بأربعمئة دينار؟ والفرق في سعر السوق يؤخذ من أجل التصريف وكلاهما يعرف فرق السعر الطبيعي مع العلم أن سعر الألف دولار تقريبًا…..؟

أولًا: في الصرف أهل العلم أجمعوا على أن الصرف ينبغي أن يكون يداً بيد ، والشرع ما وضع قيمة إن اختلفت العملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم يدًا بيد، وهاءً بهاء، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، مثلًا بمثل، سواء بسواء، ثم قال: « فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يداً بيد ».
مسلم (1587).

يداً بيد، ما يجوز الصرف ديناً ، فإذا حصل هاء وهاء: هات وخذ، وحصل يد بيد، جاز الصرف، هذا الأصل في موضوع العملة، لأنه العملة إذا أنا وإياك عملنا بيعاً وشراءً في العملة وبالدين الآجل، ثم اختلت قيمة العملة، فهذا عند العلماء من أسباب الخلاف ووقوع النزاع بين المتعاملين.

الآن السؤال: ما هو سبب هذا الفرق؟

الجواب: سعر السوق، يؤخذ من أجل التصريف.

أقول: بأي سعر شئت، بع واشترِ، بشرط يد بيد، وبشرط هات وخذ، شريطة أن لا تصادم نصاً آخر.

ماذا يعني النص الآخر؟

يعني مثلًا أولياء الأمور يرتبون ترتيبات معينة في بيع وشراء العملة، فواحد يعمل بعمل على فرض يضرر بالناس، يعني قد نسلم من الشرطين: هات وخذ وهاء بهاء، ولكن نقع في مخالفة أخرى وهو الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم -وهذه قاعدة عامة وقد رواها سبعة أو ثمانية من الصحابة-، قال: “لا ضرر ولا ضرار” سنن ابن ماجه(٢٣٤٠) وصححه الألباني.

لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك.

يعني بعض أخواننا يشتري بالتقسيط (مع زيادة الثمن) ويقول لك بيع التقسيط (مع زيادة الثمن)فيه خلاف.
لماذا تشتري وتبيع؟
قال: أنا بدي اشتري تقسيط وأبيع كاش، وأنا بدي فلوس.

طيب: بدك فلوس.

قالوا جماهير أهل العلم يجوز بيع التقسيط.
قلنا: جماهير أهل العلم يجوِّزوا التقسيط(مع زيادة الثمن).

وأنت يا مسكين تلحق بنفسَك الضررَ : يعني تأخذ إبرة مورفين وإبرة مخدرات، تحل المشكلة شهرين أسبوعين سنتين وبعدين، بكون عليك دين (١٠) آلاف دينار يصبحن (١٠٠) ألف دينار، بسبب أنك أنت الآن تحرق أسعار، فحرق الأسعار وتتضرر سائر التجار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرار، وبسبب حرق الأسعار أنك أنت تأخر مشاكلك، أنت ما تحل مشاكل.

والنبي يقول: لا ضرر ولا ضرار، والآن ما تقول بيع التقسيط العلماء اختلفوا، جائز ولا غير جائز، أنت تقول: لا ضرر ولا ضرار، أنت تضرر بالتجار، فالتجار الذين يتقون الله أنت تضرر بهم أولا.

وثانيا أنت تلحق الضرر بنفسك وهذا العمل حرام.

وأن تصبر على نفسك خير من أن يصبر الناس عليك سواء كان بيع التقسيط أو ليس بيع التقسيط، فأنت في المآل تقع في مثل هذه المخالفات.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٣، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
٨ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الحادي عشر: هل يجوز شراء ألف دولار بأربعمئة دينار؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍🏻

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال العاشر : أخ يقول ما حكم (العربون) ؟! وإن تخلف الشاري عن أخذ السلعة، فهل يحق للبائع أخذ (العربون)؟

السؤال العاشر :
أخ يقول ما حكم (العربون) ؟! وإن تخلف الشاري عن أخذ السلعة، فهل يحق للبائع أخذ (العربون)؟

الجواب:
وقع خلاف بين أهل العلم في حكم (العربون) وممن يجوز (العربون) الحنابلة دون غيرهم من سائر الفقهاء.

وقد بحثت المسألة بحثاً مفصلاً ووجدت أن الأدلة على حِل (العربون) أقوى شرعاً من الأدلة على منعه، ذلك أنه في كتاب التجارات في سنن ابن ماجة
” نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعِرْبَانِ “. (٢١٩٢) وضعفه الألباني.

وقال ابن الأثير في كتابه نهاية غريب الحديث والآثار قال (العِربَان) هو المسكان وهو (العربون) ‏وفي كتاب التجارات ” نهى النبي – صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربان ” وهذا الحديث باتفاق علماء الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لم يصح ولم يثبت عن الرسول الله – صلى الله عليه وسلم-. والثابت في (العربون) من حيث الإسناد ما أسنده عبد الرزاق في المصنف من أن عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه- اشترى بيتاً ليجعله سجناً اشترى واشترى هذا البيت بالعربون.
فالعربون هو شرط والأصل في المعاملات أنه يدخلها الشرط ، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ‏، وثبت عن عمر في صحيح البخاري تعليقاً جازماً قال: “الشروط مقاطع الحقوق” (صحيح البخاري | كِتَابُ الشُّرُوطِ | بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ.) فالشرط مقطع الحق، فأنت دفعت العربون وأشترطت عليك أنك إذا نكصت عن بيعتيك فأنا أخصم عليك هذا.
فالشرط مقطع الحق ولا حرج في ذلك.

لا حرج بإيجاز، وعلى هذا جرت القوانين وعادات الناس وأعرافهم فلا حرج .

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٣، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
٨ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال العاشر : أخ يقول ما حكم (العربون) ؟! وإن تخلف الشاري عن أخذ السلعة، فهل يحق للبائع أخذ (العربون)؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍🏻

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثالث: لماذا قَدَّم الله عز وجل (المال) على (البنون) في قوله تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} [الكهف : 46] ؟

السؤال الثالث: لماذا قَدَّم الله عز وجل (المال) على (البنون) في قوله تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} [الكهف : 46] ؟

الجواب: الذي لا يؤدي زكاة ماله؛ قال الله تعالى:{يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة : 35]

المال هو الذي يُسنِد الإنسان، ويجعله يتكلم في المجالس، كان الناس قديماً يحتاجون الولد في الغزو ويحتاجونه للخدمة، فالمال ألصَق من حيث الشهوة من الولد.

ولو بقي الناس على فِطَرهم؛ ًلَتَكثَّروا من الولد، وما أحبوا أن يشبعوا منه، كما يحبون المال.

[روى البخاري (6437) و مسلم (1048) عَنْ أَنَسٍ قَالَ] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ).

هل رأيتم رجلاً مثلاً يقول: أنا عندي 10 أولاد أو خمسة أولاد، وأنا ما أشبع من الولد؟

الإجابة: لا، لا يمكن بل أنه يشبَع من الولد.

لكن المال لا يشبَع منه، والأصل في الإنسان أن يكون الولد أحب إليه من المال.

لكن واقع الناس ولأنهم يغترُّون بالدنيا؛ فبريق المال مُقدَّم على بريق الولد.

ومن اللفتات البديعات والتنبيهات المهمات: ما ذكره الإمام الألوسي- رحمه الله-في تفسير هذه الآية قال :
لو كانت الدنيا تروج بنفسها لَما التفت إليها أحد ، ولكن الدنيا لها زينة، وزينتها المال والولد، اليوم أشد فتنة: على الناس المال والنساء.

والنبي – صلى الله عليه وسلم- يقول :
((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)).

[أخرجه البخاري، كتاب النكاح، ب (7/ 8)، برقم: (5096)، ومسلم، كتاب الرقاق، ، (4/ 2097)، برقم: (2740).]

والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال:(فتنة أمتي المال) .

[ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في “السلسلة الصحيحة”2 / 141.]

والشُّرَّاح يقولون: فتنة أمتي المال، يشرحونها بعبارة يسيرة جداً، وبعبارة بليغة، يقولون: فتنة أمتي المال قِلةً وكَثرةً.

يعني الفقير مفتون بفتنة المال، والغني مفتون بفتنة المال، فإذا كان المال كثيراً؛ فصاحبه مفتون، وإذا كان المال قليلاً؛ فصاحبه مفتون.

ولأن الفتنة والإبتلاء ألصَق بالإنسان؛ كان هذا الأمر.

فالله عز وجل كيف رَوَّج للدنيا ؟
أنت عندما تُروِّج للبضاعة أيها التاجر ماذا تعمل؟

الإجابة: تعمل دعايات وإعلانات.

وأعلم أن كل بضاعة فيها إعلان؛ فهي بضاعة كاسدة فاسدة، الشيء الذي يلحقه الإعلان والزينة؛ فهي بضاعة كاسدة.

فالله عز وجل رَوَّج الدنيا على الناس؛ فجعل لها زينة، فالشيء الذي يُزَيَّن هو الذي في حقيقة أمره ليس له كبير وزن، ولذا قال الألوسي في تفسير قوله تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } [الكهف : 46]

يقول الألوسي: الله – عز وجل- روج للدنيا بالزينة.

الزينة التي تروج على الناس المال أم الولد أكثر وأظهر؟

الإجابة: المال، ولذا قُدِّمَ المال على الولد.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٣، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
٨ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثالث: لماذا قَدَّم الله عز وجل (المال) على (البنون) في قوله تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} [الكهف : 46] ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍🏻

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال العشرون : بالنسبة للمطاعم التي تبيع الشاورما والدجاج المشوي هل يجب علينا التحري من نوع الدجاج المستخدم ام الأصل في الأشياء الحل؟

السؤال العشرون : بالنسبة للمطاعم التي تبيع الشاورما والدجاج المشوي هل يجب علينا التحري من نوع الدجاج المستخدم ام الأصل في الأشياء الحل؟

الجواب: هذه المسألة درسناها وفصلناها في شرح القواعد الفقهية وقررنا قاعدين.
والقاعدتان مهمتان

*القاعدة الأولى:*
أن الأصل في الأشياء الإباحة

*القاعدة الثانية:*
الأصل في المذبوحات المنع حتى تتأكد من أن المذبوح يكون على الطريقة الشرعية.

أخوكم الذي يتكلم معكم لا آكل الشاورما أبداً إلا إذا كانت صنع البيت، وأنا لا أقول الشاورما في السوق حرام، لكن إذا استطاع الكفار أن يطعمونا الحرام فسيُسقطون من أيدينا سلاح الدعاء الذي لم يبقَ لنا شيء غيره فما بقي لنا شيء إلا أن ندعوا الله عز وجل، فالإنسان لما يُغلب على أمره ولا يستطيع أن يفعل شيء يبقى بيده أكبر سلاح وهو الدعاء وهو أن يدعوا الله – جل في علاه-.

هل تجد تاجر من أجل سلامة دين الناس لا يطعمهم الحرام!؟.

أم أن التجار جشعين ،مقابل الربح يفعلون ما يريدون!!
إذا حال الناس على خير وعلى هداية ويتحرون الحق ولا يطعمون الناس إلا الحلال فَكُل، وإذا كان غير ذلك فلا.

ما نقول حرام لكن لا تأكل إلا الذي أنت مطمئن إليه، ممكن تطمئن لرجل وتأكل عنده وأن تطمئن لدينه وتطمئن لأمانته وعدم غشه ، ولا تسلم نفسك وتأكل ممن هب ودب وممن درج وعرج.

فأنت تحتاط لدينك ومن حيطتك لدينك أن لا تحرم ما أحل الله ما تقول حرام قل أنا ما أدخل بطني إلا ما أنا متيقن حِلّه، فالأمر الحسن أن لا تأكل وأن لا تقول إنه حرام. فالحسن الأمرين.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٦، جمادى أَوَّل، ١٤٤٠ هـ
١ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال العشرون : بالنسبة للمطاعم التي تبيع الشاورما والدجاج المشوي هل يجب علينا التحري من نوع الدجاج المستخدم ام الأصل في الأشياء الحل؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍🏻

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال التاسع عشر: أمنني أحد الأصدقاء منذ قرابة عشرين عاما على بيع بضاعة بمبلغ ما؛ فقمت ببيعها؛ وبعد ذلك قلت له: هل تبيعها بمبلغ كذا أقل من المبلغ الذي طلب فقبل، وبعد فترة التقى بالشخص الذي اشترى البضاعة وعلم منه أنه اشتراها بمبلغ أكثر مما قلت له، فغضب وقاطعني إلى يومنا هذا، والحمد لله بعد أن هداني الله حاولت أن أرضيه وأتصل به فامتنع وأعدت له المبلغ وزيادة فلم يقبل وقال أنني غير مسامح؟

السؤال التاسع عشر: أمنني أحد الأصدقاء منذ قرابة عشرين عاماً على بيع بضاعة بمبلغ ما؛ فقمت ببيعها؛ وبعد ذلك قلت له: هل تبيعها بمبلغ كذا أقل من المبلغ الذي طلب فقبل، وبعد فترة إلتقى بالشخص الذي اشترى البضاعة وعلم منه أنه اشتراها بمبلغ أكثر مما قلت له، فغضب وقاطعني إلى يومنا هذا، والحمد لله بعد أن هداني الله حاولت أن أرضيه وأتصل به فامتنع وأعدت له المبلغ وزيادة فلم يقبل وقال أنني غير مسامح؟

الجواب: هل بقي المبلغ عنده؟
أحد الحضور: نعم عنده.

أنت تُبرئ ذمتك بأن تدفع له ما ربحت: يعني أنت ربحت بسببه فأرجع إليه المبلغ.

والواجب على المسلم أن يكون هيناً ليناً، فرجل أخطأ في حقك ونال من عرضك وتكلم عليك بباطل، ثم تاب إلى الله – عز وجل- ما لك إلا أن تقول: اللهم اغفر لأخي.

ماذا كان بإمكانك أن تقول غير هذا؟

فهذا الأخ المال الذي ربحه بطريقة غير مشروعة بالدجل  والتعمية بالأسعار، وقال: تُبت يا أخي وهذا المبلغ الذي ربحته هذا لك.
فالأصل في المؤمن أن يكون هيناً ليناً وأن يسقط وأن يسامح.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٦، جمادى أَوَّل، ١٤٤٠ هـ
١ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال التاسع عشر: أمنني أحد الأصدقاء منذ قرابة عشرين عاما على بيع بضاعة بمبلغ ما؛ فقمت ببيعها؛ وبعد ذلك قلت له: هل تبيعها بمبلغ كذا أقل من المبلغ الذي طلب فقبل، وبعد فترة التقى بالشخص الذي اشترى البضاعة وعلم منه أنه اشتراها بمبلغ أكثر مما قلت له، فغضب وقاطعني إلى يومنا هذا، والحمد لله بعد أن هداني الله حاولت أن أرضيه وأتصل به فامتنع وأعدت له المبلغ وزيادة فلم يقبل وقال أنني غير مسامح؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍🏻

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر: أخت تقول رجل قبل ثلاثين سنة كان يعيش في بريطانيا وكان يستحل مال الكفار من (أجهزة كهربائية وتموينات) من المراكز التجارية. وأيضاً وصلت له حوالة بنكية بالخطأ، وطلب منه البنك إرجاعها لكنه رفض وتحمل البنك هذا الخطأ علما أنه إن أعادها الآن للبنك سيترتب عليه عقوبة قانونية، ماذا عليه بعد التوبة إلى الله وهو لا يستطيع أن يحصر الجهة والأشخاص الذين أخذ منهم إلا البنك وهل تحسب القيمة الشرائية للمبلغ في ذلك الوقت أم في الوقت الحاضر سواء الحوالة أو غيرها من الأموال التي كان يستحلها من أموال الكفار؟

السؤال الثاني عشر: أخت تقول رجل قبل ثلاثين سنة كان يعيش في بريطانيا وكان يستحل مال الكفار من (أجهزة كهربائية وتموينات) من المراكز التجارية.
وأيضاً وصلت له حوالة بنكية بالخطأ، وطلب منه البنك إرجاعها لكنه رفض وتحمل البنك هذا الخطأ علماً أنه إن أعادها الآن للبنك سيترتب عليه عقوبة قانونية ، ماذا عليه بعد التوبة إلى الله وهو لا يستطيع أن يحصر الجهة والأشخاص الذين أخذ منهم إلا البنك وهل تحسب القيمة الشرائية للمبلغ في ذلك الوقت أم في الوقت الحاضر سواء الحوالة أو غيرها من الأموال التي كان يستحلها من أموال الكفار؟

الجواب :

هذا ليس على هدي النبي – صلى الله عليه وسلم-
كان النبي – صلى الله عليه وسلم- والكفار يحاربونه حريصاً أن يوصل الأمانات إلى أهلها.

أي إسلام هذا؟!
أي فهم؟!
أن تأكل أموال الناس بالباطل وتأخذ الأموال! هل هذا هدي النبي – صلى الله عليه وسلم-؟!
هدي النبي – صلى الله عليه وسلم- كان متمثلاً بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)[ النساء 58.]

كل السياسة الشرعية في شرعنا قائمة على أمرين:
١ – الأمر الأول: أداء الأمانات.
٢ – الأمر الثاني: الحكم بالعدل.
كل السياسة الشرعية قائمة على هذين الأمرين.

أن تؤدي لصاحب الحق حقه، وأن تؤدي الأمانات إلى أهلها.
فذمتك أيها الأخ السائل مشغولة.

من كان عليه دين أو حقوق مالية لأشخاص ولا يعرفهم، ولا يستطيع أن يصل إليهم، أو إن ترتب على إرجاعها إليهم ضرر بالغ، وأمر لا يُتحمل فحينئذ الواجب كما أفتى جمع من أصحاب رسول- الله صلى الله عليه وسلم- أن يُتصدق عنه!. وبنية إن علمتَه أن تخبره بالصدقة، فإن أمضاها فحسن وإن لم يمضها فلك أن تدفع له حقه.

والعبرة بالأموال بالقيمة الشرائية لا بالعدد.

ودائماً أنا أضرب مثلاً أقول: واحد اقترض من آخر مائة دينار فأعطاه قطعتين فئة الخمسين، ووضعهم في الخزانة ثم ألغيت العملة، فصاحبنا المدين أخذ الورقتين وذهب إلى الدائن، وقال تفضل هذا الذي أخذته منك ، أخذت الورقتين وأرجعتهم فهل برئت ذمته؟
لم تبرأ ذمته مع أنه أرجع نفس المال، فالعبرة بالقيمة الشرائية وليس العبرة بالعدد.

مداخلة من أحد الحضور: هل الصدقة يُتصدق بها عن الكفار؟

الجواب : هو المال الذي أخذه تُنازع فيه ذمة، فحتى يكون حلالاً بالنسبة إليه فلا بد أن هذه الذمة تُعلق، والله – عز وجل- يرضي صاحبها يوم القيامة، إن علمتُه فلا يجوز لي أن أتصدق بالمال، لكن المسلم ينبغي أن يربى وأن يتعلم أن المال الذي يأكله وهو ليس له الواجب عليه أن يتخلص منه في المصالح العامة، وهنا تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

الآن بين يدي مال أنا لا أملكه هو لكافر الواجب علي أن أرد المال للكافر.
الكافر الآن غير موجود وهذا المال تنازع فيه الذمة فما هو الواجب علي؟
أن أنفقه في مصالح المسلمين العامة.

المال العام العلماء يستحبون أن يكون في المصالح العامة لا لشخص، وأن يكون في الأشياء المهانة، وأن يكون في الأشياء الزائلة، وهذا من باب التفضيل فحسب.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٦، جمادى أَوَّل، ١٤٤٠ هـ
١ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍🏻

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثالث : صاحب معرض للسيارات لديه مجموعة من السيارات المعفية من الرسوم الجمركية، فرضت الدولة رسومًا جمركية على هذا النوع من السيارات حديثًا مما أدى إلى رفع أسعارها، هل يجوز لصاحب المعرض بيع السيارات القديمة بسعر الجديد المرتفع؟

السؤال الثالث : صاحب معرض للسيارات لديه مجموعة من السيارات المعفية من الرسوم الجمركية، فرضت الدولة رسومًا جمركية على هذا النوع من السيارات حديثًا مما أدى إلى رفع أسعارها، هل يجوز لصاحب المعرض بيع السيارات القديمة بسعر الجديد المرتفع؟

الجواب:-قبل أن نجيب على هذا السؤال.
لو كان عند هذا التاجر سيارات والدولة خفضت الجمرك فهل يبيع بالسعر الأول أم بالسعر الثاني ؟
لن يستطيع أن يبيع بالسعر الأول سيبيع بالسعر الثاني.
فكما يقول العلماء في قواعدهم يقولون :- (الغرم بالغنم).
فكما أنك تخسر في الثانية فلك أن تربح بالأولى .
لو الأولى نزلت فالسيارة التي عنده مثلًا ثمنها عشرين ألفًا ستصبح خمسة عشر ألفًا ، فإذا قال أنا أريد العشرين ألفًا كما هي علي لن يسأل أحد عنه، لأن السيارات في السوق بخمسة عشر ألفًا.
فالغرم بالغنم.
لذا هل له أن يرفع ؟
نعم له أن يرفع له أن يرفع ، ولا حرج.
والمطلوب في أسعار الأغراض والأشياء أن نبيعها بالسعر الدارج ، حتى لا يقع غبن،
يعني لو واحد اشترى غرض يباع بالسوق بعشر دنانير فاشتراه بعشرين دينار ثم اكتشف هذا المشتري.
ماذا يفعل ؟
يرده أو يأخذ السعر الذي غبن فيه.
يعني أنا اشتريته بعشرين وثمنه عشرة آخُذ العشرة أو أرد السلعة وآخُذ العشرين.
الغبن هذا ممنوع.
طيب الآن سعر السيارة كم ثمنها الآن؟
تبيعها بسعر السوق ،السيارة التي كانت عليك أنت الآن تبيعها بسعر السوق، فبيع السلعة بسعر السوق هذه هي التجارة، وهذا هو الربح ولا حرج في هذه المسألة .

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٦، جمادى أَوَّل، ١٤٤٠ هـ
١ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثالث : صاحب معرض للسيارات لديه مجموعة من السيارات المعفية من الرسوم الجمركية، فرضت الدولة رسومًا جمركية على هذا النوع من السيارات حديثًا مما أدى إلى رفع أسعارها، هل يجوز لصاحب المعرض بيع السيارات القديمة بسعر الجديد المرتفع؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍🏻

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال التاسع: أخ سائق يعمل على سيارة يبيع بالمفرّق أخذ من رأس المال(٤٠٠) دينار على أن يعيدها دون علم الشركة، فالسيارة سُرقت مع البضاعة، ولما قَدّرت شركة التأمين قيمة البضاعة المسروقة قدرتها كاملة لكن هو أخذ منها (٤٠٠) دينار ولا أحد يعلم حتى الآن، فلِمن سيعيد (٤٠٠ ) دينار؟ للشركة أو للتأمين أم ماذا يفعل ب (٤٠٠ ) دينار الذي أخذتها الشركة من التأمين على أساس أن البضاعة كاملة (قيمة البضاعة) وهي ناقصة أصلا؟

السؤال التاسع: أخ سائق يعمل على سيارة يبيع بالمفرّق أخذ من رأس المال(٤٠٠) دينار على أن يعيدها دون علم الشركة، فالسيارة سُرقت مع البضاعة، ولما قَدّرت شركة التأمين قيمة البضاعة المسروقة قدرتها كاملة لكن هو أخذ منها (٤٠٠) دينار ولا أحد يعلم حتى الآن، فلِمن سيعيد (٤٠٠ ) دينار؟ للشركة أو للتأمين أم ماذا يفعل ب (٤٠٠ ) دينار الذي أخذتها الشركة من التأمين على أساس أن البضاعة كاملة (قيمة البضاعة) وهي ناقصة أصلا؟

الجواب: أولا أنت مُستأمن ولا يجوز لك أن تأخذ شيئا إلا بإذن من خولك، والوكيل له عمل الأصيل.

أنا أعمل عند أناس على سيارة و زودوني بسيارة و لها قيمة بضاعة يحرم علي أن أسحب لي (٤٠٠ ) دينار دون إذن.
فأنت تعديت على هذا الحق.
فهذا الامر الأول.

الأمر الآخر: أنتم غرّمتم الشركة (شركة التأمين) بتقدير كاذب بشيء هم لا يلزمهم.

لو يعلمون أنك سحبت (٤٠٠) دينار لما عوضوك بهذا المبلغ، لعوضوك و قد خُصمت (٤٠٠) دينار.

وعليه هذا التعويض الذي أُعطي للشركة هذا لا تملكه، والواجب عليك أن تغرمه.

الآن كيف تسُد هذه الغرامة؟
أنت أدرى منا بحالك و عليك أن تسُد هذا المال على وجه لا يلحق بك ضرر و عليك أن تتوب إلى الله عز وجل و تستغفره من التعدي الذي أخذت به المال دون إذن أصحابه.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١٩، جمادى الأولى، ١٤٤٠ هـ
٢٥ – ١ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال التاسع: أخ سائق يعمل على سيارة يبيع بالمفرّق أخذ من رأس المال(٤٠٠) دينار على أن يعيدها دون علم الشركة، فالسيارة سُرقت مع البضاعة، ولما قَدّرت شركة التأمين قيمة البضاعة المسروقة قدرتها كاملة لكن هو أخذ منها (٤٠٠) دينار ولا أحد يعلم حتى الآن، فلِمن سيعيد (٤٠٠ ) دينار؟ للشركة أو للتأمين أم ماذا يفعل ب (٤٠٠ ) دينار الذي أخذتها الشركة من التأمين على أساس أن البضاعة كاملة (قيمة البضاعة) وهي ناقصة أصلا؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍🏻

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال السادس: ‏أم طاعنة في السن تود دفع مصاريف العمرة لبنت من بناتها لتقوم على خدمتها أثناء العمرة، هل يجب العدل في العطية مع باقي الأولاد؟

‏السؤال السادس: ‏أم طاعنة في السن تود دفع مصاريف العمرة لبنت من بناتها لتقوم على خدمتها أثناء العمرة، هل يجب العدل في العطية مع باقي
الأولاد؟

الجواب: هي تُمكن جميع الأولاد من خدمتها، وبالنوبة فهذه العمرة هذه المرة لواحدة من البنات أو الأبناء، والعمرة الثانية لبنت أو ابن أخر، والثالثة لآخر، أو أخرى، وهكذا، وتنوي على هذا، فإن ماتت قبل إتمام جميع الأولاد لا شيء عليها.

يعني امرأة تذهب للعمرة وعندها بنت والبنت تخدمها وتريد أن تنفق عليها فلا حرج، لكن هي تنوي: أنا أسمح للكل فالذي يتخلف عذره معه.

مرة أقول لبنت أو ابن، والسفرة الأخرى أقول لبنت او ابن، وبعدها أقول لبنت او ابن.
وأنا الآن عادل، ومن لا يستطيع أن يشمله هذا العدل فالأمر إليه.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١٩، جمادى الأولى، ١٤٤٠ هـ
٢٥ – ١ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال السادس: ‏أم طاعنة في السن تود دفع مصاريف العمرة لبنت من بناتها لتقوم على خدمتها أثناء العمرة، هل يجب العدل في العطية مع باقي الأولاد؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍🏻

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor