السؤال العاشر: كيف يوفق طالب العلم بين الهندسة وغيرها من تخصصات العلوم الشرعية؟

*السؤال العاشر: كيف يوفق طالب العلم بين الهندسة وغيرها من تخصصات العلوم الشرعية؟*

الجواب:ما الإشكال؟!، يجب على كل مسلم أن يعلم نصيباً من العلوم بما يخصه في يومه وليلته وأن يضبط عقيدته وأن يعلمَ نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يعلم الأسباب التي تنجيه من الأمراض القلبية من الكبر والحسد والرياء وما شابه.
فهذا أمر واجب، وأن يتعلم الإنسان الهندسة أمر لا حرج فيه.

ألّف أحمد تيمور باشا كتاباً سمّاه “أعلام المهندسين في الإسلام” وكثير من أعلام المهندسين في الإسلام من كبار أئمة الفقه!! اقرؤوا ترجمة القرافي في كتاب الأعلام للزركلي،القرافي الإمام الفقيه الأصولي المعروف يقول:صنع رجلاً (رجل حديد رجل آلي)كان إذا أمره امتثل، وهذا من القرن السابع الهجري.
قال كان إذا أمره امتثل؛ يعني هو يأمره ويمتثل الرجل،
أين هذه العقول،علماؤنا رحمهم الله تعالى فاقوا الغرب؛ للآن في كثير من القضايا المعمارية في قصور غرناطة وقرطبة وغيرها للآن المهندسون يعجزون عن تحليل كيفية بناء مثل هذه القصور وتراثنا الحضاري من قِبَل علمائنا الشرعيين على الغرب غير منكر في كل باب من الأبواب، كان من العلوم الشرعية “علم التقويم(علم الشمس والقمر وحركة الشمس والقمر)”؛كان يعلم ويلقن هذه كلها كانت ضمن العلوم التي تُدرس.

فالمهندس صاحب عقل وغالباً المهندس عقله مُرتب؛ يعني المهندس دائماً يمتاز عن غيره بترتيب عقله.
ترى علم الحديث طبقات تتناسب تماماً مع الهندسة يعني إذا الإنسان آتاه الله ملكة وقدرة على أن يُطوّع عقله ويقوي ملكته وطريقة تفكيره وينظمها هذا وعاء ما أسهل إن دخل في الشرع أن يفوق غيره!!ماأسهل هذا!!
فبالعكس علم الهندسة من المعينات على علم الشرع.

علماؤنا وفقهاؤنا ولا سيما متأخري الشافعية جلهم أطباء.

فإذا قرأت لمتأخري الشافعية عندما تأتي مسائل تخص الطب يفيضون فيها،لأن الشافعي رحمه الله كان يتحسّر أن علم الطب تركه المسلمون للنصارى في زمنه ،فكان متأخروا الشافعية رحمهم الله تعالى يرفعون هذه الحسرة فتعلموا الطب.

ففقهاؤنا وقد ألف بعض إخواننا وأظنه الدكتور قاسم سعد وآخر معه ألف كتابا ضخما جداً مجلدة ضخمة جداً ذكروا فيها العلماء الذين جمعوا بين العلوم التجريبية والعلوم الشرعية ،وذكروا وجه الجمع؛ يعني فصلوا في كل عالم وذكروا أكثر من ألفين عالم ممن جمعوا بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية، فلا أرى هذا يعارض هذا.

يأتيك أحدهم يقول يا شيخ أنا أدرس الطب كيف أجمع بين الطب وطلب العلم الشرعي؟
أنت طبيب يعني ذكي يعني تستطيع ان تجمع بين
الطب والفقه ما المشكلة؟!
وكذلك ان تكون مهندس وفقيه
لا مانع أبداً.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

14 – رجب – 1439هـجري.
٣٠ – ٣ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

*السؤال الأول: فقد سألني غير واحد من إخواننا في مسائل متفرقة يجمعها أصل واحد، ويتفرع عنها عشرات المسائل ، ولكن في واقع الحياة تظهر بعض المسائل، فتكون لصيقة بهذا الأصل على وجه أكثر من غيرها ، من الفروع:* *أخ يقول: أنا أعمل كهربائيا هل يجوز لي أن أمدد خطوط النت وما شابه؟* *وأخ يقول: طلب مني أن أؤجر مكانا لي في وضع الأبراج لشركة اتصالات، فهل يحل لي أن آخذ هذا المال، وإن صنعت فهل هذا حلال أم حرام؟* *وأخ يسأل ويقول: أنا أبيع بطاقات الخلوي، فهل بيعي لهذه البطاقات حلال أم حرام؟*

*السؤال الأول: فقد سألني غير واحد من إخواننا في مسائل متفرقة يجمعها أصل واحد، ويتفرع عنها عشرات المسائل ، ولكن في واقع الحياة تظهر بعض المسائل، فتكون لصيقة بهذا الأصل على وجه أكثر من غيرها ، من الفروع:*

*أخ يقول: أنا أعمل كهربائيا هل يجوز لي أن أمدد خطوط النت وما شابه؟*

*وأخ يقول: طلب مني أن أؤجر مكانا لي في وضع الأبراج لشركة اتصالات، فهل يحل لي أن آخذ هذا المال، وإن صنعت فهل هذا حلال أم حرام؟*

*وأخ يسأل ويقول: أنا أبيع بطاقات الخلوي، فهل بيعي لهذه البطاقات حلال أم حرام؟*

إلى آخر مايمكن أن يتفرع من مثل هذه الأسئلة على أصل مذكور عند أهل العلم.

فالشيء الذي يستخدم في الحلال والحرام يبقى على أصله.

والأصل في المعاملات الحل.

خذ مثلا (مثال سهل )*بيع الشفرة* في السوبر ماركت.

ما هو حكم بيع الشفرة ؟
حلال أم حرام ؟

الأصل الحل.

لكن رجل بعينه، بملابسات معروفة عند البائع، سيشتري شفرة ليؤذي الناس ، هل يحل له أن يبيعه؟

لا ؛ لهذه الملابسات.

وإلا الأصل الحل، *والإثم على المستخدم وليس الإثم على البائع .*

الشيء الذي يستخدم في الحلال والحرام يبقى على أصله، والأصل الذي يبقى عليه هو الحل.

*ولذا كل الأسئلة المذكورة سابقا الأصل فيها الحل.*

اليوم *النت* لا يستخدم في الحرام الخالص، و قد لا يستخدم في الحلال الخالص، ولعل غالب الاستخدام مخلوط، *يستخدم في الطاعة*، ويستخدم في ما هو حلال، كالتجار، فبدل من أن يعاين البضاعة ويسافر لمعاينتها، قد يعانيها وهو جالس على النت، وقد *وقد يستخدم في الحرام.*

الاستخدام في الطاعة صاحبه مأجور ، ومن ركبه مأجور، في أي صورة من الصور مأجور ، حلال حلال ، *أما الحرام فالإثم على من يستخدمه،* إلا إن قامت قرائن خاصة بشخص معين بمعلومة متيقنه أن هذا لا يستخدم إلا في الحرام، فحينئذ نقول في حق فلان الواجب عليك أن تنكر.

يعني بيع *الخبز وبيع اللحم وشوي اللحم حلال* ، لكن جاءك رجل ومعه *خمر* وقال لك: الان اشو لي كيلو لحم، الواجب عليك الإنكار، الواجب عليك أن تنهره، وبياع الخبز كذلك لا يبيعه خبز.

*لذا دائما فاعل المعصية في المجتمع السليم الذي فيه حياء مقهور مغلوب على أمره، لا يرفع له رأسا، فسيجد من ينكر عليه في كل باب يريد أن يطرقه وأن يسير إليه.*

إن غلب الحرام على الاستعمال فالورع ألا تفعل، لكن لا تقل حرام، لا تؤثم الناس.

فبعض الشباب مجرد ما بعض الناس يستخدم الهاتف الخلوي في حرام يقول لك: بيع الهاتف حرام، وبيع بطاقات الشحن حرام، فهذا خطأ، فهذه طريقة في الفقه غريبة عجيبة لا توجد عند فقهائنا وعند علمائنا، *فالفقه في أصله مأخوذ من رخصة من ثقة.*

و قواعد أهل العلم في أن المعاملات الحل وتبقى على ما هو عليه.

وهذه مسائل كما قلت لكم تشمل مئات الفروع من المسائل.

يعني بائع الملابس، خصوصا الملابس النسائية عمله حلال أم حرام ؟

حلال، الأصل في بيع الملابس الحل، الأصل في المعاملات الحل ، فليس مطلوبا منه كلما جاءت امرأة تريد أن تشتري شيئا يفتح لها محضر ويعمل معها تحقيق، لماذا تريدين شراء هذه الملابس، وماذا ستعمل بها.

وبيع العطور، فالأصل في بيع الطيب الحل ، لكن جاءت امرأة لبائع يفوح منها العطر، الواجب عليه الإنكار، وإن غلب على ظنه بالقرائن أن هذا العطر سيستخدم بالحرام، فيكفيه البيان.

*فمن أراد أن يحولنا عن الأصل و هو الحل إلى الحرمة هو الذي يحتاج إلى مسوغ لهذا التحول، وهذا المسوغ يدرس ، على حسب القرائن التي تحولنا من الأصل إلى الظاهر.*

انظروا إخواننا إلى دقة علمائنا، هذا الكلام الذي نقوله كله عليه أدلة.

ودليله حديث لا يخطر إلا في بال الفقيه، حديث ذي اليدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر، *والراجح الظهر في الروايات الحديثية،* فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين، فهاب أن يكلمه كبار الصحابة، فقام رجل يقال له *ذو اليدين،* له يدان طويلتان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟

الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين في واقع حالهم (لا بلسان جدالهم) اختلفوا في واقع حالهم إلى ثلاثة أقوال:

*القول الأول:* صلوا ركعتين فخرجوا، قالوا الوحي ينزل والصلاة تتغير والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بناء على وحي من الله، فخرجوا.

لذا وردت رواية عند أبي داوود يصححها شيخنا الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم بعد الذي جرى بينه وبين *ذي اليدين* جمعهم بإقامة جديدة، يعني النبي في تلك الصلاة صلى الله عليه وسلم أقام للصلاة مرتين، قبل أن يدخل في الصلاة وبعد السلام ، لأن هناك أناس خرجوا على رأس ركعتين .

وهناك ناس هابوا أن يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في قلوبهم أن سهوا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم.

وهناك أناس استفصلوا، كصاحب ذو اليدين ، فقال أقصرت الصلاة أم نسيت؟

ففي ناس *أخذوا بالظاهر*، *وفي ناس أخذوا بالأصل،* *وفي ناس لما تعارض الأصل مع الظاهر استفصلوا.*

أيهما أكثر الناس توفيقا، عند مخالفة الأصل مع الظاهر؟

*الاستفصال*، تطلب التفصيل.

فبعض الناس يتعامل مع الأمور بالظاهر ، ويعطي حكم على ما رآه، فيمنع أو يجوز على ما رآه.

نحن مسألتنا الآن لا تخص شخصاً بعينه، بل تخص مجموعة من الناس، وهؤلاء المجموعة مبهمون بالنسبة للبائع، لكن بالواقع ومعرفة حال الناس يعلم أن البعض يستخدم بالحلال، والبعض يستخدم بالحرام.

هذا الأمر لا يسعف أن يحول الأشياء عن أصلها، وهي الحل.

ففي كل هذه المسائل الأصل فيها الحل.

يعني واحد يعمل في الدهان أو في الكهرباء أو في الألمنيوم أو في الحديد في فندق، فالأصل في عمله الحل، احضروا الكهربائي أو الحداد وبدأ في مكان غريب للقياسات أو الهندسة، فهو يستفصل قال ما هذا ؟
قال : هذا بار.
قال: لا هذا حرام، مادام هذا بار هذا حرام أن اشتغل فيه ، البار يستخدم على وجه واحد أم على أكثر من وجه؟

على وجه واحد، وهو الحرام ، فحينئذ نقول: *ولا تعاونوا على الأثم والعدوان،* لأن مثل هذا لا يستخدم إلا في الحرام ، ما عدا هذا الأصل الحل.

ومن أتقن هذا الكلام الذي نقوله الآن يجيب على ألوف المسائل.

طباخ يطبخ في فندق، وواحد يورد طعام على فندق، وواحد يورد فواكه في فندق، هل عملهم حلال ولا حرام؟

حلال.

واحد يشتغل في فندق وقال صاحبه تعال احمل الخمر.
قال له: لا، فالنبي عليه السلام لعن حامل الخمر، وواحد يعمل ويرى الخمر ، الواجب الإنكار.

*أحكام الله فوق الخلق، لكن لا يجوز لنا بحكم كثرة الحرام أن يصيبنا ردة فعل تخرجنا عن تقعيدات أهل العلم.*

*بعض الأبناء الصغار يتمردون على آبائهم؛ لأن عنده تلفزيون ، فالتلفزيون صار أمره سهل بالنسبة إلى غيره، أنت الآن أؤمر، وأنهى ، وتكلم بنفس هادئ وحقيقة علمية وصحيحة إذا رأيت منكرا، إذا لم تر منكرا فالتلفاز قد يستخدم الآن بالحلال، أنت اﻵن لا تريد أن يدخل التلفزيون بيتك فهذا ورع منك .*

وأول ما خرج *التلفزيون* كان بعض الناس يعزم عليه ويقسم عليه: *يا أيها الجني أخرج من هذا الجهاز* قال هذا جني.

هذا أمر موجود، وواقع كان موجود عند بعض الفقهاء، لما يقولوا عن التلفون عن الراديو، قالوا هذا جن يتكلم، اعزم عليه واقرأ عليه واقسم عليه بالله أن يخرج.
لا ما يخرج، لو تقرأ كل القرآن مليون مرة ما يخرج، لأن التكييف المتصوره المتكلم على هذا الجهاز هو خطأ.

*من أراد أن يتورع فأمر طيب، الورع حسن، لكن ليس لك أن تتعدى على أحكام الله جل في علاه.*

*فالأمور التي تستخدم في أكثر من طريقة الأصل فيها الحل، وإلا أنت تؤثم نفسك إذا اشتريت هاتفا، وإذا هو باع الهاتف، فأنت شراءك للهاتف مشكلة.*

فهذه مسائل أحببت أن أذكر إخواني فيها.

وكان السؤال الملح، هو استأجار سطح البيت، لتقوية البث للخلوي، فالأصل فيه الحل.

والله تعالى أعلم .

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

14 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 3 – 2 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

*السؤال الأول: فقد سألني غير واحد من إخواننا في مسائل متفرقة يجمعها أصل واحد، ويتفرع عنها عشرات المسائل ، ولكن في واقع الحياة تظهر بعض المسائل، فتكون لصيقة بهذا الأصل على وجه أكثر من غيرها ، من الفروع:* *أخ يقول: أنا أعمل كهربائيا هل يجوز لي أن أمدد خطوط النت وما شابه؟* *وأخ يقول: طلب مني أن أؤجر مكانا لي في وضع الأبراج لشركة اتصالات، فهل يحل لي أن آخذ هذا المال، وإن صنعت فهل هذا حلال أم حرام؟* *وأخ يسأل ويقول: أنا أبيع بطاقات الخلوي، فهل بيعي لهذه البطاقات حلال أم حرام؟*


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

*السؤال الثامن : سائل يسأل من المملكة المغربية يقول إنه سعى في حق امرأة في الإرث من ناحية رفع الدعوة و متابعتها قضائياً دون أن يشترط لذلك مبلغاً من المال فلما انتهت الدعوة و أخذتُ حقي مبلغاً من المال مكافأة على ما قدمت لها من خدمات ، فهل هذا المال حلال؟*

*السؤال الثامن : سائل يسأل من المملكة المغربية يقول إنه سعى في حق امرأة في الإرث من ناحية رفع الدعوة و متابعتها قضائياً دون أن يشترط لذلك مبلغاً من المال فلما انتهت الدعوة و أخذتُ حقي مبلغاً من المال مكافأة على ما قدمت لها من خدمات ، فهل هذا المال حلال؟*

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول :{من صنع إليكم معروفاً فكافئوه}، واحد تعب دون أي اشتراط فحصّل حقاً لامرأة فأرادت هذه المرأة أن تكافأه لا حرج في هذا ، وهذا يُسمى وكالة.
و الوكالة قسمان :

1 – وكالة بمال .
2 – وكالة بغير مال .

و الوكالة بالمال مشروعة بنص القرآن، في قوله تعالى : {{ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) }} سورة يوسف

فالوكالة بالمال لا حرج فيها .

الآن المحامون تكييفهم الشرعي ماذا؟

هم وكلاء بالخصومة.

فأنا أوكله أن يخاصم عني، حتى يُحصل لي حقي .

هل الوكالة في الخصومة يجوز أن يأخذ عليها مال ؟

يجوز أن يأخذ عليها مال، واحد يوكل آخرا يعمل له شيء، يشتري له شيء، يعقد صفقات له مقابل مبلغ فلا حرج في ذلك.

ولذا لو اشترطم منذ البداية أنا أحصلت لك حقك مقابل تعبي وتعبي بأن آخذ كذا، فهذا عمل المحامين الآن و هذا لا حرج فيه ،
فإذا ما حصل إتفاق و لكن جاءت مكافأة فالتي أعطتك المكافأة هذه الأخت هي امتثلت قول النبي صلى الله عليه وسلم { من صنع إليكم معروفاً فكافئوه} .

والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

16 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 2 إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1894/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال السابع : هنالك أسهم لشركة مصفاة البترول يبيعونها للموظفين وكل شخص يشترى العدد الذي يرغب فيه من الأسهم ، وعندما يرتفع سعر الأسهم يمكنه بيع العدد الذي يريده من الأسهم ، فهل هذا جائز ؟

الجواب :
قد يرتفع وقد ينخفض وهذا فيه شيء من الغرر ، والأسهم كسائر السلع ؛ من إشترى سهما ليتاجر فيه فعمله هذا قريب من القمار ، لكن من اشترى أسهم شركة تعمل بحلال أولاً وتعمل بطريقة مشروعة ثانياً – لا يوجد فيها ربا ولا تتعامل فيه – وأراد أن يكون له نصيب من هذه الشركة وأرباحها والله يعلم أنه ما اشترى الأسهم ليبيعها (لكن إن أضطر فيما بعد باعها كأي إنسان يملك أي شيء لكن هو لم يشتريها ليتاجر فيها) ، هي تعمل بحلال وبطريقة حلال ، فجماهير أهل العلم يرون أن الشركات المساهمة الأصل فيها الحل .

عدد يسير وقول شاذ من قال بحرمة هذه الشركات المساهمة، تَدرون لو كانت الشركات المساهمة حرام ؟ كان الاستضاءة بالأنوار حرام لأن الكهرباء شركة مساهمة وركوب الباصات حرام لأن الباصات شركات مساهمة .

حزب التحرير فقط يحرم الشركات المساهمة ، قالوا لأن الشركاء لا يعرف بعضهم بعضاً ،
فنقول لهم ما هي المشكلة في هذا ؟
يعني هل الأصل في المعاملات الحل أم الحرمة ؟
الأصل الحل ، فاشتراطكم أن يعرف الشركاء بعضهم بعضاً ماهو الدليل عليه ؟
لا نعرف دليلاً عليه ، فلماذا حولتم أصلاً من الحل إلى الحرمة ، فالأصل في الشركات الحل وليست الحرمة .
والشركات المساهمة حلال ، ويكون لك نصيب في شركة دواء أو في أي شركة من الشركات التي تعمل بحلال وتعمل بطريقة حلال .
ليس كالشركة عندما يصبح عندها مليون فائض تربطه
بحساب بنكي بربا ، فمثلاً تعمل بمليون وعندها مليون في البنك وتأخذ ربا ووزعت على الأفراد فنصف أرباحك حرام ، فالذي تم العمل به بالحلال نصيبك منه حلال والذي جاء بالربا نصيبك حرام.
فالأصل في الشركات المساهمة الحل بشرط أن لا تكون هذه الأسهم في السوق المالي للبيع والشراء .
فالجالسين في السوق المالي يبيعوا أسهم ويربحوا ويشتروا أسهم وآخر النهار يخرج إما بربح وإما بخسارة وهو يبيع ويشتري فهذا العمل أشبه ما يكون بالمقامرة والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

16 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 2 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

*السؤال السابع:* *أخت تسأل وتقول: امرأة عملها أن تَخْطِب للناس، أي عريسا للبنت وتَخطُب عروسا للرجل، وتأخذ راتبا من هذا العمل، هل هذا المال، حلال أم حرام؟*

*الجواب:*
إن أُعطِيَت بطيب نفس؛ لا حرج، ومِثل هذه المسائل في أعراف الناس، يَجعَلون العطاء ليس محموداً.

الأجرة مقابل عمل، هل يجوز أن تأخذ أجرة على دلالة واحِد يَسأل عن بيت؟!

أو تقول له: لا أقول لك حتى تعطيني فلوسا !!

جائز هذا؟
قالوا: لا.

الأجرة مقابل عَمَل، وهذا في العمل الذي فيه خاصيّة، لك فيه معرفة دون سواك.

أمَّا:
أين دار فلان؟
وين العروس، بدنا عروس؟
هذا الأمر ليس هو بِـخاصِّيَّة!!

هذا أمر منبوذ .
لكن إذا تعارف الناس أن هذا عمل، وأَصبح الوصول للعريس والعروس صعباً -وأظنُّ ما هذه الصعوبة إلَّا مِن جرَّاء مخالفات سابقة من القطيعة وعدم الصلة، وعدم الثقة، وما شابه.

فالحكم يختلف من وقت لِـوقت، ويَختلِف مِن زمن لِـزمن، والأحكام التي تبنى على العوائد والعادات؛ هي مَحطُّ الخلاف باختلاف الأزمنة والأمكنة، *هذه قاعدة فاحفظها.*

هل الأحكام ثابتة في كل زمان وفي كل مكان؟!
الجواب:
لا.
هل الأحكام تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؟
الجواب: نعم.

هل اختلاف الأحكام بالأزمِنة والأمكِنة في كل شيء؟
الجواب: لا.

لأنه إذا أصبح في كل شيء؛ ما أصبح في شرعنا ثوابت!!

وأي شرع حتى يبقى ثابتاً قائماً مع اختلاف العادات واختلاف الأقوام الداخلين فيه؛ لابد أن يكون فيه شيء ثابت، ولابد أن يكون فيه شيء يَقبَل أن يتغير.

فالأحكام -وقد قَرَّر هذا طويلاً الإمام ابن القيم- رحمه الله –
في كتابه “إعلام الموقعين”.
فاعلم -علمني الله وإياك-:
أن الأحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان؛ هي الأحكام القائمة على عادات الناس.

يعني المهر في العصر الأول غير المهر في العصر المتأخر.
قديماً المهر المتأخر كانت المرأة تأخذه، اليوم المهر المتأخر في أعراف الناس تأخذه المرأة عند الوفاة أو الطلاق.
وهي زوجة لا تأخذ مالا .

هذه أحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان.

فإذا أصبح لهذا مكاتب وهذا له عمل خاص، وما أصبح مثل الدلالة على بيت فلان، والدلالة على عَلَّان، وأصبحت هذه مهنة، لأن الحياة تعقَّدَت وصعبت لاختلاف نمط الحياة، وأصبح هنالك داعٍ لهذا الأمر؛ فالأمر إن شاء الله تعالى فيه شيء من سعة.

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال السادس: أنا تاجر جملة ولي عند رجل خمسة آلاف دينار وهو مكسور ومديون، هل يجوز أن أسامحه وأحسب دينه من زكاة مالي؟

الجواب:
*هل الإبراء قبض أم لا*؟
مسألة فيها خلاف .مَن أَبرأتَ ذمته، فهل هو قبض؟
اللّه يقول: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا).
خذ من أموالهم.
فمن عدّ الإبراء قبضاً قال هذا أخذ، وجنح لهذا المالكية والإمام أبي حنيفة وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام.

الشافعية والحنابلة في مذهبهم أن الإبراء في مثل هذه المسألة ليس بقبض وأنك إن سامحت غيرك فإنك ما جعلته قد قبض فبالتالي لا يجوز أن تسامح المعسر وتجعل المسامحة من زكاة مالك.
أولئك قالوا: طيب ماذا يعمل ؟
قال: يأخذ.
قالوا: وبعد ما يأخذ.

فمثلا أنا لي عند فقير خمسة آلاف دينار كما في السؤال.

أبو حنيفة ومالك يقولان إن سامحته جاز لك وهذا من الزكاة.

البقية قالوا: لا،
فالذين قالوا يجوز
قالوا لمن قالوا بأنه لا يجوز.

طيب ماذا يعمل؟!
قال: يعطيه دينه،
قال :إن أخذت الدين وصارت الخمسة آلاف دينار بين يديك هل يجوز إرجاعها له.
يعني الفقير استدان ،
فذهب إلى أحد ما وأخذ منه خمسة آلاف دينار .

وقال له: هذا دينك (خمسة آلاف دينار)، فهذا الآن من الغارمين ،صحيح؟
ويستحق الزكاة صحيح؟
نعم .
طيب لو أرجع الخمسة آلاف دينار له وقال له: هذه الخمسة آلاف دينار لك، أجزأ أم لم يجزأ؟
نعم .
طيب لماذا هذه القصة الطويلة يعني؟

لماذا يذهب ويأتي بخمسة آلاف ثم يعطيك إيّاها وأنت تأخذ الخمسة آلاف وترجعها له؟

طيب من الأول قل له الخمسة آلاف دينار أسامحك فيها
زكاة مالي.

فمن قال بإبراء الذمة وإسقاط الحق قَبْض ويلحق بالقبض فإنه جوّز ذلك
،ومن قال بخلاف ذلك ما جوّز واللّه تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

*السؤال الرابع عشر: ما حكم من يعمل طبّاخا في فندق وهو لا يستخدم المحرّمات في طبخه مع العلم أنّ الفندق يقدّم الخمر؟*

*السؤال الرابع عشر: ما حكم من يعمل طبّاخا في فندق وهو لا يستخدم المحرّمات في طبخه مع العلم أنّ الفندق يقدّم الخمر؟*

الجواب: النبيّ صلّى الله عليه و سلّم ما لعن شارب الخمر وحامل الخمر فقط، بل لعن أيضا من جلس على طاولة يدار عليها الخمر، يعني لو أنّ إنسانا جلس وهو لا يشرب الخمر، جلس مع مجموعة يشربون الخمر فما حكمه؟

ملعون.

من جلس على طاولة يدار عليها الخمر ملعون.

واحد يطبخ والذي على جانبه يعدّ الخمر ما حكمه؟

هذا كذاك، هذا الواجب عليه أن يَنهى، فإن نهى لا محل له من البقاء في هذا العمل.

فمن أحكم البدايات سلمت له النهايات.

هذه مسائل لا يجامل فيها.

والله تعالى اعلم .

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

4 ربيع الآخر  1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1800/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍

⤵ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر شخص يعمل في بنك ويريد أن يتركه توبة لله سبحانه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170328-WA0038.mp3الجواب : أنا أفرق في المال الحرام بين نوعين من الأموال ،ووجدت هذه التفرقة لعلمائنا السابقين ، ووجدت للإمام القرطبي في تفسيره عناية حسنة جدا في أحكام المال الحرام وفيها التفريق المذكور في فروع كثيرة .
هناك مال حرام تنازع فيه ذمة .
وهناك مال حرام لا تنازع فيه ذمة .
يعني صاحبه يتعب ويشتغل ويروح ويأتي إلى آخره ، فالمال الذي تنازع فيه ذمة هذا المال لا يجوز للعبد أن يستفيد منه في أي طاعة من الطاعات ، والواجب عليه أن يأخذ هذا المال ويعطيه لصاحبه كالمال المسروق ، هذا مال تنازع فيه ذمة، أما مال حرام بطريقة حرام إنسان يبيع حلالا لكنه غش أو كذب وحلف ايمان على ترويج السلعة ،هذا لا يبارك له ،ولازم قوله ﷺ لا يبارك له أنه حلال بين يديه .
لما النبي عليه السلام أخبرنا أن البركة تُنزع من المال الذي بين يديه فيه شيء من الإقرار بدلالة اللازم أن هذا الذي نفّق سلعته بيمين حرام، إنما هو حلال بين يديه لكن كيف يجازى ؟
بنزع البركة ، والناس اليوم ما أسهل الأموال بين أيديهم، اليوم بعض الناس ممن لا يتقون الله يُعطى بيمينه ( 1000 ) دينار ويُأخذ منه بيساره ( 800 ) دينار فراتبه الحقيقي مئتي دينار ، وبعض من يتق الله راتبه ( 200 ) أو ( 300 ) دينار وما فيها حساب ولا عذاب يوم القيامة ،مال حلال خالص .
والله مرة درّست وأخبرني رجل بعد الدرس أصر أن أذهب لبيته فقال أنا كنت مسؤول عن فرع من فروع البنك العربي فتبت لله جل في علاه يقول والآن أعمل مترجم قد يصل راتبي على أبعد الحالات (300 ) دينار ، قال ولكن والله ( 300 ) دينار التي آخذها الآن خير لي وأحسن وأبرك من الألوف التي كنت آخذها وأنا في البنك .
العاقل يفهم عن الله مراده .
بعض الناس عنده شيء كثير لكن مافي بركة .
أعد حساباتك .
اتق ربك .
أعد النظر في حالك وفي حياتك .
فهذا الذي يعمل في البنك يتعب ،وليس بين يديه مال فيه ذمة ، فإذا أراد أن يذهب فله أن يذهب ، وإذا أراد أن يهدي فلك أن تقبل هديته ، وإذا أراد أن يأخذ غيره للعمرة فيجوز له ذلك ، لكن لا يجد بركة وهو يأثم بعمله في البنك ، فليتق الله ، والواجب عليه التوبة ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر رجل يعمل في شركة شيبس ويملكها نصراني أخ لصاحب الشركة …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/س-11-1.mp3الجواب : جزاكَ الله خيراً على رَدِّك ، العُلماء يقولون : الوسائل لها أحكامُ المقاصد ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لعنَ حاملِ الخمر؛ وحاملُ الخمرِ اليوم الذي يَنقُل صناديقَ الخمرِ من المصنع للسيَّارة ، والذي يسوق السيَّارة أيضًا حامل خمر، إنسان يبيع سائق ؛ سائق على سيِّارة وتُحمَّلُ الخمرُ من المصنعِ للسيِّارة وهو يقودها ويوزِّعُها على الخمَّارات ، هذا حامل خمر وهذا ملعون ، طيب ، هذه السيِّارة تعطَّلت وهذه لا تصنعُ شيئًا إلا حمل خمر، لا تصنع شيء إلا حمل خمر ، إذا تعطَّلت يَحرُم عليك أن تُصلِّحها .
إذا تعطِّلت سيِّارة واحد يشتغل في الحرام ، هذا الرجل سائق هذه المركبة التي تحملُ الخمرَ له سيِّارة خاصة لا يحمل فيها خمرًا ، أو صاحب شركة الخمر له سيِّارة ما تحمل خمرًا فتعطَّلت ، فهل يجوز له تصليحها ؟
له أن يُصلِّحها لأنَّها لا تُستخدم إلا بحلال أو الغالب على استخدامها حلال ، علماؤنا -رحمهم الله- يقولون يَحرُم بيع العِنب لصانع الخمر ؛ ماهو كلامهم هذا بيع العِنب لصانع الخمر ؟ يعني أنا الآن على (بسطة) في السوق وأبيعُ عنب ، النَّاس تشتري اثنان كيلو أو أربعة كيلو ، ولا تشتري كميات ، فجاء رجل عندَه مصنع خمر يشتري مني عِنب للأكل ؛ قرائن الأحوال تقول أنَّ هذه الكمية وهذا النوع لا يُصنع منه خمر، هذا النوع للأكل هل لي أن أبيعه ؟ قطعًا لك أن تبيعه، لكن إنسان عنده خمر تعاقَدَ مع إنسان عنده مزارع عنب، فقال : أنا أُريد أن أشتري كل انتاجك ! هذا لا يُؤكل ! هذا الإنتاج لا يُؤكل إنِّما هذا يُصنَّع منه خمر ، هذا هو الحرام ، فالعلماء لَمَّا يقولون يَحرُم البيع لصانع الخمر، لا يريدون العِنب الذي يُؤكل ، إنِّما يريدون العِنب الذي يُصنَع منه الخمر ، ومثله غيرُه ، التمر مثلاً ! فالتمرُ مثل العِنب لا فرق ، أمَّا شراء القليل فلا حرج ، تصليح السيارة الخاصة لا أرى فيها حرجًا .
فالواجب الإمتناع ؛ لأنَّه كما يقول العلماء : الوسيلة إلى الحلال حلال والوسيلة للحرام حرام وهكذا.
مجلس فتاوى الجمعة
22_7 _ 2016
رابط الفتوى
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الثالث عشر أخوك طالب علم مبتدئ أعمل في مقهى المسؤول عن العمل في…


الجواب : طبعا المقاهي في بعض البلاد فيما أخبرني بعض اخواننا المغاربة لايوجد فيها أي محذور شرعي ولا يوجد دخان ولاشيشة،
مكان يجتمع فيها الناس، يأكلون الأشياء الخفيفة، ويتكلموا ولايجدون فيها حرجاً ابدا ، في أعرافهم الامور مقبولة، فما نسقط عمل الاخ السائل على عملنا .
فقهاؤنا يقولون : فرق بين الفقيه والمفتي، قالوا المفتي ينبغي أن يعرف أعراف السائلين بخلاف الفقيه،
الفقيه يعرف أصول الشريعة ويعرف أصول الاستنباط ويستظهر النصوص
والخلاف .
فالظاهر أخونا مغربي ،الذي يظهر لي من السؤال أنه غير متحرج
من العمل في المقهى ، لو كان في الاردن نقول له اترك المقهى ومشاكل المقاهي ،اليوم وللأسف أصبحت مهنة رائجه ،ومتى صارت المقاهي بالبلاد بهذا الرواج فهذا منذر شر لتفسخ الأسر ، وعدم كون البيت جنة .
فلإنسان السعيد، من كان بيته جنته ومن ألف أهله وأحب البقاء عندهم، وهذا الأخ يقول أنا أظلم وهو يظهر القبول ،فأنا أستحضر الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم “أدّ الأمانة إلى من إئتمنك ولاتخن من خانك”، هذا خانك وأنت لا تخنه،أنت كنت في هذا العمل لاتتقن غير هذا العمل،أبقى فيه لكن أنت غير ملزم أن تعمل عند فلان ، فمن يعمل هذا العمل يتقون الله أو على الأقل لايظلمون الخلق ، ابق في مهنتك ،وتحول عند غيره وارفع عنك الظلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 3 – 25 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان . ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor