*السؤال السادس عشر: ماهو أقل مهر أقدمه للمرأة، بحيث لا أكون قد ظلمتها في مثل هذه الأيام؟*
الجواب: المهر مهر مثيلاتها من النساء، فالمرأة لها أن ترفض إذا لم يقدّم لها مهر مثيلاتها.
والسنة أن يقدّر المهر الزوج.
كم مهر بنتك؟
قال: أنا قبلت الرجل، وأنا ما أبيع ابنتي، أنا أشتري رجلا، وهو الذي يقدم المهر، وكلٌ يدفع المهر على قدر وسعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الشاب الذي جاء يطلب ويرغب الزواج.
قال له صلى الله عليه وسلم: *«التمس ولو خاتماً من حديد».*
ابحث عن مهر وتعال وقدم.
ما هو المهر؟
المهر رمز، أنه أنا يا والد الفتاة، أنا متكسب أستطيع أن أطعم ابنتك بالحلال، وأعمل وأتكسب، ولا أضيع ابنتك.
موضوع الزواج سهل، لكن الناس اليوم يشدّدون في الزواج كثيراً.
*السؤال الرابع عشر: ما مدى صحة الوصيّة الواجبة كونها قد حدثت معي، فهل آخذها من جدّي المُتَوَفَّى بعد موت أبي؟ فهل إذا أخذتها أنا آثمة أم أتركها لِأعمامي؟*
الجواب: *ما هي الوصيّة الواجبة؟*
*الوصيّة الواجبة*: أن يموت للرجل ولد أو بنت، ويكون له أولاد، ثم يموت هذا الرجل ويترك أولادًا، ويترك للولد الذي قد مات في حياته ذكورًا أو إناثًا، فالذكور والإناث يأخذون نصيب أبيهم من جدّهم ما لم يزِد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث ردّوا إلى الثلث بلا زيادة، هذا مذهب *متأخري الحنفيّة،* وهو المنصوص عليه في *مجلّة الأحكام العدليّة*، وهو الذي تقضي به المحاكم الشرعيّة.
وسمّوها *”واجبة”*؛ لأنّ أولاد الأولاد يأخذون نصيب أبيهم الميّت في حياة جدّهم، سواء أوصى الجدّ أم لم يوصِ، فسميت وصية واجبة .
وقلنا: لا يأخذون فوق الثلث؛ لأنّها وصية، قال النبي-ﷺ-:
*”الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِير”ٌ.* رواه البخاريّ (2742).
فالشاهد أنّ المحاكم الشرعيّة تقضي بهذا.
وعلماؤنا يقولون: *حكم الحاكم يرفع الخلاف ،فيما قُنِّن*.
*والأحبّ إليّ*: أنّ الجدّ يوصي، وهذا منهج جماهير أهل العلم.
مثلًا جدّ له أولاد الأولاد، فأراد أن يعطي أولاد أولاده؛ يوصي لهم، يقول: لِأولاد المتوفَّى فلان كذا وكذا.
فالجماهير يمنعون، والحنفيّة يُجَوِّزون بشروط، من أهمّها ألّا يزيد عن الثلث.
يعني لو رجل مات، وترك فقط ولدين، واحد من الولدين مات في حياته، وترك أولادًا وبنات، ولَم يكن له من الورثة إلّا الولدان، فالآن لو كان الولد الثاني حيًّا؛ لكانت التركة تُقَسَّم على نصفين، هذا يأخذ نصفًا وهذا يأخذ نصفًا.
واحد مات، أولاد الميّت كم يأخذون؟
الجواب: الثلث، والاخ الثاني يأخذ الثلثين.
لو كان أبوهم حيًّا؟
الجواب: لأخذ النصف.
فقالوا: وصيّة.
والشرط الثاني: أن يكون الأولاد من الطبقة الأولى، ولا يكونوا من الطبقة الثانية.
مثلًا لو رجل مات له ولد، ثم كان لهذا الولد ولد، وهذا الولد تزوّج، وأصبح له أولاد، ثمّ مات في حياة جده ، فيكون لهذا الجدّ ولد ولد الولد، يعني ليسو من الطبقة الأولى، وإنّما من الطبقة الثانية، فالمحاكم لا تقضي له بشيء، يشترطون أن يكونوا من الطبقة الأولى، لا من الطبقة الثانية.
أنا أقول -بارك الله فيك-: *مَن لَمْ يَعرِف الحكم من عوام المسلمين؛ فالحكم هو حكم الحاكم، وحُكم القاضي.*
فرق بين حكم القاضي، وحكم المفتي.
ما الفرق بين حكم القاضي وحُكم المفتي؟
الجواب: *القاضي ملزِم، والمفتي مُعلِم غير ملزِم.*
أنا لا أُلزِمكم، أنا أقول لكم رأيي، فإن شرح الله صدوركم لقولي؛ وجب عليكم أن تتبعوه، لأنّ الحجّة قامت عليكم، أمّا القاضي لو لم يكن معه سلطان؛ فحكمه ملزِم.
مداخلة من أحد الحضور: *شيخنا -بارك الله فيك-، أولاد البنت المتوفَّاة في حياة جدِّها، هل أولاد البنت كذلك يأخذون مثل ما أخذ أولاد الذكور؟*
مداخلة الشيخ: هل الذكور والإناث تَقصِد؟ الذكر والأنثى؟
*السائل: لا، امرأة ماتت في حياة أبيها، أولادها يرثون بعد وفاة جدّهم؟*
الجواب: أمَّا الذكور والإناث للولد يرثون.
مثلًا رجل له ولد، والولد له ذكور وإناث، فمات في حياة الجدّ؛ فالذكور والإناث يرثون.
أمّا أبناء وبنات البنات؛ فلا يرِثون، فيما تَعلَّمنا في قانون المحاكم الشرعيّة الأردنيّ، بخلاف المحاكم الشرعيّة المصريّة، فإنّهم يُوَرِّثون أبناء وبنات البنت.
وهي ملاحظ اجتهاديّة خالصة.
وهذا يُضعِف القول بوجوب الوصية الواجبة.
الآن الأرض (البُور).
ما هو (البور)؟
الجواب: هي الأرض الخارجة عن التنظيم، في مجلّة الأحكام الفقهيّة العثمانيّة، التي هي أصل قوانين المحاكم الشرعيّة في العالَم الإسلاميّ، الأرض البُور تُعطي الذكر كالأنثى، يعني أرض خارج التنظيم، لو أنّ رجلًا ترك أرضًا خارج التنظيم، يسمونها (ميري)، أو يسمونها بالأرض البُور، فالمحاكم الشرعيّة تقضي -إلى اليوم-، تقضي *أنّ الذكر يأخذ كالأنثى، وليس نصيب الذكر ضِعف نصيب الأنثى، كما قال الله -عزّ وجلّ-:{*فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}.* [النساء : 176]
الأحبّ إليَّ في الوصية الواجبة: *أن يوصي الجدّ، فوصية الجدّ دلالة على فقهه، وفيه خروج من الخلاف.*
*السؤال الثالث عشر: هل يجوزُ للمرأهِ أن تلبس البنطال أمام المرأة، وعندنا أصبح لبس البنطال للنساء أمام النساء أمراً طبيعياً، ولا يوجد فيه فتنة، وهل إذا لبست المرأةُ قميصاً طويلاً فوق البِنطال إلى ما فوق الرُكبةِ يصبح حلالاً؟*
الجواب :- قطعاً المرأةُ إذا لبِست بِنطالاً ثم لَبِست فوقهُ شيئاً طويلاً سابغاً لا يُظهِرُ دُبُرَها مُجسَّماً فهذا لِبسٌ حلال و الأصلُ في اللباسِ الحِل.
النبي عليه السلام يقول البس مَا شِئْتَ .
فامرأة ما تَظهَر عورتُها تلبس سِروالا و تلبس فوقُه قميصا طويلا و قميصا سابغا هذا لا حرجَ فيه و الأصلُ في اللباسِ أن يكونَ سابغاً.
في إندونيسيا كنت أُحاضر في مجمع لِأحد الجامعات، وقد حضره عدد كبير، وبعد أن بدأت بالمحاضرة وحمدتُ الله على الأعداد الكبيرة والإقبال الكبير على دين الله، بدأت الطالبات وكنَّ يجلسن خلف الطلاب بخلعِ ملابسِهِن الشرعيّة و إظهارِ شعورِهِن و أيدِيهِن فاستغربت، وقُلتُ مُبيناً لهُن أن: الشعر عورة في الصلاةِ وفي غيرِها، وقلت أن: المرأة تلبِسُ البِنطال حرام وتكشف شعرها حرام.
المشايخ و المُفتُون في إندونيسيا يُفتُونَ النساء أن اللِّباس الشّرعي هذا لباسُ العرب، و ليس لباس الشرعِ وأنّه واجبٌ في الصلاةِ فقط، فجاءتني أسئلة كثيرة وأنا في المحاضرة، *كيف البنطال حرام على النساء و على الرجال حلال؟*
الدُبُرُ عورة على الرجلِ و على المرأةِ، وهناك آفآت للبس البنطال ولكن الرجل ليس بمُشتَهَى وليس مطلوباً.
في الأصل المرأة هي المطلوبة ولذا البنطال في حق المرأة يُثيرُ الرجل والشيطان يستشرف المرأة يستشرِف دُبُرَها .
فالمطلوب من المرأةِ أن تستُرَ عورتَها، واللباس الضيق أو الشفاف (البيجامة الشفافة) أمام أولادها أو إخوانها حرام، ولا يعتبر ساتراً للعورة، فالواجبُ على المرأةِ أن تستر عورتها على مثيلاتِها من النساءِ، بل على بناتِها والواجب أن تلبسَ اللباسَ السّابغَ فوق البِنطال.
*السؤال الثاني عشر: هل يجوز إزالة الرحم لفتاة مريضة عقليا حتى لا تأتيها الدورة؟*
الجواب: الأصل المنع، إلا إن دعت ضرورة معتبرة، لأن الأصل في تغيير الإنسان المنع لا الجواز.
ولذا الشيطان قال *وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ* [النساء: 119]
تغيير خلق الله هذا من سبيل الشيطان.
والأصل في الإنسان أن يبقى على الخلقة التي خلقه الله عليها.
وهذا دليل من أدلة وجوب عدم حلق اللحية، فكيف والنبي عليه السلام قال: *اللحية من الفطرة.* رواه مسلم (223/1) وأبو داود (14/1).
*هل يجوز لك أن تأخذ شيئا من بدنك خلقه الله دون إذن من ربك؟*
*هل أنت حر بنفسك، تفعل ما تريده بنفسك أم أنت ممنوع حتى يأذن الله؟*
*لماذا جاء الشرع بالأمر بحلق العانة ونتف الإبط؟*
*على ماذا يدل ذلك؟*
يدل على أن الأصل المنع.
*هل يجوز لشخص شعور يمسك شفرة ويحلق شعر يديه ورجليه؟*
لا يجوز.
فلو لم يثبت شيء في اللحية، لكان من الواجب تركها، فكيف وقد ثبت؟ فالأصل المنع، الأصل الإنسان ما يأخذ شيء من بدنه.
*سؤالنا على الرحم،* قد يقع اضطرار، كأن لا تجد هذه البنت المختلة عقليا من يرعاها، وأن تلطخ نفسها بالنجاسة، فإذا ما وجد لأسباب تخص السائلة والمفتي أسير المستفتي، فحينئذ تدعو الحاجة والضرورة لذلك، قد يتطلخ بدنها بالدماء، وقد تصل هذه الدماء القذرة إلى جوفها إذا كانت مختله عقليا، فحينئذ إذا دعت الضرورة والحاجة لمثل هذا صنعناه.
*السؤال العاشر: أخٌ يقول: كيف يكون الاستغفار للميت و سؤال التثبيتِ له بعد دفنِهِ، هل تُرفع الأيدي وهل نتجهُ إلى القبرِ أم إلى القبلة؟*
الجواب : النَّبِيُّ ﷺ كان يقول: *«سَلُوا لأخيكم الثبات»* بعد أن يدفن، و يسن أن يبقى على القبر بمقدار ذبحِ جزور كما في وصيةِ عمرو بن العاص في “صحيح مسلم” أن نقول: *اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ في ألدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.*
*و الدعاء يكون باستقبالِ القبلةِ وليس باستقبالِ القبر.*
هل تُرفع الأيادي أم لا تُرفع؟
خُذ هذا *الضابط،* فإن ضبطتَه علمت كيف يقعُ الخلاف بين العلماء وهل الخلاف مقبول أو غير مقبول.
إذا وجدَ نصٌ معين من النَّبِيُّ ﷺ بدعاءٍ معين بمناسبة معينة فالأصلُ فيه أن تمتثلَ الدعاء، *فإن رفع النَّبِيُّ ﷺ يديه رفعت، و إن لم يرفع لا ترفع،* ولعل النَّبِيُّ ﷺ يبتسم، و لعل النَّبِيُّ ﷺ ينظر إلى السماء، *فمن السنة أن تفعل كما فعل.*
في الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السنن الأربعة ، واللفظ لأبي داوود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : *كان النَّبِيُّ ﷺ إذا خرج من بيته نظر إلى السماء، و قال: اللَّهُمَّ إني أعوذ بك أن أضلّ أو أُضل، أو أزلّ أو أُزل، أو أظلم أو أُظلم، أو أجهل أو يُجهل علي، فمِنَ السنة في دعاءِ الخروجِ من المنزل أن يكون نظرُك الى السماءِ.*
(أفاد الشيخ *الألباني* رحمه الله في الصحيحة تحت ٣١٦٢ أن جملة :”رفع طرفه إلى السماء” انفرد بها مسلم بن ابراهيم الفراهيدي شيخ أبي داود ، وشذ في ذلك ، وانظر الضعيفة تحت ٦٣٤٥ حيث قال : لكن ذكر الرفع فيه شاذ، وقال تحت حديث ٣١٦٣ زيادة “رفع طرفه الى السماء” لا تصح، ثم هي مخالفة للاحاديث الصحيحة الناهية عن رفع البصر في الصلاة ولا يبدو لي اختصاص هذا النهي بالدعاء في الصلاة دون الدعاء خارجها بل الظاهر ان الرفع منهي عنه في الحالتين ، والله اعلم )
قلت( *الشيخ مشهور*): النهي عن النظر الى السماء في الدعاء لا دليل عليه وليس هو كالصلاة ولا سيما مع إثباته في القران
قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، فتأمل والله أعلم.
في السفر لما تُكبِّر و تُحمِّد، كان النَّبِيُّ ﷺ يبتسم، فكان الصحابة الذين رووا الحديث يبتسمونَ فَيُسألونَ، فيقولون: كان النَّبِيُّ ﷺ يبتسم، فنبتسم كما كان يبتسم.
الدعاء الذي له مناسبة، أيُ دعاءٍ من الأدعيةِ هل فيه رفع يدين أم لا؟
الدعاءُ إذا كان مطلقاً لا يوجدُ له لفظ، فالأصلُ رفعُ اليدين، يعني أنت تريد من الله حاجة، وليست هنالك مناسبة، الأصلُ في الدعاءِ رفعُ اليدينِ.
أما الدعاء الذي له لفظ معين، فإن وَرَدَ الرفعُ رفعنا، سواء عن النَّبِيِّ ﷺ أو عن الصحابةِ أو عن التابعين، مثل *القُنُوت* ورد عن التابعين رفع اليدين في القُنُوت، فلمّا نقنت نرفع اليدين في القُنوت، مع أنه دعاء خاص، أي أن له ألفاظاً خاصة.
*دعاء النَّوازل* فيهِ رفعُ يدينِ، لأن دعاء النَّازِلة ليس دعاءً خاصاً لمّا تنزل بالمسلمين نازلة فترفع يديك.
*دعاء الإستخارة* دعاء خاص بألفاظ خاصة؟ أم ليس دعاء خاص فيه شيء زائدٌ عن المأثور؟
في الحديثِ *ثم يُسَمِّي أحدُكُم حَاجَتَهُ،* دعاءٌ مطلق، و الألفاظ التي تسبِقُه دعاءٌ خاص.
لذا وقع خلافٌ بين المعتَبَرِين من العلماءِ هل نرفع أيدينا أم لا نرفع أيدينا؟
فمن نَظَرَ إلى الألفاظ الثابتة عن النَّبِيُّ ﷺ رأى *عدم الرفع* و كان هذا *اختيار الشيخ الألباني* رحِمَهُ الله.
ومن رأى ثم يُسَمِّي أحدُكُم حَاجَتَهُ قال بأن الدعاء أصبحَ إذناً من النَّبِيِّ ﷺ، بأن أطلَقَ لك أن تسمّي حاجتك فصار دعاءً عاماً، *فترفع يديك* و هذا اجتهادٌ ورأيٌ لبعضِ أهلِ العلمِ المعتبرينَ.
الآن، ما رواه أبو داود (3221 ) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم : *(إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ)* وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود .
*هل هو دعاء مطلق أم دعاءٌ خاص؟*
من نَظَرَهُ مطلقاً *رَفَعَ يديه* و من نَظَرَهُ خاصاً *لا يرفعُ يديه*، وهذا أقربُ للصوابِ.
لماذا هذا أقرب؟
لأن النبي صلى الله عليه و سلم حصر لك سؤالَ اللهِ له بالاستغفار والثباتِ، فهو لفظٌ خاصٌ، الرفعُ لليدين يحتاجُ إلى دليل.
ولذا من مناكدات بعض المُبتدئين في الطلب أن لا يُحسن متى يُطالِب بالدليل، البعض يُطالِب بالدليلِ في مسألةٍ لا تحتاج إلى أن يُطالِب بالدليل، و بعض الناس يهرب و يشرد عن النصوص بعيداً عن الدليلِ، *فأن يعرف الإنسانُ متى يُطالِبُ بالدليلِ و متى لا يطالِبُ بالدليلِ، هذا يدُلّّ على فقهٍ و يدلُ على فَهمٍ.*
*السؤال التاسع: ما حكم وضع اليد على الجبهة عند التقبيل؟ومن الذي سمّاها السجدة الصغرى؟*
الجواب: التقبيل له أحكام، وفقهاؤنا وعلماؤنا لهم كتب في أحكام التقبيل.
من قديم ألف *ابن الأعرابي* تلميذ أبي داوود كتابا سماه “القبل والمعانقة”.
*وخلاصة أحكام التقبيل أن تقبيل الفم لا يجوز إلا للزوجة لأنه يثير الشهوة.*
والتقبيل من باب الرحمة كتقبيل الصغير وما شابه أمر لا حرج فيه.
*ومقابلة المسلم للمسلم يكون بالمعانقة لا بالتقبيل.*
فإذا وقع اللقاء بين المسلم والمسلم بعد الرجوع من السفر أو طول الغياب فتُسن المعانقة ويكره التقبيل، وإن كانت فيه شهوة فهو حرام.
*نحن مقبلون على عيد، والأصل عدم التقبيل.*
ومتى تكون المعانقة لا التقبيل؟
عند طول غياب أو قدوم من سفر.
أما أخوك أمس كان معك وأنت الآن أتيت للعيد ما يسن لك أن تعانقه.
اليوم حتى بعض الساسة في بلادنا يقول: الشعب الأردني شعب تقبيل، في كل مناسبة يقع التقبيل، هذا غير صحيح.
في الشرع لا تجوز المعانقة إلا بعد طول غياب أو بعد قدوم من سفر.
أما تقبيل اليد، تقبيل الرأس، القدم، الركبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبّله أصحابه من ركبته وقبلوه من يده، *أما الرأس فهذا ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قُبّل منه.*
تقبيل اليد يكون بالقبلة دون وضعها على الجبين، والتقبيل مع وضع اليد على الجبين كان *سفيان الثوري* يسميها *السجدة الصغرى*، يعني قبّل وانتهى وما ترفع اليد على الجبين.
*وتقبيل أيدي الفضلاء والكبراء ومن لهم فضل عليك هذا أمر حسن، على أن لا يكون سنة دائمة.*
*السؤال السابع:*
*قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، ما معنى قوله لا يدخل الجنة؟*
الجواب: اعلم علمني الله وإياك أن الحديث الذي فيه *لا يدخل الجنة* إما أن يراد لا يدخل الجنة ابتداء أو لا يدخل الجنة قطعا.
فالكفار والمنافقون الجنة عليهم حرام ولا يدخلونها، وأما المعاصي التي يرتكبها المسلمون ووردت فيها لا يدخل الجنة فالمراد أنهم لا يدخلون الجنة ابتداء وإنما يدخلونها مآلا، فالجنة لا يدخلها العبد حتى يُطهر، فمن كانت عنده نجاسات وأوساخ ومعاصي فإنه لا يدخل الجنة ابتداء، لكن لا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم *لا يدخل الجنة* أنه لا يدخلها في المآل، مآله الجنة، ولكن لا يدخلها في الحال وإنما يدخلها في المآل.
