التصنيف: الزواج والطلاق

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-18-at-7.03.35-AM.mp3السؤال الثالث عشر: ما حكم خروج المرأة مكتحلة العينين؟
الجواب:
إذا هذه العيون لا يراها أحد وهي مختمرة وغطت عينيها فلا حرج في ذلك وعلى خلاف طويل في هذا.
لكن المرأة المعتدة، كان الناس قديما رجالا ويفهمون، واليوم الناس نسأل الله الرحمة قل من يدرك، فأم السنابل رضي الله عنها لما مات زوجها كانت تنتظر العدة فلما انتهت عدتها اكتحلت وخرجت .
ما معنى اكتحلت وخرجت ؟
تقول للرجال أنا أريد زوجا .
الله في سنته في كونه وضع خارطة ( تضاريس ) للمرأة تظهر أردافها ،أثداؤها، فكأنها تقول لأبيها يا أبي زوجني من دون ما تتكلم .
لما البنت شكلها يبدأ يتغير ما المعنى؟
والله البنت التي تريد زوجا تعرف ذلك عنها وهي في الطريق أنها بحاجة لزوج ، صاحب البصيرة عندما يراها في الطريق يقول : والله حرام عليهم أهلها، عليهم أن يزوجوا هذه البنت ، هنالك حركات للبنات واضحة جدا ، ولكن بعض الناس ما يفهم هذا .
فكان الرجال سابقا يعرفون أنها مجرد ما انتهت عدتها واكتحلت أنها بحاجة لزوج .
وطلب المرأة للزوج ولا سيما إن كانت شابة ومات زوجها هذا ستر لها وهذا منقبة وليس في هذا عيب ، أو إن كانت مطلقة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
17 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 16 إفرنجي

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170211-WA0022.mp3الجواب : أولا : الأصل في الخلع الحذر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في سنن الدارقطني المختلعات هن المنافقات .
وبينا في درس سابق أن المختلعة تختلع لحاجة معتبرة ، كأن لا تقيم دينها، وكأن لا يعفها زوجها .
فإن وافق أبواها على الخلع ولا يلزم الموافقة ، فهذا أمر متروك للزوجة كالزواج .
الزواج لا يجب على الولد أن يطيع أباه إلا في المواصفات العامة ، ولا يشرع للوالد أن يجبر ولده على أن يتزوج من فلانة لا غير .
فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : كما أنه لا يشرع للوالد أن يطعم ولده من طعام معين فقط لا غير ،مثلا كل هذا فقط، فهذا ليس من حق الوالد .
فمن حق الوالد أن يبر؛ يقول لولده : لا تتزوج إلا المرأة الصالحة الخلوقة المتدينة .
المرأة كما ثبت في حديث عبد الله ابن عباس في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : الثيب أحق بنفسها من وليها ، وفي رواية في مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه : لا نكاح إلا بولي .
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من بين سائر إخوانه الفقهاء استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، بمعنى أن المرأة الأيم التي قد تزوجت ثم طلقت أو مات زوجها فلها أن تزوج نفسها بنفسها دون أن ترجع إلى ولي أمرها وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية ، لكن الأصل أن نجمع بين الأدلة ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الأيم أحق بنفسها من وليها ، ويقول : لا نكاح إلا بولي، فلا بد من الولي ، لكن ولاية الرجل على ابنته البكر ليست كولايته على ابنته المتزوجة ، فالمرأة المتزوجة أحق بالاختيار من البكر ، ولكن لا بد من إذن ولي الأمر .
الأخت في السؤال تقول : أن ولي أمرها لا يقبل ، ما الحل؟
الجواب : الرجل إن كان كفؤا ، وذا دين وخلق ، ودفع مهر مثيلات هذه المرأة فلا يجوز للولي أن يمنع النكاح ، والدليل قول الله تعالى : ( ولا تعضلوهن ) ، فمن منع وليته من النكاح مع وجود الخلق والدين من جهة ودفع مهر المثل من جهة فيكون عاضلا ، والولي العاضل في الشرع تنتقل منه الولاية ، تنتقل الولاية منه إلى ولي يكون أقرب الناس للمرأة ، مثلا إذا الأب منع تنتقل الولاية إلى (( الأخ )) ، وإذا لا يوجد أخ تنتقل الولاية إلى ((الجد )) ، وإذا لا يوجد الجد تنتقل الولاية إلى (( العم )) ، وهكذا، فلا بد للمرأة من ولي ؛ المرأة ضعيفة ، والمرأة مطموع بها ، لا بد للمرأة من ولي، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان مع كثرة الفتن وكثرة الحروب وكثرة القتال وندرة الرجال وكثرة النساء قال :
لا تقوم الساعة حتى يكون الواحد منكم قيما على سبعين امرأة وفي رواية على أربعين امرأة ، فلا بد من أن يكون هناك قيم للمرأة .
لو كان هناك امرأة مسلمة لا يوجد لها قريب من يكون وليها ؟
الجواب : يكون حينئذ وليها القاضي أو من ينوب عنه .
من ينوب عن القاضي ؟
الجواب : العالم ، الفقيه ، المشهور بين الناس بإقامة الدين والصلوات، كأن يكون إمام مسجد جامع أو ما شابه .
سؤال من أحد الحضور :
هل خال المرأة ولي لها ؟
الجواب : خال المرأة إذا كان هو أقرب الناس لها فهو ولي لها .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

الجواب:
الطلاق إنشاء والإنشاء قد يكون بالقلم ، وقد يكون بالجهاز ، برسالة جوال وقد يكون بالإشارة ، يعني ممكن الأخرس يطلق ، الخرسان اليوم عندهم لغة خاصة بهم ، ولما ترى الزوجة الزوج بإشارة معينة تعلم أنه بهذه الإشارة يطلقها ، والواجب طبعاً على أهل الفقه والعلم على بعضهم وجوب كفائي أن يفقهوا الخُرسان ، واجب وجوب كفائي ، من يعرف لغة الخرسان عليهم أن يفقهوهم ويعلموهم يعلموهم الأحكام التي تلزمهم ، هذا واجب كفائي على الأمة ، وأظن قليلا من قام به ، فالذي يتقن هذه اللغة عليه أن يرعى هؤلاء وأن يغشاهم في نواديهم ، وفي مُجمعاتهم ، وأن يُفقههم ، هذا باب عظيم من أبواب الدعوة الى الله جل في علاه .
فمن انشأ طلاقاً بحركة أو بكتابة أو بنطق وأراد به الطلاق ، يقع ، أريد أن اسمعكم شيئاً تستغربونه وهو يدور اليوم في مجالس كبار الفقهاء ومن بأيديهم القرار في مسائل التقنين والتشريع بالأحكام الفقهية ، وكنت قد سمعت هذا قديماً من بعض مشايخي ، بعضهم الآن يقول : ينبغي أن يكون الطلاق أمام القاضي ، فمن طلق خلف القاضي لا يسمع له ، وهذا لون من الوان العلمانية الجديدة ، أن يجعلوا علاقة الرجل بزوجه مثل علاقة الزوج بزوجه في الغرب ، الغربي ما عنده ديانة ، علاقته مع زوجته ليست علاقة فيها دين وفيها ميثاق غليظ ،لكن نحن الان نخاف نظلم الزوجات ، والطلاق نخاف منه ، ومن طلق يفكر طويلاً وكثيراً ، والطلاق أمر شرعي ، والعبارة التي نقولها نخاف ربنا بالغيب فيها ، يعني في واعظ لله في القلب حول تنظيم علاقة الأسرة ، علاقة الزوج مع الزوجة ، علاقة الزوج مع الأولاد ، مع البنات ، هكذا ، فلما تصبح العلاقة علاقة بدنية وعلاقة فقط اذا بدك تطلق تأخذ زوجتك وتذهب عند القاضي وتوقع عليها الطلاق عند القاضي وخارج القاضي مهما طلقت يعني ﻻ يُعبأ به و ﻻ يلتفت إليه أصبحت العلاقة علاقة بدنية ، ما أصبحت العلاقة بينه وبين زوجته علاقة شرعية وفيها واعظ الله تعالى ، فمتى وقع الطلاق إنشاءً ﻻ حكاية ، فبعض الموسوسين اذا قال فلان طلق يقول انا طلقت زوجتي يخاف الوسوسة ، الطلاق ﻻ يقع إلا إذا انشأت ، يعني أنت أردت الطلاق وانشأت طلاقاً بكلمة ، بإشارة ، برسالة ، بغض النظر رسالة على الورقة ، رسالة على الجوال ، بغض النظر عن نوع الوسيلة التي تستخدمها فأنشأت الطلاق فحينئذ يقع الطلاق سواء بلغ الزوجة أو لم يبلغ الزوجة ، يعني الطلاق خارج الزوجة ، خلف الزوجة ، إذا انشأ الرجل الطلاق يقع الطلاق والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
تاريخ 2016 / 5 / 6
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍

من الأشياء التي ننكرها، والتي هي ظاهرة  وموجودة في حياة المسلمين اليوم، أن الزواج لا بد له من مقدم ومؤخر، والزواج في دين الله يجوز أن يكون على مهر مقدم فقط، ويجوز أن يكون على مهر مؤخر فقط، وليس ضربة لازم، وليس من شروط الزواج أن يكون شيء مقدم وشيء متأخر.
 
فلماذا اليوم يضعون المتأخر؟ لأنهم يفرطون في أمر مهم من أمور الدين، يقول أنا أريد أن أحفظ حق ابنتي، ولا أعرف ماذا يجري على ابنتي بعد زواجها، نقول له: لا تزوج إلا من تثق بديانته، وأمان حياة ابنتك أن تبحث لها عن صاحب دين، فإن كنت في شك من ديانة الذي تقدم إليها، فلا تزوجه حتى تتيقن، فإن تيقنت فلا تسأل.
 
ولا يجوز أبداً أن تكون المهور هي سبب الخلاف بين الأزواج وأولياء الأمور، وتعجبون إن قلت لكم أن المهر في الشرع فلسفته: أن يقول الشاب : يا أبا فلان أنا أريد أن أتقدم لابنتك وهذا هو مهرها، وفي هذا دلالة على أني أتكسب حلالاً وأستطيع أن أطعم نفسي حلالاً، وأن أطعم ابنتك حلالاً، فليس المهر شراءً للبنت، فهو رمز للتكسب، لذا الذي كان يجري في أعراف المتقدمين، ، أن الذي يحدد المهر هو الزوج، وليس الزوجة، والمهر من حق الزوجة، ما لم يتفق على خلافه.
 
واليوم الموجود في عقد الزواج ، المتأخر تأخذه الزوجة بأقرب الأجلين ؛ الطلاق أو الوفاة، وهذا درج عليه الناس وتعارفوا عليه، فأصبح المتأخر أشبه ما يكون كأنه شرط  جزائي، وهذا موجود في العقد، ولا يدفعه الرجل إلا بأقرب الأجلين إما طلاقه وإما وفاته.
 
لذا يحسن بمن يتزوج أن يركز على هذه النقطة ، فيقول للولي أنت تقول لي : المتأخر ، وهذا ليس متأخر، وإنما هذا شرط جزائي، فإذا وافقت عليه، يكن هذا، أما إذا كان المهر متفق عليه، بمتقدم ومتأخر، بمقدار المهر الشرعي، فمن حق الزوجة أن تطالب بمهرها في أي وقت من الأوقات، ويبقى ديناً تشغل به ذمة الزوج.
 
فالقاعدة الآن شرط، فإذا أردنا أن نقلبه إلى مهر، فينبغي أن يكون فيه تعديل وبيان وتوضيح من قبل الزوج ومن قبل ولي الأمر ، والله أعلم .

الجواب:
الأصل الصحة، الأصل الصحة.
 
( وامرأته حمّالة الحطب)، امرأة مين؟ أبو لهب، وقد قال الله امرأته .
من الذي عقد؟
هل كانوا يعقدون في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – في الجاهلية؟ كانوا يعقدون؟
لا، ايجاب وقبول مع شاهدين يحل الفرج، “إنكم استحللتموهم بكلمة الله”، وفي رواية بأمانة الله ، في حديث جابر .
فتدوين العقد يكون من أجل حفظ الحقوق، فالزواج يكون فيه ولد، والولد له حق، والذمم فسدت واذا لم يكن هناك عقد فبعض الناس من قلت ديانته ومروءته وشهامته  قد يتخلى عن ولده،
فما دام  وُجد شاهدين وحدث   ايجاب وقبول ورضى ولي البنت لزوجها، الحمد لله تم العقد.
 
هذا الأخ يسأل: بعض الناس يوثق العقود في محاكم ليست مسلمة. هل هذا زواج شرعي؟ زواج شرعي؟
 
ففي الحديث
” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ”
فإذا وجد الايجاب والقبول وشاهدي عدل  وولي فمن ناحية شرعية تم الأمر، أما من ناحية قضائية فالأمر سهل، فتنظيم الحقوق أمره سهل.
 
⬅مجلس فتاوى الجمعة.
 
23 محرم 1439 هجري
13-10-2017 إفرنجي
 
↩رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatawa/1453/
 
⬅خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
 
⬅للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161004-WA0007.mp3الشيخ :
أعوذ بالله
أعوذ بالله
أعوذ بالله الله
الله يقول : (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) [سورة التوبة 12]
رتب الله على الطعن في الدين أن جعل الطاعن إماما من أئمة الكفر .
تكملة السؤال : ولكنه يسب الله والدين عندما ينزعج من أمر ما وعندما أذكره وأنصحه في كل مرة يستغفر ولكنه يعود فالأمر متكرر رغم محاولة نصحي له بجميع الوسائل حتى أصبح الان عندما أبدأ معه النصح بأي أسلوب يقول لا تزعجيني بالحديث عن أمور الدين وكلامه بذيء وفاحش ماذا يجب علي ؟
الشيخ : أنا لو كانت ابنتي هذه أخذتها عندي وقلت له اذهب الى الإفتاء واحضر فتوى والافتاء ولله الحمد والمنة يحكم بكفره وردته ويطلبه تجديد العقد ، دائرة الإفتاء والدوائر الرسمية وعلماؤنا ومجامعنا الفقهية وفقهاؤنا السابقون ونصوصنا الشرعية تظهر أن الذي يشتم الله جل في علاه والذي يشتم الدين كافر مرتد وإذا ذهب إلى الإفتاء الإفتاء يأمره بأن يجدد العقد إذا أراد أن يعود ، مرة يتأدب بمثل هذه الطريقة إما أن يستقيم حاله وإما ، فالطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين ، فالخبيث لا يمكن أن تكون تحته طيبة فهذه الأخت إما أن تصبح خبيثة مثله ويتبلد شعورها ولا تغار على دينها ولا تغار على ربها عز وجل وإما أن تطلب الطلاق ، وليس كل طلب طلاق معصية في بعض الأحايين طلب الطلاق واجب لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم : أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فإنها لم ترح رائحة الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غير ما بأس فإذا كان هناك بأس ففي طلاق، ولذا علماؤنا يقولون الطلاق قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا ، وهكذا فليس كل حال طلاق مردودة .
صليت في مسجد رأني رجل فاضل بركة قال لي والله يا ابني بدي أسألك سؤال ، قلت له : تفضل رجل كبير لعله توفي الآن رحمه الله يقول ابنتي جاءتني ولا تريد أن ترجع إلى زوجها فزوجها يصنع هكذا وهكذا يعني رجل فاجر يشرب الخمر لما تقول له اتق الله يشتم الله ولا تريد أن ترجع إليه وجاءتني جاهات كثيرة وأريد أن أرجعها قلت له لا ترجعها قال: يا شيخ انت تقول هذا؟
قلت نعم أنا أقول هذا ،فابنتك مباركة طيبة طاهرة تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تعظم دين الله وزوجها فاجر لما الزوج يشتم الله ماذا بقي ؟
هل يوجد كفر بعد شتم الله ، الملحد لا يعترف بالله وخلاص أما الاستهزاء بالله وشتم الله هل يوجد كفر بعد هذا ، ثم رأيته بعد حين ووالله بدأ يبكي ويقول يا ليتني أطعتك فقد أرجعتها بالعنوة إلى بيتها فحرقت نفسها وحرقت أولادها حتى تتخلص من هذه الحياة يا ليتني أطعتك وما أرجعتها .فقال: أستغربت شيخ يقول لي طلق !!
نعم ممكن أن يقول لك طلق فأين المشكلة إذا ربي قال هذا فالخير في أوامر الله فلا يمكن أن تتحقق مصلحة للبلاد أو للعباد إلا بإقامة دين الله عز وجل فالمصلحة المتحققة باقامة الحكم الشرعي وإقامة دين الله عز وجل كلها خيرات وكلها بركات .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
29 ذو الحجة 1437 هجري
2016 – 9 – 30 افرنجي

القصة المشار إليها صحيحة  ثابة في الصحيحين .
فعن المسور بن مخرمة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وهو يقول : {إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُنكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ، ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم ، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم . فإنما ابنتي بضعة مني ، يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما آذاها} وفي رواية : {واني لست أحرم حلالاً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكاناً واحد أبداً} وليس في هذا الحديث إشارة إلى أن تعداد الزوجات ممنوع، فتعدد الزوجات مسموح بل مرغّب فيه . كيف لا وربنا يقول : {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}، ولو قال ربنا : {فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع}لكان التعداد فرضاً لكن قال : {فانكحوا ما طاب} فقد تطيب الثانية وقد لا تطيب .
والأصل في الزواج التعداد لأن الله بدأ بالمثنى . وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه قال: (خير الناس أكثرهم أزواجاً)  يريد النبي صلى الله عليه وسلم  قد عقد على ثلاث عشرة امرأة ، ودخل بإحدى عشر، ومات عن تسع من النسوة فالتعداد من ديننا، وأما القول بأن هذا الحديث يلغي التعداد، فكذب وزور وباطل . وهذا الحديث له توجيه .
وللأسف في بعض بلاد المسلمين اليوم ألغي التعداد ، وأصبح جريمة يحاسب عليها القانون .
وبعضهم يسوغ ذلك بقوله إن التعداد من الأمور المباحة ويجوز لولي الأمر أن يقنن الشيء المباح وهذا كذب ولا يجوز لولي الامر أن يتعدى على أمر قد حلله الله وشرعه . فالخليلات مأذون بهن . وأما الحليلات من الأزواج فهذا أمر يعاقب عليه القانون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . وهذا فيه إباحية ومحاربة  للفضيلة والخلق والدين .
وإن من سنة الله على اختلاف الأعصار والأمصار أن النساء أكثر من الرجال . والعنوسة موجودة بكثرة في كثير من البيوت . ولا بد من أولياء الأمور أن يقبلوا بالتعداد فالتعداد من محاسن ديننا . لكن واقعنا اليوم لا يأذن به . فعدم الإذن به من سوء واقعنا لا من ديننا . فانظروا معي ، لو أن الرجل لا ينظر إلا إلى وجه  محارمه، أمه وأخته وعمته وخالته، فإنه يصبح عنده دافعاً نفسياً قوياً في أن يتلذذ بغير زوجته . فالتعداد يصلح في مجتمع الطهر والستر ولا يصلح التعداد إلا لمن عنده طهر ، فكلما غض الرجل بصره وحفظ  فرجه احتاج للنساء أكثر . ولذا أكثر الناس حاجة  للنساء النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس ، وكان أكثرهم أزواجاً .
والتعداد جاء ضمن قواعد ونمط حياة ، وليس التعداد منبتاً. وما أودعه الله في الطبيعة من الخيرات ، هنالك في الشرع ميزانية في بيت مال المسلمين ، حاصل ما أودعه الله في الطبيعة يعود على المسلمين على عدد رؤوسهم وأفرادهم . فلو واحد عنده عدة زوجات وأولاده كثر ، فإن نصيبه من بيت المال يكثر . وهذا فيه إغراء. والشرع لما جاء بالتعداد جاء بشرائع كثيرة تعين وتشجع على التعداد . فالنبي صلى الله عليه وسلم ،مثلا يقول : {من أحيا أرض موات فهي له} ومن وافقت كنيته كنية زوجته من الصحابة محصورون وألّف بعض العلماء مؤلفات فيمن وافقت كنيته كنية زوجته فما زادوا عن الستين، أما جل الصحابة فيكون هو أبو كذا وزوجته أم كذا، لأن المجتمع الإسلامي مجتمع جهاد وعطاء، وليس مجتمع خمولٍ وركود، فهو مجتمع فتح، وما كان التعداد للشهوة فقط، وإنما كان من باب الستر والفضيلة وحفظ الأولاد والزوجات، فكان الرجل يغار على زوجة أخيه وابن عمه.
ومن أواخر الإحصائيات في الأردن عدد العانسات في الأردن يزيد على مئة ألف امرأة، فأولياء الأمور إن لم يقبلوا بالتعداد فما هو السبيل لعفة هؤلاء؟ فالتعداد لابد منه.
وقد طرحت فرنسا مسابقة عن أحسن كتاب حول المرأة، فشارك مسلم فيها ونال الجائزة الأولى، ويقول في مقدمة كتابه: كانت مشكلة التعداد عندي هي عقدة بحثي، ففطنت إلى أمر، فأخذت إحصائيات لعدد النساء وعدد الرجال في العالم لمدة عقد من السنوات، فوجدت أن عدد النساء في العالم أربع أضعاف الرجال في العالم، فقلت إن أردنا الفضيلة والعدل نعطي كل واحد أربعاً فسقطت المشكلة عندي.
فسنة الله الكونية  توافق سنة  الله الشرعية في هذا الباب، فالتعداد أمر لابد منه، لكن نمط حياتنا هو الذي يفسد علينا التعداد، فالأنانية من قبل النساء من جهة، وكذلك نمط الحياة الاجتماعي وتطبيق التعداد في واقعنا يبشع ويشنع صورة التعداد في ديننا، فإن التعداد في الواقع الآن لا يكون إلا في حق من يريد أن ينتقم أو يظلم أو من لم يرزق ولداً، أو من لم يوفق مع زوجته وما شابه، فصارت المرأة إن عدد عليها زوجها فكأنها في أنظار المجتمع مقصرة، وكذلك الناس يعتبرون زوجها بتعداده عليها بأنه ظالم لها، فهذه الصورة لابد أن تمسح، ويقع التعداد في شرعنا بضوابطه  وقيوده، وعلى الحال الذي شرعه الله عز وجل.
أما قصة علي وفاطمة رضي الله عنهما ما منع فيها النبي صلى الله عليه وسلم التعداد، فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرف ها هنا على أنه ولي الأمر لعلي لا على أنه مشرع، ولذا قال في  آخر الحديث: {لست أحرم  حلالاً ولا أحل حراماً ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله  وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً}  فكأنه يريد أن يقول لعلي: أنت ما اخترت إلا ابنة أبي جهل لتعيش مع فاطمة‍ فالنبي صلى الله عليه وسلم منع علياً بحكم كونه ولياً له، وهو عمه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: {ولا أحل حراماً ولا أحرم حلالاً} ففي هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وأن التعداد حلال، لكن منع علياً أن يختار ابنة أبي جهل.
وجواب آخر على القصة، قال به بعض أهل العلم، أن هذا خاص ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بُعد، والأول أقوى منه، وعللوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: {إنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها}، فهذا تعليل للمنع، وقد يؤيد هذا أن علياً ما تزوج على فاطمة في حياتها، والأول أرجح لأن الشريعة عامة، والله أعلم.