التصنيف: الفقه

الأمر بالأمر ليس أمر كما هو مقرر في الأصول . فقول النبي صلى الله عليه وسلم: {مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع } ليس في هذا أمر للأولاد بالصلاة. إنما هو أمر لأولياء الأمور أن يأمروا أولادهم حتى يدربوهم على الصلاة .  فالصبي إن لم يصلي لا يأثم فقول الملائكة  للنبي صلى الله عليه وسلم : { مر أمتك بالحجامة } ليس هو أمراً تكليفياً، وإنما هو للإرشاد. فالملائكة من حبها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ترشدها للإحتجام ؛ مما فيها من الفوائد الصحية .  فالملائكة تعتني به من باب الإرشاد، لا من باب التكليف .

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160831-WA0006.mp3*السؤالُ الأول: يكثُر السؤالُ هذه الأيام في المجالسِ الخاصّةِ والعامةِ بين الجيرانِ والأقاربِ والأصحابِ والأحبابِ من ننتخبُ؟ من ننتخبُ يا شيخ؟ انصحني؟*
الجواب : وحُقَّ للنّاسِ أن يسألوا. ولا يُنتظَرُ منّي أن أُجيبَ بأن أوجِّه السّائلَ أن ينتخبَ شخصاً معيّناً بذاته، ولا حزباً ولا لائحةً معينةً. الإنتخاباتُ هي صوتٌ -هي أمانةٌ-، ويجبُ أن تُراعى هذه الأمانةُ، وأن تُعطيَها مستحقيها، فمراعاةُ العشيرةِ والقرابةِ في الشّرعِ ممنوعٌ؛ فهذه جاهليةٌ، يعني أنا أنتخبُ قريبي أو من هو من عشيرتي لأنه من عشيرتي أو لأنه قريبي، وأنا أعلم من أحوالِه ما لا يؤهلُه أن يتكلمَ في قضايا الأمةِ بعامةٍ، كذلك الحزبُ؛ لا يجوزُ للإنسانِ أن يتعصّبَ لحزبِه؛ وأن يقدّمَ الانتخابَ لمن هو من حزبِه دون سواه، فهذه كلُّها من الجاهلياتِ الّتي قال فيها النّبيُّ صلى الله عليه وسلم :”أجاهليةٌ وأنا بين ظهرانِيكم”؛ سمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنصارياً ومهاجراً ذلمّا نزغَ الشّيطانُ بينهما فقال المهاجرُ: يا للمهاجرين، وقال الأنصاريُّ: ياللأنصار، والأنصارُ والمهاجرون أشرفُ الأسماءِ وأشرفُ من أسماءِ الأحزابِ، قال تعالى: “والسابقون الأولون من المهاجرين وألانصارِ” [التوبة100]، اسم ذكرَه الله عزَّ وجلَّ في كتابهِ في معرضِ الامتنانِ، فلمّا سمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم كُلاً يتعصّبُ لقبيلتِه قال: “أجاهليةٌ وأنا بين ظهرانِيكم”، فجعل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- هذا التّعصّبَ جاهليةً من أردء وأسوء الأخلاقِ، وأسوء الممارساتِ الّتي ينبغي لصاحبها أن يعاقبَ بالحرمانِ وأن يعامَلَ على نقيضِ قصدِه ذاك الإنسانُ المجرم الّذي يشتري أصواتَ النّاسِ بالمالِ، فهذا الذي يشتري أصواتَ النّاسِ بالمالِ هو ليس أهلاً أصلاً أن يتكلّمَ في قضايا الأمّةِ، هذا الإنسانُ خائنٌ؛ خائنٌ لله وخائنٌ لرسولِه -صلى الله عليه وسلم- وخائنٌ لقضايا الأمّةِ، وكذلك مثلُه وزيادةً الّذي لا ينتخبُ إلا بالمالِ؛ بعضُ النّاسِ يبحثُ كم تدفعُ؟ مائةُ دينارٍ؟ لا أنا أقدّم صوتي لصاحبِ المائةِ وخمسين، وجاء واحد زادني مئتين وهكذا، فهذا من الجُرمِ، وهذا المالُ عند الله حرامٌ، وهو أكلُ المالِ بالباطلِ، ودفعُ المالِ للوصولِ إلى المجالسِ النيابيّةِ وشراءِ ذممِ النّاسِ من الجرائمِ ومن الكبائرِ الّتي لا يحبُّها اللهُ سبحانه وتعالى ولا رسولُه.
من ننتخبُ؟
لا تنتخب الصالح فقط، الصالح -كما كان يذكُر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية-: بعض الناس عاجز؛ يعجز أن يُدير قضايا الأُمة وهو في نفسه على صلاح فيقول شيخ الإسلام: فعجزه عن الأُمة وصلاحه لنفسه؛ فالأُمة ما استفادت من صلاحه، فليست العبرة بالصلاح أن يكون تقيًّا أن يكون -مثلاً- ورعاً من أهل المسجد الصلوات الخمس وهذا أمرٌ مهمٌّ، لكن ليس هذا هو المعيار فقط، المعيار أن تنتخب من يفيد النّاس ويفيد الأُمّة، من يدافع عن قضايا الأُمة، لو عندنا اثنين: رجل أعلم من الآخر في الصلاح وعاجز عن خدمة الأُمة، وآخر يقدر على خدمة الأُمة ولكن صلاحه أدنى من الأول، فالثاني أحق بالصوت من الأول.
وأولاً وأخيراً: (بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره)، الله يعلم منك مقصدك من هذا الرجل دون سواه، إن علمتَ رجلاً يخدم الناس ويخدم قضايا المؤمنين العامة، وما أحوجنا ونحن ولله الحمد والمنة في بلادنا المباركة بلاد الشَّام نحن من فضل الله علينا أننا أهل سُنة جميعاً من فضل الله علينا والأثر المُترتب على الانتخابات ليس كبيراً، وليس مثل الأثر المُترتب على البلاد التي فيها شيعة؛ فالبلاد التي فيها شيعة مثل الكويت، البحرين وما شابه الانتخابات فيها من المهمات، ولقد أخطأ كثير من طلبة العلم والمشايخ عندما كانت الفتن تعصف بالعراق الجريح -أسأل الله أن يرده إلى أهل السُّنة وأن يدحر أولئك القوم العراق- لما جرى فيه ما جرى، بعض الأخوة كانوا يقولون للعراقيين لا تنتخبوا، وجرى ماجرى ثم أُقصِيَ أهلُ السُّنةِ بالكلّيّة، ونحن في بلادنا نحن ولله الحمد والمنة بلاد سُنة وكلنا في الأردن بلاد سُنة ولا يوجد بيننا شيعة أبدًا، أصلاً بلاد الأردن من فضل الله تعالى ما فيها ولا شيعي واحد ومن تَشيَّع من بلادنا إنما تشيَّع لغرض ولمطمع ولعرض ولدنيا فانية، وأما بلادنا ولله الحمد والمنة بلاد سُنة، وموضوع الانتخابات حتى لو أن بعض الذين نزلوا للانتخابات وكانوا على مقدرة على قضايا الناس العامة وما كانوا متديّنين فما يترتب كبير أثر، فمبادئنا وثوابتنا وحبُّنا لأصحاب نبينا -صلى الله عليه وسلم- وديننا وطريقة فهم ديننا إن شاء الله في بلادنا في أمان ولا تقلقوا مما يظهر هنا وهناك في بعض الأحايين: عبدة شيطان، وقصص، وحكايات هذه كلها طارئة على بلادنا، وطارئة على طبيعة أهلنا، كم من إنسان تراه فاجراً، فتراه فجأة ولله الحمد من أهل المسجد، كم من امرأة تراها متبرجة، فجأةً تراها صالحة لكننا حقيقة نحن مقصرون في الدعوة إلى الله، غيرنا أنشط منا في الدعوة إلى الله عز وجل، فرصة ثمينة ما تجلس مجلسا إلا وتدعو إلى ربك عزّّ وجل وأن تكون حريصاً على أن تنشر الدين بيْن الناس، ولله الحمد والمنة، لا يمنعك أحد من أن تأمر وتنهى وأن تُذَكِّر الناس، ولله الحمد والمنة هذه البيئة بيئة طيبة، وبيئة مباركة، أسأل الله جلَّ في عُلاه أن يحفظ علينا هذه النعمة وأن يبقيها.
فلا تنتخب شخصاً مُعيناً، أُنظر إلى من تنتخبه، هل هو أمين؟ هل هو أمين؟ هل هو أمين؟ يعني المصالح لا تُغيّره ولا تبدله وليس صاحب مصالح، بل صاحب مبادئ ويقدم المبدأ على المصلحة هل هو أمين؟ هذا هو المحور الأول.
*المُحور الثاني*: يكون قَويّا لا يكون ضعيفا، ممكن يكون إنسان قوته تأتي مع عشيرته، فهذا وارد وما أحسن أن تجتمع عدة أبواب للقوّة في الإنسان، مثلاً أن يكون وجيهاً، وأن يكون من عشيرة قوِية، وأن يكون مثلاً صاحب مال، صاحب علم، صاحب رأي، صاحب فهم؛ فإذا اجتمعت هذه هي القوة.
القوة تحتاج إلى قوة تصوُّر، وفهم، وقوة موقف، لكن تكون المبادئ مقدَّمة على المصلحة؛ بعض الناس يعمل لمصلحته يدخل ويخرج ولا يفكر إلا بنفسه، يعني يحرم على كل من قدم نفسه ليحقّق مآربه الشخصية، ومصالحه الشخصية؛ فيحرم انتخابه ويحرم في حقه أن يُرشح نفسه للانتخابات، الأصل في مثل هذه المجالس أن تخدِمَ الأُمّةَ وقضايا الأُمة المصيرية فنحنُ في فترة عصيبة أسأل الله أن يعيذنا من فتنتها .
سائل يقول: أنا لا أريد أن أنتخب أحداً؟
الجواب: إذا كنت لا تعرف أحداً، فلا تنتخب أحداً لكن الإنسان بطبعه مدني كما يقول ابن خلدون الإنسان اجتماعي بطبعه ماذا يعني اجتماعي؟ يعني يعيش في المجتمع ويعرف ماذا يجري؟ ويعرف هذا وذاك فلا ينبغي أن يكون جميع إخواننا أصحاب الديانة على هذا المبدأ، ينبغي على المسلم أن يكون حريصاً على دينه وأن يُرشح من هو يخدم، يعني إذا تمَّ التصويت على أشياء محرّمة ما تقع ديانة خوفاً من الله عز وجل فبعض الناس مُفسدون، لا نترك المجال للمُفسدين، لا نترك المجال لأصحاب الأهواء والشهوات والشياطين، يعني ينبغي أن يكون في هذا الميدان من يتقِ الله عزَّ وجل ومن يقول هذا حرام وهذا لا يجوز، إلى آخره.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
22 ذو القعدة 1437 هجري
2016 – 8 – 26 افرنجي.
رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatawa/300/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-26-at-8.06.05-AM.mp3الجواب :
لا فرق بين الفرض والواجب عند الأئمة الثلاثة عدا الحنفية، يعني المالكية والشافعية والحنابلة لا فرق بين الفرض والواجب.
والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب من جهة، ويفرقون بين المكروه كراهة تحريمية والحرام من جهة، فالأحكام عند الجمهور خمسة، والأحكام عند الحنفية سبعة.
فالأحكام من حيث الأقوى فالأضعف عند الجمهور:
الفرض ثم السنة ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام.
هذه الأحكام الخمسة عند الجمهور.
الأحكام عند الحنفية من الأقوى إلى الأضعف سبعة:
الفرض، والواجب، والسنة، والمباح، والمكروه كراهة تنزيهية، والمكروه كراهة تحريمية، والحرام.
هذه السبعة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
طيب ما الفرق بين الواجب والفرض ؟
الواجب : الفرض عندهم الثابت بالدليل المتواتر، والواجب عندهم الثابت بحديث الظن.
أحاديث الوتر ليست قطعية ليست متواترة، وإنما هي ظنية؛ فعندهم الفرق بين هذا وهذا تارك الفرض آثم وتارك الواجب آثم، منكر الفرض كافر، منكر الواجب ليس بكافر.
المنهي عنه بدليل قطعي بِنٙص من الكتاب أو الأحاديث المتواترة عندهم حرام، المنهي عنه بأدلة من كليات الشريعة ومن مقاصد الشريعة وليس بدليل متواتر؛ عندهم مكروه كراهة تحريمية.
يعني الإمام أبي حنيفة والحنفية لا يٙقبلون القول بأن الدخان حرام، لكنهم يقولون عن الدخان مكروه كراهة تحريمية.
طيب شو الفرق؟
قال هذا آثم وهذا آثم، لكن اللي بقول: الخمر حلال؛ كافر.
والذي يقول: الدخان حلال؛ ليس بكافر؛ لأن هذا مكروه كراهة تحريمية وليس حٙراماً، لكنهم يُؤثِّمون مٙن ترك الفرض ومٙن ترك الواجب.
ويُؤثِّمون مٙن فعل المكروه كراهة تحريمية، ومٙن فعل الحرام.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/WhatsApp-Audio-2017-08-29-at-5.42.48-PM.mp3الجواب :
أولا: ليس مذهب ابن الزبير أن صلاة العيد واجبة، هو رأى الأمر معقول المعنى، هذه مسالة، إذا كان الأمر لسبب معقول المعنى فالجمع واجب.
ارأيت تحية المسجد؛ تحية المسجد أمر النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يجلس الرجل حتى يصلي ركعتين فهي واجبة، لكن لو دخلت اليوم لصلاة الفجر، وصليت السنه في البيت و دخلت والإمام يصلي الفرض هل تقوم و تقضي تحية المسجد؟
الجواب: لا، لان تحية المسجد معقولة المعنى.
ما معنى معقولة المعنى؟
يعني لماذا أمر الشرع بصلاة ركعتين قبل أن يجلس؟
تعظيما للمكان، تعظيما للمسجد، فمن ابتدأ بصلاة فريضه أو ضاق الوقت فدخلت فصليت سنة الفجر ، فهل سنة الفجر تجزء عن تحية المسجد؟
الجواب: تجزء.
ومن أشراط الساعة أن تتخذ المساجد ممرات، يعني الواحد يدخل المسجد و ما يصلي من أجل أن يقصر عن الطريق، بمعنى أن تدخل المسجد و تخرج منه دون أن تعظمه بصلاة، لكن لو عظمته بصلاة فهذه معقولة المعنى، وصلاة العيد هي ليجتمع المسلمون، وصلاة العيد وصلاة الجمعه حتى يجتمع المسلمون، فالآن الاجتماع حاصل، اجتماع الجمعه و العيد، فاجتماع المسلمين معقول المعنى، فالشرع أراد من المسلمين أن يجتمعوا في يوم العيد، فتبدأ فرحتهم باجتماعهم، فالاجتماع من أفضل النعم على المسلمين، و هذا الاجتماع ما أحسنه لو ان أمة لا إله الا الله محمد رسول الله اجتمعوا وكانوا يدا على من سواهم و ذابت الحدود بينهم و ذهب التعصب للجنس، و ما يسمى قديما بالشعوبية، أن يتعصب كل لجنسه و قبيلته، فما أجمل الإسلام لما يجمع الناس، فهذا الإجتماع حاصل، فبالتالي ابن الزبير رضي الله عنه فعل الذي فعل وأقره عليه الصحابة، ما أحد أنكر عليه، و بهذا استدل أحمد على أن وقت الجمعة واسع، أوسع من وقت الظهر كما قلت.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان.
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

أحاديث الفخذ وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والظاهر منها التعارض وحديث جرهد صحيح على نزاع بين العلماء في صحته وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دلى رجليه في بئر وقد كشف فخذيه، وجاء أبو بكر وعمر وجلسا ثم جاء عثمان فغطى فخذه صلى الله عليه وسلم فلما سئل عن ذلك، فقال: {ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة}  ففي هذا الحديث أن الفخذ ليس بعورة، والظاهر من الحديثين التعارض وأحسن من جمع بينهما الإمام البخاري فقال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط.
ومنهم من قال أنه يجوز في الفسحة والنزهة من الرخصة ما لا يجوز بغيرها فيترخص الإنسان في الفسحة والنزهة ما لا يترخص في غيرهما، ومنهم من قال الفخذ يجب ستره عند عدم أمن الفتنة، بخلاف إن لم يكن يراه إلا أناس قليلون والفتنة في حقهم محالة، كما وقع في حادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من ضيقه وقال: هذه قضية عين، وهذا أضعف الأقوال، والخلاصة أن حديث جرهد صحيح وفيه شيء زائد عن سائر الأحاديث، والموفق من عمل بالشيء الزائد فالفخذ عورة، ولا يجوز للرجل أن يكشفه أمام الناس أو يسير في الطرقات كاشف الفخذ فأوقع من النبي صلى الله عليه وسلم حال ما تكررت وما ظهرت في المجتمع عامة، وإنما كانت في ظرفٍ الفتنة  فيه غير حاصلة، والله أعلم

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161027-WA0017.mp3الجواب : إذا كان يتتبع الرخص بالحق والباطل: فنعم، وأما إذا كان بحق: فلا؛ لا حرج .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161114-WA0013.mp3الجواب: الجماعة الثانية وقع فيها خلاف بين أهل العلم وهذا وصف وليس استدلال .
الخلاف المعروف عند علمائنا رحمهم الله تعالى، أحمد فقطجوّز الجماعة الثانية ،والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي منعوا الجماعة الثانية وقالوا بكراهتها، والذي أراه راجحا هو أن الجماعة الثانية ممنوعة .
المؤذن لماذا يؤذن ؟؟؟
تأمل معي جيداً حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
أسألكم وتأملوا لأنهم لم يشهدوا الصلاة ، الألف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة هل هي لام العهد أم لام الجنس “جنس الصلاة” ؟ أم أنهم لا يشهدون الجماعة السياق ماذا يقضي ؟؟
الجماعة لأنه سبق وذكر أذان المؤذن، لأنهم لا يشهدون الصلاة (صلاة الجماعة) .
لو كانت الجماعة الثانية والثالثة والرابعة مشروعة لقالوا يا رسول الله نصلي الصلاة فيما بعد .
فالصلوات التي يصليها الناس اليوم يصلون الظهر وأذان العصر يؤذن في المساجد الكبيرة مساجد الأسواق كالمسجد الحسيني وغيره،هذه جماعات المترفهين، لم يكن في زمن السلف الصالح إلا جماعة واحدة والجماعات كما يقول شيخ الاسلام والزركشي في كتابه إعلام الساجد في احكام المساجد :
تعدد الجماعات لم يعرف إلا في القرن الثامن وقبل القرن الثامن ما كان المسلمون يعرفون في مساجدهم أكثر من جماعة.
في سنن أبي داوود وصحيح ابن خزيمة :يقول النبي صلى الله عليه وسلم :إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة .
فدل الحديث بمفهومه وفحواه أن تكون صلاة المؤمنين أكثر من صلاة هذا ممنوع .
فالجماعة الثانية الراجح عند أهل العلم الراجح أنها ممنوعة .
والقاعدة الأصولية تؤكد ذلك فالعلماء يقولون كل واجب له حدان، أول وآخر ،إن فات، والجماعة لها حدان أول وآخر ،
ويقول كل واجب أو مشروع إن فات ،فقضاؤه يحتاج إلى أمر جديد ،وليس قضاؤه بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد .
فالمطلوب ممن يجوز الجماعة الثانية أن يأتي بالدليل .
قد يقفز إلى ذهن كثير منكم حديث ويعتبره دليلا، جاء رجل كما في مراسيل أبي داوود أن الذي قد جاء علي والجماعة قد انتهت والنبي قد فرغ من الصلاة .
فانقلب ليصلي وحده ،فرآه النبي يصلي وحده فقال من يتصدق على هذا، وفي رواية من يتجر على هذا ،فقال لأبي بكر الصديق قم فتصدق عليه فهذه الجماعة الثانية .
ابن حزم في المحلى يقول: الفقهاء لو وقفوا على هذا الحديث لطاروا به كل مطار فهذا أصل فيه الجماعة الثانية، والإمام الدارمي في سننه بوّب عليه صحة الجماعة الثانية إذا كان المتصدق قد صلى مع الإمام جماعة ،وهذا يحتاج لبسط وأبسطه في هذه العبارات (من يتصدق على هذا؟).
(من يتجِر على هذا؟).
علماء اللغة يقولون يتجِر ويتصدق مضعف عين الفعل والمضعف يكون فعلاً متعديا والفعل المتعدي يحتاج إلى فاعل ومفعول به،بمعنى أسهل لإخواننا غير النحويين أو الذين لا يعرفون النحو .
إن (من يتصدق على هذا؟)يحتاج إلى متصدق ومتصدق عليه).
ما معنى من يتصدق على هذا؟
هذا لو صلى وحده تكون له الصلاة بصلاة ،لكن لو يبحث عن رجل صلى الصلاة في جماعة فيتصدق عليه لأن صلاته بسبع وعشرين أو بخمس وعشرين، على روايتين ثابتتين في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
يعني ما معنى يتصدق على هذا ؟
يعني على رواية خمس وعشرين يتصدق عليه بأربع وعشرين وعلى رواية سبع وعشرين يتصدق عليه بست وعشرين .
أبو بكر كان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم أن الرواية مرسلة .
أنا وإياك جئنا والجماعة فرغت، فكيف نصلي أنا واياك جماعة ونحن لم نصلي مع الإمام .
أنا وإياك مفاليس كيف أتصدق عليك؟ لذا الإمام الدارمي بوب على هذا الحديث ضرورة أن يكون المتصدق قد صلى في جماعة .
أما الجماعات التي تأتي اليوم كلها تصلي هكذا فهذا امر ليس بمشروع ،وان حصل فالصلاة صحيحة مع الكراهة
يعني الجماعة الثانية إن حصلت تسقط من الذمة ،لكن فيها كراهة، ويؤكد ذلك أشباه المسألة ونظائرها .
صلاة الجنازة لماذا لا نصلي ثانية وثالثة عليها .
أيضا الجمع بين الصلاتين لماذا لا نجمع بعد جمع الإمام؟.
صلاة الجمعة لو دخلنا والإمام قد فرغ من الجمعة لماذا لانخطب ونصلي الجمعة؟!
فالمؤيدات والقرائن والأدلة النقلية ومقاصد الشريعة كلها تعين على كراهية الجماعة الثانية
مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/WhatsApp-Audio-2017-04-09-at-3.18.49-PM.mp3الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( إذا أمَّن الإمام فأمنوا)) .
سمعت شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول : إذا أمّن الإمام فالواجب على المأموم أن يؤمّن، وإذا لم يؤمّن الإمام فمن السنة أن يؤمّن المأموم .
ما هو حكم تأمين المأموم ؟
يدور بين الوجوب وبين السنية .
متى يكون واجبا؟
إذا أمَّن الإمام .
متى يكون مسنونا؟
إذا لم يؤمِّن الإمام، إذا لم يؤمِّن الإمام يكون مسنونا لك أن تؤمِّن، ولذا في صحيح البخاري باب يقول فيه :”باب تأمين الإمام” الإمام يسنُّ له أن يؤمِّن ، قال باب تأمين الإمام ((إذا أمَّن الإمام فأمنوا)) ، فالأصل من الإمام والمأموم كل منهما يؤمن.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

الجواب : قطعاً غير صحيح الحق مُوزع بين جميع الأئمة ومن تمذهب واعتقد أنه فقط الأمر عند الشافعي حق والباطل عند غيره يصبح لا يحب الأئمة ولا يحب إخوانه المسلمين وهذا يفرق الأمة كالأحزاب اليوم ، يقول الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته دخلت مع بُنيَّتي كانت صغيرة المسجد الأموي فوجدنا الناس يصلون وأُناس جالسين فقالت يا أبتي لماذا هؤلاء يصلون وهؤلاء جالسون لماذالا يصلون مع بعض قال يا بُنيَّتي هؤلاء شافعية وهؤلاء حنفية فلما يخلص الشافعية يقوم الحنفية يصلون ولما يخلص الحنفية يقوم المالكية يصلون لما يخلص المالكية يقوم الحنابلة يصلون وهذا كان في المسجد الحرام في مكة والمدينة هذا قبل مئة سنة كان موجوداً ً ومن عنده صور قديمة للحرمين يجد هذا يصلون بأربع أئمة كل صلاة بأربع أئمة ، قال فبنتي تقل لي ؛ بنت صغيرة وأحياناً الحق يظهر جلياً قالت يا أبتِ لماذا لا يصلون على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمعون على إمام ويصلون على مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ، فالشافعية يقولون الحق عندنا فقط والحنفية يقولون الحق عندنا صار هذا دين وهذا دين ، القلب يجب أن يتسع لحُب جميع علماء الأئمة ولا سيما الأئمة المتبوعين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله الرحمات المتتابعات إلى يوم القيامة نحبهم جميعاً ومن حبنا لهم جميعاً أننا لا نقتصر على التمذهب لواحد منهم وإنما نتخير من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة فما وافقوا فيه فلهم أجران وما خالفوا فيه فلهم أجر فنحبهم ولا ننتقصهم ونبرأ إلى الله تعالى لمن يتكلم فيهم ، واحد حنفي راح يتزوج إمرأة فالمأذون قال له قل أُزوجك ابنتي على مذهب الإمام ابي حنيفة قال للشاب قول قبلت أن أتزوج على مذهب أبي حنيفة قال قبلت قال : أكمل قال أعد فأعاد فقال : قبلت قال: قل على مذهب ابي حنيفة قال : قبلت الثالثة قال قل على مذهب أبي حنيفة قال أنا اريد ان اتزوج على مذهب والد ابي حنيفة وقبل مذهب أبو حنيفة ما كان الناس يتزوجون زواجاً صحيحاً ، رحمهم الله تعالى جميعاً الأئمة الكبار يتبرأون إلى الله تعالى من ذلك ، يوجد أشياء مثلاً انظروا إلى مسألة الإيمان والإستثناء في مسألة الإيمان والإستثناء فيها الإمام ابو حنيفة يقول :يحرم على الرجل أن يقول انا مؤمن إن شاء الله قال: لأنه إن قال إن شاء الله يشك في إيمانه فإن شك في إيمانه كفر والشافعي يقول يسن للمؤمن أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله خوفاً من العاقبة ولأنه قد يقصر حتى لا يُزكي نفسه فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله، جاء المتأخرون فقال هل يجوز للحنفي أن يتزوج من الشافعية الشافعية تقول: أنا مؤمنة إن شاء الله تشك في إيمانها فهي كافرة قال بعض فقهاء الحنفية قال يجوز للحنفي أن يتزوج من الشافعية ينزلهم منزلة أهل الكتاب ، أعوذ بالله، العقلاء من الخلق لا يقولون بهذا هذا له ملحظ وهذا له ملحظ وهذا له صواب وهذا خطأ وانتهى الأمر أما أن يكفر بعضُنا بعضاً ، تريد أن تدرس الفقه على مذهب الحنفية وعلى مذهب الشافعي ما أحد يمنعك لكن أن تعتقد أن هذا هو الحق والحق ليس إلا فيه فهذا هو الممنوع أن تتعبد الله بهذا هذا هو الممنوع ، فالحق يدور بين الأئمة الأربعة عة وقد ألف ابن دقيق العيد كتاباً سماه ما خالف منه الأئمة الأربعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون الحق مع خلاف الأربعة فالواجب علينا أن نكون متبعين ويحرم علينا التقليد والله تعالى اعلم
مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 5 – 20
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/8.mp3الجواب: الأصل فيمن طلب منه أن يعطيه قلماً أو ورقةً أن يُعطي؛ إلاّ إن عَلِم أنه يستخدمهُ في حرام فحينئذ يُقال له: ” ولا تعاونوا على الإثم والعدوان “، والله تعالى أعلم .
تتمة السؤال: رجل يعمل بتجارة بيع الأرجيلة وصناعة المعسّل وبيعه؛هل الأكل أو الشرب في بيتهِ حرام مع العلم أنه يبيع فحم شواء .إذا كان أولاده وأقاربه يعملون معه في نقل البضاعة والمحاسبة وامين المستودع .
هل أولادهُ ينشئون بمالٍ حرام ؟
الجواب : أحكام المال الحرام أحكام متشعبة ، وأكثر من بسطها الإمام القرطبي – رحمهُ الله – في تفسيره ، ولملمتُها في محلٍ واحد في فهرسةٍ فقهيةٍ منشورةٍ للعبد الضعيف سمّيتها (الكشّاف التحليلي في المسائل الفقهية في تفسير القرطبي ) .
كلام السلف في المال الحرام أيضاً يحتاج لضوابط ، كلام كبير ، ورأيتُ دراستين ليستا بعمليتين في أحكام المال الحرام ؛ جنحتا إلى التأصيل ،وكان التمثيل فيها ُ ضعيفاً أو قليلاً فما تُفيد من كان مبتدئاً في مثل هذه المسائل .
المال الحرام لا ينتقل إلى ذمتين ، فبريرة كان يُتَصَدقُ عليها ، وكانت تهدي النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وكان النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول : ” هو عليها صدقة ولنا هدية ” ، ومن المعلوم أن النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – لا يقبلُ الصدقة .
والمالُ الحرام قسمان :
قسمٌ تُنازعُ فيه ذمّة : كالسرقة – وكالرّبا ، فالتوبةُ منه أن يُرجعَ المالُ لأصحابه .
وقسمٌ يدخلُ على صاحبهِ بتعب وبعمل وغالباً ما يكونُ هذا العمل مشروعاً في أصله ؛كالذي يعمل ويغش – مثلاً – أو يطفف المكيال أو ما شابه ، فهذا الإثمُ عليه ولا يتعدى المال الحرام لغيره .
ففرقٌ بين أن يكون عندي مالا حراما ومسروقا من فلان وبين ما يكون عند آخر مالا حراما يتعبُ فيه ، فالذي يعمل في الأرجيلة وفي الدخان ويتعب فهذا إثمهُ عليه وليس الإثمُ على من يأكلهُ ولا سيّما إن كان الذي يأكلهُ قاصراً ويأكلُ ضرورةً ، فعلماؤنا – رحمهم الله تعالى – يقولون : ” لو أطبقت السماء على الأرض وأصبحت كلها حراماً لأخذَ طالبُ العلمِ حاجتهُ منها حلالاً ” ، فإنسان يعمل في حرام أو سارق يعني سواء النوع الأول او النوع الثاني ، النوع الأول المال الحرام الذي تُنازعُ فيه ذمة أشد من النوع الثاني وهو المال الحرام الذي يتعبُ صاحبهُ فيه .
طيب إنسان مالهُ بالسرقة يسرق وعندهُ بنت صالحة أو ولد صالح لا يقدر على العمل أو زوجة صالحة لا تقدر على العمل والشرعُ أصلاً لا يُكلفُ المرأة بالعمل حتى لو كانت مثقلة له، طيب ماذا تعمل ؟ تأكل مقداراً ولا تتوسع في الطعام تأكلُ حلالاً والإثمُ على الزوج ، فعند الحاجة وعند الضرورة يكونُ الحرامُ حلالاً ، الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول : ” من غُصَّ بلقمة فخشيَ على نفسهِ فيسلكها إذا لم يكن أمامهُ إلا خمر ، أو إنسان انقطع عن السبيل ولم يكن معهُ إلا ميتة أو خنزير فيصبحُ الخمرُ في تسليكِ تلك الغُصّة والخنزيرُ أو الميتةُ في تلك السفرة عند الحاجة تُصبِحُ حلالاً وعندما يتناولها لا تكونُ حراماً ” .
فهذه الضرورات لها أحكامها ،وأحكامُ المالِ كما قلتْ متشعبة والكلام متشعب لكن هو آثمٌ بإطعامهم حراماً ؟ نعم ، وإثمهُ أشدّ من لو كان يأكلُ لوحدهُ ، يعني لو كان يأكل وحده ثمّ هو يُطعِم فهذا قَصَّرَ مرتين ضيّعَ من يعول ثم هو 4يأكلُ حراماً ويُطعِمُ حراماً فالإثمُ عليه أشد من إثم ذاك الذي يأكلُ وحدهُ ، أما الذي يأكل إن كان محتاجاً فليس صنيعُهُ هذا بحرام .
واللهُ تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor