السؤال العاشر :
أخ يقول ما حكم (العربون) ؟! وإن تخلف الشاري عن أخذ السلعة، فهل يحق للبائع أخذ (العربون)؟
الجواب:
وقع خلاف بين أهل العلم في حكم (العربون) وممن يجوز (العربون) الحنابلة دون غيرهم من سائر الفقهاء.
وقد بحثت المسألة بحثاً مفصلاً ووجدت أن الأدلة على حِل (العربون) أقوى شرعاً من الأدلة على منعه، ذلك أنه في كتاب التجارات في سنن ابن ماجة
” نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعِرْبَانِ “. (٢١٩٢) وضعفه الألباني.
وقال ابن الأثير في كتابه نهاية غريب الحديث والآثار قال (العِربَان) هو المسكان وهو (العربون) وفي كتاب التجارات ” نهى النبي – صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربان ” وهذا الحديث باتفاق علماء الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لم يصح ولم يثبت عن الرسول الله – صلى الله عليه وسلم-. والثابت في (العربون) من حيث الإسناد ما أسنده عبد الرزاق في المصنف من أن عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه- اشترى بيتاً ليجعله سجناً اشترى واشترى هذا البيت بالعربون.
فالعربون هو شرط والأصل في المعاملات أنه يدخلها الشرط ، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، وثبت عن عمر في صحيح البخاري تعليقاً جازماً قال: “الشروط مقاطع الحقوق” (صحيح البخاري | كِتَابُ الشُّرُوطِ | بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ.) فالشرط مقطع الحق، فأنت دفعت العربون وأشترطت عليك أنك إذا نكصت عن بيعتيك فأنا أخصم عليك هذا.
فالشرط مقطع الحق ولا حرج في ذلك.
لا حرج بإيجاز، وعلى هذا جرت القوانين وعادات الناس وأعرافهم فلا حرج .
هل رأيتم رجلاً مثلاً يقول: أنا عندي 10 أولاد أو خمسة أولاد، وأنا ما أشبع من الولد؟
الإجابة: لا، لا يمكن بل أنه يشبَع من الولد.
لكن المال لا يشبَع منه، والأصل في الإنسان أن يكون الولد أحب إليه من المال.
لكن واقع الناس ولأنهم يغترُّون بالدنيا؛ فبريق المال مُقدَّم على بريق الولد.
ومن اللفتات البديعات والتنبيهات المهمات: ما ذكره الإمام الألوسي- رحمه الله-في تفسير هذه الآية قال :
لو كانت الدنيا تروج بنفسها لَما التفت إليها أحد ، ولكن الدنيا لها زينة، وزينتها المال والولد، اليوم أشد فتنة: على الناس المال والنساء.
والنبي – صلى الله عليه وسلم- يقول :
((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)).
[أخرجه البخاري، كتاب النكاح، ب (7/ 8)، برقم: (5096)، ومسلم، كتاب الرقاق، ، (4/ 2097)، برقم: (2740).]
والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال:(فتنة أمتي المال) .
[ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في “السلسلة الصحيحة”2 / 141.]
يعني الفقير مفتون بفتنة المال، والغني مفتون بفتنة المال، فإذا كان المال كثيراً؛ فصاحبه مفتون، وإذا كان المال قليلاً؛ فصاحبه مفتون.
ولأن الفتنة والإبتلاء ألصَق بالإنسان؛ كان هذا الأمر.
فالله عز وجل كيف رَوَّج للدنيا ؟
أنت عندما تُروِّج للبضاعة أيها التاجر ماذا تعمل؟
الإجابة: تعمل دعايات وإعلانات.
وأعلم أن كل بضاعة فيها إعلان؛ فهي بضاعة كاسدة فاسدة، الشيء الذي يلحقه الإعلان والزينة؛ فهي بضاعة كاسدة.
فالله عز وجل رَوَّج الدنيا على الناس؛ فجعل لها زينة، فالشيء الذي يُزَيَّن هو الذي في حقيقة أمره ليس له كبير وزن، ولذا قال الألوسي في تفسير قوله تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } [الكهف : 46]
يقول الألوسي: الله – عز وجل- روج للدنيا بالزينة.
الزينة التي تروج على الناس المال أم الولد أكثر وأظهر؟
السؤال العشرون : بالنسبة للمطاعم التي تبيع الشاورما والدجاج المشوي هل يجب علينا التحري من نوع الدجاج المستخدم ام الأصل في الأشياء الحل؟
الجواب: هذه المسألة درسناها وفصلناها في شرح القواعد الفقهية وقررنا قاعدين.
والقاعدتان مهمتان
*القاعدة الأولى:*
أن الأصل في الأشياء الإباحة
*القاعدة الثانية:*
الأصل في المذبوحات المنع حتى تتأكد من أن المذبوح يكون على الطريقة الشرعية.
أخوكم الذي يتكلم معكم لا آكل الشاورما أبداً إلا إذا كانت صنع البيت، وأنا لا أقول الشاورما في السوق حرام، لكن إذا استطاع الكفار أن يطعمونا الحرام فسيُسقطون من أيدينا سلاح الدعاء الذي لم يبقَ لنا شيء غيره فما بقي لنا شيء إلا أن ندعوا الله عز وجل، فالإنسان لما يُغلب على أمره ولا يستطيع أن يفعل شيء يبقى بيده أكبر سلاح وهو الدعاء وهو أن يدعوا الله – جل في علاه-.
هل تجد تاجر من أجل سلامة دين الناس لا يطعمهم الحرام!؟.
أم أن التجار جشعين ،مقابل الربح يفعلون ما يريدون!!
إذا حال الناس على خير وعلى هداية ويتحرون الحق ولا يطعمون الناس إلا الحلال فَكُل، وإذا كان غير ذلك فلا.
ما نقول حرام لكن لا تأكل إلا الذي أنت مطمئن إليه، ممكن تطمئن لرجل وتأكل عنده وأن تطمئن لدينه وتطمئن لأمانته وعدم غشه ، ولا تسلم نفسك وتأكل ممن هب ودب وممن درج وعرج.
فأنت تحتاط لدينك ومن حيطتك لدينك أن لا تحرم ما أحل الله ما تقول حرام قل أنا ما أدخل بطني إلا ما أنا متيقن حِلّه، فالأمر الحسن أن لا تأكل وأن لا تقول إنه حرام. فالحسن الأمرين.
السؤال التاسع عشر: أمنني أحد الأصدقاء منذ قرابة عشرين عاماً على بيع بضاعة بمبلغ ما؛ فقمت ببيعها؛ وبعد ذلك قلت له: هل تبيعها بمبلغ كذا أقل من المبلغ الذي طلب فقبل، وبعد فترة إلتقى بالشخص الذي اشترى البضاعة وعلم منه أنه اشتراها بمبلغ أكثر مما قلت له، فغضب وقاطعني إلى يومنا هذا، والحمد لله بعد أن هداني الله حاولت أن أرضيه وأتصل به فامتنع وأعدت له المبلغ وزيادة فلم يقبل وقال أنني غير مسامح؟
الجواب: هل بقي المبلغ عنده؟
أحد الحضور: نعم عنده.
أنت تُبرئ ذمتك بأن تدفع له ما ربحت: يعني أنت ربحت بسببه فأرجع إليه المبلغ.
والواجب على المسلم أن يكون هيناً ليناً، فرجل أخطأ في حقك ونال من عرضك وتكلم عليك بباطل، ثم تاب إلى الله – عز وجل- ما لك إلا أن تقول: اللهم اغفر لأخي.
ماذا كان بإمكانك أن تقول غير هذا؟
فهذا الأخ المال الذي ربحه بطريقة غير مشروعة بالدجل والتعمية بالأسعار، وقال: تُبت يا أخي وهذا المبلغ الذي ربحته هذا لك.
فالأصل في المؤمن أن يكون هيناً ليناً وأن يسقط وأن يسامح.
السؤال الثاني عشر: أخت تقول رجل قبل ثلاثين سنة كان يعيش في بريطانيا وكان يستحل مال الكفار من (أجهزة كهربائية وتموينات) من المراكز التجارية.
وأيضاً وصلت له حوالة بنكية بالخطأ، وطلب منه البنك إرجاعها لكنه رفض وتحمل البنك هذا الخطأ علماً أنه إن أعادها الآن للبنك سيترتب عليه عقوبة قانونية ، ماذا عليه بعد التوبة إلى الله وهو لا يستطيع أن يحصر الجهة والأشخاص الذين أخذ منهم إلا البنك وهل تحسب القيمة الشرائية للمبلغ في ذلك الوقت أم في الوقت الحاضر سواء الحوالة أو غيرها من الأموال التي كان يستحلها من أموال الكفار؟
الجواب :
هذا ليس على هدي النبي – صلى الله عليه وسلم-
كان النبي – صلى الله عليه وسلم- والكفار يحاربونه حريصاً أن يوصل الأمانات إلى أهلها.
أي إسلام هذا؟!
أي فهم؟!
أن تأكل أموال الناس بالباطل وتأخذ الأموال! هل هذا هدي النبي – صلى الله عليه وسلم-؟!
هدي النبي – صلى الله عليه وسلم- كان متمثلاً بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)[ النساء 58.]
كل السياسة الشرعية في شرعنا قائمة على أمرين:
١ – الأمر الأول: أداء الأمانات.
٢ – الأمر الثاني: الحكم بالعدل.
كل السياسة الشرعية قائمة على هذين الأمرين.
أن تؤدي لصاحب الحق حقه، وأن تؤدي الأمانات إلى أهلها.
فذمتك أيها الأخ السائل مشغولة.
من كان عليه دين أو حقوق مالية لأشخاص ولا يعرفهم، ولا يستطيع أن يصل إليهم، أو إن ترتب على إرجاعها إليهم ضرر بالغ، وأمر لا يُتحمل فحينئذ الواجب كما أفتى جمع من أصحاب رسول- الله صلى الله عليه وسلم- أن يُتصدق عنه!. وبنية إن علمتَه أن تخبره بالصدقة، فإن أمضاها فحسن وإن لم يمضها فلك أن تدفع له حقه.
والعبرة بالأموال بالقيمة الشرائية لا بالعدد.
ودائماً أنا أضرب مثلاً أقول: واحد اقترض من آخر مائة دينار فأعطاه قطعتين فئة الخمسين، ووضعهم في الخزانة ثم ألغيت العملة، فصاحبنا المدين أخذ الورقتين وذهب إلى الدائن، وقال تفضل هذا الذي أخذته منك ، أخذت الورقتين وأرجعتهم فهل برئت ذمته؟
لم تبرأ ذمته مع أنه أرجع نفس المال، فالعبرة بالقيمة الشرائية وليس العبرة بالعدد.
مداخلة من أحد الحضور: هل الصدقة يُتصدق بها عن الكفار؟
الجواب : هو المال الذي أخذه تُنازع فيه ذمة، فحتى يكون حلالاً بالنسبة إليه فلا بد أن هذه الذمة تُعلق، والله – عز وجل- يرضي صاحبها يوم القيامة، إن علمتُه فلا يجوز لي أن أتصدق بالمال، لكن المسلم ينبغي أن يربى وأن يتعلم أن المال الذي يأكله وهو ليس له الواجب عليه أن يتخلص منه في المصالح العامة، وهنا تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
الآن بين يدي مال أنا لا أملكه هو لكافر الواجب علي أن أرد المال للكافر.
الكافر الآن غير موجود وهذا المال تنازع فيه الذمة فما هو الواجب علي؟
أن أنفقه في مصالح المسلمين العامة.
المال العام العلماء يستحبون أن يكون في المصالح العامة لا لشخص، وأن يكون في الأشياء المهانة، وأن يكون في الأشياء الزائلة، وهذا من باب التفضيل فحسب.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
٢٦، جمادى أَوَّل، ١٤٤٠ هـ
١ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
السؤال الثالث : صاحب معرض للسيارات لديه مجموعة من السيارات المعفية من الرسوم الجمركية، فرضت الدولة رسومًا جمركية على هذا النوع من السيارات حديثًا مما أدى إلى رفع أسعارها، هل يجوز لصاحب المعرض بيع السيارات القديمة بسعر الجديد المرتفع؟
الجواب:-قبل أن نجيب على هذا السؤال.
لو كان عند هذا التاجر سيارات والدولة خفضت الجمرك فهل يبيع بالسعر الأول أم بالسعر الثاني ؟
لن يستطيع أن يبيع بالسعر الأول سيبيع بالسعر الثاني.
فكما يقول العلماء في قواعدهم يقولون :- (الغرم بالغنم).
فكما أنك تخسر في الثانية فلك أن تربح بالأولى .
لو الأولى نزلت فالسيارة التي عنده مثلًا ثمنها عشرين ألفًا ستصبح خمسة عشر ألفًا ، فإذا قال أنا أريد العشرين ألفًا كما هي علي لن يسأل أحد عنه، لأن السيارات في السوق بخمسة عشر ألفًا.
فالغرم بالغنم.
لذا هل له أن يرفع ؟
نعم له أن يرفع له أن يرفع ، ولا حرج.
والمطلوب في أسعار الأغراض والأشياء أن نبيعها بالسعر الدارج ، حتى لا يقع غبن،
يعني لو واحد اشترى غرض يباع بالسوق بعشر دنانير فاشتراه بعشرين دينار ثم اكتشف هذا المشتري.
ماذا يفعل ؟
يرده أو يأخذ السعر الذي غبن فيه.
يعني أنا اشتريته بعشرين وثمنه عشرة آخُذ العشرة أو أرد السلعة وآخُذ العشرين.
الغبن هذا ممنوع.
طيب الآن سعر السيارة كم ثمنها الآن؟
تبيعها بسعر السوق ،السيارة التي كانت عليك أنت الآن تبيعها بسعر السوق، فبيع السلعة بسعر السوق هذه هي التجارة، وهذا هو الربح ولا حرج في هذه المسألة .
السؤال التاسع: أخ سائق يعمل على سيارة يبيع بالمفرّق أخذ من رأس المال(٤٠٠) دينار على أن يعيدها دون علم الشركة، فالسيارة سُرقت مع البضاعة، ولما قَدّرت شركة التأمين قيمة البضاعة المسروقة قدرتها كاملة لكن هو أخذ منها (٤٠٠) دينار ولا أحد يعلم حتى الآن، فلِمن سيعيد (٤٠٠ ) دينار؟ للشركة أو للتأمين أم ماذا يفعل ب (٤٠٠ ) دينار الذي أخذتها الشركة من التأمين على أساس أن البضاعة كاملة (قيمة البضاعة) وهي ناقصة أصلا؟
الجواب: أولا أنت مُستأمن ولا يجوز لك أن تأخذ شيئا إلا بإذن من خولك، والوكيل له عمل الأصيل.
أنا أعمل عند أناس على سيارة و زودوني بسيارة و لها قيمة بضاعة يحرم علي أن أسحب لي (٤٠٠ ) دينار دون إذن.
فأنت تعديت على هذا الحق.
فهذا الامر الأول.
الأمر الآخر: أنتم غرّمتم الشركة (شركة التأمين) بتقدير كاذب بشيء هم لا يلزمهم.
لو يعلمون أنك سحبت (٤٠٠) دينار لما عوضوك بهذا المبلغ، لعوضوك و قد خُصمت (٤٠٠) دينار.
وعليه هذا التعويض الذي أُعطي للشركة هذا لا تملكه، والواجب عليك أن تغرمه.
الآن كيف تسُد هذه الغرامة؟
أنت أدرى منا بحالك و عليك أن تسُد هذا المال على وجه لا يلحق بك ضرر و عليك أن تتوب إلى الله عز وجل و تستغفره من التعدي الذي أخذت به المال دون إذن أصحابه.
السؤال السادس: أم طاعنة في السن تود دفع مصاريف العمرة لبنت من بناتها لتقوم على خدمتها أثناء العمرة، هل يجب العدل في العطية مع باقي
الأولاد؟
الجواب: هي تُمكن جميع الأولاد من خدمتها، وبالنوبة فهذه العمرة هذه المرة لواحدة من البنات أو الأبناء، والعمرة الثانية لبنت أو ابن أخر، والثالثة لآخر، أو أخرى، وهكذا، وتنوي على هذا، فإن ماتت قبل إتمام جميع الأولاد لا شيء عليها.
يعني امرأة تذهب للعمرة وعندها بنت والبنت تخدمها وتريد أن تنفق عليها فلا حرج، لكن هي تنوي: أنا أسمح للكل فالذي يتخلف عذره معه.
مرة أقول لبنت أو ابن، والسفرة الأخرى أقول لبنت او ابن، وبعدها أقول لبنت او ابن.
وأنا الآن عادل، ومن لا يستطيع أن يشمله هذا العدل فالأمر إليه.
السؤال الثالث: ما حكم استخدام و بيع وشراء الكحول مع العطور؟ وكيف نضع حديث جابر (وهو حديث متفق عليه ) أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ بيع الخمر، وأنه صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ شحوم الميتة؟
الجواب: الكلام ليس على الكحول، وإنما الكلام عن الخمر. الخمر هي التي تُخَمِّر العقل والتي تَذهب به، وفي الحديث الذي عند مسلم.
الحديث: عن عبدالله بن عمر: كلُّ مُسكرٍ حرامٌ وكلُّ مُسكرٍ خَمرٌ.
صحيح مسلم (٢٠٠٣).
الكحول أوسع من ما إن تعاطاه العبد يَسكَر، الكحول لها اليوم في لغة العلم لها عدة رموز في علم الكيمياء، من الكحول ما هو مُسكِر ومن الكحول ما هو ليس بِمُسكِر.
يعني الآن البنزين والديزل والكاز كحول، لكن هل هي مسكرة؟
الجواب: لا؛ لكن شربها هل حلال أم حرام؟ الجواب: حرام.
لماذا حرام شرب الكاز والبنزين؟
الجواب: لأضرارها وليس للإسكار؛ لكن لو كان كل الكحول حرام لما جاز لنا استخدام الكاز والديزل والبنزين؛ لأن الله تعالى يقول:( فاجتنبوه).
الكحول اسم عام، واسم واسع، الكحول الآن تستخدم في تطهير الجروح وما شابه، فالخمر أضيق من الكحول.
يعني الكحول باب ؛ وهذا الباب يندرج تحته أنواع، والنوع المسكِر منه هو الحرام، والنوع غير المسكِر منه يجوز استخدامه ولكن لا يجوز شربه إن كان ضارا، أما الخمر فلا يجوز استخدامه كيفما كان.
يعني: واحد يقول لك أنا أشرب خمراً لما أتعالج من الحصوة، فهل هذا حلال؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
“إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا، و لا تتداووا بحرام”.
السلسلة الصحيحة برقم ١٦٣٣.
ما كان شفاء الأمة في شرب الخمر، لا يجوز لك أن تتعاطى الخمر لأجل الدِّفء( والله الدنيا برد وأنا أشرب خمر لكي أدفأ )؛ أو أشربه كي تنزل الحصوة.
الخمر حرام.
ولكن فرق بين الخمر والكحول؛ الآن الكحول في العطور، العطور ليست خمراً، لا لغة ولا استعمالا، ولذا لا أرى مانعاً من إستخدام الكحول في الطيب؛ لأن إستخدام الكحول في الطيب حتى تصبح الرائحة شائعة، وحتى الرائحة يشمها كل من يرى هذا الإنسان؛ فالكحول ليست خمراً لا في اللغة ولا في الإستخدام.
السؤال الخامس عشر: ما حكم المال الذي يأخذه الرقاة؟
الجواب: أرجو أن تنتبهوا.
قلنا: صلاح أرواح الناس في الدنيا بالقرآن، وصلاح أبدانهم بالحجامة.
في الحديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما مررتُ ليلةَ أُسري بي بملإٍ إلا قالوا يا محمدُ مُر أمتَّك بالحجامةِ).صحيح ابن ماجه (٢٨١٩).
وصية الملائكة لنا علينا بالحجامة؛ لأن الطب الوقائي أحسن من الطب العلاجي( لما يأتي المرض وتبدأ تعالج المرض) الطب الوقائي أفضل، وأهم عنصر من الطب الوقائي إنما هو الحجامة.
الحجام إن تعلّم الحجامة يجب عليه أن يبذل الحجامة بدون مال.
ومن تعلم القرآن وجب عليه أن يبذل تعليم القرآن بدون مال، لكن إن أعطي دون استشراف، ودون طلب لا حرج.
ويأخذ معلم القرآن، كما يأخذ الإمام والمؤذن مقابل حبس الوقت.
رأى عبدالله بن عمر – كما عند الدراقطني- مؤذناً، فقال المؤذن لابن عمر: إني أحبك في الله – (من لا يحب ابن عمر)- فقال له ابن عمر: إني أبغضك بالله!
قال لِمَ ؟ قال: لأنك تؤذن وتأخذ أجرةً ! ، وتلحن في أذانك.
الأذان مشروع، والكل يؤذن ويتسابق عليها المتسابقون.
الإمامة والأذان وتدريس الشريعة، هؤلاء يأخذون مقابل حبس الوقت، وإن علم الله من قلوبهم لولا المال ما أموا ولا أذنوا ولا درسوا فالويل لهم.
يعني لولا المال لا يؤذن، لولا المال لا يؤم، ولولا المال ما يدرس الشريعة وأحكام العلم!، هؤلاء أسوأ خلق الله.
وإذا بدأ الناس يشعرون أن الذي[يعظهم ويدرسهم] يتاجر في الدين؛ فإنهم لا يحبونه ولا يمتثلون أمره ولا ينتفعون بوعظه.
