التصنيف: مصطلح الحديث

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170510-WA0020.mp3 
الجواب : ورد عن علي في رواية عند الدارقطني خمس ركوعات والحديث ضعيف ومدار الحديث على حنش عن علي والله تعالى أعلم
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

الجواب : جُحا صار شخصيّة هزليّة ، وليس اسمًا لشخصٍ ، كرابعة فرابعة أصبحت لقبًا لكلّ عابدة ، وجُحا أصبح لقبًا لكلّ صاحب طُرفة وما شابه ، فعُرفَ جُحا في كل عصر .
وترجم الإمام الذهبيّ لرابعة في المجلّد الرابع في السيَر ، وترجم لجحا أظن بعدَها بقليل ، وهذه طبقة التابعين وتابعي التابعين ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

لقد كتب في ترجمة الصحابة جمع من العلماء ومن بينهم الحافظ أبو نعيم الأصبهاني له كتاب اسمه “معرفة الصحابة” ومن محاسن هذا الكتاب أنه يذكر لكل صحابي عدد الأحاديث التي له، فقال في ترجمة حمزة رضي الله عنه في الجزء الثاني في صفحة 673 ، قال: أسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثين ، فحمزة لم يكثر الرواية بسبب تقدم وفاته ، فإنه قد مات في أحد .

بلا شك ، فنحن نعتقد أننا لا نستطيع أن نفهم السنة إلا بفهم الصحابة والتابعين، لذا لا يجوز لنا أن نأخذ عن الصحابة والتابعين إلا ما ثبت .
والتاريخ فيه أعراض للناس ولا يجوز أن تقدح بأعراض الناس باخبار الكذابين وأخبار الضعفاء وأخبار الواهين لذا الواجب في الأخبار التاريخية والآثار السلفية الواردة عن الصحابة والتابعين أن نتثبت من صحتها قبل الاستدلال بها.
والقول بأن الخبر التاريخي والأثر يتوسع فيه ، نقول نعم يتوسع فيه ، لكن التوسع يكون من حيث أننا لا نتشدد فيه كما نتشدد في الحديث، فالحديث المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تهديد ووعيد شديد {من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار} فليس الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كالكذب على غيره، فالتشديد فيه من حيث هذه الحيثية ولكن الأصل في الأخبار أن نمحصها وأن نبحث عن صحتها وأي خبر في خبر اختلط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه .
ووجدت نقلين لإمامين أحدهما قديم والآخر معاصر فيهما التنصيص على وجوب التثبت من صحة الأخبار، فيقول شيخ الإسلام (في 13/247) “وهذا الأصل ينبغي أن يعرف؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك” والنقل الآخر لشيخنا في السلسلة الصحيحة في الجزء الخامس ص 331 قال : ” وقد يظن بعضهم أن كل ما يروى في كتب التاريخ والسيرة أن ذلك صار جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الإسلامي لا يجوز إنكار شيء منه وهذا جهل فاضح وتنكر بالغ للتاريخ الإسلامي الرائع ، الذي تميز عن تاريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يملك الوسيلة العلمية لتمييز ما صح منه مما لم يصح، وهي نفس الوسيلة التي يميز بها الحديث الصحيح من الضعيف، ألا وهي الإسناد الذي قال فيه بعض السلف : لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ولذلك لما فقدت هذه الأمة هذه الوسيلة العظمى : امتلأ تاريخها بالسخافات والخرافات.
 
 
إذاً الواجب أن نثبت ، والتاريخ فيه مدح وقدح لأعراض الناس وقد أمرنا ربنا بأن نتثبت، ولا يجوز لنا أن نلصق التهم بالفضلاء ونعتمد على قصص وردت عن الضعفاء أو متروكين أو عن كذابين أو عن مجهولين والله أعلم .

 
الجواب:
 الحمد لله ،الحديث حسن ورد عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يزيد عددهم عن سبع، وأخرجه غير واحد بالتصنيف، ومن المصنفات المطبوعة في طرق الحديث كتاب للصنعاني صاحب سبل السلام، و يبقى معنى الحديث و هو شقان الأول، أنت، والثاني و مالك،
ثم لأبيك هذه اللام لام الجنس قبل الاستحقاق، جماهير أهل العلم قالوا من قتل ولده فإن الأب لا يُقتل في ولده، وقالوا و الحدود تدرأ بالشبهات، و أنت ومالك لأبيك ،وبالتالي لا يقتل الوالد إن قتل ولده ،وورد في ذلك حديث صريح  و حسنه ابو القطان   “لا يقاد الوالد بولده” وهذا مذهب جماهير أهل العلم على ذلك، فلا يقتل الوالد الذي قتل ولده، وأما قوله انت ومالك لأبيك فمعناه ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت “يد الوالد مبسوطة في مال ولده” فيد الوالد مبسوطة لأن له الملك في المال، لذا ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده ” الوالد يملك ماله حتى بعد العطية و يملك مال ولده، لكن هل أنت ومالك لأبيك يجوز أن يخول الأب أن يتسلط على ولده فيسلبه جميع ماله، الجواب :قطعا لا ،إنما يده مبسوطة كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها تأمل معي ( لا يعرف الحق إلا بجمع النصوص )لو كانت أنت ومالك لأبيك على الإطلاق لكان قوله تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ )في الميراث لكان عبث لا داعي له لكان هذرا، فمعنى أنت ومالك لأبيك أيها الأب لا تردد أن تأخذ من مال ولدك ،فمال ولدك لك ،ويدك مبسوطة في ماله، هذا الحديث يفيد أن البر المعنوي و البر المالي، والكلام هنا ليس كلام مفصلا في البر، ولكن يفيد منه أنت ومالك لأبيك من حق الوالد أن يعيش بمستوى الولد في الحياة المادية فليأكل كما يأكل و ليلبس كما يلبس و أن يسكن كما يسكن أنت ومالك لأبيك تكون يدك مبسوطة في مال ولدك حتى تعيش في مستواه،  فليس من البر أن يكون الولد غني جدا و طعامه وشرابه و ملبسه ومسكنه من أعلى الأشياء و الدرجات، و الوالد دون ذلك.
و الله تعالى اعلم
⬅ يوم علمي بعنوان مهمات ورثة الأنبياء تنظيم جمعية مركز الإمام الألباني.
? السبت 26 رجب 1438 هجري
2016 – 3 – 25 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160831-WA0007.mp3الجواب : المُجمع عليه عبارة عند الفقهاء وهي اتفاق أُمة محمد صلى الله عليه و سلم على مسألة فقهية، وهذا لا يُتصوَّر إلا في العصر الأول كما قرره ابن حزم ، والفقهاء كابن المنذر في كتابه الإجماع وغيره يطلقون كلمة المُجمع عليه على: قُول الكافة من الفقهاء؛ لذا قال المنقري في كتابه القواعد :(إياك وإجماعات ابن عبد البر، وتخريجات اللخمي، وأحاديث القاضي عبد الوهاب)، فهذه الأمور الثلاثة امتاز كُلُّ عالِمٍ فيها بزلّة.
رواه الشيخان: رواه البخاريُّ ومُسلم، و إن لم يكن الصحابي واحداً .
والمُتفقُّ عليهِ: ما رواه البخاريُّ ومسلمٌ والصحابيُ واحد .
يعني عندنا حديث ورد عن ابن عمر وابن عباس، عند البخاري ومسلم؛ عند البخاري عن ابن عباس وعند مسلم عن ابن عمر، يُقالُ: (أخرجه الشيخان)، إذا كان الحديث عند البخاري وعند مسلم عن ابن عباس يقال: (مُتفق عليه)، إلا عند مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم له كتاب اسمه (منتقى الأخبار) -الذي شرحه الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، قال في مقدمة كتابه: (المتفق عليه عندي ما رواه البخاري و مسلم وأحمد)، وهذا اصطلاح خاصّ، يعني صاحب المُنتقى جعل المتفق عليه عنده الذي يرويه أحمد مع البخاري ومسلم وهذا اصطلاح خاص ليس شائعاً في جميع الكتب .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
22 ذو القعدة 1437 هجري
2016 – 8 – 26 افرنجي

طال بحثي عن هذا الحديث، ووجدته مشتهراً على ألسنة الوعاظ  قديماً ولم يرد مسنداً في كتاب ولذا وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في كتابه “أحاديث القصاص” (ص30-31) وفي موطنين من مجموع الفتاوى (جـ11،ص125، 380) يقول: (هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما أظن أجده مروياً ولم يثبت).
ثم وقفت على عبارة للإمام المنذري في كتابه البديع “الترغيب والترهيب” فقال بعد أن أورده  وأورد قبله قوله صلى الله عليه وسلم: {الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة}، ثم أورد هذا الحديث، فقال: ذكره رزين، ورزين هذا الأحاديث التي ينفرد بها جلها لا خطام لها ولا إسناد، قال المنذري: ولم أجده في شيء من أصوله، وشطره الأخير منكر، أي: {مسكين رجل امرأة…..}، وأما ما قبله: {الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة} فهذا صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم.
وإيراد ابن تيمية لهذا الحديث في كتابه “أحاديث القصاص” فيه إشارة إلى شهرته عند القصاصين قديماً، ولا زال الأمر كما يقال : التاريخ يعيد نفسه، فلا يجوز لواعظ ولا لأحد أن ينسب هذا الحديث إلى رسول الله البتة، فهو ليس بحديث ولا يوجد له إسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

الجواب: ما بين الدرجة والدرجة درجات، يعني في مئة درجة، وما بين الدرجة والدرجة درجات، فالدرجات ليست سواءً، وبالتالي يستقيم الكلام ولا تناقض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وهناك فرقٌ بين التعارض والتناقض.
( التناقض ) الذي لا يقبل الرفع، ( التعارض ) الذي يتوهم باديء الرأي أن فيه تناقضاً، ثم لما يرفع التناقض يتبين أن هذا من التعارض وليس من التناقض.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-11-2.mp3 
الجواب : كتاب مُسنَد الإمام أحمد خرَّجه الشَّيخ شُعيب الأرناؤوط، عسى الله أنْ يمد في عمره وأن يُمتَّع به وأن يُبارك فيه، وأحكامه بالجملة حُسنة.
وقعت له تَأْويلات في الصِّفات، جمعها أخونا الشَّايع في كتاب بمُجَيْلد صغير، اسمه تأويلات الصِّفات في التَّعليقات على مُسند الإمام أحمد.
ولله الحمد والمنَّة من قريب، الشيخ شُعيب أعلن عودته إلى مذهب سلف في الصِّفات، وتبرَّأ من مذهب الأشاعرة، فجزاه الله خيراً عسى الله عزَّ وجل أن ينصر به التَّوحيد وأن ينصر به السُّنَّة، فله جهود مُباركة، وكان شيخنا لمَّا يسأل، من نسأل بعدك؟ فكان يُسمي ممن يُسمي الشَّيخ شُعيب يقول الشَّيخ، وبلا شك الشَّيخ شُعيب من العلماء، وجُهده على مُسند الإمام أحمد جُهده جُهد الجماعة، الذين معه جُهد طيب نافع، أنا العبد الضَّعيف أستفيد منه، أنا العبد الضَّعيف أستفيد من جُهده، فجُهده في خدمة المُسند يعني أمر حسن.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
 
9 ذو القعدة 1437  هجري
12 – 8 -2016   افرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدُّرَر  الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍?

أما {كن مع الله ولا تبالي}، فهذه حكمة دارجة على ألسنة الناس وليست بحديث مرفوع و لا يجوز نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما {من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته} فهذا صحيح لغيره وفي هذا الحديث تهديد ووعيد، لمن تتبع ونقصد أن يعلم عورات الناس، فإياك أخي الحبيب أن تنشغل بهذا، اجعل الناس على العافية، واجعل الناس على ستر الله لهم، واترك تتبع عوراتهم، فإن فعلت فإن الله سيعاملك جزاءً وفاقاً لما قمت به، فإن الله قد تكفل بأن يظهر عوراتك، وكم من إنسان ذكي، وطالب علم بدت عليه في البدايات علامات وأمارات البلوغ لكنه انقطع في الطريق لما بدأ ينشغل بعورات العلماء وطلبة العلم، ففضحه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، وأصبح إن ذكر لا يذكر إلا بسوء وشر.
 
وأما قوله: {حق الأخ الأكبر على الأخ الأصغر كحق الوالد على ولده} فهذا حديث ضعيف رواه أبو نعيم في “أخبار أصبهان 1 122” عن أبي هريرة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده مظلم فيه محمد بن مشكان والساءب النكري وهما لا يعرفان ثم وجدته في مراسيل أبي داود، عن سعيد بن عمرو رفعه ولم تثبت له صحبة، فالحديث له طريقان: طريق إسناده مظلم وطريق آخر مرسل، ولا يحسن الحديث بمثل هذين الطريقين، فهو ضعيف، ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم: {ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه}، فالأخ الكبير ينبغي أن يحترم من باب التوقير.