التصنيف: أحكام المسجد

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/س-4.mp3السؤال الرابع : نحن نعمل في شركة تولد الكهرباء وعندنا سيارات تعمل على الكهرباء هل جائز لنا أن نشحن هذه السيارات من كهرباء الشركة علما أننا نأخذ خصما في بيوتنا على الكهرباء فهل جائز شحن هذه السيارات دون إذن صاحب العمل ؟
الجواب : لا ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يحل مال امرئٍ
مسلم إلا بإذنه ولو كان قضيبا من آراك ) .
المال ليس فقط الأمور المادية ، فالكهرباء مال .
فأن تشحن بالكهرباء دون إذن صاحب المحل ، أي صاحب الكهرباء ليس لك ذلك .
كنت أُسأل ونحن على أبواب رمضان عن شحن الهواتف أسأل الله جل في علاه أن يبلغنا رمضان وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يعمل عمل يرضاه ويتقبله .
كنت أُسأل عن شحن الهواتف في حق المعتكفين في بيت الله الحرام .
فكان يبدو أن الأمر سهل والقائمون يتساهلون ، حتى سألت بعض المسؤولين قالوا نحن نمنع ونعمم على أصحاب الفتوى في الحرم أن يفتوا الناس بالمنع .
فإذا هم منعوا لا يجوز شحن الهاتف .
فهذه أشياء مردها لمن بيدهم القرار ولمن يملكوها فإن أذنوا جاز وإن لم يأذنوا لم يجز .
أمس سألني بعض الإخوة هنالك طلبة يطعمونهم الوزارة بسكويت وأشياء فتزيد الكميات فالمديرة تعطي كل معلمة كرتونة هل هذا جائز ؟
قلت إذا كان المسؤولون يقولون أن الزائد يؤخذ فجائز وإلا فلا .
فقال : لا هذا شيء خاص بالمديرة ، لصاحباتها أما هم فيمنعون .
قلت : إذا كانوا يمنعون فممنوع
فالذي يبذل شيئا إن أذن بأخذه جاز وإن لم يؤذٙن لم يجز ، و الإثم ما حاك في الصدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .
خبر المسؤول عنك بهذا .
قال : ما استطيع .
لماذا لا تستطيع ؟
هذا الأخذ بالخفية إذا هذا آثم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :http://meshhoor.com/fatawa/1084/
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170409-WA0059.mp3الجواب : المسبوق إذا ادرك ركوعاً ولم يدرك الركوع الثاني لا يعتد بها كركعة، وإنما الواجب عليه أن يأتيَ بركعة جديدة ويركع بهذه الركعة الجديدة ركوعين .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170119-WA0001.mp3الجواب : إذا كان يعتقد أن الجمع جائز وأن العذر القائم يجوز الجمع فمتى جاز الجمع لغيره جاز له .
فالأصل في رخصة الجمع العموم ، وأن لا يخص بها مسجدا دون مسجد ، أو أقواما دون أقوام .
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم .
14 ربيع الأخر 1438 هجري .
12 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170318-WA0042.mp3الجواب : تذكرون لما قلت لكم عندما فصلنا في المصليات ،يعني على ما فصلناه الجواز، ما دام مصلى عام ولا يُمنع منه أحد فهذا مصلى عام ،ويجوز فيه الجمع بين الصلاتين.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/س-1.mp3?الجواب :هذا هو العهد الذي كان عليه العهد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلـم والتابعين ، ففي المدينة ما كانت تقام الجمعة إلا في مسجده صلى الله عليه وسلـم ، والأصل في المسلمين أن تجتمع أفهامهم ، وأن تجتمع أبدانهم ، في طاعة الله عز وجل ، والعلماء مطبقون مجمعون أن أنواع المساجد ثلاثة :
1 – مسجد جامع .
2 – مسجد غير جامع .
3 – مُصلى .
والفرق بين هذه الأنواع الثلاثة أن المسجد الجامع هو المسجد الكبير الذي يتسع الناس جميعاً ، فيجتمعون فيه ، وتقام فيه الجمعة دون سواه ، فهذ الذي يُسمى مسجدٌ جامع ، وهنالك مسجدٌ غير جامع ، مسجدٌ صغيرٌ لا يتسعُ للناس كلهم ، وإنما يتسعُ لأهل الحي فحسب ، فهذا يُسمى مسجدٌ غير جامعٍ ، ثم هُناك المُصلى ، والفرق بين المُصلى من جهة ، والمسجد الجامع أو غير الجامع من جهة أخرى ، أن المسجد الجامع وغير الجامع ” وقفه مؤبد ” ، وأما المُصلى فوقفه مؤقت ، فلو أن رجلاً أتخذ مُصلى في عمارة له ، سواء كانت تجارية أو سكنية ، ثم قام مسجدٌ ضخمٌ كبيرٌ مُقابل هذا المُصلى ، فله أن يحول المُصلى إلى بيت ، أو إلى متجر ، ويباع ويشرى ، لأن المُصلى وقفه عند الحاجة ، هو أوقفه لحاجة الناس إليه ، فممكن في بعض الأحياء السكنية شخص عنده طابق لحي ناشئ يتسع لبعض من بنى ، فيجتمعون عنده في صالة ، فيصلون في جماعة ، فهل هذا مشروع ؟ قطعاً مشروع ، هل هذا يقوم مقام الجماعة ؟ نعم يقوم مقام الجماعة ، مكانٌ لا تؤدى فيه إلا الصلاة ، ويؤذن للصلاة فيه ، والناس يمشون من بيوتهم إلى الصلاة ، فهذا مُصلى ، ومتى قام مسجدٌ في الحي يصبح لا داعي للمُصلى ، وحينئذ يصبح المُصلى طابق سكني بترتيب صاحبه ، فالفرق بين المُصلى والمسجد الجامع وغير الجامع الوقف من حيث : التوقيت والتأبيد ، فإن كان مؤبداً فهو المسجد ، فإن صليت فيه الجمعة فهو الجامع ، فإن لم تُصلى فيه الجمعة فهو المسجد غير الجامع ، هذه الأصناف الثلاثة مذكورة عند فقهائنا وعلمائنا ، وماتت لما أصبح الناس يصلون في مساجدهم ، أنا أدركت مسجد معان الكبير كان مسجداً جامعاً في أوائل الثمانينات ، وكان في معان لا تقام إلا جمعة واحدة ، وكان الناس يغلقون مساجدهم ويمشون ، والشرع يريد من الناس أن يجتمعوا ، وتأمل معي اسم الجمعة ، كان اسمه في الجاهلية العروبة ، ثم حوله الشرع إلى اسم الجمعة ، الجُمعة مصدر ، والفعل ( جَمَعَ ) ، ( جُمعةً ) ، ماذا يعني ( جُمعةً ) ؟ يعني الناس كلهم يجتمعون من كل حدب وصوب ، ومن كل مكان في هذه المحلة ، والمكان ، إن اتسعَ لهم ، لذا بعض أهل العلم يُحرم قيام أكثر من جمعة مع وجود مسجد جامع ، بل بعضهم يُبطل صلاة الجمعة ، وهذا باطل ، لأن الإبطال يحتاج لدليل خاص ، والدليل الخاص مفقود ، ولما كان الإبطال قولاً لمُتأخري الشافعية ، قامت بدعة مُنكرة وهي سيئة وهي ( صلاة الظهر بعد الجمعة ) أنا أدركت في دار القرآن في ” حي الدبايبة ” وكان الشيخ ” علي الشريف ” وهو (صوفي) يُصلي الجمعة وبعدها يقوم ويصلي الظهر ، وكذلك أخبروني الإخوة أن هذا يفعل في بعض المساجد في جرش ، وهذا مذكور في كُتب متأخري الشافعية ، وحققت رسالة طبعتها في الطبعة الثانية ” كتاب اعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد ” للعلامة الإمام اللغوي الكبير السلفي : مُصطفى الغلايني وهو رجل مشربه سلفي ، ألف رسالة في بدعية صلاة الظهر بعد الجمعة ، ونشرها العلامة الشيخ ” محمد رشيد رضا ” رحمه الله تعالى في ثلاث حلقات في مجلته البديعة “مجلة المنار” ، الشاهد كان الشافعية يقولون : النبي صلى الله عليه وسلـم يقول : الجمعة لمن سبق ، إذا تعددت الجمعة ، فالجمعة فقط لمن سبق ، ولما كانت الجمعة لمن سبق ، وتقام أكثر من جمعة في المحل الواحد ، فنحن لا نعلم هل نحن سابقون أم مسبوقون ؟ فطرأ احتمال على أن نكون مسبوقين ، فإن كنا مسبوقين فالجمعة ليست لنا ، وإنما الجمعة لمن سبقنا ، فجمعتنا باطلة ، فكيف نحل هذا الإشكال ؟ فنحل هذا الإشكال بأن نعيد الظهر بعد الجمعة ، حديث الجمعة لمن سبق كذب وزر على النبي صلى الله عليه وسلـم ، فلما تكون المسألة أصلها باطل ، وأصلها أعوج ، فالظل أعوج ، من غير الممكن ان يكون الأصل أعوج ، والظل سليم ، فأصل المسألة قائم على باطل ، لكن الله تعالى لما عاب على بني عمر بن عوف اتخاذ مسجد ضرار ، فعلل الله ذلك في سورة التوبة بقوله في معرض الذم لمسجد ضرار : كُفراً وتفريقاً بين المؤمنين ، لذا درج علماء المالكية ، ولا سيما ممن ألف في الأحكام ، ” كابن العربي المالكي ” ، ونقل ذلك عنه الإمام القرطبي في تفسيره ، وكلاهما مالكي ، أنهم يمنعون الجماعة الثانية بهذه الآية ، وكذلك يُذم إقامة أكثر من جمعة إذا فرقت المؤمنين ، وهذا يكون في أنه يوجد في هذا المكان يوجد مسجد يتسع لكل الناس ، فالأصل أن الناس كلهم يصلون فيه الجمعة ، فإذا ترك الناس الصلاة في هذا المسجد الجامع وانزوت كل فرقة وصلت في حيها فهذا تفريق ، وهذه ليست الجمعة ، ولذا أنا أشكر حقيقة وزارة الأوقاف ، وجزاها الله خيراً على هذا القرار ، وهذا القرار شرعي ، وهو الذي كان عليه الناس في العهد الأول ، لما كان الإمام الشافعي في بغداد كانوا لا يصلون الجمعة في بغداد إلا في مصلى واحد مع انه يوجد نهر يفصلها الى قسمين ، وإلى بدايات ومطالع القرن الثامن كما يذكر الإمام السُبكي رحمه الله تعالى كان يقول : خرجت من القاهرة إلى دمشق وكان في بدايات الستينات ولم يكن يُصلى في القاهرة إلا في المسجد الأزهر مقابل الحسين ، فلم يكن يصلى إلا في مسجد واحد ، فكانت القاهرة على سعتها لا يصلون إلا في مسجد واحد ، ولما أقيمت في سنة 770 وكثر في عهد المماليك بناء المدارس ، أراد بعض الامراء أن تقام فيها الجمعة ، فبعض أهل العلم منع من ذلك ، وألفت في هذه المسألة رسائل كثيرة جداً ، وعقدت كما هو مذكور في كتب التأريخ والتراجم اجتماعات عديدة للعلماء ، ومنهم من منع ، ومنهم من جوز ، أما في العهد الأول قبل هذا العهد كان الناس يوم الجمعة يصلون في مسجد واحد ، حتى أن من منع قال في مساجد بعض المدارس التي أنشأها بعض الأمراء ، قال : من المدرسة تنظر إلى محراب المسجد الذي تقام فيه الجمعة ، فكيف وأنا في المدرسة وأنظر إلى المحراب ، فوجود المساجد بجانب بعضها بعضاً أمراً ليس بمحمود ، ومذموم ، وهذا فيه معنى مسجد ضرار ، نعم وجود مسجد صغير لكل أهل حي يصلون فيه لا مانع ، لكن عند الجمعة فالأصل أن تتحقق الجمعة اسماً وحقيقةً ، وحقيقتها أن يجتمع الناس في مسجد واحد ، يقول الحافظ ابن حجر : قد ألف العراقي في هذه المسألة عدة رسائل ، يثبت فيها أن الصلاة الأصل فيها أن نجتمع وأن لا نفترق ، والله تعالى أعلم .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة*
15_7 _ 2016
↩ رابط الفتوى :
◀ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .* ✍