*السؤال الثاني : أخ يسأل فيقول: متى ينتهي وقت العشاء حيث أن جدّتي تصلّي العشاء في وقت متأخر بعد الساعة الحادية عشر مساء وما شابه ذلك؟*
الجواب: في الأحاديث التي شرحناها في صحيح مسلم، حديث الأوقات كحديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايتين:
الرواية الأولى: *وآخر العشاء إلى نصف الليل.*
الرواية الثانية: *إلى عامّة الليل*
*إلى نصف الليل* الليل يبدأ من أذان المغرب (غروب الشمس )وينتهي بالفجر الصادق ؛ يفترض أن يكون الأذان الثاني فتحسب المدة، اقسمها على اثنين، وأضفها على وقت أذان المغرب (غروب الشمس )يكون هذا آخر وقت العشاء .
*فمن قال أن آخر وقت العشاء هكذا الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ما أصاب، الصواب أن يقال نصف الليل، والليل يطول ويقصر على حسب فصول السنة**.
وكثير من أهل العلم قالوا: أن وقت العشاء من الآخر على حسب حال المكلف، فهنالك وقت للاختيار، وهنالك وقت للاضطرار، فأما *وقت الاختيار* الذي لا يشغله شيء فهذا إلى منتصف الليل.
وأما من *اضطر* فكان نائما أو ماشابه أو تزاحمت أشغاله عليه فقالوا هذا وقته إلى عامة الليل.
وقالوا عامة الليل قبل الفجر.
*فالأصل في المكلف أن لا يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل إلا إن كان مضطرا، فالاضطرار له حكمه.*
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٦ – رجب – 1439هـجري.
٢٣ – ٣ – ٢٠١٨ إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*http://meshhoor.com/fatwa/2034/
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
السؤال السابع عشر : الخروج على الحاكم الكافر جائز، لكن لماذا في زمن الحجاج العلماء الذين كفروه لم يأمروا بالخروج عليه؟
الجواب : الراجح أن الحجاج ليس بكافر، لكن إذا ترتب على الخروج على الحاكم مفسدة فهذا الخروج يُحرّم .
انظروا ماذا يجري اليوم في الغوطة كان الله لأهلنا في الغوطة وأسأل الله أن يحفظهم من فوقهم ومن تحت أيديهم ومن أمامهم ومن خلفهم اللهم كن وليا لهم.
خروجوا على حاكم نصيري كافر لكن ماذا يجري الآن ؟!
مجازر لم يعهد مثلها في التاريخ.
يقولون : روسيا جربت مئتين نوع سلاح في الغوطة فيجربون الأسلحة على المسلمين وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة الا بالله ،وسبب هذا عجلة بعض الناس في الخروج ،فالخروج حرام على الكافر إذا ترتب على الخروج مفسدة.
شعب أعزل لا يملك شيئاً أمام دول تملك كل شيء حتى وإن كانت كافرة فالخروج إذا ترتبت عليه مفاسد ولا يتصور خروج حتى على الكافر ولا تترتب عليه مفاسد ،فالأحاديث التي تحرم الخروج هي حق المسلمين.
والله تعالى أعلم .
المهم أن تدخل بالأم، أما مَن لَم يُدخل بها؛ فحينئذ بناتها ليست من المحرَّمات على الزوج، لذا قال العلماء -رحمهم الله- في قاعدة *« العقد على البنات؛ يُحرِّم الأمهات».*
أي إن عقدت عقد على بنت؛ فأُسلِّم على أمها وإن لَم أَدخل بها، وأخرج مع أمها، وأُصبح مَحرَم لـِأُمها، وتُصبح أمها حرام عليّ ليوم الدين، ولو البنت ماتت أو طُلِّقَت ولَم يُدخل بها، قال علماؤنا: *«العقد على البنات؛ يُحرِّم الأمهات، والدخول في الأمهات؛ يُحرِّم البنات»*،
أنا عقدت على امرأة لها ابنة هل هي حرام بالعقد؟
الجواب: لا ليست حرام عليَّ بالعقد ، إنما تحرم عليَّ البنت بالدخول بأمها، لِـقول الله تعالى:
*{ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ..}* [النساء : 23]
والله يقول في المحرَّمات بعد قوله تعالى : *{ وحُرِّمَت عليكم.}* قال الله تعالى: *{ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم}* [النساء : 23].
فهذه الإبنة (ابنة الربيبة) بالنسبة لأبي هي أجنبية عنه، ومن هاهنا تأتي ألغاز الفقهاء،فألغاز الفقهاء في الميراث وغيرها تأتي من هذه الصور النادرة، فهذه الصور النادرة تكون هنالك ألغاز للفقهاء فيها ، وعلى هذا القول بالجواز وفي الصحيح تترتب عدة ألغاز، ولسنا في صدد لذكرها
*السؤال الثاني: هل إذا أمر الزوج زوجته بسنة تصبح في حقها واجبة؟ و أين أجد بارك الله فيك بسطا لهذه المسألة؟*
الجواب: هذه المسألة مبسوطة في *فتح الباري شرح صحيح البخاري*، عند حديث علي رضي الله تعالى عنه.
ففي البخاري (٧٣٤٧)
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ طرقَهُ وفاطمةَ عليها السلامُ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال لهمْ : ( ألا تُصلُّونَ ) . فقال عليٌّ : فقلتُ : يا رسولَ اللهِ، إنما أنفسٌنا بيدِ اللهِ، فإذا شاء أن يبعثَنا بعثَنا . فانصرف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حين قال لهُ ذلك، ولم يرجع إليهِ شيئًا، ثم سمعهُ وهو مُدبرٌ، يضرب فخِذَهٌ، وهو يقولٌ : {ٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} . .
والحديث له روايات وله ألفاظ.
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة أن يقوما الليل، فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لرسول النبي عليه السلام، يعني بعث النبي رجلا إلى علي، قال علي رضي الله تعالى عنه: *أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسلها، و إن شاء ردها.*
يعني نحن سنبقى على حالنا في نومنا فإن وفق الله لنا أن ترد ونقوم الليل قمنا وإلا فهي مرسلة، فهي عند الله عز و جل.
والذي يؤكد أن النبي هو الذي ذهب، أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، ويضرب بكفيه على فخذيه، ويقرأ قول الله تعالى: *وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.*
وحمل الشراح الرواية التي بعث فيها رسولا، إلى أن هذه إرسالية ثانية لعلي، إي هو مرة ذهب بنفسه، و مرة أرسل غيره.
الحديث هذا عجيب، وفيه فوائد عظيمة، ويهمني من هذا الأمر أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وَليُ أمر علي، صحيح أم لا؟
نعم هو ولي أمره، هو ابن عمه، وتربى في حجره، علي كان صغيرا، وكان أبو طالب ذا عيال، فاتفق النبي عليه السلام مع حمزة، أن يأخذ كل واحد ولدا من أولاد أبي طالب ليربيه، فأخذ النبي عليا، وأخذ حمزة جعفرا، فتربى علي وهو صغير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. هو يأمره لقيام الليل فهو سلطته على علي من حيث الولاية الخاصة، وليس من حيث النبوة، كسلطة الزوج على زوجته و زيادة.
*قال الحافظ ابن حجر: الولي الأكبر فضلا عن الولي الأصغر أمره لا يجعل السنة فرضا.*
فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بقيام الليل قال علي : أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسكها، و إن شاء أرسلها. فقط النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى: *وكان الإنسان أكثر شيء جدلا،* ما قال له واجب عليك أن تمتثل أو شيء من قبيل هذا .
لكن الإنسان الولي إن أمر من يحب، فيحب له الخير، يحب له قيام الليل، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة ولزوجها علي رضي الله تعالى عنهما أن يقوما الليل، لكن ما أصبح ذلك فرضا و واجبا.
والحقيقة سلطة ولي الأمر لا صلة لها في موضوع الطاعات الخاصة، إلا في المسائل التي يقع فيها الإشكال ويقع فيها جدال، لرفع هذا الإشكال في غير العبادات، في تنظيم شؤون الحياة.
مثلا الآن *أمير السفر،* فإذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدك، فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم.
ابو داود ٢٦٠٧ وصححه الشيخ الألباني.
ما هي صلاحية أمير السفر؟
تنظيم موضوع السفر فقط، ليس لأمير السفر أن يقول لك كل كذا ولا تأكل كذا، نام كذا، وما تنام كذا، اليوم بدنا نصوم وبكرة بدنا نقوم، هذه ليست من صلاحياته، هذه الأمور بينك وبين الله عز وجل.
لكن ما هي صلاحية أمير السفر؟
ينظم موضوع السفر، فهو من يتحكم بمتى نتحرك؟ أي ساعة نسافر؟ هذا تنظيم شؤون السفر من صلاحيته.
*الأمير الأكبر* ليس الأمر هنا خاص بشؤون السفر، فالأمر خاص بشؤون الحياة، فكل من ينظم حياة الناس في أُطر حياتهم، الواجب طاعته.
مثلا الآن لو واحد سألني سؤال فقال: يجوز أقطع الإشارة الحمراء؟
أقول له: لا يجوز.
لماذا؟
لأن من سلطة أولياء الأمور تنظيم شؤون حياة الناس، ومن أجل تنظيم شؤون حياتهم سنوا قوانين.
مثلا سؤال أخر هل يجوز أن أركب سيارة والسيارة غير مرخصة؟
لا ما يجوز.
هل يجوز إني ما أطلع لولدي شهادة ميلاد وما شابه؟
لا ما يجوز، .فولدك لا يستطيع أن يحج ويعتمر ويتعلم إلا بشهادة ميلاد.
هذه كلها، كل ما يخص تنظيم شؤون حياة الناس فيجب طاعة أولياء الأمور فيها.
أما شؤون بينك وبين ربنا، ترى هذا فرض ترى هذه سنة ترى هذه عبادة ترى هذه عبادة مشروعة أو لا تراها عبادة مشروعة، هذا الأمر بينك وبين الله عز وجل هذا الأمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى.
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
7 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 2 – 23 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
السؤال السابع عشر : ما رأيكم فيمن يقول تفتي بالمذهب السائد عند الناس من باب ألا تحدث مفاسد ؟
الجواب: كيف تحدث مفاسد وأنت تتكلم بكلام الله وبكلام النبي ﷺ وهذا الكلام قال به جمع من العلماء المعتبرين ، الفتوى ألا تشذ عن أقوال العلماء المعتبرين وألا تلزم مذهبا معينا ، الله يقول { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ } إسألوهم بالحجج والبراهين .
المفتي الواجب عليه أن يفتي ويُدعم قوله بقال الله قال رسول الله ﷺ بالبينات والزبر ، ولا يوجد آية أو حديث ما شرف الله العلماء بالقول بها ، لكن الأحاديث منها ما بلغ بعض العلماء ومنها لم يبلغ بعضهم ، فيقول العلماء الثقات إذا خالف إمامك حديثاً فقل إمامي معذور بمخالفة هذا الحديث وأنا معذور بمخالفة إمامي .
عندما أنا يبلغني حديث وما قال به عالم ، هل المطلوب مني أن أتبع العالم أم أتبع الحديث ؟
فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، قال : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال :إن شئت . رواه مسلم ( 360 ) .
فجائني واحد أكل لحم جزور قال أكلت لحم جزور ، هل أقول له توضأ أم لا تتوضأ ؟
فكيف النبي ﷺ يقول توضأ من لحم الإبل وأقول له أنا لا تتوضأ .
في صحيح مسلم الإمام النووي
_شافعي وإمام من أئمة الشافعية_
يقول في شرحه على صحيح مسلم : والراجح قول من قال إن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء لأن النبي ﷺ أمر بذلك .
أم نذهب لتلك القصة التي ما أنزل الله بها من سلطان وقصة لا تثبت لا في السند ولا في المتن ولا يمكن أن تقبل ، قالوا النبي ﷺ قال من أكل لحم جزور فليتوضأ؛
فكان جالسا في جماعة وكانوا قد أكلوا لحم جزور وواحد منهم خرج منه ريح فالنبي ﷺ حتى ما يحرجه ومن أجل سواد عيونه شرع للأمة كلها أن يتوضؤوا من أجل هذا الإنسان ، ومن أجل أن يستر عليه قال النبي ﷺ :
من أكل لحم جزور فليتوضأ ، فهذه القصة مرسلة لم تثبت بإسناد صحيح (وهي عند ابن عساكر وانظر السلسلة الضعيفة للشيخ الالباني. (١١٣٢))
أولاً : يعني عند علماء الحديث القصة ما ثبتت .
ثانياً: مستحيل أن النبي ﷺ يفرض على الأمة أن من لم يُحدث يوجب الوضوء من أجل غيره أخرج أو غيره أحدث ، فهذا غير ممكن .
ولا يوجد قصة واحد أكل وأخرج ريحا ، اما الوضوء من أكل لحم الجزور فالحديث صحيح وصريح .
أنا إذا رأيت إمامي خالف الحديث أقول إمامي معذور بمخالفة الحديث ، فمعاذ الله أن نضلّل علمائنا وفقهائنا ، نحن نعلم أن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر ، وأنا معذور بتركي للإمام وأنا أحب كل الأئمة وكل علماء الإسلام وكل علماء الأمة .
واحد ما يتّبع إلا شخصا ويترك البقية هذا كذاب ، واحد ما يتبع إلا واحدا فقط ويقول أنا أحب هؤلاء ولا آخذ منهم أي قول ، فما هذا الحب !!
هل علماؤنا نحبهم كما نحب الشهوات معاذ الله ، حبنا للعلماء أن نتبع أقوالهم ونتخير من أقوالهم .
العالم الذي تعظمه ولا تأخذ بقوله كيف تحبه ، يعني مالك، أحمد، أبو حنيفة لا آخذ منهم شيئاً أبداً ،فماهو التعظيم الشرعي لهؤلاء ؟
التعظيم الشرعي أن نحترم علماءنا كلهم وأن نتخير من أقوالهم.
هذه مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، ولهذا الخلاف ثمرة تترتب عليه، وليس الخلاف فيها خلافاً لفظياً نظرياً، إنما هو خلاف حقيقي في صورة نادرة .
فالحنفية يجعلون تكبيرة الإحرام من الشروط، فهم يلحقونها باستقبال القبلة والطهارة وما شابه. والجماهير يجعلون تكبيرة الاحرام من أركان الصلاة ، فهم يلحقونها بقراءة الفاتحة والركوع والسجود . فمن قال إنها شرط أخرجها من الصلاة . ومن قال إنها ركن أدخلها في الصلاة . فأول ركن عند الاحناف في الصلاة قراءة القرآن والواجب الفاتحة. وأول ركن في الصلاة عند الجمهور تكبيرة الاحرام.
وثمرة الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة قليلة ومحصورة المسائل؛ فمثلا لو أن رجلاً حمل نجاسة فكبر ثم ألقى النجاسة فحكم صلاته عند الاحناف صحيحة ؛ لأنه لم يدخل بعد في الصلاة . كرجل يحمل نجاسة واستقبل القبلة ثم تخلص منها قبل بدء الصلاة . فصلاتة صحيحة . أما من جعل تكبيرة الاحرام ركناً ممن كبر ومعه نجاسة يعلمها وتخلص منها بعد ما كبر فصلاته باطلة.
وهذه الثمرة نادرة، لكن الحنفية يذكرون هذه الثمرة فالمسألة مشتهرة عندهم . وقبل بيان هذه المسألة نذكر حكم السلام من الصلاة؛ لأن له صلة بهذه المسألة، فهو ركن عند الجماهير . أما عند الأحناف فالتسليم عندهم من الواجبات؛ فلو أن رجلاً أحدث قبل السلام وبعد الفراغ من الواجب في الجلوس الاخير، فصلاته عند الجماهير باطلة، وهذا هو الصواب، لأن التسليمة الاولى ركن، أما عند الاصناف صلاته صحيحة ؛ لأن السلام عندهم من الواجبات أما المسألة المتعلقة بتكبيرة الاحرام والسلام هي لو أن رجلاً قام لثالثة في صلاة ثنائية، أو لرابعة في صلاة ثلاثية ، أو لخامسة في صلاة رباعية فإنة عند الحنفية من قام للثالثة يأتي بالرابعة، ومن قام للرابعة فإنه يأتي بالخامسة ومن قام للخامسة فإنه ياتي بالسادسة ؛ بناءً على أن تكبيرة الاحرام عندهم شرط فهي تصح لطاعتين، فإن قام إنسان لثالثة في صلاة ثنائية يصلي رابعة فتكون اثنتان للفرض، واثنتان نافلة وكذلك تكبيرة الاحرام تجزئ عن الاربع ركعات والركعتين لمن صلى ستاً وهكذا ، لأن الاصل في التنقل ان يكون ركعتين ركعتين، والسلام واجب فإن تركه بعد الفرض وقام للنفل فصلاتة صحيحة فتكبيرة الاحرام عندهم شرط كالطهارة تجزئ للفريضة والنافلة . وكلامهم هذا مرجوح وليس براجح وقد تعرض النووي في (( المجموع )) لمذهب الحنفية وقال: ((هذ ا تكلف بارد)) فإن الإتيان بركعة زائدة تكلف لا داعي له والذي جعلهم يقولون بهذا أصلهم في حكم تكبيرة الاحرام والتسليم .
الجواب : قلت في كلامي تتمة ، قلت من شروط الصلاة، وشروط الصلاة هي هي ، لكن كيفية الصلاة تحتاج إلى دليل .
الأصل في العبادات التوقيف .
تكملة السؤال : فأخونا يقول هل يستدل بها على أن صلاة الجنازة يكون فيها دعاء استفتاح .
الجواب : هل دعاء الاستفتاح من الشروط ؟
ليس من الشروط.
وهل يجوز القياس في العبادات ؟
أي نقيس صلاة الجنازة على صلاة الفريضة .
لا يجوز .
أول واجب ومقام على المكلف في الحياة ما هو ؟
*لا إله إلا الله* .
وآخر ما يرغب به العبد في هذه الحياة ما هو؟
*لا إله إلا الله* .
أول مقام للإنسان بعد الوفاة الحمد لله ، وآخر مقام للإنسان هو في الجنان ،لما ينعم برضى الرحمن ورؤية وجهه وازدياد اللذة بإطراد، قال الله ( وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين َ).
قال البلقيني :خير كلام في الدنيا لا إله إلا الله.
وخير كلام في الآخرة أوله الحمد وآخره الحمد.
وفي الدنيا أوله لا إله إلا الله وآخره لا إله إلا الله .
ولذا صلاة الجنازة تبدأ على الميت بماذا ؟
تبدأ بالحمد لله ، لا تبدأ بدعاء الاستفتاح ، تبدأ بالحمد ، الحمد لله رب العالمين ، فهذا ليس إعمالا للقاعدة ، القاعدة ما لها صلة بالسؤال، الكلام على الشروط، يعني لو شخص قال لك هل صلاة الجنازة فيها استقبال للقبلة ؟
فهل يجوز أن نصلي لغير القبلة.
ممكن نجد طالب علم متهور ما يضبط قواعد العلماء يقول ما في نص على أن صلاة الجنازة فيها قبلة ،فيضع الميت على غير القبلة ويصلي عليه، أو لا يلزم فيها الوضوء ،فهذا كلام باطل.
فهنا يقال ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى .
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
2017 – 3 – 30 إفرنجي
2 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
الجواب:
لا أظن فتوى القرضاوي هكذا وإن كان لا يستبعد عنه فهو صاحب
[الحلال و الحلال(!)] في الإسلام فالحرام عنده نادر ويوسع – غفر الله لنا وله – يوسع كثيرا في الأقوال..
يعني أنا أريد من إخواني أن يدققوا في الكلام – وإن كان السؤال من فنزويلا على ما جاء – فيقول الأخ: “أجاز بقليل من الخمر التي تضاف إلى الأكل!..”
يعني عندنا مثلا طبق طعام نأتي بخمر فنضيف الخمر على الطبق!..
هذا المعنى وهو منطوق الكلام..
ما أحد يقول بمثل هذا!..
وما أظن القرضاوي يقول بهذا!..
يعني عندك مثلا صحن حمص طبق طعام تأتي بخمر وتسكب الخمر عليه..
و القرضاوي وغيره يقولون لو أن الخمرة استحالت يعني وضع على شيء فعولج بالنار وما بقي من الخمر الا النكهة – فهي كحول تطايرت – فهذا الباب يرخص فيه بعض الناس..
فالأخ السائل نقل العبارات بطريقة خطأ!..
فالخمر لعن النبي – صلى الله عليه وسلم – فيها عشرة..
فلازم النهي عن حملها وعن بيعها وعن شرائها أن يكون هذا العمل على أقل أحواله حراما..
وأما التناول وعدمه فهذه إستحالة النجاسات، واستحالة النجاسات بحث طويل وله فروع ويحتاج الى كلمة مفصلة ولعلنا نفعل هذا – إن شاء الله – تعالى في مجلس خاص..
فتاوى الجمعة 13_5_2016
رابط الفتوى :
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
الأمر بالأمر ليس أمر كما هو مقرر في الأصول . فقول النبي صلى الله عليه وسلم: {مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع } ليس في هذا أمر للأولاد بالصلاة. إنما هو أمر لأولياء الأمور أن يأمروا أولادهم حتى يدربوهم على الصلاة . فالصبي إن لم يصلي لا يأثم فقول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم : { مر أمتك بالحجامة } ليس هو أمراً تكليفياً، وإنما هو للإرشاد. فالملائكة من حبها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ترشدها للإحتجام ؛ مما فيها من الفوائد الصحية . فالملائكة تعتني به من باب الإرشاد، لا من باب التكليف .
