التصنيف: الفقه

هذه مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، ولهذا الخلاف ثمرة تترتب عليه، وليس الخلاف فيها خلافاً لفظياً نظرياً، إنما هو خلاف حقيقي في صورة نادرة .
فالحنفية يجعلون تكبيرة الإحرام من الشروط، فهم يلحقونها باستقبال القبلة والطهارة وما شابه. والجماهير يجعلون تكبيرة الاحرام من أركان الصلاة ، فهم يلحقونها بقراءة الفاتحة والركوع والسجود . فمن قال إنها شرط أخرجها من الصلاة . ومن قال إنها ركن أدخلها في الصلاة . فأول ركن عند الاحناف في الصلاة قراءة القرآن والواجب الفاتحة. وأول ركن في الصلاة عند الجمهور تكبيرة الاحرام.
وثمرة الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة قليلة ومحصورة المسائل؛ فمثلا لو أن رجلاً حمل نجاسة فكبر ثم ألقى النجاسة فحكم صلاته عند الاحناف صحيحة ؛ لأنه لم يدخل بعد في الصلاة . كرجل يحمل نجاسة واستقبل القبلة ثم تخلص منها قبل بدء الصلاة . فصلاتة صحيحة . أما من جعل تكبيرة الاحرام ركناً ممن كبر ومعه نجاسة يعلمها وتخلص منها بعد ما كبر فصلاته باطلة.
وهذه الثمرة نادرة، لكن الحنفية يذكرون هذه الثمرة فالمسألة مشتهرة عندهم . وقبل بيان هذه المسألة نذكر حكم السلام من الصلاة؛ لأن له صلة بهذه المسألة، فهو ركن عند الجماهير . أما عند الأحناف فالتسليم عندهم من الواجبات؛ فلو أن رجلاً أحدث قبل السلام وبعد الفراغ من الواجب في الجلوس الاخير، فصلاته عند الجماهير باطلة، وهذا هو الصواب، لأن التسليمة الاولى ركن، أما عند الاصناف صلاته صحيحة ؛ لأن السلام عندهم من الواجبات أما المسألة المتعلقة بتكبيرة الاحرام والسلام هي لو أن رجلاً قام لثالثة في صلاة ثنائية، أو لرابعة في صلاة ثلاثية ، أو لخامسة في صلاة رباعية فإنة عند الحنفية من قام للثالثة يأتي بالرابعة، ومن قام للرابعة فإنه يأتي بالخامسة ومن قام للخامسة فإنه ياتي بالسادسة ؛ بناءً على أن تكبيرة الاحرام عندهم شرط فهي تصح لطاعتين، فإن قام إنسان لثالثة في صلاة ثنائية يصلي رابعة فتكون اثنتان للفرض، واثنتان نافلة وكذلك تكبيرة الاحرام تجزئ عن الاربع ركعات والركعتين لمن صلى ستاً وهكذا ، لأن الاصل في التنقل ان يكون ركعتين ركعتين، والسلام واجب فإن تركه بعد الفرض وقام للنفل فصلاتة صحيحة فتكبيرة الاحرام عندهم شرط كالطهارة تجزئ للفريضة  والنافلة . وكلامهم هذا مرجوح وليس براجح  وقد تعرض النووي في (( المجموع )) لمذهب الحنفية وقال: ((هذ ا تكلف بارد)) فإن الإتيان بركعة زائدة تكلف لا داعي له  والذي جعلهم يقولون بهذا أصلهم في حكم تكبيرة الاحرام والتسليم .

الجواب : قلت في كلامي تتمة ، قلت من شروط الصلاة، وشروط الصلاة هي هي ، لكن كيفية الصلاة تحتاج إلى دليل .
الأصل في العبادات التوقيف .
تكملة السؤال : فأخونا يقول هل يستدل بها على أن صلاة الجنازة يكون فيها دعاء استفتاح .
الجواب : هل دعاء الاستفتاح من الشروط ؟
ليس من الشروط.
وهل يجوز القياس في العبادات ؟
أي نقيس صلاة الجنازة على صلاة الفريضة .
لا يجوز .
أول واجب ومقام على المكلف في الحياة ما هو ؟
*لا إله إلا الله* .
وآخر ما يرغب به العبد في هذه الحياة ما هو؟
*لا إله إلا الله* .
أول مقام للإنسان بعد الوفاة الحمد لله ، وآخر مقام للإنسان هو في الجنان ،لما ينعم برضى الرحمن ورؤية وجهه وازدياد اللذة بإطراد، قال الله ( وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين َ).
قال البلقيني :خير كلام في الدنيا لا إله إلا الله.
وخير كلام في الآخرة أوله الحمد وآخره الحمد.
وفي الدنيا أوله لا إله إلا الله وآخره لا إله إلا الله .
ولذا صلاة الجنازة تبدأ على الميت بماذا ؟
تبدأ بالحمد لله ، لا تبدأ بدعاء الاستفتاح ، تبدأ بالحمد ، الحمد لله رب العالمين ، فهذا ليس إعمالا للقاعدة ، القاعدة ما لها صلة بالسؤال، الكلام على الشروط، يعني لو شخص قال لك هل صلاة الجنازة فيها استقبال للقبلة ؟
فهل يجوز أن نصلي لغير القبلة.
ممكن نجد طالب علم متهور ما يضبط قواعد العلماء يقول ما في نص على أن صلاة الجنازة فيها قبلة ،فيضع الميت على غير القبلة ويصلي عليه، أو لا يلزم فيها الوضوء ،فهذا كلام باطل.
فهنا يقال ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى .
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
2017 – 3 – 30 إفرنجي
2 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

الجواب:
لا أظن فتوى القرضاوي هكذا وإن كان لا يستبعد عنه فهو صاحب
[الحلال و الحلال(!)] في الإسلام فالحرام عنده نادر ويوسع – غفر الله لنا وله – يوسع كثيرا في الأقوال..
يعني أنا أريد من إخواني أن يدققوا في الكلام – وإن كان السؤال من فنزويلا على ما جاء – فيقول الأخ: “أجاز بقليل من الخمر التي تضاف إلى الأكل!..”
يعني عندنا مثلا طبق طعام نأتي بخمر فنضيف الخمر على الطبق!..
هذا المعنى وهو منطوق الكلام..
ما أحد يقول بمثل هذا!..
وما أظن القرضاوي يقول بهذا!..
يعني عندك مثلا صحن حمص طبق طعام تأتي بخمر وتسكب الخمر عليه..
و القرضاوي وغيره يقولون لو أن الخمرة استحالت يعني وضع على شيء فعولج بالنار وما بقي من الخمر الا النكهة – فهي كحول تطايرت – فهذا الباب يرخص فيه بعض الناس..
فالأخ السائل نقل العبارات بطريقة خطأ!..
فالخمر لعن النبي – صلى الله عليه وسلم – فيها عشرة..
فلازم النهي عن حملها وعن بيعها وعن شرائها أن يكون هذا العمل على أقل أحواله حراما..
وأما التناول وعدمه فهذه إستحالة النجاسات، واستحالة النجاسات بحث طويل وله فروع ويحتاج الى كلمة مفصلة ولعلنا نفعل هذا – إن شاء الله – تعالى في مجلس خاص..
فتاوى الجمعة 13_5_2016
رابط الفتوى :
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160830-WA0007.mp3الجواب : لا ،
يَأتي واحِدٌ يَقُولُ لَكَ: يا شيخ سامحْني. حَسَناً أُسامِحُكَ، لِمَاذا؟
لا يَذكُرُ لَكَ السَبَب بماذا ! يعني بَعضُ النّاسِ – غَفَرَ اللهُ لَنَا وَلَهُم – يَتَكلَّمُ عَلَى الإنسانِ بِعِرضِهِ، ويشوِّهُ سُمعَتَهُ، ثُم يَظُنُّ أنه إذا قال سَامِحْني (وَأنّتَ مِسكينٌ غَافِلٌ لا تَعلَمُ شَيئاً) فإِذا أَردتَ أنْ تَتوبَ تَوبَةً نَصُوحَةً فَمَنْ سَوَّدتَ وَجهَهُ أمَامَ النّاس وتريد أن تَطلُبُ مُسامَحَتهُ !!فعليك أن تُبيِّنُ حَالَهُ الحَقيقي أمَامَ مَن شَوّهتَ سُمعَتَهُ ،وَمَن أَسَأتَ إِليَه أمامهم.
جاءَ رَجُلٌ إلىَ الإمَامُ أحمَد كما يَذكُرُ القَاضِيَ أبو يعلى: فَقالَ لَهُ سَامحني فَإنّي طَعنتُ فِيكَ، فَقالَ :سَامَحتُكَ، فَقالَ تَلَاميذُهُ: كَيفَ تُسامحُه ( يَعني كَيفَ تَقولُ هَذا وَقد أسَاءَ إليكَ)؟.
فَالواجِبُ أنْ تُحسِنَ ، مَن أسَاءَ الواجِبُ عَليهِ الإحسان ،تَكَلّمت بِسوءٍ وبِكَذبٍ، فإذا أردتَ أنْ تَتوبَ تَقولُ : يا شَيخ سَامِحني، وَالواجِبُ عَليكَ شَرعاً مَن ذَكرتَ لَهُ فُلاناً بِسوءٍ وَكَِذِبٍ أن تُصلح، الوَاجِبُ أنْ تُصلِح ، وأنْ تَقول أنا تَكَلمّتُ في عِرضِ فُلانٍ واستسمَحتُهُ وَهذا لَيسَ حَالُهُ وإنَّما هَذا مِن كيسي إلى آخره،
يقول السائل: سَامِحني إذا لَم يكن عِندي أيّ مَظلَمَة ،أو أخذتُ مِنكُم أكثَرَ مِمّا أستَحِقُ وَقت ما كان بيني وبينكم عمل .
قال الشيخ :إذا كُنتَ أنتَ فعلًا لا تَدري فأرجو أنْ تَكونَ هذِهِ الكَلِماتُ فِيها خَيرٌ وَبَركة ، أمّا إذا كُنتَ تَدري فَالواجِبُ عَليكَ أنْ تَقولَ لَهُ إنّ لَكَ عِندي مَبلَغ كَذا وكذا ، لَكَ في ذِمتَي مَبلَغ كَذا ، أمّا أنْ تُدلّسَ وأنْ تُعمّيَ وتَطلُبَ المُسامَحَةَ وَأنتَ ما بيّنت ؛ فَهَذِهِ لَيسَت مُسَامَحَةً .
قال السائل: إذا أضمَرَ صَاحِبُ العَمل أو مال وفي قَلبه غَير ما قال !
بِمَعنى ؛ قالَ : سَامَحتُكَ وهَوَ في قَلبِهِ لَم يُسامِحهُ هل تَحصُلُ بَراءةَُ الذِّمة؟
قال الشيخ :إذا أنتَ بيّنت وَمَا قصّرت، فَالوَاجِبُ عَليكَ ظَاهِره.
لَكِن مِنَ الأشياء التي ينبَغي أنْ تُذكَر (وهيَ مَذكورَةٌ) عِندَ العُلَماء في كُتُبِهِم ، يَحرُمُ شَرعَاً أنْ تُظهِرَ أنَّكَ صَالَحتَ خَصمَكَ ،وَأنتَ لَستَ على صُلحٍ حَقيقي مَعَهُ.
لا يَجوزُ لَكَ شَرعَاً أنْ تُظهِرَ مُسامَحَةً وَأنتَ في حَقيقَةِ أمرِكَ لَم تُسامِح ، هُناكَ بَعضُ النّاس يُظِهَر الصُلح وَهوَ في بَاطِنِهِ لا يريد الصلح ، لالصُلحُ هذا حَرامٌ شَرعَاً ، إمّا أن تُصالِح صُلحاً حَقيقياً، وإمّا أنْ تَقولَ : أنا مَا صَالَحتُ (فُلانٌ ظَلَمَني) أحتاجُ حقي، يَحرُمُ أنْ تَقولُ أنا بَرّأتُ فُلانا وَأنتَ في قَلبِكَ مَا بَرّأتَ فُلانا ؛ فَهذا كَمَا قُلنا الباطن خِلافُ الظاهِر ، وَالمُسلِمُ لا يَكذِب ،المُسلِمُ ظَاهِرُهُ وَباطِنه سَوَاء وواضِح وَصاحِبُ الحقِ،
” إنّ لِصَاحِبِ الحقِ مَقَالا “،
كَما قال النَبيُ (صَلى الله عَليهِ وَسَلّمِ ).
فأنتَ صَاحِب حَقٍ طَالِب بِحقِكَ. لا تُظهِرَ أنَّكَ قَدْ سَامَحتَ وَأنتَ مَاسَامحتَ، لا تُظهِرَ أنَّكَ قَد صَالَحتَ وَأنتَ مَا صَالحتُ.
لايَجوزُ أنْ نَجعَلَ الإنسَان في بِيئِةٍ وَنضغَطَ عَليهِ ضُغُوطَاتٍ مَعنَويَة ، وَنَجعَلـهُ بالإكراه يُصالِحُ فُلانا ، هذا العَملُ حَرام هذا العَملُ ليس شرعي، وهذا العَمَلُ يُمارَسُ كَثيراً لِلَٔاسَف، وَيُمارَسُ كَثيراً باسمِ الطَاعَة والعِبادَة ، فهَذا نِفَاق .
أنتَ تَجعَلُني بِظَرفٍ أنَني أنا رُغّماً عَني وَأنا لا أستَطيع أن أُصالِح فُلانا ، وَفُلانٌ يُسيءُ إليَّ ،وَيَتَكَلّمُ عَليَّ وَانتَهَكَ حُرُمَتي وَتَكَلّمَ بِبَاطِل وَما تَرَكَ شَيئاً إلا وَتَكَلمَ عَلي،ثُمَ تَجعَلُني في ظَرفٍ ضَعيف وَظَرفٍ تَضغَطِ عَلي، وَتجمَعُني مَع كادِر مِنَ الناس عَدَدَاً أو مَقامَاَ أو كثرَةً وَتَقولُ لِي صَالِح فُلانا لَيسَ هذا صُلُحاً شَرعاً ، وَليستُ هَذِهِ عَبادة ، هَذِهِ مُخادَعـة هِذِهِ خَديعةَ، هَذَا لَيسَ شَرعَاً لَيسَ الصُلحُ هَكَذا ،الصُلحُ أنْ تُبينَ أنْ تَضَعَ الأشياءَ في أمَاكِنِها ،وتُظهِر حَق المُحِق وَباطِل المُبطِل ثُم بَعدَ كُلِ هَذا تَقول سَامَحَ، تَقولُ سَامَحَ وَواضِحُ الأمِرُ أما (اللفلَفَةَ وَالشلفَقَةَ و الفهلوةَ والشَطَارَةَ) هَذا عَملَ أهلُ الدُّنيا ولَيسَ عَملُ أهلَ الدَّين، هَذا العَملُ عَملُ أهلَ الدُّنيا وَلَيسَ عَملُ أهل الدَّين، لَيسَ هَذا بالصُلح الشَرعيّ الذي يراد،
الصُلحُ (بابُ مِن أبواب أهل الفقهِ) لهُ أحكامٌ ،وَمِن أهم أحكامِهِ أن يَكون الظاهِرُ وَالباطِنُ سَوَاءً، وأنْ يظهَر المُحِقُ مِنَ المُبطِل، وَأن يظهَرَ الصَوابُ مِنَ الخَطأ، وَأنْ يظَهرَ الظالِمُ مِنَ المَظلومِ ، وَتَتبينَ حَقائِقُ الأُمُور ثُمَّ بَعدَ ذلِكَ تَحصلُ مُصافاة القُلوبِ وَيحدُثُ الصُلحُ، أمّا تَجعلُني بِظرفٍ صَعبٍ وَتضغَطُ عَليَّ وتُحضِرُ جَاهات وَتُحضِرُ أعداداً وَتضغَطُ عَليَّ حتى تَحصَل على ماتُريدُ وَيبقى تَشويهُ سُمعَتُيَ مَوجودَا، مَا هكذا تَحصُلُ البَراءةُ فهَذا صَنيعُ أهلَ الدُّنيا وليسُ صَنيع أهل الدَّين ،ليس هَذا صُنع أهل الدين ، فَالصلحُ لَهُ أحكام فِقهية وَبراءَةُ الذمَةِ لها أحكام فِقهيةُ الواجِبُ عَلينا أنْ يُوافِقُ هذا وَاقِعُنا ،أي أنْ تَظهَرَ حقائِقُ الأُمُورِ وَأنْ لا يَقع ظُلُمٌ .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
22 ذو القعدة 1437 هجري
2016 – 8 – 26 افرنجي

الأمر بالأمر ليس أمر كما هو مقرر في الأصول . فقول النبي صلى الله عليه وسلم: {مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع } ليس في هذا أمر للأولاد بالصلاة. إنما هو أمر لأولياء الأمور أن يأمروا أولادهم حتى يدربوهم على الصلاة .  فالصبي إن لم يصلي لا يأثم فقول الملائكة  للنبي صلى الله عليه وسلم : { مر أمتك بالحجامة } ليس هو أمراً تكليفياً، وإنما هو للإرشاد. فالملائكة من حبها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ترشدها للإحتجام ؛ مما فيها من الفوائد الصحية .  فالملائكة تعتني به من باب الإرشاد، لا من باب التكليف .

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160831-WA0006.mp3*السؤالُ الأول: يكثُر السؤالُ هذه الأيام في المجالسِ الخاصّةِ والعامةِ بين الجيرانِ والأقاربِ والأصحابِ والأحبابِ من ننتخبُ؟ من ننتخبُ يا شيخ؟ انصحني؟*
الجواب : وحُقَّ للنّاسِ أن يسألوا. ولا يُنتظَرُ منّي أن أُجيبَ بأن أوجِّه السّائلَ أن ينتخبَ شخصاً معيّناً بذاته، ولا حزباً ولا لائحةً معينةً. الإنتخاباتُ هي صوتٌ -هي أمانةٌ-، ويجبُ أن تُراعى هذه الأمانةُ، وأن تُعطيَها مستحقيها، فمراعاةُ العشيرةِ والقرابةِ في الشّرعِ ممنوعٌ؛ فهذه جاهليةٌ، يعني أنا أنتخبُ قريبي أو من هو من عشيرتي لأنه من عشيرتي أو لأنه قريبي، وأنا أعلم من أحوالِه ما لا يؤهلُه أن يتكلمَ في قضايا الأمةِ بعامةٍ، كذلك الحزبُ؛ لا يجوزُ للإنسانِ أن يتعصّبَ لحزبِه؛ وأن يقدّمَ الانتخابَ لمن هو من حزبِه دون سواه، فهذه كلُّها من الجاهلياتِ الّتي قال فيها النّبيُّ صلى الله عليه وسلم :”أجاهليةٌ وأنا بين ظهرانِيكم”؛ سمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنصارياً ومهاجراً ذلمّا نزغَ الشّيطانُ بينهما فقال المهاجرُ: يا للمهاجرين، وقال الأنصاريُّ: ياللأنصار، والأنصارُ والمهاجرون أشرفُ الأسماءِ وأشرفُ من أسماءِ الأحزابِ، قال تعالى: “والسابقون الأولون من المهاجرين وألانصارِ” [التوبة100]، اسم ذكرَه الله عزَّ وجلَّ في كتابهِ في معرضِ الامتنانِ، فلمّا سمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم كُلاً يتعصّبُ لقبيلتِه قال: “أجاهليةٌ وأنا بين ظهرانِيكم”، فجعل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- هذا التّعصّبَ جاهليةً من أردء وأسوء الأخلاقِ، وأسوء الممارساتِ الّتي ينبغي لصاحبها أن يعاقبَ بالحرمانِ وأن يعامَلَ على نقيضِ قصدِه ذاك الإنسانُ المجرم الّذي يشتري أصواتَ النّاسِ بالمالِ، فهذا الذي يشتري أصواتَ النّاسِ بالمالِ هو ليس أهلاً أصلاً أن يتكلّمَ في قضايا الأمّةِ، هذا الإنسانُ خائنٌ؛ خائنٌ لله وخائنٌ لرسولِه -صلى الله عليه وسلم- وخائنٌ لقضايا الأمّةِ، وكذلك مثلُه وزيادةً الّذي لا ينتخبُ إلا بالمالِ؛ بعضُ النّاسِ يبحثُ كم تدفعُ؟ مائةُ دينارٍ؟ لا أنا أقدّم صوتي لصاحبِ المائةِ وخمسين، وجاء واحد زادني مئتين وهكذا، فهذا من الجُرمِ، وهذا المالُ عند الله حرامٌ، وهو أكلُ المالِ بالباطلِ، ودفعُ المالِ للوصولِ إلى المجالسِ النيابيّةِ وشراءِ ذممِ النّاسِ من الجرائمِ ومن الكبائرِ الّتي لا يحبُّها اللهُ سبحانه وتعالى ولا رسولُه.
من ننتخبُ؟
لا تنتخب الصالح فقط، الصالح -كما كان يذكُر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية-: بعض الناس عاجز؛ يعجز أن يُدير قضايا الأُمة وهو في نفسه على صلاح فيقول شيخ الإسلام: فعجزه عن الأُمة وصلاحه لنفسه؛ فالأُمة ما استفادت من صلاحه، فليست العبرة بالصلاح أن يكون تقيًّا أن يكون -مثلاً- ورعاً من أهل المسجد الصلوات الخمس وهذا أمرٌ مهمٌّ، لكن ليس هذا هو المعيار فقط، المعيار أن تنتخب من يفيد النّاس ويفيد الأُمّة، من يدافع عن قضايا الأُمة، لو عندنا اثنين: رجل أعلم من الآخر في الصلاح وعاجز عن خدمة الأُمة، وآخر يقدر على خدمة الأُمة ولكن صلاحه أدنى من الأول، فالثاني أحق بالصوت من الأول.
وأولاً وأخيراً: (بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره)، الله يعلم منك مقصدك من هذا الرجل دون سواه، إن علمتَ رجلاً يخدم الناس ويخدم قضايا المؤمنين العامة، وما أحوجنا ونحن ولله الحمد والمنة في بلادنا المباركة بلاد الشَّام نحن من فضل الله علينا أننا أهل سُنة جميعاً من فضل الله علينا والأثر المُترتب على الانتخابات ليس كبيراً، وليس مثل الأثر المُترتب على البلاد التي فيها شيعة؛ فالبلاد التي فيها شيعة مثل الكويت، البحرين وما شابه الانتخابات فيها من المهمات، ولقد أخطأ كثير من طلبة العلم والمشايخ عندما كانت الفتن تعصف بالعراق الجريح -أسأل الله أن يرده إلى أهل السُّنة وأن يدحر أولئك القوم العراق- لما جرى فيه ما جرى، بعض الأخوة كانوا يقولون للعراقيين لا تنتخبوا، وجرى ماجرى ثم أُقصِيَ أهلُ السُّنةِ بالكلّيّة، ونحن في بلادنا نحن ولله الحمد والمنة بلاد سُنة وكلنا في الأردن بلاد سُنة ولا يوجد بيننا شيعة أبدًا، أصلاً بلاد الأردن من فضل الله تعالى ما فيها ولا شيعي واحد ومن تَشيَّع من بلادنا إنما تشيَّع لغرض ولمطمع ولعرض ولدنيا فانية، وأما بلادنا ولله الحمد والمنة بلاد سُنة، وموضوع الانتخابات حتى لو أن بعض الذين نزلوا للانتخابات وكانوا على مقدرة على قضايا الناس العامة وما كانوا متديّنين فما يترتب كبير أثر، فمبادئنا وثوابتنا وحبُّنا لأصحاب نبينا -صلى الله عليه وسلم- وديننا وطريقة فهم ديننا إن شاء الله في بلادنا في أمان ولا تقلقوا مما يظهر هنا وهناك في بعض الأحايين: عبدة شيطان، وقصص، وحكايات هذه كلها طارئة على بلادنا، وطارئة على طبيعة أهلنا، كم من إنسان تراه فاجراً، فتراه فجأة ولله الحمد من أهل المسجد، كم من امرأة تراها متبرجة، فجأةً تراها صالحة لكننا حقيقة نحن مقصرون في الدعوة إلى الله، غيرنا أنشط منا في الدعوة إلى الله عز وجل، فرصة ثمينة ما تجلس مجلسا إلا وتدعو إلى ربك عزّّ وجل وأن تكون حريصاً على أن تنشر الدين بيْن الناس، ولله الحمد والمنة، لا يمنعك أحد من أن تأمر وتنهى وأن تُذَكِّر الناس، ولله الحمد والمنة هذه البيئة بيئة طيبة، وبيئة مباركة، أسأل الله جلَّ في عُلاه أن يحفظ علينا هذه النعمة وأن يبقيها.
فلا تنتخب شخصاً مُعيناً، أُنظر إلى من تنتخبه، هل هو أمين؟ هل هو أمين؟ هل هو أمين؟ يعني المصالح لا تُغيّره ولا تبدله وليس صاحب مصالح، بل صاحب مبادئ ويقدم المبدأ على المصلحة هل هو أمين؟ هذا هو المحور الأول.
*المُحور الثاني*: يكون قَويّا لا يكون ضعيفا، ممكن يكون إنسان قوته تأتي مع عشيرته، فهذا وارد وما أحسن أن تجتمع عدة أبواب للقوّة في الإنسان، مثلاً أن يكون وجيهاً، وأن يكون من عشيرة قوِية، وأن يكون مثلاً صاحب مال، صاحب علم، صاحب رأي، صاحب فهم؛ فإذا اجتمعت هذه هي القوة.
القوة تحتاج إلى قوة تصوُّر، وفهم، وقوة موقف، لكن تكون المبادئ مقدَّمة على المصلحة؛ بعض الناس يعمل لمصلحته يدخل ويخرج ولا يفكر إلا بنفسه، يعني يحرم على كل من قدم نفسه ليحقّق مآربه الشخصية، ومصالحه الشخصية؛ فيحرم انتخابه ويحرم في حقه أن يُرشح نفسه للانتخابات، الأصل في مثل هذه المجالس أن تخدِمَ الأُمّةَ وقضايا الأُمة المصيرية فنحنُ في فترة عصيبة أسأل الله أن يعيذنا من فتنتها .
سائل يقول: أنا لا أريد أن أنتخب أحداً؟
الجواب: إذا كنت لا تعرف أحداً، فلا تنتخب أحداً لكن الإنسان بطبعه مدني كما يقول ابن خلدون الإنسان اجتماعي بطبعه ماذا يعني اجتماعي؟ يعني يعيش في المجتمع ويعرف ماذا يجري؟ ويعرف هذا وذاك فلا ينبغي أن يكون جميع إخواننا أصحاب الديانة على هذا المبدأ، ينبغي على المسلم أن يكون حريصاً على دينه وأن يُرشح من هو يخدم، يعني إذا تمَّ التصويت على أشياء محرّمة ما تقع ديانة خوفاً من الله عز وجل فبعض الناس مُفسدون، لا نترك المجال للمُفسدين، لا نترك المجال لأصحاب الأهواء والشهوات والشياطين، يعني ينبغي أن يكون في هذا الميدان من يتقِ الله عزَّ وجل ومن يقول هذا حرام وهذا لا يجوز، إلى آخره.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
22 ذو القعدة 1437 هجري
2016 – 8 – 26 افرنجي.
رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatawa/300/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-26-at-8.06.05-AM.mp3الجواب :
لا فرق بين الفرض والواجب عند الأئمة الثلاثة عدا الحنفية، يعني المالكية والشافعية والحنابلة لا فرق بين الفرض والواجب.
والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب من جهة، ويفرقون بين المكروه كراهة تحريمية والحرام من جهة، فالأحكام عند الجمهور خمسة، والأحكام عند الحنفية سبعة.
فالأحكام من حيث الأقوى فالأضعف عند الجمهور:
الفرض ثم السنة ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام.
هذه الأحكام الخمسة عند الجمهور.
الأحكام عند الحنفية من الأقوى إلى الأضعف سبعة:
الفرض، والواجب، والسنة، والمباح، والمكروه كراهة تنزيهية، والمكروه كراهة تحريمية، والحرام.
هذه السبعة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
طيب ما الفرق بين الواجب والفرض ؟
الواجب : الفرض عندهم الثابت بالدليل المتواتر، والواجب عندهم الثابت بحديث الظن.
أحاديث الوتر ليست قطعية ليست متواترة، وإنما هي ظنية؛ فعندهم الفرق بين هذا وهذا تارك الفرض آثم وتارك الواجب آثم، منكر الفرض كافر، منكر الواجب ليس بكافر.
المنهي عنه بدليل قطعي بِنٙص من الكتاب أو الأحاديث المتواترة عندهم حرام، المنهي عنه بأدلة من كليات الشريعة ومن مقاصد الشريعة وليس بدليل متواتر؛ عندهم مكروه كراهة تحريمية.
يعني الإمام أبي حنيفة والحنفية لا يٙقبلون القول بأن الدخان حرام، لكنهم يقولون عن الدخان مكروه كراهة تحريمية.
طيب شو الفرق؟
قال هذا آثم وهذا آثم، لكن اللي بقول: الخمر حلال؛ كافر.
والذي يقول: الدخان حلال؛ ليس بكافر؛ لأن هذا مكروه كراهة تحريمية وليس حٙراماً، لكنهم يُؤثِّمون مٙن ترك الفرض ومٙن ترك الواجب.
ويُؤثِّمون مٙن فعل المكروه كراهة تحريمية، ومٙن فعل الحرام.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/WhatsApp-Audio-2017-08-29-at-5.42.48-PM.mp3الجواب :
أولا: ليس مذهب ابن الزبير أن صلاة العيد واجبة، هو رأى الأمر معقول المعنى، هذه مسالة، إذا كان الأمر لسبب معقول المعنى فالجمع واجب.
ارأيت تحية المسجد؛ تحية المسجد أمر النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يجلس الرجل حتى يصلي ركعتين فهي واجبة، لكن لو دخلت اليوم لصلاة الفجر، وصليت السنه في البيت و دخلت والإمام يصلي الفرض هل تقوم و تقضي تحية المسجد؟
الجواب: لا، لان تحية المسجد معقولة المعنى.
ما معنى معقولة المعنى؟
يعني لماذا أمر الشرع بصلاة ركعتين قبل أن يجلس؟
تعظيما للمكان، تعظيما للمسجد، فمن ابتدأ بصلاة فريضه أو ضاق الوقت فدخلت فصليت سنة الفجر ، فهل سنة الفجر تجزء عن تحية المسجد؟
الجواب: تجزء.
ومن أشراط الساعة أن تتخذ المساجد ممرات، يعني الواحد يدخل المسجد و ما يصلي من أجل أن يقصر عن الطريق، بمعنى أن تدخل المسجد و تخرج منه دون أن تعظمه بصلاة، لكن لو عظمته بصلاة فهذه معقولة المعنى، وصلاة العيد هي ليجتمع المسلمون، وصلاة العيد وصلاة الجمعه حتى يجتمع المسلمون، فالآن الاجتماع حاصل، اجتماع الجمعه و العيد، فاجتماع المسلمين معقول المعنى، فالشرع أراد من المسلمين أن يجتمعوا في يوم العيد، فتبدأ فرحتهم باجتماعهم، فالاجتماع من أفضل النعم على المسلمين، و هذا الاجتماع ما أحسنه لو ان أمة لا إله الا الله محمد رسول الله اجتمعوا وكانوا يدا على من سواهم و ذابت الحدود بينهم و ذهب التعصب للجنس، و ما يسمى قديما بالشعوبية، أن يتعصب كل لجنسه و قبيلته، فما أجمل الإسلام لما يجمع الناس، فهذا الإجتماع حاصل، فبالتالي ابن الزبير رضي الله عنه فعل الذي فعل وأقره عليه الصحابة، ما أحد أنكر عليه، و بهذا استدل أحمد على أن وقت الجمعة واسع، أوسع من وقت الظهر كما قلت.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان.
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

أحاديث الفخذ وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والظاهر منها التعارض وحديث جرهد صحيح على نزاع بين العلماء في صحته وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دلى رجليه في بئر وقد كشف فخذيه، وجاء أبو بكر وعمر وجلسا ثم جاء عثمان فغطى فخذه صلى الله عليه وسلم فلما سئل عن ذلك، فقال: {ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة}  ففي هذا الحديث أن الفخذ ليس بعورة، والظاهر من الحديثين التعارض وأحسن من جمع بينهما الإمام البخاري فقال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط.
ومنهم من قال أنه يجوز في الفسحة والنزهة من الرخصة ما لا يجوز بغيرها فيترخص الإنسان في الفسحة والنزهة ما لا يترخص في غيرهما، ومنهم من قال الفخذ يجب ستره عند عدم أمن الفتنة، بخلاف إن لم يكن يراه إلا أناس قليلون والفتنة في حقهم محالة، كما وقع في حادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من ضيقه وقال: هذه قضية عين، وهذا أضعف الأقوال، والخلاصة أن حديث جرهد صحيح وفيه شيء زائد عن سائر الأحاديث، والموفق من عمل بالشيء الزائد فالفخذ عورة، ولا يجوز للرجل أن يكشفه أمام الناس أو يسير في الطرقات كاشف الفخذ فأوقع من النبي صلى الله عليه وسلم حال ما تكررت وما ظهرت في المجتمع عامة، وإنما كانت في ظرفٍ الفتنة  فيه غير حاصلة، والله أعلم

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161027-WA0017.mp3الجواب : إذا كان يتتبع الرخص بالحق والباطل: فنعم، وأما إذا كان بحق: فلا؛ لا حرج .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري