السؤال الخامس عشر: صديق لي طلب منّي أن أبيع سيارته بمبلغ خمسة آلاف دينار ، هل يجوز لي أن أبيعها أنا بمبلغ خمسة آلاف وخمسمائة دينار وآخذ الخمسمائة دينار ؟

الجواب: إن كنت تاجراً وعاملك معاملة التجار وأنت عندك سيارات للبيع وقال لك دع السيارة عندك أنا أريد بالسيارة خمسة آلاف دينار ، فلسان الحال فيه إذن ؛ولسان الحال كأنّه يقول لك :
بعها بما شئت وأعطني خمسة آلاف دينار .

أما واحد يتعامل مع أخيه أو جارة تتعامل مع جارتها ثم يحصل كسب دون إذن فلا ، لأن الأصل في أموال الناس الحرمة *( ألا إن دمائكم وأموالكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا )*.
واحد طلب من صديقه وليس هو بتاجر، فمثلا:
أخونا أبو اسامة تاجر بلاط أنا أريد أن أبني بيتاً سأقول لأبي أسامة أريد بلاطاً فربح منّي؛ أبو أسامة هنا لا حرج أن يربح لأنه تاجر بلاط وعندما أطلب منه يربح.
هذا أمر لا حرج فيه وأعلم أنه يبيع ويشتري .

أنا قلت لأخي أبي أحمد هات لي شيئاً وأنت قادم  وليس هو بتاجر في هذا الشيء ؛ هل له أن يربح ؟
لا ليس له أن يربح .

جارة قالت لجارتها هات لي من السوق كذا ، هل لها أن تربح ؟ ليس لها أن تربح .

*تدرون لو كانت لا تربح- *فالغنم بالغرم* – *لو فقدت أو أُتلف هذا الأمر دون قصور منها لا تضمن ، لكن لو كانت تربح تضمن* .

لو قلت لصاحبك هات لي كذا فصار معه حادث فخرب الشيء الذي أحضره وتكسر ، هل لي أن أخذ منه المال بعد أن اعطيته إياه ؟

لا ، لأن يده ليست يد ضمان ، يده يد أمانة .

تاجر أوصيته على شيء وقبل أن يوصله لي صار شيء ففسد بأي طريقة من الطرق ، هل له أن يرجع إليّ ويقول لي هذا مالك وأنا أحملّك ثمنه ؟

لا ، أنت تاجر وأنا أعمالك معاملة التاجر ، إذا ما سلّمته لي سليما ليس لي أن أقبله ، ليس لك أن تأخذ مالي .

فهل لهذا أثر ؟

نعم لهذا أثر ، أنت اعطيتني السيارة أن أبيعها لك بخمسة آلاف دينار ، والناس اليوم وهذا ظاهر كثيراً بالسمسرة فيكيّف الأمر بالطريقة التي يريدها – سمسار ،أو وكيل ،أو بائع – فيدور على المصلحة ، فلا بد للأمور من البداية أن تكون واضحة .

الوكالة في أعراف اليوم بالأجرة تحتاج إما إلى إظهار أنّه هذه وكالة بالأجرة  وإما الاكتفاء بمعرفة قرائن الأحوال ، والأصل بالإنسان ألا يربح ولا سيّما من صديقه ، فقد *كان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله* – *كما في كتاب الحلية لأبي نُعيم الأصفهاني* – *يقول*:
*(( ليس من المروءة  الربح على الإخوان ))*.
واحد يعامل أخاه ليس من المروءة أن يربح منه إلا كما قلت هذا تاجراً .

والله تعالى اعلم .

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*

⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع : أخت تسأل فتقول : أنا أعمل وأهلي بحاجة إلى معونة مادية ولكن إخوتي مرتاحين ماديا ً ، وأدفع لأهلي من غير علم زوجي وعندما علم رمى عليَّ اليمين(يمين الطلاق ) ، وعندما لا أدفع أبي لا يكلّمني ، ولا أريد أن أُغضب أبي ولا زوجي وأنا الآن أدفع مبلغاً دون علم زوجي؛ وأبي يريد مني أن أدفع مبلغاً أكبر هل أنا آثمة في عدم الدفع ؟

الجواب: كان الله في عون هذه الأخت وأسأل الله جلّ في علاه أن يرزقها الإحتساب فتصبر على هذا البلاء الكبير .

الشرع نظّم الأمور ،والشرع أوجب على المرأة ألا تتصرّف بشيء من مالها إلا بإذن زوجها ، و أوجب على الزوج أن يعينها على برّ أهلها فليس له أن يمنع  ، والواجب عليها أن تستأذن وهو لا يجوز له أن يمانعها ، والمال الذي تكسبه من عملها ليس له وإنما هو لها .

فالأصل في الرجل والمرأة أجنبيان عن بعضهما البعض في المال مالم يصطلحا على خلاف ذلك ، يجوز للرجل والمرأة أن يقول كل منهما للآخر: أنا وأنت واحد وهذا حسن، ويجوز للرجل أن يقول هذا مالي والمرأة أن تقول هذا مالي ، والمرأة وإن كانت غنية وزوجها يقدر على النفقة فليس مطلوب منها شرعاً أن تنفق على البيت ولا على الزوج ولا على الأولاد .

فالشرع يوجب عليها أن تستأذن زوجها والشرع يوجب على زوجها أن يعينها على برّها لأبويها .

الآن الأخت لو كانت حاضرة تسمع تقول ماذا أعمل؟ والزوج غير قابل ؟
إذا احتاج أهلك أعطهم بالقدر الذي يدفع الحاجة عنهم والواجب على إخوانك أن ينفقوا ، ونفقة الأولاد ( الذكور ) على الأبوين مقدمة على نفقة البنت على الأبوين .
هل البنت إذا كانت  قادرة على النفقة والوالدان فقيران هل يجب عليها النفقة ؟
نعم ، يجب عليها النفقة ، لأنّ الله قال في سورة النساء بعدما ذكر أن ذكر النفقة قال {  وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ} فمن يرث ينفق .

والله تعالى اعلم .

⬅*مجلس فتاوى الجمعة.*

4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*

⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

رجل اشترى من صاحب محل فدفع المشتري قيمة البضاعة وبقي للمشتري شيء لعدم توافر الباقي…

لا يوجد شيء قطعاً، لكن الذهب والفضة فقط مثلاً بمثل، فإذا اشتريت ذهباً بمئتي دينار ومعك مئة وتسعون ديناراً، فلا يجوز لك أن تبقي عشرة دنانير، فلا يجوز أن يكون الذهب والفضة والنقود محل البيع والشراء بالذمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والفضة: {يداً بيد مثلاً بمثل}.
أما أن تشتري ديناً من التاجر أو يبقى لك عنده شيء، فتشتري منه قمحاً طحيناً تمراً زبيباً ملحاً، فهذا أمر مجمع على حله ولا شيء فيه، أما الصرف فيكون يداً بيد.
أما الأصناف الستة الواردة في الحديث: {الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يداً بيد، مثلاً بمثل}، فبعض الطلاب يفهمون منه أنه لا يجوز استدانة البر أو الملح أو بقية الأصناف. فهذا فهم خاطئ، والمقصود أنه لا يجوز أن تأخذ وتدفع بر إلا يداً بيد، خبز جيد مع بر رديء، مثلاً بمثل، وكذلك بقية الأصناف، أما أن تستدين بر أو ملح أو شعير أو غيره فلا حرج، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، وهذا الإجماع ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم عند هذا الحديث ، والله أعلم.

السؤال الثامن عشر يوجد في العراق قرضا من الدولة لبناء بيت ويأخذون نسبة …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161029-WA0000.mp3الجواب : أحياناً بعض البنوك حتى تنظم العقد تقتطع مبلغاً مقابل تنظيم العقد، مثل القرض الذي يعطى في البنك الإسلامي ، فإذا كان المبلغ مقطوع هذا أمر لا حرج فيه، وحتى يظهر لك المراد على وجه جلي اعطيك مثالا
(إحتجت لقرض من أبي أحمد مثلاً 500 دينار، وأبو أحمد يبعد عني -انا أسكن عمان وهو يسكن الزرقاء – أخذت سيارة ورحت إلى أبي أحمد وأخذت سيارة ورجعت من بيت أبي أحمد إلى بيتي
فإذا كانت أجرة السيارة في الذهاب والإياب 10 دنانير فأنا أخذت 500 وأنا دفعت 10 دنانير
اذاً في المحصلة أنا أخذت 490 فهل هذا حلال ام حرام ؟
..هذا حلال باتفاق ،
فأنا ركبت سيارة ورحت إلى صديق لي أخذت منه قرض وركبت سيارة وعدت،
فأبو أحمد لم يستفد من الـ10 دنانير لا من قريب ولا من بعيد)
.
فإذاً يوجد مصاريف للقرض وهذه المصاريف البنك لا يستفيد منها ، فإن كان الشخص لا يستفيد منها فهذا القرض حلال.
أما إذا كان يستفيد منها فالربا قلَّ أو كَثُر كان حراماً ، الربا إن كَثُر كان حراماً وإن قلَّ كان حراما.
لكن الصواب أن يكون هنالك مبلغ مقطوع مقابل تنظيم القرض وليست نسبة ،
(لأن اي شيء يدفع لتنظيم العقد سواء كان المبلغ 2000 دينار أو 10000 دينار او 100 دينار يكون التنظيم واحد)
فالأصل أن يكون هنالك مبلغ مقطوع ولا يكون بنسبة مئوية ،
فالنسبة المئوية تخيفك، يعني تميل إلى أن هذه النسبة إنما هي ربا وليست لتنظيم العقد .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

تجارتي قائمة على البيع بالديون فكلما قبضت الدين قبل أن يحول عليه الحول قمت بشراء…

الظاهر من سؤال الأخ أن النصاب عنده يبقى طوال العام، لأنه يزداد، والدين إن مضى عليه الحول، وقبضه صاحبه، وكان بجملته قد بلغ النصاب، يزكيه حال قبضه، فمن كان له دين وقبضه بعد عدة سنوات، فإنه يزكيه على أرجح الأقوال مرة، والمال الذي لا يسد لصاحبه فلا زكاة  فيه، وإن أراد أن يجعله صاحبه مالا يزكى كل عام فهذا أمر حسن، لكن ليس بواجب عليه.
وبالنسبة لعروض التجارة، فإن مذهب جماهير أهل العلم وهذا الذي أراه راجحاً أنها تقوم، ويدفع اثنين ونصف بالمئة منها، فإن كانت تجارتك في أشياء تناسب الفقراء كأن تكون في المطعومات أو الملبوسات فتزكي عروض التجارة من جنسها وأما إن كانت لا تصلح فلا بد من قيمتها، وذلك بعد أخذك للدين بعد مضي الحول عليه، وأما المال المكتسب أثناء الحول، فأرجح الأقوال أن له حكم الحول، والله أعلم.

ما حكم جائزة المليون درهم وما حكم الاشتراك بها

تتفنن أبالسة الجن والإنس اليوم في الوقوع في المحاذير، وهذه الجائزة التي شاع  وذاع  خبرها، وأصبحت على كل لسان، وأصبح يفكر في الاشتراك بها كل بيت للأسف، ليست شرعية، وهي من باب القمار وهي حرام.
والقمار له ضروب وألوان، ومن بين هذه الضروب والألوان ما يجري اليوم من جائزة المليون درهم.
وهناك اتفاق بين شركة الاتصالات وبين أصحاب هذا البرنامج، ويكون لهم نصيب، ويشغلون هاتفك عن عمد، فإما أن يسمعوك غناء ،وهذا هو الغالب حتى يرد عليك الكمبيوتر أو يسمعونك شعراً يأخذ عقلك بحيث تتابعه، وتطيل المكالمة.
وهذه المكالمات لها ثمن، وثمنها أكبر من ثمن أوراق اليانصيب، وقد قرأت في جريدة الحياة الإماراتية أن عائلة اشتركت في هذه المساقبة ودفعت خمسين ألف درهم مقابل هذا الاشتراك.
وهذه المسابقة على الخطوط البريطانية ويشغلونك ويعطونك أسئلة على الكمبيوتر، وقد تكون الأسئلة تخالف الشريعة كالغناء وغيره، فهم يعطونك شيئاً ويأخذون من مجموع المشتركين أكثر مما يعطون، وأنت تقامر تدفع ثمن المكالمة وقد تجيب وقد لا تجيب، مقامرة، فهذه المسابقة تخضع لمبادئ القمار، والله أعلم.

السؤال الثالث عشر هل شرط الخيار في البيع والشراء يورث أم لا …

الجواب : لا ، لا يوّرث ، ما هو شرط الخيار ؟ ثبت في مسند أحمد وغيره أنّ حبّان بن منقذ كان إذا باع واشترى كان يغرر به ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم لحبّان : اشترط ، أي أنّه معه الخيار فيقول : اشتري منّك هذه السلعة ومعي ثلاثة أيام أو خمسة أيام فليَ أن أردّها في هذا الوقت، فلو اشتراها منه ثمّ مات ، فهل الخيار ينتقل لورثتهِ ؟ الجواب : لا ، هذا حقّ شرعيّ خالص ، وهذا حقٌّ لا يقبلُ الميراث والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال السادس اتفق المشتري مع البائع على ثمن السلعة بعد المساومة ثم ذهب لسحب…

الجواب : هو مطلوب منه أن يطلب إقالة العثرة.
يقول للبائع : أقلني من بيعتي أقال الله عثرتك يوم القيامة.
وفي الباب حديث عند ابن ماجة ضعيف في كتاب التجارات : ((من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة )).
فيطلب منه الإقالة فإن أقال فالحمد لله.
فالعلماء يقولون : الاتفاق اللاحق كالشرط السابق.
وأما إذا ما أقاله البائع واتفقا على البيع فقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البيعان بالخيار مالم يفترقا ، البيعان بالخيار مالم يفترقا،البيعان بالخيار مالم يفترقا ).
مثلا جلست أنا والأخ أبو محمد أريد أن أشتري منه شيئا، فنحن نتداول الحديث لم نفترق بعد ، انا بالخيار إذا افترقت عنه وجب البيع ، إذا اتفقنا على تحديد السلعة وعلى سعر السلعة وعلى طريقة الدفع واتفقنا على كل شيء وافترقنا فإذا أردت أن أتخلص من بيعي أحتاج إلى رضاه، وهو كذلك إذا أراد أن يتخلص من بيعه يحتاج إلى رضاي ، فالعقد عند العلماء اتفاق إرادتين على شيء محترم شرعا .
إذا كان هذا الشيء غير محترما شرعا فالشرع لا يبرم العقد.
حدثني بعض مشايخي قال : أدركت في أول نشوء المملكة في أثناء القضاء ، ( لو أن شخصا اشتكى على آخر في موضوع بيع وشراء خمر )
فالقاضي قضى أن البيع ما يتم لأنه شيء غير محترم شرعا .
في الشرع البيع مايتم لو اتفقوا على بيع خنزير على بيع خمر على شيء فيه مخالفة لنص.
فالعقد التقاء إرادتين على شيء محترم شرعا.
فإذا أصبح هناك اتفاق وافترقا فالبيعان بالخيار مالم يفترقا ، فإذا ما افترقا فكل منهما بالخيار بالنسبة للآخر .
لذا ورد عن بعض السلف ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا اتفق على بيع أو شراء وأراد أن يلزم غيره خرج ( غاب ) ثم عاد ، فغيابه ثم عوده يلزم الآخر أن البيع تم.
فكما ورد في السؤال الآن تم الاتفاق وصار فيه فراق وذهب يسحب مالا ورجع، فوجد في هذه الفترة شيئا آخر بدا له شيئا آخر ، هنا يحتاج الى رضا البائع.
والله تعالى أعلم..
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-6-1.mp3

ما حكم الإكرامية التي يأخذها الموظف دون طلب منه وهي خارجة عن راتبه الذي يتقاضاه

الواجب على العامل أن يتقن عمله {إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه} فإذا أتقنه ولم تستشرف نفسه هذ المال ، ولم يقصر، ولم يصرح، ولم يلوح، فأعطي بطيب نفس شيئاَ من المال فلا حرج في هذا .
 
أما إن قصر حتى يعطى هذا المال، وبدأ يلف ويدور ويصرح ويلمح فهذا حرام ، والله أعلم.

السؤال الثاني عشر لدي محل وعليه دين منذ سنتين فهل عليه زكاة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170831-WA0016.mp3الجواب:
الزكاة ليس على المحل ، الزكاة على الذمة.
انت لديك محل وعليه دين، هل معك مال؟ هل لديك مصلحة أخرى؟
الزكاة تكون في الذمة يا أخوان، فإذا ما كنت تملك نقداً ولا تملك شيئاً الا هذا المحل والمحل عليه دين ،ليس عليك زكاة.
اما اذا كنت تملك محل ومعك مئة ألف فلا تسقط زكاة المئة ألف بسبب الدين الذي على المحل، فالعبرة أخيراً بالذمة، العلماء رحمهم الله يقولون إن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب والله تعالى اعلم .
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor