الكاتب: editor

السؤال الخامس: أخ يسأل عن حكم بيع المزاد العلني!؟

الجواب: في سنن ابن ماجه في كتاب التجارات باب “بيع من يزيد”.
وأورد حديثاً فيه ضعف رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيع من يزيد.
يعني واحد يبيع شيئاً في المزاد يقول : هذا ثمنه مائة دينار، من يزيد ؟ وواحد يقول: مائة وعشرة وآخر يقول :مائة وعشرون.
حتى يبلغ السعر أعلاه فيقول هذا لك.
هذا الحكم لا حرج فيه.

أولاً : الأصل في المعاملات الحل ما لم تصادم نصاً، والمصادمة غير حاصلة، من يبيع؟
لكن نهى النبي – صلى الله عليه وسلم- عن النجش فقال:” لاتناجشوا”، مامعنى لا تناجشوا؟
يعني تزيد حتى تورط مشتري آخر، يعني في بيع المزاد :
عارض السلعة يتفق مع ثلاثة أو أربعة موجودين بين الناس ويقول لهم زيدوا، هذا ماذا يسمى عند العلماء؟ نجش.
هذا النجش ممنوع.
طيب إذا النجش غير موجود.
فلازم قوله – صلى الله عليه وسلم- (لاتناجشوا) ، جواز بيع من يزيد.
فالممنوع أنك تظهر الزيادة بتواطؤ مع البائع، فلو أنك ما أظهرت زيادة من غير تواطؤ مع البائع لكانت هذه الزيادة مشروعة، ولاحرج في ذلك.
فبيع من يزيد لاحرج فيه مالم يقع تناجش، ومالم يقع غبن.
أيضاً هذا مهم جداً وأغلب بيع من يزيد يكون فيه غبن.
ماهو الغبن؟ يعني مثلاً :عمارة ثمنها مائة ألف تعرض بعشرين ألف، هذا غبن حرام شرعاً ، أو غرض ثمين فيباع بسعر زهيد، وأكثر مايظهر في بيع المزايدة بيع من رهن شيئاً للبنك، وهذا أمر ممنوع.

والله تعالى أعلم.

٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الخامس: أخ يسأل عن حكم بيع المزاد العلني!؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الرابع: أخ يقول: أحد البنوك في بلاد الإمارات العربية يقدمُ عرضاً لمنتسبيه، وهذا العرض شراء الأثاث من المعارض التي تتعاون مع هذا البنك، يأتي الشخص فيقوم بإنشاء معاملة مع البنك ويدفع ثمن هذه المعاملة ، علمًا أن هذا الثمن رمزيٌ وثابتٌ ولا يتغير بتغير قيمة ثمن الأثاث، فيأخذ الأثاث من المعرض ويدفع الثمن للبنك بالتقسيط دون زيادة، وهذه المعاملة ليست قاصرةً على هذا الأخ السائل إنما لكل من كان رصيده في هذا البنك فهل هذا مشروع أم لا؟

الجواب: أولا: هذه المعاملة فرع عن حكم فتح الرصيد بهذا البنك، وعن طريقة الرصيد الموجودة في البنك، وهل هذا البنك إسلامي أم ليس بإسلامي؟

فإن كان هذا البنك ربوياً فوضع الإنسان مالاً للتشغيل – وما يسمى اليوم- للربا ولولا هذا المال ما فتحوا هذا الرصيد، فهذا باطل قائمٌ على باطل، هذه المعاملة قائمة على أصل باطل والأصل الباطل ممنوع، والمعاملة ممنوعة.

وأما إن كان فتح الرصيد جائز -وهو الذي يعلم هذا-، والبنك يسدد من القيمة التي تملكها في هذا الرصيد ولا تدفع زيادة فلا أرى حرجاً في ذلك.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الرابع: أخ يقول: أحد البنوك في بلاد الإمارات العربية يقدمُ عرضاً لمنتسبيه، وهذا العرض شراء الأثاث من المعارض التي تتعاون مع هذا البنك، يأتي الشخص فيقوم بإنشاء معاملة مع البنك ويدفع ثمن هذه المعاملة ، علمًا أن هذا الثمن رمزيٌ وثابتٌ ولا يتغير بتغير قيمة ثمن الأثاث، فيأخذ الأثاث من المعرض ويدفع الثمن للبنك بالتقسيط دون زيادة، وهذه المعاملة ليست قاصرةً على هذا الأخ السائل إنما لكل من كان رصيده في هذا البنك فهل هذا مشروع أم لا؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثالث: هل يستنبط من سؤال الشيباني للشعبي أن التابعين كانوا على علم بأصول الحديث؟ و ما معنى قوله الثقة؟ هل الثقة نفسها ثقة عند المحدثين؟

الجواب: قطعا الثقة هي أصلها الثقة عند المحدثين، والثقة عند المحدثين التي من توفرت فيه هذه الصفة يقبل حديثه.

والثقة عند المحدثين قائمة على أمرين:

١ – الأمر الأول: الديانة، التي تمنعه من الكذب ولا سيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٢ – الأمر الثاني: الضبط:
إن قال الإنسان كلاما يكون ضابطا حاذقا، فلا ينقص شيئا مما أخبر عنه النبي – صلى الله عليه وسلم-، ولا يزيد شيئا على ما قال النبي – صلى الله عليه وسلم-، فمن كان صاحب ديانة وكان صاحب ضبط، فأدى ما سمع على نحو ما سمع من غير زيادة أو نقصان، فهذا هو الثقة وهذا الذي يقبل قوله.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثالث: هل يستنبط من سؤال الشيباني للشعبي أن التابعين كانوا على علم بأصول الحديث؟ و ما معنى قوله الثقة؟ هل الثقة نفسها ثقة عند المحدثين؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الأول: أخ يسأل ويقول هل يجوز الجمع في مصلى العمل؟

الجواب: أجبنا عن هذا السؤال أكثر من مرة، والحاجة في هذه الأيام، في هذه الأجواء تقتضي!

أولاً: – اعلم علمني الله وإياك- أنّ هنالك عند الفقهاء فرق بين المسجد والمصلى.

وأنّ المسجدَ: ما أوقِفَ وَقفاً مؤبَّداً لله تعالى.

وأن المصلى :ما أوقِفَ وَقفاً مؤقتاً لله تعالى.

فالمصلى يجوز تحويله، كأن يكون هنالك مثلاً مصلى في (سوق) أو في (كراجات) ، ثم أُقِيم مسجد فيما بعد؛ فيصبِح هذا المصلى الذي في (الكراجات) أو المصلى الذي في (السوق) ؛ يصبح محل أو دكان، ولا حرج في ذلك.

-هذا الأمر الأول-.

-الأمر الثاني-:
المصليات قسمان:
١- قسم كالمسجد يؤذَّن فيه، ويأتيه الناس من بُعْد، – ولا يَلزم أن تؤدى فيه الصلوات الخمس-، كمصليات (الأسواق) وما شابه، فهذا يجمع فيه، ومن أدى الصلاة فيه؛ فقد أسقط واجب الجماعة عنه.

٢ – وهنالك مصليات يقال للداخل فيها: أين تذهب؟ ولا يسمح لكل الناس أن يصلوا فيها.

مثل; مجموعة موظفين يصلون في غرفة، أو في (كاردور ) [مَمَر]، أو في محل صلاة الجماعة.

المصليات العامة التي تسقط واجب الجماعة؛ لا حرج من الجمع فيها.

وأما المصلى الخاص، الذي هو أشبه بالجماعة في البيت؛ لا يجوز في وقت الجمع بين الصلاتين أن تجمع أنت وزوجتك وأولادك في بيتك بين الصلاتين، هذا أمر غير مشروع.

لكن في المصليات العامة إن أديتَ الجماعة؛ فلك أن تجمع بين الصلاتين.

وهذه المسألة -في الحقيقة- أتعبتني وأصابني إعياء بسببها.

لَمَّا ألَّفتُ كتابي (فقه الجمع بين الصلاتين)، وسألت أهل العلم وباحَثتُ بعضهم، ووجدتُ اضطرابا عندهم، وابتهلتُ إلى الله عز وجل وسألتهُ أن يُعَلِّمَني!

فرأيت ذات يوم في المنام! أني أقرأ هذه المسألة مُفصلة في كتاب (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في فقه المالكية)، ويبحث المسألة بحثاً طويلاً.

ثم قبل الفجر لما استيقظتُ؛ فزعتُ إلى المكتبة، ونظرتُ في (الحاشية)؛ فوجدتُ كلامًا محرَّراً بديعاً مُفصّلاً في الجمع بين الصلاتين في حق طلبة الأزهر.

طلبة الأزهر في أيام المؤلِّف (حاشية الدسوقي)؛ كان بعضهم يبيت مكان ما يَتَعَلَّم، وكانت المرأة تودع ابنها وهو صغير، تذهب به إلى الأزهر؛ يأتيها شاب مُعَمَّم عالِم.

فكانوا يُصَلُّون في المكان الذي يبيتون فيه، فيبدأ يُفصِّل في المصليات -متى يجوز الجمع في المصلى ومتى لا يجوز-.

والخلاصة: هي التي ذكرتُها لكم قبل قليل – إن شاء الله-.

فالمانع للجمع في المصليات بإطلاق؛ مخطئ.

والمُجَوِّز للجمع في المصلى بين الصلاتين بإطلاق ؛ مخطِئ.

والصواب هو التفصيل.

والذي يهمنا من التفصيل؛ الحال الذي نحن عليه اليوم.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الأول: أخ يسأل ويقول هل يجوز الجمع في مصلى العمل؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام:
http://t.me/meshhoor