السؤال الثالث عشر: شيخنا-الله يحفظك- عند الجمع بين المغرب و العشاء بسبب المطر مثلا في رمضان هل يجوز أن نجمع المغرب و العشاء ثم نُتبعها مباشرة بالتراويح قبل دخول وقت العشاء؟
الجواب : لا حرج.
وصلاة الوتر حال الجمع فيها خلاف.
والكلام الذي ذكرته(في السؤال الخامس : أنه عند الجمع بين الصلاتين فالوتر لا بد أن يصلى في وقت العشاء) هو كلام المالكية.
والنبي ﷺ قال عن الوتر: ألا إن الله قد زادكم صلاة على صلاتكم قال فصلوها بعد العشاء الى الفجر.
[الحديث ((إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ زادكم صلاةً ، فصلُّوها فيما بين العشاءِ إلى الصُّبحِ : الوترُ الوترُ)) صحيح الترغيب ٥٩٦.]
والجماهير يقولون: نحن صلينا العشاء لما جمعنا، فحينئذ نُصليها (أي الوتر) ووقت صلاتها من العشاء إلى الفجر ، والأحسن تأخيرها.
يعني من جمع ونام يصلي الوتر، ومن جمع و يستطيع أن يُصلي الوتر بعد دخول الوقت أي (وقت العشاء) فهذا أفضل وهذا وأحسن.
أما موضوع قيام رمضان فهذا منصوص عليه في كتب المالكية وذكرتُ من ذكره من أهل العلم و مذكور عندهم أنه يجوز لما يكون رمضان قد دخلت لياليه لنا أن نصلي قيام رمضان بعد الجمع بين الصلاتين (المغرب و العشاء).
ولكن كما قلت الجمع رخصة والأمر متروك إلى الإمام، فإن رأى الأمام أن يجمع المغرب والعشاء ويقوم الليل فله ذلك، و أما إن رأى أن الناس عددهم قليل جدا والناس إذا أذّن المغرب يفزعون إلى الطعام والشراب فحينئذ يؤخر بعد العشاء.
السؤال الثامن: يوجد عندنا ظاهرة في بلدنا المغرب، وبالأخص في بعض المدن القلائل العريقة والقديمة، وهي أن المساجد يؤذن فيها لصلاة الظهر مثلاً الساعة الثانية عشر والنصف، وبعد بربع ساعة كالمعتاد تصلى الصلاة وتوجد بعض مساجد قلائل أخرى معروفة لدى الناس يؤذن فيها بعد ساعة من أذان المساجد الأخرى ثم يصلى فيها، يعني واحد يصلي على الثانية عشر والنصف و واحد يؤذن على الواحدة والنصف، وينتشر عند العامة أنّ هذا العمل خير لمن فاتته الصلاة في أول الوقت، فيدرك الصلاة في هذه المساجد، فهل هذا العمل له أصل في الشرع!؟وماحكم الصلاة والتي يؤذن فيها بعد ساعة؟! وهل يجوز للشخص تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني!؟ – للعلم فهذا الأمر خاص لصلاة الظهر فقط دون غيره من الأوقات-؟
الجواب: أولاً : إذا كان الوقت يدخل في وقت الصلاة الأولى الثانية عشر والنصف وفي وقت الصلاة الثانية الواحدة والنصف، وتؤدى الصلاة جماعة وهي الصلاة الأولى لا الصلاة الثانية تؤدى جماعة فلا حرج في ذلك.
فوقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يبلغ ظل الشئ مثليه.
ووقت الصلاة متى أُدِّيَ جماعة، ينبغي أن نتابع الإمام.
يعنى إمام ينتظر ربع ساعة وإمام ينتظر ساعة وربع ،لمن الجماعة ؟
لهذا جماعة ولهذا جماعة، أحب الصلاة إلى الله الصلاة على وقتها.
لكن لو الإمام أخَّر ماذا نصنع؟
نتأخر.
كان النبي – صلى الله عليه وسلم- خرج على أصحابه وقد أخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل.
صلى بهم في منتصف الليل، وأخبر النبي – صلى الله عليه وسلم- أصحابه أنه لا يوجد على وجه الأرض من يصلي لله صلاةً إلا أنتم.
فإذا أدينا الصلاة في وقتها، وكان الوقت قد دخل وفي جماعة فلا حرج في ذلك، والأمر سهل.
والله تعالى أعلم.
ملاحظة :
قال شيخنا مشهور بن حسن
في جوابه على السؤال الثاني عشر
وآخر وقت العشاء هو نصف الليل .
السؤال الحادي عشر: هل يجوز الحكم على الكافر مثل اليهودي أو النصراني المعين عندما يموت أنه في النار؟
الجواب :نعم.
الكافر أولاً :إن ورد فيه نص فيحكم عليه أنه في النار، أما إذا مات على كفره ،فنقول من مات على كفرٍ فهو في النار.
وتحديد الكافر المعين الذي يجري عليه أحكام الكفر نقول عنه في النار.
أما بالنسبة لأولاد المشركين وأولاد المسلمين، فأولاد المسلمين الأصل أنهم في الجنة وأولاد المشركين الأصل أنهم في النار، والتعيين على وجه التحديد أن فلانًا في الجنة وفلانٌ في النار فهذا قال جمع من اهل العلم يحتاج إلى دليل قاطع، يعني أبو لهب ماذا نقول عنه؟ إنه في النار، لماذا نقول إنه في النار؟
ذكر سبحانه وتعالى ذلك في سورة المسد – وكذلك سائر كفار قريش، ومن مات وهو من أئمة الكفر- فعليه اللعنة بل لا يقبله الله، بل الله جل في علاه لا يهديه، وأئمة الكفر الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل يقرر أهل العلم أن الله لا يهديهم.
أما عموم الكفار فلا يصلى عليهم ولا يغسلون ونقول إن من مات على الكفر فهو في النار ،والذي يتولى السرائر هو الله، يوجد أحكام دنيوية وأخروية، لما نحكم على فلان أنه في النار نجري عليهم أحكام الظاهر، ما هي أحكام الظاهر؟ لا نغسلهم ولا نصلي عليهم….الخ، نعاملهم معاملة الكفار لكن أمرهم عند الله عز وجل واحكام الدار الآخرة عند الله عز وجل ،إلا من وقع عليه تنصيص وإلا من كان- والعياذ بالله- من أئمة الكفر ،وما عدا ذلك فالمكلف يجب عليه أن يعرف قدر نفسه ولا يحوز له أن يتعدى هذا المقدار، والله تعالى اعلم.
ماذا يجري على أولاد الكفار؟
أولاد المشركين يمتحنون يوم القيامة ،وقصة سورة الكهف لما قتل الصغير قال: هذا كافر
وورد حديث عند أحمد عن الأسود بن سعيد وقد حشد هذه الأحاديث الإمام ابن القيم في آخر كتابه طريق الهجرتين أن أولاد المشركين، ومن مات في الفترة التي تكون بين الأنبياء، والأصم الأبكم، ومن أدرك الإسلام على كبر، والمجنون والمعتوه، هؤلاء يمتحنون في عرصات يوم القيامة، ويقول الله تعالى لهم ادخلوا النار فمن أجابه نجا ومن لم يجبه هلك، فهذه الأصناف التي سماها النبي – صلى الله عليه وسلم-، فأولاد المشركين لما نتكلم عنهم نتكلم عنهم بالجملة ولا نتكلم عنهم بالتعيين، وإلا ورد في التعيين أن فلانًا في النار، فأولاد المشركين ومن مات على كبر (ادرك الاسلام وهو كبير )وأهل الفترة، والمعتوه والأصم الأبكم والمجنون، يمتحنون يوم القيامة فإن استجابوا نجوا وإلا هلكوا.
السؤال العاشر: أخ من ليبيا يسأل ويقول: اسند ابن جرير والطحاوي وغيرهما عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثةٌ يدعونَ اللهَ فلا يستجابُ لهُم: رجلٌ كانتْ تحتهُ امرأَةٌ سيئةُ الخلقِ فلم يطلقهَا، ورجلٌ كانَ له علَى رجلٍ مالٌ فلمْ يشهدْ عليهِ، ورجلٌ آتَى سفيها مالهُ وقد قالَ اللهُ عز وجلَ {وَلَا تُؤْتُوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم}.
[صححه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة (4/420).
حديث رقم1805.]
الأخ يسأل فيقول: بناءً على هذا القول هل المرأة سيئة الخلق تطلق أم لا؟
الجواب: أولاً فرقٌ بين المرأة التي أنت تتحملها.
والمرأة التي – والعياذ بالله تعالى- تُدخِلُ عليك في نسبك، فالمرأة التي تدخل عليك في نسبك، وهذه المرأة سيئة فهذه ما يشرع أن تبقى تحتك، والواجب عليك أن تطلقها .
سيئة الخلق :سوء الخلق أمر متفاوت.
الاصلُ إن قُبِل الرجل زوجاً للمرأة
والعكس أن يكون ذا خلق ودين، لكن الخلق والدين يتفاوت من شخص لشخص، والأصل في كليات الشريعة أن يحافظ الإنسان على نسبه، فإذا كانت امرأة تحت رجل سيئةُ الخلق وتدخل عليه في نسبه فهذه امرأة يجب تطليقها، وما عدا ذلك فإن تحملتها وصبرت عليها فلك أجر.
السؤال الرابع عشر : تقوم شركة الكهرباء باستبدال الأسلاك التي تكون في الأحياء السكنية ويقوم عمال الشركة برميها من الأعلى لأنها سوف تتلف فقام الأخوة بإنزال ضوء على حاله ووضعه في مكان للاستفادة منه؟!
الجواب:يعني الشيء التالف يستفاد منه إن أذِنَ صاحبه.
الإذن من الأصحاب أحسن.
ونهى الرسول – صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال.
السؤال السابع: ما هو حكم أخذ المُدَرِّسة هدايا من الطلاب، وحكم أخذ القاضي الهدايا من الناس وما شابه؟
الجواب: القاضي له أقارب، وله جيران، وله أصحاب، وأحباب والمُدرِّسة لها جيران ولها قريبا، وبينها وبين الناس هدايا، هذا النوع من الهدايا عند كثير من الفقهاء مأذون فيه.
يعني قبل القضاء وقبل التدريس، وبعد القضاء وبعد التدريس بقيت الهدايا كما هي.
لكن قدر الله تعالى أن تدرس هذه البنت عند هذه المعلمة فجيء لها بهدية لا حرج في ذلك.
أما أن تُهدى لأنها تدرس فممنوع.
وأما أن يهدى القاضي لأن القضية عنده فممنوع.
وهدايا العمال غلول الذي يأخذ راتب ليس له أن يقبل، وهذا كثير في شركات الاتصالات وشركات المياه وشركات الكهرباء فيصبح من يعمل هناك معطل ولا إرادة له، ولا يفعل شيئاً ويبقى يماطل حتى يُعطى وهذا للأسف آفة اجتماعية خطيرة جداً وهي من الرشاوى ومما يسمى عند الفقهاء (البرطيل ) .
فإذا ما (برطلت ) هذا الموظف الكهرباء لا تصلك.
هو يأخذ راتب من شركة الكهرباء وشركة الكهرباء خصصت له راتب حتى يوصل لك هذه الخدمة
فهذا هو الواجب عليه والواجب عليه أن يتفانى.
البقشيش؟ البقشيش غير البرطيل.
ما هو البقشيش ؟ إنسان عنده موظفين وعنده واحد في المحل يعمل بجد ونشاط وما شابه فتفانى في الخدمة فرأيت أن فلاناً خدمني فأنا مددت يدي لجيبي وأعطيته لحسن خدمته وللياقته ولشطارته هذا أمر ما فيه حرج هذا مال عن طيب نفس.
أما واحد يعذبني وعذاب شديد حتى يوصل لي الماء أو الكهرباء مثلاً وعليهما فقس، إلا أن تعطيه وهو يأخذ راتب فهذا ممنوع وهذا حرام.
السؤال السادس : ما حكم شراء سيارة من شخص ويكون عليها أقساط بنكية حيث يقوم هذا المشتري للسيارة بتسديد باقي الأقساط البنكية التي تكون على صاحب السيارة التي سيبيعها؟!
الجواب :
أسأل :
رجل اشترى من البنك سيارة بالأقساط وعجز عن السداد فأصبح يبحث عن من يشتريها منه ،دفع له خمسة آلاف وباقي خمسة آلاف يقول له أعطني خمسة آلاف وأنت تسدد للبنك خمسة آلاف ، هذه معاملة شائعة جداً وهذه المعاملة الأصل فيها الحل لكن طريقة الحل لا يفقهها كثير من الناس وكثير من الناس يقعون في مخالفة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً .
ماهي طريقة الناس ؟
يقول المشتري أعطيك الخمسة آلاف التي دفعتها وأنا علي خمسة آلاف للبنك أدفعها.
وهذا الصنف قسمين:
قسم مفلسف وعنده كلام فلسفة وكلام طويل ولعب بطريقة غريبة! يقول أنا ما اشتريت من البنك أنا أعطي البائع وهو يسد البنك.
أقول : يا رجل أنت تعلم أن السيارة ليست ملك له، والسيارة ليست باسمه والسيارة باسم البنك، والسيارة أنت تستخدمها! والخمسة آلاف الباقية عليك! وإن كان على الورق بينه وبين البنك، لكن واقع البيع والشراء الأمر إليك فما في فرق تعطيه أو تعطي البنك!
فما هي الثمرة من هذا ؟
الثمرة إن تأخرت عن السداد يترتب ربا – إذا كانت المعاملة كذلك مع بنك ربوي – فالذي يرابي الآن من هو؟ أنت أم هو ؟.
مسألة أخرى واحد صديقه يحتاج إلى المال بحث عن من يدينه ما وجد – وبعض الناس جريء – يقول: اذهب للبنك خذ قرض ربوي فيقول: إني أخاف الله فيقول له: أنا أدفع الربا خذ عشرة آلاف وعليها ألفين ربا أنا أدفع الألفين وهنا يأثم الإثنين .
فأنت الآن قبلت بالربا مقابل خمسة آلاف ،قبلت بالربا قبلت في حقك أو في حق أخيك الذي تعاملت معه بالبيع والشراء فأنت آثم ايضاً.
الآن في فلسفة جديدة يقول لك أنا ما أتأخر في الدفع، لكن أنت قبلت بالربا ، مثلاً واحد قال:
اشترِ وتقبل بالزنا أو تقبل بالسرقة أو تقبل بكبيرة من الكبائر وقبل بها فهو عليه إثم القبول سواء وقع الربا أو لم يقع ، يعني وقع الربا أو لم يقع أنت قبلت بالربا.
هنا المسألة الآن ما هو السبيل لحل هذه المعاملة ؟
السبيل أن تعكس – وهذا يغفل عنه كثير من الناس – قل للبائع أنا لا أتعامل مع البنك، والبنك حرام والسيارة عليها خمسة آلاف للبنك، أنا أعطي خمسة الاف للبنك نقداً، والخمسة آلاف التي سأقسطها سأقسطها عليك أنت، والعلاقة بيني وبينك إذا تأخرت لسبب شرعي معروف فليس علي زيادة ، فالعلاقة بيني وبينك بالبيع علاقة شرعية فإن أضطررت للتأخير فبيننا قول الله تعالى : { وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ } وليس بيننا الربا.
لكن اليوم الناس تعطي صاحب السيارة خمسة آلاف ويتورط مع البنك والصواب أن يخلص المعاملة من البنك، وتكون بيع شراء ولا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني: ما هي علة الجمع المضطردة؟ وهل يدخل فيها شدة الحر؟ – وجزاكم الله خيراً -.
الجواب: الحديث في الصحيح حديث عبد الله بن عباس الذي أصله في (البخاري ومسلم):
(جمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من غير خوف ولا مطر) .
وفي رواية: (من غير خوف ولا سفر) .
روايتان : (من غير خوف ولا سفر) .
(ومن غير خوف ولا مطر) .
وفي رواية في (صحيح مسلم) جمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- {بالمدينة} سبعاً وثمانياً من غير خوف ولا سفر.
أو( من غير خوف ولا مطر) .
[أخرجه البخاري ( 543 ).
ومسلم (56 – 705 ).]
تأمل معي الحديث.
القاعدة عند العلماء: (أن حمل الحكم على التأسيس مُقدَّمٌ على حمله على التأكيد) .
ابن عباس يقول: جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-(بالمدينة)، وحتى يُظهِر لنا (المدينة) قال: سبعاً وثمانيا.
يعني سبعاً بين المغرب والعشاء (المغرب ثلاث والعشاء أربعاً، فالمجموع سبع)، وثمانياً بين الظهر والعصر ( أربعاً وأربعاً ).
قال : جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة.
هذا الحديث لَمَّا رواه الإمام [مالك] في كتابه [الموطأ] وقعت له -رحمه الله- رواية : (من غير خوف ولا {سفر} )، فقال – رحمه الله-: أُري ذلك أنه في المطر. [ووافقه الشافعي- رحمه الله – وجماعة.]، [أخرجه مالك (1 /144 )] .
فالشافعية لا يَجمعون إلا في المطر، لو في أي عذر آخر (من ريح شديدة، أو برد شديد)؛ فلا يرون الجمع إلا في المطر.
في رواية عند مسلم:( من غير خوف ولا {مطر} ).
أيهما أرجح دراية!؟ رواية: ( من غير خوف ولا سفر )، أم رواية ( من غير خوف ولا مطر ؟
الجواب : من غير خوف ولا مطر.
لماذا ؟
لأن قوله: ( من غير خوف ولا سفر )؛ مذكورة في الحديث وهو (أنه -صلى الله عليه وسلم- جَمَعَ {بالمدينة} سبعًا وثمانيًا من غير خوف ولا سفر) .
فلو قلنا رواية: (من غير سفر) فهي تأكيد لما ورد في الحديث (جَمَعَ بالمدينة) فالذي يقيم في المدينة ويجمع (سبعا وثمانٍ) ؛ فهو غير مسافر، لكن لَمَّا نقول: من غير مطر؛ نكون قد أَسَّسنا شيئاً جديداً، (وحمل الحكم على التأسيس خير من حمله على التأكيد.)
إذن: النبي – صلى الله عليه وسلم- جمع من غير خوف، وجمع من غير مطر.
هل يوجد في العبادات مشقة؟
الجواب : أصحاب النفوس المطمئنة المقبلين على الدار الآخرة؛ لا يشعرون بالمشقة، لكن من كان مقصرًا مُخَلِّطاً؛ يشعر بأن العبادات فيها مشقة.
هذه المشقة من أين دخلت على المكلَّف؟
دَخَلَت على المكلَّف من بابين:
الباب الأول: أن فيها تكرارا، والشيء المكرر يكون شاقًا على النفس، يعني الصلوات خفيفات، أوقات الصلاة خفيفة وتؤدي الصلاة خمس مرات، لكن هذا الأداء باقٍ إلى يوم الدِّين، فوجود التكرار فيه مشقة.
الباب الثاني: شيء آخر دَخَلَت المَشقة على المكلف: أن فيه إلزاماً، الإلزام على النفس ثقيل، عند مَن لم يزكِّ نفسه عند الله عز وجل.
هنا أريد أن أصل إلى شيء: أن المشقة التي مردها إلى الإلزام وإلى الدوام؛ فهذه مشقة لا يجوز الجمع بين الصلاتين فيها، أما إذا كانت المشقة زائدة عن هذين الأمرين، وأن المكلَّف ينقطع عن العمل؛ فحينئذ تأتي الرخصة، وهذا ليس خاصا في الجمع بين الصلاتين، وهذا يشمل القصر، ويشمل الفطر.
لو الشرع ما جعل هنالك رخصة في القصر وفي الفطر؛ لانقطع المكلف! ؛ لأن المشقة ليست هي إلزام وليست هي دوام، وإنما هي شيء زائد.
*ولذا إمام المسجد يُقَدِّر متى رأى أن هنالك مَشَقة على الناس تمنع الحريصين منهم على صلاة الجماعة، أن يصلوا الجماعة؛ فقد جاء الشرع بالرخصة.*
ما هي الرخصة؟
في الحديث: جَمَع من غير وغير.
لو أن الحديث: جمع في سفر وجَمَع في مطر؛ لكان الجمع خاصاً لِما وَرَدَ فيه الحديث لكن الحديث فيه: (جَمَع من غير).
لكن ما هي العلة؟
هي علة نحو العلة التي تقع بسبب مشقة المطر، وبسبب مشقة الخوف.
*وأصحاب العقول السليمة والأذواق الصحيحة؛ يعلمون أن بعض الليالي التي تكون فيها الريح الشديدة، تُدخِل على المكَلَّف سبباً أحياناً أشد من سبب المطر.*
فالإمام متى رأى أن بعض الحريصين على الجماعة ينقطعون عن الصلاة الثانية للجماعة؛ فله أن يجمع بين الصلاتين.
والآن لا يخفى عليكم بعض *القضايا المهمة*، أذكرها لكم:
أولاً: الأصل في المكلَّف إن فَعَلَ خيراً؛ أن يثبت عليه إلى يوم الدِّين، والرخصة جاءت من باب الرخصة، بأن تبقى ثابتاً على ما أنت تعودت عليه، وإن تخلفتَ عنها؛ فأنت معذور، فما كان السلف في عباداتهم يَعرفون التحول والتنقل.
ثانياً: أن الجماعة مقدَّمة على أداء الصلاة في الوقت، وهذه فائدة نفيسة، ذَكَرها الإمام ابن القيم في “بدائع الفوائد”.
الشرع وازن بين الأمرين : أن تؤدي الصلاة في وقتها أو تؤدي الصلاه الثانية في وقت الأولى، وإن أديت الصلاة في وقتها؛ أديتها منفردة، وإن أديتَ الصلاة في جماعة؛ أديتها وقد نقلت الصلاة من الوقت الثاني إلى الوقت الأول.
[[ ﻓﺎﺋﺪﺓ: اﺳﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺄﻥ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼﺗﻴﻦ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺮ ﻷﺟﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﻯ اﻟﺼﻼﺗﻴﻦ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﻮﻗﺖ، ﻭاﻟﻮﻗﺖ ﻭاﺟﺐ ﻓﻠﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭاﺟﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺮﻙ ﻟﻬﺎ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻮاﺟﺐ. ((بدائع الفوائد))(١٥٩/٣-١٦٠). ]]
في الشرع أيهما مُقدَّم :أداء الصلاة في الجماعة أم أدائها في الوقت؟
الجواب: في الجماعة مقدَّم، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة.
ثالثاً: مَن لَم يَتعوَّد على الصلاة في جماعة؛ فيفزع لصلاة الجماعة في وقت الجمع بين الصلاتين، بعض الناس لا يعرف المسجد إلا عندما يجمع بين الصلاتين، فهل يشرع له أن يجمع بين الصلاتين؟
الجواب : الرخصة عامة، وليست الرخصة خاصة، فمتى جاز الجمع؛ ما يجوز أن يقول الإمام فلان أنت وأنت لا تحضروا معنا الجماعة، ممنوع الجَمع؛ ليس له هذا، فرخصة الجمع؛ رخصة عامة، فتجوز للجميع.
ومن لفتات بعض الفقهاء في مثل هذه المسألة قوله كما ذكره (الونشريسي) في (المعيار المعرب) : الجمع رخصة.
فيجوز للإمام مع وجود سبب الجمع، حتى يربي هؤلاء الذين جاؤوا؛ أن يَمنع الجمع، يقول: اليوم يوجد رخصة للجَمع؛ لكن لا نريد أن نجمع، يجوز للإمام أن يصنع هذا، يقول: الجمع جائز، والجمع رخصة، وليس الجمع عزيمة، الجمع يجوز فعله، ويجوز تركه، فإن رأى الإمام أن أغلب الوافدين إلى المسجد، ليسوا حريصين على الجماعة؛ يقول الجمع جائز، ولكن أنا لا أريد أن أجمع، لو صنع الإمام هذا في بعض الأحايين؛ فلا حرج في ذلك -إن شاء الله تعالى-.
