التصنيف: الفقه

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/WhatsApp-Audio-2017-04-09-at-3.18.49-PM.mp3الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( إذا أمَّن الإمام فأمنوا)) .
سمعت شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول : إذا أمّن الإمام فالواجب على المأموم أن يؤمّن، وإذا لم يؤمّن الإمام فمن السنة أن يؤمّن المأموم .
ما هو حكم تأمين المأموم ؟
يدور بين الوجوب وبين السنية .
متى يكون واجبا؟
إذا أمَّن الإمام .
متى يكون مسنونا؟
إذا لم يؤمِّن الإمام، إذا لم يؤمِّن الإمام يكون مسنونا لك أن تؤمِّن، ولذا في صحيح البخاري باب يقول فيه :”باب تأمين الإمام” الإمام يسنُّ له أن يؤمِّن ، قال باب تأمين الإمام ((إذا أمَّن الإمام فأمنوا)) ، فالأصل من الإمام والمأموم كل منهما يؤمن.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

الجواب : قطعاً غير صحيح الحق مُوزع بين جميع الأئمة ومن تمذهب واعتقد أنه فقط الأمر عند الشافعي حق والباطل عند غيره يصبح لا يحب الأئمة ولا يحب إخوانه المسلمين وهذا يفرق الأمة كالأحزاب اليوم ، يقول الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته دخلت مع بُنيَّتي كانت صغيرة المسجد الأموي فوجدنا الناس يصلون وأُناس جالسين فقالت يا أبتي لماذا هؤلاء يصلون وهؤلاء جالسون لماذالا يصلون مع بعض قال يا بُنيَّتي هؤلاء شافعية وهؤلاء حنفية فلما يخلص الشافعية يقوم الحنفية يصلون ولما يخلص الحنفية يقوم المالكية يصلون لما يخلص المالكية يقوم الحنابلة يصلون وهذا كان في المسجد الحرام في مكة والمدينة هذا قبل مئة سنة كان موجوداً ً ومن عنده صور قديمة للحرمين يجد هذا يصلون بأربع أئمة كل صلاة بأربع أئمة ، قال فبنتي تقل لي ؛ بنت صغيرة وأحياناً الحق يظهر جلياً قالت يا أبتِ لماذا لا يصلون على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمعون على إمام ويصلون على مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ، فالشافعية يقولون الحق عندنا فقط والحنفية يقولون الحق عندنا صار هذا دين وهذا دين ، القلب يجب أن يتسع لحُب جميع علماء الأئمة ولا سيما الأئمة المتبوعين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله الرحمات المتتابعات إلى يوم القيامة نحبهم جميعاً ومن حبنا لهم جميعاً أننا لا نقتصر على التمذهب لواحد منهم وإنما نتخير من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة فما وافقوا فيه فلهم أجران وما خالفوا فيه فلهم أجر فنحبهم ولا ننتقصهم ونبرأ إلى الله تعالى لمن يتكلم فيهم ، واحد حنفي راح يتزوج إمرأة فالمأذون قال له قل أُزوجك ابنتي على مذهب الإمام ابي حنيفة قال للشاب قول قبلت أن أتزوج على مذهب أبي حنيفة قال قبلت قال : أكمل قال أعد فأعاد فقال : قبلت قال: قل على مذهب ابي حنيفة قال : قبلت الثالثة قال قل على مذهب أبي حنيفة قال أنا اريد ان اتزوج على مذهب والد ابي حنيفة وقبل مذهب أبو حنيفة ما كان الناس يتزوجون زواجاً صحيحاً ، رحمهم الله تعالى جميعاً الأئمة الكبار يتبرأون إلى الله تعالى من ذلك ، يوجد أشياء مثلاً انظروا إلى مسألة الإيمان والإستثناء في مسألة الإيمان والإستثناء فيها الإمام ابو حنيفة يقول :يحرم على الرجل أن يقول انا مؤمن إن شاء الله قال: لأنه إن قال إن شاء الله يشك في إيمانه فإن شك في إيمانه كفر والشافعي يقول يسن للمؤمن أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله خوفاً من العاقبة ولأنه قد يقصر حتى لا يُزكي نفسه فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله، جاء المتأخرون فقال هل يجوز للحنفي أن يتزوج من الشافعية الشافعية تقول: أنا مؤمنة إن شاء الله تشك في إيمانها فهي كافرة قال بعض فقهاء الحنفية قال يجوز للحنفي أن يتزوج من الشافعية ينزلهم منزلة أهل الكتاب ، أعوذ بالله، العقلاء من الخلق لا يقولون بهذا هذا له ملحظ وهذا له ملحظ وهذا له صواب وهذا خطأ وانتهى الأمر أما أن يكفر بعضُنا بعضاً ، تريد أن تدرس الفقه على مذهب الحنفية وعلى مذهب الشافعي ما أحد يمنعك لكن أن تعتقد أن هذا هو الحق والحق ليس إلا فيه فهذا هو الممنوع أن تتعبد الله بهذا هذا هو الممنوع ، فالحق يدور بين الأئمة الأربعة عة وقد ألف ابن دقيق العيد كتاباً سماه ما خالف منه الأئمة الأربعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون الحق مع خلاف الأربعة فالواجب علينا أن نكون متبعين ويحرم علينا التقليد والله تعالى اعلم
مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 5 – 20
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/8.mp3الجواب: الأصل فيمن طلب منه أن يعطيه قلماً أو ورقةً أن يُعطي؛ إلاّ إن عَلِم أنه يستخدمهُ في حرام فحينئذ يُقال له: ” ولا تعاونوا على الإثم والعدوان “، والله تعالى أعلم .
تتمة السؤال: رجل يعمل بتجارة بيع الأرجيلة وصناعة المعسّل وبيعه؛هل الأكل أو الشرب في بيتهِ حرام مع العلم أنه يبيع فحم شواء .إذا كان أولاده وأقاربه يعملون معه في نقل البضاعة والمحاسبة وامين المستودع .
هل أولادهُ ينشئون بمالٍ حرام ؟
الجواب : أحكام المال الحرام أحكام متشعبة ، وأكثر من بسطها الإمام القرطبي – رحمهُ الله – في تفسيره ، ولملمتُها في محلٍ واحد في فهرسةٍ فقهيةٍ منشورةٍ للعبد الضعيف سمّيتها (الكشّاف التحليلي في المسائل الفقهية في تفسير القرطبي ) .
كلام السلف في المال الحرام أيضاً يحتاج لضوابط ، كلام كبير ، ورأيتُ دراستين ليستا بعمليتين في أحكام المال الحرام ؛ جنحتا إلى التأصيل ،وكان التمثيل فيها ُ ضعيفاً أو قليلاً فما تُفيد من كان مبتدئاً في مثل هذه المسائل .
المال الحرام لا ينتقل إلى ذمتين ، فبريرة كان يُتَصَدقُ عليها ، وكانت تهدي النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وكان النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول : ” هو عليها صدقة ولنا هدية ” ، ومن المعلوم أن النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – لا يقبلُ الصدقة .
والمالُ الحرام قسمان :
قسمٌ تُنازعُ فيه ذمّة : كالسرقة – وكالرّبا ، فالتوبةُ منه أن يُرجعَ المالُ لأصحابه .
وقسمٌ يدخلُ على صاحبهِ بتعب وبعمل وغالباً ما يكونُ هذا العمل مشروعاً في أصله ؛كالذي يعمل ويغش – مثلاً – أو يطفف المكيال أو ما شابه ، فهذا الإثمُ عليه ولا يتعدى المال الحرام لغيره .
ففرقٌ بين أن يكون عندي مالا حراما ومسروقا من فلان وبين ما يكون عند آخر مالا حراما يتعبُ فيه ، فالذي يعمل في الأرجيلة وفي الدخان ويتعب فهذا إثمهُ عليه وليس الإثمُ على من يأكلهُ ولا سيّما إن كان الذي يأكلهُ قاصراً ويأكلُ ضرورةً ، فعلماؤنا – رحمهم الله تعالى – يقولون : ” لو أطبقت السماء على الأرض وأصبحت كلها حراماً لأخذَ طالبُ العلمِ حاجتهُ منها حلالاً ” ، فإنسان يعمل في حرام أو سارق يعني سواء النوع الأول او النوع الثاني ، النوع الأول المال الحرام الذي تُنازعُ فيه ذمة أشد من النوع الثاني وهو المال الحرام الذي يتعبُ صاحبهُ فيه .
طيب إنسان مالهُ بالسرقة يسرق وعندهُ بنت صالحة أو ولد صالح لا يقدر على العمل أو زوجة صالحة لا تقدر على العمل والشرعُ أصلاً لا يُكلفُ المرأة بالعمل حتى لو كانت مثقلة له، طيب ماذا تعمل ؟ تأكل مقداراً ولا تتوسع في الطعام تأكلُ حلالاً والإثمُ على الزوج ، فعند الحاجة وعند الضرورة يكونُ الحرامُ حلالاً ، الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول : ” من غُصَّ بلقمة فخشيَ على نفسهِ فيسلكها إذا لم يكن أمامهُ إلا خمر ، أو إنسان انقطع عن السبيل ولم يكن معهُ إلا ميتة أو خنزير فيصبحُ الخمرُ في تسليكِ تلك الغُصّة والخنزيرُ أو الميتةُ في تلك السفرة عند الحاجة تُصبِحُ حلالاً وعندما يتناولها لا تكونُ حراماً ” .
فهذه الضرورات لها أحكامها ،وأحكامُ المالِ كما قلتْ متشعبة والكلام متشعب لكن هو آثمٌ بإطعامهم حراماً ؟ نعم ، وإثمهُ أشدّ من لو كان يأكلُ لوحدهُ ، يعني لو كان يأكل وحده ثمّ هو يُطعِم فهذا قَصَّرَ مرتين ضيّعَ من يعول ثم هو 4يأكلُ حراماً ويُطعِمُ حراماً فالإثمُ عليه أشد من إثم ذاك الذي يأكلُ وحدهُ ، أما الذي يأكل إن كان محتاجاً فليس صنيعُهُ هذا بحرام .
واللهُ تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor