التصنيف: بيع ومال ودَين وتجارة

الجواب:
يعني لو اشتروا كما يقول الأخ ثم تأتي لفلسطين .
وفلسطين عبارة عن بلد معبر، فهذه ليست تجارة لهم ،هذا أمر لا حرج فيه ،والأخ الذي يقول:كل اللحم يأتي هكذا ،وهذا سؤال ضروري ينتظره تجار اللحوم ،
إذا كانت فلسطين واليهود محتلين ،هذا البضائع لا تعينهم ،وإنما هي معبر للوصول لا أرى في هذا حرج إن شاء الله تعالى أبدا،
وأعيد فأقول: أن التعامل مع المحتل في ما يعينه على احتلاله حرام وخيانة لله ،وخيانة لرسوله وخيانة للمسلمين ،المحتل متى احتل بلاد المسلمين الواجب أن لا يعينه على احتلاله على ظلمه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

صندوق البريد يعمل بالمال الذي عنده، ويعطي قروضاً دون أن يملك السلعة، ودون أن يشتريها وهذا أمر ليس بشرعي، فالتوفير مع صندوق البريد توفير غير شرعي، ولا يجوز، لأنه يبيع ويشتري ما لا يملك، والله أعلم..

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171111-WA0015.mp3الجواب :
 
ما فهمت ماذا تقصد ب _لا فائدة _
هل تقصد  ما أحد ردّ لك خبرا؟.
 
على أيّ حال تتصدق بثمن هذه الكتب و تعلّق الصدقة على  صاحب هذه الكتب، فإن أمضى الصدقة فالحمد لله وإلا فلا .
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال السادس عشر: اشتريت كتباً من معرض الكتب الأخير الذي حصل في الأردن ؛وأخذت بالخطأ كتباً في أكياس ليست لي؛ ولم أستطع الرجوع للمعرض وأعيدها للإستعلامات ؛وثمنها ما يقارب أربعةً وأربعين ديناراً أردنيا فماذا أصنع؟ وحاولت قدر المستطاع نشر الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي وبين الإخوة لكن لا فائدة؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
 
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor

?الجواب : الأصول إخواني لا زكاة فيها سواء كانت هذه الاصول مادية او كانت هذه الأصول معنوية.
الاصول المادية مثل السيارة سيارتك الخاصة هذا أصل ، مثل الأرض التي اشتريتها وتتركها لمزرعة تبنى عليها في يوم من الايام سكنا فهذه اصول لا تزكى ، وكذلك مثل البترينه والديكور في المحل ، ومثل الماركة المسجلة والخلوات هذه اصول لا تزكى حتى تصبح مالا فكل الأصول لا تزكى ، مثل باصات المصنع وآلات الحدادة والنجارة آلات المهنة الآلات التي تستهلك في أي مهنة من المهن فالآلات التي تستهلك هذه ليست عليها زكاة ليست فيها زكاة فالعمارة ليس فيها زكاة؛ اصل ، طيب أجرت العمارة تزكي مدخولها تزكي ريعها.
فإذا ريعها صرفته فالذي صرفته ما عليك شيء وإذا قبضت فوضعته مع المال الذي لك فالباقي عندك من المال تزكيه والذي انفق لا شيء عليك .
فإذا كان عندي عمارة معروضة للبيع مثل إخوانا تجار الشقق انا عندي عمارة معروضة للبيع ، هذه زكاة عروض تجارة متى بعتها زكيتها إذا حال عليها الحول فأكثر مجرد ما تبيع بتزكي يعني حال عليها الحول حال سنة بدأت تعرض للبيع بعد شهر من الحول بعت شقة ب 100 الف تزكي المئة الف مباشرة تزكي 100 الف ، فالشيء الذي تبيعه مباشرة تزكيه والله تعالى اعلم .
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/166/
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?

الجواب : أولاً : الفقه رخصة بالثقة كما يقول قتادة ، و ثانياً : ينظر إلى اللجوء إلى البنك فغالب الناس عندهم اضطرار بحكم أن راتبه بالبنك و ما شابه ، و ثالثاً : ينظر إلى الدنانير الثلاثة هذه فإذا كانت بحق و حقيقة مقابل خدمة و الظاهر كذلك لأنها تنظم علاقة بين البائع و المشتري ، فإذا كان هذا الأمر ليس مجرد زمن وإنما مجرد مقابل خدمة فكما أننا نحلل المعاملة مع الكتابي ، فالأحكام لا تتعلق بذات البنك تتعلق بطبيعة المعاملة فما أحله الله فهو حلال ، فالأمور اذا بقيت على هذا الحد أظنه و الله أعلم أن الامر فيه سهولة .
السائل : شيخنا بالنسبة للمسألة التي سألها أخونا أبو أحمد السابقة غاليا اذا اشترط البنك تحويل الراتب فيأخذون الراتب كامل ثم من ذلك يقتطع للجهاز فيأخذون مثلا مبلغ إذا قلنا ثلاثة دنانير على كل الف من الجهاز و لكن غالبا البنك يستفيد من الراتب المحول ، فيكون عندهم في الحسابات فيعمله في الفوائد ، فهل ما بين اقتطاع مبلغ الجهاز لو قلنا الف يأخذ البنك ويدفع ثلاثة دنانير أو يأخذ الراتب .
الشيخ : أولا يقولون يثبت بالتبع ما لم يثبت بالأصل .
ثانيا هو اقتطع لا ليأخذ الربا ولا ليحاسب و إنما اقتطع ليوصل ، فأخذ مقابل هذا الوصل كالحوالة ، فأخذ مبلغ فأرجو الله تعالى أن يكون الأمر فيه سهولة ارجو الله تعالى فيه كذلك ، خطر الآن في بالي قصة لعلامة كبير من علماء الأمة و هو الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله كبار علماء الأمة ، خرج فوجد حاجة للتبرع فأراد أن يتبرع ، فبحث في جيبه فلم يجد إلا خمسمائة ريال ، و أراد أن يتبرع بمئة ريال فلما رأى الرجل الذي يطلب ذلك ، فقال ، هذه خمسمائة اعطنى أربعمائة ، فجاءه واحد من التلاميذ الصعبين ، بعض التلاميذ صعبين يبحث عن أي شيء على شيخ ، يبقى يبحث له على حاجة ، يبقى يدور على لون جاكيت ، أو لون الدشداشة ، هذا اللون مشروع ولا ممنوع ، يدور على أي حاجة للمشايخ فقالوا يا شيخ : اليس الصرف نوع من أنواع البيوع و البيع في المسجد حرام وأنتم علمتونا أن البيع حرام ، وانت الآن تصرف ، قال : يا ابني يثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل يثبت ، انا لا أريد أن أصرف انا أريد أن أتبرع ، يعني انا اعطيته خمسمائة ريال وأريد أخذ أربعمائة ، ليس بيع وشراء تجارة ، انا مقصدي من هذا أن أتبرع بالمئة ريال ، وليس مقصدي بيع و شراء ، فيثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل و الله تعالى أعلم .

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/5.mp3الجواب : لا شيء .
من أتلف شيئا لآخر فالواجب عليه أن يغرم مثله فإن تعذر المثل فتأتي القيمة .
فالمثل قبل القيمة في الشرع إلا أن يصطلحا على القيمة .
هذا الكراج الآن يصلح فيه كل السيارات كيف يفعل وكيف يرضي هذا ويعوض هذا مالا ؟ مثلا يأخذ سيارة هذا ويأخذ قطعة من سيارة هذا لهذا دون غش دون خيانة لا حرج من هذا .
هذه الأمور واسعة وقائمة على قواعد المراضاة بين الأطراف .
◀مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171215-WA0042.mp3الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح المنع، وفصّلناه في هذا المجلس أكثر من مرة.
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والعلماء الكبار مختلفون فيها، والذي نراه هو المنع، وبيّنّا هذا وفصّلناه أكثر من مرة.
هذا واللّه تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
20 ربيع الأول 1439 هجري
8 – 12 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/WhatsApp-Audio-2017-05-15-at-9.02.51-AM.mp3الجواب : أولا موضوع الأموال الأصل فيها الحل ، لكن تحتاج إلى تكييف ، وأخونا جزاه الله خير حريص ، ولكنه ما كيّف لنا طبيعة علاقته مع أولاده ، وطبيعة علاقة الأولاد مع بعضهم بعضا ، إذا كانت الأموال للأب ، والأب أعطى الأولاد بالسوية، وكل ولد يعني انفرد بعمل وأصبح لكل ولد خصوصية في المال به ، فحينئذ ” وَرَفَعْنا بَعْضَهُمُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضَاً سُخْرِيّاً ورَحْمَةُ رَبّكَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ” (الزخرف32) فحينئذ مالك أنت أيها الولد معروف ومالهم معروف ، والمديون إذا أخذ منك دينا فهو مديون ، وأخيرا يقسم الدين والتركة إلى آخر التفاصيل .
وإذا كانت العلاقة بينكما شركة واحدة متفرع منها عدة فروع ، ومحتمل أن يكون الذي أخبرت به هكذا ، المال مالك ، أعطيت أموالك لأولادك ، والأولاد اشتغلوا كل واحد اشتغل بعمل لكن تحت مسمى شركة واحدة وأن هؤلاء جميعا شركاء في العمل ، فحينئذ الربح والخسارة يوزع على الجميع.
أحتاج منك أيها السائل حتى يتم الجواب وحتى يقل التفريع ، أن أعلم طبيعة العلاقة بينك وبين أولادك هل هي شركة أم منفصلين .
مداخلة من أحد الاخوة : هم منفصلين تماما ؟
الشيخ : الأمر محتمل ، والبيان يطرد الشيطان في هذا الباب ، إذا كانوا كل واحد منفصل ، وأخذ منك دينا تعطي أولادك دينا ليستثمروا أموالهم ، فحينئذ المديون يعني هو يتحمل خسارته ، والذي وفقه الله تعالى للكسب والربح ، فربحه له جراء عمله ، وأما إذا قلت والله يا أولادي أنتم الآن وأنتم معي هذه المصالح هي مشتركة بيننا جميعا ، بيني وبينكم ، وبالتالي الربح على الجميع والخسارة على الجميع ، كيّف وضعك وطبيعة علاقتك مع أولادك تأخذ الجواب ، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/11.mp3الجوابُ : في مثلُ هذهِ الأسئلة ، ( العادةُ مُحكَّمة ) ، فإذا كانت العادةُ الجاريةُ بين أهلِ الديانةِ من مثلِ هذهِ المهنة – إذا كانت تقضي أن الإنسانَ حتى بعدَ وفاته يُعطى: فيأخُذْ، وإلا فلا.
وهذه تسمى عند العلماء ِ:
(( العادة مُحكَّمة )) .
والله تعالى أعلى وأعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي

هذا سؤال يذكر عن أبي حنيفة أنه لما كان يذهب يتقاضى دينه من تاجر فكان لا يجلس في ظل بيته ، فلما سئل عن ذلك قال: “كل قرض جر نفعاً فهو ربا” فلا أريد قرضي أن يجر هذا النفع ، لكن هذا ليس بحديث ، وإنما هذه قاعدة فقهية صحيحة ، قال بها جمع من التابعين وعلى رأسهم قتادة ، وأسند ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف في الثامن منه ، فكل قرض جر نفعاً فهو باطل وحرام ، فالقرض لا يجر النفع ، لأن القرض طاعة وعبادة ، ولمن أقرض غيره قرضاً حسناً كما ثبت في صحيح ابن حبان  له نصف ثواب الصدقة ، فرجل أقرض رجلاً مئة دينار ، ثم أرجع له المئة دينار ، فللرجل الذي قد أقرض ثواب التصدق بخمسين ديناراً ، فثواب القرض الحسن نصف ثواب الصدقة ، لذا لا يجوز أن يبتغي من وراء قرضه أجراً .
 
وهنا السائل يقول : أنا أشرب عنده فنجان قهوة ، وأنا أزيد فأقول : يرسل إلي بهدية ، فهل هذا جائز ؟ إن كانت الهدية من أجل القرض فهي غير جائزة ، أما لو كانت علاقة بينك وبين هذا الشخص الذي أقرضته فتذهب إليه ، ويضيفك ويعطيك من غير القرض ، فقبول الهدية أمر جائز ، وضيافة فنجان القهوة لا أثر لها على القرض هذه الأيام ، فهذه الضيافة عرفية ، فلو جئته وأنت لست مقرضاً له ، فستشرب هذا الفنجان فلا حرج ولا حرمة فيه ، فالحرمة في أن تعطى شيئاً زيادة على القرض من أجل القرض . أما رجل أقرض رجلاً شيئاً ، فرد إليه قرضه ، فحفظ المقترض لمقرضه هذا الجميل، فأراد بعد أن رد إليه قرضه أن يكرمه فهل في هذا حرج ؟ لا حرج في هذا  فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {من صنع إليكم معروفاً فكافئوه} وأقل المكافئة الشكر فيجب على من صنع معه معروف أن يكافىء من صنع معه معروفاً ، وأقلها أن تقول له : جزاك الله خيراً ، بارك الله فيك ، وماشابه ، فهذا أمر واجب ، فلو أنك زودت على الشكر هدية فلا حرج ، لكن إن كنت هذه الهدية تؤخذ بالتلميح أو بالتصريح ، وفيها شرط ضمني مع القرض ، تصبح هذه الهدية ربا .