السؤال:
ما حكم من يبحث في القبور عن الذهب، علما بأن القبور أثرية وقديمة؟
الجواب:
أن يبحث عن الذهب في القبور بظن فهذا فيه إضاعة وقت وإضاعة جهد وإضاعة مال وإضاعة عيال.
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول)).
في سنن أبي داود
برقم 1691
عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ” وحسنه الشيخ الألباني .
فواحد لا عمل له وفقير إلا أن يبحث عن الأموال وعن الذهب بظن فيترك عياله و يستدين ولا يعمل.
فتضييع العيال حرام والأصل في القبر أن يكون فيه ذهب أم أن لا يكون فيه ذهب ؟
الأصل أن لا يكون فيه.
فأن تترك العمل الذي من خلاله يرزقك ربنا عز وجل وتنفق فيه على العيال وتنشغل بشيء احتماله ضعيف هذا ليس فيه أخذ بالأسباب، وهذا فيه إثم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فالانشغال بمثل هذه المسائل نبه عليه أبو حيان قديما في تفسيره “البحر المحيط” في تفسير سورة الدخان، فلا يجوز للإنسان أن يترك الأسباب المشروعة المعلومة ويلجأ إلى أسباب و أمور ليست هي أسباب للرزق، ويحلم بالغنى بوقت قصير فهذا ليس من صنيع العقلاء ولا من صنيع من ينظر إلى عواقب الأمور.✍️✍️
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
السؤال:
حكم المتاجرة في الأسهم وبيع الأسهم والبورصة وما شابه ؟
الجواب:
ينظر في موضوع الأسهم من أكثر من جانب، إذا أراد الرجل أن يكون له نصيب في شركة أو مصنع يعمل بالحلال وبطريقة حلال، فكان له نصيب فاشترى أسهم واحتفظ بهذه الأسهم، وهذه الشركة وهذا المصنع وهذه المؤسسة تشغل أيدي عاملة وتخدم المجتمع فلا حرج في ذلك.
وشركة الأسهم شركة حادثة لم تكن معروفة عند من قبلنا، وشأن كل جديد لما يهجم ويحتل موقعا في الحياة ويصبح ظاهرا للعيان فالفقهاء والعلماء يختلفون، ثم تستقر الكلمة، فأول ما ظهرت الأسهم بشركات الأسهم فمن العلماء من منع، وحجة من منع قالوا الشركاء لا يعرف بعضهم بعضا، الشركاء في هذه الشركات لا يعرف بعضهم بعضا، وهذه الحجة ليست ظاهرة إذ فيها خروج عن الأصل، إذ الأصل في المعاملات الحل حتى تصادم نصا، فيا من اشترط وجوب معرفة الشركاء لبعضهم بعضا هل احتججت بنص؟ هل عندك دليل نقلي يوجب مثل هذا الأمر ؟
فيقول لا.
فنقول الأصل في الشركة أن تبقى على الحل.
أتعلمون لو كانت شركات الأسهم حرام بالكلية لحرموا علينا الإضاءة بالكهرباء، و شركة الكهرباء شركة مساهمة، ولحَرم علينا ركوب الباص لأن الباصات شركة مساهمة وهكذا، فشركات الأسهم لا يوجد لأصلها مثال سابق، لكن لا يوجد ما يمانع في الشرع من مشروعيتها.
يعني لا يوجد لها مثيل سابق. وسمعت من شيخنا الألباني رحمه الله كلمة يقول :
من آثار هذه الشركة أن النافذ فيها رأي من يملك أكبر نصيب منها والأمر في الشرع شورى، فالأصل أن ينفذ رأي الأكثرية بغض النظر عن نصيب الشركاء.
لما كان الأصل لا وجود له عند من قبلنا وجاءت بكلها وكلكلها من نظام الغرب واحتكاك الغرب بنا، ولا مانع من أصل هذه الشركات، لكن على أصول ديننا فالذي يحكم الرأي والحجة والبرهان وليست الأموال.
في هذه الشركات من الذي يحكم؟ صاحب المال.
يعني رجل قليل إدارة وقليل فهم وقليل علم وقليل خبرة وقليل تجربة يملك واحد وخمسين بالمئة فأكثر من هذه الشركات يغلب رأي مئتين واحد مقابله من أصحاب الخبرة والفهم والعلم والتجربة وما شابه.
هذا المدرك فيه ما فيه، لكن هذا لا يؤثر على أصل مشروعية شركات الأسهم.
بقي بعد ذلك وأظن أن ما سبق ليس جوابا على أسئلة كثير من الناس، كثير من الناس اليوم يريدون الربح العاجل ولو بالمقامرة، يجلس في السوق في البورصة المالية يشتري أسهم ويبيع أسهم يشتري أسهم يبيع أسهم، أصبح السهم عبارة عن مال، فيبيع ويشتري من غير أن يكون هنالك ثمرة ولا مقصد للبائع والمشتري لأن تقوم مشاريع وأن تشغل أيدي عاملة وأن يخدم المجتمع، فهمه الجشع والبيع والشراء فيخرج إما قد ربح كثيرا أو خسر كثيرا بمحض الحظ والصدفة من غير كد ولا تعب، ومن غير وجود خدمة صحيحة في المجتمع، فهذا البيع والشراء بهذه الطريقة ضرب من ضروب القمار.
فنفرق بين من يشتري سهما في شركة أو في مشروع يخدم الأمة والمجتمع ويشغل الأيدي العاملة ويريد أن يستثمر هذا المال استثمارا حقيقيا وبين من يريد أن يقامر وأن يبيع ويشتري.
فالأول حلال بشرطين:
– الشرط الأول:
أن يكون العمل حلالا فلا يجوز شراء أسهم البنوك ولا أسهم شركات الخمر وما شابه.
– الشرط الثاني :
أن تعمل بطريق حلال .
لا يوجد فيه ربا ولا يوجد فيه مخالفة .
والله تعالى أعلم.✍️✍️
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
السؤال :
ما حكم أخذ ما تضعه الفنادق للنزلاء في الغرف من الأغراض الشخصية.
الجواب :
إذا كان في العُرف يتساهلون فيه فلا حرج.
أما إذا كان هذا في أعراف الفنادق والأعراف العامة السائدة في البلد فيحرم على نزيل الفندق أن يأخذ هذه الأشياء.
مثلًا الشيء الباقي الغطاء، الفراش فهذه الفندق لا يأذن بأخذها.
أما الشيء الذي يستهلك والبقايا اليسيرة أمرها سهل ويتساهل فيها.
فالعبرة بالعرف العام.
فما تعارف عليه الناس من أخذ بعض الأغراض فلا حرج فيها.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٨- جمادى الآخره – ١٤٤٤هـ
٢٠ – ١ – ٢٠٢٢م
السؤال :
مكتب مُرخَص من الحكومة متخصص لنقل الطلاب إلى المدارس الحكومية، ولديه عدد من الباصات يملكها ويوجد باصات لأشخاص آخرين يملكونها ولا يُرّخص لهم نقل الطلاب من الحكومة، إلا عن طريق هذا المكتب، فينتسب أصحاب هذه الباصات إلى المكتب كي يقوم بالترخيص والتأمين الإلزامي للباصات فازداد عدد الباصات، فقامت شركة التأمين بعمل خصم على التأمين بقيمة خمسين دينار على كل باص، فهل يجوز للمكتب بأخذ هذا الخصم لنفسه دون علم أصحاب الباصات المنتسبة له؟
الجواب :
هذا يسمى عند العلماء حق معنوي. الحقوق قسمان:
حق مادي.
وهو أخذ الأُجرة مقابل أشياء معروفة.
حق معنوي.
الحق المعنوي إذا كان الرجل يكتسبه بمهارته فله الأخذ عليه، وإن كان الشرع أعطاه لصاحبه فليس له أن يأخذ عليه شيئًا.
أضرب لكم أمثله حتى تتضح الأمور .
الشرع أعطاك حق الشُفعة، فليس لك أن تبيع حق الشُفعة.
بيتك قيمته مئة ألف، فرأيت من يشتريه بمئتين ألف، فخشيت من جارك أن يأخذ حق الشُفعة، فيفوتك ربح مئة ألف، فذهبت للجار قلت له أنا جاءني شخص يريد أن يشتري البيت واترك الموضرع يتم وما في داعي لحق الشُفعة وأعطيك عشرة آلاف، فتم البيع، ولم يعطيه العشرة آلاف، فرفع عليه قضية، هل له حق أن يأخذ العشرة آلاف ؟
لا ليس له أن يأخذ العشرة آلاف. لماذا ؟
لأن حق الشُفعة من الشرع.
الشرع الذي أعطاك حق الشُفعة، والأوضح من هذا والأسلم
رجل لديه زوجتان فقالت زوجة للثانية: أُعطيك كذا وتنازلي عن هذه الليلة، هذه الليلة ليست لكِ وهي في الشرع لها، النوبة لها، لكن لغرض ما قال هذه الليلة أريدها، فليس لها أن تأخذ مالًا للتتنازل، لأن الشرع الذي أعطاه إياها وهكذا.
لماذا لا تُعلِم أصحاب الباصات؟
الخصم حقك وأنت الذي تملك ترخيص توصيل الطلاب للباصات وسبب الخصم خمسين دينار هو كثرة الباصات، ولو رَضّيت أصحاب الباصات هذا حسن، ومن كان يعمل صوابًا ليس عليه حرج، وليس واجبًا عليه أن يكتم الصواب الذي يفعله على الناس، قل له لو أنت ذهبت ترخص لم يعطوك الخمسين دينار، فأنا آخذه مقابل حق معنوي أنا الذي أملِكُهُ فالترخيص لي ومع هذا لو رضّاه بشيء من المبلغ حتى تطيب النفسُ فهذا أمرٌ حسنٌ ونافع .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٨- جمادى الآخره – ١٤٤٤هـ
٢٠ – ١ – ٢٠٢٢م
السؤال :
أحدهم يسأل -وهو يعمل في المنطقة الحرة- يقول:
عند بيع السيارة يُطلبُ منه مُجبرََا أن يقوم بدفع قيمة الجمرك لبنك رِبَوي وإصدار شيك بالقيمة المطلوبة وتسليم الشيك للموظف حتى تتم عملية التخليص على السيارة، فهل تَعامله مع البنك الربوي بهذه الطريقة حلال أم حرام .
الجواب :
من اضطُرّ للحرام فليس بآثم .
رجلً غُصّ بلُقمة وما وجد ليُسلِكها إلا أن يشرب جرعة خمرِ، أو رجل احتاج إلى طعام فلم يجد إلا ميتٓة فأكلُه حلال و شربه الخمر لتسليك الغُصّة حلال.
أزيدكُم شيئٓا لو كان شيء محرم لذاته بجانبه يستطيع أن يأكلَه وأن يتقوّى منه كقط _وأكل القط حرام _مثلََا وعنده مَيتة أيهما المُقدّم بالشرع يذبح القط ويأكله أم يأكل المَيتة ؟
أكل المَيتة لأن أكل المَيتة حرام لِعارض وهو طريقة الذبح وأكل القط حرام لذاته .
لذلك فإذا أُجبِرت على أن تتعامل مع بنك رَبوّي فهذه المعاملة حلال.
اسمعوا مني كلمه أختم بها درسي فلو الأرض والسماء انطبقَ بعضها على بعض بالحرام وكل ما فيها حرام فالمسلم يأخذ مقدار حاجته من هذا الحرام بحلال فالإنسان لما يضطر ولا يستطيع أن ينال الشيء اضطرارَٓا إلا بحلال فهذا أمرُُ ليس حرامََا وهو جائز إن شاء الله .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٨- جمادى الآخره – ١٤٤٤هـ
٢٠ – ١ – ٢٠٢٢م
السؤال :
كنت مهرب وتاجر مخدرات وتبتُ منذ ثلاث سنوات والتزمت ورجعت إلى الله والآن أقوم ببناء مسجد .
الجواب :
هنيئًا لك بالتوبة.
أسأل الله أن يثبتك على أن تتوب.
نيتُك وفِعلُكَ على التخلص من المال الحرام عبادة، ولكن أنت لست مُتصدقًا ولست بانيًا للمسجد وإنما نيتك أن تتخلص من المال الحرام عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيبٌ ولا يقبلُ إلا طيبًا. فعليك أن تكثر من الصدقة وأن تتخلص من المال الحرام.
وإذا أردتُ أن أُفصّل أُزعِج.
التفصيل ذكره الإمام القرطبي في تفسير آيات الرِبا من سورة البقرة وأذكرُ لكم زُبدتَهُ:
قال: مَن كان بيده مال حرام فالحلال له مقدار الضرورة.
مقدار الضرورة يحبِس طعام يوم وليلة حتى يشتغل بالحلال ويستُر عورته، وخلاف في حد العورة هل هي سوآتاه أم إلى السُرة والركبة فيحبس هذا، وما عدا هذا فليتخلص منه، فالحُكُم شديد، لكن هذا هو حُكم الله عز وجل عند قول الله تعالى ((وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)).
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٨- جمادى الآخره – ١٤٤٤هـ
٢٠ – ١ – ٢٠٢٢م
السؤال :
أبي توفاه الله أكثر من عشرين عامًا وعليه دَين لأخي وزوجات أخواني، وتم الإتفاق على سداد الذهب على سعره في ذاك اليوم وتمت كتابة المبلغ على حسب ذلك الوقت ونُقِل الدّين إلى الورثة والعِقار عند بيعه.
السؤال هل تبرأ الذِّمة من هذا الدَّين بانتهاء الإتفاق بيننا على هذا وتمت المسامحة من النِّساء ونقل الدَّين علينا؟
الجواب:
الذِّمه لا تبرأ حتى يتم السداد.
يعني رجل عليه دَين فاصطلح الورثة مع أهل الدَّين على أن الدَّين هم الذين يتحملوه فهل تبرأ ذمة المتوفى؟ الجواب:
لا.
متى تبرأ الذِّمة؟
عند السداد.
وثبت في ذلك حديث أبي بردة بن نَيار رضي الله تعالى عنه، جيء بعمٍ لأبي بُردة بن نَيار ليُصلى عليه، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم عليه دَين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تُفتح البحرين لا يُصلي على من كان عليه دَين ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريره فبدأ يأتي بأموال المسلمين من البحرين فكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يُصلي على من عليه دَين ويقول أن الدَّين يقضيه بيت المال ومن مات وليس له وارث يكون ماله لبيت المال لكن في الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يُصلي على الميت الذي عليه دين ويقول صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: قلت يا رسول الله أنا أسُدُ عليه دَينَه صلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، ما أختار النبي صلى الله عليه وسلم في أي موقف: موقف فيه رحمة وموقف ليس فيه رحمة إلا اختار الذي فيه الرحمة، فصلى عليه يقول أبو قتادة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألني أسددتَ دَين صاحبك، فأقول لا، فقلت مرةً نعم يا رسول الله سددتُ دَينَه.
والشاهد هذا من إيرادي لهذا المقطع من الحديث قال فلما قلت له نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بَرِدت جِلدتَهُ.
متى بردت الجِلدة؟
لما وقع السداد.
أما أن تقول أنا أتحمل الدَّين ولا تسد فهذا أمرُُ ليس بمشروع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٠-جمادى الآخرة -١٤٤٤هـ
١٣- ١ – ٢٠٢٣م
الجواب:
إن كُنتَ أنتَ الرزاق فأخر وإن كان الله هو الرزاق فدع الأمر لله .
قال تعالى “وَلَا تَقۡتُلُوۤا۟ أَوۡلَـٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَـٰقࣲ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِیَّاهُمۡۖ” [الانعام ١٥٥]أي من الفقر، وفي آيه أخرى قال: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوۤا۟ أَوۡلَـٰدَكُمۡ خَشۡیَةَ إِمۡلَـٰقࣲۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَإِیَّاكُمۡۚ إِنَّ قَتۡلَهُمۡ كَانَ خِطۡـࣰٔا كَبِیرࣰا﴾ [الإسراء ٣١] الفقر غير حاصل، ((نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ)) فناسب التقديم والتأخير، فمع الفقر المتحقق قال “نحن نرزقكم وإياهم” ومع الخَشية العكس
” نحن نرزقهم وإياكم” .
فالرزاق هو الله عز وجل.
ولو شاء الله أن يكون الولد فلو أنّ أحدكم أرهق ماءَهُ على صخرةٍ صماء لكان الولد كما ورد في الحديث.
ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العَزل.
وفصل أهل العلم فقالوا العزلُ عن الحُرة حرامٌ إلا بإذنها، فإن أذِنت فهو مكروه ، فأما العزل عن الأَمَة فهو مكروه أما الحرة فلها حقٌ أن تتمتع بزوجها كما أنه له حقٌ أن يتمتع بها، فلا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٠-جمادى الآخرة -١٤٤٤هـ
١٣- ١ – ٢٠٢٣م
السؤال:
رجل عنده حساب بنكي في بنك ربوي يأمرني لأذهب أودع في حسابه هل علي إثم؟
الجواب:
نعم.
هذه صورة من الصور الداخلة في عموم قول الله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَ ٰنِۚ﴾ [المائدة ٢].
فالحساب الربوي إثم وهو عدوان وظلم للنفس، ولا يجوز للإنسان أن يودع مالًا ربويًّا في حساب غيره.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٠-جمادى الآخرة -١٤٤٤هـ
١٣- ١ – ٢٠٢٣م
السؤال:
هل البنوك الإسلامية كلها حرام؟
هل البنوك الربوية كلها حرام ؟
هل البنوك الإسلامية كلها حرام أم أن هناك بنوك حلال التعامل معها ، لأني سمعت ان البنوك الاسلامية في دولة الإمارات تتعامل بصيغة شرعية ، فهل يجوز ان اتقدم للعمل لديهم ؟
الجواب:
قبل البنوك الإسلامية.
هل التعامل مع البنوك الربوية كلها حرام ؟
لا.
إخواني قلت لكم مرارا وتكرارا وسأبقى أكرر لأن هذه مسألة ليست سهلة أراها مهمة:
تعليق الأحكام بالذوات خطأ، والأحكام الفقهية تتعلق بالأعمال يعني أنا ممكن اتعامل مع جورج ويوحنا وتكون معاملتي شرعية ، وممكن اتعامل مع مع محمد وأحمد وتكون المعاملة حرام ، فالمعاملات الشرعية لا تخص الذوات لا تخص الأشخاص وإنما تخص الأفعال.
مثلا: إنسان اضُطر أن يحول راتبه إلى بنك ربوي ولا يوجد له مجال هل هو آثم بتحويل الراتب ؟
لا.
ليس آثم ، ليس له خيار إلا أن يأخذ الراتب.
نقول له متى نزل الراتب في بنك ربوي يجب عليك أن تأخذه مباشرة ، وقبضك الراتب من البنك الربوي ليس إثما، فهم ما أعطوك خيار .
هل البنوك الإسلامية ظاهرة صحية أو ليست بصحية ؟
الجواب يحتاج لتفصيل ومن أطلق الجواب مخطئ.
تسمية المستشفيات والبنوك والمدارس بإسلامية ليس بصواب وليس بسديد وليس بصحيح ، يعني مجرد ما اسمي إسلامي خلاص افعل ما اريد؟
لا.
سمِ البنك بما شئت ولا تحمل أخطاء ممارستك في البنك للإسلام.
ما تحمل أخطاء ممارستك للبنك او للمستشفى للإسلام حمله لنفسك ، يعني أنا ذهبت اصرف شيك في بنك إسلامي فوجدت بنت تلعب مع الأولاد بنت تلعب مع الزبائن وكانت الدنيا حر وبقيت واقف واقف وطول الأمر فاضطريت أخطب خطبة وأنا واقف ، فخرج لي مدير البنك قال ماذا تفعل ؟
قلت ماذا افعل؟
لماذا أنت واضع لي بنت تستقبل الناس، اجعلوا البنت برا ودعوا الشاب يستقبل الناس ولهم فترة يتكلموا بكلام ما يلزم في العمل وأنا واقف ، فقال لي تفضل معي.
فكثير من الأشياء تمارس باسم الإسلام ، الإسلام ما يملكه أحد، أنا ما استطيع أعمل مدرسة وأقول مدرسة إسلامية لأنها ملكي صارت إسلامية ، لا فكل عمل يعرض على الإسلام ، فالإسلام هو الحكم فمن أخطأ يقال له أخطأت ، فليس بمجرد أن اسمي صيدلية أو اسمي مدرسة أو اسمي مستشفى فأكون أنا إسلامي ، فإذا أنا ما أحسنت أصد عن سبيل الله.
لكن هل في الإسلام مجال بأن يكون عندنا مستشفى وعندنا مدرسة وعندنا جامعة ، الإسلام مع العلم والإسلام لا يمنع العلم والإسلام يحث على العلم الشرعي والعلم الدنيوي ، فيوجد في الإسلام ما يسعف على إنشاء بنك ، ولكن هذه البنوك تعرض على أحكام الشريعة ، وذكرت لكم أكثر من مرة قلت إن البنوك الإسلامية فيها ثلاث علل :
العلة الأولى :
أن البنوك وهي في التنظير والتأصيل خير منها في التطبيق ، يعني لما تقرأ الاقتصاد الإسلامي تجد الإسلام ينشئ بنكا بمعايير دقيقة وتكون هذه المعايير لا يمكن أن يلحقها ظلم ، لكن المعايير التأصيلية والتنظيرية غير الأمور التطبيقية العملية ، يعني بعض الناس موظفين في البنوك الإسلامية والمستشفيات الإسلامية لا يصلون.
العلة الثانية :
الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية موظفين وليسوا ملزمين ، الأصل في الرقابة الشرعية تكون أقوالها ملزمة – لا بأس ياخذوا راتب ما في مشكلة – لكن في الحقيقة هم أقوالهم غير ملزمة فما صار بنك إسلامي يقررون أحكام الشريعة ولكن ويوجد إدارة الذي يريدونه يأخذوه والذي لا يريدونه لا يأخذوه فما صارت بنوك إسلامية ، فالرقابة الشرعية وعلاقتها مع إدارة وآلية عمل البنك فيها خلل .
العلة الثالثة :
في البنوك الإسلامية أنها مرتبطة بتعاليم البنك المركزي ، والبنك المركزي له عليها سلطة وسلطة البنك المركزي على البنوك الإسلامية يُضعف من كونها إسلامية في حقيقة الحال .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٧-جمادى الآخرة -١٤٤٤هـ
٣٠- ١٢ – ٢٠٢٢م
