السؤال:
أخ يقول:
السلام عليكم.
شيخنا أنا اعمل في توصيل الطلاب والاتفاق على مبلغ شهري فهل هذا من الظلم؟
الجواب:
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا.
هذه من الإجارة.
منها أن توصل الطلبة.
وكذلك أن ترعى الغنم .
هل يجوز رعي الغنم مقابل المهر؟
يجوز. كما فعل موسى عليه السلام مع شعيب. ﴿قَالَ إِنِّیۤ أُرِیدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَیَّ هَـٰتَیۡنِ عَلَىٰۤ أَن تَأۡجُرَنِی ثَمَـٰنِیَ حِجَجࣲۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرࣰا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَاۤ أُرِیدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَیۡكَۚ سَتَجِدُنِیۤ إِن شَاۤءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِینَ﴾ [القصص ٢٧]
يجوز أن تعمل لرجل عنده ابنه راعي كم سنة، وتوصل أولاده كم سنة، ويكون مهر للزوجة، فهذا يجوز شرعا.
بمعنى أن تكون هذه المنفعة معتبرة ومحترمة، وبالتالي يجوز أن تكون مهرا.
تتمة السؤال :
أن نأخذ المبلغ كاملا إذا قام الطلاب بالتعطيل عن الدوام في بعض الأيام ؟
نعم كذلك، وهذا على قاعدة التي تقول المشروط شرطا كالمنصوص نصا، أنا اشترطت أنا وإياك وأجرتك بيت (وأنت تغيبت ) واعطيتني المال وحددنا المدة، يجوز لي شرعا أن آخذ المبلغ.
قال عمر كما في صحيح البخاري: الشروط مقاطع الحقوق .
اشترطت أنا وإياك شرط تقطع حقك.
والشرط يدخل في كل شيء في الشريعة وهذا مذهب أهل الحديث ولابن القيم في إعلام الموقعين إذا قرأتم تجدوا له كلاما بديعا في أن الشرط يدخل في كل شيء. فأنت اشترطت شهر وهم تغيبوا فما لك ولهم فحينئذ الشرط قاطع للحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال في معركة مؤتة إن مات فلان ففلان وإن مات فلان ففلان، فجعل الشرط داخل في الإمامة الكبرى للجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما عين الأمراء في مؤتة قال إن هلك فلان ففلان ان هلك فلان ففلان فهو أمير بشرط الهلاك ، وهكذا ، هذا لا حرج فيه.✍️✍️
⬅ درس الخامس والثلاثين التعليق
على أمثال القران
2024/10/11
السؤال التاسع : أخ من سوريا يقول
إن هناك جمعيات تعمل على تقديم الدعم
والترفيه للأطفال في المدارس من أجل إقبالهم على التعليم بعد إنقطاع ست سنوات ، العمل يكون في ساحة المدرسة مع الأطفال ويتم التعرض للإختلاط وتقديم ما تم إنجازه من أعمال الإدارة ويتم تشغيل أحيانا أناشيد للأطفال ، السؤال :ما حكم المال المكتسب في هذا العمل لأننا نتعرض للاختلاط علما أنه ليس مجال لعمل آخر ؟
الجواب : الاختلاط ما قبل العاشرة أمره سهل ولذا النبي صلى الله عليه وسلم { مُروهُم بالصَّلاةِ لسبعٍ، واضرِبوهُم عليها لعشرٍ، وفرِّقوا بينَهُم في المضاجِعِ }
الألباني (١٤٢٠ هـ)، حجاب المرأة 22 • صحيح
وموضوع دعم التعليم أمر موجود في الشريعة ، في حادثة أسرى بدر كان انفكاك الأسير أن يعلم مسلما القراءة والكتابة ، فالشرع حث على التعليم ومن يقوم على مثل هذه البرامج من تقديم الدعم المادي والمعنوي للصغار للتعليم يجهد أن يقيم أحكام الله عز وجل .
لو كان الأطفال ما فوق العاشرة الذكور وحدهم والإناث وحدهن فهذا أحسن .
وعلى فكرة أحد إخواننا الفضلاء وهو عميد كلية الآداب في إحدى جامعات الأردن في هذا المسجد المبارك أهداني كتابا لأكبر بروفسور في بريطانيا وهو كافر وغير مسلم يكتب عن التعليم المختلط يقول ” إن التعليم المختلط هو من أسباب عدم نبوغ الطلبة ” وهو يدعو بكل ما أوتي من قوة لنبذ الإختلاط ، كتب كتابا باللغة الإنجليزية وأخونا جزاه الله كل خير ترجمه ،
يثبت فيه ضرر التعليم المختلط وأنه ينادي في بريطانيا تكون مدارس الذكور وحدها ومدارس الإناث وحدها ، فالاختلاط ليس تعليما ، التعليم شيء والاختلاط شيء آخر .
والواجب عليك أن تقيم أحكام الله عز وجل وأن تتقي الله سبحانه وتعالى فيما تقوم به .
مداخلة أحد الحضور : إذا كان الاختلاط في الإدارة ؟
الشيخ :
يتقي الله عز وجل وأنا أقول الحلال الخالص نادر ولا سيما في بعض المواطن ولذا قال علماؤنا ( إذا ضاق الأمر اتسع )
مثلا إما أن تموت جوعا وإما تتسول وتمد يدك، وليس أمامك إلا هذا .
فاتقِ الله ما استطعت، من استطاع على الحلال الخالص فهذا واجب في حقه والله تعالى أعلم.
أخت تسأل تقول: قامت إحدى عيادات الأسنان بنشر هذا البرنامج لتأمين الأسنان لديها، فيدفع المشترك مبلغاً مقطوعاً سنوياً (مائة دينار)، ويأخذ الخدمات التالية طوال السنة: “كشفية مجانية، حفر وحشو الأسنان مجاناً، سحب عصب مجاناً، تنظيف الأسنان مجاناً، قلع الأسنان مجاناً”، وإذا لم تقم باستخدام البرنامج طوال السنة يتم استرجاع (خمسة وسبعين ديناراً)، هل هذا جائز شرعاً ؟
الجواب:
هذه المسائل يعالجها علماؤنا تحت بابٍ يُسمى: باب الغَرَرْ.
وقد بوّب الإمام البخاري في صحيحه: باب النهي عن الغَرَرْ.
وأسندَ مسلمٌ في صحيحه بسندِه
إلى أبي هُريرة – رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله – ﷺ- عن بيع الحصاةِ، وعن بيعِ الغَرَرِ) [مسلم 1513.]
فالغرر منهي عنه.
لكن هناك قِسم مما فيه غرر مأذونٌ فيه بالإجماع.
نتكلم قبل ما ننطلق بالسؤال، ما هو الغرر؟
الغَرَر ما كانت عاقبتُهُ مجهولة، العاقبة مجهولة لا تعرفُها، مثل: أن تشتري طيراً في السماء، واحد صياد يقول لك: أنا أبيعك هذا الطير في السماء، ممنوع شرعاً، أو أن تشتري سَمَكاً في الماء، إلا إن كان السمَكُ مقدوراً عليه، يعني سَمَك يملكه البائع، هذا الأمر لا خلاف فيه، لكن الشئ الذي عاقبته مجهولة ممنوع.
اتصل بي الأسبوع الماضي أخ يقول: أنا أريد أشتري من المطار أمتعة المسافرين، وهذه الأمتعة يبيعونها بالشُّنط، وأنا لا أعرف ما فيها، أنا مطلوب مني أن أدفع المبلغ وآخذ ثلاثمائة شنطة، وماذا في الشنط لا أدري، مثل الذي يسمّونه اليوم في بلادنا: (البالة)، تشتري البالة مثلاً بثلاثمائة دولار كل بالة، وماذا في البالة؟ ممكن الثلاثمائة دولار تحصّل منها مائة دولار وممكن تحصل منها ألف دولار، ما تدري ماذا فيها! هذا يُسمى عند العلماء: غَرَر.
ما هو الغرر؟
ما كانت عاقبتُهُ مجهولة.
ونهى النبي- ﷺ -عن الغَرر.
نرجع للسؤال أنت الآن تؤمّن بمائة دينار، ممكن تحتاج لأكثر من مائة دينار، وممكن تحتاج إلى أقل من مائة دينار، القِمار غرر.
وهناك غرر مشروع، مثل أساسات البيت: غَرر، لكن البيت لا يقوم إلا بالأساسات، فإذاً ما دام البيت قائم وقوي معناها الأساسات صحيحة، مثل: حشوة (الجاكيت) هذا غَرر، أنت لا تعرف ما هي حشوة الجاكيت الذي تشتريه، لكن هذا الغرر يسير، يعني لا أحد يسأل عن المخفي، الكل يحتاج إلى البهرج الظاهر، أما المخفي لا يسألون عنه، وهكذا.
مثل: (البوفيه) المفتوح، فهذا غرر، اثنين يدخلون على البوفيه المفتوح وواحد يأكل عشرة أضعاف الثاني، صحيح؟ وهذا حلال، وهذا حلال، وهذا غَرر مأذون فيه، البوفيه المفتوح غرر مأذون فيه، لأن الناس بخير، بمعنى أنه لا يُسأل الإنسان لماذا تأكل كثيراً؟ ما دُمت في البوفيه المفتوح لك أن تأكل ما شئت، فهذا أمر غرر لكنه أمرٌ مأذون فيه.
إذا وجد في التأمين أنك تستفيد من مالِك، ومالُك لا يضيع، والأمر في مقاربة بين الاستفادة وعدمها، فأنا أرى أن هذا الغرر هو أقرب منه للمشروع من الممنوع.
يعني إذا أنت ما استفدت من المائة دينار فلك أن تتأكد من أسنانك، وتنظف أسنانك، وتعمل حشو للأسنان -إن احتجت- إلى آخره، أنا أرى أن هذا النوع سهلٌ والله تعالى أعلم.
• مداخلة سؤال آخر:
شيخنا –الله يحفظك- على باب الغرر في البوفيه المفتوح، هناك من يأخذ -وأنا رأيت هذا بمكة حقيقةً وفي أكثر من مكان بالتجوال- في البوفيه المفتوح رأيت أناساً يحملون معهم بعض الطعام إلى السكن أيضاً، إضافة إلى ما يأكلون، يأخذون جزءاً من الطعام، ورأيت هذا في مكة تحديداً، فهل يجوز أخذ شيء من المطعم بعد الانتهاء من الأكل إلى حيث السكن؟
الجواب:
هذا يجري وهذا صحيح ويقع، وحمْل الطعام من البوفيه المفتوح إلى الغرفة في الفندق له أسباب، فيُنظر إلى السبب، فمثلاً: واحد يبقى نائماً في الغرفة والكل قد دفع ثمن الطعام، فينزل اثنان وواحد نائم، فيأخذون له طعاماً، فهذا الأخذ مدفوع ثمنه، وهذا الأخذ لا حرج فيه، وهذا يحتاج إلى استئذان، وإذا استأذنت يأذنون لك، يعني تقول: نحن ثلاثة وواحد منا نائم، ويريد أن يفطر عندما يستيقظ، فنأخذ له طعاماً، وبعض كبار السن لا يستطيع أن ينزل للبوفيه المفتوح بسبب صعوبة الحركة، يعني ينزل على عربة أو بشئ، وما يستطيع ،فتستأذن، تقول: والله أنا والدي معي وما يستطيع أن ينزل، فأنا آخذ له طعاماً، فإنهم يأذنون، ولا حرج في هذا.
طيب، الشق الثاني، تأخذ للغرفة شيئاً يسيراً، يعني مثل بعض الفاكهة وما شابه، فإن كانوا يأذنون لا حرج في هذا، في إذن، فلا حرج، ولا سيّما إن كان هذا الأخذُ على مرأى الناس، وكان هذا الأخذُ يسيراً، وكان هذا الأخذُ قد انتشر واشتهر، ومَن يعمل يعلم أنك تأخذ ولا يسألك، فهذا يُخرّج على ما هو مذكور عند علماء الحنفية (ما عمّت به البلوى) يعني الشيء الذي عمّ به البلوى وفيه شيء من اعتداء على حق خاص عمّت به البلوى والكل يعلم أنك تأخذ، وهذا الأخذ ليس طمعاً، وهذا الأخذ لحاجة يسيرة، فهذا أمرٌ- أرجو الله تعالى- ألا يكون فيه حرج.
السؤال الخامس عشر: ما حكم المال الذي يأخذه الرقاة؟
الجواب: أرجو أن تنتبهوا.
قلنا: صلاح أرواح الناس في الدنيا بالقرآن، وصلاح أبدانهم بالحجامة.
في الحديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما مررتُ ليلةَ أُسري بي بملإٍ إلا قالوا يا محمدُ مُر أمتَّك بالحجامةِ).صحيح ابن ماجه (٢٨١٩).
وصية الملائكة لنا علينا بالحجامة؛ لأن الطب الوقائي أحسن من الطب العلاجي( لما يأتي المرض وتبدأ تعالج المرض) الطب الوقائي أفضل، وأهم عنصر من الطب الوقائي إنما هو الحجامة.
الحجام إن تعلّم الحجامة يجب عليه أن يبذل الحجامة بدون مال.
ومن تعلم القرآن وجب عليه أن يبذل تعليم القرآن بدون مال، لكن إن أعطي دون استشراف، ودون طلب لا حرج.
ويأخذ معلم القرآن، كما يأخذ الإمام والمؤذن مقابل حبس الوقت.
رأى عبدالله بن عمر – كما عند الدراقطني- مؤذناً، فقال المؤذن لابن عمر: إني أحبك في الله – (من لا يحب ابن عمر)- فقال له ابن عمر: إني أبغضك بالله!
قال لِمَ ؟ قال: لأنك تؤذن وتأخذ أجرةً ! ، وتلحن في أذانك.
الأذان مشروع، والكل يؤذن ويتسابق عليها المتسابقون.
الإمامة والأذان وتدريس الشريعة، هؤلاء يأخذون مقابل حبس الوقت، وإن علم الله من قلوبهم لولا المال ما أموا ولا أذنوا ولا درسوا فالويل لهم.
يعني لولا المال لا يؤذن، لولا المال لا يؤم، ولولا المال ما يدرس الشريعة وأحكام العلم!، هؤلاء أسوأ خلق الله.
وإذا بدأ الناس يشعرون أن الذي[يعظهم ويدرسهم] يتاجر في الدين؛ فإنهم لا يحبونه ولا يمتثلون أمره ولا ينتفعون بوعظه.
السؤال الخامس عشر:
شيخنا- أحبك الله – سائق تكسي يقود في الليل، ويركب معه نساء ورجال يتعاطون الخمر، فماذا يفعل؟
الجواب:
يشتغل في النهار ولا يشتغل في الليل، فإذا كان أغلب الذين يشتغلون في الليل هذا مسيرهم وهذا منهجهم ، وعمل الليل عمل نسأل الله العافية ، بلاش يعمل في الليل فليعمل في النهار ،فيعمل في النهار، ويرتب حاله على هذا. وعشرات من الناس يعملون في النهار. والناس يحتاجون للتكسي، ويشتغلون في التكسي ، هذا أمرٌ حسن، وأما إذا كان في خيار من الأمر؛ فمثل هذا النوع لا يُركبه معه (يعني لا يحمله).
و أما إن كان سائقا تابعا لشركة كما يقول، وأصبح هذا الأمر فرضا واقعا واضطر أن يحمله فهذا الربح بهذا المقدار يتصدق به؛ إلا إن كان فقيراً (الذي يدخل عليه لا يكفيه) فهو يقول: هذا المبلغ أنا آخذه صدقةً لأني أنا فقير، أطعم نفسي، وأطعم أولادي ،هذا المبلغ ليس من كدي ولا من تعبي، وإنما أطعم أولادي إياه صدقة، وأنا أولى الناس بالصدقة.
وأما إن كان غنياً فهذا المبلغ هو الذي يطلب منه أن يخرجه.
السؤال العاشر: موظّف راتبه الشهريّ 500 دينار، قبل التقاعد بفترة اتّفق مع صاحب العمل أن يكون راتبه ألف دينار في معاملة الضّمان حتى يحصل على راتب أعلى عند التقاعد.
مداخلة من أحد الحضور: هذا العمل يقوم به بعض الناس، يكون راتبه الحقيقيّ 500 دينار، واقترب موعد تقاعده، فلا بدّ قبل أن يتقاعد بسنتين أن يحسبوا راتبه التقاعديّ، شيخنا، على آخر راتب سنتين، فيتّفق مع صاحب العمل أن يجعل راتبه يصبح ألف دينار بالورق، ويدفعوا رسومًا للضّمان على ألف دينار، لكن راتبه الحقيقيّ بقي 500 دينار، حتّى إذا تقاعد أخذ تقاعده على الألف دينار، وليس الراتب الحقيقيّ ال 500 دينار، تحايل على نظام التقاعد.
الجواب: أولًا، هل النّظام يأذن بهذا؟ المجيب: لا يأذن بهذا لو علم، لكن هو تحايل على النّظام.
الجواب: على أيّ حال أنا غير متصوّر المسألة جيدًا، لكن أولًا: الضّمان ذكرت في هذا المجلس أكثر من مرّة ما فيه من المخالفات، وذكرت في هذا المجلس أنّ الضّمان فيه غرر، وأنّ الضّمان يستثمر أمواله في طريقة فيها مخالفات شرعيّة، وهذا أمر معروف، لكن المضطرّ غيرُ غيرِ المضطرّ، وأن تتحايل على القانون الأصل فيه المنع، بمعنى أنّ هذا يحوم حول الكذب.
*السؤال العاشر: كيف يوفق طالب العلم بين الهندسة وغيرها من تخصصات العلوم الشرعية؟*
الجواب:ما الإشكال؟!، يجب على كل مسلم أن يعلم نصيباً من العلوم بما يخصه في يومه وليلته وأن يضبط عقيدته وأن يعلمَ نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يعلم الأسباب التي تنجيه من الأمراض القلبية من الكبر والحسد والرياء وما شابه.
فهذا أمر واجب، وأن يتعلم الإنسان الهندسة أمر لا حرج فيه.
ألّف أحمد تيمور باشا كتاباً سمّاه “أعلام المهندسين في الإسلام” وكثير من أعلام المهندسين في الإسلام من كبار أئمة الفقه!! اقرؤوا ترجمة القرافي في كتاب الأعلام للزركلي،القرافي الإمام الفقيه الأصولي المعروف يقول:صنع رجلاً (رجل حديد رجل آلي)كان إذا أمره امتثل، وهذا من القرن السابع الهجري.
قال كان إذا أمره امتثل؛ يعني هو يأمره ويمتثل الرجل،
أين هذه العقول،علماؤنا رحمهم الله تعالى فاقوا الغرب؛ للآن في كثير من القضايا المعمارية في قصور غرناطة وقرطبة وغيرها للآن المهندسون يعجزون عن تحليل كيفية بناء مثل هذه القصور وتراثنا الحضاري من قِبَل علمائنا الشرعيين على الغرب غير منكر في كل باب من الأبواب، كان من العلوم الشرعية “علم التقويم(علم الشمس والقمر وحركة الشمس والقمر)”؛كان يعلم ويلقن هذه كلها كانت ضمن العلوم التي تُدرس.
فالمهندس صاحب عقل وغالباً المهندس عقله مُرتب؛ يعني المهندس دائماً يمتاز عن غيره بترتيب عقله.
ترى علم الحديث طبقات تتناسب تماماً مع الهندسة يعني إذا الإنسان آتاه الله ملكة وقدرة على أن يُطوّع عقله ويقوي ملكته وطريقة تفكيره وينظمها هذا وعاء ما أسهل إن دخل في الشرع أن يفوق غيره!!ماأسهل هذا!!
فبالعكس علم الهندسة من المعينات على علم الشرع.
علماؤنا وفقهاؤنا ولا سيما متأخري الشافعية جلهم أطباء.
فإذا قرأت لمتأخري الشافعية عندما تأتي مسائل تخص الطب يفيضون فيها،لأن الشافعي رحمه الله كان يتحسّر أن علم الطب تركه المسلمون للنصارى في زمنه ،فكان متأخروا الشافعية رحمهم الله تعالى يرفعون هذه الحسرة فتعلموا الطب.
ففقهاؤنا وقد ألف بعض إخواننا وأظنه الدكتور قاسم سعد وآخر معه ألف كتابا ضخما جداً مجلدة ضخمة جداً ذكروا فيها العلماء الذين جمعوا بين العلوم التجريبية والعلوم الشرعية ،وذكروا وجه الجمع؛ يعني فصلوا في كل عالم وذكروا أكثر من ألفين عالم ممن جمعوا بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية، فلا أرى هذا يعارض هذا.
يأتيك أحدهم يقول يا شيخ أنا أدرس الطب كيف أجمع بين الطب وطلب العلم الشرعي؟
أنت طبيب يعني ذكي يعني تستطيع ان تجمع بين
الطب والفقه ما المشكلة؟!
وكذلك ان تكون مهندس وفقيه
لا مانع أبداً.
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
14 – رجب – 1439هـجري.
٣٠ – ٣ – ٢٠١٨ إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
*السؤال الأول: فقد سألني غير واحد من إخواننا في مسائل متفرقة يجمعها أصل واحد، ويتفرع عنها عشرات المسائل ، ولكن في واقع الحياة تظهر بعض المسائل، فتكون لصيقة بهذا الأصل على وجه أكثر من غيرها ، من الفروع:*
*أخ يقول: أنا أعمل كهربائيا هل يجوز لي أن أمدد خطوط النت وما شابه؟*
*وأخ يقول: طلب مني أن أؤجر مكانا لي في وضع الأبراج لشركة اتصالات، فهل يحل لي أن آخذ هذا المال، وإن صنعت فهل هذا حلال أم حرام؟*
*وأخ يسأل ويقول: أنا أبيع بطاقات الخلوي، فهل بيعي لهذه البطاقات حلال أم حرام؟*
إلى آخر مايمكن أن يتفرع من مثل هذه الأسئلة على أصل مذكور عند أهل العلم.
فالشيء الذي يستخدم في الحلال والحرام يبقى على أصله.
والأصل في المعاملات الحل.
خذ مثلا (مثال سهل )*بيع الشفرة* في السوبر ماركت.
ما هو حكم بيع الشفرة ؟
حلال أم حرام ؟
الأصل الحل.
لكن رجل بعينه، بملابسات معروفة عند البائع، سيشتري شفرة ليؤذي الناس ، هل يحل له أن يبيعه؟
لا ؛ لهذه الملابسات.
وإلا الأصل الحل، *والإثم على المستخدم وليس الإثم على البائع .*
الشيء الذي يستخدم في الحلال والحرام يبقى على أصله، والأصل الذي يبقى عليه هو الحل.
*ولذا كل الأسئلة المذكورة سابقا الأصل فيها الحل.*
اليوم *النت* لا يستخدم في الحرام الخالص، و قد لا يستخدم في الحلال الخالص، ولعل غالب الاستخدام مخلوط، *يستخدم في الطاعة*، ويستخدم في ما هو حلال، كالتجار، فبدل من أن يعاين البضاعة ويسافر لمعاينتها، قد يعانيها وهو جالس على النت، وقد *وقد يستخدم في الحرام.*
الاستخدام في الطاعة صاحبه مأجور ، ومن ركبه مأجور، في أي صورة من الصور مأجور ، حلال حلال ، *أما الحرام فالإثم على من يستخدمه،* إلا إن قامت قرائن خاصة بشخص معين بمعلومة متيقنه أن هذا لا يستخدم إلا في الحرام، فحينئذ نقول في حق فلان الواجب عليك أن تنكر.
يعني بيع *الخبز وبيع اللحم وشوي اللحم حلال* ، لكن جاءك رجل ومعه *خمر* وقال لك: الان اشو لي كيلو لحم، الواجب عليك الإنكار، الواجب عليك أن تنهره، وبياع الخبز كذلك لا يبيعه خبز.
*لذا دائما فاعل المعصية في المجتمع السليم الذي فيه حياء مقهور مغلوب على أمره، لا يرفع له رأسا، فسيجد من ينكر عليه في كل باب يريد أن يطرقه وأن يسير إليه.*
إن غلب الحرام على الاستعمال فالورع ألا تفعل، لكن لا تقل حرام، لا تؤثم الناس.
فبعض الشباب مجرد ما بعض الناس يستخدم الهاتف الخلوي في حرام يقول لك: بيع الهاتف حرام، وبيع بطاقات الشحن حرام، فهذا خطأ، فهذه طريقة في الفقه غريبة عجيبة لا توجد عند فقهائنا وعند علمائنا، *فالفقه في أصله مأخوذ من رخصة من ثقة.*
و قواعد أهل العلم في أن المعاملات الحل وتبقى على ما هو عليه.
وهذه مسائل كما قلت لكم تشمل مئات الفروع من المسائل.
يعني بائع الملابس، خصوصا الملابس النسائية عمله حلال أم حرام ؟
حلال، الأصل في بيع الملابس الحل، الأصل في المعاملات الحل ، فليس مطلوبا منه كلما جاءت امرأة تريد أن تشتري شيئا يفتح لها محضر ويعمل معها تحقيق، لماذا تريدين شراء هذه الملابس، وماذا ستعمل بها.
وبيع العطور، فالأصل في بيع الطيب الحل ، لكن جاءت امرأة لبائع يفوح منها العطر، الواجب عليه الإنكار، وإن غلب على ظنه بالقرائن أن هذا العطر سيستخدم بالحرام، فيكفيه البيان.
*فمن أراد أن يحولنا عن الأصل و هو الحل إلى الحرمة هو الذي يحتاج إلى مسوغ لهذا التحول، وهذا المسوغ يدرس ، على حسب القرائن التي تحولنا من الأصل إلى الظاهر.*
انظروا إخواننا إلى دقة علمائنا، هذا الكلام الذي نقوله كله عليه أدلة.
ودليله حديث لا يخطر إلا في بال الفقيه، حديث ذي اليدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر، *والراجح الظهر في الروايات الحديثية،* فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين، فهاب أن يكلمه كبار الصحابة، فقام رجل يقال له *ذو اليدين،* له يدان طويلتان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟
الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين في واقع حالهم (لا بلسان جدالهم) اختلفوا في واقع حالهم إلى ثلاثة أقوال:
*القول الأول:* صلوا ركعتين فخرجوا، قالوا الوحي ينزل والصلاة تتغير والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بناء على وحي من الله، فخرجوا.
لذا وردت رواية عند أبي داوود يصححها شيخنا الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم بعد الذي جرى بينه وبين *ذي اليدين* جمعهم بإقامة جديدة، يعني النبي في تلك الصلاة صلى الله عليه وسلم أقام للصلاة مرتين، قبل أن يدخل في الصلاة وبعد السلام ، لأن هناك أناس خرجوا على رأس ركعتين .
وهناك ناس هابوا أن يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في قلوبهم أن سهوا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم.
وهناك أناس استفصلوا، كصاحب ذو اليدين ، فقال أقصرت الصلاة أم نسيت؟
ففي ناس *أخذوا بالظاهر*، *وفي ناس أخذوا بالأصل،* *وفي ناس لما تعارض الأصل مع الظاهر استفصلوا.*
أيهما أكثر الناس توفيقا، عند مخالفة الأصل مع الظاهر؟
*الاستفصال*، تطلب التفصيل.
فبعض الناس يتعامل مع الأمور بالظاهر ، ويعطي حكم على ما رآه، فيمنع أو يجوز على ما رآه.
نحن مسألتنا الآن لا تخص شخصاً بعينه، بل تخص مجموعة من الناس، وهؤلاء المجموعة مبهمون بالنسبة للبائع، لكن بالواقع ومعرفة حال الناس يعلم أن البعض يستخدم بالحلال، والبعض يستخدم بالحرام.
هذا الأمر لا يسعف أن يحول الأشياء عن أصلها، وهي الحل.
ففي كل هذه المسائل الأصل فيها الحل.
يعني واحد يعمل في الدهان أو في الكهرباء أو في الألمنيوم أو في الحديد في فندق، فالأصل في عمله الحل، احضروا الكهربائي أو الحداد وبدأ في مكان غريب للقياسات أو الهندسة، فهو يستفصل قال ما هذا ؟
قال : هذا بار.
قال: لا هذا حرام، مادام هذا بار هذا حرام أن اشتغل فيه ، البار يستخدم على وجه واحد أم على أكثر من وجه؟
على وجه واحد، وهو الحرام ، فحينئذ نقول: *ولا تعاونوا على الأثم والعدوان،* لأن مثل هذا لا يستخدم إلا في الحرام ، ما عدا هذا الأصل الحل.
ومن أتقن هذا الكلام الذي نقوله الآن يجيب على ألوف المسائل.
طباخ يطبخ في فندق، وواحد يورد طعام على فندق، وواحد يورد فواكه في فندق، هل عملهم حلال ولا حرام؟
حلال.
واحد يشتغل في فندق وقال صاحبه تعال احمل الخمر.
قال له: لا، فالنبي عليه السلام لعن حامل الخمر، وواحد يعمل ويرى الخمر ، الواجب الإنكار.
*أحكام الله فوق الخلق، لكن لا يجوز لنا بحكم كثرة الحرام أن يصيبنا ردة فعل تخرجنا عن تقعيدات أهل العلم.*
*بعض الأبناء الصغار يتمردون على آبائهم؛ لأن عنده تلفزيون ، فالتلفزيون صار أمره سهل بالنسبة إلى غيره، أنت الآن أؤمر، وأنهى ، وتكلم بنفس هادئ وحقيقة علمية وصحيحة إذا رأيت منكرا، إذا لم تر منكرا فالتلفاز قد يستخدم الآن بالحلال، أنت اﻵن لا تريد أن يدخل التلفزيون بيتك فهذا ورع منك .*
وأول ما خرج *التلفزيون* كان بعض الناس يعزم عليه ويقسم عليه: *يا أيها الجني أخرج من هذا الجهاز* قال هذا جني.
هذا أمر موجود، وواقع كان موجود عند بعض الفقهاء، لما يقولوا عن التلفون عن الراديو، قالوا هذا جن يتكلم، اعزم عليه واقرأ عليه واقسم عليه بالله أن يخرج.
لا ما يخرج، لو تقرأ كل القرآن مليون مرة ما يخرج، لأن التكييف المتصوره المتكلم على هذا الجهاز هو خطأ.
*من أراد أن يتورع فأمر طيب، الورع حسن، لكن ليس لك أن تتعدى على أحكام الله جل في علاه.*
*فالأمور التي تستخدم في أكثر من طريقة الأصل فيها الحل، وإلا أنت تؤثم نفسك إذا اشتريت هاتفا، وإذا هو باع الهاتف، فأنت شراءك للهاتف مشكلة.*
فهذه مسائل أحببت أن أذكر إخواني فيها.
وكان السؤال الملح، هو استأجار سطح البيت، لتقوية البث للخلوي، فالأصل فيه الحل.
*السؤال الثامن : سائل يسأل من المملكة المغربية يقول إنه سعى في حق امرأة في الإرث من ناحية رفع الدعوة و متابعتها قضائياً دون أن يشترط لذلك مبلغاً من المال فلما انتهت الدعوة و أخذتُ حقي مبلغاً من المال مكافأة على ما قدمت لها من خدمات ، فهل هذا المال حلال؟*
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول :{من صنع إليكم معروفاً فكافئوه}، واحد تعب دون أي اشتراط فحصّل حقاً لامرأة فأرادت هذه المرأة أن تكافأه لا حرج في هذا ، وهذا يُسمى وكالة.
و الوكالة قسمان :
1 – وكالة بمال .
2 – وكالة بغير مال .
و الوكالة بالمال مشروعة بنص القرآن، في قوله تعالى : {{ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) }} سورة يوسف
فالوكالة بالمال لا حرج فيها .
الآن المحامون تكييفهم الشرعي ماذا؟
هم وكلاء بالخصومة.
فأنا أوكله أن يخاصم عني، حتى يُحصل لي حقي .
هل الوكالة في الخصومة يجوز أن يأخذ عليها مال ؟
يجوز أن يأخذ عليها مال، واحد يوكل آخرا يعمل له شيء، يشتري له شيء، يعقد صفقات له مقابل مبلغ فلا حرج في ذلك.
ولذا لو اشترطم منذ البداية أنا أحصلت لك حقك مقابل تعبي وتعبي بأن آخذ كذا، فهذا عمل المحامين الآن و هذا لا حرج فيه ،
فإذا ما حصل إتفاق و لكن جاءت مكافأة فالتي أعطتك المكافأة هذه الأخت هي امتثلت قول النبي صلى الله عليه وسلم { من صنع إليكم معروفاً فكافئوه} .
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
16 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 2 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1894/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
الجواب :
قد يرتفع وقد ينخفض وهذا فيه شيء من الغرر ، والأسهم كسائر السلع ؛ من إشترى سهما ليتاجر فيه فعمله هذا قريب من القمار ، لكن من اشترى أسهم شركة تعمل بحلال أولاً وتعمل بطريقة مشروعة ثانياً – لا يوجد فيها ربا ولا تتعامل فيه – وأراد أن يكون له نصيب من هذه الشركة وأرباحها والله يعلم أنه ما اشترى الأسهم ليبيعها (لكن إن أضطر فيما بعد باعها كأي إنسان يملك أي شيء لكن هو لم يشتريها ليتاجر فيها) ، هي تعمل بحلال وبطريقة حلال ، فجماهير أهل العلم يرون أن الشركات المساهمة الأصل فيها الحل .
عدد يسير وقول شاذ من قال بحرمة هذه الشركات المساهمة، تَدرون لو كانت الشركات المساهمة حرام ؟ كان الاستضاءة بالأنوار حرام لأن الكهرباء شركة مساهمة وركوب الباصات حرام لأن الباصات شركات مساهمة .
حزب التحرير فقط يحرم الشركات المساهمة ، قالوا لأن الشركاء لا يعرف بعضهم بعضاً ،
فنقول لهم ما هي المشكلة في هذا ؟
يعني هل الأصل في المعاملات الحل أم الحرمة ؟
الأصل الحل ، فاشتراطكم أن يعرف الشركاء بعضهم بعضاً ماهو الدليل عليه ؟
لا نعرف دليلاً عليه ، فلماذا حولتم أصلاً من الحل إلى الحرمة ، فالأصل في الشركات الحل وليست الحرمة .
والشركات المساهمة حلال ، ويكون لك نصيب في شركة دواء أو في أي شركة من الشركات التي تعمل بحلال وتعمل بطريقة حلال .
ليس كالشركة عندما يصبح عندها مليون فائض تربطه
بحساب بنكي بربا ، فمثلاً تعمل بمليون وعندها مليون في البنك وتأخذ ربا ووزعت على الأفراد فنصف أرباحك حرام ، فالذي تم العمل به بالحلال نصيبك منه حلال والذي جاء بالربا نصيبك حرام.
فالأصل في الشركات المساهمة الحل بشرط أن لا تكون هذه الأسهم في السوق المالي للبيع والشراء .
فالجالسين في السوق المالي يبيعوا أسهم ويربحوا ويشتروا أسهم وآخر النهار يخرج إما بربح وإما بخسارة وهو يبيع ويشتري فهذا العمل أشبه ما يكون بالمقامرة والله تعالى اعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
16 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 2 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
