السؤال:
شيخنا الله يحفظك، أريد أن أقرأ عليكم كلام لبعض من اشتغل في صنعة التخريج في هذا الزمان .
وأريد تعليقكم عليه .
قال: إذا حكم الأئمة بإعلال خبر من طريق مشهورة أو أغفلو ذكر وروده من طرق أخرى فالغالب أنه لا يصح من غيرها فهم قد اطلعو على طرق الأخبار ومخارجها وعاينوا الأصول وتنوعها وقولهم هو العمدة في ذلك ، -طبعا هذا الكلام يرد فيه على ابن حزم- ، قال: وابن حزم عليه -رحمة الله- يخالف الأئمة في كثير من الأحيان ويُعمِل ظاهر الطرق في تقوية الأحاديث أو الأخبار أو ردها كما عليه كثير ممن تأخر من أهل العلم ، ثم قال: وقال ابن حزم في الإحكام لا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثاً فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلاً أو يرويه ضعفاء وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائلة لم يروها غيره من رواة الحديث وكل ذلك سواء واجب قبوله ، ثم قال ابن حزم إذا روى العدل عن مثله خبراً حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الأخذ به فلزمت طاعته والقطع به سواء أرسله غيره أو أوقفه أو رواه كذاب من الناس وسواء روي من طريق أخرى أو لم يروى إلا من تلك الطريق.
فعلق صاحب الكلام الأول قال وهذا إغفال لباب العلل ومخالفة لمناهل النقاد .
الجواب:
أولاً المجلس أظن ما يحتمل أن نبسط الكلام بسطاً طويلاً لأن الكلام متخصص وكلام دقيق.
ابن حزم إمام من الأئمة وتحمد غيرته على السنة وعمله بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما موضوع أن الحديث إن تعددت طرقه لا يقبل ، كلام غير صحيح وغير مقبول، والعلماء على خلاف هذا ، لكن هل هنالك علل خفية تخضع لابن حزم أو غيره ، ممكن ، لكن الذي ينبغي أن يركز عليه في هذا الصدد أن مصادر ابن حزم غير مصادر أهل المشرق ، مصادر ابن حزم مسند بقي بن مخلد كان عنده وجرده وذكر ما لكل واحد من الصحابة من أحاديث وهو مطبوع في آخر جوامع السيرة لابن حزم بتحقيق أحمد شاكر و ناصر الدين الأسد ، وعنده مصنف ابن أيمن ومصنف قاسم ابن الأصبغ وهذه المصنفات التي لا نعرف عنها شيئاً ، فأنت ليس عندك ما عندهم لأن مصنف ابن أيمن ومصنف قاسم ابن الأصبغ أشبه ما يكون اليوم بمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ، فهي مليئة بالآثار ، فالقول بأن ابن حزم -رحمه الله تعالى- أراد أن يخالف وأن يشاكس ولا يلتفت لتصحيحه أو تضعيفه ليس بصحيح.
التصحيح والتضعيف يقبل على وفق قواعد؛ فمن سلك هذه القواعد قبل كلامه ومن لم يسلكها رد كلامه؛ وقد يقبل من العالم شيء ويرد شيء آخر وهنا نقطة وهذه عقدة عند ابن حزم -رحمه الله تعالى- نبهت إليها شديداً في الكتاب الذي هو في الطباعة الآن (مجالس حديثية) ، حصلت مجالس حديثية بين خمسة من علماء المغرب (الشيخ تقي الدين الهلالي) و ( أحمد الغماري) وثلاثة آخرون من علماء المغرب وكان لواحد منهم وهو (محمد ابن المنتصر الكتاني ، محمد ابن المنتصر الكتاني) وهو متخصص في ابن حزم هو الذي طبع (معجم فقه السلف) وهو الذي كتب كثيراً عن ابن حزم -رحمه الله تعالى- ، فكان هو يماحك وهذه نقطة تحتاج كما قلت إلى بيان شديد لكن نوجز بشدة:
ابن حزم عنده فلان إما ثقة وإما غير ثقة ، وهذا خطأ ، فأنا قد أقبل الراوي في روايته عن فلان وأرد الراوي في روايته عن علان ، وهذا أمر معروف عند المحدثين ولهم عليه أمثلة كثيرة ، يقولون فلان ثقة إن روى عن الشاميين وإن روى عن غير الشاميين ليس بثقة ، فلان في روايته عن فلان ضعف ، لأنه شيخ رآه في السفر وما لازمه ، مثل إعلال العلماء مثلاً لرواية حسين بن قيس عن الزهري ، حسين بن قيس ضعيف عن الزهري لكن عن غير الزهري صحيح وهكذا.
فابن حزم عنده فلان راوي ثقة فكل رواياته ثقة ، فلان ضعيف فكل روايته ضعيف ، هذه علة عند ابن حزم ينبغي أن يحذر منها المتكلم عن ابن حزم ، وأشار إليها إشارة واضحة قوية في معرض الذم (الإمام ابن القيم) -رحمه الله- في كتابه (الفروسية) ، فلما ذكر شروط الشيخين قال فمنهم من توسع ومنهم من ضيق ، وذكر ابن حزم، فكل من روى له البخاري ومسلم فهو على شرط البخاري ومسلم هذا غير صحيح.
فالشاهد بارك الله في الجميع أن ابن حزم إذا استثنيت هذه العقدة التي عنده فتبقى القواعد ، أن تقول الحديث معلول له علة خفية على العين والرأس هات العلة.
كثير من الأئمة المتقدمين من أمثال مثلاً البخاري وشيوخه كابن المديني وغيره يرون حديثاً.
خذ البخاري ومسلم حديث [خلق الله التربة يوم السبت ] عند مسلم مقبول وعند البخاري معلول ، وكذلك الأئمة الكبار فبعض الأحاديث، أنظر الآن إلى علل ابن أبي حاتم وابن أبي حاتم في كتابه العلل ذكر علل أبي حاتم- علل والده – وعلل أبي زرعة الرازي ، أنظر بعض الأحاديث هو عند أبي حاتم مقبول وعند أبي زرعة مردود والعكس ، وكذلك الإمام أحمد يعل أحاديث وأبو زرعة يقبلها ، فهكذا المتقدمين والمتأخرين هذه نظرة كما يقولون خيالية ، قالو ماذا متقدم ومتأخر ؟
يعني كل المتقدمين في صف وكل المتأخرين في صف وهذا غير موجود أصلاً هذا خيال وليس بصحيح فالمتقدمون أيضاً مختلفون ، كما أن المتأخرين مختلفون.
وماذ يعني المتقدم والمتأخر، استدرجكم فضعوا لنا حد للمتقدم والمتأخر قالو ثلاثمائة، طيب أئمة ثلاثمائة وواحد ما رأيكم ، متقدم ولا متأخر ؟
ثلاثمائة واثنين أوثلاث؟
نمشي معكم .
نستدرج.
العلوم قواعد، فمن زعم أن هذا الحديث معلول ينبغي أن يأتي بالدليل ، أما هكذا تعلل الحديث، نعم الحديث لا يعرف علله إلا بأن تجمع طرقه.
لذا ضروري جداً حتى لمعرفة الحديث الصحيح لا بد من جمع الطرق ، من بركات جمع الطرق أن تعرف العلة ، وإن كان ظاهر الإسناد الصحة ، فالكلام بالإجمال يقبل منه ويرد.
والله تعالى أعلم.✍️✍️
↩ رابط الفتوى:
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor