السؤال:
شيخنا: ما حكم المكوث في المسجد للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر؟
الجواب:
أما الحدث الأصغر فلا أحد يمنع، إلا الصلاة، والخلاف في تلاوة القرآن.
وأما الجنب؛ فكان الأصحاب -وثبت هذا عند سعيد بن منصور- إذا كان الواحد منهم جنباً، ولم يجد مكاناً وكان بلا سبيلٍ؛ كان يتوضأ وينام في المسجد. وهذا للضرورة.
والخلاف معروف بين أهل العلم وكُتبَت فيه مؤلفات.
لكن الشاهد: خرافة أن من أحدث في المسجد أن الملَك يأخذ ريحه ويخرجه خارج المسجد خرافة ما أنزل الله بها من سلطان.
والمحدث حدثا أصغر له أن يجلس في المسجد، والمحدث حدثا أكبر عند الضرورة ولا سيما إذا كان ابن سبيل -وما هو في معناه-، فلو اكتفى بالوضوء وما استطاع أن يغتسل؛ فله رخصة ثابتة عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
هذا والله اعلم.
مداخلة الأخ المتصل:
وكذا الحائض شيخنا؟
الشيخ مشهور حسن:
وكذا الحائض عند الضرورة، والتعليم ضرورة.
وهذا مأثور عند بعض الأئمة المتبوعين، كالإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، وينقل هذا علي القاري في كتابه
” فتح باب العناية بشرح النقاية “.✍️✍️
السؤال :
سمعت البعض من الأفاضل يقول: أن العقيدة الماتريدية هي عقيدة الإمام أبي حنيفة، نُقلت بالعمل وإقرار علماء المذهب الحنفي على هذا.
شيخنا -بارك الله فيكم- هم يقولون أيضا: أن عقيدة أبي منصور هي عقيدة أبي جعفر نفسه، ولما قلنا لهم أن بعض علماء الأحناف معتزلة، قالوا: هذا أمر شذ وكان في فترة زمنية وانتهى.
فهل شيخنا نسبة هذا المعتقد لأبي حنيفة صحيحة وهل يجوز هذا القول؟
الجواب:
الإمام أبو حنيفة من الأئمة الكبار العظماء الذين اتهموا بأشياء هو بالحقيقة بريء منها.
اتهم أبو حنيفة قبل أن يتهم بالتفويض بأنه مرجئ ، وكانت التهمة لأنه قال بأن أهل الكبائر أُرجئ أمرهم إلى الله، وهذا مذهب أهل السنة.
فالعبرة ليست بالألفاظ وإنما العبرة بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ والمباني.
موضوع التفويض نحن نفوض وتفويضنا شرعي والتفويض الذي نفوضه في الكيفية.
فمثلا؛ الاستواء معلوم كما قال الأئمة، كما قال الإمام مالك وغيره، ونسب لغيره حتى أنه نسب لبعض الأصحاب، وبينت هذا في تعليقة لي على الموافقات.
الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالتفويض يكون في الكيف.
تأمل معي الآن:
ما هو لازم التفويض، وهذا اللازم لا ينفك عنه أبدا؟
قالوا: اليد مثلا {يد الله فوق أيديهم}[الفتح: ١٠]، قالوا هذا الصوت النبي هكذا تلقاه عن جبريل، وهكذا تلقاه الأصحاب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وبقي كل من يقول بالتفويض تلقاه فقالوا: هذا إسناد صحيح متصل،
لكن نقول هل النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما أخبره جبريل بكلام رب العالمين {يد الله فوق أيديهم} هل هو صوت؟
يعني: أنا الآن لا أدري هل ستسمعون طرقي الذي سأطرقه الآن؟
هذا صوت.
أظنكم سمعتموه.
السائل:
نعم سمعنا.
الشيخ مشهور حسن:
حسنا: هذا الصوت لا شيء، فهمتهم شيئا منه؟
السائل:
لا لم نفهم.
الشيخ مشهور حسن:
قالوا ما هو التفويض؟
أن تذكر يد (ياء دال).
ما معناه؟
قالوا ما نعقل، ما ندري.
ما معنى التفويض؟
ما معنى الصفات؟
لا ندري هكذا أداها جبريل للنبي -صلى الله عليه وسلم-، والنبي لم يفهمها، فنفوض الكيفية ونفوض المعنى.
الشيخ مشهور حسن:
ما معنى تفويض المعنى؟
أننا لا نفهم ما نقول كهذا الصوت أو كأي كلام، وهذا ينزه عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- وينزه عنه الصحابة، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- فهم القرآن، ولكن كيف يد الله ما ندري، فهناك حاجب دقيق ورقيق بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية، فإذا أراد أحد منا أن نقول كيف اليد نقول له لاندري، لأن ذات الله لا أعرفها، فيد الله لا أعرفها.
فيقول: هذا تفويض.
أقول: نعم هذا تفويض.
ولكن هذا تفويض كيفية وليس تفويض معنى، لأنك إن قلت بتفويض المعنى فأنت تزعم بأن هذا صوت لا نفهمه، وأن جبريل أداه للنبي -صلى الله عليه وسلم- والنبي لم يفهمه، والصحابة سمعوه ولم يفهموه وهكذا.
فلدقة الفرق ولوجود الحاجب الرقيق بين تفويض اللفظ وتفويض المعنى نسمع كلاما ليس بصحيح.
المنقول عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- في كتابه: “الفقه الأكبر”، والراجح أن الفقه الأكبر ليس من تأليفه، وفيه بعض من أقواله وجمعها أبو مطيع البلخي كما ذكر الإمام الذهبي وغيره.
فالمنقول بالإسناد الصحيح عن الإمام أبي حنيفة بل كذلك عن الأئمة الثلاثه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد أنهم يقولون بعقيدة السلف.
والعجب كل العجب لما تسمع بعض الفضلاء وبعض الناس يقول الإمام أحمد مذهبه أشعري، وأن الإمام الشافعي مذهبه أشعري، والفرق بينهم كبير فوجود الأشعري بعد الإمام أحمد بحدود ثمانين سنة.
فكيف يكون المتقدم على مذهب المتأخر؟!!
كأن نقول مثلا بأن ابن حجر العسقلاني ألباني.
فهذا مغالطة علمية، ومغالطة تأريخية، ومغالطة تخالف ما هو معروف، وما هو موجود في بطون الكتب وفي الأسانيد.
ومن أراد أن يقرأ مذهب الإمام أبي حنيفة، وأن يعرف معتقده معرفة جيدة فعليه برسالة (أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة لأخينا الشيخ محمد عبدالرحمن الخميس) وهي رسالته للدكتوراة وهي مطبوعة.
السائل:
إذا شيخنا خلصنا إلى أن أبا منصور لم يأخذ عقيدته من الإمام أبي حنيفة.
الشيخ مشهور :
لا.
الماتريدية غير عقيدة الإمام أبي حنيفة وإن وقع التوافق.
فقد يقع التوافق بيننا وبين الخوارج في بعض الجزئيات، وبيننا وبين المعتزلة في بعض الجزئيات.
والتوافق قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا.✍️✍️
السؤال:
شيخنا: رجل يعاني من عدم انقطاع البول لمدة تقريباً عشرين دقيقة بعد كل بول، يخرج بعدها -شيخنا- قطرات متقطعة قليلة لمدة عشرين دقيقة.
شيخنا: هذا أحياناً يمنعه من الذهاب إلى صلاة الجماعة.
كيف يتعامل مع هذا وكيف يتصرف؟وهل يذهب إلى الصلاة أم يتأخر؟، وخاصة صلاة الفجر كما يُقال، وهذا يحدث معه كذلك بعد الجماع.
الجواب:
بارك الله فيك.
أولاً: يُريق البول ويسكب الماء وينضح، وقد ورد النضح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه قال: “رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه.”
سنن أبي داود ٢٠٧ وصححه الألباني.
وهذا النضح حتى يُبعد عن نفسه الوسواس ولايُدقّق.
وأظن أن العشرين دقيقة ليست دائمة، ولا يُمكن أن يحسب بالضبط، وكل مرة عشرين دقيقة بنفس المقدار.
فينضح، وإذا تيقّن أنه ينزل يَلُفُّ شيئاً على ذَكَرِه حتى لا تتنجّس ملابسه، وبعد أن يتيقّن: يُخرج هذا الشيء الذي لفّه حتى يبقى على طهارة في سائر اليوم، ويتوضأ ويُصلي، يتأخر قليلاً لكن لا يترك الجماعة، ويضع على ذَكره وإذا تيقّن أنه كما قُلت ينزل عليه؛ فيُصلي وهو في هذه الصورة في هذه الحالة عنده يُعامل معاملة صاحب السَلَس.
الذكر إن تركته استقرّ وإن حلبته درّ.
فبعضهم – نسأل الله العافية- يتنحنح وبعضهم يمشي خطوات.
فيُريق البول ويسكب على ذكره الماء، ينضح المكان، يلفّ ذَكرَه بشيء حتى إذا نزل، ويُصلي ولا شيء عليه.✍️✍️
الجواب:
لا حرج.
موضوع الزينة، كان ابن عباس يقول: (إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي) مصنف ابن أبي شيبة ١٩٦٠٨.
لو أن إنسان كان له شعر جميل وأراد أن يُكرمه فيكون قريب من السنة.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- “دخل عليه رجل ثائر الرأس، أشعث اللحية، فقال: أما كان لهذا دهن يسكن به شعره؟! ثم قال: يدخل أحدكم كأنه شيطان.”
قال الشيخ الألباني: أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح، لكنه مرسل، انظر السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم٤٩٣.
فاستخدام المشط والمرآة، وسائر المواد المعروفة لتنعيم الشعر، لا أرى حرجا في هذا.
السؤال:
شيخنا بعض الأفاضل، ربما من الفقهاء يقول: أن سؤال الأولياء والأنبياء وطلب المدد منهم -وهكذا- يقولون أن هذا من المجاز الذهني أو العقلي، وكون أن المستغيث في الأصل موحد؛ فإن هذا كافٍ في حمل كلامه على المجاز.
فبهذا الشيء -شيخنا- يجيزون الاستغاثة، وطلب الشفاعة منهم والله المستعان.
ما قولكم شيخنا؟
الجواب:
أولاً: -بارك الله فيك- نحن نقر أن الشرك والكفر أقسام:
– شيء قلبي.
– شيء قولي.
– شيء عملي.
من وقع في شركٍ بجهلٍ أو بتأويلٍ: لا نكفره على التعيين، وإن كنا نحكم على كلامه بالكفر.
فالآن بارك فيك لما نحاقق.
الآن عندنا نصراني:
قلنا: ما هو معتقدك في عيسى عليه السلام؟
فقال: هو ابن الله.
فقال له المسلم: كيف ابن الله؟
قال: مُعَظَّم عند الله، والله يحبه كما يحب الوالد ولده.
قال له المسلم : هل ذاته جزء من الله؟
قال: لا.
قال له المسلم : هل صفاته من صفات الله؟
قال: لا.
هذا ماذا نقول عنه؟
نقول مسلم، ولكن اخطأ في العبارة.
فالعبرة بحقائق الأشياء وظواهرها.
النبي -صلى الله عليه وسلم- حمايةً لجناب التوحيد، لما سمع رجلاً يقول: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ماذا قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ “أجعلتني لله ندا”؟. السلسلة الصحيحة ١٣٩.
فواحد يقول: أنا أسأل الولي بمددٍ يصلح قلبي.
بشيء لا يكون إلا لله.
فماذا نقول عنه ؟
شرك.
أجعلتني لله نداً وهو أولى.
وبهذا الباب يعمل بالمعنى.
ولكن الحكم على الأشخاص بالتكفير وغيرهم، هذه مسألة أخرى.
أسأل الله لي ولكم التوفيق.
مداخلة الأخ المتصل:
إذاً شيخنا نستدل في الآيات التي تتكلم عن هذا في توحيد الالوهية بعموم المسألة شيخنا؟.
الشيخ مشهور حسن:
بلا شك، هذه الأمور خاصة بالله جل في علاه.
من الذي يدخل على القلب ويصلح القلب، ويسأل المدد، وإلى آخره؟
هو الله جل في علاه.
هذا أمر خاصٌ بالله دون غيره.✍️✍️
السؤال:
شيخنا: هناك سؤال من أخوة لنا في أمريكا، يسألون عن حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد، بسبب ضيق المكان، وحكم التباعد الآن بسبب كورونا؛ فالمسجد لا يتسع؛ فينشئون جمعة، ثم ينصرف الفوج الأول، ثم بعدهم بساعة يأتي ناس آخرون في نفس المسجد؛ فيقيمون جمعة أخرى فهل هذا جائز؟
الجواب:
أرجو الله أن يكون جائزا للضرورة.
لأن الجمعة لا تقام إلا جماعة، وما دام هذا المكان لا يتسع لهذا العدد من الناس؛ فلو أنهم كرروا الجمعة يكون أحب وأحسن من صلاتهم فرادى.
مداخلة الأخ المتصل:
ولا يقيمون ظهرا شيخنا؟
الشيخ مشهور حسن:
لا، لا يصلون ظهرا والاعتماد على أن الجمعة لمن سبق، هذا حديث لا أصل له وموضوع.
واعتمد بعض متأخري متعصبة الشافعية، أن الناس لمّا لا نعلم من الذي سبق في الجمعة، فأفتوا بوجوب صلاة الظهر بعد الجمعة، فمتأخرو متعصبة الشافعية يرون أننا ينبغي أن نصلي الجمعة ثم نصلي بعدها الظهر.
ما هو الدليل؟
قالوا: الجمعة لمن سبق .
والحديث لا أصل له.
وإن الله افترض على هذه الأمة خمس صلوات في اليوم والليلة كما في الصحيح. (البخاري ١٣٩٥، مسلم ١٩).✍️✍️
السؤال:
شيخنا -بارك الله فيكم- انتشرت مقاطع فيديو لفضيلة الشيخ أبي مالك محمد شقرة -رحمه الله-، كان قد سجلها الشيخ -بحسب الرابط الموجود على الفيديوهات- قبل ثمان سنوات، سُجلت على قناة تسمى (الحوار)، وكان يحاوره ويسأله الدكتور عزام التميمي.
وقُدِّم الشيخ -رحمه الله- على أساس أنه مؤسس الدعوة السلفية في الأردن -هكذا قالوا-، والشاهد شيخنا أن تلك الحلقات وكلام الشيخ فيه -للأسف- طعن شديد، وبالأخص بتلاميذ الشيخ الألباني في الأردن خاصة، بل بالشيخ نفسه -عليه رحمة الله- في كلام كثير وطعون كبيرة، شيخنا لعلكم سمعتم بهذا لا شك فيما سبق.
الشيخ مشهور:
سمعت به قديما في فترة التسجيل، وما عاودت سماعه والآن لا أتذكر كلمات، لكن الأستاذ أبو مالك أعرفه جيدا، وله فضل على شيخنا الألباني في بعض المواقف.
في الحقيقة مشكلة الأستاذ أبو مالك أنه أديب، بعيد عن أهل الحديث، بعيد عن البحث عن الأدلة، وله مسائل كما يقولون شخصية فيها حساسية زائدة، ولمست أن شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى- كان يتجنب بعض الأشياء التي عُرف بها الأستاذ أبو مالك، والكلام طويل وكثير ولا فائدة في ذكره الآن، ونحن نتكلم عن أموات فرحم الله الأستاذ أبا مالك، وجزاه الله خيرا على ما قدمه، وأرجو الله أن يغفر لنا وله فيما أخطأ فيه.
بعض إخواننا ناقشه مثلا في مسألة القبض بعد القيام من الركوع فبدأ يقول: حتى يعلم الألباني.
بدت مسائل نفسية ظاهرة وليست علمية أبدا.
فالمسائل العلمية وباعُهُ فيها ولا سيما الأدلة؛ هو مقلد لشيخنا الألباني، وليس له فسحة من وقت في النظر، وما كان يقف على هذه المسائل المبحوثة بالطريقة العلمية، وإنما كان يكتب بأسلوب بديع وجميل، وأسلوب فيه بلاغة، وفيه لغة قوية، وعرف بهذا ودرس هذا.
فما أدري ؟
لعل هذه الإشارات تكفي.
السائل:
شيخنا -سبحان الله- هو سبب السؤال شيخنا أن هذه الحلقات الآن يعاد نشرها و يروج لها.
الشيخ مشهور:
ما يضير، الحق أحق أن يتبع، والأستاذ أبو مالك عارف بالدعوة معرفة جيدة، حز في نفسه أشياء و أشياء قد يكون لها تعلقات دنيوية محضة.
وحقيقة أقول أننا بحاجة لمدونة مصنفة لكتاب مفصل في تاريخ الدعوة السلفية في الأردن، نحن بحاجة ماسة لهذا، ولا نستطيع أن نقاوم أمثال هذه الأشياء التي تتكلم عنها، إلا بأن يوضع كل شيء في محله، وفي مناسبته، وتفصل الأمور تفصيلا واضحا بيِّناً، ومشكلة التعلق بمواقف، وبأشياء دون معرفة الملابسات لها ودون وضعها في سياقها، هذا من أسباب البغي والظلم.
السائل:
شيخنا -بارك الله فيكم- مجلس الصلح الذي عُقِد وكنتم قد تكلمتم فيه شيخنا، هل عالج هذه القضية؟
الشيخ مشهور:
عالج مسألة.
الحقيقة اعتُدِي على الأستاذ أبو مالك أيضا في ذلك اللقاء الذي تم أظن في اليادودة، وكان مفتوح أمام الناس، وكذلك كلام من كان يقول عن الأستاذ أبو مالك أنه تكفيري هذا كله كذب، وهذا هراء، وهذا حظوظ نفس، وهذا أمر قلته قديما، وثبتُّ عليه ما غيرت ولا بدلت.
وفي ذلك المجلس الذي أشرت إليه قلت هذا، قلت في المجلس: أن من زعم أن أبا مالك تكفيري هذا خطأ كبير.
لكن؛ كما قلت: من وقف على الملابسات والمناسبات والأسباب والخفايا التي جعلت أبو مالك يتكلم في بعض المسائل، يعلم أنه بعيد عن التكفير، وأنه لا يقول بالتكفير.
والأستاذ أبو مالك رجل فاضل مجرب، له فضل على شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى-، وخدم الدعوة خدمة كبيرة في فترة من حياته كان نشيطا.
وقلت لك معالجة هذه المسائل تحتاج إلى أناة وتفصيل وتوضيح، ووضع هذه المواقف التي تذكر على لسان فلان أو علان بإجمال وإقحام على وجه معين، أن تذكر بتفصيل وتأصيل وتدقيق، وتذكر الملابسة والمناسبة.
السائل:
قضية أخيرة شيخنا.
هل يصح أن يقال أن الشيخ محمد شقرة هو مؤسس الدعوة السلفية المعاصرة؟
الشيخ مشهور:
ليس هذا صحيح، نحن نفخر على غيرنا بأننا الطائفة المنصورة التي أخبر النبي -صلى الله عليه و سلم- عنها بقوله: ” لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ “. مسلم ١٥٦.
ونقول: أن كل طائفة لها مؤسس فهي ليست المعنية بكلام النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وكان شيخنا الألباني ينعى ويأخذ مؤاخذة شديدة على شيخنا محمد نسيب الرفاعي، بقوله أنه مؤسس الدعوة السلفية في سوريا.
و كان الشيخ الألباني يقول -وهذا الذي ندين الله تعالى به-: أن الدعوة السلفية إنما الله الذي حمى هذه الدعوة، وهي غرس من الغرس الذي غرسه الله تعالى، وورد ذلك في حديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وغيره، من حديث أبي عنبة رضي الله تعالى عنه: “لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته” السلسلة الصحيحة ٢٤٤٢ وحسنه الألباني.
فأما أن يقول فلان أسس هذه على وزان الجماعات الحزبية؛ فالدعوة السلفية ليست دعوة حزبية؛ وليس لها مؤسس، وليس لها ناطق رسمي، وليس لها مرجع، فلان يسمع له ولا يسمع من غيره، وكل من زعم هذه الأشياء إنما يريد هو أن ينقل الناس من بحبوحة الإسلام إلى ضيق الحزبية، ومن السلفية النقية إلى الدعوة الحزبية التي ننكرها ولا نقبلها.✍️✍️
السؤال:
شيخنا هل قضية التباعد الآن في الصلاة التي هي في المساجد تبيح للمصلي أن يأكل بصلاً وثوماً ويذهب للصلاة ويقول هناك كمامات وهناك تباعد، ثم إذا أراد العبد أن يصلي أو أن يقوم من الليل ويناجي ربه سبحانه وتعالى هل عليه بأس لو أكل ثوماً أو بصلاً أم الأفضل أن يتجنب ذلك؟
الجواب:
ورد في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوم والبصل علل ذلك بقوله إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
قال صلى الله عليه وسلم “مَن أكَلَ مِن هذِه البَقْلَةِ، الثُّومِ، وقالَ مَرَّةً: مَن أكَلَ البَصَلَ والثُّومَ والْكُرّاثَ فلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنا، فإنَّ المَلائِكَةَ تَتَأَذّى ممّا يَتَأَذّى منه بَنُو آدَمَ.”
صحيح مسلم ٥٦٤ و أخرجه البخاري (٨٥٤) مختصرا.
وهذه علة موجودة مع التباعد وهو إيذاء الملائكة.
ولذا يبقى المنع على ما هو عليه
مداخلة الأخ المتصل:
كذلك إذا أراد أن يقوم من الليل ويناجي ربه.
السؤال:
شيخنا ما هو الفرق بين دلالة الإشارة، ومفهوم الموافقة؟
الجواب:
دلالة الإشارة الشيء الذي لا ينفك عن اللفظ.
شيء يُفهم باللازم، واللازم بالمتحتم الذي لا ينفك عنه.
اللوازم قسمين:
١ – قسم يقبل الانفكاك.
٢ – قسم لا يقبل الانفكاك.
فمثلا قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا}[النساء: ٣]،
الآية دلت بمنطوقها على أشياء، ودلت بفحواها على أشياء، ودلت بإشارتها على أشياء.
فدليل الإشارة: {ما طاب لكم}: لأن المرأة لا تطيب حتى يُنظر لها.
فقال أهل الفقه وأهل العلم: أن في قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم} بدليل الإشارة يجوز النظر للمخطوبة.
أما مثلا قول الله تعالى: {فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ}[الإسراء: ٢٣] عن الوالدين.
{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}[الإسراء: ١٠].
السرقة مثل الأكل والضرب أشد من الأف وهذا بالمعنى والفحوى وليس بالإشارة.
فالإشارة والفحوى دلالتان:
الأولى دلالة لفظ.
الثانية دلالة معنى.
ووقع خلاف بين أهل العلم: إن تزاحمت دلالة الإشارة ودلالة المعنى في محل واحد أيهما يُقدم؟، وترتب على هذا مسائل.
والكلام طويل وكثير مذكور في كتب الأصول.✍️✍️
