السؤال السابع: زوجتي تطلب العلم الشرعي في معهد من المعاهد الشرعية في مصر ولكن بيننا وبين المحافظة التي فيها المعهد مقدار ساعتين ونصف ذهاب وساعتين ونصف إياب. ما حكم الشرع في ذلك؟ بارك الله فيكم.
الجواب: يُنظر ،ساعتين ونص غالبا هذا سفر ،إنسان ينتقل من مكان إلى مكان بساعتين ونص ،ساعتين ونص على امتداد الطريق.
ولكن مصر لها حال
ففي مصر قد تمكث ساعتين ونصف بحكم الأزمات، وتكون المسافة ليست مسافة مسافر، تكون المسافة ليست مسافة مسافر.
تكون زحمة الشوارع زحمة المكان فالسؤال ناقص.
يعني ساعتين ونصف كيف تقضيها.
الجواب: إذا عد الانتقال من البلد التي تعيش فيها هذه الأخت طالبة العلم الشرعي التي تدرس في المعهد الشرعي إذا عد سفراً في أعراف الناس فالأصل في السفر في حق المرأة أن تكون مع محرم كما ثبت في الصحيحين وهذا قول جماهير أهل العلم.
أما إن كانت الساعتين والنصف تقضى في الزحمة والأزمات وتكون المسافة ليست مسافة قصر وإنما هو انتقال من مكان لمكان وغالب الدراسة تكون هكذا فحينئذٍ لا حرج في هذا.
السؤال السادس: أنا أعمل في السوق المركزي وفي بعض الأحيان يطلب مني بعض الذين أعمل معهم في النقل شراء بعض الحاجات من مالي الخاص فهل لي أن أضع بعض الربح على ذلك؟
الجواب: أنت الآن يطلب منك على أنك بائع أم أنك فقط أمين؟
يعني واحد يقول لجاره: أين تذهب؟
فقال: إلى السوق.
فقال له: اشتر لي كذا، اشتر لي هذا الأمر .
هل له أن يربح من جاره؟
الأصل في الإنسان أن يده يده أمانة، الأصل في الإنسان أن يده يده أمانة ولا يربح، إلا إن تعارف الناس في ما بينهم أن في هذا ربحاً فحينئذٍ لا حرج في ذلك.
فإذا الأعراف قامت على أنك تبيع وتشتري وتملك وتربح فلا حرج في ذلك وأما أن تشتري على وجه الخدمة ووجه الأمانة فالأصل في الإنسان أن تكون يده يد أمانة لا يد ضمانة.
السؤال الخامس: هنالك في أحد الدول المجاورة يقوم السجين بتهريب نُطفَة فتوضع في رحم الزوجة فتنجب وهو في السجن وله عدة أعوام فهل هذا جائز شرعا؟
الجواب: لا.
الجواب كما كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه المطبوع المُسمى (السير الكبير ) أن الأسير له حق.
جاءتني باحثة ألمانية وباحث من سويسرا من (جنيف) ودعوني للمشاركة في مؤتمر وهذا المؤتمر نظمته مؤسسة « محمد بن الحسن الشيباني لحقوق السجين» وهذا المؤتمر في (جنيف) في سويسرا.
يعني الكفار يعرفون أعلامنا أكثر مما نعرف ويقولون محمد بن الحسن هو أول من أصَّل حقوق السجين في الإسلام وفي كتابه ( السير الكبير ) يقول من حق الزوج أن يتمتع بالزوجة.
يعني أن يخلو بزوجته وهو في السجن ومن حقه أن يتكسب (ويتعلم مهنة) و أن يتعلم.
فالسجين له حقوق في الشرع.
و أما هذه النُطفة و هكذا بهذا الإطلاق يُرسلها السجين فتوضع في رحم المرأة فلا.
أرأيتم لو مات السجين.
وسألتني إمراة تقول كنت و زوجي نعمل طفل أنبوب ، وزوجي مات و بقِيَت له من النطف محفوظة في البنوك ((بنك النطف)) فهل يجوز أن أستخدمها في الحمل؟.
أعوذ بالله و تحمل بعد وفاته،
مجرد وجود خطأ ولو باحتمال بأدنى شيء من الاحتمالات يمنع الشرع هذا .
فالأصل في موضوع التلقيح إن جاز أن يشهد شهود على أن هذا التلقيح أُخذ من فلان ثم يشهد شهود على أنا هذا التلقيح قد زُرع في رحم فلانة زوجته وهكذا.
أما هذه الفوضى و هذه الأشياء فهذه الأمور ليست مشروعة، وهي للمنع أقرب منها للجواز .
السؤال الرابع : هناك بعض المسبلين الذين يلبسون البنطال عندما يكونون في الصلاة يرفع البنطال فهل هذا يدخل في معنى الكف (كف الثوب) ؟
الجواب: الكف هو (التشمير) نهى النبي ﷺ كما في الحديث قال أُمِرْتُ أن لا أكُف شعرا ولا ثوبا.
الحديث « عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ ﷺَ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا » رواه البخاري (٨١٦) ومسلم (٤٩٠).
بعض الناس َيكُفَّ شعره و إن سجد لا يجعل شعر بين جبينه و الأرض، فهذا الكف منهي عنه وكذلك تشمير الثوب سواء تشمير الثوب من الأكمام أو من الأسفل، فهذا وذاك منهي عنه.
لكن صلاة الذي َيكُفَّ ثوبه و صلاة المُسبل أيهما أفضل؟
كلاهما محظور .
فألأصل أن تصلى صلاة لا يوجد بها كف للثوب لا من الأكمام ولا من الأسفل فهذا أمر منهي عنه.
السؤال الثالث: لو شرحت لنا حديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، وأن لا أكف شعرا و لاثوبا، ما المقصود بكف الشعر؟
الجواب: الحديث رواه البخاري (816) ومسلم (490) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا ).
بعض الناس رزقه الله تعالى شعراً يطَمعه بأن يرخيه، ( مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ ) رواه أبو داود (3632) وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود .
يعني شعر جميل شعر جيد فليكرمه لاحرج في هذا.
ومن أراد أن يطلق شعره فالأصل فيه أن يستخدم غترة أو أن يستخدم العمامة التي تغطي الشعر.
واحد راخي شعره على وجه ظاهر ويتركه، ويقول هذه سنة، ثم بعد ذلك لا يغطي شعره، فيصنع صنيع الأعاجم، ولا يصنع صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر وكان يغطيه.
من الفائدة الغريبة التي ذكرها جمع، منهم (الإمام النووي) في المجموع ومنهم (ابن القيم) في الزاد وجمع من أهل العلم قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق شعره أبداً إلا في نسك.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخي شعره، ولما كان في الحج وقُص شعره صلى الله عليه وسلم، وجاء الحلاق وحلق شعره صلى الله عليه وسلم، فشعره كان يُتبرك به، فوضع في قنينة وفيها طيب، وكان الناس يتبركون به، وشعره وزع على بعض الأصحاب.
كما في سنن الترمذي (٩١٢) بسنده إلى ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس”. صححه الألباني.
وأوصى (ابن سيرين) أن تدفن معه شعره بينه وبين كفنه يوضع شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بإرخاء الشعر، وهذه ليست سنة، هذه سنة عادة، وليست سنة عبادة.
يعني لو واحد قال أنا ما أريد أحلق شعري، وأريد أن لا أحلق شعري إلا في نسك، ماذا نقول له؟
نقول له أنت مأجور بنيتك بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أما هذا الفعل هو ليس سنة عبادة، إنما هو سنة عادة.
السؤال الثاني: يقول عمر رضي الله عنه إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه هل هذا صحيح؟
الجواب: نعم. “فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه”. (قال الشيخ الالباني :
قلت: هو في “المسند” ١ / ٣٢ و “سنن البيهقي” ٣ / ١٨٢ – ١٨٣ من طريق سليمان بن داود أبي داود بسنده عن سيار. وأبو داود هذا هو الطيالسي صاحب “المسند” المعروف به وقد أخرجه فيه برقم ٧٠. ثم إن سيارا هذا – وهو ابن معرور – قال ابن المديني: مجهول. وبه أعله الهيثمي ٢ / ١٠ وقال: “وقيل: فيه مغرور بالمعجمة والمهملة”.
قلت: لكن هذه الفقرة من قول عمر قد أخرجها عبد الرزاق ٥٤٦٥ و٥٤٦٩ من طريقين آخرين عنه الأول فهما صحيح والآخر منقطع لكن وصله البيهقي وإسناده صحيح، تمام المنة (الشيخ الالباني) صفحة ٣٤١).
قد تصلي مثلا في الحج خاصة وقد حصل هذا معي، يقيمون الصلاة وتصف الصفوف، ولا يوجد لك متسعاً أبداً أن تصلي، إلا أن تصلي على ظهر من أمامك،
يعني لما تومئ قليلاً تكون الجبين على ظهر من أمامك.
فكما يقول عمر رضي الله عنه إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه، وحينئذ هذا الأمر ضرورة، وهذه الضرورة تقدر بقدرها، وهذا القدر لاحرج فيه.
السؤال الأول : أخٌ يسأل فيقول ما حكم السجود على جزء من الطاقية او الشماغ على الجبين؟
وجزاكم الله خيراً .
الجواب: لأهل العلم مذهبان:
مذهبٌ: إن حال حائلٌ بين عضو الجبهة، ويتحرك بحركتك فلا يجزيء كالشماغ، والحطة، والطاقية، وهذا مذهب الشافعية.
وأما أن يكون الحائل بين جبينك وسجودك ولا يتحرك بحركتك فهذا يجزئ، كالصلاة على السجادة وما شابه .
ومذهب الجماهير: إن حال حائل بين جبينك ومكان سجودك ويتحرك بحركتك فلا حرج في ذلك ، وهذا هو الراجح، ودليله ما ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: (كنّا نصلّي مع النبي صلى الله عليه و سلم في شدّة الحرّ ، فإذا لم يستطع أحدُنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه ، فسجد عليه). أخرجه مسلم في ((الصحيح)) : (1/355) رقم (491).
يعني لما الواحد كان يسجد والأرض حارة ماذا يعمل؟
كان يسجد على طرف ثوبه، والثوب يتحرك بحركة المصلي.
هذان المذهبان معروفان عند أهل العلم.
أما الشيعة فيرون السجود على شيء من التربة التي قُتل فيها آل البيت ويجعلون أقراص والأقراص يصلون عليها.
مقتل الحسين كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف كان الناس يسجدون قبله والذي وسعهم يسعنا؟
الناس قبل مقتل الحسين كيف كان يسجدون؟ كيف كانوا يصلون؟
لذا هم لا يجيزون الصلاة إلا على هذه الأقراص، وهذه الأقراص ما أنزل الله تعالى بها من سلطان.
الخلاصة: أن السجود على طرف الطاقية أو طرف الحطة أو الغترة أو ماشابه ويتحرك بحركة المصلي فلا حرج في ذلك البتة.
السؤال التاسع والعشرون : أخونا يسأل عن اللحن الخفي واللحن الجلي، ويخص اللحن الخفي والجلي بالفاتحة، لأن اللحن الخفي واللحن الجلي خارج سورة الفاتحة معفو عنه.
فالإنسان قد يخطيء وقد يقلب المعاني وقد يتلفظ بكلمة ما أنزل الله بها من سلطان، فالذهن يخون، والحفظ غير متين إلى آخره. فالشرع قال: الصلاة غير صحيحة مع اللحن الجلي في الفاتحة والواجب قراءة الفاتحة، والواجب على المكلف إن قرأ الفاتحة أن يقرأها من غير لحن جلي، وأما مع اللحن الخفي وما أكثره،فقراءة الفاتحة صحيحة. ونبه على هذا الإمام ابن كثير في آخر تفسير الفاتحة عند قوله تعالى: ((ولا الضالين)) لما ذكر مخارج الضاد، فقل من يخرج الضاد على وجهها الصحيح، والناس كما يقول ابن كثير إما أنهم يقرؤونها (دال مفخمة من غير استطالة) (و لا الدّالين)، ومنهم من يميل إلى قراءتها على أنها(ظاء مشالة) يقرأها ( ولا الظالين) والحجازيون والعراقيون يميلون إلى(الظاء المشددة)، والشاميون والمصريون يميلون إلى(الدال المفخمة)، فنطق (الضالين) في (الضاد) يقول ابن كثير هذا لا يعرفه إلا القليل، وهذا لحن خفي وليس بجلي وهذا أمر معفو عنه وإلا لما صحت إلا صلاة القلة القليلة جدا من الناس.
هذا بالنسبة إلى اللحن الخفي.
اللحن الجلي ما هو حده؟
قال علماء التجويد: اللحن الجلي أن يسكن متحرك أو أن تحرك ساكن أو أن تغير الحركة، حركة الحرف فمثلا أن تقرأ (أنعمتَ عليهم)، أن تقرأها (أنعمتُ). صليت مرة في درس مثل هذا الدرس في مسجد في القويسمة كان الإمام غائب فتقدم أحد الإخوة وصلى بالناس وقد ادركت الصلاة في أولها فالأخ قرأ في الركعتين بدل أن يقرأ أنعمتَ عليهم يقرأ انعمتُ وهذا عجيب كأنه هو الذي ينعم على الناس، وأنت لما تقرأ أنعمتَ ما المعنى؟ أنعمتَ أنت يا ألله على الناس، فأعدنا الصلاة، قلنا الصلاة باطلة وتكلمنا عن موضوع الفاتحة ومتى يكون اللحن جلي ومتى يكون اللحن خفي.
فأخونا الآن في السؤال يمثل لأن بعض الناس قد يمثل على كلمة والكلمة فيها قراءات فإذا كانت هذه الكلمة تخضع إلى قراءات متعددة فهذا لا يبطل الصلاة مثل (الصراط) {بالصاد أو بالسين} فهذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صحيحة، فمن قرأ الصراط بالصاد ومن قرأ الصراط بالسين فهاتين القراءتين صحيحتين ولا يترتب عليها بطلان الصلاة.
أخونا يقول “مالك يوم الدين” على أن تكون يوم مضافة وهي مجرورة مكسورة بالكسرة فيقرأ بدل “مالك يوم الدين “لو قرأ (مَلكِ) لكانت قراءته صحيحة وقد ثبت هذا بالصحيح (مالك) و(ملك) قراءتان متواترتان صحيحتان.
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية كان يقرأ (ملك يوم الدين) وليس (مالك يوم الدين).
أخونا مثّل قال: الإمام يلحن لحن جلي وليس بلحن خفي ومثل على ذلك بقوله: (مالك يومَ الدين) يقرؤها (اليوم) منصوبة وليست مجرورة هذه قراءة لم يقرأ بها أحد في القراءات المتواترة، فهذا غيَّر الحركة، جعل الكسرة فتحة وما شابه فمن لحن لحنا جليا فصلاته باطلة.
لكن: إذا قرأ الجاهل بمن هم جهال خلفه فالعلماء يعفون عن ذلك، قالوا: جماعة اجتمعوا ولا أحد يُحسن الفاتحة وكان أقرؤهم من يقرأ هذه القراءة فهذا أمر لا نستطيع أن نبطل الصلاة.
وأقول شيء مهم جدا أنت لا تنفرد بقولك الصلاة باطلة.
قال لي بعض الأخوة من قريب :إن إمامنا يلحن، فقلت: فليصل واحد من إخوانك الذين يتقنون القراءة ويصلي معكم ودعه يسمع له، و هو سيقرر هل هذا لحن جلي أو خفي.
أحيانا مكبرات الصوت توصل حركة ما تكون صحيحة وما نطق بها الإمام ويخيل إليك أن الإمام قالها أو لم يقلها.
المسائلة تحتاج لتثبت، ما يأتي كل واحد يقول الصلاة باطلة، أحيانا قد تكون هناك علة خفية، ونحن نوسع العلل ونلتمس العذر قدر الاستطاعة.
فإذا إنسان حاذق عارف بالقراءات صلى خلف إمام والإمام هذا يلحن لحن جلي فالصلاة باطلة والواجب عليه أن يبين له.
والموضوع صلاة إمام راتب في مسجد تبطل صلاته وتبطل صلاة من خلفه مسألة صعبة، وهذا الأمر الواجب فيه أولا التثبت، وثانيا تعلم الإمام.
ما الذي يمنع أن يقال للإمام إن لحن لحنا جليا، ما الذي يمنعه أن يذهب إلى من هو متقنا للقرآن ويقول له أريد أن اقرأ عليك الفاتحة ،أنت لو شككت أنك لا تقيم الفاتحة على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فما الذي يمنعك أن تأتي لإمام متقن وتقول له: اسمع لي الفاتحة هل أنا ألحن فيها؟ وهل هذا اللحن جلي أم خفي؟ لأن موضوع الصلاة وأنها لا تقبل عند الله إلا أن تقرأ الفاتحة قراءة صحيحة.
وتبث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) رواه البخاري (الأذان/714).
فالصلاة التي لا يقرأ فيها الإنسان بأم الكتاب صلاته باطلة، وهذا قول جماهير أهل العلم
السؤال: ما حكم إذا الإمام لم ينتصح هل نصلي في بيوتنا ونترك الصلاة في المسجد؟
الشيخ: الأخ يقول الإمام لا ينتصح وهو يلحن لحن جلي والإمام لا يقبل النصيحة ماذا نفعل؟.
الأمر الأول عليك أن تبحث عن إمام آخر، واليوم من فضل الله عز وجل علينا المساجد قريبة ليست ببعيدة هذا من أهم الأشياء، فإن تعذر الأمر ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله قال صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة”. سنن أبي داود ٤٣٢ وصححه الألباني.
لا تترك الجماعة، وأنصح وأنصح وأنصح، وبإذن الله تعالى الصادق يجد حلا، ويُعيد إذا كان الإمام يقرأ بلحن جلي؛ الذي يعرف هذا اللحن الجلي الواجب عليه الإعادة ولا يتخلف عن الجماعة، ما من ثلاثة في حضر أو بدو ما تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان.
السؤال السابع والعشرون : حكم الجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟
الجواب: تكلمنا في الدرس الماضي.
الجمعة بارك الله فيك تؤدى في مساجد المسلمين اليوم في وقت أداء صلاة الظهر، يعني تؤدى صلاة الجمعة ما بعد الزوال وهذا الوقت يقبل الشراكة مع صلاة العصر، اليوم نحن نجمع الظهر والعصر، والجمع مشروع إلا في حق من منع الجمع بين الظهر والعصر.
واعلموا، اسأل الله أن يحفظنا وإياكم أن أوسع المذاهب في الجمع من حيث العذر
مذهب أحمد ومالك، فهم لا يحصران الجمع بسبب المطر وإنما بالريح الشديدة والشدة يجوزان الجمع ولكنهما يحصران الجمع فقط بين المغرب والعشاء ولا يجوزنه بين الظهر والعصر.
واعلموا أن أوسع المذاهب من حيث الأوقات مذهب الشافعية،
فالشافعية يجوزون الجمع بين الظهر والعصر من جهة وبين المغرب والعشاء من جهة.
ابن رشد في بداية المجتهد له كلام بديع، يقول لو سألنا من يرى مشروعية الجمع بين الصلاتين وهم الحنابلة والمالكية ما دليلكم على الجمع؟
قالوا حديث عبدالله بن عباس. قلنا ما هو؟
قالوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وثمانية. البخاري 518.
قال قلتم سبعا وثمانية فلماذا تأخذون بالسبع وتتأولون الثمان؟!.
يعني أنتم ترون الجمع في الحضر بعذر المطر أو ما شابه بحديث جمع النبي عليه السلام ثمان، طيب والسبع؟ الحديث نفسه سبع وثمان. فلماذا أخذتم بسبع ونسيتم الثمان؟
لذا عبارة ابن رشد لما أورد الحديث قال رحمه الله: وصوّب الشافعي مالكا في أنه استدل ببعض الحديث وتأول بعض.
واحد يرى أن الجمع بين الظهر والعصر غير جائز فأنّى لك أن تنزِع منه مشروعية الجمع بين الجمعة والعصر، أنت تسأله وتقول له الجمع بين الظهر والعصر، يقول لك ممنوع.
هل بقي لك مجال أن تقول هل الجمع بين الجمعة والعصر جائز؟ الجواب قطعاً سيقول لك: لا .
طيب الجمعة والعصر:
إذا أدينا الجمعة في وقت الظهر يجوز جمعها، وقد نص على هذا من جوز الجمع بين الظهر والعصر، وهم علماء الشافعية .
واحد الآن يقول لي أن الجمع بين الجمعة والعصر ست، ركعتان الجمعة وأربع ركعات العصر ،
والنص جمع سبعاً وثماني وهذا خارج عن النص؟!!
قلنا ما قاله علماء الأصول.
علماء الأصول يقولون: مفهوم العدد ضعيف أو ملغى.
أنت تُجَوِّز الجمع ست، كيف؟
أنت مسافر دخلت على المسجد وهم يصلون الظهر ماذا تصلي؟
تصلي أربعة، وبعد الأربع، تصلي ركعتين، كم جمعت ست؟
كيف تُجَوِّز لك الست ثم تقول الجمع بين الجمعة والعصر ممنوع .
فهذا غير ممكن، فمفهوم العدد ضعيف.
ما هو دليل من يمنع؟
من يمنع قال صلاة الجمعة قائمة مستقلة برأسها، إذا هي مستقلة قائمة برأسها في وقتها الذي وضعه الشرع فنعم يمنع شرعا الجمع بين الجمعة والعصر، يعني وقت الجمعة على ما ذكر أحمد وإسحاق قالا إن وقتها الأول أوسع من وقتها من الآخر، يعني وقت الضحى يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة، فإذا أديناها قبل أذان الظهر لا تقبل الشراكة مع صلاة العصر ولا نجمعها مع العصر، وإذا أديناها بعد الزوال يعني أديناها مع وقت صلاة الظهر فحينئذ نجمع.
لما سئل عبدالله بن عباس لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع ؟
فقال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرج أمته. مسلم 705.
أراد أن يرفع الحرج عن أمته، فالحرج من باب أولى أن يرفع في الجمع بين الجمعة والعصر.
السؤال السادس و العشرين : ما حكم أخذ الأموال لقاء لعب الكرة أو تدريب الفريق أو دفع المال لمشاهده المباريات؟
الجواب: فيه تفصيل.
إذا كان اللعب شرعياً صحيحاً، وسَلِم من المحاذير؛ فتدريب الفريق والتفرغ لتدريبه أمر لا حرج فيه.
و أما الرياضات القائمة اليوم؛ فلا تسلم من المحاذير كما قلنا.
فلعب الأندية أن المغلوب يدفع، والغالب يأخذ؛ فهذا قِمار.
وأما إن قيل من يغلب فله كذا، ويكون هذا من طرف أخر غير المشاركين في اللعب؛ فهذا جُعالة، من يغلب أجعل له كذا.
وهذه الجُعالة مشروعة.
أما ماعدا ذلك إن كان الغالب يأخذ، والمغلوب يدفع؛ فهذا قمار.
والقمار له صور، وليست العبرة في القِمار بالوسيلة.
من الممكن أن تأتي رسالة على الهاتف تقول لك: أرسل رسالة بثمن سبعين قرشاً، واختر من الذي سيفوز من الأندية؛ فترسل رسالة بسبعين قرشاً؛ تختار واختيارك قائم على حظ، وعلى ظن، وعلى تخمين؛ فماذا تُسمّى هذه العملية؟
تُسمّى قِمار.
لا فرق بين سبعين قرشاً للرسالة مع ورقة اليانصيب والدواليب؛ فهذا أيضا قِمار.
والقـمار له صور كثيرة جدا .
