التصنيف: بيع ومال ودَين وتجارة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0032.mp3 سؤال آخر على وزانه ويخرج على أصله وإن اختلف حاله ،ما حكم بيع شيء من أثاث المسجد ورد ثمنه إلى المسجد ؟
الجواب : هذا شيء يسمى المناقلة في الوقف ، أن تنقل الوقف أو أن تبيع الوقف .
الجماهير يمنعون ،والحنفية يجوزون ،وتجويز البيع يحتاج إلى إذن ناظر الوقف ، يعني الذي تسأل عنه سواء كان وجد في السجلات أم لم يوجد، ناظر الوقف في المدرسة هو مدير المدرسة ، والأثاث في المسجد إذا كان لا يصلح البتة إلا أن يباع ثم يشرى ،فهذا يحتاج إلى إذن ناظر الوقف ، وناظر الوقف اليوم في المساجد وزارة الأوقاف المسؤولة عن ذلك ، فتخبره، ولا يجوز أن نتوسع في بيع الوقف ، يعني مثلا إنسان أوقف حديدا أو إسمنتا على بناء مسجد ففاض عن المسجد ، المسجد ما احتاجه، وهو أصل البناء، فباع الإسمنت أو الحديد فاشترى زخارف للمسجد ، هذا ما يجوز ، الأصل فيما تبرع فيه للمسجد ووقف للمسجد إن فاض عن المسجد ينقل لمسجد آخر .
أما إذا كان لا يصلح أبدا إلا بأن يباع، فيباع بعد إذن ناظر الوقف ، وهذه المسألة وقع فيها نزاع شديد في القرن الثامن ، وألف فيها غير واحد ، ونشر عن وزارة الأوقاف الكويتية الأستاذ محمد الأشقر رحمه الله مجموعا في مناقلة الوقف، ومال فيه إلى الجواز ، والجواز قول المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ،وابن القاضي الجبل ألفوا كتبا في جواز بيع ما لا يصلح لأن ينقل إلى وقف آخر وأصبح هذا المال لا سبيل له إلا البيع ، فحينئذ يباع ويرجع ثمنه إلى الوقف ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171008-WA0061.mp3الجواب : الذي يدخل عليك و يبقى عندك ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول تزكى ربع العشر؛ وربع العشر بالنص الشرعي هو 2.5% بالتعبير الدارج على ألسنة الناس اليوم ؛ربع العشر هو 2.5%.
أما مال الوظيفة الذي تأخذه فإن أنفقته وما ادخرت شيئا منه أو ادخرته و لم يبلغ مبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فالمال ليس فيه زكاة ؛فسبب وجوب الزكاة بلوغ النصاب مع حولان الحول عليه .
المال الذي تأخذه من الوظيفة أو تأخذه من العمارة التي أجرتها أو تأخذه من المحلات أو من السيارة التي أجرتها ، فإذا أنفقته فلا شيء عليك .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري ٢٩ – ٩ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161026-WA0013.mp3الجواب : أجرني الثلثين، يحل و لا يحل، من يقول يحل بإطلاق مخطئ، ومن يقول ما يحل بإطلاق مخطئ.
من شروط المبيع في الفقه الإسلامي أن يكون معلوما وأن يملكه المشتري؛ فإذا كنت أنت لا تملكه أو كان مشاعا فهذا المبيع أنت ما تملكته يعني هو باعك ثلث البيت، ثلث البيت مشاع، ولا ثلث البيت معروف، يعني ممكن يكون البيت كبير وباعك ثلث البيت.
مثلا بيت فيه (6) غرف وباعك غرفتين بمنافعهم وهذاك لك: ما في حرج، تريد الثلثين تتأجرهم ما في حرج؛ الأمر مشروع، لكن هو باعك ثلث البيت وثلث البيت مشاع والبيت وِحده واحدة فالمبيع غير واضح، وأنت لما اشتريت المبيع ما اشتريت هذا الثلث؛ أنت اشتريت البيت، الصوره الأولى أنت لما اشتريت البيت اشتريت هذا الجزء من البيت هذا حلال؛ المبيع واضح والمبيع منفصل والمبيع تملكت منافعه لا حرج في ذلك، الصورة الثانية أنت لمّا اشتريت الثلث أنت ما اشتريت الثلث أنت اشتريت البيت، فيريد أن يتحايل على الربا فبدل من أن يقول لك أعطني حتى تدفع المبلغ ربا بنسبة كذا، يقول لك: أنا أجرك، أنا ما أقبل اشتري هذا الثلث وحده أنا مشتري البيت.
فإن صار زلزال والبيت راح ،قال أنت اشتريته، فكيف أنا اشتريته وأنا أدفع لك أجر؛ البيت لا يتجزأ، فهذا ربا وهذه صورة من السبعين صورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعِش سيجد؛ والله أسئلة الناس تُعلِّم الفقيه معنى بعض الأحاديث؛ يعني أنا لما أريد أن أعد سبعين صورة كيف أعد سبعين صورة؟ من أسئلة الناس أبدأ أعد السبعين!
فهذه الصورة ربا، وليست هذه مشروعة؛ أنا لما اشتري بيت ولا أريد إلا البيت كاملا ولكني لا أستطيع أن أدفع، فدفعت جزءًا فتريد أن تؤجرني الجزء الثاني: هذا ربا، وإن سميت الأسماء بغير مسمياتها، ولا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها، أنت سميت الربا أجارًا، ولا أظن الناس إلا يسألون عن الصورة الثانية ولا يسألون عن الصورة الأولى.
الشياطين ينفثون بعقول الناس ويزينون لهم المال، والناس عندهم تكالب على المال ولا يعرفون الحلال من الحرام إلا القليل، وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في صحيح الإمام البخاري: (لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام ) ! نسأل الله جل في علاه العفو والعافية.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

هذا الأخ  يقول: أنا اتفقت مع البائع وما اشتريت من البنك، وأسد البنك، وسأدفع كل شهر مبلغاً، وأنا أملك هذا المبلغ، وأضعه على جنب، حتى لا أقع في الربا، فاحتمال أن يترتب علي ربا غير وارد أبداً، لأني أدفع على رأس كل شهر المبلغ المطلوب، فأين الحرمة؟ نقول له: المعاملة حرام ونلفت النظر إلى أمرين مهمين:
 
الأمر الأول: أرأيتم لو أن رجلاً أراد أن يأخذ قرضاً ربوياً، لكن امتنع من أجل الربا، فقال له رجل آخر أنا آخذ القرض لك وأتحمل الربا عنك، هل يصبح هذا القرض حلالاً؟ لا، فإن تَحَمُّلْ البائع الأول للربا لا يجعله حلالاً.
 
والأمر الثاني الهام في العقد: أن الرضا بالربا حرام، وإن لم يقع الربا، فهذا الرجل لما يتفق مع البنك سيتفق مع البنك بتوقيع عقد ربوي، فيرضى بالربا وإن لم يقع الربا، أما الحلال في هذه الصورة هو أن نخرج البنك من هذه العملية، فنسد البنك ونخرجه، ويسد البائع المشتري البائع على وفق القاعدة الشرعية لا الربوية، وهي قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، وما عدا ذلك ما دام البنك موجوداً فلا بد أن يقع الإثم، وإن لم يقع الربا وذلك بالرضى بالربا، والله أعلم.

الجواب : على أي حال؛ المسلمون عند شروطهم، إن سُجِّلٙت بالقانون فهذا تستطيع أن تلاحق الإنسان وتمنعه بالقانون ، أما الشرع ؛ فالمسلمون عند شروطهم ؛ فإذا حصل شرط واتفاق، فالشرط كما يقول عمر في البخاري، يقول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: الشروط مقاطع الحقوق ، إذا صار في شرط، إنه أنا أستورد البضاعة، و يبيعها لغيري؛ فليس لأحد أن يشتريها.
اليوم للأسف التزوير كثير، فتُزٙوّٙر مثل هذه البضاعة، وتزوير هذه البضاعة؛ إعتداء على الحقوق المجٙرّٙدة، أو التي تسمى : الحقوق المعنوية ، وهذه الحقوق محفوظة في الشريعة، فالمال في الشرع : كل شيء محتٙرٙم لا يصادم نصا، كل ما تعارف عليه الناس أنه مال؛ فهو مال، سواء كان ماديا أو معنويا، ومن بين الأشياء المعنوية الماركات وما أشبه ذلك.
الماركة أصبحت مالاً، الماركة المسجّٙلة أصبحت مالاً، فإذا الإنسان استورد ماركة معينة، واتفق مع مصٙنِّعِها؛ فيٙحرُم تقليدها، والإعتداء على صاحبها، لأنها في أعراف الناس مالا.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171003-WA0031.mp3الجواب: واحد له على الآخر دين اشترط عليه ان يدفع خلال سنة، أنا اصبر عليك سنة، بعد السنة تكون هناك غرامة، هذا يُفضي للربا، وهذا يخالف قول الله عزوجل: *فإن كان ذو عُسرة فنظرةٌ إلى ميسرة*، ونظرة مصدر وهي جواب الطلب، وهي من صيغ الأمر، فأوجب الله تعالى على الدائن أن يصبر، وأن يُنظر أي: يُمهل صاحب الدين الذي لا يقدر على السداد، ثم عَلّقَ النبي – ﷺ – حكماً على من قَدِرَ السداد فلم يفعل فقال: *مطلُ الغنيُ ظلمٌ يُحِلُ شكايته*.
قال وكيع : يُحِلُ شكايته، أي يحل سجنه، فيجوز للرجل الذي داين آخر وذاك الرجل مماطل يستطيع الدفع ولم يدفع أن يَشْكُوَهُ لجلسائه يقول في المجالس، فلان ظالم، فلان مماطل، فلان لا يتقِ الله في أموال الناس، لي عليه دين ويماطلني وهو يستطيع السداد هذه عقوبته، وليست عقوبته أن يُزاد عليه.
اليوم مسألة الضمان الإجتماعي إذا دفعت الضمان قبل 15 الشهر تدفع النصيب المطلوب منك وان تأخرت بعد الـ 15 تدفع مبلغ وعقوبه عليك زيادة.
ما العقوبة هذه؟
ربا، العقوبة هذه ربا، يعني أنت دفعتها بسبب تأخير، بسبب الزمن فلو جوزنا العقوبة كما يسأل الأخ ما حكم التعويض عن أضرار المماطلة؟
*فلو جوزنا الزيادة بسبب المماطلة فهذا أمرٌ يُفضي للربا، والله تعالى أعلم.*
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري
٢٩ – ٩ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/ما-حكم-البطاقة-الائتمانية-التي-يصدرها-البنك-العربي-240P.mp3الجواب : العبرة بالمعاملة وليس العبرة بالذات ، العبرة بالأحكام الفقهية في الأعمال وليست بالذوات .
يمكن أن اتعامل معاملة مالية مع بنك إسلامي تكون فيها مخالفة ،وممكن أن اتعامل معاملة مالية مع نصراني وتكون مشروعة ، وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود .
الخلاصه : أن هذه البطاقة الإئتمانية إذا كنت تأخذ مبلغا ، وهذا المبلغ يُقتطع من راتبك أو من رصيدك (شريطة أن يكون حسابك البنكي قد أذن لك الشرع أن تفتحه) .
فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن موكل الربا ، وموكل الربا الذي يودع مالًا في البنك دون حاجة، دون ضرورة ،ويطعم البنك حرامًا .
فإذا كان الشرع قد أذن لك أولا ثم إذا كانت طبيعة هذه المعاملة أنك تاخذ (( 1000 )) دينار ولا تدفع شيئا زائدًا عن (( 1000 )) دينار ،ويبقى الثمن لهذه البطاقة في المرة الأولى ،ولم تعطى مدة ، بعض البطاقات تعطى مدة ( 90 ) يوم ، فإذا تأخرت عن ( 90 ) يوم يزاد عليك ، يزاد بدل (( 1000 )) دينار تصبح (( 1070 )) دينار ، فلو كنت تملك هذا المبلغ ،ولكنك قبلت بالربا ، فينبغي أن نفرق بين أمرين :
١- اثم الربا .
٢ – اثم القبول بالربا .
يعني مجرد ما توقع أنه أنا إذا تأخرت عن السداد (( 90 )) أقبل أن أرابي ، كما لو أنك وقعت اقبل أن ازني ، وكما لو وقعت أقبل أن اسرق ، فالقبول بالربا اثم مستقل .
أما إذا كانت بطاقة تدفع ثمنها مرة واحدة ، وهذه البطاقة لا يجعلونك تسحب إلا مما هو عندهم ،مما هو في رصيدك ،فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله ، والله تعالى أعلم .
⬅ يوم علمي بعنوان مهمات ورثة الأنبياء تنظيم جمعية مركز الإمام الألباني.
? السبت 26 رجب 1438 هجري
2016 – 3 – 25 إفرنجي

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170803-WA0025.mp3الجواب: غيب، لكن من اقتنع بتحليل رآه هو أن له حظ من النظر فأخذ بالأجراءات والتدبيرات لا حرج، أما أن يقوم ويقعد ويشغل الناس ويصبح هذا حديث وديدنه وهجيره، هذا أمر ليس هكذا، ففرق بين من أن يكون هناك وجهة نظر وبين الغيب الذي يقوم وفق نص شرعي ، النص ما يوجد نص على هذا، البشرية في سنة التسع والثلاثين قبل الحرب العالمية الثانية مرت بانهيار أقتصادي عجيب، وقالوا أن رجل كان يبيع خزنة المال والمال الذي بداخل الخزنة يرميه ويبيع الخزنة الحديد، فيكون ثمن الخزنة أشد من ثمن ملئها مالا، بل قالوا: بركة لو كان فيها دولارات أو كان فيها ماء ، فالماء أثمن من ملئها من المال، ولذا لما قرأت مجلة الشيخ أحمد السوركتي الأندونيسي، وكذلك قرأت مجلة الشيخ محمد رشيد رضا لما كانوا يشترون الورق للطباعة وذكر هذا في مجلة المنار، لعل ثمن ورق طباعة الكتاب تضاعف عشرات الأف المرات بسبب انهيار العملة، فالنظام الرأسمالي لا يمكن للبشرية أن تهنأ به أو تسعد، الأمة متى ابتعدت عن دين الله عز وجل فلا بد لها من أن تدفع ثمن وضريبة بعدها عنه، أما أن أقول في هذا العام كذا وفي ذاك العام كذا فهذا افتئات على الغيب، والعام والعامين أمرهم واسع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
28 – 7 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0077.mp3الجواب: الواجب عليك البيان حتى تبرأ ذمتك ، الواجب عليك أن تبين فإن أبت فليس لك أن تبيعها ، إلا إذا أظهرت استجابه أنها ستسافر مع محرم فلا حرج في ذالك والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0003.mp3الجواب : أولاً من أعطى آخر مالاً، فقد ذكر العلماء هذه المسألة في كتب القواعد الفقهية، تحت القاعدة الأولى التي يبحثونها بعنوان: “الأمور بمقاصدها” فقالوا إن أعطى رجلا آخر مالاً فالأمر لنيته، إذا كانت نيته عطية ومساعدة، يحرم عليه شرعاً أن يغير، وأن يبدل! يعني انا أعطيت واحدا مالا، أعطيت قريبا، صديقا، جارا، مالاً مرة، ومرتين، وثلاثة، ورأيته متعبا، ما هو المال الذي أعطيته إياه؟! زكاة؟ صدقة؟ هبة؟ على حسب نيتي!! الآخذ ليس واجباً عليه أن يأخذ فمن أعطاك مالاً ينبغي أنت تستفسر عنه، والأمر الى نيتي، الامر يعود الى نيتي، فإذا كانت نيته أنه رأى أخاه محتاجا فقيراً فكان يعطيه ديناً حتى يوسع الله تعالى عليه، وقد وقعت التوسعة ورأى أخاه يدخل في النعمة، وأنه صاحب مال، فإذا كان الله يعلم من قلبه أنه منذ البداية أعطاه ديناً فله أن يطلب دينه؛ أما إذا أعطاه هبة فليس له أن يحوِّل، والأمر يعود للأخ، وبما أنَّ الأخ قد صرح: (أنا كنت أعطيك مساعدة)، والمروءات قليلة هذه الأيام! وللأسف وللأسف الكبير!! أصبح الناس يعني الأخ لأخيه أصبحت العلاقات فيها ما فيها!! يسألني واحد يقول جاءني أخي بسيارة جديدة من الإمارات، و أنا أعمل ميكانيكي، وخجلان أطلب أجرتي فأريد أن آخذ قطعة بدل قطعة هل يجوز ؟!!
قلت لا إله إلا الله!! هكذا أصبح الحال بين الناس؟! هكذا وصل حال الناس؟! لما كانت المروءات قديماً موجودة بين الناس كانوا يترفعون عن الأخذ من الاصدقاء، والأحبة، والأقارب، فهل لهذه الدرجة وصلت الأمور؟! إلى الله المشتكى!! ما دام قال أنا أعطيت أخي دينا هو دين، ويرجع إليه بمقدار ما أخذ؛ فإذا صار هناك فرق كبير في المال فالمقدار يعود للتحكيم، لأن تذبذب قيمة القوة الشرائية للسلعة ليس منضبطا، ولا يوجد قواعد مطردة تستطيع من خلالها أن تضبط الأمور، وإنما تعود إلى التحكيم، وبهذا أفتت مجموعة من المجامع الفقهية، فإذا صار هناك فرق كبير وأنا أظن أن عشرة سنوات وعشرين سنة الفرق ليس كبيرا والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي