أخت تسأل وتقول بأنها تريد أن تكتب وصيتها وهي مطلقة ولها بنت وتريد أن تعطي ابنتها نصف أملاكها والباقي يوزع على الورثة هل هذا جائز؟
الجواب:
من مات وليس له وارث من الذكور (من العصبات)إلا البنت، فالبنت ماذا تأخذ؟
بنص القرآن في سورة النساء البنت لها النصف، فإن كانتا اثنتين فلهن الثلثان.
واحد مات وليس له ذكور وعنده بنتين أو أكثر، فالأكثر مأخوذة من الأخوات في آخر سورة النساء، أما البنتين فالعلماء يحملون المطلق على المقيد، ويقولون: من مات وله ابنتان فأكثر فلهن الثلثان، ومن مات ذكر أوأنثى وله ابنة واحدة فلها النصف، فأنتِ ما تكتبِ وصية، هذا حكم الله، حق ابنتكِ، فإن مُتِ ولك ابنة واحدة ولا يوجد ذكور فلها النصف، هذه الواحدة لها النصف، هذا حكم الله عز وجل، ولا داعي لكتابة الوصية، فلا وصية لوارث، من كان وارث فليس له وصية، هذه الوصية لغو وليس لها فائدة، لأن الله عز وجل قد نص على هذا.
السؤال الثامن عشر: هل من الواجب العدل بين الورثة في حال حياة المورّث؟
الجواب :
أولاً: الواجبُ في شرعنا العدل في كل شيء ولكن كيف يتحقق العدل؟
بالشرع ، إن أعطينا المرأة بعد الوفاة أعطيناها على نصف ما يُعطى الذكر هل عدلنا معها ؟
هذا هو العدل الواجب , الواجب العدل وليس الواجب المساواة
يعني الفرق بيننا وبين غيرنا نحن أُمة الإسلام و غيرُنا من الكفار فنحن نوجب العدل في كل شيء وغيرنا من الكفار لا يوجبون العدل إنما يوجبون المساواة .
فهل المساواة في كل شيء عدل؟
لا.
يعني أنت الآن عندك زوجة من الذي يغيّر للولد؟
إذا أردنا المساواة أنت مرة وزوجتك مرة.
اذا أردنا أن نرضع الولد, إذا أردنا المساواة أنت تُرضع مرة وهي تُرضع مرة ، هل يمكن هذا ؟
الرضاعة غير ممكنة ،ولكن تغير الحفاظة ممكنة عند الكفار، المرأة تغير مرة و الرجل يغير مرة ،هل هذا من الشرع؟
لا.
في شرعنا أن الله عز وجل خلقك أيها الإنسان ذكر أم أنثى و زودك بأشياء تعينك على أداء الواجب الذي كلفك الله تعالى به, الله خلقك باستعداد معين وهذا الاستعداد أنت مُهيأ له فالمرأة لها واجبات والرجل له واجبات.
فمن أراد أن يوزع المال بين ورثته وهو حي ،هذا ليس ميراث ، هذا لا يدخل تحت قول الله عز و جل « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» النساء (١١).
توزيع المال ميراث يكون بعد الوفاة أما في أثناء الحياة فلا ،رجل أراد أن يعطي أولاده ذكوراً وإناثاً في حياته فهذا العطاء ميراث أم هو هِبة ؟
هِبة .
طيب الهِبة الواجب العدل والعدل في الحياة إنما يكون بالعطاء بالسوية وأما العدل مع الأولاد بعد الوفاة إنما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
فالواجب العدل على كل حال ،و أنت حي لا يجوز لك أن تعطي الأنثى نصف ما تعطي الذكر .
تعطي مثلا إبنك ١٠٠٠ دينار و تعطي البنت ٥٠٠ دينار و أنت تريد أن توزع هِبة في حياتك!
فلا.
فتعطي الذكر ألف دينار و تعطي الانثى ألف دينار، تعطي الذكر قطعه أرض و الواجب عليك أن تعطي الأنثى قطعة أرض بمساواتها بموازاتها بقيمتها، أما تبحث عن الأرض الغالية والنفيسة فتعطيها للذكر و أما الأنثى فتعطيها الشيء الذي لا قيمه له فهذا حرام شرعاً.
فهل من الواجب العدل بين الورثة في حال حياة المورث ؟
الواجب العدل ، و كيف يكون العدل في الحياة؟
الذكر مثل الأنثى في الحياة.
تكملة السؤال :وإذا كان المورث أخاً او أُختًا ولم يكن الورثة أبناء ،هل يجب عليه أن يقسم التركة بالسويّة بين إخوانه وأخواته وأمه وأبيه ؟
لا.
هل أنا إذا أعطيت أخي شيء يجب أن أعطي سائر إخواني ؟
لا.
أنا أخي مثلاً فقير فأعطيه من زكاة مالي وأخ آخر لي ليس فقير , أنا أميل لأخ من إخواني دون سائر الإخوة فهل يجوز لمن أميل إليه أن أعطيه دون سائر إخواني من الإخوة و الأخوات ؟
يجوز لي ذلك.
فالواجب العدل بين الأبناء والدليل ما جاء عن النعمان بن بشير: أَعْطانِي أبِي عَطِيَّةً، فَقالَتْ عَمْرَةُ بنْتُ رَواحَةَ: لا أرْضى حتّى تُشْهِدَ رَسولَ اللَّهِ ﷺ، فأتى رَسولَ اللَّهِ ﷺ، فَقالَ: إنِّي أعْطَيْتُ ابْنِي مِن عَمْرَةَ بنْتِ رَواحَةَ عَطِيَّةً، فأمَرَتْنِي أنْ أُشْهِدَكَ يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: أعْطَيْتَ سائِرَ ولَدِكَ مِثْلَ هذا؟، قالَ: لا، قالَ: فاتَّقُوا اللَّهَ واعْدِلُوا بيْنَ أوْلادِكُمْ، قالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.
البخاري (٢٥٦ هـ)، صحيح البخاري ٢٥٨٧
فالعدل بين الأبناء .
أما إخواني و أقاربي و أعمامي و خالاتي فلي أن أخص من شئت إذا بزكاة شرط أن تكون زكاة، و إذا بهبة يجوز لي بأن أهب لمن أشاء من سائر إخواني .
و الوصية حسنة.
ومن عجائب وصية الإمام الشافعي رحمه الله لما مات الإمام الشافعي كان قد كتب وصيته وكان فيها أنه يوصي لكل رجل من آل شافع أن يُعطى ديناراً.
كانت وصية الشافعي أن كل واحد يخصه و يجمعه فيه نسب شافع فهو من آل شافع فمن وصيته أن يُعطى كل ذكر ديناراً فهذا أمر حسن فالواجب في موضوع العدل (في العطية) إنما هو مع الأولاد.
هل الأب غير المصلي الذي يستهزئ بالدين أحياناً إذا مات يرثه الأبناء؟
وماذا يفعل بالتركة اذا كان الجواب بالنفي ؟
الجواب:
هذا الأب مسلم الذي يستهزئ وهو جاهل، فإذا مات يورِّث الأبناء، والأبناء يرِّثونه؛ ولذا عند علمائنا ليس كل من قال الكفر كافر حتى يثبت الكفر عليه، فلا بد من إقامة الحجة، وانتفاء الموانع.
فالأخ السائل يقول: هل الأب غير المصلي الذي يستهزئ بالدين أحيانا يورث الأبناء ؟
التفصيل يحتاج أن تسأل مفتياً، وأن تفصل له حال هذا الذي قد مات، هل يستهزئ ؟
أما إن كان يقول ما يقوله الناس، يعني: كلاما مشتبهاً يحتمل أكثر من وجه، فنقول بإثمه، ولا نقول بكفره.
*السؤال الرابع عشر: ما مدى صحة الوصيّة الواجبة كونها قد حدثت معي، فهل آخذها من جدّي المُتَوَفَّى بعد موت أبي؟ فهل إذا أخذتها أنا آثمة أم أتركها لِأعمامي؟*
الجواب: *ما هي الوصيّة الواجبة؟*
*الوصيّة الواجبة*: أن يموت للرجل ولد أو بنت، ويكون له أولاد، ثم يموت هذا الرجل ويترك أولادًا، ويترك للولد الذي قد مات في حياته ذكورًا أو إناثًا، فالذكور والإناث يأخذون نصيب أبيهم من جدّهم ما لم يزِد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث ردّوا إلى الثلث بلا زيادة، هذا مذهب *متأخري الحنفيّة،* وهو المنصوص عليه في *مجلّة الأحكام العدليّة*، وهو الذي تقضي به المحاكم الشرعيّة.
وسمّوها *”واجبة”*؛ لأنّ أولاد الأولاد يأخذون نصيب أبيهم الميّت في حياة جدّهم، سواء أوصى الجدّ أم لم يوصِ، فسميت وصية واجبة .
وقلنا: لا يأخذون فوق الثلث؛ لأنّها وصية، قال النبي-ﷺ-:
*”الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِير”ٌ.* رواه البخاريّ (2742).
فالشاهد أنّ المحاكم الشرعيّة تقضي بهذا.
وعلماؤنا يقولون: *حكم الحاكم يرفع الخلاف ،فيما قُنِّن*.
*والأحبّ إليّ*: أنّ الجدّ يوصي، وهذا منهج جماهير أهل العلم.
مثلًا جدّ له أولاد الأولاد، فأراد أن يعطي أولاد أولاده؛ يوصي لهم، يقول: لِأولاد المتوفَّى فلان كذا وكذا.
فالجماهير يمنعون، والحنفيّة يُجَوِّزون بشروط، من أهمّها ألّا يزيد عن الثلث.
يعني لو رجل مات، وترك فقط ولدين، واحد من الولدين مات في حياته، وترك أولادًا وبنات، ولَم يكن له من الورثة إلّا الولدان، فالآن لو كان الولد الثاني حيًّا؛ لكانت التركة تُقَسَّم على نصفين، هذا يأخذ نصفًا وهذا يأخذ نصفًا.
واحد مات، أولاد الميّت كم يأخذون؟
الجواب: الثلث، والاخ الثاني يأخذ الثلثين.
لو كان أبوهم حيًّا؟
الجواب: لأخذ النصف.
فقالوا: وصيّة.
والشرط الثاني: أن يكون الأولاد من الطبقة الأولى، ولا يكونوا من الطبقة الثانية.
مثلًا لو رجل مات له ولد، ثم كان لهذا الولد ولد، وهذا الولد تزوّج، وأصبح له أولاد، ثمّ مات في حياة جده ، فيكون لهذا الجدّ ولد ولد الولد، يعني ليسو من الطبقة الأولى، وإنّما من الطبقة الثانية، فالمحاكم لا تقضي له بشيء، يشترطون أن يكونوا من الطبقة الأولى، لا من الطبقة الثانية.
أنا أقول -بارك الله فيك-: *مَن لَمْ يَعرِف الحكم من عوام المسلمين؛ فالحكم هو حكم الحاكم، وحُكم القاضي.*
فرق بين حكم القاضي، وحكم المفتي.
ما الفرق بين حكم القاضي وحُكم المفتي؟
الجواب: *القاضي ملزِم، والمفتي مُعلِم غير ملزِم.*
أنا لا أُلزِمكم، أنا أقول لكم رأيي، فإن شرح الله صدوركم لقولي؛ وجب عليكم أن تتبعوه، لأنّ الحجّة قامت عليكم، أمّا القاضي لو لم يكن معه سلطان؛ فحكمه ملزِم.
مداخلة من أحد الحضور: *شيخنا -بارك الله فيك-، أولاد البنت المتوفَّاة في حياة جدِّها، هل أولاد البنت كذلك يأخذون مثل ما أخذ أولاد الذكور؟*
مداخلة الشيخ: هل الذكور والإناث تَقصِد؟ الذكر والأنثى؟
*السائل: لا، امرأة ماتت في حياة أبيها، أولادها يرثون بعد وفاة جدّهم؟*
الجواب: أمَّا الذكور والإناث للولد يرثون.
مثلًا رجل له ولد، والولد له ذكور وإناث، فمات في حياة الجدّ؛ فالذكور والإناث يرثون.
أمّا أبناء وبنات البنات؛ فلا يرِثون، فيما تَعلَّمنا في قانون المحاكم الشرعيّة الأردنيّ، بخلاف المحاكم الشرعيّة المصريّة، فإنّهم يُوَرِّثون أبناء وبنات البنت.
وهي ملاحظ اجتهاديّة خالصة.
وهذا يُضعِف القول بوجوب الوصية الواجبة.
الآن الأرض (البُور).
ما هو (البور)؟
الجواب: هي الأرض الخارجة عن التنظيم، في مجلّة الأحكام الفقهيّة العثمانيّة، التي هي أصل قوانين المحاكم الشرعيّة في العالَم الإسلاميّ، الأرض البُور تُعطي الذكر كالأنثى، يعني أرض خارج التنظيم، لو أنّ رجلًا ترك أرضًا خارج التنظيم، يسمونها (ميري)، أو يسمونها بالأرض البُور، فالمحاكم الشرعيّة تقضي -إلى اليوم-، تقضي *أنّ الذكر يأخذ كالأنثى، وليس نصيب الذكر ضِعف نصيب الأنثى، كما قال الله -عزّ وجلّ-:{*فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}.* [النساء : 176]
الأحبّ إليَّ في الوصية الواجبة: *أن يوصي الجدّ، فوصية الجدّ دلالة على فقهه، وفيه خروج من الخلاف.*
*السؤال الثالث عشر: أبي وأعمامي لم يعطوا عمتي حقها الشرعي من الميراث، وإنما دفعوا لها مبلغ ١٠ آلاف دينار، وكان سبب ذلك أن الأرض التي ورثوها من ابيهم وزعت عليهم في حياته ولم يجعل لأختهم نصيباً منها فما هو قولكم في هذه المسألة؟*
الجواب: قولي هو حديث النعمان بن بشير، جاء النعمان بن بشير وهو صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: وقال يارسول الله إني نحلت ولدي نحلة. اعطيت ابني عطية.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أنحلت سائر أولادك مثلها.
قال: لا.
قال: إني لا أشهد على جور.
وثبت عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
*اعدلوا بين أبنائكم.*
والعدل أن تعطي بالسوية في الحياة.
يا أيها الأب إذا أردت أن توزع أرضاً أو نقداً، أو أي شئ ممول في حياتك على أولادك، فالواجب عليك أن تعدل بين الأبناء والبنات، فتعطي بالسوية.
وأما قوله تعالى: *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ،* فهذا بعد الوفاة.
الآن كثير من الأباء بعد وفاتهم، ينتفعون ببناتهم أكثر من انتفاعهم بأبنائهم.
يعني ترى البنت غالية مؤنسة، وترى البنت صاحبة ديانة، وصاحبة خلق، وتبر أباها أكثر من الابن، لماذا تعطي الابن و لا تعطي البنت؟
يعني لو أنك تريد مصلحتك، تعطي البنت ولا تعطي الابن ، لكن الله عزوجل هو الذي يقرر المصلحة الحقيقة، والمصلحة الحقيقة في موضوع العطية بين الوالد والرعية في الحياة الدنيوية أن يعطون بالسوية، وبعد الممات يكون للذكور ضعفي الآناث، هذا هو الحكم الشرعي.
في الدنيا تسوي، تعطي بالسوية.
قال: كيف أعطيها وزوجها غريب لا يقرب لنا.
وماذا لك في أن زوجها غريب.
قال كيف نعطيها؟
نقول لك كذلك زوجات أولادك كلهم غريبات، وتعطي أبنائك.
ما الفرق؟
فابنك متزوج غريبة.
*هذه النظرة نظرة جاهلية، وهذه النظرة آن لها أن تهدم،* وآن للأب أن ينعم بأولاده، والإنسان لا ينعم بأولاده ولا ينعم باالخير والبركة، إلا بالعدل، وإلا بأن يمتثل حكم الله جل في علاه.
*السؤال الثاني : رجل مات وترك خلفه ثلاثة ذكور وبنتا واحدة، وزوجة؛ وعنده محل تجاري وراتب تقاعد، كيف تتصرف الزوجة في تلك الأموال، وهل يجوز لها أن تأخذ تلك الأموال وتعطي كل واحد حسب حاجته؟*
الجواب : أولا السؤال ناقص.
يُنظر في حال الوَرَثة، فمن كان منهم قاصراً فيحفظ ماله، واليوم يوجد مؤسسة الأيتام تحفظ هذا المال.
والحصص، فإن *لزوجته الثمن* لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: “فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ” {النساء: 12}, والباقي للأبناء والبنات، لقول الله تعالى: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ” {النساء:11}, فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ثُمنها, سهم واحد, ولكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد.
وهذا المال إن إصطلحوا على كم حصة فيه فحينئذ يصنعون الأرفق بهم ، وإلا فكلٌ يعطى ماله.
المهم أن تدخل بالأم، أما مَن لَم يُدخل بها؛ فحينئذ بناتها ليست من المحرَّمات على الزوج، لذا قال العلماء -رحمهم الله- في قاعدة *« العقد على البنات؛ يُحرِّم الأمهات».*
أي إن عقدت عقد على بنت؛ فأُسلِّم على أمها وإن لَم أَدخل بها، وأخرج مع أمها، وأُصبح مَحرَم لـِأُمها، وتُصبح أمها حرام عليّ ليوم الدين، ولو البنت ماتت أو طُلِّقَت ولَم يُدخل بها، قال علماؤنا: *«العقد على البنات؛ يُحرِّم الأمهات، والدخول في الأمهات؛ يُحرِّم البنات»*،
أنا عقدت على امرأة لها ابنة هل هي حرام بالعقد؟
الجواب: لا ليست حرام عليَّ بالعقد ، إنما تحرم عليَّ البنت بالدخول بأمها، لِـقول الله تعالى:
*{ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ..}* [النساء : 23]
والله يقول في المحرَّمات بعد قوله تعالى : *{ وحُرِّمَت عليكم.}* قال الله تعالى: *{ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم}* [النساء : 23].
فهذه الإبنة (ابنة الربيبة) بالنسبة لأبي هي أجنبية عنه، ومن هاهنا تأتي ألغاز الفقهاء،فألغاز الفقهاء في الميراث وغيرها تأتي من هذه الصور النادرة، فهذه الصور النادرة تكون هنالك ألغاز للفقهاء فيها ، وعلى هذا القول بالجواز وفي الصحيح تترتب عدة ألغاز، ولسنا في صدد لذكرها
السؤال الرابع : أخ يقول في سؤاله: هل أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه في خلافته لم يعط فاطمة شيئا؟
الجواب: أبو بكر الصديق ما أعطى فاطمة شيئاً لأنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: *”نحن الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة”،* متفق عليه، وفِي سنن أبي داود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته: *أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة عليها السلام منها شيئا،*(٢٩٦٧ )قال الشيخ الألباني : صحيح
فالانبياء لا يورثون.
لكن هناك آية وهي قوله تعالى: *وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ،* ماذا تعني،
هنا الميراث العلم.
*ولذا العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما ولكن تركوا العلم.*
*نحن الآن في مجلسنا هذا ( مجلس الفتاوى ) نتوزّع ميراث نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن أقرب الناس إليه، أقرب الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ينشغل بميراثه.*
*ما هو ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟*
*العلم.*
*ماذا نصنع نحن الآن في هذا المجلس؟*
*نوزّع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم.*
*يكون لكل واحد منا نصيب من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم.*
*لك أن تفخر على الأمة كلها تقول: والله أنا اليوم أخذت نصيبي من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لقربي منه أخذت شيئا من ميراثه؛ فهذا هو ميراث النبي صلى الله.*
أبو بكر ما أعطى فاطمة شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا.
والله تعالى اعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
7 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 2 – 23 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
*السؤال الأول: أخ يسأل يقول: رجل مؤتمن على إرث امرأة متوفاة منذ ستة عشر عاما، ووزع التركة كاملة بعد وفاتها، لكن حصة أول ذكر يليها يبحث عنه منذ ستة عشر عاما ولم يجده، وهذا الرجل يسألني أن أسأل الشيخ مشهور وقد بلغ به الكبر، ماذا يفعل بهذا المال، وقد جدّ في البحث عن ذلك الوريث ولم يجده؟*
الجواب: وبالله التوفيق، إذا طال الغياب هذه المدة وهي *ستة عشر عاما* كما في السؤال ولم يعثر له على خبر، ولم يُفَدْ له بأثر، فهذه قرينة بـأن الرجل غير موجود.
وإذا كان الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله تعالى عنهم قضوا بأن من يغيب عنها زوجها أربع سنوات، فإن القاضي له سلطة بأن يطلقها وأن يزوجها غيره، غير زوجها الأول.
والبحث عند الفقهاء لو ظهر الزوج بعد الأربع سنوات فما هو الحال؟
لكن بمجرد الغياب أربع سنوات عَدّهُ أهل العلم بأنه مفقود، فإن تزوجها آخر فهي لها الخيار، أن ترد المهر للأول وأن تبقى مع الثاني، أو أن تطلب الطلاق من الثاني وترجع إلى الأول.
الشاهد هذا الذي قد غاب *ستة عشر عاما* هو في عداد المفقودين، وبالتالي يُرَدُّ نصيبه إلى سائر الورثة بما يسمى عند علماء الميراث *بالتناسخ،* يعني نحسب أربع سنوات، ونعتبره مفقود، ثم هذا المال يرد إلى الموجود من ورثته بعد أن نعمل حصر إرث، بعد أن نصنع حصر الإرث.
والله أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
7 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 2 – 23 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*http://meshhoor.com/fatwa/1948/
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
إن كان هذا الشخص الموصى له من ضمن الأولاد فهذا أمر حرام لا يجوز ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {لا وصية لوارث}، ومن أوصى لوارث بشيء زائد فوصيته هدر باطلة لا يعمل بها.
وأما إن أوصى بجميع ماله لشخص آخر، ليس من الورثة، فإن أقصى ما يمكن أن يوصي الرجل لغير الورثة: الثلث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما أراد أن يخرج من ماله بسبب مرض لحقه، فقال له: {الثلث والثلث كثير}، ثم قال له موجهاً: {إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففوا الناس}، وفي هذا إشارة إلى أن الرجل إن كسب ماله من حلال وورثه منه أولاده وكان قد رباهم على تعظيم دين الله فإن الأجر لا حق به، وهذا الأجر أعظم من أجر الصدقة.
فهذه الوصية نعمل بالمشروع منها وهو الثلث، ونأخذ منه الثلثين ويردان إلى الورثة.
وينصح باللجوء إلى قاضي شرعي في المحكمة فيقوم بحصر الإرث وتوزيعه على الورثة بالطريقة الشرعية ، فإن لم يكن قاضي شرعي، فطالب علم يتقن الميراث.
وعلم الميراث أخبرنا أن من أوائل العلوم التي ترفع ، حتى أن الرجل يطوف الأرض ولا يجد من يقضي له بقضية ، فيا طلاب العلم احرصوا على علم الميراث، حتى لا يبقى هذا العلم مهجوراً وهو علم مانع سهل يحتاج إلى وقت يسير بعد حفظ القواعد ، وفقنا الله لما يحب ويرضى.
