التصنيف: بيع ومال ودَين وتجارة

السؤال التاسع: رجلٌ أخذ رأس ماعز بدون علم صاحبه قبل سبعين سنة وأطعمه أهلَه بسبب الجوع والفقر والمرض ماذا يفعل ولدُه إزاء ذلك حتى يُبَرِّأَ ذمة والده؟

الجواب: أولا يطلب السماح ممن أخذ منه، ويطلب الإستعداد أن يدفع.

ماذا سيدفعه الآن قبل سبعين سنة؟

يدفع قيمته، قيمته الآن، قيمة الشئ الذي أخذه أبوك تدفعه الآن.
وهذه مسألة مهمة، وهذه المسألة غير منضبطة لأن الأسباب التي تغير قيمة الدينار تتفاوت بتفاوت البلدان وتتفاوت بتفاوت الأوقات، ولذا كان رأي المجامع الفقهية، كالمجمع الفقهي في مكة المكرمة أن يقع التحكيم، اثنين من المحكمين يقضون بين المختلفين.

مثلا: واحد أخذ منك مائة دينار قبل مائة سنة ماذا تردهم الآن؟

العبرة بالقوة الشرائية و لا العبرة بالقيمة؟

نضرب مثالا حتى تتضح المسألة.

أخذت من واحد قطعتين خمسين دينار (مائة دينار) ووضعت المائة دينار في الخزانة وبعد أسبوع أو عشرة أيام تغيرت العملة، قلبوا العملة، غيروا العملة، فأخذت المائة دينار نفس الورقتين الذي أخذتها من فلان، وقلت: يا أبا فلان هذا سداد دينك.

هل هذا سداد دين أم ليس بسداد دين؟

ليس بسداد دين.

أنت أرجعت له نفس الورقتين اللاتي أخذتهما ولكن ليست بسداد دين.

شغلت ذمتك بقيمة المائة دينار بالقوة الشرائية للمائة دينار، أما السداد بالقيمة فاختلفت القيمة.
ما هو المطلوب منك؟
المطلوب منك أن تسده مائة دينار رائجة موجودة اليوم لِـتَـبْـرِأَ ذمَّتُك لأن العبرة ببراءة الذمة، فإذا أصبحت العملة تتذبذب وتختلف فحينئذ الحكم الشرعي هو التحكيم، والإثنان يقضون عليكما وتلتزمان بقوله.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١٠ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٩ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال التاسع: رجلٌ أخذ رأس ماعز بدون علم صاحبه قبل سبعين سنة وأطعمه أهلَه بسبب الجوع والفقر والمرض ماذا يفعل ولدُه إزاء ذلك حتى يُبَرِّأَ ذمة والده؟

⬅ خِدمَةُ الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الثاني: تأتينا حوالات من بعض البلدان بالدولار الأمريكي، ثم نستلمها من هنا من الأردن، من بعض المكاتب بالعملة الأردنية ، فهل هذا ربا؟

الجواب: لا، الذي يرسل إليك الحوالة يشتري نقداً .

مثلا بالجنيه المصري، يسأل واحد في مصر يحول لك حوالة في الأردن ، أو واحد في ليبيا يحول حوالة في الأردن، هو يشتري ثم بعد أن يشتري يحولها، فأنت تأخذها وذاك يأخذ أجرة الحوالة، فهي ليست زيادة، وهذا أمر لا حرج فيه، لأن المبادلة في الصرف بين الدينار الأردني وغيره إنما هي مبادلة يد بيد، بعد المبادلة اليد باليد حينئذ يأتي التحويل، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١٠ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٩ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الثاني: تأتينا حوالات من بعض البلدان بالدولار الأمريكي، ثم نستلمها من هنا من الأردن، من بعض المكاتب بالعملة الأردنية ، فهل هذا ربا؟

⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الثاني: أخ يسأل يقول: أدفع مع والدي، ثم ما أدفعه مع والدي يكون باسمه، فهل لي شيء مما دفعت؟

الجواب: على نيتك.
والأمور بمقاصدها.

فإن سألناك: لماذا دفعت؟

فإن قلت: أريد أن يكون لي بيت خاص بي؛ فحينئذ العدل واجب من قبل الآباء، و ما دفعت يكون هو ملكك.

وأما أن أعطيت والدك أعطية؛ فالذي أعطيته لأبيك هو له، وما يتركه أبوك بعد وفاته يوزع ميراثاً.

وأما إن قلت أنا أعطيه وأنا أريد لي بيتاً خاصاً بي، مثلاً عملت شقة بعمارة، وهذه الشقة خاصة بي؛ فحينئذ الواجب أن يعدل الوالد بين أبنائه، فماذا دفعت يُخص لك.

لكن أن تسكن مثلاً شقة ب ( 40 ألفاً)، ودافع ( 20الفاً)؛ يبقى عليك ( 20 ألفاً )، فتسجل الشقة لك, دافع ( 60 ألفاً ) ألف وأنت تسكن شقة ب ( 40 الفاًً )؛ (فالعشرون ألفاً )، هذه تُنظر، ( غالباً الذي يسكن، ويدفع شيئاً زائداً؛ يكون هذا مساعدة للوالد، ولا يكون شيئاً خاصاً به)، وهكذا.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

٣ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٢ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الثاني: أخ يسأل يقول: أدفع مع والدي، ثم ما أدفعه مع والدي يكون باسمه، فهل لي شيء مما دفعت؟

⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الثامن عشر: أحد البنوك الربوية استولى على أرض بحكم قضائي، وقام بفرزها وعرضها للبيع، هل يجوز شراؤها منه؟

الجواب: بالطريقة الشرعية.
ماذا يعني الطريقة الشرعية؟
يعني كاش، بعد أن تتأكد أن الذي قد وضع يده عليها ما فيه ظلم.

يعني هذان أمران.

فإذا أردت أن تتعامل مع البنك فتعامل معه كاش، أما أن تتعامل معه بالزيادة فهذا ممنوع.

هنا مسألة مهمة، يخطئ فيها كثير من الناس، يقول لك: أنا لا أريد الشراء من البنك، أنا واحد انكسر للبنك وأنا أعطيه، وهو يعطي البنك، هل هذا جائز؟

هذا غير جائز.

لماذا؟

الواجب أن تخرج البنك بالكلية، تدفع للبنك، ثم بينك وبين أخيك، قال تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ)، أما أن تبقيه وتدفع للبنك، لا.

لو أن واحداً قال لآخر: لماذا لا تذهب للبنك؟
قال: حرام.
قال: أنا أسدّ عنك، الزيادة عندي (يعني ادفع عشرة، وخذ عشرة)، كم يريد البنك؟
اثنا عشر .
أنا الألفان أدفعهم.
من الآثم؟
الاثنان.
هذا آثِم وهذا آثم.
فأنت لما تعطِ البنك، الآن من مالك السيارة، أنت أم الذي باعك؟
أنت.
لما يتخلف، من الذي يدفع الربا أنت أم هو؟
أنت.
لو هو قال: أنا الذي أدفع الربا
من الآثم الآن؟
الاثنان.
الذي اشترى؛ لأنه بسببه أخذ الربا.
واحد قال لآخر : خذ عشرة وادفع عشرة، والزائد أنا أدفعه، الاثنان آثمان.

مداخلة من أحد الحضور: شيخنا الصورة التي ذكرت قبل قليل فيما يتعلق في المرهون الذي وضع اليد عليه، هناك مشكلة أن البنك لا يهتم بثمن السلعة الحقيقي، البنك له دين وليكن مثلاً مئة ألف دينارٍ، والسلعة قد يكون ثمنها الحقيقي مئتي ألف دينارٍ، همُّ البنك أن يأخذ المئة التي له، ولايهتم بثمن القطعة الحقيقية أو السلعة، فهل هناك غرر مثلاً في شراء هذه المعروضات، وغالباً – ياشيخ – إن لم يكن دائما، أن الثمن الذي يعرض على الناس أقل بكثير من ثمن السلعة الحقيقي، فهل شراؤها عندئذ حرام أم حلال، لأن فيه قطعاً إلحاق ضرر بالطرف الأول، هذا مشاهد ومعروف.

جواب الشيخ: هنا أحد البنوك الربوية استولى على أرض بحكم قضائي، وقام بفرزها وعرضها للبيع، هل يجوز شراؤها منه؟

إذا لم يظلم الأولَ فلك أن تشتريها نقداً، أما إن ظلم فهو ممنوع.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

١٨ محرم – ١٤٤٠ – هجري
٢٨ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال الثامن عشر: أحد البنوك الربوية استولى على أرض بحكم قضائي، وقام بفرزها وعرضها للبيع، هل يجوز شراؤها منه؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل تطسلمان✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام

http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052

السؤال الخامس عشر: هل يجوز أن أبيع سيارتي للبنك الإسلامي والذي سيقوم ببيعها لشخص آخر مع زيادة في الثمن بسبب بيعها له بأقساط لأجل؟

الجواب: البنوك بالجملة مرخص لها بأن تعطيك قرض وتأخذ قرض وتأخذ زيادة، وليس مرخص لها أن تبيع السلع.

يعني الآن البنك وبغض النظر عن اسم البنك مرخص له أن يعطيك قرض وأن يأخذ قرض .

لكن غير البنك، كمؤسسة تبيع سيارات هذا حلال( مع عدم الزيادة في بيع الأقساط)، حتى لو نصراني، فالعبرة بالمعاملة.

فعندما نذهب على البنك الإسلامي والبنك الإسلامي لا يملك السيارة.

أنا اسألكم الذي يبيع السيارة عندما يشتريها، يشتريها بأقل سعر ولا بأعلى سعر؟

التاجر الشاطر يشتري بأقل سعر، ويبيع بأعلى سعر.

لكن البنك الإسلامي لا يفعل ذلك فكلما ارتفع سعر الشراء أحسن له يعني بدل العشرة خمسة عشر ما عنده مشكلة.

لماذا أفضل خمسة عشر ؟

لانه ليس ببياع.

فالعملية تمثيلية.

البنك ينبغي أن يملك السلعة ملكاً حقيقياً، وأما إذا أدخلت السلعة إدخال صوري وشكلي فهذا الذي قال عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (درهم بدرهم بينهما حريرة)، والحريرة السلعة.

ذكر (ابن القيم) في (تهذيب سنن أبي داود): قد ثبت عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة درهم نسيئة، ثم اشتراها منه بخمسين نقدا. فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة (أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 47، 48).

ما معنى حريرة؟

أنت اشتريت سلعة وبعتها وأنت تريد مال، ما تريد سلعة، لو واحد باعك ثم الذي اشترى تخلف عن الشراء تغضب وتزعل، وغير ممكن حتى تبيع زبون آخر هذه السلعة، وأنت تريد درهم.

درهم بدرهم بينهما حريرة.

فلا أنصح بهذه المعاملات أبداً.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

٢٥ – مُحَــرَّم – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٥ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الخامس عشر: هل يجوز أن أبيع سيارتي للبنك الإسلامي والذي سيقوم ببيعها لشخص آخر مع زيادة في الثمن بسبب بيعها له بأقساط لأجل؟

⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الثاني: رجل يعمل في محلّ لبيع الملابس، وهو مختصٌّ في (البنطال النسائيّ) فقطّ، الذي تلبسه النساء عند خروجها من البيت -المشاهد في كلّ مكان-.
فهل في هذا العمل حرج؟ وما حكم ثمن البيع؟

الجواب: الأصل في المعاملات الحلّ، فإذا المرأة لبست هذا البنطال، وجاءت وهي تلبس الجلباب، وتلبس هذا البنطال تحته فبعها.

لكن لو جاءتك تلبس بنطالًا، وتطلب بنطالًا، فأقلّ الواجب عليك أن تنكر عليها، وألّا تبيعها.

يعني طريقتك في هذه المعاملة طريقة تخالف النّاس، فالأصل في ما ترى من مخالفات شرعيّة الإنكار، فليس لك أن تبيعها وأنت تنكر عليها.

المرأة إذا لبست هذا البنطال تحت الجلباب لا حرج، وما عدا عن ذلك ففيه الحرج كلّه.

والله تعالى أعلم.
⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١٨ – مُحَــرَّم – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٢٨ – ٩ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الثاني: رجل يعمل في محلّ لبيع الملابس، وهو مختصٌّ في (البنطال النسائيّ) فقطّ، الذي تلبسه النساء عند خروجها من البيت -المشاهد في كلّ مكان-. فهل في هذا العمل حرج؟ وما حكم ثمن البيع؟

⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الأول: يا شيخنا، لي صديق طلب منّي مالًا دَينًا، فمن سياق الكلام خرجت منّي كلمة حياء؛ مفادها: “أنّ هذا المال هدية أو هبة”.
وأنا غير قاصد لهذه الكلمة، لكن غلب عليّ الحياء فقلتها، فهل لي حقّ بمطالبته بهذا المال -جزاكم الله خيرًا-؟

الجواب: هذا المال قسم من قسمين، وكلاهما فيه مخالفة، لكن واحدة أقلّ من الأخرى.

مال أعطيتَه ،وقلتَ له: هذا هبة، وصار مقبوضًا عنده؛ فهل لك أن ترجع؟

الجواب: ليس لك أن ترجع.

فقولك أنا قاصد أو غير قاصد، وخرجت منّي كلمة حياء.

فأنا لا أعرف إلّا الظاهر لي.

والنبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول فيما روى البخاري (2589) ومسلم (1622)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ‘صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ).
وروى أبو داود (3539): (إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ). والحديث صحّحه الألبانيّ في صحيح أبي داود.

فالوالد له إن أعطى ذكورًا أو إناثًا أن يرجع، وهذا أمر ليس بمستنكر.

مسألة أخرى:
أنا وعدته، لكنّني لم أعطه بعد، أنا وعدته لكن ما أقبضتُه؛ فحينئذ صورة النفاق، وصورة عدم الوفاء بالوعد هو نفاق.

فالأصل أن تعطي، لكن الثاني أهون من الأوّل، لكن كلاهما الأصل أن تعطي.

ما هو الخلاص من هذا؟

الخلاص أن تقول له أقلنِي أقال الله عثرتك يوم القيامة.

أنا وعدتك وأنا ما أستطيع أن أفي، وابحث لي عن عذر.

لكن -كما قلتُ- الصورة الثانية أهون من الصورة الأولى.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١٨ – مُحَــرَّم – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٢٨ – ٩ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الأول: يا شيخنا، لي صديق طلب منّي مالًا دَينًا، فمن سياق الكلام خرجت منّي كلمة حياء؛ مفادها: “أنّ هذا المال هدية أو هبة”. وأنا غير قاصد لهذه الكلمة، لكن غلب عليّ الحياء فقلتها، فهل لي حقّ بمطالبته بهذا المال -جزاكم الله خيرًا-؟

⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال السادس :
سؤال عن كيفية التعامل مع الأب الذي لا يبالي عن كيفية اكتساب المال، مع العلم أنه تاجر عقارات، ويأتيه الناس ويشترون عن طريق بنك ربوي، وغيرهم عن طريق بنك إسلامي، وغيرهم عن طريق صندوق الحج .
السؤال عن طريقة التعامل من الناحية المالية، وعن طريقة التعامل من الناحية الشخصية؛ مع العلم أنه عصبي، ويصعب التكلم معه ؟

الجواب:
أولًا: إن كان والدك قد أمرك بالشرك فلا تطعه، والواجب أن تحسن إليه ولا تنفعل، ولا ترفع صوتك، وتكلَّم مع والدك بكلام كلّه شفقة، وكلّه رحمة، هذه واحدة.

الثانية: أنت إذا كنت ترى والدك لا يتقِّي الله -جل في علاه- في ماله، فأنت الواجب عليك ألّا تطاوعه، وألّا تتوسّع معه في المال.
وإذا كنت قاصرًا فحينئذ تأكل مضطرًا، ولا شيء عليك، كذلك إذا كانت البنت تحت إمرة الوالد حتى ييسر الله -عزّ وجلّ- لها زوجاً صالحاً وينفق عليها ؛وأما إذا كنت ذا اكتساب؛ والسؤال هكذا وهو مكتسب، فالواجب عليك أن تترفّق بأبيك، وأن لا تترك نصيحته أبدًا، ثم بعد هذا تتورّع عن ماله؛ لا تأخذ من ماله إذا كان والدك لا يبالي بالطريقة الشرعية .

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

١١ محرم – ١٤٤٠ – هجري
٢١ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال السادس : سؤال عن كيفية التعامل مع الأب الذي لا يبالي عن كيفية اكتساب المال، مع العلم أنه تاجر عقارات، ويأتيه الناس ويشترون عن طريق بنك ربوي، وغيرهم عن طريق بنك إسلامي، وغيرهم عن طريق صندوق الحج . السؤال عن طريقة التعامل من الناحية المالية، وعن طريقة التعامل من الناحية الشخصية؛ مع العلم أنه عصبي، ويصعب التكلم معه ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام

http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052

السؤال الثالث عشر: رجلان اتّفقا على أن يشتري أحدهما من الآخر سلعة بسعر ثابت طوال السّنة ،وإن تغير سعرها على البائع، ما حكم ذلك؟

الجواب: العبرة بكل عقد، عن حكيم بن حزام – رضي الله عنه – *عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “البيِّعانِ بالخيار ما لم يتفرَّقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما”؛ متفق عليه*

فكلّما أردت أن أشتري شيئًا أنا والبائع بالخيار؛ فإذا افترقنا فحينئذ بعد الافتراق وجب البيع.

” قال نافع: فكان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهه ثم رجع إليه “.
أخرجه مسلم والبيهقي.

” وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه “.
أخرجه البخاري والنسائي والترمذي(1/235) .

أنا وأنت اتّفقنا، لا حرج، لكن العبرة بوقت البيع.

والله تعالى أعلم .

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٥ محرم – ١٤٤٠ – هجري
١٤ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال الثالث عشر: رجلان اتّفقا على أن يشتري أحدهما من الآخر سلعة بسعر ثابت طوال السّنة ،وإن تغير سعرها على البائع، ما حكم ذلك؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052

السؤال الرابع:
أخت تسأل أريد أن أستثمر في محل تجاري لبيع القهوة والمكسرات، وأجعل العاملين كلهم إناثًا، فما حكم عملي، علمًا بأنني سأتعامل مع الرجال في البيع والشراء؟

الجواب: ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه رأى رجلًا يدخل إلى المسجد النبوي من باب النساء، والقصة في سنن أبي داود عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ) قَالَ نَافِعٌ : فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. رواه أبو داود ( 462) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
فما دخل منه أحد إلى يومنا هذا فالأصل في المرأة أن تبقى في بيتها، والأصل في المرأة أن تتعامل مع مثيلاتها، وأما أن تكون في السوق تتعامل مع الرجال فهذا مبعث فتنة.
*((قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ))*، ما خرجنا إلا أن أبانا شيخ كبير، ولمّا وردوا ماء مدين وجدوا الرجال يسقون الأغنام، فابتعدت النساء، *((قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ)).*
حتى الرجال يبتعدون، فلمّا يبتعدوا هم يقربون ولا يسقون، فالشاهد أن هذا العمل، المكسرات والقهوة وما شابه، الأصل أن يقوم فيه الرجال، وليس أن يقوم فيه النساء، وتُوسِّع هذا الزمان في موضوع النساء توسعا غير مُرضٍ.
تأمل معي، المحل فاتح، دخل الرجل، فالرجل مع هؤلاء النسوة، هذا خلوة أو غير خلوة؟؟

خلوة، إياك أن تظنَّ أنَّ الخلوة ان تنزل الستار، أو تغلق الأبواب، وما عدا ذلك ليس بخلوة، فهذه الخلوة التي يذكرها فقهاءنا وعلماءنا –رحمهم الله تعالى– في خلوة الخطيب مع خطيبته، وتترتب عليه أحكام، التي إن وقع الطلاق فحينئذ لها المهر كاملًا، يعني لو أن رجلًا جالس مع امرأة في حديقة، وما في سدل أستار، هذه خلوة أم ليست خلوة ؟
خلوة.
الشاهد أن هذا الباب باب يعتريه كثير من المخالفات، وبالتالي الأصل فيه المنع.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٥ محرم – ١٤٣٩ – هجري.
١٤ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:

السؤال الرابع: أخت تسأل أريد أن أستثمر في محل تجاري لبيع القهوة والمكسرات، وأجعل العاملين كلهم إناثًا، فما حكم عملي، علمًا بأنني سأتعامل مع الرجال في البيع والشراء؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
⬅ للاشتراك في الواتس آب:
+962-77-675-7052