الجواب: أولا عمل المسلم عند الكافر جائز، شريطة أن لا يكون له عليه سبيل، قال الله عز وجل: *وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.*
قال أهل العلم : العمل السبيل: العمل المهان الذي لا تكون للعامل قيمة عند عامله، كأن يعمل في أعمال مُهينة وما شابه.
ودائما أقول لكم وأكرر *سبيل* نكرة في سياق نفي، ولن يجعل فلا يوجد أي سبيل.
لكن المحتل، اليهود الموجودون في فلسطين التكييف الفقهي لهم أنهم محتلون ومعتدون، وعلماؤنا مجمعون أنه لا يجوز معاونة المحتل، وأن تتعامل معه بأي طريقة من الطرق مما يقوي احتلاله في بلاد المسلمين.
أما اليهودي الذي يعيش في العراق أو اليهودي الذي يعيش اليوم في المغرب فحكمه كحكم النصراني الذي يعيش في الأردن، هذا من أهل الكتاب وهذا من أهل الكتاب، فكما يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية في عمان، يجوز للمسلم الذي يعيش في المغرب أو الذي يعيش في العراق أن يتزوج اليهودية، إلا اذا اليهودية التي في فلسطين أسلمت.
ولله الحمد والمنة اظن أن بعض إخواننا من فلسطين تزوج بعض اليهوديات المسلمات، وإن أسلمن حسن إسلامهن، فهذا أمر لا حرج فيه.
وكذلك يجوز المعاملة والبيع والشراء مع أهل الكتاب ،ولا حرج أن تتوظف في وظيفة يكون المسؤول عنك نصراني لا حرج، لكن أن يكون لك كلمة وشخصية ما تكون تعمل عنده عمل مهان وليس لديك حقوق.
اليوم في موضوع الوظائف والتدابير ووجود رئيس قسم نصراني على مسلمين هذا لا حرج فيه، لأن الموظف ليس للمسؤول عنه سبيل، بمعنى هناك قوانين تحكم العمل وهذه القوانين سواء كان المسؤول مسلم أو نصراني هي هي، فهذا الامر لا حرج فيه إلا العمل الذي ذكرته لكم وهو العمل المهان.
*السؤال العاشر : الأخ عمرو من العراق يسأل فيقول أرجو بيان البيع بالآجل ما المباح منه وما المحرم لأن الناس في العراق على مذهبين؟*
الجواب : الناس في الدنيا كلها على مذاهب في هذه المسألة وليس في العراق فقط.
بيع الآجل وبيع التقسيط حلال بإجماع من غير خلاف.
وقد ثبت في صحيح البخاري أن عائشة أعتقت أمة لها بالتنجيم – العتق يكون منجماً -.
ولذا قالت عائشة :المكاتب عبد ما بقي درهم.
يعني عبد كاتب سيده فبدأ يدفع كما صنعت مع مولى لها على عشرين قسط ، أعتقتها على عشرين قسط هذا يسمى عند العلماء كاتب، أي كاتب سيده على أن يدفع مبلغاً من المال بالتقسيط، تقول عائشة المكاتب الذي كاتب سيده عبد ما بقي درهم، ويصبح حراً عندما يسد الباقي، *ويفيد الحديث جواز التقسيط لكن من غير زيادة.*
*والخلاف بين أهل العلم في الزيادة بسبب التقسيط وليس الخلاف بين العلماء في التقسيط، هذه مسألة مهمة جداً قل من انتبه لها،* لا يمنع أحد من أهل العلم التقسيط وإنما يمنعون الزيادة فيه.
فإنسان لا يملك هل الأصل أن يرحم وأن لا يزاد عليه؟
الأصل أن يرحم.
وكيف يرحم؟
يصبر عليه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: *من أنظر معسراً أظله الله تعالى في ظله يوم إلا ظله،* أخرجه مسلم عن أبي اليسر رضي الله تعالى عنه.
*فالزيادة هي التي وقع فيها خلاف والقلب يميل والله تعالى أعلم إلى المنع.*
*السؤال الخامس: أنا أعمل في محمص منذ سنوات وأبيع مشروبات طاقة مثل الرد بول الخ ومشروبات شعير مثل الباربيكان، فما هو الحكم في ذلك؟*
الجواب: الأصل في المطعومات والمشروبات الحل، وإذا حرمنا نحتاج إلى دليل أو نحتاج إلى قاعدة عامة تردُ هذه المشروبات إليها، وهذه القواعد تكون مأخوذة إما من نصوص وإما من مقاصد الشريعة.
ما يخص السؤال حديث ثابت عند أبي داوود وأحمد وغيرهما عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: *ما أسكرَ الفرق منه فحثو الكف منه حرام.*
العلة في تحريم المشروبات هي العلة في تحريم المطعومات.
فالخمر ليس حراما لسيولته، ولا لرقته ولا لونه، وإنما الخمر حرام
لأنه يخمر ويسكر العقل.
فالسكرُ هو العلة التي يدور معها الحكم سواء أكانت في المشروب أو كانت في المطعوم.
يعني الحشيش حلال أم حرام؟
حرام.
*والزركشي* ألف فيها كتابا، و*لشيخ الإسلام ابن تيمية* فيها فتاوى.
والحشيش قديما أصحاب الطرق كانوا يتعاطونها ويغيبون عن الناس ويزعمون أنهم يتواصلون بالله عز وجل، هذا كان معروفا عندهم قديما.
*الحشيش حرام لوجود علة السكر فيها.*
علماؤنا يقولون أيهما أشد حرمة الحشيش أم الخمر؟
ماذا تعلمنا بالتفضيل؟
التفصيل، التفصيل: قال علماؤنا حرمة الحشيش في حق متعاطيها أشد إثما وأشد ضررا من حرمة شرب الخمر في حق متعاطيها، وشارب الخمر أشد ضررا على المجتمع من شارب الحشيش.
من يشرب الخمر يضر الناس أكثر من شارب الحشيش، ومن يشرب الحشيش يضر نفسه أكثر من شارب الخمر.
فهذا هو التفصيل في أيهما أشد حرمة.
نرجع إلى السؤال، النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: *ما أسكر الفرق.*
الفرق مكيال.
نرجع إلى العرب، العرب كيف كانت تشرب الخمر؟
هل كان هناك ماركات للخمر؟ ماركات دولية واستيراد خمر من الخارج؟
لا، ما كان عندهم هذا، كانوا يصنعون الخمر.
العرب كيف كانت تصنع الخمر؟
تصنع الخمر وجبات.
ماذا يعني وجبات؟
يعني واحد يصنع الخمر لأسبوع، فكان هذا الذي يُصنع يسمى *فرق*.
الفرق في كتب شرح سنن أبي داوود في كتب المكاييل والموازيين يقولون الفرق *عشرة لتر وقليل*، يصنع عشرة لتر من السائل وثمانية لتر وقليل من الجامد.
النبي – صلى الله عليه وسلم- يقول ما أسكر الفرق.
يعني لو أخذنا كحول، نسبة الكحول في العشرة لتر وتعاطاها إنسان أو شرب العشرة أو وصل دمه الكحول التي في العشرة لتر، فإن أسكر كان حراما، حثو الكف حراما، وإن لم يسكر لم يكن ذلك حراما.
وهذا الحديث تقييد للحديث المشهور على ألسنة الناس أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: *ما أسكر كثيره فقليله حرام.*
ماذا يعني كثيره؟
ما حد كثيره؟
الفرق.
يعني ما أسكر كثيره هذا اطلاق، وهذا الاطلاق قُيد بقوله – صلى الله عليه وسلم – ما أسكر الفرق.
ما المطلوب منا؟
أنا أدلكم الآن على طريقة عملية، المطلوب منا نحضر عشرة لتر من هذه العلب التي يسأل عنها الأخ، أو نعمل عملية حسابية ، العلبة الواحدة كم؟ وكم فيها نسبة كحول؟ ثم ننعمل نسبة وتناسب، لما يصبح عندنا عشرة لتر ونصف الذي هو الفرق من السائل
فكم فيه نسبة من الكحول؟
وهذه النسبة إذا وجدت في دم الإنسان هل يصبح مخمورا أم لا يصبح مخمورا؟
وبناءا على النتائج نعرف هل هذا مشروب الشعير هل هو حلال ام حرام؟
الأحسن من هذا كله، أنت اعمل *تلبينة،* وعائشة تقول كما في الصحيح *عليكم بالتلبينة فإنها تجم الفؤاد.*
يعني التلبينة من الطعام المفرح،
فهناك روائح مفرحة مثل الريحان، وفي طعام مفرح يجم الفؤاد.
فعائشة تقول عليكم بالتلبينة، التلبينة شعير ينظف ويطحن يصبح مسحوق، ثم يغلى ثم يوضع معه عسل، واليوم الله أكرمنا ووسع لنا في دنيانا، ممكن توضعه مثل المهلبيه وتوضع عليه فستق حلبي وبعض المروجات له، وتأكله مثل المهلبية.
الآن السؤال نحتاج أن نجيب عنه، هذه العلب نسبة التخمر فيها يختلف باختلاف طرق تخزينها وعمرها، أخذنا عينات من السوق وارسلناها للمختبرات وعملنا فحص، وعملنا الحسبة التي ذكرتها لكم، ووجدنا أن هذه العلب كلما قدمت في تخزينها وتصنيعها ظهرت فيها ما يقضي القول بتحريمها.
وإذا كانت حديثة عهد بصنع فأمرها سهل، فلا يوجد بها تلك النسبة، ولعلها إن خرجت من المصنع تكون في الأيام الأول فيها تكون نسبة الكحول تكاد تكون صفرا.
*ولذا إطلاق القول بأن هذه الأسماء التي سأل عنها الأخ حلال أو حرام فيها تجوز وعدم وعدم دقة، والصواب الفحص وعمل معادلات جديدة ولكن هذه المعادلات فيها عوامل صعب أن يعرفها المشتري ومنها طريقة التخزين، يعني تختلف في طريقة التخزين، أو بمكان التخزين وما إلى ذلك.
*فأنا الذي أراه والله تعالى أعلم أن نتجنب هذه الأشياء.*
السؤال العشرون: أخت تسأل وتقول أنها مضطرة لفتح حساب في البنك فهل الأفضل أن يكون في البنك الإسلامي ؟ وهل يجوز ربطه في صندوق الحج وهذه خدمة موجودة في البنك الإسلامي ؟
الجواب: أولاً لا أعرف قانون صندوق الحج وكيف يُستثمر المال الذي يكون في صندوق الحج.
وكما قلت البنوك نتعامل معها بحذر وقدر، والبنك الإسلامي له وعليه.
وليس البنك الإسلامي من جميع النواحي كالبنوك الربوية.
السؤال العاشر:
هل يجوز فتح حساب جاري في البنك الإسلامي لأنه ليس في كل معاملاته محرما، علما بأنه قد يتعامل مع المال الذي في الحساب، فهل هو جائز؟
الجواب:
دائما أقول لاخواني وأحبائي وهذا سؤال مكرر كثير فأبسط أحيانا وأجمل أخرى فأقول والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة لي إلا به سبحانه، أقول البنوك يتعامل معها بحذر وقدر ،والحذر يختلف باختلاف الورع و التقوى ، والقدر يختلف باختلاف حاجات الناس.
فليس التاجر كغيره وليس الغني كالفقير وليس صاحب المال والثروة كمن عنده مال يسير وهكذا.
وبالتالي – بارك الله فيكم – وجود حساب لك – ضرورة -في البنك لا حرج فيه والله تعالى أعلم.
لا ننكر أن الناس يتوسعون وإلى الله المشتكى كثيرا هذه الأيام في التعامل مع البنوك.
السؤال الثاني والعشرون : رجل اشترى ذهباً ودفع إلى صاحب المحل جزءاً من المبلغ وترك الذهب عند صاحب المجوهرات وبقي عليه ثلاثمائة دينار ، ورجع بعد أسبوع ودفع الثلاثمائة دينار فهل هذا جائز ؟
الجواب : في الحديث الذي رواه الستة { الذهب بالذهب يدا بيد وهاء بهاء } ، المال ذهب وعلماؤنا يقولون العلة في تحريم الذهب أن يباع نسيئةً لأنه الأصل في تقويم الأشياء ، فالمال كالذهب لأنه الأصل في تقويم الأشياء.
لماذا تجب الزكاة في المال ؟ ولماذا يجري الربا في المال ؟
لأن المال يعامل معاملة الذهب ، المال هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأول من ضرب المال قالوا عمر وقالوا هشام بن عبدالملك ، الدينار والدرهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان نادراً ، وكان الدرهم البيزنطي والدينار الفارسي هو الذي بين يدي الصحابة .
الآن الدينار والدرهم الذي بين أيدينا تجب فيه الزكاة ويجري فيه الربا لأن أحكامه أحكام الذهب ولذا لا يشرع بيع الذهب إلا مثلاً بمثل ويداً بيد ، ولا يجوز لك أن تشتري الذهب نسيئة ؛ لأن المال هو أصل في تقويم الأشياء كالذهب .
فما يجوز أن تشتري ذهب وتترك ثلاثمائة دينار ثم ترجع لأن المال هو اصل التقويم ويتذبذب وهذا التذبذب يولد مُشاحّة ومنازعة بين البائع والمشتري ، يعني لو اشتريت الذهب بسعر ثم غبت ورجعت فاختلف السعر فكل منهما سيقول أنا أشتري بالسعر الذي هو لصالحه ، فحسم الشرع ومنع هذه المشاحة وهذه المنازعة فمنع بيع الذهب والفضة إلا يداً بيد ، هات وخذ من غير نسيئة ومن غير زمن.
فأنت الذي تشتري ذهب بقي ثلاثمائة دينار إحمل الذهب بقيمة المال الذي دفعت ثم فيما بعد تشتري بالمبلغ المتبقي .
*السؤال الحادي و العشرون: مجمع تجاري فيه محلات و مصلى و هذا المجمع بناه البنك الإسلامي هل يجوز الصلاة فيه ؟*
الجواب: طبعاً يجوز الصلاة فيه قطعاً تجوز الصلاة فيه
ما الذي يمنع أن تصلي في مسجد بناه من بناه
فبنى المسجد لله أو المصلى لله فما يمنعك أحدٌ أن تصلي فيه فالصلاة جائزة .
إخواني لا نظلم البنك الإسلامي، أيضاً
البنوك الإسلامية فيها آفات و بعض الآفات ليست باختيار منها ،
و البنوك الإسلامية فيها ثلاثة آفات رئيسية :
الآفة الأولى: أنها خاضعة تحت أحكام البنك المركزي و البنوك المركزية الربا من أركانها(طريقة التفكير بالاقتصاد العالمي اليوم)
حتى هذا أثر على عطلتنا يعني بدل أن تكون العطلة يوم الخميس صارت يوم السبت، لماذا؟
لسيطرة البنوك العالمية فيوم الخميس كان عندنا عطلة و الجمعة عندنا عطلة و السبت عندهم عطلة و الأحد عندهم عطلة و فرق التوقيت بين البلاد يضيّع نصف نهار يوم الإثنين فلا يبقى إلا الثلاثاء و الأربعاء ،
فنحن الذين نغير وليس هم ،كان أيام زمان أيام الأسلاف ،غير المسلمون هم الذين كانوا يغيرون والآن نحن صرنا نغير،
البنوك المركزية خاضعة لقوانين دولية البنك المركزي خاضع للاقتصاد العالمي والربا منه يعني أُس أصل ،
البشرية قطعاً ستتدمر من توالي التضخم الموجود وستصبح الدنانير و الدراهم لا قيمة لها البتة و الصراعات السياسية و قتل بعض الشعوب لها صلة بالاقتصاد
علم ذلك من علم و جهل ذلك من جهل،
وما يجري على الأرض اليوم نزاعات الأموال و حل الأزمات المالية هي أساس من الأسس،نعم لها تداخلات لكن
القضايا المالية لها تداخلات كبيرة،
فالسياسة و الإقتصاد أصبحا وجهان لعملة واحدة،
فالذي أقوله بارك الله فيكم البنوك الإسلامية فيها ثلاثة آفات :
الآفة الأولى: البنك المركزي لانه مراقب بقوانين
الافة الثانية : للأسف الكبير أن الرقابة الشرعية رقابة وظيفية لا يغلب عليها الديانة و أن العمل الإداري غيرالعمل الشرعي،
يعني ليس الرقابة الشرعية هي التي تتحكم في سير البنك،
وبودنا لو أن البنوك تتجه بدل ما يسمى بالقروض التي يسمونها مرابحة تصبح استثمارات عن طريق المضاربة،
يعني البنك يعمل مشاريع و الجالسين عن العمل يشغلون فيها بإدارة من البنك فيفيد العاطلين عن العمل و يفيد المجتمع و يتوسع العمل و يصبح العمل حلالاً،
لكن هذه تعرض البنك لبعض المغامرات وهم لا يريدون هذا،
نتمنى من البنوك أن تشتري سلعاً، فتخيل معي الآن فستعرف بركة الشرع، ولا نحب أن نبقى نقول حرام حرام
نحب أن يتوجه الناس للشرع لننعم ببركة الحلال،
فالبنك الآن يعطيك فلوس و يأخذ فلوس ،
طبعاً الذي يستثمر بالقرض ربوي أفضل له من أن يستثمر بما يسمى بنك إسلامي من حيث المال و هذا جرم بعينه، ماذا يعني؟
أي الذي أقوله مجرد ما يشعر الإنسان العادي أن الربا أحسن له في دنياه من الحلال فهذا جرم عظيم و هذه كبيرة من الكبائر ،يعني يعمل حسبة ويقول لا و الله أروح على
البنك الربوي ولا اروح على البنك الإسلامي من حيث المصالح الدنيوية، فالاصل في البنك الاسلامي ان ينافس فكيف ينافس بنك إسلامي بنك آخر؟
البنك الإسلامي لو يصرف مشاريع ناجحة في الواقع
أولا : هذا لصالح البنك و لصالح المستثمرين في البنك بدل ما يأخذ ٢% او ٣% يعطي ١٠% و ١٢% و ١٣%
و قد يزيد
ثم تكون البركة واضحة في المجتمع
فتخيل البنك عنده مصنع حديد
كم واحد سيعمل في المصنع؟
كم سيارة ستنقل؟
كم معرض سيتأجر؟
كم مظف سيُوظف؟
يعني تخيل ليست المسألة أن تعطيني فلوس و أعطيك فلوس
تيجي على البنك و اعملك حساب ١٤% و أعطيني ضمانات و أعطني و انتهى الأمر
هذا البنك الآن لا يفيد المجتمع شيئاً
بل ما أفاد نفسه كثيراً
لكن لو كان له مشاريع على أرض الواقع لأفاد المجتمع و أفاد الناس و حل مشكلة كبيرة من البطالة
فوجود البنوك سبب من أسباب البطالة
فالآن يلي عنده فلوس يقول بحطها في البنك ويأتيني من ريعها ما يكفيني في حياتي ليش أشتغل؟!
هذا أيضاً جرم هذا أيضاً جرم
أنا لي مشاريع في الواقع إما تربح و إما تخسر
و إن خسرت بقي المال في المجتمع ما بقي في البنوك و الناس تنتفع به،
بركات الشرع
فالشرع له بركات الأعمال الشرعية لما نقول هذا مشروع و هذا ممنوع ليس هو سوط نجلد به ظهور الناس
و إنما هو خير و بركة للأمة خير و بركة للمجتمع .
*السؤال السابع عشر: أناس يطلبون مني هواتف فأذهب وأشتري الهواتف المطلوبة وأنا أصرح لهم أنني أبيع الهواتف ثم أبيعها لهم مع العلم أنه لو تراجع المشتري فلن يتحمل ذلك وأبيعه أو أرجعه؟*
الجواب:هذه هي التجارة,
التجارة أن تعرف مايريده الناس تشتري وتبيعهم.
أما أن تعقد البيع وأنت لا تملك فهذا الممنوع ,أي تاجر في الدنيا يتلمس حاجات الناس وماهي البضاعة الرائجة , يبيع ويشتري ويربح ؛لكن أنت تبيع شخص وتُلزمه بالشراء كأن تأخذ منه عربون أو تعقد عقد أو ماشابه وأنت لا تملك فهذا بيع مالا يملك وهذا البيع لا يجوز.
وهنالك قصة جميلة أخرجها الإمام أبو داوود في سننه حصلت مع عبدالله بن عمر وزيد بن ثابت:عن ابن عمر قال: (ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته -أي: صار في ملكي- لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) ]. ٣٤٩٨ سنن أبي داود وقال الشيخ الألباني حسن لغيره.
فلا يجوز لابن عمر أن يبيع هذا الرجل زيت وهو اشتراه وتاركه عند صاحبه بل لازم عليه أن يحوزه.
اليوم الناس تبيع وتشتري لا لأنها تملك سلع وإنما لأنها تملك أموالا، فأنت إذا اشتريت الهواتف ولو ديناً فيجوز شرعاً أن تشتري البضاعة وتملكها ولو ديناً فأنت ملكتها الآن والبيعان بالخيار مالم يفترقا، وإذا افترقت أنت ومن اشتريت منه ثم بعد أن تملكها تبيعها للناس لا حرج في هذا.
المهم أن لا تعقد البيع والسلعة ليست عندك ،أما أن تتلمس حاجات الناس وتشتري الأشياء وتقبضها ثم هذه الأشياء تعرضها للبيع هذا هو البيع والشراء.
مداخلة:لعله شيخنا قصد بيع الموصوف يعني يأتيه رجل فيقول أريد هاتفا من (النوع الفلاني) فهو يصف له هاتفاً فيشتريه وهو يعقد نية البيع لكن البضاعة ليست عنده ثم يشتريها له حسب وصفة.
الشيخ :
هذا جائز في صورة واحدة؛ هذا جائز فقط في الاستصناع.
ماهو الاستصناع?
يعني تشتري شقة على مخططات هذا يسمى بيع سلم أن يوصف وصفاً مضبوطاَ كأنه حاضر .
مثل بيع خزان الماء والخزانة ومكاتب العمل فالاستصناع حلال.
الاستصناع ما هو؟
الاستصناع الشيء الذي يصنع هذا مستثنى من بيع المعدوم.
أما الأصل في بيع المعدوم المنع، والأصل فيما لا يملكه الإنسان المنع.
يعني أتكلم بكلام أوضح ؛فاليوم البنوك فأنت تذهب للبنك تشتري سلعة والسلعة عند البائع وليست عند البنك.
البنك يريد أن يربح ؟نعم يريد أن يربح، ويسألك متى ستدفع سنة أم سنتين أم ثلاثة وعلى سنة7% وسنتين14% ثلاث سنوات24% فتفضل هذه ألف وأريد منك 7% ….وهكذا
فهذا مال بمال كما قال ابن عباس:درهم بدرهم و بينهما حريرة.
البنك لا يحلم أن يشتري ويبيع ،البنك عنده مال فيعطيك مالا ويريد مالا .
كيف هو يخزن الموضوع هو بطريقته الآن هو الآن درهم بدرهم بينهما حريرة، هذا الأمر ممنوع شرعاً لأن البنك ما يملك وأنت تذهب إليه ليس لأنه عنده سعلة أنت تذهب إليه لأن عنده مال.
لو كان عنده سلعة فاشتريت منه فلا حرج ،لكن البنك لما يبيع سلعة يقول لك هذا ليس عملي أنا مرخص أعطي مالا وآخذ مالا فقط ،أما ترخيص البيع والشراء من جهة أخرى فالمال الذي يعطى ويرد وهو مال وأُدخلت السلعة إدخالا صوريا لا حقيقيا هذا ممنوع.
وأما البيع الذي يكون فيه ملك لسلعة فهذا أمر لا حرج فيه.
*السؤال الخامس:*
*أخ يقول شيخنا أثابكم الله، أنا أعمل لدى شركة خاصة، وأحد موظفي الشركة يأخذ مغادرات من المشرِف الذي علينا، دون أن تُقتَطَع هذه المغادرات من إجازاته السنوية، ولا مِن راتبه، فيكون خارج وظيفته في أثناء دوامه الرسمي، عِلماً أن هذه المغادرات لا يُثبِتها المشرِف لِـيَكُون الموظَّف كأنه على رأس عمله، فهل هذا الذي يفعله المشرِف والموظَّف جائز، وما هي نصيحتكم؟*
*الجواب:*
هذا ليس بـجائِز، إذا كان ملاك الشركة لا يَأذنون بِـمثلِ هذا؛ فهذا خائن لِـلأمانة.
واحد وضع مشرِفا على ( العُمَّال )، للـعلاقات الخاصة ولِـمصالِح واعتبارات خَفيَّة، وواحد من الموظَّفِين يغيب فترات طويلة؛ لا تُحتَسب ( يعني هو غائب، وأجرُه ماشٍ )، هذه خيانة لِـ الأمانة.
فالـواجب على هذا المشرِف أن يَحكم بالـعدل، والواجب أن تؤدَّى الأمانة،.
والوكيل عند علمائنا -هناك قاعدة تقول: ( عَمل الوكيل؛ عمل الأصيل ).
ماذا يعني؟
*الإجابة:*
يعني الوكيل ينبغي أن يُنزِّل نفسه منزلة صاحب العمل الأصيل، وأن يَعمَل الذي يرضاه، فإذا لَم يرضَ الأصيل؛ فهذا الوكيل خائن.
*وذاك الذي يَتغيَّب؛ ( غاش )، «من غشنا فليس منا» [ أخرجه مسلم في صحيحه ].*
ولو أن أصحاب العمل اطَّلَعوا على هذا الصنيع
-صنيع هذا العامِل-
؛ لوجدَ في نفسه حرجاً، قال ﷺ :
«وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواه مسلم (2553) .
أخبروا أصحاب العمل، وصاحب العمل له أن يعطي مالَه جميعه لِمَن أراد أن يغيب.
*لكن في أعراف الناس؛ أصحاب العمل لا يدرون بهذا.*
فهذا العمل؛ حرام شرعاً، وهذا الذي يغيب ويأخذ المال؛ فهو يأكله بالـباطل.
والواجب عليك أن تنصح المشرِف، وأن تنصح العامل، وأن تقول له: اتق الله -عز وجل- مقابل عملك، ولِـاستحلال أجرتك؛ لابد أن تُؤدي الذي عليك، ولا يجوز لك أن تخون صاحب العمل.
*السؤال السادس: أبي اختلط ماله بحلال وبحرام فهل لي أن آكل من ماله أو أركب سيارته وهل أنا ممن غُذِيّ بالحرام، بحثت كثيراً عن الجواب ولم أجد؟*
الجواب: لا، الجواب موجود، وكثير في كتب أهل العلم.
ووجدت *الإمام القرطبي* في تفسيره اعتنى بهذه المسألة عناية كبيرة في عدة مواطن .
لو أن الأخ يريد مثلا قراءة واستفاضة وبحثا، فأنا يسر الله لي أن عملت *كشاف لتفسير القرطبي*، وذكرت وجمعت كل المواطن وقد تصل إلى فوق ( ١٠ ) مواطن في تفسيره وذكر لهذه المسألة.
وشيخ الإسلام في الفتاوى كذلك هناك سؤال أن الحلال الخالص في زمنه متعذر.
*إعلم علمني الله وإياك لو أن الحلال أصبح عديماً أو عزيزاً وأطبقت السماء على الأرض وأصبحت الحرمة محكمة في تناول المال، فالفقيه والفطن يتناول حاجته حلالا*.
فالميتة عند الجوع كما يقول *الحافظ ابن حجر:* من أكلها عند الحاجة تكون في حقه حلالا، وشرب الخمر لما يغص الإنسان بلقمة ويخاف ويخشى من الهلاك ولم يجد ما يسوغها إلا شربة خمر ولم يجد غيرها فهي في حقه حلالا، وهكذا قال العلماء.
هذا الحرام الصافي، أما الحرام المخلوط فمن الورع أن يتركه الإنسان، والحلال مع الحرام المخلوط فيجوز أن تقبل هدية من كان ماله مخلوطا وأن تأكل طعامه وما شابه، فالمال المخلوط أمره واسع، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتعاملون مع اليهود والنصارى في المدينة وكان يعرفون عنهم الهدية ويقبلون الهدية، والنبي عليه السلام رهن درعه عند يهودي وما شابه.
فالأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات، فالفعل الذي يجوزه ويجوِّزه الشرع يجوز للمسلم أن يقبله.
أنا الآن ما أتعامل مع أحكام تخص أشخاصا، أنا أتعامل مع أفعال تعرض على الشرع، فالمقبول منها مقبول والمردود منها مردود، يعني قد أتعامل مع مسلم معاملة تكون فيها إثم وقد أتعامل مع نصراني معاملة لا يكون فيها إثم.
فالأحكام الشرعية عند الفقهاء فالحكم هو الأفعال التي تخص المكلفين.
هذا هو الأصل في الفعل, المال الحرام الصرف يجوز للولد القاصر والبنت القاصرة والزوجة القاصرة أن تأخذ منه حاجتها، الولد المتكسب متى أصبح قويا واستطاع التكسب إذا كان مال أبيه حراما خالصا فحينئذ يجب عليه أن يتكسب بقوته ولا يجوز له أن يأخذ المال الحرام الخالص، أما الحرام الذي هو مخلوط فهذا مما يجوز للولد أن يأكل من مال أبيه لا سيما إذا كان قاصرا طالباً ضعيفا وما شابه؟ وكذلك الزوجة وكذلك الإبنة.
