السؤال:
شيخنا: ماصحة حديث جابر (عن ابن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء؛ فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه” (قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة).
صحيح الترغيب والترهيب ١١٨٥ وحسنه الألباني.)
ماهو صحة الحديث عندكم شيخنا؟.
الجواب:
الحديث صحيح، الحديث صحيح، صحّحه جمع من السابقين، وصحّحه أيضاً شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى-، وكما أن الله تعالى اختار ساعات في الليل، اختار في النهار، والمفاضلات دائماً فيها التفصيل.
وجبر الله تعالى قلب من لا يستطيع أن يقوم الليل، أن يدعو بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، والأمر إن شاء الله تعالى -يعني الاستجابة- حاصلة كما ثبت عن جابر نفسه -رضي الله تعالى عنه-.
فالحديث صحيح.
مداخلة الأخ المتصل:
للمرء أن يتحرّى تلك الساعة يا شيخنا؟.
الشيخ مشهوربن حسن :
هذا أمر حسن وطيب وتوفيق من الله جلّ في علاه، والتوفيق الشديد للعبد المُكلّف أن يجد باعثاً في الدعاء، ويجد إخباتاً في مثل هذه الساعة دون أن يتقصد، ويدعو، فهذا توفيق كبير من الله جلّ في علاه، أن تجد نفسك رافعاً يديك وتدعو بخشوع وإخبات، وثمّ تتفطّن أن هذه الساعة ساعة الأربعاء بين الظهر والعصر .
السؤال:
شيخنا، الصلاة بين السواري -بارك الله فيكم- معروف حكمها، هل هذا الحكم يختلف الآن مع التباعد؟
هل يتحرّى الإنسان أن يبتعد عن الصلاة بين السواري، أم لابأس شيخنا؟
السؤال:
شيخنا: متى تكون بعض الأفعال التي فيها تشابه أو مشابهة لأفعال الكفار مذمومة في العادات واللباس وأحياناً قصات الشعر؟ وهل يفرق بين الفعل الذي من ورائه الفائدة ومن الأفعال التي ليس من ورائها فائدة شيخنا؟
الجواب:
أولاً: التشبه -بارك الله فيك- إذا ورد نصٌ صحيحٌ صريح في أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أو فيما له حكم الرفع للنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فهو تشبهٌ ينبغي أن لا يظهر وينبغي أن يعدم.
وأما التشبه الذي لم يرد فيه نص؛ فينظر: إذا عمت به البلوى عموماً، وما أصبح خاصاً بالكفار فحينئذ يقال: يرخص في هذا لعموم البلوى.
مثل الآن: لبس البنطال الواسع من قبل المسلم.
الآن لبس البنطال لا يقال تشبه بالكفار.
لأن البلوى قد عمت وطمت وما شابه.
وأما التشبه أنا سألت الشيخ الألباني-رحمه الله- وكان لي معه نكتة.
فقلت: يا شيخ عندي عدة أسئلة، وكنت زورت في نفسي أشياء.
أحياناً زوجتي تجلس بجانبي والجو برد تلبس عباءتي،
أرجع للبيت، والجو بارد لابس عباءة، فتلبسها أحياناً.
زورت في نفسي عدة صور منها: أحياناً – أعزك الله- أدخل الحمام، فلا أجد في الحمام شيء أدخل فيه -أعزك الله- إلا حذائها، فأضعه برجلي.
هل هي متشبهة بي إن لبست العباءة؟، وهل أنا متشبه بها إن دخلت الحمام بحذائها وما شابه؟
فأجابني الشيخ -رحمه الله تعالى- بقوله: التشبه ظاهرة اجتماعية؛ فالظاهرة الاجتماعية لمّا تظهر في مجتمع وتبرز على وجه ظاهر هذا هو التشبه، وما عدا ذلك الأمر واسع.
ومن ها هنا شيخنا الألباني-رحمه الله تعالى- يفتي بأن المرأة لها أن تتزين لزوجها بالبنطال الضيق مثلاً؛ لأنه هذا هو التشبه عنده لأنهما في خلوة، فليست هذه ظاهرة، لا تخرج به في الشارع.
الخروج في الشارع يصادم نصا وفيه تشبه.
والذي يصادم نصاً وفيه تشبه هذا أمر ٌ ثابت، ويدخل تحت الضرورات وتحت المشقات، ويُفتى لكلٍ على حسب الأصول التي ينبغي أن يفتى بها.
لكن بالجملة نحذر منها ونقول هذا تشبه.
فالشاهد أن التشبه الذي يجمع أفراده، ويجعله منهياً عنه هو الظاهرة العامة التي تمارس في المجتمع.
هذا والله أعلم.✍️✍️
السؤال:
شيخنا: هناك سؤالٌ يقول صاحبه هل هناك قواعدٌ وآداب خاصة بالداعية إلى الله عليه أن يتحلى بها أثناء حديثه أو أثناء الخطب أو في كتاباته؟
الجواب:
على أي حال الداعية إلى الله -جل في علاه- يقوم بمقام النبيين ويعمل بعملهم.
– والواجب عليه أن يقتدي بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وأن يحرص على الطاعة والعبادة.
– وأن يحرص على الإخلاص باستحضار النية.
– ثم أن يوافق العلم العمل، أن يوافق عَمَلُه عِلْمَهُ.
– وإن تكلم في الخطبة؛ فعليه أن يستحضر الإخلاص قبل أن يتكلم، وفي أثناء كلامه، وبعد فراغه منه.
– وعليه أن يتكلم بعلم، وأن يراعي حال المخاطبين؛
فقد قَالَ عَلِيٌّ -رضي الله عنه- : حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟. البخاري ١٢٧.
– والخطيب خاصة ينبغي أن ينزع من الآيات والأحاديث بدلالات المنطوق، وليست بالدلالات البعيدة التي لا يفهمها إلا الخواص وطلبة العلم المتمكنون، فهو يخاطب العامة.
– وينبغي أن يقصر في خطبته، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا.
ولذا: من علامة فقه الخطيب أن يطيل في الصلاة، وأن يقصر الخطبة، ولا سيما إذا كان تقصير الخطبة قد جاء الحث عليه من قبل المسؤولين من الأوقاف.
فما ينبغي أن يطيل والإطالة في بعض الأحايين مملة.
– وينبغي للخطيب خاصة إن خطب أن يربط مسائل العلم بدرسه الذي عود الناس عليه.
كأن يقول مثلا: في درس كذا تكلمنا عن كذا، أو سنتكلم عن كذا، ويجمل اجمالاً سريعاً، ويقتصر على الموعظة ويكثر من كلام الله -جل في علاه- من كتابه وكلام نبيه -صلى الله عليه وسلم-.
فالخطبة القائمة على النصوص الشرعية مباركة ودائمة، ويضع الله تعالى له فيها القبول.
– وينبغي للخطيب خاصة أن لا يتكلم في أحداث السياسة وأن لا يفصل فيها.
– وكذلك ينبغي أن لا ينسى واقع الناس.
– وينبغي أن يربط المخالفات بكليات الشريعة.
فإن وجد مثلاً حدثاً فيه تكالبٌ للأعداء على المسلمين؛ فيخطب عن بدر أو عن أحد مثلاً وهكذا.
فيستفيد من السيرة أيضاً.
فهذه اجمالات سريعة حول جواب السؤال، والكلام طويل وله ذيول.✍️✍️
السؤال:
شيخنا ما حكم أكل الجيلاتين البقري الذي يمكن أن يكون من ميتة، والجيلاتين الذي يكون من الخنزير، لأنني سمعت بعض المعاصرين من الفقهاء والمجامع الفقهية يجيزون ذلك على اعتبار أنه استحال استحالةً أخرجته عن كونه كذا وكذا ؛ فما رأيكم؟
الجواب:
ما يخفى على أحد أن الجيلاتين يدخل في كثير من المصنوعات، وهو موجود في الحلوى والشوكولاتة وموجود في أشياء كثيرة.
هذا الجيلاتين إن كان مأخوذا من حيوان مذبوح بعد ذكاته؛ فلا إشكال في جوازه ألبتة.
وأما إن أخذ من ميتة أو من حيوان محرم كالخنزير فالصواب التفصيل: فإن تمت معالجته حتى تحولت مادته إلى شيء أخر؛ فهذه الإستحالة تنفع فيه وبهذا يقال بالحل.
وأما إذا لم يحول وإنما استخدم مباشرةً وبقي كما هو، وأصبح جزءا، وأضيف إلى هذه المأكولات أو الكريم -قد يوجد في الكريمات-؛ فالراجح أن هذا حرام ولا يجوز استخدامه، لأن الأصل بقاؤه على أصله، وهو حرمة الاستعمال، حرمة بقاء الميتة على أصلها، والميتة حرام.
ويسعف في هذا -بارك الله فيك-، قراءة المكتوب، يقرأ المكتوب؛ فإذا علم أن الجيلاتين قد حُوِل فلا حرج، أو يسأل الصانعون عن هذا الباب.
العادة الشركة المصنعة تكتب المكونات، لكن في بعض الأحايين يوجد عبارات مشبهة، معماة لا تستطيع أن تفهمها.
كأن يقال مثلاً: دهون حيوانية دون أن يحدد هذا الحيوان هل هو من عجل مثلاً؟ أو هو من بقرة؟ أو هو من خنزير؟!.
واحتمال كونه من خنزير إن صنع في بلاد الغرب احتمال قوي جداً، والغالب على أكلهم في ذاك الحين.
ولذا الورع حينئذٍ الترك وليس الأكل.
فإذاً: الخلاصة التفصيل والمعرفة بحال المأكول، وإطلاق الكلام على عواهنه بالحل والحرمة هكذا إطلاقا مطلقا فهذا الكلام ليس بصحيح.
من القواعد الفقهية المذكورة عند أهل العلم إذا اجتمع الحلال والحرام؛ فيغلب الحرام في باب المطعومات. ويمثلون على ذلك إذا اختلطت الميتة بالمذكاة، أو إذا اختلط حليب البقر بحليب الأتان(الحمارة) -أجلكم الله-؛ فيقولون: إذا اجتمع الحلال والحرام يغلب الحرام وليس الحلال.
فالمسألة تحتاج لتفصيل، وتحتاج إلى معرفة الواقعة، وعند الإبهام وعدم التعيين يستأنس بالقرائن الموجودة، وتحكيم الورع في هذا الباب من المهمات.
والله تعالى أعلم.
مداخلة الأخ المتصل:
شيخنا إذا لم نستطع أن نحدد أو نعرف حال الأمر؟
الجواب:
القرائن.
إذا كان مثلاً مصنوع في الغرب فالغالب الخنزير.
مداخلة الأخ المتصل:
والأحوط الترك عند الاشتباه.
الجواب:
نعم الأحوط الترك عند الأشتباه .
مداخلة الأخ المتصل:
شيخنا: كذلك الذبائح المكتوب عليها هي من الغرب مذبوحة، وأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية هل الأصل فيها الحل كونها من ذبائح أهل الكتاب؟
الجواب:
أهل الكتاب الآن لا يذبحون أصلا، ليست حرمة ذبائح أهل الكتاب لأنهم ليسوا أهل كتاب، لأنهم يخنقون و لا يقطعون الأوداج، ولا يذكون الذكاة الشرعية.
مداخلة الأخ المتصل:
إلا إن تبين لنا العكس؟
الشيخ مشهور حسن:
إن تبين لنا هذا.
لكن الأصل عدم الأكل إلا إن تبين هذا.✍️✍️
تعزية الإخوة في العقبة بوفاة شقيق الشيخ مشهور بن حسن: تيسير النجار.
الاخ المتصل:
شيخنا بداية، وقبل الأسئلة:
باسم إخواننا جميعًا هنا في مدينة العقبة نعزيكم بوفاة أخينا وأخيكم تيسير -رحمه الله-، وإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.
الشيخ مشهور بن حسن:
جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم، نسأل الله أن يرحمه، وأن يجمعنا وإياكم وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
بارك الله فيك، وجزاك الله خيرا.
مداخلة الأخ المتصل:
كان وقع موته كان عليكم أليمًا شيخنا؟
الجواب:
هو حقيقة الظلم شديد، هو مات قهرًا، فهذا كان سبب شدَّته علينا وعليه، منذ أن خرج كان يراجع الأطباء باستمرار.
فأسأل الله أن يرحمه، وأن يغفر له، وأن يجعله في جنات النعيم.
مداخلة الأخ المتصل:
شيخنا النجار هو لقب له أم هي العائلة؟
الجواب:
هي العائلة الكبيرة (النجار)، و(النَّجار) عائلة ممتدة في عدة بلاد، من بينها الأردن وكذا، والحمولة والعشيرة تسمَّى (سلمان)، ثم (النجار)، لكن هو اشتهر بالنجَّار في الصحافة.
مداخلة الأخ المتصل:
هي العشيرة الكبيرة، وهي من (محسير) شيخنا أليس كذلك؟
شيخنا: هناك سؤال من إخوة يعملون في شركة كبرى أردنية -لا أريد أن أسمي الشركة-، يسألون عن معاملة شبيهة بنظام المرابحة شيخنا، وإن كنتم قد أجبتم على مثلها، لكن ربما هذه تختلف شيئًا ما، يقولون -وقد أرسلوا لي صورة عن النظام-، أختصر شيخنا، يقولون:
يقوم الموظف بالبحث عن سيارة، ويقدم أوراق السيارة للصندوق، قالوا: ثم يقوم الصندوق بشراء السيارة من المالك الأصلي شراء حقيقيًّا، ثم يعرِضها على الموظف، فإن رفض الموظَّف شراء السيارة، قالوا: تبقى السيارة ملكًا للصندوق، ولا يتحمل الموظف أي مصاريف أخرى.
انتهى السؤال.
الشيخ:
أنا أرى الحِل؛ لأن حديث سعد خطير أخرجه الإمام البخاري ومسلم في “الصحيح”: فعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: “إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ”.البخاري ٧٢٨٩، مسلم ٢٣٥٨.
فالأصل في المعاملات الحِل، وما دام أن هذه الشركة قد ملكتْ مُلكًا حقيقيًّا، وما ألزمت المشتري بعد أن تَمْلُك، وقبل ذلك كان مواعدة، فما فيه حرج في هذا، والله تعالى أعلم.
السائل:
بغض النظر شيخنا عن السعر الذي يقرر بعد ذلك قلَّ أو كثر؟
الشيخ:
الأصل في البيع والشراء الحل، لكن قد تقوى القرائن وتحتف بمسألة معينة يظهر ممن وقف على ظواهر الأشياء القول بالحِل، ومن نظر إلى بواطن الأشياء يميل إلى خلاف ذلك، بالقرائن التي قد تنفك وقد لا تنفك، وقد تقوى وقد تضعف.
والربا -نسأل الله العافية- هي آفة هذا العصر، ولا يكاد أحد يسلم من الربا إلا من رحمه الله.
السؤال:
سؤال عن كتاب شيخنا هكذا وُسم الكتاب (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ثرياً منفقا لا فقيراً زاهدا (أموال النبي -صلى الله عليه وسلم- كسباً وانفاقاً وتوريثاً)) للدكتور عبد الفتاح محمد السمان، وقدم له الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي.
مداخلة الشيخ مشهور حسن:
ما هو السؤال؟
مداخلة الأخ المتصل:
السؤال شيخنا، هل صحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ثرياً منفقاً ولم يكن فقير زاهدا؟
الجواب:
أولاً الله -جل في علاه- يقول عن نبيه -صلى الله عليه وسلم-: ﴿لَقَد كانَ لَكُم في رَسولِ اللَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[الأحزاب: ٢١]
وهذه آية بديعة وفي ترتيبها ما يدل على ذلك.
لقد كان لكم في رسول الله.
لو قال مثلاً: لقد كان لكم رسول الله أسوة ً بدون (في)، لكان التعبير فيه شيء من نقص، لكن الله عز وجل يريد (في) وهذه ( في) تفيد الحصر، وتفيد جميع أحوال النبي -صلى الله عليه وسلم-.
فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان فقيراً وكان غنياً؛ فمن قال كان غنياً فقد أصاب، ومن قال كان فقيراً فقد أصاب.
وكان بيت المال الذي كان تحت إمرة النبي -صلى الله عليه وسلم- كان حريصاً عليه -صلى الله عليه وسلم-.
هل بيت المال كله له؟
لا؛ هنالك أحكام شرعية واضحة أن له شيئاً منها.
ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “لا نُورث ما تركناه صدقة”متفق عليه.
فالأنبياء لا تورث.
فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان فقيراً في فترةٍ من حياته، وكان غنيا حتى يكون للفقراء أسوة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وحتى يكون للأغنياء أسوة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.
ولذا وقع خلاف شديد وصُنفت فيها مصنفات:
أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟
هذا مما وقع فيه كلام طويل وكثير. والله قال عن أنبيائه وقال عن سليمان -عليه السلام- (وهو الملك الغني وكان ملكاً كما هو معلوم) قال: ﴿نعم العبد إنه أواب﴾[ص: ٣٠] .
وقال عن أيوب -عليه السلام- (وكان فقيرا) ﴿نعم العبد إنه أواب﴾[ص: ٤٤] .
ولذا استبط بعض أهل العلم العبرة: بأن يكون الإنسان أوابا في جميع أحواله، سواءٌ كان فقيراً أو كان غنياً.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان فيه هذا تارةً، وهذا تارة.
وهو أوابٌ في كل أحواله، رجاعٌ إلى الله تعالى.
وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- في المجلس الواحد يستغفر الله سبعين مرة، وزيادة ومئة مرة، وسر هذا الاستغفار: أنه يترقّى ويتقدم عند الله -جل في علاه- ﴿لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر﴾[المدثر: ٣٧]؛ فهو في مقامه أمس يستغفر فيتقدم عند الله -عز وجل- وعلى هذا الحال.
ولذا السعيد من كان غده خيرٌ من أمسه.
وأرجو الله أن نكون من هؤلاء.
مداخلة الأخ المتصل:
شيخنا: مقدم الكتاب الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي له كتاب اسمه (المعتمد في الفقه الشافعي).
اطلعتم عليه شيخنا؟.
الجواب:
اطلعت ولكني ما قرأت؛ أراجع الكتب القديمة.
وهم يقربون -جزاهم الله خيرا-.
وله كتابٌ مشهور (الفقه الإسلامي وأدلته)، وهذا كتاب جميل وجيد، ومن جودته أنه ذكر بعض النوازل الموجودة في هذا الزمان.
السائل: محمد وهبه الزحيلي هو نفسه شيخنا؟
الشيخ: الظاهر أنه هو.✍️✍️
السؤال:
هناك سؤال حول الكعبة المشرفة -شيخنا- عن تاريخها، وهل كانت مكان عبادةٍ قبل ابراهيم -عليه السلام-؟
الجواب:
طبعاً.
الدليل صريح: ﴿وَإِذ يَرفَعُ إِبراهيمُ القَواعِدَ مِنَ البَيتِ﴾[البقرة: ١٢٧]
فالقواعد كانت موجودة.
وقيل: أن أول من بناها الملائكة .
وقيل: الجن.
ولكن إبراهيم -عليه السلام- رفع القواعد.
فاللازم الدال من قوله -تعالى-: ﴿القَواعِدَ مِنَ البَيتِ﴾ أنها كانت موجودة.
والله أعلم.
مداخلة الأخ المتصل:
لم يؤمر اليهود والنصارى شيخنا بتعظيمها على لسان موسى وعيسى -عليهما السلام-؟
الجواب:
لا ندري بهذا.
والسبب أن شرائعهم ليست كاملة عندنا.
ولا سيما شريعة موسى -عليه السلام- التي تخص الحلال والحرام.
والكتب الأصلية الموجودة نسخها غير متوفرة.
يقولون أن أقدم نسخ التوراة والإنجيل التي وجدت في مغارة في البحر الميت، وهي اليوم في إيطاليا لا يطلع عليها أحد.
وهنالك الكثير من الوثائق الموجودة في الأديرة.
وهذه تحتاج إلى تتبع وتحتاج إلى بحث وتحتاج إلى معرفة باللغات غير العربية، ولا سيما اللغات القديمة.
ولو كان الأمر إلي لجعلت من المقررات على طلبة الشريعة، ولا سيما في الدراسات العليا أن يدرسوا اللغات القديمة التي لها صلة بالتوراة والإنجيل؛ كاللاتينية والسريانية وما شابه.
والله أعلم.✍️✍️
