التصنيف: بيع ومال ودَين وتجارة

السؤال التاسع عشر:
ماحكم العمل في مطعم يوجد فيه الخمر مع أنه لا يحمله للزبائن؟

الجواب: سبحان الله.

الله يقول: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} المائدة: 90.

الله-جل في علاه- قال عن الميتة:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} المائدة 3.

هل يجوز أن يؤخذ جلد الميتة وأن يدبغ؟
هل يجوز الاستفاد من عظم الميتة كما أفتى بعض التابعين من الاستفادة من عظم الفيل؟
الجواب: يستفاد نعم.
لماذا؟
لأن الله تعالى قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} أي حرم عليكم أكلها، وما عدا الأكل حلال، لو
أن الله قال عن الميتة فاجتنبوها، هل يجوز الاستفادة منها؟
الجواب: لا يجوز الاستفادة منها.

بعض البُله والجهال-وجهلهم مركب- يقول: الخمر لا يوجد فيها آية تحريم.
الله يقول: – جل في علاه-: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} يعطف الخمر على الميسر، قال فاجتنبوه، وقال: لعلكم تفلحون، فاجتنبوه ما معنى اجتناب الخمر؟
حرم في الخمر عشر : أن تحملها حرام، وأن تجلس على مائدة وأنت لا تشرب خمر ويدار عليها الخمر ملعون.

تعمل في مطعم، وأنت لا تحمل الخمر، فالواجب عليك الإنكار، إذا أنكرت مرة مرتين طُردت، فمن الأول اخرج،فأنت تقول أنا لا اعمل شيئاً ، لكن الواجب عليك شرعا إنْ رأيت رجلا يحمل الخمر ولا يشربها الواجب عليك أن تنكر عليه.
أنا الآن أعمل في مطعم أو في فندق، ولكن لا أشرب خمر ولا احمل خمر.
ما الواجب عليك الآن؟
أن تنكر، فإذا ما أنكرت أثمت؛ وإذا أنكرت ليس لك وجود، مالك وجود في هذا المحل، فابتعد عن هذا المكان؛ فحينئذ أنت تأثم لأنك ترى من يحمل الخمر، فكيف وأنت ترى من يشرب الخمر ولا سيما إذا تعاطى الخمر بعض الناس يذهب عقله، فيصبح بهيمة، ويصبح عبدًا لشهواته، فترى ليس المنكر فقط الخمر، بل المنكر ما يتبعه من منكرات، فهذا كله فيه إثم.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١٧ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٢٦ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفتوى:

السؤال التاسع عشر: ماحكم العمل في مطعم يوجد فيه الخمر مع أنه لا يحمله للزبائن؟

⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال السابع عشر: أرجو أن تفصل لنا كيف يكون الربا فيمن يبيع صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد؟

الجواب: النبي- ﷺ – ذكر أصناف الربا الستة في حديث أبي سعيد، والحديث متفق عليه.

((عن أبي سعيد الخدري :الذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، و الشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والملحُ بالملحِ، مثْلًا بمثْلٍ، يدًا بيدٍ، فمَنْ زادَ أوِ استزاد فقدْ أرْبَى، و الآخِذُ والمعْطِي سواءٌ )).

أخرجه مسلم (١٥٨٤).

وهذه الأصناف الستة قسمان:
ربا النسيئة.
ربا الفضل.
وربا النسيئة الدينار بالدينار، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدا بيد.
الأصل فيمن يشتغل صرّافا أن يغير العِملة يدا بيد، وما يؤجل، لي أن أبيعك، وإن تفاوت السعر، ولكن يد بيد.
الصرّاف الذي يحول مبلغا، ويأخذ بعد يوم أو يومين أو أقل أو أكثر ولم يكن يدا بيد فهذا ممنوع، واستثنى أهل العلم ما يسمى بالشيك المصدق (يعني أنا آخذ منك ألف دولار وأعطيك بالدينار شيكا مصدقا بمقدار الألف دولار، فإن الشيك المصدق الذي أعطيتك إياه هو بمثابة القبض الحقيقي) أما أن أشتري منك اليوم وبعد يومين أو ثلاثة أسدك (أقضيك) فهذا ممنوع شرعا، هذا ممنوع شرعا .

الأصناف الأخرى من بينها التمر والشعير والملح كما قال النبي- ﷺ-، والنبي-ﷺ – لما ذكر هذه الأصناف قال – ﷺ- :مثلا بمثل). الرديء والجيد الأصل فيه سيان، وهذه الأصناف هل هي أصناف بهذه التي ذكرها النبي- ﷺ- التمر بالتمر، وأخبر النبي- ﷺ- قال: البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، هذه الأصناف قليلها وكثيرها الأصل فيه المساواة.

أنا عندي شيء لا أرغبه من البر، و أحتاج ان آخذ شيئاً آخر ، هذا بالدّين حلال بالإتفاق.

سألني المرة الماضية بعض إخواننا يقول :هل يجوز أن أداين ملحا أو برا؟
هذا متفق عليه(يعني الشرع ما يمنعك أن تُدَيِّن).

بعض إخواننا لما قرأ الحديث؛ يظن أن الدَّيْن في هذه الأشياء ممنوع، لا هذا الدَّيْن مأذون فيه، تداين برا، تداين شعيرا،تداين تمرا ،تداين ملحا ،فهذه الأشياء لا حرج فيها أبداً .

هل هذه الأصناف الأربعة محصورة ،أم لها علة، وتكون هذه الأصناف واسعة؟
الراجح وهو خلاف مذهب أهل الظاهر وخلاف اختيار الصنعاني( الصنعاني ليس ظاهريا) ، ولكن يقول: أعيتني المسألة قرأت وقرأت وما عرفت ما هي العلة، فقال العلة أنا عندي غير معروفة، و بالتالي الأمور هي في الأصناف الأربع و لا يُلحق بها غيرها، ولكن الجماهير يرون أن العلة إما أنها طعام، وإما أنها قوت مدّخر.
فكل شيء طعام، الأصل في الشرع أن يجعلك تبدل مثلا بمثل، أنت لا ترغب هذا، ترغب بهذا فيكون مثلا بمثل، كل شيء اسمه طعام، أو كما قال ابن رشد في بداية المجتهد: و حذاق أصحابنا يرون أن العلة كل مدخر يقتات، كل شيء يدخر و يقتات و يطول فترة طويلة فهذا يكون علة.
ما معنى علة؟
يعني إذا أردت أن تبدله ينبغي أن يكون مثلاً بمثل.

الزيت والزيتون صنف أم صنفين؟
من قال صنف؛ قال الزيت والزيتون لا يجوز تبديله إلا مثلاً بمثل.
الزيت صنف والزيتون صنف، لكن الزيت أو الزيتون إذا أردت أن تبدله وتأخذ زيتونا، الأصل فيه أن يكون مِثلا بمِثل، أما أنا أعطيك شيئا وتعطيني شيئا زائدًا ممنوع.

لماذا هذا؟
هذا أمن غذائي، وهذا حفاظ على قوت الناس؛ والناس لهم رغبات والناس لهم أشياء.

أنا عندي شيء رديء ما أحبه، أو شيء أنا ما أحببته و أريد أن أبدله؟
لا…. بِعْهُ ، واشتري شيئًا جديدا.

أما كل طعام مُدَّخَر فهذا الذي يحرم شرعا أن تبدله.

والله تعالى أعلم.
ملاحظة (من فتوى سابقة للشيخ مشهور):
فخلاصة كلام أهلِ العلمِ:
*أن الراجح من الأقوال منعُ مبادلة الزيت بالزيتون لهاتين العلتين:*
*العلة الأولى: الربا.*
*العلة الثانية: الغرر.
والله تعالى أعلم.
فماذا نصنع؟
نبيع الزيتون ونقبض مالاً ثم نشتري زيتاً

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١٧ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٢٦ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفتوى:

السؤال السابع عشر: أرجو أن تفصل لنا كيف يكون الربا فيمن يبيع صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد؟

⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الخامس عشر:
شيخنا- أحبك الله – سائق تكسي يقود في الليل، ويركب معه نساء ورجال يتعاطون الخمر، فماذا يفعل؟

الجواب:
يشتغل في النهار ولا يشتغل في الليل، فإذا كان أغلب الذين يشتغلون في الليل هذا مسيرهم وهذا منهجهم ، وعمل الليل عمل نسأل الله العافية ، بلاش يعمل في الليل فليعمل في النهار ،فيعمل في النهار، ويرتب حاله على هذا. وعشرات من الناس يعملون في النهار. والناس يحتاجون للتكسي، ويشتغلون في التكسي ، هذا أمرٌ حسن، وأما إذا كان في خيار من الأمر؛ فمثل هذا النوع لا يُركبه معه (يعني لا يحمله).
و أما إن كان سائقا تابعا لشركة كما يقول، وأصبح هذا الأمر فرضا واقعا واضطر أن يحمله فهذا الربح بهذا المقدار يتصدق به؛ إلا إن كان فقيراً (الذي يدخل عليه لا يكفيه) فهو يقول: هذا المبلغ أنا آخذه صدقةً لأني أنا فقير، أطعم نفسي، وأطعم أولادي ،هذا المبلغ ليس من كدي ولا من تعبي، وإنما أطعم أولادي إياه صدقة، وأنا أولى الناس بالصدقة.
وأما إن كان غنياً فهذا المبلغ هو الذي يطلب منه أن يخرجه.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١٧ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٢٦ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفتوى:

السؤال الخامس عشر: شيخنا- أحبك الله – سائق تكسي يقود في الليل، ويركب معه نساء ورجال يتعاطون الخمر، فماذا يفعل؟

⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الثاني عشر : رجل يسوق سيارته ومعه شخص بجانبه وكان يمشي مسرعاً وقع حادث له
ومات الذي بجانبه فماذا على السائق ؟ هل عليه الدية والصيام فقط ؟ وإذا سامح وعفا أهل الميت عن الدية فهل يجوز التنازل عن الدية ؟ علماً أن أولاد الميت صغار السن فهل يجوز لوليهم من عم أو خال التنازل عن الدية ؟

الجواب : أولاً ينظر فيمن سبب الحادث فإذا كان غيره فهو ليس بقاتل يعني ليس كل ما يجري في حوادث السير يكون الذي يقود السيارة هو السبب في القتل ، فإن قالوا هو القاتل وأهل الإختصاص قالوا هو القاتل فحينئذ عليه الدية وعليه الكفارة .

الأصل في الدية أن تكون على العاقلة يعني أنت ومن يشترك معك في الجد السادس تشتركون في الدية وهذه دية الخطأ والسؤال عن دية الخطأ .

الآن إخواني لا يوجد دية يوجد تصالح على إسقاط الحق وإبراء الذمة فالتأمين يدفع
للمتوفى اثني عشر ألفاً ويسقطون حقهم و هذه ليست دية هذا إبراء ذمة وأنت تسقط الحق .

عمر رضي الله تعالى عنه لما انتشر الإسلام في خارج بلاد العرب وانتشر إلى عراق العجم وكان الناس لا يعرفون القبائل فعمر دون الدواوين – رضي الله تعالى عنه- فوضع  الدية في الديوان .

الآن هل يوجد قبائل ؟ الآن من يقتل يفزع معه أهل عشيرته ؟ وأهل العشيرة يتحملون الدية ؟
الآن يوجد الديوان ، والديوان الآن يوجد بما يسمى بالتأمين والتأمين يعطي المال وتسقط الدية ، والمال الذي خصم منك في التأمين هو لك وما تدفعه في قابل الأيام هو لك ولا شيء عليك .

وإن كنت غير ميسورا فلا شيء عليك وإن كنت ميسوراً فأوص ببقية المال الذي دفعه التأمين أن يخرج عنك ولا شيء عليك .

وهل يجوز أن يسقط أولياء الميت الدية ؟
ما في حرج إذا أناس أسقطوا ديتهم وهذا حق شخصي وهذا الحق الشخصي في الدية يجوز أن تبرأ منه الذمة .

لو في واحد من أهل الميت أسقط الدية وآخرين غير موافقين هل هذا يعامل معاملة الذي يسقط الدم ؟
لا .غير الموافق يأخذ من الدية ، أما الدم لو إنسان قتل عمداً فأسقط واحد من أولياء الدم فعفا والبقية لم يعفوا فهل هذا الذي قتل يعامل بالقصاص أم لا ؟
عند ابن حزم لا بد الجميع يسقط والجماهير وهو الصواب لو أن رجلاً واحداً أسقط حينئذ القاتل لا يُقتل والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١٠ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٩ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الثاني عشر : رجل يسوق سيارته ومعه شخص بجانبه وكان يمشي مسرعاً وقع حادث له ومات الذي بجانبه فماذا على السائق ؟ هل عليه الدية والصيام فقط ؟ وإذا سامح وعفا أهل الميت عن الدية فهل يجوز التنازل عن الدية ؟ علماً أن أولاد الميت صغار السن فهل يجوز لوليهم من عم أو خال التنازل عن الدية ؟

⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال التاسع: رجلٌ أخذ رأس ماعز بدون علم صاحبه قبل سبعين سنة وأطعمه أهلَه بسبب الجوع والفقر والمرض ماذا يفعل ولدُه إزاء ذلك حتى يُبَرِّأَ ذمة والده؟

الجواب: أولا يطلب السماح ممن أخذ منه، ويطلب الإستعداد أن يدفع.

ماذا سيدفعه الآن قبل سبعين سنة؟

يدفع قيمته، قيمته الآن، قيمة الشئ الذي أخذه أبوك تدفعه الآن.
وهذه مسألة مهمة، وهذه المسألة غير منضبطة لأن الأسباب التي تغير قيمة الدينار تتفاوت بتفاوت البلدان وتتفاوت بتفاوت الأوقات، ولذا كان رأي المجامع الفقهية، كالمجمع الفقهي في مكة المكرمة أن يقع التحكيم، اثنين من المحكمين يقضون بين المختلفين.

مثلا: واحد أخذ منك مائة دينار قبل مائة سنة ماذا تردهم الآن؟

العبرة بالقوة الشرائية و لا العبرة بالقيمة؟

نضرب مثالا حتى تتضح المسألة.

أخذت من واحد قطعتين خمسين دينار (مائة دينار) ووضعت المائة دينار في الخزانة وبعد أسبوع أو عشرة أيام تغيرت العملة، قلبوا العملة، غيروا العملة، فأخذت المائة دينار نفس الورقتين الذي أخذتها من فلان، وقلت: يا أبا فلان هذا سداد دينك.

هل هذا سداد دين أم ليس بسداد دين؟

ليس بسداد دين.

أنت أرجعت له نفس الورقتين اللاتي أخذتهما ولكن ليست بسداد دين.

شغلت ذمتك بقيمة المائة دينار بالقوة الشرائية للمائة دينار، أما السداد بالقيمة فاختلفت القيمة.
ما هو المطلوب منك؟
المطلوب منك أن تسده مائة دينار رائجة موجودة اليوم لِـتَـبْـرِأَ ذمَّتُك لأن العبرة ببراءة الذمة، فإذا أصبحت العملة تتذبذب وتختلف فحينئذ الحكم الشرعي هو التحكيم، والإثنان يقضون عليكما وتلتزمان بقوله.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١٠ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٩ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال التاسع: رجلٌ أخذ رأس ماعز بدون علم صاحبه قبل سبعين سنة وأطعمه أهلَه بسبب الجوع والفقر والمرض ماذا يفعل ولدُه إزاء ذلك حتى يُبَرِّأَ ذمة والده؟

⬅ خِدمَةُ الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الثاني: تأتينا حوالات من بعض البلدان بالدولار الأمريكي، ثم نستلمها من هنا من الأردن، من بعض المكاتب بالعملة الأردنية ، فهل هذا ربا؟

الجواب: لا، الذي يرسل إليك الحوالة يشتري نقداً .

مثلا بالجنيه المصري، يسأل واحد في مصر يحول لك حوالة في الأردن ، أو واحد في ليبيا يحول حوالة في الأردن، هو يشتري ثم بعد أن يشتري يحولها، فأنت تأخذها وذاك يأخذ أجرة الحوالة، فهي ليست زيادة، وهذا أمر لا حرج فيه، لأن المبادلة في الصرف بين الدينار الأردني وغيره إنما هي مبادلة يد بيد، بعد المبادلة اليد باليد حينئذ يأتي التحويل، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١٠ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٩ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الثاني: تأتينا حوالات من بعض البلدان بالدولار الأمريكي، ثم نستلمها من هنا من الأردن، من بعض المكاتب بالعملة الأردنية ، فهل هذا ربا؟

⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الثاني: أخ يسأل يقول: أدفع مع والدي، ثم ما أدفعه مع والدي يكون باسمه، فهل لي شيء مما دفعت؟

الجواب: على نيتك.
والأمور بمقاصدها.

فإن سألناك: لماذا دفعت؟

فإن قلت: أريد أن يكون لي بيت خاص بي؛ فحينئذ العدل واجب من قبل الآباء، و ما دفعت يكون هو ملكك.

وأما أن أعطيت والدك أعطية؛ فالذي أعطيته لأبيك هو له، وما يتركه أبوك بعد وفاته يوزع ميراثاً.

وأما إن قلت أنا أعطيه وأنا أريد لي بيتاً خاصاً بي، مثلاً عملت شقة بعمارة، وهذه الشقة خاصة بي؛ فحينئذ الواجب أن يعدل الوالد بين أبنائه، فماذا دفعت يُخص لك.

لكن أن تسكن مثلاً شقة ب ( 40 ألفاً)، ودافع ( 20الفاً)؛ يبقى عليك ( 20 ألفاً )، فتسجل الشقة لك, دافع ( 60 ألفاً ) ألف وأنت تسكن شقة ب ( 40 الفاًً )؛ (فالعشرون ألفاً )، هذه تُنظر، ( غالباً الذي يسكن، ويدفع شيئاً زائداً؛ يكون هذا مساعدة للوالد، ولا يكون شيئاً خاصاً به)، وهكذا.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

٣ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٢ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الثاني: أخ يسأل يقول: أدفع مع والدي، ثم ما أدفعه مع والدي يكون باسمه، فهل لي شيء مما دفعت؟

⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الثامن عشر: أحد البنوك الربوية استولى على أرض بحكم قضائي، وقام بفرزها وعرضها للبيع، هل يجوز شراؤها منه؟

الجواب: بالطريقة الشرعية.
ماذا يعني الطريقة الشرعية؟
يعني كاش، بعد أن تتأكد أن الذي قد وضع يده عليها ما فيه ظلم.

يعني هذان أمران.

فإذا أردت أن تتعامل مع البنك فتعامل معه كاش، أما أن تتعامل معه بالزيادة فهذا ممنوع.

هنا مسألة مهمة، يخطئ فيها كثير من الناس، يقول لك: أنا لا أريد الشراء من البنك، أنا واحد انكسر للبنك وأنا أعطيه، وهو يعطي البنك، هل هذا جائز؟

هذا غير جائز.

لماذا؟

الواجب أن تخرج البنك بالكلية، تدفع للبنك، ثم بينك وبين أخيك، قال تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ)، أما أن تبقيه وتدفع للبنك، لا.

لو أن واحداً قال لآخر: لماذا لا تذهب للبنك؟
قال: حرام.
قال: أنا أسدّ عنك، الزيادة عندي (يعني ادفع عشرة، وخذ عشرة)، كم يريد البنك؟
اثنا عشر .
أنا الألفان أدفعهم.
من الآثم؟
الاثنان.
هذا آثِم وهذا آثم.
فأنت لما تعطِ البنك، الآن من مالك السيارة، أنت أم الذي باعك؟
أنت.
لما يتخلف، من الذي يدفع الربا أنت أم هو؟
أنت.
لو هو قال: أنا الذي أدفع الربا
من الآثم الآن؟
الاثنان.
الذي اشترى؛ لأنه بسببه أخذ الربا.
واحد قال لآخر : خذ عشرة وادفع عشرة، والزائد أنا أدفعه، الاثنان آثمان.

مداخلة من أحد الحضور: شيخنا الصورة التي ذكرت قبل قليل فيما يتعلق في المرهون الذي وضع اليد عليه، هناك مشكلة أن البنك لا يهتم بثمن السلعة الحقيقي، البنك له دين وليكن مثلاً مئة ألف دينارٍ، والسلعة قد يكون ثمنها الحقيقي مئتي ألف دينارٍ، همُّ البنك أن يأخذ المئة التي له، ولايهتم بثمن القطعة الحقيقية أو السلعة، فهل هناك غرر مثلاً في شراء هذه المعروضات، وغالباً – ياشيخ – إن لم يكن دائما، أن الثمن الذي يعرض على الناس أقل بكثير من ثمن السلعة الحقيقي، فهل شراؤها عندئذ حرام أم حلال، لأن فيه قطعاً إلحاق ضرر بالطرف الأول، هذا مشاهد ومعروف.

جواب الشيخ: هنا أحد البنوك الربوية استولى على أرض بحكم قضائي، وقام بفرزها وعرضها للبيع، هل يجوز شراؤها منه؟

إذا لم يظلم الأولَ فلك أن تشتريها نقداً، أما إن ظلم فهو ممنوع.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

١٨ محرم – ١٤٤٠ – هجري
٢٨ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال الثامن عشر: أحد البنوك الربوية استولى على أرض بحكم قضائي، وقام بفرزها وعرضها للبيع، هل يجوز شراؤها منه؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل تطسلمان✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام

http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052

السؤال الخامس عشر: هل يجوز أن أبيع سيارتي للبنك الإسلامي والذي سيقوم ببيعها لشخص آخر مع زيادة في الثمن بسبب بيعها له بأقساط لأجل؟

الجواب: البنوك بالجملة مرخص لها بأن تعطيك قرض وتأخذ قرض وتأخذ زيادة، وليس مرخص لها أن تبيع السلع.

يعني الآن البنك وبغض النظر عن اسم البنك مرخص له أن يعطيك قرض وأن يأخذ قرض .

لكن غير البنك، كمؤسسة تبيع سيارات هذا حلال( مع عدم الزيادة في بيع الأقساط)، حتى لو نصراني، فالعبرة بالمعاملة.

فعندما نذهب على البنك الإسلامي والبنك الإسلامي لا يملك السيارة.

أنا اسألكم الذي يبيع السيارة عندما يشتريها، يشتريها بأقل سعر ولا بأعلى سعر؟

التاجر الشاطر يشتري بأقل سعر، ويبيع بأعلى سعر.

لكن البنك الإسلامي لا يفعل ذلك فكلما ارتفع سعر الشراء أحسن له يعني بدل العشرة خمسة عشر ما عنده مشكلة.

لماذا أفضل خمسة عشر ؟

لانه ليس ببياع.

فالعملية تمثيلية.

البنك ينبغي أن يملك السلعة ملكاً حقيقياً، وأما إذا أدخلت السلعة إدخال صوري وشكلي فهذا الذي قال عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (درهم بدرهم بينهما حريرة)، والحريرة السلعة.

ذكر (ابن القيم) في (تهذيب سنن أبي داود): قد ثبت عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة درهم نسيئة، ثم اشتراها منه بخمسين نقدا. فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة (أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 47، 48).

ما معنى حريرة؟

أنت اشتريت سلعة وبعتها وأنت تريد مال، ما تريد سلعة، لو واحد باعك ثم الذي اشترى تخلف عن الشراء تغضب وتزعل، وغير ممكن حتى تبيع زبون آخر هذه السلعة، وأنت تريد درهم.

درهم بدرهم بينهما حريرة.

فلا أنصح بهذه المعاملات أبداً.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

٢٥ – مُحَــرَّم – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٥ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الخامس عشر: هل يجوز أن أبيع سيارتي للبنك الإسلامي والذي سيقوم ببيعها لشخص آخر مع زيادة في الثمن بسبب بيعها له بأقساط لأجل؟

⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الثاني: رجل يعمل في محلّ لبيع الملابس، وهو مختصٌّ في (البنطال النسائيّ) فقطّ، الذي تلبسه النساء عند خروجها من البيت -المشاهد في كلّ مكان-.
فهل في هذا العمل حرج؟ وما حكم ثمن البيع؟

الجواب: الأصل في المعاملات الحلّ، فإذا المرأة لبست هذا البنطال، وجاءت وهي تلبس الجلباب، وتلبس هذا البنطال تحته فبعها.

لكن لو جاءتك تلبس بنطالًا، وتطلب بنطالًا، فأقلّ الواجب عليك أن تنكر عليها، وألّا تبيعها.

يعني طريقتك في هذه المعاملة طريقة تخالف النّاس، فالأصل في ما ترى من مخالفات شرعيّة الإنكار، فليس لك أن تبيعها وأنت تنكر عليها.

المرأة إذا لبست هذا البنطال تحت الجلباب لا حرج، وما عدا عن ذلك ففيه الحرج كلّه.

والله تعالى أعلم.
⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١٨ – مُحَــرَّم – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٢٨ – ٩ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الثاني: رجل يعمل في محلّ لبيع الملابس، وهو مختصٌّ في (البنطال النسائيّ) فقطّ، الذي تلبسه النساء عند خروجها من البيت -المشاهد في كلّ مكان-. فهل في هذا العمل حرج؟ وما حكم ثمن البيع؟

⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052