السؤال الحادي عشر: امرأة تسأل: هل يجوز إعطاء الإعفاء الخاصّ بها لأحد أقاربها؛ لاستقدام خادمة؟
الجواب: يعني الآن امرأة ضعيفة، في القوانين يؤذن لها أن تأتي بخادمة وتعفى من نصيب من المال، وهي لا تحتاج للخادمة، وإنّما تريد أن تعطي هذا الإعفاء لغيرها؟
إن كان الذي وضع هذا الإعفاء يأذنُ يَجُزْ، وإن كان لا يأذنُ لا يَجُزْ، والظاهر أنّه لا يأذن.
السؤال العاشر: شخص يملك مصنعًا، وهذا المصنع يتعامل مع البنوك المسمّاة بالإسلاميّة من ناحية التسهيلات والقروض وغير ذلك، وهنالك شخص آخر لديه مال، يريد أن يستثمر ماله مع إدارة المصنع استثمارًا، وليس امتلاك حصّة في المصنع المذكور أعلاه، وفي آخر العام يحصل على جزء من الربح، وبنسبة غير ثابتة تحدّد آخر العام، أو -لا قدر الله- يتحمّل جزءًا من الخسارة إن وقعت، ما حكم استثمار الشخص في هذا المصنع، وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب: سُئل الإمام أحمد: هل يجوز للرجل المسلم أن يشارك كتابيًّا في التجارة؟
قال: نعم، مالم تقع الطريقة والاستثمار بالحرام.
فإذا لا يوجد استثمار محرم، ولا قروض ربويّة، فالأصل في الاستثمار الحلال، ولا سيّما إذا كان هؤلاء متأوّلين، أو كانت نسبة أخذهم بما تأوّلوه من قروض بالتسهيلات الموجودة في البنوك الإسلاميّة هي مغلوبة لا غالبة، وأمّا إذا كان أخذهم للقروض هو الغالب فلا أنصح بمثل هذه المشاركة.
السؤال التاسع:
أخي يعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات للورق الصحي، وهناك منتج للأطفال عليه صورة مجموعة من الحيوانات؛ ومنها الخنزير -أجلَّكم الله-، والصورة واضحة؛ فهل يجوز لي أن أُوزع هذا المنتج؟
الجواب:
هذه الصور تُهمل وتُهدر، ولا يُحتفظ بها ولذا .
إذا ما وجدت عورات، هل يجوز لك أن تصور على الهاتف، هل يجوز التصوير على الهاتف؟
أنا أرى أن التصوير على الهاتف أمره أسهل من الصورة الفوتوغرافية؛ لأنها تُمسح في أي وقت؛ ولأنها غير ظاهرة -يعني صوره مُخبئة-، والصور التي تُحشى في الوسائد، والصور التي تُداس على الأرض ولا يكون لها اعتبار أمرها سهل، ولا سيما مع ما يسميه علماء الحنفية؛ ما عمّت به البلوى، فالصور الآن أصبحت مما عمّت به البلوى.
السؤال العاشر: شخص يملك مصنعًا، وهذا المصنع يتعامل مع البنوك المسمّاة بالإسلاميّة من ناحية التسهيلات والقروض وغير ذلك، وهنالك شخص آخر لديه مال، يريد أن يستثمر ماله مع إدارة المصنع استثمارًا، وليس امتلاك حصّة في المصنع المذكور أعلاه، وفي آخر العام يحصل على جزء من الربح، وبنسبة غير ثابتة تحدّد آخر العام، أو -لا قدر الله- يتحمّل جزءًا من الخسارة إن وقعت، ما حكم استثمار الشخص في هذا المصنع، وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب: سُئل الإمام أحمد: هل يجوز للرجل المسلم أن يشارك كتابيًّا في التجارة؟
قال: نعم، مالم تقع الطريقة والاستثمار بالحرام.
فإذا لا يوجد استثمار محرم، ولا قروض ربويّة، فالأصل في الاستثمار الحلال، ولا سيّما إذا كان هؤلاء متأوّلين، أو كانت نسبة أخذهم بما تأوّلوه من قروض بالتسهيلات الموجودة في البنوك الإسلاميّة هي مغلوبة لا غالبة، وأمّا إذا كان أخذهم للقروض هو الغالب فلا أنصح بمثل هذه المشاركة.
السؤال التاسع:
أخي يعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات للورق الصحي، وهناك منتج للأطفال عليه صورة مجموعة من الحيوانات؛ ومنها الخنزير -أجلَّكم الله-، والصورة واضحة؛ فهل يجوز لي أن أُوزع هذا المنتج؟
الجواب:
هذه الصور تُهمل وتُهدر، ولا يُحتفظ بها ولذا .
إذا ما وجدت عورات، هل يجوز لك أن تصور على الهاتف، هل يجوز التصوير على الهاتف؟
أنا أرى أن التصوير على الهاتف أمره أسهل من الصورة الفوتوغرافية؛ لأنها تُمسح في أي وقت؛ ولأنها غير ظاهرة -يعني صوره مُخبئة-، والصور التي تُحشى في الوسائد، والصور التي تُداس على الأرض ولا يكون لها اعتبار أمرها سهل، ولا سيما مع ما يسميه علماء الحنفية؛ ما عمّت به البلوى، فالصور الآن أصبحت مما عمّت به البلوى.
السؤال السادس: لدينا مستأجر يتأخر في الدفع، وإيجاره هو مصدر دخلنا، فهل يجوز أن نشترط في العقد شرطا جزائيا الذي هو دفع مبلغ 350 دينار بدل إيجار وهو 300 دينار في حال تأخره عن الدفع، وهل الزيادة التي يأخذها البنك كغرامة تأخير تدخل في نفس الباب؟
الجواب : أولا المسألة مكونة من أمرين:
الأمر الأول : هل تجوز الغرامة المالية أم لا؟
(الجماهير) يمنعون الغرامة المالية.
والذي أراه صوابًا جواز الغرامة المالية، قال بهذا (الحنابلة)، وأيّده وأكده بأدلة نقلية كثيرة عدد من المحررين المحققين من العلماء، وبسط المسألة شديدًا وكاد أن يحصر الأدلة النقلية على الجواز (ابن القيم) في كتابه (الطرق الحكمية) في أوائل كتابه.
ومن الأدلة النقلية التي تدل على الغرامة المالية ما ثبت في “سنن أبي داود ومسند أحمد والنسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول :(في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها، فإنا آخذوها، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء) .
وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ج 5 ص 296: “إسناده حسن-.
وثبت كما في مسند الإمام أحمد حديث رقم (390) : أن عمر رضي الله عنه حرّق حطبا لسعد رضي الله تعالى عنه.
وهذا الخبر في تاريخ الطبري (3/150).
وأن عمر حرّق متجرا لرويشد الثقفي لما وجده يصنع فيه خمرا
رواه عبد الرزاق في “المصنف” والسيوطي في “جامع الأحاديث” وغيرهما.
وهذه كلها من الغرامة المالية.
وثبت في غزوه تبوك -وهو أرفع ما يكون في جواز الغرامة المالية من السيرة العملية- أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مال ابن أبي حقيق؛ وهو رجل يهودي كان ماله كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكّل بعض الأصحاب فيه بتعذيبه لاستخراج ماله وأخذه ووضعه في بيت المال.
فالغرامة المالية من حيث أصل الجواز أرجو أن تكون جائزة، وجوازها اليوم أمر واقع، والخلاف فيه من حيث الأمر الواقع لا معنى له مع أن المخالفين هم من جماهير أهل العلم، ولا سيما مع وجود الأنظمة المالية هذه الأيام، فالغرامات المالية موجودة بكثرة؛ ففي البلديات في غرامة مالية، وفي الجوازات في غرامة مالية، وفي أشياء كثيرة اليوم فيها غرامة مالية، فإذا منعها العلماء قديما، وتذرعوا بأنها أخذ مال الغير، وأنها وسيلة لأكل المال بالباطل وما شابه، فهذا التذرع اليوم بالأنظمة الاقتصادية والقوانين المحاسبية والأنظمة الحاسوبية تمنع هذا التخوف.
اليوم الغرامة المالية موجودة، ولا يوجد أكل أموال الناس بالباطل بمعنى أن الذي يُغرِم لا يأخذها لنفسه، بل تؤخذ ثم تنفق على مصالح الناس، فالتخوف الموجود عند الجمهور، والتطبيقات العملية والإجراءات الاحترازية والنظم المحاسبية تخفف من وطأته، وهو لا يقوى أن يصادم النصوص النقلية الشرعية الصحيحة، هذه مسألة.
المسألة الثانية: وهي مهمة؛ أنه عندنا غرامة على تأخير على زمن، والربا هو الزيادة بسبب التأخر في الزمن .
هل يجوز إن أعطيت أحدا قرضا مثلا ألف دينار فإن تأخر أخذت منه مئتي دينار؟
يقول العلماء: هذا يُفضي للربا، والعلماء في المسائل التي تفضي للربا يحكمون غلق الباب سدا لذريعة فتح باب الربا .
فأنا ما يجوز لي إذا تأجر عندي واحد، ووجبت في ذمته مالا لي فإن كان لا يستطيع، فالمطلوب مني شرعا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍۢ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۢ، فنظرة مصدر جواب شرط مبتدأ بالفاء، والمصدر في جواب الشرط من ألفاظ العموم عند الأصوليين.
ما المعنى وإن كان ذو عسرة؟
إذا كان المدين لك معسورًا، فالواجب عليك في دين الله -عز وجل- أن تمهله، وهذا الإمهال أعطيت عليه أجرًا، ولذا لا تجوز الزيادة فيه؛ لما ثبت في صحيح مسلم (3014) عن أبي الْيَسَرِ -رضي الله عنه- عن رَسُول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال : (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ).
إذا كان لك دين على واحد فأمهلته، فالله تعالى يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فكيف إن أسقطته، فإسقاط الدين إمهال وزيادة لك عليه الأجر المذكور وزيادة.
*السؤال السابع: ما حكم تأشيرات الحج التي تباع، ويصل سعرها إلى (٣٢٠٠) دينار؟*
الجواب: قبل أن أجيب أحتاج إلى تأصيل، أصل أبني عليه.
حرمة الأخذ لا يلزم منه حرمة العطاء، حل العطاء لا يلزم منه حل الأخذ.
النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الأنصاري دينارا.
كان *الإمام أحمد* إذا احتجم لا يعطي الحجام إلا دينار، يقول هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة دينار فلا أعطي إلا دينار.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام خبيث.
قال *الإمام ابن القيم* في الطب النبوي كتاب زاد المعاد في هذا أصل الانفكاك بين البذل والأخذ.
فقد يكون البذل حلال والأخذ حرام.
يعني واحد معطل لك مصلحة وأنت لا تعتدي على أحد، مصلحة هاتف، مصلحة ماء، مصلحة كهرباء، وإذا لم تعطيه هذا المبلغ فلن يشبك لك الهاتف أو ما شابه، فأعطيته مال، *عطاؤك حلال وأخذه حرام.*
وعليه ان كنت لا تستطيع أن تؤدي ركن الإسلام الحج إلا بأن تعطي، فعطاؤك حلال والذي أخذ آثم و حرام، فلا تتخيل التلازم.
مثلا أنا عندي كتاب وقلت لواحد من إخواني خذ لك مئة نسخة من الكتاب ووزع على الطلبة، والطلبة متشوقون للكتاب، وأخونا ما بذل الكتاب بالمجان، طلب مالا، فما أعطى طالبيه إلا بالمال، فبذل واحد من الطلاب ليقرأ الكتاب بذل مالا، الباذل مأجور والمانع للكتاب في توزيعه موزور، فبدل ما أقولك هذه مئة كتاب ففي تأشيرات تسمى تأشيرات مجاملة تصدر من السفارات على أن توزع بالمجان، وبعض الناس يخون الأمانة.
*إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا* النساء 58، فما أدى الأمانة إلى أهلها فأمسك مثل صاحب الكتاب ، فأنت تتمنى ان تأخذ التأشيرة وتحج، لكن هذا الذي أخذ التأشيرات ليوزعها ما وزعها، فأبى أن يعطيها إلا بمال، فلا أقول لمن يبذل المال أنت آثم أنا اقول لمن لا يؤدي الأمانة إلى أهلها هو الاثم، أما الذي بذل ولا يستطيع أن يحج إلا بالبذل فله الخلف، *وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ*. سبأ 39
الله سيخلف عليك.
والمال الذي يبذل في الحج الله يعوضه، والأجر فيه أعظم من أجر المال في غيره، فالمال الذي تبذله لا تبخل على نفسك بالحج.
هذا شيء أنا أشرت إليه في كلمتي، أنا أردت هذه في كلمتي الأولى إذا كنتم تذكرون قلت وصاحب اليسار والمال مهيأ له الحج أكثر من غيره، أريد صورا منها هذه الصورة.
يعني إذا إنسان يستطيع أن يعمل إقامة والمقيم في المملكة العربية السعودية يعطوه تصريح حج كل خمس سنوات، إذا كنت تستطيع أن تفعل هذا فالواجب عليك أن تفعله لا لذاته وإنما الواجب لأنه الوسيلة الوحيدة أمامك للحج، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وكذلك الأخ الذي عنده إقامة في بلد أوروبي وهو في عمان يصل الجواز وهو في السويد … وهناك يقولون من يريد أن يحج يا جماعه، مين يحج؟ هم يبحثون عن الحجيج، في بعض بلاد اوروبا يبحثون عن الحجيج، فإذا كان عندك إقامة، بعض الناس عنده إقامة ولكن هو غافل، ليس الحج في باله أصلا، تستطيع ان تاخذ الإقامة من هناك وتحج.
سبل الحج للميسور خاصة واسعه ، والواجب على المسلم على الأقل أن لا يكون غافلا عن الحج، يذكر نفسه بالحج، وأن يبذل الذي يستطيع.
*السؤال الأول: هل يجوز شراء ملابس مستعملة من البالات، كونها من مخلفات ما يستخدمه الكافرون؟*
الجواب: لاحرج، والأصل في الملابس الطهارة.
*الإمام أحمد* -رحمه الله- كان يقول: الملابس الداخلية للكفار الأصل فيها النجاسة.
يعني إذا اشتريت من البالة ملابس داخلية، لازم أن تغسلها قبل أن تلبسها، لأن الكفار نسأل الله العافية لا يستنجون، وانتقاص الماء والاستنجاء، واستخدام الماء من خصال الفطرة.
*السؤال الرابع عشر: شيخنا الفاضل طلبت من أحد الأشخاص مبلغ (١٠٠٠٠٠) دينار مقابل رهن أرض لي لضمان حقه فاتفقت أنا وإياه بتشغيل المال في المحل على أن مبيعات المحل الشهرية ما بين (٥٠٠٠٠) إلى (٦٠٠٠٠) دينار على أن ادفع له مبلغ (2%) إلى (3%) شهرياً من مبيعات المحل وليس من الأرباح ودفعت له مبلغ (١٢٠٠٠) من مبلغ (١٠٠٠٠٠) أي بقي له (٨٨) ألف دينار .
الجواب: ما هي العلاقة التي بينك وبينه هل هي علاقة تشغيل مال أم دين؟
يعني أنت أخذت منه مبلغ مئة ألف ورهنت له قطعة الأرض ليحفظ حقه، تمام.
أنت وإياه اتفقت على أن هذا دين أم ماذا؟
لأنه كلامك أنك سوف تعطيه (2%) أو (٣%) من المبيعات وليس من الأرباح دفعت له مبلغ (١٢٠٠٠) من (١٠٠٠٠٠) أي بقيه له (٨٨) ألف.
ماذا يُفهم من هذا؟
يفهم من هذا أنه دين.
*تكملة السؤال: وحسب الاتفاق بيني وبينه دفعت له مبلغ (٩٠٠٠٠) من (١٠٠٠٠٠) دينار أبقى ادفع له 2% من المبيعات الشهرية ولو بعد (٥) سنوات حتى تسديد كامل المبلغ، هل هذا العمل جائز أو لا وأنا لا أستطيع دفع المبلغ الذي أعطاني إياه كاملا ولا حتى بالأقساط؟*
هذا دين
فالدين يجوز للحاجة ولا يجوز شرعاً للترفهِ وللتوسع وللتمدد في العمل.
يعني أنت ماشي حالك وحياتك مقبولة، ومستورة، وعندك عمل تطلب دين من أجل أن تنمي أعمالك.
الدين مسألة، وتحرم المسألة إلا عند الحاجة.
يعني عندك مصلحة وتؤخذ من واحد مبلغ (١٠٠٠٠٠) وال (١٠٠٠٠٠) تنمي هذا المال، ودين وأنت لست بحاجة إليها خطأ، الصواب أن تطلبه شريكا، تقول له: والله يا صاحبي إن شاء الله تظن في أخيك ظنا حسن، وإذا عندك فلوسا زائدة أعطيني مبلغ من المال وأنا اشغله والربح بيني وبينك.
أما أن توسع فوق بيتك وتبني طابق ثاني وتغير أثاث بيتك، وتتوسع على حساب دين الناس هذا حرام شرعاً، *المال الأصل فيه الحذر،* والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن قاعدة في حجة الوداع، قال: عنْ أَبي بكْرة أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ في خُطْبتِهِ يوْم النَّحر بِمنىً في حجَّةِ الودَاعِ: *إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت.* متفقٌ عَلَيْهِ.
الأصل في مال المسلم أنه حرام، إلا للضرورة، إن كان في ضرورة يجوز أن تطلب دين، الدين لا يطلب إلا لضرورة.
يأتيك واحد ويقول لك عندي مصنع والمصنع فيه ربح كثير وأريد منك (١٠٠٠٠٠)دينار دينا.
لماذا تريد مني (١٠٠٠٠٠) دينار دينا.
ينبغي أن تقول لي عندي مشروع وعندي استثمار، فإذا عندك مال تستثمر معي، والله أنا أحبك وأحب لك الخير، فاحب أن اتشارك أنا وإياك.
أما أن تأخذ دينا وأنت لست بحاجة إليه لا يجوز ذلك.
*يجوز للإنسان أن يأخذ دينا للتعليم، للتطبيب، يأخذ دينا ليشتري بيتا بمقدار أن يسد الحاجه ويواري العورة لاحرج في هذا.*
أما أن تتوسع، وتغيّر سيارة، وتغير أثاث بيت، وتعيش مرفه وعلى حساب الخلق، هذا خطأ، وهذه لا يقبلها لا دين، ولا عقل، ولا مروءة، ولا عرف، ولا عادة.
بعض الناس يعيش في أتم حالات الرفاهية، وكل حياته عبارة عن ديون، حرام شرعا هذا.
الدين مسألة، والمسألة لا تجوز إلا عند الحاجة، فأنت تأخذ من الناس مبلغ (١٠٠٠٠٠) وأنت ماشاء الله ربحك ما شاء الله تبارك الله في كل شهر مثلا (١٢٠٠٠) ألف وتعطيه (١٢٠٠٠) في الشهر، مثل هذا ينبغي أن يعرض شراكة هو سامحك ما في حرج إذا طابت نفسه وأراد أن يوسع عليك بطيبة منه لا حرج، أما أنت لا تسأل، أنا أرى مثلا بعض من أحب يحب أن يعيش في حياته برفاهية فأنا قلت له عندي مال زائد، فقلت له: هذا مبلغ اشتغل فيه وتكسب منه، هذا أمر لا حرج فيه، أما أنت تسأل وتطلب من الناس، فلا، فطلب المسألة حرام، أن تطلب المال من الناس الأصل فيه الحرمة ولا يجوز ذلك إلا عند حاجة.
يا ليت لو أن المسلمين يتقون الله ويعرفون أحكام الأموال.
