السؤال:
ما حكم من أشاع الفساد والمنكر بين المسلمين ؟
الجواب:
الإنكار عليه، وإنكار المنكر على أربعة أقسام، وطالب العلم يُميز بين هذه الأقسام ويحسن الإسقاط في كل مسألة، فالإسقاط يكون على حسب ماذا يترتب على الإنكار، قال الإمام ابن القيم في “الإعلام”: المنكر إن أنكرته فزال فهذا واجب، أو زال بعضه، المنكر إن أنكرته فزال فحل محله منكر مثله فهذا فيه نظر فيه خلاف.
المرتبة الأولى: تنكر فيزول واجب.
المرتبة الثانية: تنكر يزول بعضه واجب.
المرتبة الثالثة: تنكر فيزول ويحل محله منكر آخر فهذا فيه نظر.
المرحلة الرابعة: إن أنكرته فيترتب على إنكارك له منكر أكبر منه فهذا حرام.
تنكر منكر حرام؟! نعم.
يقول ابن القيم في الإعلام: مررت أنا وشيخي أبي العباس ابن تيمية على قوم من التتر سُكارى قلت: فتركت يده وتفلت منه لأنكر عليهم -أنكر على ناس سكارى- قال: فأخذني أبو العباس فأنكر عليَّ، قال: دعهم فإن شربهم للخمر أحسن من صحيانهم وقتلهم للمسلمين، فالتتري إن صحي يقتل المسلمين، أما وهو سكران ما يقتل المسلمين، فخليه يبقى سكران.
فإذا ترتب على إنكار المنكر أشد منه فهو منكر وهو حرام.
فالآن حرق خمارة، والخمارة مؤمنة، فصاحب الخمارة يفرح لما يقال له خمارتك حرقت فيأتي بأحسن موديل، وأحسن نواع، وبأحدث تصميم وما شابه.
فالمنكر إن ترتب على إنكاره منكر أكبر منه، فهذا حرام، وإلا فالأصل في الأمة إنكار المنكر.✍️✍️
السؤال:
ما الحكمة في اختلاف توزيع الأرزاق عند البشر؟
الجواب:
الله قال هذا في القرآن {وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا}.
ما معنى {لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا}؟
ليس من الاستهزاء وإنما من التسخير، {وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا} فالله عز وجل خلق الناس، من الأفضل الغني أم الفقير؟
الفقير.
خطأ الجواب! .
(والصواب التفصيل كما كان يقرر الشيخ في فتاويه السابقة )
لأن الدنيا ليست محط أفضلية، فلو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء كما في الحديث الصحيح. هذا والله أعلم.✍️✍️
السؤال:
أخ يسأل: أليس الأفضل أن ينسب الولد إلى أبيه؟
الجواب:
الأصل في النسبة أنها للأب، قال الله تعالى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ}، فالأصل في الولد أن ينسب لأبيه.
لكن هل يجوز أن ينسب لأمه؟ لا حرج في ذلك، وذكر الإمام النووي في الجزء الرابع عشر – في غالب ظني- في شرحه على صحيح مسلم أن له تصنيفاً مفرداً فيمن نُسب لغير أبيه، ولم أر هذا التصنيف مع البحث عنه، وألف جمع من أهل العلم في أسماء من نُسبوا إلى غير آبائهم، فمنهم ابن اللبودي، ومنهم محمد بن حبيب وهو متقدم،
وذكر جمع غيرهم، فإذا كان الوالد لا ينزعج من النسبة للأم، فلا حرج في ذلك.✍️✍️
الجواب:
تحتاج لكتب قليلة، الكتب التي تدرسها على مشايخك أمرها سهل، أما أن تتوسع وتشتري مكتبة فبعض الكتب النفيسة ثمنها عشرات الألوف من الدنانير، كتاب واحد! فلا يجوز لواحد أن يجعل اقتناء الكتب شبكة لأخذ أموال الناس، فموضوع الكتب العلمية كلام مطاط وطويل، لو كنت تملك مليون ما تكفي، إذا أردت أن تشتري كل كتاب وعشرات الملايين لا تكفي لشراء الكتب خصوصا الطبعات القديمة والأوروبية والطبعات المزينة، اشتريت في معرض القاهرة مجلة بـ خمس وخمسين ألف جنيه وسألت عن شُقة كنت أسكنها أتأجرها فسمح صاحبها أن يبيعها بـ 45 ألف جنيه، شُقة خمس وأربعين والمجلة خمس وخمسين، وهذه المجلة ليست ثمينة، هذه المجلة ليست ثمينة، يعني هناك كتب غالية جدا، فواحد يقول أنا أريد كتب علمية، بلونا على بعض الناس ممن زعم أنه طالب علم عنده مكتبة كبيرة والمكتبة الكبيرة هذه كان يستدين من الناس، فهذه الاستدانة ليست شرعية وليست صحيحة.✍️✍️
السؤال:
أنا إمام مسجد و أجد حرجا شديدا من كثرة الذين يسألون في غالب الصلوات، وما أكاد أُسلم من الصلاة حتى يقوم أحدهم ويسأل الناس، هل أمنعهم؟
الجواب:
{وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} أخشى ان تدخل في هذا الموضوع، إذا كنت تعرفه صادقاً فكن وسيلةً لسد حاجته، أما لا تنهر السائل ولا تعطيه إلا إن تأكدت من حاجته، فإن أعطيته الشيء القليل وأنت لم تتأكد فلا حرج فالإثم عليه، في موضوع الصدقة الإثم على الآخذ المتكثر وليس المحتاج، وأما المحتاج فيجوز للمحتاج سؤال الناس .✍️✍️
السؤال:
أخ يقول: شيخنا أحسن الله إليك اليوم في زماننا هذا طلاب العلم الأغلب في حاجة إلى المال، فهل من نصيحة لإخواننا أصحاب الأموال في الحث على الصدقات؟
الجواب:
أنا أرى أن الصدقات أحسن ما تكون في بابين:
الباب الأول الزواج والباب الثاني في طلب العلم، أن تعطي طالبا عفيفا فقيرا وتعينه على الطلب أو أن تُزوج شابا عفيفا فتعفه بزوجة صالحة فهذا من أنفع أسباب الصدقة الجارية، فكلاهما صدقة جارية، ويجوز إن كانا فقيرين هذين الصنفين أن تجعل هذا من مصارف الزكاة.
وتبين لكم فيما مضى الفرق بين الفقير والمسكين وأن الفقير أسوأ حالا من المسكين على القول الراجح على ما قاله الشافعي، فالمسكين له حرفة والفقير ليس له حرفة.✍️✍️
السؤال : الأخ يقول: ذكرتم شيخنا أن إسماعيل لم يذكر كلمة مزعة. وفاتكم أن الإمام أحمد أخرجه في المسند برقم أربعة آلاف وستمائة وثمانية وثلاثين. عن ابن علية عن معمر، وفي المطبوع مطبوع مسند أحمد (مزعة) فيكون الذي لم يذكرها هو عمر الناقد شيخ الإمام مسلم.
الجواب : الأخ كتب ورقة فيها تعقب فجزاه الله خيرا. ويدل على تحضيره. ووقفت على رواية أحمد. ورواية أحمد رواية إسماعيل بن إبراهيم عن معمر، وفيه ذكر مِزعة. أو ذكر مُزعة.
فالأخ يقول: ذكرتم شيخنا أن إسماعيل لم يذكر كلمة مزعة. وفاتكم أن الإمام أحمد أخرجه.
لا والله إني أعلم أن الإمام أحمد أخرجه. وغفلت عنها عمداً. وأذكر لك سبب الغفلة بعد قليل.
قال وفاتكم أن الإمام أحمد أخرجه في المسند برقم أربعة آلاف وستمائة وثمانية وثلاثين. عن ابن علية عن معمر، وفي المطبوع، مطبوع مسند أحمد (مزعة). فيكون الذي لم يذكرها هو عمر الناقد، عمر الناقد يعني من؟. شيخ الإمام مسلم.
هذا تعقب إن سلمت المقدمات يمكن أن يقال أن الذي لم يذكرها عمر الناقد. لكننا في شك في صحة مزعة الموجودة في مطبوع الكتاب. والأمر يحتاج مني والإمام مسلم يقول: ولم يذكر مزعة. والمراد إسماعيل. دائماً اسم الفاعل بعد الفعل ولم يذكر اسم الراوي الذي روى عمن شارك في الإسناد قبله الرواية عنه. الإسناد السابق عبد الأعلى عن معمر، اسناد إسماعيل بن إبراهيم عن معمر. فلما يقول ولم يذكر اسم الراوي الذي شارك عبد الأعلى في الرواية عن معمر وهو إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية.
فإما الخطأ من الناسخ، والناسخ اليوم قسمين: إما ناسخ المخطوط الأصل، وإما الناسخ الذي كتبه ليطبع الكتاب. ثم يحتاج أن ننظر إلى أمر مهم وهذا مهم للغاية. وهذا للأسف لا ينتبه إليه الشيخ شعيب رحمه الله على فضله وعلمه. الشيخ الألباني رحمه الله من إنصافه كأن يُسأل: أسأل من بعدك؟. بعد أن تموت أسأل من في علم الحديث؟. فكان الشيخ يقول رحمه الله: سلوا الشيخ شعيب. له خبرة وكبير سن وعنده علم، ولاسيما في علم الآلة، الشيخ شعيب لما يقع شيخنا فيما يراه خطأ وقد يكون كذلك وقد لا يكون فمباشرة يقول: وقد أخطأ الألباني في كتابه كذا ويذكر خطأه. فقلت مرة للشيخ الألباني، قلت يا شيخنا أرى شيئاً عجباً. في كتبك تتعقب الشيخ شعيب وتقول: قال المعلق على “الإحسان” لإبن حبان أو المعلق على مسند الإمام أحمد. الشيخ شعيب لما يذكرك يقول: أخطأ الألباني في كتابه كذا. فالشيخ فاجأني بسؤال. فقال لي: ما أدراك أن الشيخ شعيب هو الذي كتب هذا الكلام على مسند أحمد أو على صحيح ابن حبان؟. ثم قال مبرهناً على دقة ما يقول. قال: أجد الحديث الواحد المذكور في صحيح ابن حبان عدة مرات، وأجد عدة أحكام على الحديث في الكتاب الواحد في الكتاب نفسه. مرة يقول مضطرب مرة يقول ضعيف مرة يقول صحيح مرة يقول حسن. قال وهذا دليل أني ما أعرف الشيخ شعيب أي قول له؟ القول هذا ليس له. هذه الأقوال ليست له، فكان معه معاونون، فأنا ما أقول لشعيب.
الشيخ شعيب عنده منهج لا يقارن بين النسخ فمكنته في اللغة قوية، ويثبت الصحيح دون النسخ، وأنا متيقن لو رجعنا إلى نسخ مسند الإمام أحمد لوجدناها محذوفة في غير نسخة، بل لوجدناها محذوفة في النسخ المعتمدة.
وأنا أطلب من الأخ السائل ومن الإخوة جميعاً ممن لهم رعاية وعناية بالمخطوط راجعوا هذا الحديث برقم أربعة آلاف وستمائة وثمانية وثلاثين في مسند الإمام أحمد ،راجعوا النسخة الخطية ، وراجعوا نسخة أحمد معبد عبدالكريم. نسخة أحمد معبد عبدالكريم محفوظة موجودة قابلها على أكثر من أربعين نسخة خطية، قابل مسند أحمد على أكثر من أربعين نسخة خطية. وأغلب نسخ مسند أحمد قطع، ليس الكتاب كاملا.
فسأذكر لكم في المرة القادمة من خلال طبعة الشيخ أحمد معبد عبدالكريم وفحصها هل (مزعة) موجودة أو غير موجودة، فيمكن الناسخ كتبها،
و أنا أقول ليس الخطأ من عمرو وليس الخطأ من إسماعيل والخطأ من النسخة المطبوعة. ولو الشيخ شعيب نسأل الله له الرحمة وأن يجمعنا وإياكم وإياه في جنات النعيم لو ذكر أن هذه المزعة موجودة في نسخة كذا دون كذا ذكرها يعني نسخة ألف نسخة باء نسخة جيم سقط أو لم توجد في نسخة كذا حينئذ حمنا حول الصواب.
وبمراجعة النسخة الخطية نجزم ما هو الصواب. فلما أعتمد على الملكة اللغوية، على مكنتي اللغوية ولا أذكر الفروق بين النسخ لأنها غير مؤثرة فهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. وتكلم معي مجموعة من إخواننا من طلبة العلم النبهاء من الأردن وخارج الأردن، لماذا تثبتون كل فرق من الفروق؟. أقول هكذا النسخ وأنا أقول اعتمدت على هذه النسخ. فلا بد للقارئ أن يعرف ما هو في هذه النسخ.
نشرت كتاب الطبقات للإمام مسلم، نشرته ثلاث مرات. وفي النشرة الأولى والثانية اعتمدت على نسخة المتحف البريطاني، وهي نسخة آية من آيات الله في الضبط. بخط الحافظ ابو البدر عبد الرحيم بن حمد بن عبد الرحيم ابن المِهتَرّ، النهاوندي،الشافعي،الفقيه، من أهل نهاوند . وابن المِهتَرّ نسخها من عدة نسخ ومنها نسخة الإمام مسلم. -كتاب الطبقات-. ثم يسر الله لي أربع نسخ غير النسخة هذه. طبعتها للمرة الثالثة وقابلت النسخ. فأكتب في الهامش كلاماً غير مقروء غير مفهوم في الهامش. يعني في نسخة كذا اسم محرف واضح أنه محرف. ثم بعد فترة طبع كتاب التحفة اللطيفة للإمام السخاوي في أسماء علماء أهل المدينة فوجدت السخاوي ينقل الأسماء المحرفة معتمداً على بعض النسخ التي اعتمدتها ويقول كذا. أنا الآن ما أستطيع أعرف إنه هذا محرف. لكن من قارن الأسماء المحرفة في التحفة اللطيفة مع نسخة التي نشرتها مع الهوامش التي فيها يعلم الصواب أن هذه محرفة، نسخة محرفة، والمحرف لا تستطيع أن تعرف ما هو صوابه إلا بنص. فإثبات الفروق ولو كانت فيما يبدو للوهلة الأولى أنها غير مفيدة فهي مفيدة. ومن أمانة المحقق أن يذكر الفروق. فهذه معلقة حتى نرجع إلى النسخ الأخرى.✍️✍️
السؤال: لماذا تقديم المدنين على المكيين مع أن الصحابة الذين في مكة أفضل لأنهم سبقوا غيرهم بالإسلام؟
الجواب : الصحابة أين عاشوا؟ جلهم أين عاشوا؟
حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجر أن يمكث أكثر من ثلاثة أيام إن ذهب إلى مكة ، وانزعج النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض سعد فكاد أن يهلك لأنه مرض في مكة وقال اللهم أمض الهجرة لأصحابي.
فمكة أفضل من المدينة، وسكنى المدينة أفضل من سكنى مكة ، الصحابة سكنوا المدينة وبعض الصحابة خرج من مكة إلى الطائف كعبدالله بن عباس.
فكانوا يخافون من الله ويخافون من الزلل وهم في مكة لقوله تعالى( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) ؛ فيه أي مكة فكانوا يخافون وكانوا يسكنون المدينة ،فسكنى المدينة أفضل من سكنى مكة.✍️✍️
السؤال : كثير من الناس يقول عن نفسه أنه مسكين. هل صح حديث (اللهم اني مسكين) ؟
الجواب : تكلم عليه تاج الدين السبكي طويلا، اللهم أحييني مسكيناً. المسكين الفقير إلى الله ؛ فمن قال أنا مسكين ليتكثر وهو يعلم أنه ليس بكذلك، فهذا داخل في الحديث «لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِالرَّجُلِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مزعة لحم”.
فكلمة مسكين يراد بها الافتقار إلى الله. فإن كان غنيا في ماله وهو مفتقر لربه فقال إني مسكين فقوله إني مسكين لا يحل له المسألة والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد✍️✍️
