شيخنا: هناك سؤال من إخوة يعملون في شركة كبرى أردنية -لا أريد أن أسمي الشركة-، يسألون عن معاملة شبيهة بنظام المرابحة شيخنا، وإن كنتم قد أجبتم على مثلها، لكن ربما هذه تختلف شيئًا ما، يقولون -وقد أرسلوا لي صورة عن النظام-، أختصر شيخنا، يقولون:
يقوم الموظف بالبحث عن سيارة، ويقدم أوراق السيارة للصندوق، قالوا: ثم يقوم الصندوق بشراء السيارة من المالك الأصلي شراء حقيقيًّا، ثم يعرِضها على الموظف، فإن رفض الموظَّف شراء السيارة، قالوا: تبقى السيارة ملكًا للصندوق، ولا يتحمل الموظف أي مصاريف أخرى.
انتهى السؤال.
الشيخ:
أنا أرى الحِل؛ لأن حديث سعد خطير أخرجه الإمام البخاري ومسلم في “الصحيح”: فعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: “إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ”.البخاري ٧٢٨٩، مسلم ٢٣٥٨.
فالأصل في المعاملات الحِل، وما دام أن هذه الشركة قد ملكتْ مُلكًا حقيقيًّا، وما ألزمت المشتري بعد أن تَمْلُك، وقبل ذلك كان مواعدة، فما فيه حرج في هذا، والله تعالى أعلم.
السائل:
بغض النظر شيخنا عن السعر الذي يقرر بعد ذلك قلَّ أو كثر؟
الشيخ:
الأصل في البيع والشراء الحل، لكن قد تقوى القرائن وتحتف بمسألة معينة يظهر ممن وقف على ظواهر الأشياء القول بالحِل، ومن نظر إلى بواطن الأشياء يميل إلى خلاف ذلك، بالقرائن التي قد تنفك وقد لا تنفك، وقد تقوى وقد تضعف.
والربا -نسأل الله العافية- هي آفة هذا العصر، ولا يكاد أحد يسلم من الربا إلا من رحمه الله.
السؤال:
سؤال عن كتاب شيخنا هكذا وُسم الكتاب (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ثرياً منفقا لا فقيراً زاهدا (أموال النبي -صلى الله عليه وسلم- كسباً وانفاقاً وتوريثاً)) للدكتور عبد الفتاح محمد السمان، وقدم له الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي.
مداخلة الشيخ مشهور حسن:
ما هو السؤال؟
مداخلة الأخ المتصل:
السؤال شيخنا، هل صحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ثرياً منفقاً ولم يكن فقير زاهدا؟
الجواب:
أولاً الله -جل في علاه- يقول عن نبيه -صلى الله عليه وسلم-: ﴿لَقَد كانَ لَكُم في رَسولِ اللَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[الأحزاب: ٢١]
وهذه آية بديعة وفي ترتيبها ما يدل على ذلك.
لقد كان لكم في رسول الله.
لو قال مثلاً: لقد كان لكم رسول الله أسوة ً بدون (في)، لكان التعبير فيه شيء من نقص، لكن الله عز وجل يريد (في) وهذه ( في) تفيد الحصر، وتفيد جميع أحوال النبي -صلى الله عليه وسلم-.
فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان فقيراً وكان غنياً؛ فمن قال كان غنياً فقد أصاب، ومن قال كان فقيراً فقد أصاب.
وكان بيت المال الذي كان تحت إمرة النبي -صلى الله عليه وسلم- كان حريصاً عليه -صلى الله عليه وسلم-.
هل بيت المال كله له؟
لا؛ هنالك أحكام شرعية واضحة أن له شيئاً منها.
ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “لا نُورث ما تركناه صدقة”متفق عليه.
فالأنبياء لا تورث.
فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان فقيراً في فترةٍ من حياته، وكان غنيا حتى يكون للفقراء أسوة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وحتى يكون للأغنياء أسوة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.
ولذا وقع خلاف شديد وصُنفت فيها مصنفات:
أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟
هذا مما وقع فيه كلام طويل وكثير. والله قال عن أنبيائه وقال عن سليمان -عليه السلام- (وهو الملك الغني وكان ملكاً كما هو معلوم) قال: ﴿نعم العبد إنه أواب﴾[ص: ٣٠] .
وقال عن أيوب -عليه السلام- (وكان فقيرا) ﴿نعم العبد إنه أواب﴾[ص: ٤٤] .
ولذا استبط بعض أهل العلم العبرة: بأن يكون الإنسان أوابا في جميع أحواله، سواءٌ كان فقيراً أو كان غنياً.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان فيه هذا تارةً، وهذا تارة.
وهو أوابٌ في كل أحواله، رجاعٌ إلى الله تعالى.
وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- في المجلس الواحد يستغفر الله سبعين مرة، وزيادة ومئة مرة، وسر هذا الاستغفار: أنه يترقّى ويتقدم عند الله -جل في علاه- ﴿لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر﴾[المدثر: ٣٧]؛ فهو في مقامه أمس يستغفر فيتقدم عند الله -عز وجل- وعلى هذا الحال.
ولذا السعيد من كان غده خيرٌ من أمسه.
وأرجو الله أن نكون من هؤلاء.
مداخلة الأخ المتصل:
شيخنا: مقدم الكتاب الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي له كتاب اسمه (المعتمد في الفقه الشافعي).
اطلعتم عليه شيخنا؟.
الجواب:
اطلعت ولكني ما قرأت؛ أراجع الكتب القديمة.
وهم يقربون -جزاهم الله خيرا-.
وله كتابٌ مشهور (الفقه الإسلامي وأدلته)، وهذا كتاب جميل وجيد، ومن جودته أنه ذكر بعض النوازل الموجودة في هذا الزمان.
السائل: محمد وهبه الزحيلي هو نفسه شيخنا؟
الشيخ: الظاهر أنه هو.✍️✍️
السؤال:
هناك سؤال حول الكعبة المشرفة -شيخنا- عن تاريخها، وهل كانت مكان عبادةٍ قبل ابراهيم -عليه السلام-؟
الجواب:
طبعاً.
الدليل صريح: ﴿وَإِذ يَرفَعُ إِبراهيمُ القَواعِدَ مِنَ البَيتِ﴾[البقرة: ١٢٧]
فالقواعد كانت موجودة.
وقيل: أن أول من بناها الملائكة .
وقيل: الجن.
ولكن إبراهيم -عليه السلام- رفع القواعد.
فاللازم الدال من قوله -تعالى-: ﴿القَواعِدَ مِنَ البَيتِ﴾ أنها كانت موجودة.
والله أعلم.
مداخلة الأخ المتصل:
لم يؤمر اليهود والنصارى شيخنا بتعظيمها على لسان موسى وعيسى -عليهما السلام-؟
الجواب:
لا ندري بهذا.
والسبب أن شرائعهم ليست كاملة عندنا.
ولا سيما شريعة موسى -عليه السلام- التي تخص الحلال والحرام.
والكتب الأصلية الموجودة نسخها غير متوفرة.
يقولون أن أقدم نسخ التوراة والإنجيل التي وجدت في مغارة في البحر الميت، وهي اليوم في إيطاليا لا يطلع عليها أحد.
وهنالك الكثير من الوثائق الموجودة في الأديرة.
وهذه تحتاج إلى تتبع وتحتاج إلى بحث وتحتاج إلى معرفة باللغات غير العربية، ولا سيما اللغات القديمة.
ولو كان الأمر إلي لجعلت من المقررات على طلبة الشريعة، ولا سيما في الدراسات العليا أن يدرسوا اللغات القديمة التي لها صلة بالتوراة والإنجيل؛ كاللاتينية والسريانية وما شابه.
والله أعلم.✍️✍️
السؤال:
ما حكم الاستفادة من العروض التجارية التي تعمل بمناسبة الأعياد كعيد الحب والأم؟
ما رأيكم شيخنا في من يقبل على هذه العروض ويستفيد منها؟
الجواب:
حديث سعد -رضي الله عنه- أخرجه الإمام البخاري ومسلم في “الصحيح”: فعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: “إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ”.البخاري ٧٢٨٩، مسلم ٢٣٥٨.
لا يأذن لنا إلا بالقول بالحل.
وهنالك انفكاك كبير بين العيد، وبين الاستفادة من السلعة.
فلا يوجد هنالك تلازم إلا في حق من نظر الناس إليه واحتجوا بفعله، والناس اليوم ما أظن أنهم وجدوا شخصاً يُحتج بفعله.
وأذكر لك القصة من أولها. نعم كما ورد عند ابن أبي شيبة -رحمه الله تعالى- عن عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- لما كان في الكوفة، كان عباد المجوس لهم أعياد مثل النيروز والمهرجان وما شابه وكانوا يهدون للمسلمين طعاماً.
فكان ابن مسعود يُسأل؛ فيقول أحله الله.
هذا أمر حلال، لا تشاركوهم في أعيادهم وكلوها، فظهر هذا وانتشر.
فلما كان ابن مسعود رضي الله تعالى فيما بعد يسأل عن هذه المسألة كان يقول: (الإثم حواز القلوب) صحيح موقوف (صحيح الترغيب والترهيب ١٩٠٧).
يحز في القلب أن ترى منكراً، وأن تفتي فتوى تساعد على انتشار صنع مثل هذا الطعام، على وجه يُهدى لكل مسلم، والمسلم يأكله، وتصبح هذه أشبه ما تكون بالظاهرة!.
فما أفتى بالحرمة بالفتوى الثانية، إنما قال: حواز القلب.
يحز في النفس مثل هذا الأمر .
ونحن لانتشار العروض التجارية في هذه الأعياد انتشارا كبيرا نقول حواز ولا نقول حرام.
كيف يؤتى الإنسان الحكمة ؟
هل هي مكتسبة أم هي ملَكة معينة، وإن كانت هناك طرقٌ لاكتساب الحكمة؟
فلو أشرتم إليها شيخنا.
الجواب:
أولاً: المسألة تحتاج لجمع آثار وما ورد في الباب.
الأمر الآخر -بارك الله فيك-: الحكمة تحتاج إلى توفيق من الله تعالى أولاً وأخيراً، وتحتاج إلى سرعة بديهة وقرب ذكاء وتأمل.
قالوا: من أكثر الصمت لقن الحكمة.
وقد تكون الحكمة في بعض الأحايين وراثة، واختلف أهل العلم في أصل مهم ومهم جداً: أن الأخلاق هل هي مكتسبة أم غريزية؟
واستدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعض الأصحاب، قَالَها رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلْأَشَجِّ، أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ : “إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ : الْحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ” مسلم ١٧.
ولذا الراجح عند المحققين من العلماء: أن الحكمة وغيرها من الأخلاق الحميدة منها ما هو مكتسب، ومنها ما هو غريزي.
ففي الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “الناس معادن”البخاري ٣٣٨٣، مسلم ٢٥٢٦؛ فبعض الناس معدنه طيب.
ولذا الأنبياء خلقهم الله تعالى من أحسن المعادن ورد هذا في الحديث.
قال صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر: ((هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين))
جامع الترمذي “3662”وصححه الشيخ الألباني.
فالشاهد -بارك الله فيك- الحكمة قد تكون عسرة عند بعض من كان من طبعهم العجلة، والأخذ بالظن، وعدم التأني ولا يكون رزيناً هادئاًبخلاف غيرهم ممن رزقوا الحكمة .
فالحكمة مكونة من عدة أخلاق؛ فمن جاهد نفسه على مجموعة من الأخلاق يصيب الحكمة.
والحكمة المطلقة موجودة عند الأنبياء، لكن ينال الإنسان شيء من الحكمة؛ فالحكمة من الأشياء التي تتجزأ.
فقد يصيب الإنسان الحكمة في أشياء دون أشياء.
والكلام عن الحكمة، والآثار التي وردت فيها، وكيفية تحصيلها هذه تحتاج حقيقة لبحث ودراسة، ولكن هذا ما وقع في بالي.✍️✍️
السؤل: حول البدعة ومعنى كلام الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- لما قال: البدعة بدعتان محمودةٌ ومذمومة، قال: فما وافق السُنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم.
ويُذكر في ألفاظ أُخر، كمثل مثلاً ما أُحدث يُخالف الكتاب أو السُنة أو أثراً أو إجماعاً فهو بدعة ضلالة، وما أُحدث من الخير – هكذا يقول الإمام- وما أُحدث من الخير ولا يخفاكم هذا شيخنا لا يُخالف شيئاً من ذلك فهو محمودة غير مذمومة شيخنا معنى كلام الإمام الشافعي.
وهل هذا يدل على أن هناك بدعٌ حسنة في الشريعة؟ ونحن نعلم شيخنا أن للإمام كلام آخر في قضية الاستحسان.
فما هو القول وما هو الجمع في هذا و ما معنى كلام الإمام الشافعي هذا شيخنا؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الكلام طويل وله ذيول وأنت نوّهت في آخر الكلمة أن للإمام الشافعي -رحمه الله- كلمة بخلافه في الاستحسان، وأُثر عنه أنه قال: (من استحسن فقد شَرّع).
وعلماء الأصول يُرجّحون فقد شَرَع، وليس بتشديد الراء ولم تذكر هذه العبارة في كتبه -رحمه الله تعالى-.
أمّا الجواب المباشر على السؤال: فالبدعة يُنظرُ في مُراد مُطْلِقها، فمن أدخل الدُنيويات فحينئذ لا بد أن تكون البدعة قسمين كما قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-.
وممن تبنى هذا القول وفصّله وطوّله ومثّل عليه شديداً الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله تعالى- في كتابه الجيد (قواعد الأحكام) .
فقد ذكر في (قواعد الأحكام) أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة، ومثّل على هذا بأشياء كثيرة.
والناظر في هذه الأمثلة يعلم أن المُراد من البدعة الشيء المحدث مطلق الإحداث، لم يكن له عند السابقين أصل، فمثّل عليه بالتوسّع في المآكل والمشارب وبناء القناطر، إحداث الروض، والأربطة على الحدود والمدارس والمناخل -المناخل يعني التي ينخل فيها القمح وترقيق الخبز-، إلى آخر ما مثّل به على هذه الأشياء.
ولايخفى علينا ولا يجوز لنا أن نذهب بعيداً وقد ثبت عند البخاري أن عمر -رضي الله تعالى- عنه لما جمع الناس على التراويح قال: “نعم البدعة هذه” البخاري ٢٠١٠.
فعن عبدالرحمن بن عبد القاري قال خَرَجْتُ مع عُمَرَ بنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، لَيْلَةً في رَمَضانَ إلى المَسْجِدِ، فَإِذا النّاسُ أوْزاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، ويُصَلِّي الرَّجُلُ فيُصَلِّي بصَلاتِهِ الرَّهْطُ، فَقالَ عُمَرُ: إنِّي أرى لو جَمَعْتُ هَؤُلاءِ على قارِئٍ واحِدٍ، لَكانَ أمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمعهُمْ على أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ معهُ لَيْلَةً أُخْرى، والنّاسُ يُصَلُّونَ بصَلاةِ قارِئِهِمْ، قالَ عُمَرُ: *نِعْمَ البِدْعَةُ هذِه*، والَّتي يَنامُونَ عَنْها أفْضَلُ مِنَ الَّتي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وكانَ النّاسُ يَقُومُونَ أوَّلَهُ). صحيح البخاري ٢٠١٠.
فهذا المراد بالبدعة الذي ليس له من جميع الجوانب نظير عند السابقين.
فالبدعة شرعية بمعنى: الطريقة المضادّة للشريعة من حيث ماجاءت في الشريعة، فهذه مذمومة كُلها، وأما البدعة بالمعنى اللغوي فحينئذ يشملها الأمرين.
وتلقّف كلام العز تلقّفاً حسناً وفصّل فيه وطوّل فيه تلميذه القرافي المالكي وذكر هذا طويلاً في كتابه (الفروق).
والآثار والأحاديث الصحيحة كحديث جابر عند مسلم في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “كل بدعة ضلالة” مسلم ٨٦٧.
فقال: (كل)، والمراد ها هنا بالبدعة الشرعية.
فكل بدعة شرعية عند الإمام الشافعي، وعند العز وغيرهما ممن أخذوا التأصيل الذي ذكره الإمام الشافعي، وهذا يؤكد ما قلناه من أن المراد بالبدعة مُطلق الإحداث، ومُطلق الإحداث بعضه مصالح مُرسلة وبعضه وسائل، والواجب لا يتحقق إلا بها، كالأربطة مثلاً على الثغور، فالجهاد في سبيل الله ودرء العدو ودفعه لايتحقق إلا بهذه الوسائل، وهذا كلام الإمام الشاطبي -رحمه الله تعالى-.
وكذلك ماروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ( كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة). أخرجه ابن نصر المروزي (رقم: 83) واللالكائي في شرح أصول الإعتقاد (1/ رقم: 126) وابن بطة في “الإبانة” (رقم: 205) والبيهقي في المدخل، (رقم: 191).
فإذاً: -بارك الله فيك- حَمْل مُراد الإمام الشافعي، ومَن أخذ كلامه، وتنزيل هذا الكلام على بدع بمعنى أنها لم تحدث في الشرع وتُفعل تعبُّداً، فهذا كلام قطعاً باطل.
وفصّل في هذا وطوّل وناقش وما ترك شيئاً الإمام الشاطبي -رحمه الله تعالى- في كتابه العظيم (الاعتصام).
فمثلاً: كتاب الشاطبي في (الاعتصام) في الجزء الثاني صفحة (٣٢٢)يقول -رحمه الله تعالى- وكأنه يتكلم عن القرافي: إنما اتبع شيخه في هذا التقسيم من غير تأمّل، فإن ابن عبد السلام ظاهرٌ من كلامه، أنه سمّى المصالح المرسلة بدعاً، بناءً على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة، وإن كانت تُلائم قواعد الشرع، وذَكر الأمثلة وفصّل فيها تفصيلاً جيداً وحمَل كلام عمر -رضي الله تعالى عنه- على أنه ما أحدث الصلاة، وإنما أحدث الاجتماع الدائم، والذي فيه الإذن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والنبي -صلى الله عليه وسلم- ترك هذا الاجتماع، مَخافة أن يُفرض على أُمّته كما ثبت ذلك في الصحيح، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
“أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا “.
البخاري ٩٢٤، مسلم ٧٦١.
وبالتالي: من قال أن في الدين بدعة حسنة.
قلنا له: هات مثالاً، وهذا المثال يكون مما ورد في الشرع ومما نص عليه الإمام الشافعي -رحمه الله-، أو ممن تلقوا كلامه بأنهم يقولون البدعة حسنة في الشرع أي في التشريع، وهذا واضح جداً من خلال النظر في فتاوى العز بن عبد السلام، وطُبع للعز بن عبد السلام الفتاوى الموصلية، التي سُئل عنها في الموصل، والفتاوى المصرية، ولو تأملت أجوبته على هذه الأسئلة لعلمت أن مُراده من البدعة، مُطلق اللغة.
فمثلاً كان في الشام بدعة الفجر والعصر يقف الناس طابورين، وكلٌ يُسلّم على الآخر، الطابور بتمامه، فهذا العمل قال عنه بدعة.
فالتطبيقات العملية عن العز بن عبد السلام -رحمه الله تعالى- ينبغي أن تُربط بفتاويه العملية.
لمّا مثلاً ما صحّ عنده المسح على الوجه، مسح اليدين على الوجه في الدعاء، فقال: لا يفعل ذلك إلا غبي أو إلا جاهل.
فأقول -بارك الله فيكم- التأصيل النظري لا يتضّح على الوجه الذي ينبغي أن يكون بيّناً إلا بالفتاوى العملية، ومن صنع هذا علِم دقّة كلام الإمام الشاطبي في الاعتصام.
هذا ماعندي بإيجاز.
مداخلة الأخ المتصل:
هل نستطيع أن نقول أن الخِلاف قد يكون بينكم وبين علمائنا من جهة وبين العز، خلاف لفظي شيخنا؟
الشيخ مشهور:
هو أشبه ما يكون بالخلاف الذي يقع فيه التقسيم والتنويع، فإن أدخل وافقنا، وإن أخرج وافقنا، فالخلاف ليس حقيقي، الخلاف لفظي.
ولكن لا يمنع أن تقع مخالفات يسيرة في بعض التطبيقات العملية، لكن مُرادي من التطبيقات العملية إبراز منهج العز بن عبد السلام في البدعة من خلال التطبيقات العملية حتى نَعلم أصوله بالحكم على البدعة.
مداخلة الأخ المتصل:
شيخنا إذاً هناك في الشرع ما يُسمّى بالسُنّة التَّرْكية.
هل يُقال فعل ما تركه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من العبادات يكون بدعة كذلك شيخنا؟
هذه مسألة تحتاج حقيقة لمقدمة، والكلام حولها يطول، وإيراد الشبه ودفعها يحتاج لمصنف، نحن نعلم أن الأصل في المعاملات الحِلّ، والأصل في العبادات الحُرمة.
بمعنى أننا لايجوز لنا أن نتعبَّد ربنا إلا إن ورد الدليل عليه.
هذه القاعدة يُنازُع فيها بعض المحسوبين على العلم، ويتعلقون ببعض الأشياء.
وبناءً عليه فإن الذي تركه النبي -صلى الله عليه وسلم-، والمقتضى قائم لفعله لا يُسمّونه بدعة، ولذا لايقولون بالبدعة التَرْكية.
لكن الأصل والذي دلّت عليه النصوص أنّ الأصل في التقرب لله -عز وجل- المنع إلا ما أذن الشرع به، لأحاديث كثيرة وآيات عديدة، من مثل قول الله تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}. [الشورى: ٢١].
ومن مثل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). مسلم ١٧١٨.
فالعمل الذي تركه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وهذا التَرْك كان على وجه الدوام، فَفِعْله بدعة.
وهنا مسألة دقيقة وحاجب رقيق يحتاج عَوداً على بِدء للفرق بين البدعة ولا سيما التَرْكية مع المصالح المُرسلة.
فإذا كان هذا المتروك ليس عبادة وإنما هو وسيلة، أو مايتحقق الواجب إلا به ويُحقق مصلحة معتبرة والمُقتضى لم يكن قائم في العهد الأول الأنور، فحينئذ يُقال بالحِل.
وأما إذا كان المُقتضى قائماً ولم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- طوال حياته ولم يفعله أصحابه؛ فحينئذ يُقال في مثل هذا بدعة تَرْكية.
انظر مثلاً:
ترك الأذان والإقامة في صلاة العيدين.
رجل أراد صلاة العيد ويجمع الناس بالأذان، فماذا نقول عن فعله؟.
مداخلة الأخ المتصل:
ماينبغي.
الشيخ مشهور:
بدعة إضافية، بدعة تَرْكية، تركها النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل بعض الأشياء قد تكون في أصلها مُباحة، ولكن لاعتقادٍ ما قد يُحكم عليها بالبدعة.
مثل طلب الدعاء.
وهذا أمر وقوعه كثير بين الناس، الناس فيما بينهم يقولون ادعُ لي، وهذا أمر حسن لابأس فيه، لكن من اعتقد أن بطلبه للدعاء من فلان وفلان رجل كبير ورجل وليّ، والله لا يرده ويتقبل منه، فطلب الدعاء منه على هذا النحو هذا الطلب خطأ وليس بصحيح.
ولذا ورد عن جمع من الصحابة والتابعين لمّا طُلِب منهم الدعاء كانوا يقولون كحذيفة مثلاً، كما ورد هذا عند ابن جرير في تهذيب الآثار يقول: هذا يرجع لزوجه وأهله ويقول: دعا ليَ اليوم حذيفة!.
أما إن ما اعتقد فيه شيئاً خاصاً، وإنما يريد أن يتقرب إلى الله بدعائه ودعاء إخوانه، فطلب الدعاء فلا حرج في ذلك.
الحديث الوارد (عند الترمذي برقم٣٥٦٢) : (لا تنسنا يا أخي من دعاءك) ، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن عمر، والحديث ضعيف، لم يثبت.
لكن جاء رجل لطاووس فطلب منه الدعاء، فقال له: أنت المضطر ؛ والله يقول: {أمّن يجيب المضطر إذا دعاه}[النمل: ٦٢].
فبعض الناس لايدعو، فقط يقول ادعوا لي، ادعوا لي، ادعوا لي، وهو لا يدعو.
فقد يكون أصل الشيء مباحا، لكن اعتقاد شيء غيبي في هذا الأمر ولم يرِد فيه دليل، والأصل في مثل هذا الأمر يحتاج لدليل؛ فقد يكون المخالفة في جزئية من جزئيات هذا الموضوع.
والله تعالى أعلم.
مداخلة الأخ المتصل :
حفظكم الله شيخنا.
يُقال شيخنا في المسألة الأخيرة التي ذكرتموها، هل يُقال أن طلب الدعاء ربما يخالف كمال التوحيد شيخنا؟
الشيخ مشهور:
يخالف كمال التوكل، لكن الدعاء لا يخالف بخلاف الأشياء الأخرى.
السائل:
شيخنا: ذكرتم العز بن عبد السلام، أريد أن أسأل عن مكانته العلمية، وخاصة أن كثيرًا من المتصوفة يتعلقون بكلام له في جواز الرقص، والوَجد، بل هو ربما كان يفعل هذا شيخنا، والعز كذلك كما تعلمون أشعري، وبعض الأشاعرة يتعلقون ببعض كلامه، ويقولون إن كان العز وهذه مكانته العلمية فيستدلون بأقواله على صحة مذهبهم.
شيخنا ما هي مكانة العز العلمية؟ وكيف يُرد على مثل هذا؟
الجواب:
أوَّلًا العز إمام من الأئمة، وكتبه ولا سيما “قواعد الأحكام” وهو كتاب بديع ومهم للغاية في هذه الأيام، لأنه قام -ولعلي ذكرت هذا في اللقاء الماضي- على ازدحام المصالح والمفاسد، والقواعد التي ينبغي أن تُعتمد عند الازدحام، وازدحام المصالح والمفاسد ينبني عليها جُلّ الفقه الذي يحتاجه الفقيه في هذه الأيام.
يقول مصالح ومفاسد وتختار الأقل، لكن الاختيار الأقل أو الأكبر كيف يُعرف، ففي داخل هذه القاعدة الكلية قواعد جزئية كثيرة ذكرها العز بن عبد السلام.
العز بن عبد السلام كُنيته أبو محمد، -وهذه رحلة تسمعها بكلمتين لكن حقيقة لم أقف عليها إلا بعد سبر طويل وتعب شديد-، شيخ الإسلام وابن القيم يناقِشون العز ولا يسمونه، يقولون: (قال أبو محمد) لأن العزَّ له هيبة، وهيبتُه شديدة غاية، ولا سيما في الشام.
العز بن عبد السلام أدرك بعض أئمة الضلال، وحَكم عليهم بالضلال، من أمثال ابن عربي الصوفي، ابن عربي الصوفي لما سئل العز عنه قال: (دجال، كذاب) فلما سُئل: وكذَّاب؟ قال: التقيتُه، وقال لي أنه تزوج من جواري الجن، وله ثلاثة أولاد منها، ورأيت شجة في وجهه، فقال: غضبتْ عليّ هذه الجنيَّة وضربتني، قال: فلم أره بعدها.
فالشاهد العزّ بن عبد السلام شديد على خرافات الصوفية، وصوفيتُه صوفية بالجملة منضبطة.
وأما الوَجد الذي أشرتَ إليه في كلامك، ويفرِّق بين من يرقص عن عمد، وبين من أخذه الوجد فتحرك من حيث لا يشعر بالوجد الذي أخذه.
وهذا شبيه جدًّا بكلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، أما أنه كان يقوم ويرقص؛ فهذا ليس بصحيح، إذا كان يقوم ويرقص في الحِلَق ليس بصحيح.
وأما موضوع العز -رحمه الله تعالى- وما يُذكر أنه أشعري فهو كذلك، وكان الناس في ذاك الزمان على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري، ومذهب الإمام أبي الحسن الأشعري مقبول بالجملة، وتوسَّع في موضوع الصِّفات وعدم تمشيتها على ظاهرها، هذا صحيح.
لكن يا ليت الناس على مذهب العز، اسمع ماذا يقول العز في كتابه “قواعد الأحكام” والكلام موجود في الجزء الثاني (ص273-275) لكن سأنتقي كلمة وعبارة مهمة جدًّا، اسمع العز ماذا يقول؟
يقول: “ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلِّدين يقف أحدهم على ضعف مأخذِ إمامِه بحيث لا يجد لِضعفه مَدفعًا، وهو مع ذلك يُقلِّده فيه، ويترك من شهد الكتابُ والسُّنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودًا على تقليد إمامه، بل يتحيَّل لدفع ظواهر الكتاب والسُّنة، ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة، نضالًا عن مُقلِّده، وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس، فإذا ذُكر لأحدهم خلاف ما وطَّن نفسَه عليه تعجَّب منه غاية التعجُّب، من غير استرواح إلى دليل بل لما ألِفه من تقليد إمامه، حتى ظنَّ أن الحق منحصِرٌ في مذهب إمامه، ولو تدبَّره لكان تعجُّبه من مذهب الإمام أولى مِن تعجُّبه من مذهب غيره”.
يقول: -وهذه نصيحة نفيسة وغالية من العز رحمه الله-: “والبحث مع هؤلاء ضائع، مُفضٍ إلى التقاطع والتدابُر من غير فائدة مُجدية، وما رأيتُ أحدًا رجع عن مذهب إمامِه إذا ظهر له الحق في غيرِه، بل يُصرُّ عليه مع عِلمه بضعفه وبُعده، والأولى تركُ البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه، قال: لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتدي إليه، ولا يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله، ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح، فسبحان الله! ما أكثر من أعمى التقليدُ بصرَه! حتى حمله على مثل ما ذكرتُه.” إلى آخر كلامه.
كلام جميل، وكلام حقيقة بديع، وكلام مُعظِّم للدليل.
بل حقيقة من أعجب ما وقفتُ عليه في كتابه، وفي هذا ردٌّ قوي على مَن زعموا أن شيخَنا الألباني لما قسَّم السُّنن إلى صحيح وضعيف قال: ابتدع بدعةً ما سُبق إليها؛ “صحيح أبي داود” و”ضعيف أبي داود”، و”صحيح الترمذي” و”ضعيف الترمذي” وهكذا، فوجدت عبارة في “قواعد الأحكام” لِلعز يقول: “والمحدِّثون اندثروا هذه الأيام، وعصر الرواية انتهى، والآن الواجب فَصل الصحيح عن الضعيف من كتب السُّنن” يقول: واجب، فهو سبَق زمانَه.
هنالك مجموعة من الأعلام الكبار نوَّر الله بصيرتَهم، وقعَّدوا، وانطلقوا من النصوص الشرعية، من نصوص الوحي، ومن القواعد الدالة المأخوذة من هذه النصوص، فتكلَّموا، وكان في كلامِهم بركة، ويحتاجها الناس إلى يوم القيامة، ومِن أمثال هؤلاء العز بن عبد السلام، ومن أمثال هؤلاء ابن عبد البر، البيهقي له تجليات بديعة…. إلخ، ومنهم ابن تيمية ابن القيم، وما شابه.
بارك الله لي ولك فيما نقول ونسمع.
السائل: حفظكم الله شيخنا، شيخنا وكذلك وقفتُ في المقابل للعز على كلامه في “قواعد الأحكام” كذلك، كيف يوجه شيخنا، إن شئت قرأتُه عليك باختصار.
الشيخ:
أنا ما أريد أن يكون كلامي فقط عن العز، ننتقل لأشياء أخرى عملية، ولعل في مثل هذه الشنشنة والدندنة العامَّة ما تجعلنا نحث أن نقرأ كتب هؤلاء الأئمة، وأن نستفيد منها. ✍️✍️
السؤال:
شيخنا: ما حكم المكوث في المسجد للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر؟
الجواب:
أما الحدث الأصغر فلا أحد يمنع، إلا الصلاة، والخلاف في تلاوة القرآن.
وأما الجنب؛ فكان الأصحاب -وثبت هذا عند سعيد بن منصور- إذا كان الواحد منهم جنباً، ولم يجد مكاناً وكان بلا سبيلٍ؛ كان يتوضأ وينام في المسجد. وهذا للضرورة.
والخلاف معروف بين أهل العلم وكُتبَت فيه مؤلفات.
لكن الشاهد: خرافة أن من أحدث في المسجد أن الملَك يأخذ ريحه ويخرجه خارج المسجد خرافة ما أنزل الله بها من سلطان.
والمحدث حدثا أصغر له أن يجلس في المسجد، والمحدث حدثا أكبر عند الضرورة ولا سيما إذا كان ابن سبيل -وما هو في معناه-، فلو اكتفى بالوضوء وما استطاع أن يغتسل؛ فله رخصة ثابتة عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
هذا والله اعلم.
مداخلة الأخ المتصل:
وكذا الحائض شيخنا؟
الشيخ مشهور حسن:
وكذا الحائض عند الضرورة، والتعليم ضرورة.
وهذا مأثور عند بعض الأئمة المتبوعين، كالإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، وينقل هذا علي القاري في كتابه
” فتح باب العناية بشرح النقاية “.✍️✍️
