السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وتريد أن تخرج من أجل تدريب السواقة فما الحكم؟
الجواب”
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي أنور.
مرحبا بكم.
الأصل في المعتدة أن تبقى في بيتها. ولا يجوز أن تخرج إلا لحاجة.
لا أقول ضرورة بل لحاجة.
فالحاجة كأن تكون موظفة، كأن تعود أباها أو أمها إذا كانا مريضين، أو أن تخدمهما شريطة أن تعود وتنام في بيت زوجها.
فالعدة حق للزوج، مدة معينة أربعة أشهر وعشرة كما قال الله عز وجل:
﴿وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَ ٰجࣰا یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرࣲ وَعَشۡرࣰاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا فَعَلۡنَ فِیۤ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرࣱ﴾ [البقرة ٢٣٤]
أما الذهاب والخروج من أجل الرفاهية والتكميلات فلا.
فقيادة السيارة ليست حاجة، ولا سيما في حق المرأة.
هي من الرفاهيات والترفهات.
فلا يجوز لها أن تخرج لتتعلم قيادة السيارة.
والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا.✍️✍️
السؤال:
سائل يقول: من المؤهل للكلام في الرجال جرحا وتعديلا؟
الجواب:
سؤال مهم حقيقة، ومهم ومهم للغاية. لكن المسألة تحتاج إلى شيء من تأنٍ.
الجرح والتعديل مر في أطوار، وله أئمة.
سأجعل كلامي في الشهادة مقدمة لجواب السؤال.
لو أردنا أن نفحص الشُهَّاد المذكورين في كتب الفقه بالموافقات الموجودة قديما، ما قبلنا شهادة أحد اليوم.
في العصور المتأخرة القضاة أواخر العهد العثماني لما استقر الأمر على تحريم الدخان، كان القاضي يقول: تدخن؟ قال: نعم؛
فكان يقبل شهادة المدخن على المدخن، ولا يقبل شهادة المدخن على غير المدخن.
إذا المشهود عليه مدخن يقبل شهادته، وإذا المشهود عليه غير مدخن يقول: لا ما تقبل الشهادة المدخن.
والفقهاء طولوا في هذا وقرروا طويلا وأكثر من تكلم في هذا المالكية، شهادة سموها شهادة اللفيف.
ما هي شهادة اللفيف؟
يعني: ما يقبل شهادة واحد ولا اثنين ولا ثلاث بل لفيف عشرة.
قالوا: لقلة الضبط -لقلة الديانة- حتى تبقى الشهادة مقبولة نقبل شهادة اللفيف.
يعني: العدد الكبير الذي هو فوق الاثنين.
تمثيلي بهذه الأمثلة هي وقائع عالجت وحلت مشاكل.
وأرجو أن تنتبهوا لمسألة.
ومن هم ممن نصفهم بغلاة الجرح ولا أقول التعديل والجرح، والذين لا يعرفون الجرح لا يتعاملون مع النوازل بضوابط شرعية.
ولذا هم في حياتهم متناقضون.
ولا يستقيم لهم سوق أحكامهم على وزان واحد، أحكامهم متناقضة. والكلام طويل في هذا الباب لكن أريد أن أرد المسألة إلى أصول.
الأصل الأول الذي أرد إليه المسألة:
هل المنهي عنه شرعا يعامل معاملة المعدوم حسا أم لا؟
المسألة فيها نظر، وتحتاج لضوابط، والضوابط في ظني هي أصل القضاء على هذه المحنة.
والضوابط هنالك ما يشهد بأن المنهي عنه شرعا تارة بعض الأصحاب عاملوه معاملة المعدوم، وعلى رأس هؤلاء عائشة -رضي الله تعالى عنها-، لما أتم عثمان وترك القصر ففي صحيح مسلم ابن شهاب يقول استطرادا، قال مقولة أتعبتني شديدا، قال: وفعل عثمان كما فعلت عائشة.
ماذا يعني؟
ترك القصر وأتم.
لما يسر الله لي شرح صحيح مسلم قلت: ما الذي فعلته عائشة؟ بدأت أقرأ فوجدت رواية أن عائشة -رضي الله عنها- لما سافرت إلى الكوفة أتمت وما قصرت.
لماذ ما قصرت؟
لأنه ثبت في سنن النسائي الكبرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر نسائه بعد أن حججن أن يلزمن الحصر.
فهي سافرت لضرورة، فاعتبرته كأنه غير موجود، فأتمت وما قصرت.
لذا ابن شهاب يقول:
وتأول عثمان كما تأولت عائشة.
عائشة الذي فعلته -رضي الله تعالى- عنها إنما هو تأويل.
الشاهد أن هؤلاء يعاملون كل شيء منهي عنه كأنه غير موجود، لا حرمة له؛ لا قيمة له، ليسوا على شيء، كما يقولون اليوم، هذا ليس بصحيح.
تأمل معي الآن.
وهذا شيء راسخ عندنا نحن طلبة العلم أنه لما تجتمع عليك المفاسد تختار ماذا؟
الأقل.
لماذا؟
لأن الشرع عامل المنهي عنه معاملة الموجود لا معاملة المعدوم.
تدرون: لو كان الشرع على الإطلاق قال المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا؛ مثلا الزاني لما يجنب لو اغتسل بماء المياه والبحار والمحيطات جميعها ما سقط عنه الجنابة.
أما المنهي عنه شرعا إذا عاملناها معاملة المعدوم ما ينتهي.
لذا هؤلاء عندهم أي مخالفة ليسوا بشيء.
لست موجودا.
يعاملك معاملة المعدوم.
يقضي عليك ضربة قاضية.
فما يجزئون الأحكام ولا يتعاملون مع المخالفات معاملة مصالح ومفاسد وترتكب المفسدة الأدنى.
وهذا كله يعتبروه من باب الخرافة جدا.
السؤال:
من المؤهل للكلام في الجرح؟
الجواب:
الآن تركنا الشهادة نرجع إلى الرواية. ابحث الآن في الرواية.
الإمام الذهبي في السير في الثالث عشر يقول عن بعض الرواة:
مفهوم الثقة تغير وتبدل من عصر لعصر.
تأمل معي الثقة.
من هو الثقة؟
الثقات مجمعون أنهم لا يجوز أن يتكلم أحد في أحد إلا إن كان ثقةً.
الثقة قائمة على عمودين.
العمود الأول: العدالة.
عدل في دينه مؤتمن على دينه، لا يرتكب الكبائر وإن فعل الصغائر يتوب إلى الله ولا يظهرها.
العمود الثاني: الضبط.
أن يكون ضابطا فاهما ماذا يقول، فالأمران مجتمعان، وهذان أمران لا اختلاف فيهما.
لكن انظر إلى عصر الرواية في العصور الأولى في بداية الرواية وانظر إلى عصر الرواية لما استقر الحديث، وأصبح الحديث مدونًا وأصبح سندا.
أنا الآن عندي أسانيد لكل كتب السنة، أجاز لي قرابة عشرين شخص من المشايخ والعلماء، ما قرأت شيئا عليهم، أخذت السند من باب البركة، وأنا أروي أي حديث أركب له سندا.
هذا أمر ما كان موجودا سابقا.
قبل هذه المرحلة مرحلة بعد ما استقر الحديث وبقي الإسناد قائما، مثل البيهقي مثلا المتأخرين من المحدثين كالبيهقي يروون بالسند لكن شيوخه وشيوخ شيوخه ثم الذين بعدهم غالبا ثم يكون بعدهم صاحب الكتاب، الآن أقول الذي رواه الإمام البيهقي يروي عن البخاري وأقول الحديث ضعيف لأن شيخ البيهقي مجهول، هذا جنون.
ما بهمني البيهقي مجهول لا قدر الله، و شيخه كذلك مجهول فالحديث عند البخاري فهذا الأمر يتساهل فيه.
لذا وهذا لازم إخواننا الذين يشتغلوا في علم الحديث والمخرجين يعلمون هذا، أضعف شيء أن تضعف حديث براوي بعيد.
يعني لما تجد راوي وتتعلق بتضعيف الحديث براوي بعيد يعني واحد متأخر ويسند من القرن الحادي عشر وتغمز بشيخه، وشيخ شيخه هذا غمز فاضي غمز ليس صحيح.
لذا الآن تأمل معي:
انظر إلى الرجال المتكلم فيهم في البخاري، وانظر للرجال المتكلم فيهم في مسلم من هم؟
طبقة شيوخهم.
مسلم أراد أن يعلو فروى عن رجل متكلم فيه، لا يضير، لأنه تابعه عدد كبير، فاغتفر للشيخان وغيرهما الكلام في هؤلاء.
الشاهد من المؤهل أن يتكلم في الرواة؟
أيضا هذه مسألة مهمة.
و الحقيقة إذا أردت أن أربط الكلام بأصل، و كنت أتمنى في بدايات الطلب ان أجد دراسة في الثابت والمتغير في الشريعة.
طُبعت أربع أو خمس رسائل للآن، لكن تقرأها لا تشفي لك غليلا، لا تروي لك بللا، لأن البحوث كلها اليوم عبارة عن تفقير وليست حقائق، العلوم رسوم وليست العلوم حقائق، وهذه مشكلة من المشاكل العلوم ولا سيما الأكاديمية أصبحت رسوم.
يعني تعالج رسوم معينة ورسوم تغطي المباحث بوجه عام ليست بشكل حقيقي.
كنت أتمنى لو أجد رجالا يكتب المتغير والثابت في كل أبواب الشريعة.
نرجع للذهبي، الذهبي يقول: فلان ثقة قال هناك قلت :الثقة في زماننا ليست كالثقة في العهد الأول.
الآن أنبه على شيء.
المبتدع من العصور الأولى وكم من مبتدعة أخرج لهم أصحاب الكتب الستة.
لماذا أخرجوا لهم أصحاب الكتب الستة؟
لأن الثقة في عهد الرواية كان الغالب فيه الضبط لا الديانة.
لأن الأمور في العهود الأولى ديانة الناس بالجملة مقبولة، ولما ساء أحوال الناس ودون الحديث أصبح الثقة الذي يغلب عليه الديانة لا الضبط.
لذا لو جاءنا واحد متأخر مبتدع تقبل روايته كما قبل الاقدمون؟
قطعا لا.
لذا كل من تكلم فيه ببدعه تكلموا فيه، وهو ممن وُسم ببدعة، وهو من المتقدمين في عصرٍ الديانةُ فيه مقبولة.
الشاهد:
هذه نوازل كما عند الفقهاء نوازل في أبواب هناك نوازل في الجرح و التعديل.
فالرواية حتى تستقر وتستمر والرواية حتى تبقى في زماننا غفل الناس الآن عن فحص المتأخرين وأصبح الإسناد فقط للبركة.
الآن الذي يتكلم في الجرح والتعديل من هو؟
من أجمع عليه أهل العلم أو كادوا ممن هو على عدل وديانة وفهم، ولا يشترط فيه الشروط المذكورة عند السابقين، لأن الأمر الذي يخص يخص آحاد، والدين برأسه وأصله قد قام.
لكن المسالة أصبحت تخص أفراد معينين.
و أرجو الإنتباه و أركز على هذه النقطة وهذه النقطة أوذي بسببها الشيخ علي -رحمه الله تعالى-.
بعض المعاصرين زعم أن المتكلم فيه لا يُقبل الكلام فيه إلا بإجماع.
يعني: نحن نتكلم في شخص معين، هذا الشخص والله لو الآن نتكلم عن إبليس سنجد من يزكيه.
صحيح؟
اليوم هذا الكلام الذي نتكلم عنه الآن نتكلم في إبليس نجد من يزكيه.
فبعض المتكلمين في الشيخ علي -رحمه الله- ظن أن الشيخ لما قال الإجماع أو ما يعنيه تجمعُ كلمة أهل الديانه وطلبة العلم النبهاء والمعروفين أن الشيخ الفلان يعني إمام وعدل وليس عنده مُداراة لأحد وغيور على دين الله -عز وجل-، ظنوا أن المتَكلم فيه ينبغي أن تجمع عليه الكلمة، وهذا لم يريده الشيخ علي الحلبي -رحمه الله-.
ولا يمكن لعاقل أن يريده.
أنا لا اقول الإجماع أو شبهة أو نحوه ينبغي يتحقق في المتكلم عليه.
إنما الإجماع ينبغي أن يتحقق في حق من نقبل قوله في الأخرين.
انتبهوا هذه نقطة مهمة جدا.✍️✍️
الإجابة: اليوم شاع وذاع أن صاحب التاكسي يعطيه لرجل، فيعمل عليه، ويطلب منه أن يعطيه ملبغاً معيناً كل يوم، فهذه المسألة تحتاج إلى تخريج على أصل، وعلى قاعدة، وقد فكرت فيها طويلاً من سنوات مضت، وتباحثت فيها مع بعض من أظن أن عنده الفقه والعلم، وبعضهم ممن يحمل أعلى الشهادات في تخصص البيوع خاصة، فسمعت أجوبة.
ومما سمعت قول بعضهم: إن قلنا أنه أجرة، فيكون هذا الضمان جائزاً، ونظرت في الفرق بين الاجارة والشركة، فانشرح صدري إلى جواب بعد طول تأمل، أرجو الله إن كان صواباً أن ينشره، وأن يذيع بين طلبة العلم وأن يقف عنده الناس، وإن كان خلاف ذلك، فمني ومن الشيطان، واستغفر الله عنه.
.. فأقول المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة.
وإن كانت رقبة ذات عين، أعطاها مالكها لرجل، ولا تستثمر إلا على جهة واحدة، لا ثاني فيها، فهذه شركة وليست أجارة.
فمثلاً أعطى المحل لرجل، وهو الذي يفصل طريقة الاستثمار، فله أن يجعل محمصاً، وله أن يجعله بقالة، وله أن يجعله صالوناً، فهو الذي يفصل ويتحمل التبعة، فأنا أعطيه منفعة وهو يفصل، ولا أسأله عن ربحه وخسارته وأنا آخذ مبلغاً مقابل هذه الأجارة كل شهر، ولا أنظر هل ربح أو خسر، فهو يتحمل تبعة ذلك.
لكني لو سلمته رقبة أو عيناً وهذه العين لا يستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني لها، فالعقد الذي بيني وبينه ليس أجارة، وإنما العقد الذي بيني وبينه شركة، وهذه نوع من أنواع الشركات وأنواع الشركات كثيرة في الفقه، وتسمى هذه الشركة عند أهل العلم: “المضاربة”، فالذي يملك الرقبة شخص والذي يستثمرها شخص آخر.
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع على من يعمل ومن يستثمر خسران الجهد مع خسران المال فإن وقع ربح، فبينهما، وإن وقعت الخسارة فعلى صاحب المال خسارة المال، وعلى المستثمر خسارة الجهد والعمل، فلا تجتمع الخسارتان على المستثمر.
.. فالتاكسي يستثمر على جهة واحدة لا ثاني لها، فهذا العقد الذي بين مالك التاكسي ومستثمر التاكسي هو شركة، إذن فمن يعمل سائقاً على التاكسي بعد أن يجد ويجتهد ولا يقصر -والذي يحدد التقصير: أهل المهنة على الأعراف المعروفة بينهم-، فإن لم يقصر، وجدّ واجتهد ولم يحصل مبلغ ضمان التاكسي فيحرم على مالك التاكسي أن يخسر مستثمر هذا التاكسي جهده وماله.
ولكن اليوم، وللأسف، يوجد أزمة ثقة بين الناس: فالأصل أن تكون العلاقة بين السائق ومالك التاكسي علاقة شركة، يتفقون على نسبة، النصف، الثلث، وما شابه، حتى لا يجتمع على السائق خسارتان، خسارة العمل وخسارة المال، والله أعلم.✍️✍️
السؤال:
شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم التعامل بالعملات الرقمية كالبيتكوين !؟ لأن حكمها أختلط علي ولا أريد الدخول فيها دون استفتاء؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثر سؤال الناس عن العملات الرقمية كالبيتكوين وغيرها. وهذه العملات فيها خطر ومغامرة وغرر.
وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى عن الغرر)).
والغرر ما لا تعرف عقباه.
وقد يشتري الإنسان هذه العملة فتزيد أو تنقص وهذه الأمور غير مضبوطة.
نعم، لو أن الدولة أصبحت عملتها رقمية وضبطت العملة وأصبحت هذه العملات تحت قوانين صارمة ولا يوجد فيها تلاعب، ولا يوجد فيها غرر، وأصبحت عاقبتها معروفة فالأصل في الشرع الحِل.
وأما هذا الأصل إن عارضه شيء فيه مخالفة لنص شرعي فالحكم لهذه المعارضة ولهذه المخالفة.
فالخلاصة بإيجاز أن هذه العملات ليست شرعية في هذه الأيام حتى تنظم تنظيماً صحيحاً تشرف عليه الدولة ومن لها قوة وسيطرة وحكم و يكون هذا الحكم فيه حزم وعزم، أما أن تترك لأفراد والأفراد يلعبون بالناس وتصبح هذه العملة تزيد أو تنقص وبشكل كبير وليست مضبوطة فهذا من الغرر الممنوع.
والله تعالى أعلم✍️✍️
السؤال:
شيخنا ما هي نصيحتكم لطالب العلم في ظل هذه الفتن والبلايا ؟
الجواب:
نصيحتي أن تعمل ما استطعت بما يزيد الإيمان عندك.
اعلم أن الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي.
ومن أهم الطاعات الصحبة الصالحة والبيئة الطيبة، والحفاظ على قراءة القرآن، والصلاة في المسجد، وطلب العلم، وأن يتفقد الإنسان منا أحواله ومن أين جاءه الشيطان، ومن أين دخل عليه القصور فيغلق هذه الأبواب، مثل عدم اداء الزكوات أو عدم صلة الرحم، أو ما شابه.
فأنصحك وانصح نفسي بفعل الطاعات،
وأنصحك بترك المعاصي وترك الغفلة، وعليك بكثرة ذكر الله عز وجل، وحضور دروس العلم.
اسأل الله لي ولك التوفيق.✍️✍️
من بدع ليلة رأس السنة، وفائدة مهمة حول ميلاد عيسى عليه السلام.
أما تخصيص العبادة في رأس السنة ، فكل تداعي لأي عبادة من العبادات فهو بدعة، فأن ترسل لأخيك رسالة جوال تقول له قم الليل اليوم، أو اليوم نريد أن نقوم الليل مع بعضنا البعض، أو أن تقول لهم بالله عليكم تصلوا على النبي عشر مرات، فهذا كله بدع ما أنزل الله بها من سلطان.
فتداعي الخلق للعبادات هذا خطأ.
لكن حُث أخاك على أن يقوم الليل وما تحدد، ما في تحديد معين ، من أراد أن يقوم الليل يبقى على عادته، من أراد أن يقوم الليل يقوم في الليل ، قيام الليل حكمه اليوم كحكمه أمس كحكمه بعد أمس الخ.
أما العبادة التي يفعلها الناس اليوم ويعتقدون أنها الكريسماس، هذه بدعة يونانية، والنصارى أنفسهم في كتبهم، وبعض مؤرخيهم وهم عشرات بل مئات، يقولون أن في شهر واحد(كانون ثاني) فإن فيه ميلاد عيسى عليه السلام فهذا جاء للنصرانية من اليونان، وفي الإنجيل ما يشير إلى خطأ هذا ، بل في القرآن ما يشير إلى خطأ هذا، فتخيل امرأة ستولد في شهر واحد والله يقول: (( فَأَجَاۤءَهَا ٱلۡمَخَاضُ إِلَىٰ جِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ قَالَتۡ یَـٰلَیۡتَنِی مِتُّ قَبۡلَ هَـٰذَا وَكُنتُ نَسۡیࣰا مَّنسِیࣰّا)).
فمعقول المرأة لما تولد في الشتاء تذهب تحت جذع نخلة وتولد تحت جذع نخلة؟
ممكن في الشتاء امرأة تولد تحت شجرة في الشارع؟
لا،
ولكن ممكن تذهب إلى مغارة أو تذهب إلى بيت. فمن مكان الولادة الظاهر منه أن الولادة كانت في الصيف وليس في الشتاء ، بدلالة قول الله تعالى: (( وَهُزِّیۤ إِلَیۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ تُسَـٰقِطۡ عَلَیۡكِ رُطَبࣰا جَنِیࣰّا))
وجعل ربنا عز وجل تحتها سريا.
ما هو السري؟
الماء البارد، وفي هذا كرامة لها من شدة الحر فالله جعل تحتها ماء بارد، فالماء البارد ليس كرامة في الشتاء.
فإخواني هل هناك دين يدعو إلى الفجور، أو يدعو إلى رقص وتفلت وزنا وتبرج واختلاط رجال بنساء، فهل هذا دين؟
ففي الإنجيل المرأة في الكنيسة يحرم عليها أن تكلم الرجال.
وفي إنجيلهم أن المرأة إذا خرجت حاسرة الرأس يحلق شعرها.
فهل هذا العهر وهذا الفساد هذا دين عيسى عليه السلام ؟
عيسى عليه السلام الذي عنوان دينه الزهد والبعد عن الدنيا والبعد عن الملذات والشهوات فهل يأتي بدين فيه رقص واختلاط وفجور ودعارة ويمارس باسم الكرسميس وباسم عيد المسيح عليه السلام؟
والله من قال هذا لا يفهم.
هذا ليس دين ، هذا صنيع الوثنيين ، هذا صنيع أهل الشهوات ، فلا يوجد دين الله ينزله على الخلق يدعو إلى الفجور ، ويدعو إلى شرب الخمر.
وجدت في الإنجيل أكثر من أربعين موطن فيه تحريم الخمر.
يعني ما حكم شرب الخمر عند النصارى؟
في الإنجيل هناك أكثر من أربعين موطن فيه تحريم الخمر.
فالإنجيل الذي يحرم الخمر ، ويحرم المرأة تتكلم مع الرجال، فهل يجوز لها أن ترقص وأن تخلع ملابسها وأن تتعاقر الخمر وأن تعاقر الشباب في الفنادق وفي الملاهي والمراقص، فهل هذا دين هذا؟
هل يوجد عاقل يقول بهذا؟
نسأل الله العافية،
هذا ليس دين.
وقفت على مواطن عديدة ، يقول فيها النصارى أنفسهم ، يقولون الكريسميس هذه عادة يونانية ، دخلت لدين النصارى من اليونان ، وليست من دين الله، مالها صلة بدين الله.
نحن نقول يوجد للنصارى حقوق ، ويحرم أن نؤذي النصارى ، وهم أهل كتاب ، ومن قتلهم لم يرح رائحة الجنة ، والواجب علينا أن نحسن معاملتهم ، ويجوز لنا أن نتزوج المحصنات من نسائهم، ويجوز لنا أن نأكل ذبائحهم، ولا أدعو لأن نفرق بين نصراني ومسلم، لكن أنا أدعو إلى أن الذي يمارس فيما يغضب الله، هل ينسب إلى دين سماوي؟
هذا حرام.
هذا دين عيسى عليه السلام بريء منه، ودين محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه.
كنت في طائرة فرأيت امرأة متبرجة مضيفة وكنا كلنا نلبس ملابس الإحرام ، فأقول لمن بجانبي هذه الأخت يجب علينا أن ندعوها إلى الله عز وجل ، وأن نزجرها عن هذا التبرج ، فالأخ الذي بجنبي يقول لعلها نصرانية ، قلت حتى لو كانت نصرانية ، فهل دينها يأذن لها بهذا؟
فمرت الأخت فسألتها فكانت مسلمة فكان لها شأن آخر.
الشاهد حتى النصرانية إذا رأيتها متبرجة حرام عليكِ في دينك حرام عليك هذا ، فلا يوجد دين سماوي يدعو إلى العهر ويدعو إلى الفجور واختلاط النساء بالرجال وتطفأ الأضواء وفيما يخبر من تاب من الفجرة ممن كان يحضر هذه الليالي ، يقول يفعلون كل شيء حتى الفواحش فيفعلون الزنا وكل الفواحش ، هذا ليس ديناً هذا ليس دين، فمن قال أن هذا دين هو لا يفهم دين الله ، من قال إن دين الله فيما أنزل على نبي من الأنبياء أنزل عهراً وفحشاً وأن تمارس الرذيلة وأن يمارس اختلاط النساء بالرجال باسم الدين هذا لا يفهم دين الله، هذا يحتاج ليرجع ليفهم دين الله من جديد.
الدين دين عفة والدين دين طهر والدين دين خلق والدين دين يدعو إلى ستر وإلى عفاف.
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.✍️✍️
السؤال:
شيخنا أخي حصل على وظيفة بالبنك فما حكم عمله فيها؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي أنور.
المحاسب للربا هو كاتب الربا، فكاتب الربا هو المحاسب.
فإذا كان البنك ربوي فهذا حرام قطعاً، وأما إسلامي فتدري قولنا فيه وفيه شبه كبيرة.
الله يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه.
السؤال:
شيخنا: نجد في بعض التراجم أن البخاري يترجم في التاريخ الكبير بأنه صحابي ويترجم له ابن أبي حاتم وينقل عن والده أو أبي زرعة أو عنه وينفي عنه شرف الصحبة، وبعد البحث نجد أن السند الذي وجد فيه المترجم له ضعيفا فما تفسيرك لهذا شيخنا وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أن يكون الصحابي صحابي ضعيف فهذا غير صحيح ، الصحابة كلهم عدول ، لكن قد يهم يعني يعتريهم ما يعتري البشر من الوهم ، ووهم جمع منهم ووهمت عائشة رضي الله عنها وجمعاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع ذلك الإمام الزركشي في كتابه الإجابة ، فأن تنفي العدالة وتلصق الضعف بالصحابة فهذا ليس بصحيح ، فإذا كان ضعيفاً ولا سيما إذا نص الإمام البخاري على أنه ضعيف فهذا ينفي الصحبة هذا ينفي شرف الصحبة والله تعالى أعلم. ✍️✍️
