السؤال:
شيخنا بعض الأفاضل، ربما من الفقهاء يقول: أن سؤال الأولياء والأنبياء وطلب المدد منهم -وهكذا- يقولون أن هذا من المجاز الذهني أو العقلي، وكون أن المستغيث في الأصل موحد؛ فإن هذا كافٍ في حمل كلامه على المجاز.
فبهذا الشيء -شيخنا- يجيزون الاستغاثة، وطلب الشفاعة منهم والله المستعان.
ما قولكم شيخنا؟
الجواب:
أولاً: -بارك الله فيك- نحن نقر أن الشرك والكفر أقسام:
– شيء قلبي.
– شيء قولي.
– شيء عملي.
من وقع في شركٍ بجهلٍ أو بتأويلٍ: لا نكفره على التعيين، وإن كنا نحكم على كلامه بالكفر.
فالآن بارك فيك لما نحاقق.
الآن عندنا نصراني:
قلنا: ما هو معتقدك في عيسى عليه السلام؟
فقال: هو ابن الله.
فقال له المسلم: كيف ابن الله؟
قال: مُعَظَّم عند الله، والله يحبه كما يحب الوالد ولده.
قال له المسلم : هل ذاته جزء من الله؟
قال: لا.
قال له المسلم : هل صفاته من صفات الله؟
قال: لا.
هذا ماذا نقول عنه؟
نقول مسلم، ولكن اخطأ في العبارة.
فالعبرة بحقائق الأشياء وظواهرها.
النبي -صلى الله عليه وسلم- حمايةً لجناب التوحيد، لما سمع رجلاً يقول: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ماذا قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ “أجعلتني لله ندا”؟. السلسلة الصحيحة ١٣٩.
فواحد يقول: أنا أسأل الولي بمددٍ يصلح قلبي.
بشيء لا يكون إلا لله.
فماذا نقول عنه ؟
شرك.
أجعلتني لله نداً وهو أولى.
وبهذا الباب يعمل بالمعنى.
ولكن الحكم على الأشخاص بالتكفير وغيرهم، هذه مسألة أخرى.
أسأل الله لي ولكم التوفيق.
مداخلة الأخ المتصل:
إذاً شيخنا نستدل في الآيات التي تتكلم عن هذا في توحيد الالوهية بعموم المسألة شيخنا؟.
الشيخ مشهور حسن:
بلا شك، هذه الأمور خاصة بالله جل في علاه.
من الذي يدخل على القلب ويصلح القلب، ويسأل المدد، وإلى آخره؟
هو الله جل في علاه.
هذا أمر خاصٌ بالله دون غيره.✍️✍️
السؤال:
شيخنا: هناك سؤال من أخوة لنا في أمريكا، يسألون عن حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد، بسبب ضيق المكان، وحكم التباعد الآن بسبب كورونا؛ فالمسجد لا يتسع؛ فينشئون جمعة، ثم ينصرف الفوج الأول، ثم بعدهم بساعة يأتي ناس آخرون في نفس المسجد؛ فيقيمون جمعة أخرى فهل هذا جائز؟
الجواب:
أرجو الله أن يكون جائزا للضرورة.
لأن الجمعة لا تقام إلا جماعة، وما دام هذا المكان لا يتسع لهذا العدد من الناس؛ فلو أنهم كرروا الجمعة يكون أحب وأحسن من صلاتهم فرادى.
مداخلة الأخ المتصل:
ولا يقيمون ظهرا شيخنا؟
الشيخ مشهور حسن:
لا، لا يصلون ظهرا والاعتماد على أن الجمعة لمن سبق، هذا حديث لا أصل له وموضوع.
واعتمد بعض متأخري متعصبة الشافعية، أن الناس لمّا لا نعلم من الذي سبق في الجمعة، فأفتوا بوجوب صلاة الظهر بعد الجمعة، فمتأخرو متعصبة الشافعية يرون أننا ينبغي أن نصلي الجمعة ثم نصلي بعدها الظهر.
ما هو الدليل؟
قالوا: الجمعة لمن سبق .
والحديث لا أصل له.
وإن الله افترض على هذه الأمة خمس صلوات في اليوم والليلة كما في الصحيح. (البخاري ١٣٩٥، مسلم ١٩).✍️✍️
السؤال:
شيخنا -بارك الله فيكم- انتشرت مقاطع فيديو لفضيلة الشيخ أبي مالك محمد شقرة -رحمه الله-، كان قد سجلها الشيخ -بحسب الرابط الموجود على الفيديوهات- قبل ثمان سنوات، سُجلت على قناة تسمى (الحوار)، وكان يحاوره ويسأله الدكتور عزام التميمي.
وقُدِّم الشيخ -رحمه الله- على أساس أنه مؤسس الدعوة السلفية في الأردن -هكذا قالوا-، والشاهد شيخنا أن تلك الحلقات وكلام الشيخ فيه -للأسف- طعن شديد، وبالأخص بتلاميذ الشيخ الألباني في الأردن خاصة، بل بالشيخ نفسه -عليه رحمة الله- في كلام كثير وطعون كبيرة، شيخنا لعلكم سمعتم بهذا لا شك فيما سبق.
الشيخ مشهور:
سمعت به قديما في فترة التسجيل، وما عاودت سماعه والآن لا أتذكر كلمات، لكن الأستاذ أبو مالك أعرفه جيدا، وله فضل على شيخنا الألباني في بعض المواقف.
في الحقيقة مشكلة الأستاذ أبو مالك أنه أديب، بعيد عن أهل الحديث، بعيد عن البحث عن الأدلة، وله مسائل كما يقولون شخصية فيها حساسية زائدة، ولمست أن شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى- كان يتجنب بعض الأشياء التي عُرف بها الأستاذ أبو مالك، والكلام طويل وكثير ولا فائدة في ذكره الآن، ونحن نتكلم عن أموات فرحم الله الأستاذ أبا مالك، وجزاه الله خيرا على ما قدمه، وأرجو الله أن يغفر لنا وله فيما أخطأ فيه.
بعض إخواننا ناقشه مثلا في مسألة القبض بعد القيام من الركوع فبدأ يقول: حتى يعلم الألباني.
بدت مسائل نفسية ظاهرة وليست علمية أبدا.
فالمسائل العلمية وباعُهُ فيها ولا سيما الأدلة؛ هو مقلد لشيخنا الألباني، وليس له فسحة من وقت في النظر، وما كان يقف على هذه المسائل المبحوثة بالطريقة العلمية، وإنما كان يكتب بأسلوب بديع وجميل، وأسلوب فيه بلاغة، وفيه لغة قوية، وعرف بهذا ودرس هذا.
فما أدري ؟
لعل هذه الإشارات تكفي.
السائل:
شيخنا -سبحان الله- هو سبب السؤال شيخنا أن هذه الحلقات الآن يعاد نشرها و يروج لها.
الشيخ مشهور:
ما يضير، الحق أحق أن يتبع، والأستاذ أبو مالك عارف بالدعوة معرفة جيدة، حز في نفسه أشياء و أشياء قد يكون لها تعلقات دنيوية محضة.
وحقيقة أقول أننا بحاجة لمدونة مصنفة لكتاب مفصل في تاريخ الدعوة السلفية في الأردن، نحن بحاجة ماسة لهذا، ولا نستطيع أن نقاوم أمثال هذه الأشياء التي تتكلم عنها، إلا بأن يوضع كل شيء في محله، وفي مناسبته، وتفصل الأمور تفصيلا واضحا بيِّناً، ومشكلة التعلق بمواقف، وبأشياء دون معرفة الملابسات لها ودون وضعها في سياقها، هذا من أسباب البغي والظلم.
السائل:
شيخنا -بارك الله فيكم- مجلس الصلح الذي عُقِد وكنتم قد تكلمتم فيه شيخنا، هل عالج هذه القضية؟
الشيخ مشهور:
عالج مسألة.
الحقيقة اعتُدِي على الأستاذ أبو مالك أيضا في ذلك اللقاء الذي تم أظن في اليادودة، وكان مفتوح أمام الناس، وكذلك كلام من كان يقول عن الأستاذ أبو مالك أنه تكفيري هذا كله كذب، وهذا هراء، وهذا حظوظ نفس، وهذا أمر قلته قديما، وثبتُّ عليه ما غيرت ولا بدلت.
وفي ذلك المجلس الذي أشرت إليه قلت هذا، قلت في المجلس: أن من زعم أن أبا مالك تكفيري هذا خطأ كبير.
لكن؛ كما قلت: من وقف على الملابسات والمناسبات والأسباب والخفايا التي جعلت أبو مالك يتكلم في بعض المسائل، يعلم أنه بعيد عن التكفير، وأنه لا يقول بالتكفير.
والأستاذ أبو مالك رجل فاضل مجرب، له فضل على شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى-، وخدم الدعوة خدمة كبيرة في فترة من حياته كان نشيطا.
وقلت لك معالجة هذه المسائل تحتاج إلى أناة وتفصيل وتوضيح، ووضع هذه المواقف التي تذكر على لسان فلان أو علان بإجمال وإقحام على وجه معين، أن تذكر بتفصيل وتأصيل وتدقيق، وتذكر الملابسة والمناسبة.
السائل:
قضية أخيرة شيخنا.
هل يصح أن يقال أن الشيخ محمد شقرة هو مؤسس الدعوة السلفية المعاصرة؟
الشيخ مشهور:
ليس هذا صحيح، نحن نفخر على غيرنا بأننا الطائفة المنصورة التي أخبر النبي -صلى الله عليه و سلم- عنها بقوله: ” لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ “. مسلم ١٥٦.
ونقول: أن كل طائفة لها مؤسس فهي ليست المعنية بكلام النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وكان شيخنا الألباني ينعى ويأخذ مؤاخذة شديدة على شيخنا محمد نسيب الرفاعي، بقوله أنه مؤسس الدعوة السلفية في سوريا.
و كان الشيخ الألباني يقول -وهذا الذي ندين الله تعالى به-: أن الدعوة السلفية إنما الله الذي حمى هذه الدعوة، وهي غرس من الغرس الذي غرسه الله تعالى، وورد ذلك في حديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وغيره، من حديث أبي عنبة رضي الله تعالى عنه: “لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته” السلسلة الصحيحة ٢٤٤٢ وحسنه الألباني.
فأما أن يقول فلان أسس هذه على وزان الجماعات الحزبية؛ فالدعوة السلفية ليست دعوة حزبية؛ وليس لها مؤسس، وليس لها ناطق رسمي، وليس لها مرجع، فلان يسمع له ولا يسمع من غيره، وكل من زعم هذه الأشياء إنما يريد هو أن ينقل الناس من بحبوحة الإسلام إلى ضيق الحزبية، ومن السلفية النقية إلى الدعوة الحزبية التي ننكرها ولا نقبلها.✍️✍️
السؤال:
شيخنا هل قضية التباعد الآن في الصلاة التي هي في المساجد تبيح للمصلي أن يأكل بصلاً وثوماً ويذهب للصلاة ويقول هناك كمامات وهناك تباعد، ثم إذا أراد العبد أن يصلي أو أن يقوم من الليل ويناجي ربه سبحانه وتعالى هل عليه بأس لو أكل ثوماً أو بصلاً أم الأفضل أن يتجنب ذلك؟
الجواب:
ورد في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوم والبصل علل ذلك بقوله إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
قال صلى الله عليه وسلم “مَن أكَلَ مِن هذِه البَقْلَةِ، الثُّومِ، وقالَ مَرَّةً: مَن أكَلَ البَصَلَ والثُّومَ والْكُرّاثَ فلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنا، فإنَّ المَلائِكَةَ تَتَأَذّى ممّا يَتَأَذّى منه بَنُو آدَمَ.”
صحيح مسلم ٥٦٤ و أخرجه البخاري (٨٥٤) مختصرا.
وهذه علة موجودة مع التباعد وهو إيذاء الملائكة.
ولذا يبقى المنع على ما هو عليه
مداخلة الأخ المتصل:
كذلك إذا أراد أن يقوم من الليل ويناجي ربه.
السؤال:
شيخنا ما هو الفرق بين دلالة الإشارة، ومفهوم الموافقة؟
الجواب:
دلالة الإشارة الشيء الذي لا ينفك عن اللفظ.
شيء يُفهم باللازم، واللازم بالمتحتم الذي لا ينفك عنه.
اللوازم قسمين:
١ – قسم يقبل الانفكاك.
٢ – قسم لا يقبل الانفكاك.
فمثلا قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا}[النساء: ٣]،
الآية دلت بمنطوقها على أشياء، ودلت بفحواها على أشياء، ودلت بإشارتها على أشياء.
فدليل الإشارة: {ما طاب لكم}: لأن المرأة لا تطيب حتى يُنظر لها.
فقال أهل الفقه وأهل العلم: أن في قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم} بدليل الإشارة يجوز النظر للمخطوبة.
أما مثلا قول الله تعالى: {فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ}[الإسراء: ٢٣] عن الوالدين.
{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}[الإسراء: ١٠].
السرقة مثل الأكل والضرب أشد من الأف وهذا بالمعنى والفحوى وليس بالإشارة.
فالإشارة والفحوى دلالتان:
الأولى دلالة لفظ.
الثانية دلالة معنى.
ووقع خلاف بين أهل العلم: إن تزاحمت دلالة الإشارة ودلالة المعنى في محل واحد أيهما يُقدم؟، وترتب على هذا مسائل.
والكلام طويل وكثير مذكور في كتب الأصول.✍️✍️
السؤال:
شيخنا يقال أن أبا حنيفة الإمام-رحمه الله تعالى- أخذ مذهبه بالتواتر من علماء أهل الكوفة عن الصحابة، فعليه يقال عندهم: أن عمل أهل الكوفة حجة يوازي عمل أهل المدينة عند المالكية.
فهل هو الأمر كذلك شيخنا؟، وهل هو حجة؟، وهل ثمة فرق بين عمل أهل الكوفة وبين عمل أهل المدينة؟
الجواب:
بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، حجية أهل المدينة أصل معتد به، ومعتبر عند العلماء.
ولذا يقول بعض المحققين من أهل العلم: أن مذهب مالك في المعاملات أصوب من غيره؛ لأنه هو الذي أدرك ما عليه الصحابة والتابعين -رضي الله تعالى عنهم-.
الآن: حجية عمل أهل المدينة هو الذي اشتهر وشاع بين طلبة العلم بالاعتبار، بخلاف عمل أهل الكوفة.
لكن السؤال المهم الذي ينبغي أن ينتبه إليه طالب الحق: عمل أهل المدينه متى يكون حجة؟
إذا وجد الإسناد الموصول لأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصح النقل عنهم فهو حجة.
فحجة عمل أهل المدينة لا يراد به الأبواب ولا الجدران ولا الشبابيك، وإنما العمل الموصول لأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهذا هو الحجة.
ولذا الزيادة عن أحد عشر ركعة لا يقال عنه بدعة؛ لأنه عمل أهل المدينة، وصح ذلك فيما نقل مالك في زمن كبار التابعين، والعمل ليس مرهونا بشخص وإنما هو مرهون بجيل، والبدعة لا تطلق على صنيع جيل، فالآن عمل أهل الكوفة الموصول لأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو حجة.
نعم علي ابن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- هو أول من نقل عاصمة الإسلام من المدينة النبوية إلى الكوفة، وذكر الإمام العجلي في كتابه “تاريخ الثقات” أنه كان في الكوفة ألف وخمسمئة وأربعين صحابيا -رضي الله تعالى عنهم-.
والناظر في الصحيحين والسابر لطرق الأحاديث التي فيهما يجد أن الجل والغالب على أحاديث الصحيحين في طبقة التابعين وتابعيهم ولعله يشمل التي بعدهم كلهم من البصرة أو من الكوفة.
فالعلم انتقل إلى الكوفة في زمن علي -رضي الله تعالى عنه-، وكانت سياسة عثمان قبله أن يأذن للعلماء بمغادرة المدينة، خلافا لسياسة عمر فقد حبسهم ليشاورهم، ولا سيما أن النوازل والمستجدات بدأت تظهر في زمنه -رضي الله تعالى عنه-، فلما قامت الولاية لعلي -رضي الله تعالى عنه-، وكان توسع المسلمين في جهة العراق (والمراد بالعراق عراق العرب أو عراق العجم)؛ فكان الصحابة كما في مصنف ابن أبي شيبة يسمون الهند عراقا.
خلافة أبي بكر المباركة رمى بالإسلام رمية مباركة، وكانت باتجاه بلاد الشام، بخلاف خلافة عمر الذي رمى بالإسلام رمية باتجاه العراق؛ ففتح العراق، ثم توجه إلى عراق العجم.
الشاهد -بارك الله فيك- أن *حجية العمل العبرة فيه بالإسناد وبالثبوت والصحة*، فلو كان فقه الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- متواترا لكان هو المحق بخلاف غيره، ولما لامه الناس على إيراد الأدلة.
ففقه الإمام أبي حنيفة بالجملة مستنبط من فقهاء الكوفة، من طبقة التابعين والصحابة -رضوان الله تعالى عليهم-، ولكنه لم يضبط الأحاديث، حتى الإمام أبو حنيفة من حيث العدالة فهو عدل ولا يشك أحد في عدالته، أما من جهة الضبط فقد تكلم فيه عدد كبير من الحفاظ في ضبطه.
فالشاهد -بارك الله فيك-: أي عمل موصول بالإسناد الصحيح إلى الصحابة -رضي الله تعالى- عنهم فهو حجة، وأصبح عمل البلدان للأسف توسع فيه كثير من الفقهاء، وأصبحوا يلقون الكلام على عواهنه دون تحرير ولا تحقيق.
فأن يقال كل كلمة قالها الإمام أبي حنيفة-رحمه الله- هي فعل متواتر من الصحابة لا يقر على هذا أحد ممن شم أنفه الحديث والأثر والأسانيد الصحيحة.
بل قامت كثير من الأحاديث الصحيحة وردت من قبل الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-، بأصول مأخوذة من العقل ولم تؤخذ من المنقول.
من مثل حديث الآحاد ليس حجة إذا خالف القطعي (قطعي القران).
ولذا مذهب الإمام أبي حنيفة أن من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب يأثم، ولكن صلاته صحيحة لأن الله يقول: ﴿ فَاقرَءوا ما تَيَسَّرَ مِنَ القُرآنِ﴾[المزمل: ٢٠]، وحديث ” لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ”. وهو حديث في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث لا يدل على ركنية قراءة الفاتحة.
فالقول بأن كل قول لأبي حنيفة هو مأخوذ من الأحاديث هذا خطأ وليس بصحيح، وإنما الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- له منهج سار عليه؛ فاخطأ في شيء وأصاب في شيء، وله أقوال تخالف الثابت في الصحيحين.
ولذا فمن المعلوم أن الفقهاء بالجملة ينقسمون إلى قسمين:
– فقهاء يقفون على ظواهر النصوص، وهذه مدرسة الإمام الشافعي، ومدرسة الإمام أحمد -رحمهما الله تعالى-.
– فقهاء يغوصون إلى المعاني ويرجحون المعاني ويتوسعون فيها، وهذه مدرسة الإمام أبي حنيفة ومدرسه الإمام مالك -رحمهما الله تعالى-..
ودائما نقول أن الفقه هو الموائمة بين اللفظ والمعنى، وأنه لا يجوز لك أن تتعدى اللفظ إلى المعنى والشرع لا يأذن بذلك، ولا يجوز لك أن تجمد على اللفظ دون إعمال المعنى والشرع يأذن بذلك، فهذا هو الفقه بالجملة.
الآن انظر إلى متأخري المالكية، المالكية لم يكتفوا بالقول بحجية عمل أهل المدينة، فذهب المتأخرون من المالكية إلى حجية عمل أهل فاس ويقولون على هذا أهل فاس في العمل، وهذا كذلك، كالذي قبله. فالعبرة بالإسناد والصحة.
ومن المعلوم أن منهج أهل البدع التعلق بالعمومات، فلما تحاققهم وتناقشهم وتبحث المسألة بأدلتها التي وردت فيها، فإنهم يحتجون عليك بعمومات، وهذه العمومات قامت الأدلة التفصيلية على خلافها، وهذا منهج من منهج أهل البدع.
لماذا أقول منهج أهل البدع ؟
لأن اعتقاد أن إمام من الأئمة الكبار الذين نبجلهم ونحترمهم، ولكننا لا نقدسهم أن كل قول من أقوالهم حجة في دين الله، وأنهم لا ينطقون عن الهوى، وأن كلامهم ما بنبغي أن يوزن بالموازين المعروفة عند أهل العلم من صحة الاستدلال وصحة الاستنباط، إنما هذا مبتدع، كل من يعتقد أن فلانا غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلامه كله حق وأنه لا يجوز أن يحاد عن أي مسألة قالها هذا مبتدع.
ما هو مسلك أهل البدع؟
هذا قرره الشاطبي بتفصيل في كتابه “الاعتصام” قرر أن أهل البدع دائما يحتجون بالعمومات، ولا يحتجون بالأدلة الجزئية الخاصة بالمسألة.
لعل في هذا بيانا يكفي بإذن الله تعالى.
مداخلة الأخ المتصل:
شيخنا ذكرتم أن الإمام الشافعي من جمله كلامكم يأخذ بظواهر النصوص.
هل من الدقة أن نقول أن الإمام الشافعي جمع بين مدرسة أهل الرأي وأهل الحديث؟
الشيخ مشهور :
أما الشافعي -رحمه الله تعالى- لما دخل بغداد وجد فرقتين وأقسم بالله أن يجمع بينهما، لكن الناظر في فقهه يجد أنه يعتمد على الأدلة النقلية كثيرا، وأن الغوص في المعاني وإعمال ما يسمى بالمقاصد وما شابه مسلك ليس ظاهرا عنده وإن وجد في فقهه.
والله تعالى أعلم.
مداخلة الأخ المتصل:
شيخنا ذكرتم مثالا لقراءة الفاتحة عند الأحناف، وذكرتم الأحاديث، هل أحاديث قراءة الفاتحة وأنها ركن متواترة شيخنا؟
الشيخ مشهور :
بلا شك أنها متواتر، وألف الإمام البيهقي كتابه “جزء القراءة خلف الإمام”، وألف الإمام الشافعي “القراءة خلف الإمام” وهذه مسألة اخرى، مع هذا فإن قراءة الفاتحة في الجهرية يرى المحدثون أنه لا بد من قراءتها، ونصر هذا البخاري في كتابه “القراءة خلف الإمام”، والإمام البيهقي في كتابه “القراءة خلف الإمام” وإعمالا للظاهر.
والله تعالى أعلم.
مداخلة الأخ المتصل:
كذلك رتب البعض قال: فلا يجوز مناقشة علماء الاحناف إلا بأصولهم، -بأصول مذهبهم فقط- فهل هذا الكلام صحيح شيخنا؟
الشيخ مشهور :
صحيح وخطأ، صحيح أنك لا تستطيع أن تقول أنهم حادوا عن أصولهم، وإذا ناقشتهم فلا بد أن تتذكر الأصول، لأن بعض الأقوال قد تبدوا مستغربة، ولكن من حيث الحق والباطل فالمناقشة بالصواب من الأدلة.
يعني اليد العادِيَة الظالمة هل تزيل الملك؟
لو أن كافرا أخذ شيئا من أراضينا أو شيئا من أموالنا فهل يملك هذا الشيء؟
عند أبي حنيفة يملك.
لكن الجماهير تقول أن اليد العادية لا يترتب عليها صحة ملك.
وهذا معمول به في القوانين الدولية العالمية.
وإلا فليهنأ اليهود.
قال تعالى: ﴿لِلفُقَراءِ المُهاجِرينَ الَّذينَ أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وَأَموالِهِم﴾[الحشر: ٨]
فمذهب الإمام أبي حنيفة أن الكافر إذا ملك يصبح صاحب هذه الدار وصاحب المال يصبح فقير، قال الله تعالى: ﴿لِلفُقَراءِ المُهاجِرينَ الَّذينَ أُخرِجوا﴾، الجماهير قالوا لهم: ﴿دِيارِهِم وَأَموالِهِم﴾ ما خرجت عن ملكهم. والنصوص الصريحة الواضحة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (بئس ما جزيتيها) سنن أبي داود ٣٣١٦ وصححه الألباني، لما نذرت امرأة أنها إن أوصلتها المدينة، وركبت على ناقة النبي -صلى الله عليه وسلم- “والحديث في صحيح مسلم برقم ١٦٤١”
“كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ، فأسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِن أَصْحَابِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، رَجُلًا مِن بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوا معهُ العَضْبَاءَ، فأتَى عليه رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ وَهو في الوَثَاقِ، قالَ: يا مُحَمَّدُ، فأتَاهُ، فَقالَ: ما شَأْنُكَ؟ فَقالَ: بمَ أَخَذْتَنِي، وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الحَاجِّ؟ فَقالَ: إعْظَامًا لِذلكَ أَخَذْتُكَ بجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ عنْه، فَنَادَاهُ، فَقالَ: يا مُحَمَّدُ، يا مُحَمَّدُ، وَكانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَرَجَعَ إلَيْهِ، فَقالَ: ما شَأْنُكَ؟ قالَ: إنِّي مُسْلِمٌ، قالَ: لو قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الفلاحِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَادَاهُ، فَقالَ: يا مُحَمَّدُ، يا مُحَمَّدُ، فأتَاهُ، فَقالَ: ما شَأْنُكَ؟ قالَ: إنِّي جَائِعٌ فأطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فأسْقِنِي، قالَ: هذِه حَاجَتُكَ، فَفُدِيَ بالرَّجُلَيْنِ. قالَ: وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارِ وَأُصِيبَتِ العَضْبَاءُ، فَكَانَتِ المَرْأَةُ في الوَثَاقِ وَكانَ القَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الوَثَاقِ، فأتَتِ الإبِلَ، فَجَعَلَتْ إذَا دَنَتْ مِنَ البَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حتَّى تَنْتَهي إلى العَضْبَاءِ، فَلَمْ تَرْغُ، قالَ: وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ في عَجُزِهَا، ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ، وَنَذِرُوا بهَا فَطَلَبُوهَا فأعْجَزَتْهُمْ، قالَ: وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ المَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ، فَقالوا: العَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَتْ: إنَّهَا نَذَرَتْ إنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فأتَوْا رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا ذلكَ له، فَقالَ: سُبْحَانَ اللهِ، بئْسَما جَزَتْهَا، نَذَرَتْ لِلَّهِ إنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيما لا يَمْلِكُ العَبْدُ.”
نذرت أن تذبحها، فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها ما ملكتها، وقال (بئس ما جزيتيها) جزيتي هذه الناقة التي أوصلتك، وأخذ منها -النبي صلى الله عليه وسلم- منها الناقة وكان قد ملكها الكفار.
فالمسألة طويلة ولها ذيول وهذه مسألة من المسائل.
فالإمام أبي حنيفة قال ما قال بناء على أصول عنده، وأصوله بعضها معتبر وبعضها غير معتبر، فإن ثبت عندنا الدليل الصحيح فنقول به، ونقول -رحمه الله- هو مجتهد وله أجر، ولا نخالفه من عندنا، وإنما خالفه الأئمة الكبار.
انظر مثلا فقه المسألة في كتاب “الخلافيات” للإمام البيهقي، وانظرها في كتاب “الأوسط” لأبن المنذر، وحللها وحلل أصلها وبين كيف نشأت وكيف قامت مع الراجح الأستاذ فتح الدريني في كتابه ( المناهج الأصولية).
السؤال:
قضية أن خلع الخفين الممسوح عليهما لا ينقض الوضوء، يعتبر هذا شيخنا عند المذهبيين مثال واضحٌ على مخالفة السلفيين للمذاهب الأربعة، ويقولون أن المذاهب الأربعة -وهي مذاهبنا شيخنا كما تعلمنا منكم- هي اجتهاد جماعي متصل السند بالرواية عن الصحابة -رضي الله عنهم-، على خلاف النظر الفردي في الأدلة الذي يكون عند فلان وفلان من الأئمة.
– أولا: ما هو القول الراجح في المسألة؟
الجواب:
المقدمة التي تكلمت فيها وتفضلت بها صحيحة.
فالحكم الفقهي لا يؤخذ بالنص الواحد، وإنما الحكم الفقهي يؤخذ من مجموع ما ورد في باب من أحاديث ٍ وآثار.
ولذا العلماء لما يذكرون الأدلة يقولون: الكتاب؛ ثم يقولون: السنة؛ ثم يقولون: أقوال الصحابة.
والكتاب يكفي، ولكن ذكر السنة لكي يبين أن الآية ما خصصت، أو أن الآية ما قيدت، أو أن الآية ما نسخت، أو ما شابه.
وكذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- حجة، لكن يقولون قال الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-، حتى يُذكر أن هذا الحديث عليه العمل، وأن الحجة إنما هو بالعمل الذي استقر في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي زمن أصحابه.
ولذا العلماء لا يأخذون بدليلٍ واحد. فكما أن الإنسان لا يقال عنه برأسه فقط وإنما يقال عنه رأس بجميع أعضائه، فكذلك الحكم الفقي لا يؤخذ من مسألةٍ ودليلٍ واحد، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب من أدلة.
هذه المسألة.
الآن النواقض، النواقض في الوضوء لا تقبل الاجتهاد والقياس فيها ضعيف، إذ تلمُّس العلة ضعيف.
وبالتالي المسح اعتبره الشرع، والاحاديث الواردة فيه متواترة، ورد عن أكثر من سبعين من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جواز المسح على الخفين.
ولذا كان أهل السنة وسط بين الروافض الذين يجوزون المسح على القدمين دون خفين، وبين الخوارج الذين يمنعون المسح على الجوربين المُنعَّلَيْن.
ولذا من المعلوم أن من عقائد أهل السنة ما أصبح شعاراً لهم، ولو لم يخالف المبتدعون في هذه المسائل لما أدرجت كثير من المسائل في المعتقد.
ومنه يُعلم: أن ليس كل من خالف في مسألةٍ مدرجة في كتب العقيدة أنه كافر، بل قد يُضلل، يكتفى بتضليله دون تكفيره، وإن خالف في مسألةٍ لا سيما من هذه المسائل التي أصبحت شعاراً لأهل السنة.
ولذا قال الإمام الطحاوي في عقيدته: (ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، كما جاء في الأثر.)
فالأمور ثابتة.
الآن من خلع خفه قبل أن يخلع الخف قلنا له: الوضوء صحيح؟
قال: صحيح.
قلنا : الآن خلعناه.
قال: الوضوء نقض.
قلنا: لِمَ نُقِض الوضوء؟
نحتاج لدليل.
ما وجدنا دليلاً.
تنازع في هذا.
نقول له خذ مسألةً أخرى:
رجلٌ توضأ في بيته وخرج، نظر في الساعة فوجد وقتاً للأذان.
فقال: أذهب إلى الحلاق احلق رأسي ثم أذهب للمسجد أصلي.
فذهب للحلاق وحلق رأسه.
فالشعر الممسوح عليه حُلِق.
فماذا عليه؟
قال: لا شيء.
ما الفرق؟
هذا حلق شعره وهذا خلع خفه.
هذا بالنسبة للنظر.
وبالنسبة إلى الأدلة فكيف وقد ثبت في مصنف أبن أبي شيبة بإسناد صحيح أن أبا بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما مسحا وخلعا وصليا.
لكن نقول لمن لم ينشرح صدره لهذا: إن أنت رأيت أن تجدد وضوءك، لا حرج، جدد وضوئك وتوضأ.
فإذا أردت أن تقول الفتوى والتقوى، وتريد أن تلتزم بالتقوى، وأن تبقى مع الأئمة الأربعة ما نقول لك هل عليك حرج، فعلت الذي في نظرك أن فيه احتياطا وأن فيه موافقةً لمن أرضى.
لكن في المباحثة العلمية والتدقيق العلمي والأدلة العلمية أنت مطالب، أنت الآن تعبدت الله تعالى بالتقوى هذا أمرك، أنت وشأنك، أنت وطمأنينة قلبك.
وأما أن تفتي بمن قامت عندهم الأدلة على أن صلاتهم باطلة فهذا أمر عظيم وأمر شديد.
ونطالب هؤلاء الإخوة: بأن يراعوا الخلاف وأن ينظروا لمسائل الخلاف بعينٍ فيها إنصاف واعتمادٍ للأدلة واعتماد للقواعد المتبعة عند أهل العلم.
مداخلة الأخ المتصل؛
هم شيخنا يريدون أن يقولوا أن المذاهب الأربعة كما ذكرت لكم شيخنا وتفضلتم بما أنها اجتهاد جماعي متصل السند بالرواية عن الصحابة فكل من خالف الآن هم يريدون شيخاً تعييناً….
الشيخ مشهور حسن:
هذا خطأ.
وهذا بينت خطأه سابقا.
قلت:
أن إجماع الأئمة الأربعة ليس إجماع، ولم يقل واحدٌ من الناس أنه إجماع. ولكن للأسف تعظيم النصوص هذا الذي نحتاجه، تعظيم الوحيين هو الشيء الذي ينبغي أن ننادي به.
أنا أسألكم سؤالاً آخر ومسألة مهمة.
ما هي الأدلة الكلية المعتمدة عند علماء الأصول؟
عندهم جميعاً شيخنا؟
عند جميع العلماء المعتبرين من أهل السنة؟
الكتاب والسنة والقياس والإجماع.
والواقع بأن الأدلة هي عبارة عن كتاب وسنة.
لماذا؟
الإجماع حجة إذا وقع، لكن لا يمكن أن تجمع الأمة على غير نص، لكن لا يلزم أن يعلم الناس النص، لكن العلماء لا يجمعون إلا على نص.
الآن القياس.
ما هو القياس؟
إلحاق فرع بأصل، لجامع بينهما.
في القياس هل القياس يظهر حكم أم ينشأ حكما؟
يظهر حكما.
لأن الإنشاء عند من أنزل الأصل.
والأصل الكتاب والسنة.
القياس هو عبارة عن إظهار أمر خفي.
ولكن أين الادلة الآن كلها أصبحت؟
في الكتاب والسنة.
لذا الذي يدمن على قراءة كتب السلف من الصحابة إلى هذا الوقت ممن انتهجوا هذا المنهج دائما، يقررون ويؤكدون أن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الغنية.
ماذا يريدون هؤلاء الذين يقولون إجماع الأئمة الأربعة؟
يريدون قطع الناس عن نصوص الكتاب والسنة.
فإذا قطعت الناس عن نصوص الكتاب والسنة ضعف الناس، واستطاعوا أن يمرروا ما يريدون بالطريقة التي يشتهون، إذا ما بقي أمامهم من يقول كتاب وسنة.
الآن آخر شيء خرج عند الناس البيت الإبراهيمي،وقل مثل هذا كثير.
الذي ينتظر الأمة من مؤامرات وشدائد وبلايا وترويج أفكار هدامة وما شابه، لا يمكن لأحد أن يقاوم هذا التيار إلا أن يقول كتاب وسنة.
ولذا أصبح القول كتاب وسنة يغلف بفقه الأئمة الأربعة.
لكن الأئمة الأربعة ابقوا على أقوالهم واثبتوا عليها.
ولكن أنتم لا تريدون تقريرات الأئمة الأربعة من أجل الأئمة الأربعة، بل من أجل قطع الناس عن الكتاب والسنة، وهذا القطع من وراءه مؤامرات كثيرة جدا، وإلا عند التدقيق والتحقيق نحن أسعد الناس بالأئمة الأربعة، ومهما حولوا وحرفوا فنبقى على تقرير الأئمة الأربعة، وإن خالفنا الأئمة الأربعة نخالفهم في جزيئات يسيرة.
وأما هم يريدون أن ينسفوا الدين باسم الأئمة الأربعة حتى يقطع الناس عن الكتاب والسنة.
وهذا ملحظ ومدرك مهم جدا ينبغي أن يدركه كل عاقل.✍️✍️
الجواب:
العبرة -بارك الله فيك- بالطريقة التي بينك وبين البنك.
هل أنت مضطر للبنك؟
فإن كنت مضطراً؛ فالآن ما هي العلاقة بينك وبين البنك في الفيزا كارد؟
الفيزا كارد ينظمون شيئاً تسحبه من حسابك الأمر واسع، وكنت مضطراً للتعامل مع البنك الأمر واسع.
وأما إذا كنت في غنية وسعة في التعامل مع البنك؛ فليس لك أن تتعامل مع البنك.
يبقى الأمر الآخر:
إذا كان لك سقف معين في الفيزا كارد أو وقت معين، فإذا ما سددت في هذا الوقت وقع الربا؛ فحينئذ القبول بالربا إثم.
قد تكون المعاملة ليست فيها ربا. وهذه مسألة مهمة جداً.
في الأسبوع الماضي جاءني أكثر من سؤال على شخص يريد يشتري سيارة من شخص له صلة بالبنك. قال : أنا اعطيه، أنا أشتري منه بالأقساط؟
فالجواب:
أخرِج البنك من المعاملة.
قال : لماذا أُخرج البنك من المعاملة؟
قلت: لو أنك اشتريتها سواء أعطيته ودفع، أو أنت نقلت إليك السيارة ثم أنت تدفع للبنك؛ فأنت قبلت بالربا لو تأخرت قبلت بالربا، والقبول بالربا إثم.
لكن أنا افرق بين إثم من قبل بالربا، ومع إثم المرابي.
كلاهما حرام.
لكن إثم المرابي أشد.
فأنا الآن: إذا الفيزا كارد أعطوني إياها وأمهلوني مدة معينة؛ فإذا ما دفعت في هذه المدة قبلت أن أرابي فالمعاملة الآن ربوية مال بمال بزيادة.
فإذا قبلت بالربا فصار في إثم لقبول الربا.
والأشد من هذا كله أن تنتهي المدة ويقع الربا.
مداخلة الأخ المتصل:
هناك صورة أخرى شيخنا -بارك الله فيكم- وهي أن مستعمل البطاقة يدفع من رصيده، البنك لا يمول لكن البنك يأخذ من التاجر الذي باع (٢.٥%).
يعني: أنا أشتري من تاجر ب (١٠٠٠) دينار، البنك يحاسب التاجر (٩٧٥) دينار.
الجواب:
إذا كانت هذه مقابل خدمة كما ذكرنا في اللقاء السابق، وخدمة حقيقية فلا حرج فيها.
أما إذا كانت مقابل مال فهذا هو الحرام.
فالمسألة تحتاج إلى تحقيق مناطها، تحقيق المسألة تحقيقاً حسناً.
وكيفما كان؛ فالبعد عن هذا أفضل.
السؤال:
لو تحدثونا ولو بإختصار عن أخر أعمالكم العلمية التي تستعدون لإخراجها شيخنا؟
الجواب:
أكرمك الله وبارك فيك.
أنا في الحقيقة في فترة طويلة مضت منشغل بثلاثة أعلام تقريباً انشغالاً كاملاً.
إثنان من الأقدمين والثالث من المعاصرين.
أما الأقدمون فالبيلقيني وعائلته أعني عبدالرحمن وصالحاً ولديه من أصحاب المؤلفات، ثم عبدالقادر ابن يحيى ابن عمر محمد النعيمي. صاحب الدارس في تاريخ المدارس. فجمعت تراثه وكدت أن أفرغ منه ولعله يكون الأول في الإخراج ويكون ذلك قريباً إن شاء الله.
بقي لي كتابان، وبقي في كلٍ منهما شيءٌ يسير.
والمجموع يكون في نحو أربعة أو خمسة عشر مجلدة.
وأما العمل الثالث فعملي في تقي الدين الهلالي، وتوصلت من الأسبوع الماضي بمكتبة أستاذه الألماني الذي أشرف على رسالته في الدكتوراة في ألمانيا، وقد نالها سنة ألف وتسعمائة وأربعين -الحرب العالمية الثانية- وأوراق هذا الأستاذ كانت في مكتبة من مكتبات إيطاليا.
تواصلت معهم وارسلوا لي الرسائل المتبادلة.
أنا حقيقة نشرت الآن قرابة عشرين مجلدة للشيخ تقي الدين الهلالي وأعدت رسائل كنت قد نشرتها في أربع مجلدات، ولعلها تصدر الآن في ست أو خمس مجلدات على حسب ما يأتيني من هذه المكتبة، والمراسلات كانت بعدة لغات وكذلك مراسلاته مع أستاذه هذا كان قسم منها بالعربية وأخر بالألمانية وثالث بالإنجليزية، والمراسلات حصلت أشياء بالإسبانية والفرنسية، والشيخ يتقن أكثر من تسع لغات، وهو من أئمة السلف الكبار وممن أجمع عليهم أهل العلم الفضلاء في سائر البلاد على علمه وفضله وبذله وجهده وجهاده و حرصه على إيصال الخير للناس.
وفرغت من قريب وسلمت آخر كتاب للطباعة (فتاوى الشيخ تقي الدين الهلالي) الذي سماه (العيون الزلالية في الفتاوى الهلالية) ويكون في ثلاث مجلدات بإذن الله.✍️✍🏻
السؤال:
شيخنا هل تنوون أن يكون لكم عملٌ متعلقٌ بالإمام الألباني وتراثه والذب عنه وأن تتفرغون لمثل هذا؟
هل هذا شيخنا في تفكيركم كما يقال؟
الجواب:
أرجو الله تعالى أن يكون، وهذا الذي أحدث نفسي به.
جمعت أشياء كثيرة جداً عن الشيخ الألباني -رحمه الله- لكن لم تحرر بعد ولعل الله يكرمنا على ما استطعت وما وجدناه من خط الشيخ.
أنا اتطلب خط الشيخ في حياة الشيخ الألباني رحمه الله.
صورت خطوطه من مكتبته، فردت المكتبة كتابا كتابا، وبلغ عندنا مجموع الخطوط ما يساوي في تقديري قرابة ثمان مجلدات من خطوط الشيخ على الكتب.
ولعل الله أن يكون هذا هو بداية المشروع.
أما حياة الشيخ الحافلة المليئة بالأحداث والمليئة بالعلم وبالدعوة الله عز وجل والذب عن العقيدة والسنة فأرجو الله تعالى أن ييسر لي ذلك ولا سيما أن في أوراق فضيلة الشيخ أخينا (علي الحلبي) -رحمه الله تعالى- نصيباً حسناً من هذا، فلعل الله عز وجل ييسر أن يجمع لي ما جمعت وكذلك ما جمعه فضيلة الشيخ (علي الحلبي) -رحمه الله- فتكون هنالك معلمة واسعة مهمة عن حياة الشيخ، ولا سيما أننا في الأوقات الأخيرة بدأنا نسمع أصواتاً وأقوالاً من أناسٍ فضلاء كبراء لكنهم لا يعرفون الشيخ الألباني -رحمه- الله ولو كانوا يعرفونه كما نعرف لما قالوا ولا نشرو ما نشروه عن حياة شيخنا الألباني-رحمه الله-، وكيف أنه هُجر من الأردن إلى سوريا وما شابه.
والأخبار تعتريها الآفات وأفات الأخبار رواتها.
وشيخنا الألباني -رحمه الله تعالى- نسمع عنه كثيراً من الأقوال والأشياء هي حقيقة يقيناً الشيخ بريء منها أو أنها مزورة على الشيخ أو انها هي منسوبة لغيره.
ولذا الضرورة قائمة ومهمة جداً لتبيين وتمحيص ذاك.
وقصر التلاميذ وأنا على رأسهم غفر الله لي في ترجمة الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-.
فكان ينبغي أن يكون أكثر من كتاب شامل وافي كافي حول حياة الشيخ الألباني -رحمه الله-.
وأرجو الله تعالى كما قالوا: -في كل تأخيرة خيرة- لعل هذا التأخير يكون فيه خيرة، ويكون هنالك مَعلمة واسعة فيها تفصيل دقيق وتتبع شديد لحياة الشيخ الألباني -رحمه الله-.✍️✍️
